أكثر من مليار دولار تسهيلات قدمتها البنوك الأردنية لتمويل قطاع الإنشاءات بنهاية مارس
يتطلع اصحاب المكاتب العقارية ومكاتب بيع الاراضي في الاردن الى موسم ساخن هذا الصيف مع بدء عودة المغتربين الاردنيين في الخليج، وبدأت بوادر الانتعاش بالظهور في السوق العقارية من خلال الطلب المتزايد من قبل أولئك المغتربين الذين يستهدفون تملك منازل وشقق في المدن الكبيرة مثل عمان واربد والزرقاء والتي يشكل عدد سكانها حوالي 70 في المائة من عدد سكان الاردن. وخلال موسم الصيف الذي بدأ عمليا فان الصحف المحلية اليومية تحفل باعلانات ذات صبغة عقارية لاغراض بيع اراض او شقق او منازل جاهزة، وبات هناك قطاع خدماتي كبير يقوم على تسهيل الاتصال بين البائع والمشتري مقابل عمولات تتباين في مستوياتها. بدورها فان البنوك التجارية باتت تبدي اهتماما كبيرا في السوق العقاري لما له من حجم كبير، اذ بلغت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك التجارية الى قطاع الانشاءات حوالي 760 مليون دينار (1.06 مليار دولار) مع نهاية مارس (اذار) من العام الحالي، وساعد على زيادة منح القروض الخفض المتواصل في اسعار الفائدة على القروض طويلة الاجل والتي باتت تترواح ما بين 8 ـ 10 في المائة مقابل مستويات بلغت نحو 15 في المائة الى ماقبل نحو عامين.
كذلك فان البنوك الاردنية قامت باستحداث خدمات الكترونية لايجاد ما يشبه البورصة العقارية، ويعتبر بنك القاهرة عمان احد الرواد في هذه الخدمة حيث بات يعرض صورا كاملة للموقع من الداخل والخارج وخارطة توضيحية للموقع بالاضافة الى السعر المطلوب واي معلومات اخرى اضافية قد تسهل عملية البحث. ومن خلال الموقع
www.cabestate.com يمكن للاردنيين او الراغبين بالاستثمار في السوق العقاري الاطلاع على محتويات الموقع والحصول على معلومات تتعلق باسعار الاراضي والشقق قبل وصولهم الى الاردن. ويعاني سوق العقار في الاردن من فائض في الشقق والاراضي المعروضة للبيع ويمكن ملاحظة ذلك خلال فصل الشتاء حيث تتراجع حركة البيع والشراء. وحتى نهاية مارس من العام الحالي فان المساحات المرخصة لغايات البناء في الاردن قد بلغت نحو 1203 أمتار مربعة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بزيادة كبيرة عن ذات الشهر من العام الماضي وفقا لبيانات نقابة المهندسين الاردنيين التي تمنح تصاريح البناء. ورغم العرض الكبير الذي يمكن ملاحظته في المدن الكبير مثل العاصمة عمان، او اربد التي تعد ثاني اكبر سوق عقاري في الاردن فان حركة العمران تتواصل وبقوة من قبل الشركات العقارية التي تقوم ببناء وبيع الشقق او البيوت الى الراغبين بالتملك وفق اجال طويلة. وتراهن الشركات على ان الطلب سيعود الى دورة الصعود حسب ما يقول المهندس اسماعيل محمد من مكتب العدل العقاري الذي يشدد «على ان اسعار الاراضي في المدن الرئيسية لم تشهد ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية باسثناء بعض المناطق المحددة في الاحياء الراقية في العاصمة عمان، ويعود السبب في ذلك الى حركة التوسع الافقي في حركة الاعمار التي زادت من المساحات المعروضة وبالتالي لم تشكل الزيادة في الطلب على الاراضي المخصصة للاغراض السكنية ضغطا على الاسعار يضاف الى ذلك حقيقة ان هناك العديد من المساحات الصالحة للبناء والتي كان الكثير من المضاربين يؤجلون بيعها بهدف تحقيق ارباح استنادا الى وتيرة صعود الارتفاع في اسعار الاراضي التي كان شهدها الاردن في اعقاب ازمة الخليج التي اسفر عن عودة نحو ربع مليون مواطن معظمهم اضطر لشراء عقار او بيت للاقامة فيه».
الى ذلك فان المصرفي عزمي الفالوجي المتخصص في الشؤون العقارية يؤكد ان السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في السنوات الاخيرة ساهمت في انعاش حركة السوق العقاري، مشيرا الى انه قبل ثلاث سنوات فان مصرفين هما: بنك الاسكان للاستثمار والتمويل والبنك العقاري كانا يقدمان قروضا عقارية متوسطة الاجل. يشار الى ان اسعار الشقق في الاردن في المدن الكبير مثل عمان واربد تتراوح ما بين 10 الى 50 الف دينار حيث تعتمد هذه الاسعار على موقع الشقة او المنزل وعلى نوعية التشطيبات في الشقق المعنية وغيرها من العوامل. ولا تتوفر احصاءات رسمية او غيرها عن عدد الشقق الفارغة والمعروضة للبيع في السوق حيث تبدي العديد من الاطراف تحفظها على اعلان تلك الارقام التي تبقى في معظم الاحوال تقديرية.
للتسجيل اضغط هـنـا
13-07-2002, 01:09 PM
تجار العقار الأردنيون يأملون بـ«صيف ساخن»
