اليورو يدخل دائرة السوق الخفية في مصر وخبراء يحذرون من استخدامه كعملة ربط رئيسية

[ابوفهد]

شهدت سوق الصرف المصرية تحولاً في مجال المضاربة على العملات الأجنبية، حيث نشطت المضاربة على اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري بعد أن كانت مقصورة على الدولار فقط، وقد دفع هذا الاتجاه أسعار العملات الأوروبية للارتفاع بشكل ملحوظ حيث دخل اليورو السوق غير الرسمية لأول مرة منذ ظهوره كمنافس قوي للدولار ووصل سعره لحدود الخمسة جنيهات، الأمر الذي شجع العديد من المضاربين على اكتناز العملة الأوروبية الجديدة مع صعودها المفاجئ والسريع أمام الدولار، في حين بدأ بعض المدخرين في التحول من الدولار الي اليورو طمعاً في الحصول على فائدة أعلى تقدر بحوالي 3% على العملة الأوروبية، الأمر الذي دفع عدداً من البنوك المصرية الى فتح دفاتر توفير بالعملة الأوروبية، وعلى صعيد آخر حذر الخبراء من التسرع بادخال اليورو ضمن سلة عملات الاحتياطي خوفاً من التراجع المفاجئ في قيمة العملة الأوروبية الموحدة، وخاصة أن معظم البنوك المركزية في العالم تحتفظ باحتياطاتها في شكل دولار.
من جانبه، أكد عبد الرحمن بركة مدير عام بنك مصر ـ رومانيا وجود طلب ملحوظ من العملاء على العملات الأوروبية وعلى رأسها اليورو، وان هذا الطلب يوجه إما لتغطية اعتمادات أو الاحتفاظ بها وبيعها في وقت لاحق مع استمرار صعود هذه العملات أمام الدولار، موضحاً أن اليورو أصبح من العملات ذات الربحية العالية، خاصة أن هناك توقعات باستمرار صعوده في ظل وجود تعاملات ضخمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ حجم تجارتنا معها حوالي40%، وطالب بركة بتحويل جزء من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الى يورو بصورة تدريجية حيث انه من المتوقع أن يعادل الدولار اليورو في فترة لاحقة.
ولفت د. كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة الانتباه إلى أن ارتفاع اليورو أمام الدولار قد يكون مقصوداً من جانب السلطات الأميركية نفسها لزيادة صادراتها وخفض فاتورة وارداتها من الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن اليورو عندما بدأ التعامل به منذ عامين كان سعره يعادل 1.2 دولار لكنه أخذ ينخفض بعد ذلك حتى وصل في بعض الفترات القريبة الى 0.8 دولار، وأوضح المنوفي أن تنويع سلة استثمارات الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر كان يجب أن يتم منذ أربعة أشهر عندما تم طرح اليورو للتداول، أما اليوم وفي ظل ارتفاع اليورو أمام الدولار لأكثر من 6% فيصبح من الخطر التوجه الى شراء اليورو والاستثمار فيه من اموال الاحتياطي لأن السوق العالمية لم تستقر بعد.
ويقول شوقي غنيمي عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية ان اليورو دخل المنافسة مع الدولار وأصبح من العملات المطلوبة في سوق الصرف ليس من جانب المستوردين فقط ولكن من الأفراد العاديين، موضحاً أن سوق الصرف حالياً مستقر بعد تراجع الطلب على شراء الدولار بسبب انخفاض حجم الاستيراد وتراجع طلبات فتح الاعتمادات في البنك من جانب المستوردين، وأن الدولار أصبح متوافراً خلال هذه الفترة بكميات كبيرة في السوق ولكن شركات الصرافة والبنوك تشهد قلة المعروض منه بسبب فارق السعر بين الأسعار المركزية والأسعار غير الرسمية، ويرى غنيمي أن ارتفاع سعر اليورو المفاجئ أمام الدولار ووجود توقعات قوية بمواصلة الارتفاع، اضافة الى حرص العديد من المستثمرين على اكتناز اليورو أدى الى ظهور سوق خفية لأول مرة منذ طرح اليورو للتداول أول يناير (كانون الثاني) الماضي. وتوقعت شادية ابراهيم المديرة الاقليمية للبنك الأهلي السوداني ان يؤدي ارتفاع اليورو الى مزيد من الهبوط لأسعار الدولار أمام الجنيه في سوق الصرف بمصر لتقترب الأسعار الرسمية من أسعار السوق السوداء، الأمر الذي قد يدفع أصحاب الودائع الدولارية الى التحول نحو اليورو كعملة منافسة وكمخزن قوي للقيمة، مطالبة بأن تستفيد مصر من هذه المعادلة وتزيد من صادراتها الى الاتحاد الأوروبي مع اعطاء أولوية أكبر لتمويل الصادرات الزراعية والنسيجية والجلود، وذلك لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي وسد الفجوة التي تعاني منها في هذا الشأن منذ أحداث 11 سبتمبر، وتشير ابراهيم الى ان ارتفاع اليورو أمام الدولار يعتبر فرصة لاعادة التوازن في سوق الصرف وعودة التعامل على العملات الأجنبية داخل البنوك والصرافة.
ويرى د. علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق أنه لا ينبغي المبالغة في ضرورة الاسراع بالارتباط باليورو، خاصة أنه موجود فعلاً منذ مايقرب من عامين ولكن من الناحية الاقتصادية والتعاملات الدولية وعلاقات أوروبا التجارية بالعالم، مشيراً إلى أنه لا يعتقد ان ربط الجنيه المصري بأية عملة سوف يقلل من التخفيض المستمر لقيمته سواء بالنسبة للدولار أو بالنسبة لليورو ولكن لا يجب ربطه بعملة معينة بل بالعملات المختلفة وفقاً لحجم التعامل مع هذه العملات. وأكد نجم على أن الارتباط باليورو والاسراع به لن يحمي عملاتنا الوطنية من الانخفاض المستمر ولكن الذي يحمي الجنيه هو زيادة قدرتنا على التصدير والحصول على موارد نقدية أجنبية اضافية وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والتحويلات وتخفيف الضغط على المستثمرين ورجال الأعمال.
من جهته، نفى محمد البربري كبير مستشاري محافظ البنك المركزي المصري السابق وجود تأثيرات سلبية على الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بسبب انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو حيث أن أغلب الديون الخارجية دولارية ويتم سداد أقساطها من استثمارات الاحتياطي في الخارج، مشيراً إلى أن أموال الاحتياطي النقدي الأجنبية توزع بنسبة 85% استثمارات بالدولار و15% بالعملات الأخرى ومعظمها باليورو والاسترليني ولذلك لا يوجد خوف على استثمارات الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي. وأكد البربري أن الدولار لا يزال العملة الرئيسية الأولى والمطلوبة في العالم، مشيراً إلى أن تنويع سلة الاستثمارات في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مطلوب ويجب أن يحسب بدقة، وأن البنك المركزي يدرس بجدية خلال الأيام القادمة ربط الجنيه بسلة عملات