8 أسباب تؤدي لإفلاس الشركات .. ودعوة لإنشاء محكمة متخصصة

[محمد دندن]

كشفت ندوة مشروع نظام الإفلاس السعودي، عن ثمانية أسباب تؤدي إلى إفلاس الشركات، أولها الأسباب الإدارية المتعلقة بتعارض المصالح بين الإدارة والوقوع في أخطاء إدارية والدخول في عمليات مخاطرها كبرى.
وتضمنت الأسباب التي استعرضها الدكتور فهد الماجد؛ عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الملك سعود، عدم اختيار الكفاءات في التوظيف، إضافة إلى غياب المحاسبة الفعالة للمديرين، وتساهل التشريعات مع مديري الشركات في المسؤولية والمحاسبة، والرقابة غير الفعالة من الجهات الإشرافية.
وذلك علاوة على إحداث تغييرات جذرية وسريعة في التشريعات، وطول مدة التقاضي في إحكام غير قابلة للتنبؤ، إضافة إلى وجود شركات عائلية دون خطط، إضافة إلى عدم الاهتمام بالإدارات الرقابية في الشركة (المخاطر والمراجعة الداخلية ومكافحة الاحتيال).
وتناول الماجد في لقاء مشروع نظام الإفلاس السعودي الذي نظمته كلية الحقوق جامعة الملك سعود في الرياض، أمس، بعض المفاهيم الخاطئة عن الإفلاس، وهي: أن الإفلاس أمر حتمي، ومن العوامل السلبية لأي اقتصاد وجود شركات مفلسة، وتحميل الإدارة مسؤولية الوقوع في الإفلاس، والمنافسة الشديدة، وعدم وجود دور للجهات الحكومية في منع الإفلاس.
وأكد لـ"الاقتصادية" ضرورة ألا تتجاوز نسب الإفلاس عن 5 في المائة في أي اقتصاد، وأنه يجب ألا تترك بعض القطاعات المهمة حتى تصل لمرحلة الإفلاس، بل يجب تدخل الدولة حتى لا تصل بعض الشركات للإفلاس، وذلك من خلال الدعم المالي والتدخل المباشر في إدارتها والتخلص من الإدارة السلبية حتى تعود بعض الشركات إلى الطريق الصحيح خاصة المصارف والاتصالات والتأمين والتمويل.
وأوصى الماجد بضرورة إيجاد محكمة إفلاس متخصصة بصلاحيات غير تقليدية، وتأسيس برنامج حكومي لدعم الاستثمارات والشركات المتعثرة، إضافة إلى إعداد مقررات وكراسٍ بحثية تتعلق بالإفلاس، مشددا على ضرورة وجود قضاة متخصصين في مجال الإفلاس، وتوفير تدريب مستمر لمعالجة قضايا الإفلاس.
من ناحيته، أبدى خالد الرويس؛ رئيس اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية بعض الملاحظات على مشروع الإفلاس السعودي، منها: أن النظام يخلط بين المتعثر والمفلس وهذا خطأ كبير، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين المتعثر والمفلس الذي أشهر إفلاسه، أما المتعثر فهو من يكون على حافة الإفلاس.
ويرى الرويس أنه لا يجوز تشكيل لجنة للإفلاس والموضوع منظور أمام القضاء، وأضاف أن النظام لم يعالج رد الاعتبار للمفلس الذي فقد ثقة المتعاملين معه، كما أن النظام لم يعالج الضمانات المتوافرة لدى الدائنين بشكل كاف.
فيما استعرض الدكتور ياسر السريحي؛ أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك سعود، الأحكام والقواعد المطبقة في النظام السعودي مقارنة ببعض الأنظمة حول التصرفات التي تحدث من المدين قبل صدور الحكم القضائي بإشهار إفلاسه.
وتناول آثار صدور حكم الإفلاس وسقوط الاعتبار عنه، التي من بينها غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، لافتا إلى البطلان الوجوبي لبعض التصرفات المتعلقة بالهبات والتبرعات أو الوفاء بالديون في غير موعدها المحدد.
فيما تناولت أصايل بنت أحمد العوهلي؛ المحاضرة في القانون التجاري، معالجة القانون البريطاني للتصرفات القانونية غير النافذة الصادرة من الشركة قبل إعلان الإفلاس، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه التجربة لسد الفراغ التنظيمي.