الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 16 رجب 1429 هـ الموافق 19 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية تخسر 1.2 مليار دولار

- سان فرانسيسكوـ (د ب أ): - 16/07/1429هـ
أعلنت شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية أدفانسد مايكرو ديفايسز "أيه.إم.دي" أمس تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي قدرها 1.2 مليار دولار رغم زيادة إيراداتها إلى 1.35 مليار دولار مقابل 1.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة التي تواجه صعوبات شديدة نتيجة المنافسة القوية في السوق عن تعيين مدير التشغيل دريك ماير رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا للرئيس الحالي هيكتور رويز، وقد تراجع سعر سهم الشركة بنسبة 3.8 في المائة إلى 5.10 سنت في أعقاب إعلان النتائج ليواصل السهم نزيف خسائره حيث كان سعره أكثر من 40 دولارا عام 2006 .

يذكر أن رويز يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ 2002 وسوف يستمر في منصب رئيس مجلس الإدارة ليركز على تطوير استراتيجية تصنيع جديدة للشركة بهدف خفض النفقات وزيادة قدرتها التنافسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت المفوضية الأوروبية في وقت متأخر من مساء أمس لائحة اتهام ضد منافستها شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية إنتل تتضمن اتهامها بتقديم رشا وممارسة الضغوط على الشركات الأوروبية للحصول على مزايا غير عادلة في السوق الأوروبية.

وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها أرسلت ما يسمى "قائمة اعتراضات" إلى "إنتل" وهي أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم، تتضمن هذه المذكرة اتهام الشركة الأمريكية بمحاولة استبعاد منافستها أمريكية أدفانسد مايكرو ديفايسز "أيه.إم.دي" من سوق وحدة المعالجة المركزية طراز إكس 86 التي تستخدم في صناعة أجهزة الكمبيوتر، من ناحيتها أعربت "إنتل" عن خيبة أملها بسبب هذه الاتهامات الجديدة قائلة إنها تعتقد أن المفوضية الأوروبية تدعم "أيه.إم.دي".

[bhkhalaf]

البشر لـ"الاقتصادية: إسناد المشروع للقطاع الخاص ضمن تخصخص الخدمات وتحسينها
3 شركات تفوز بمشروع سحب وحجز السيارات المخالفة مروريا

عبد الله الفهيد - من الرياض - 16/07/1429هـ

فازت ثلاث شركات سعودية بتنفيذ مشروع سحب السيارات المخالفة والتحفظ عليها في جميع مناطق المملكة، في المنافسة التي تم طرحها في منافسة عامة من قبل الإدارة العامة للمرور، باستثناء العاصمة المقدسة مع المشاعر والتي سيتم طرحها لاحقا في منافسة عامة.

وأوضح لـ"الاقتصادية" اللواء فهد البشر مدير عام المرور، أن مشروع سحب السيارات والتحفظ عليها وإسنادها للقطاع الخاص يأتي ضمن التوجه الذي تقوده وزارة الداخلية نحو تخصيص بعض الأعمال المرورية بعد موافقة المقام السامي، والواردة في النظام الجديد للمرور، والمتعلقة بإسناد سحب السيارات المخالفة أو التي تقع عليها حوادث إلى القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتحسين الخدمة وتطورها، وسرعة نقل السيارات وسحبها، حيث ستكون مهمة المرور الإشراف على عمليات الحجوزات فقط، وبالتالي تفرغ للمرور للأعمال الميدانية والمرورية المباشرة لمستخدمي السيارة والطريق، ودعم برامج السلامة المرورية.

وأبان اللواء البشر أن الشركات الفائزة بالمنافسة ستقوم بتأمين أعمال سحب المركبات ونقلها، والتحفظ عليها في ثلاث مناطق.
وقال البشر "فازت مجموعة الرسام التجارية بتنفيذ المشروع في جميع مناطق المملكة، عدا منطقة القصيم، التي رست على مؤسسة عبد الرحمن العجلان التجارية، فيما فازت مؤسسة هلال خلف السواط في الطائف، مضيفا أن مدة العقد خمس سنوات من تاريخ تستلم الحجوزات والمحددة بـ 24 شهرا من الفوز بالمنافسة".

ومن المقرر أن تلتزم الشركات الفائزة بتأمين الأعداد الكافية من الونشات والسطحات بالأحجام المناسبة للسحب أو حمل جميع أنواع المركبات والشاحنات والحافلات وحسب متطلبات إدارات المرور المختصة وبالأعداد الكافية لحجم العمل وفق متطلبات ومواصفات فنية مطلوبة، وكذلك سحب المركبات من أي مكان تابع للحدود الإدارية للمنطقة التي تطلب ذلك، سواء داخل المدينة أو خارجها، إيجاد شاحنات لنقل الدراجات النارية، وتواجد مناوبين على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومشرفين مناوبين ومسؤول لإنهاء أي أعمال خلال اليوم، مع وجوب الاستجابة الفورية من قبل المتعهد لأي سبب من الأسباب وفي أي وقت، ووجوب المحافظة على المركبة المراد سحبها، وجميع محتوياتها وذلك باستخدام الأدوات اللازمة للسحب أو الحمل بأمان حتى تسليمها للحجز، كما حددت الشروط أن يلتزم المتعهد بعمل تنظيم لإيقاف سيارات السحب والحمل في أماكن مناسبة، على ألا تشكل مضايقة، وألا يكون وقوفها بصورة عشوائية.

وفيما يتعلق بعملية إنشاء وتجهيز الحجوزات فيلتزم المتعهد بإنشاء وتجهيز عدد الحجوزات وبالقدرة الاستيعابية، وأن تكون الحجوزات مرخصة من البلديات على أن يتم التنسيق بين المتعهد ومديري إدارات المرور لوضع أولويات التنفيذ في المدن الرئيسة والمحافظات حسب الحاجة والأولوية، مع الحصول على الموافقة الخطية من مديري المرور على اختيار المواقع، كما يلتزم المتعهد بتوزيع المواقف إلى ثلاثة أقسام وبنسب محددة، منها مواقف للسيارات المهملة، ومواقف للسيارات المخالفة، ومواقف للسيارات التي تقع عليها حوادث مرورية، مع تخصيص ساحة لمزاد السيارات التي يتم بيعها، وترقيم المواقف وفقها لنوعية كل موقف.

وفي الشروط نفسها يلتزم المتعهد بتأمين الخدمات مثل الماء، الكهرباء، الهاتف، السفلتة، ومظلات لحماية السيارات المخالفة، على أن يكون تنفيذ تأمين وتركيب المظلات بنسبة 20 في المائة من إجمالي عدد المواقف، وأن يكون الحجز محصناً بسور لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أمتار، فيما يستلزم تأمين كاميرات مراقبة للحجوزات الكبيرة التي تزيد قدرتها الاستيعابية على 200 موقف، مع ضرورة توفير سجلات توضح تفاصيل الأعمال التي تمت في كل حجز، بحيث يخصص لكل مركبة مكان مستقل في السجل يوضح تاريخ ووقت دخول المركبة وخروجها من الموقع، والموقع الذي سحبت منه، وسبب الحجز، مع تزويد إدارة المرور في كل مدينة بنهاية طرفية تمكن من الحصول على أي معلومات أو استفسارات أو إحصائات دورية عن أعداد المركبات المحجوزة ومدة مكوثها، وكذلك ربط البرنامج مع مؤسسة العلم مع تأسيس موقع على الإنترنت يوضح سجلات الحجز بالنسبة للمركبة فقط، كما يكون عمل الحجز على مدار الساعة.

وأكدت الشروط ضرورة المحافظة على المركبة المحجوزة وجميع محتوياتها وتسليم ما فيها من محتويات لصاحبها بموجب إشعار من المرور، مع التزام المتعهد بتخصيص مدير سعودي للمشروع في المنطقة، يكون حلقة الاتصال الرئيسة مع مرور المنطقة، ومدير سعودي لكل حجز يكون حلقة الاتصال الرئيسة مع مرور المدينة ومشرفا على العاملين معه في الحجز وآليات السحب والحمل من سائقين وحراس أمن ومحصلين وحفظ السجلات اليدوية والإلكترونية، مع تقديم خطة عمل تمثل العدد الفعلي لإدارة العمل في كل حجز وآليات السحب والحمل.

[bhkhalaf]

"التربية" توقع اتفاقية النقل المدرسي للطالبات في 4 مناطق

"الاقتصادية" - من الرياض - 16/07/1429هـ

يوقع الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الإثنين اتفاقية تشغيل وتدشين مشروع النقل المدرسي للطالبات في منطقة الرياض، مكة المكرمة، القصيم، والمنطقة الشرقية.

وسيقوم بتوقيع الاتفاقية نيابة عن وزارة التربية والتعليم الأمير خالد بن عبد الله فيما يوقعها عن إدارة شركة حافل للنقل المدرسي محمد يوسف الناغي رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح محمد الناغي رئيس مجلس إدارة حافل للنقل المدرسي، أن الاتفاقية التي سيتم إبرامها بين الطرفين تنص على تنفيذ مشروع النقل المدرسي في مناطق الرياض، مكة المكرمة، القصيم، إلى جانب المنطقة الشرقية.

وقال: "إن تدشين مشروع النقل المدرسي للطالبات يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإسناد مشروع النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص، ويحظى المشروع بمتابعة الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم ، ونائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، حيث يرتبط المشروع بالأمير خالد بن عبد الله مباشرة من خلال لجنة مركزية في جهاز الوزارة وهي اللجنة الدائمة لمتابعة مشروع النقل المدرسي".

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم سبق أن وقعت في رمضان الماضي اتفاقية مع حافل للنقل المدرسي لتطبيق تجربة النقل المدرسي في منطقة المدينة المنورة بعد اختيارها لتنفيذ المشروع الذي تعده وزارة التربية والتعليم جزءا من منظومة العملية التربوية والتعليمية كونه يحقق الأهداف التربوية التي تصبوا إليها القيادة الرشيدة إضافة لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

يشار إلى أن شركة حافل للنقل المدرسي انتهت من إعداد جميع التجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع في خمس مناطق سيشملها المشروع في مرحلته الأولى وحرصت على تزويد أسطولها بأفضل أنواع الحافلات التي تحقق أهداف هذا المشروع الرائد.

[bhkhalaf]

لجنة "كرسي أكواربور لأبحاث المياه" تحدد محاور البحث

"الاقتصادية" - من الرياض - 16/07/1429هـ

اجتمعت اللجنة المشرفة على كرسي أكوابور لأبحاث المياه والطاقة لمناقشة المحاور العلمية للبحث والاتفاق على الباحث الذي سيتولى مهمة إدارة الكرسي، وذلك تمهيداً لإطلاق فعاليات الكرسي.

وكان محمد أبو نيان رئيس مجلس مديري شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوابور) قد وقع اتفاقاً مع الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود، لإنشاء وتمويل كرسي يختص بأبحاث المياه والطاقة لما لهذين المجالين من أهمية استراتيجية في المملكة العربية السعودية.

هذا وحضر اجتماع اللجنة المشرفة ممثلون عن شركة أكوابور وكلية الهندسة في جامعة الملك سعود حيث تم الاتفاق على تطوير الأغشية المستخدمة في تحلية المياه بالتناضح العكسي، تطوير المواد الكيميائية مانعة الترسب في محطات التحلية الحرارية، اختيار باحث عالمي لشغل منصب أستاذ كرسي أكوابور وسيتم الإعلان عنه لاحقاً، إطلاق فعاليات الكرسي خلال شهر ذي القعدة 1429هـ الموافق تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 بإذن الله عندما تكون الترتيبات اللازمة قد اكتملت وعندما يبدأ الباحث مباشرة أنشطته في الجامعة.

وتقوم شركة أكوابور بانتقاء البرامج والمبادرات التي ترعاها ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية المستدامة، مثال ذلك دعم مبادرة "وفير" التي أطلقتها شركة "تمكين" لترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي وكأحد البرامج التي تدعم جهود وزارة المياه والكهرباء والخاصة بترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة.

وتهدف شركة أعمال المياه والطاقة المحدودة إلى تملّك وتطوير وتنفيذ محطات المياه والطاقة استجابة للطلب المتزايد والمدفوع بالنمو الاجتماعي والاقتصادي السريع للدول. تستثمر الشركة في مشروع الشعيبة المستقل للمياه والكهرباء مع مشروع توسعته، ومشروع الشقيق المستقل للمياه والكهرباء، ومشروع رابغ المستقل للمياه والكهرباء، ومشروع مرافق الجبيل للمياه والكهرباء، ومشروع البوارج المستقل للمياه. وعند تشغيل هذه المشاريع الستة (بين عامي 2008 و2010) ستبلغ طاقتها الإنتاجية الكليّة 4,850 ميجاواط من الكهرباء و2.23 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

[bhkhalaf]

تقرير أصدرته إدارة الأبحاث والتطوير في مجموعة كسب المالية:
10 مقترحات للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في السعودية



- - 16/07/1429هـ

إن المتابع لتطورات سوق العقار السعودية عامة وسوق الإسكان على وجه الخصوص، يدرك حجم الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة السعودية لاحتواء هذه الأزمة. بل تلقى تلك الجهود الاهتمام الخاص والمتابعة الدائمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله.

فلم تقتصر الجهود على الدعم المالي فقط بل طالت المشكلة بأبعادها المالية والتشريعية والتنظيمية ووضع الخطط والبرامج الاستراتيجية للسنوات المقبلة. وهنا تقرير أعدته إدارة الأبحاث والتطوير في مجموعة كسب المالية، علما أن "كسب" أعدت قبل أسبوعين تقريرا يسلط الضوء على مشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وتناول التقرير أهم ملامح المشكلة وطبيعتها وأسبابها.

في التقرير تورد "كسب" أهم المقترحات التي من الممكن أن تساعد في ضبط هذه المشكلة واحتوائها إلى أن يتم حلها جذرياً بعيدا عما اتخذته الدولة فعليا من إجراءات وتطبيقات، منها ما بدأ العمل به ومنه ما زال تحت الدراسة بل إيمانا منا بواجبنا الوطني فنشارك صانع القرار بالرأي والمشورة.

1 - تفعيل دور صندوق التنمية العقاري وإعادة هيكلته وتحديث آليات العمل التي يسير عليها، ويتم ذلك عن طريق إيجاد آليات جديدة وتحديث أساليب قائمة وتطوير البنية التحتية والهيكلية والإجرائية والتشريعية للصندوق بما يضمن معه تفعيلا أكبر ودورا أهم في علاج المشكلة القائمة، ويضمن استمرار العملية التنموية في قطاع الإسكان الذي من أجله تم إنشاء الصندوق.

حيث إن الصندوق يعد القناة الأقدم وصاحب الفضل الأكبر والسبق الأول في قيام المشاريع الإسكانية للأفراد في السعودية. فمنذ تأسيسه في عام 1974 وحتى نهاية عام 2006، قدم الصندوق تمويلات لأكثر من 613 ألف وحدة سكنية من خلال دفعات مالية بإجمالي مبلغ وقدره 71 مليار ريال، منحت إلى مواطنين سعوديين على شكل قروض سهلة ودون فوائد. إلا أن الحاجة الماسة لتعظيم القروض الممنوحة للمستفيدين المنتظرين على قائمة الانتظار في البنك تفرض عليه إيجاد حلول سريعة تلافيا للاحتقان الحاصل في سوق القروض السكنية، نذكر منها إمكانية تحويله إلى شركة تمويل عقارية تقوم بإدارتها جهات تنفيذية من القطاع الخاص لرفع العبء عن الدولة. أو تحويله إلى شركة تمويل عقارية تسهم فيها الدولة وفق أسس تجارية ويقدم خدماته للقطاعات العقارية المعنية بتوفير حلول سكنية، وذلك إما بتوفير القروض للمستفيدين منها مباشرة وإما ضمان تمويل شركات التمويل العقارية بواسطة نظام الرهن العقاري، كما يمكن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري يقدم القروض العقارية بمختلف أنواعها عبر قنوات التمويل المشجعة والمضمونة والمقبولة، وبهذا يكون الصندوق قد قام بلعب الدور الأساس في عملية التمويل الإسكاني، وتقديم الحلول السريعة والمباشرة وتقع على كاهله مسؤوليات إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لإيجاد تصور شامل عن الطلب المستقبلي في سوق الإسكان وخلق التوازن بين قوى العرض والطلب، وسن التشريعات لمواكبة التطورات أولا بأول، وبذلك فإن عمل الصندوق يشبه إلى حد كبير عمل مؤسسة النقد العربي السعودي في عملها مع البنوك التجارية ومراقبتها وضبطها لعرض النقود ومستويات التضخم والإنفاق وغيرها مما تشرف عليه وتقوم بعمله المؤسسة. أو عن طريق الاستثمار المباشر بأن يتملّك الصندوق أراضي حكومية كبيرة في المناطق المحتاجة إلى الوحدات السكنية بكثافة ويقيم عليها الوحدات السكنية المطلوبة بهدف بيعها أو إيجارها للمواطنين بسعر التكلفة، وهذه الفكرة معمول بها في بعض الدول الغربية في المساكن الجاهزة، إضافة إلى ما تملكه السعودية من تجارب ناجحة في برامج الإسكان، كالبرامج الإسكانية لشركة أرامكو السعودية، وكذلك تجربة القطاعات العسكرية، والجامعات والمؤسسات الحكومية.

ولا يتأتى تفعيل دور صندوق التنمية العقاري إلا من خلال تغيير النظرة التقليدية للصندوق من كونه برنامجا حكوميا مجانيا، وحقا مكتسبا لكل مواطن تحكمه الأنظمة البيروقراطية إلى كونه أداة استثمارية تنموية تشرف عليها الجهات الحكومية وتدعمه انطلاقا من واجبها الوطني وتسعى إلى توفير حلول مبتكرة في سوق هي الأهم في حياة الإنسان.

فحل مشكلة الإسكان تقع في الدرجة الأولى على عاتق الدولة، فالقطاع الخاص لا يهمه حل المشكلة بقدر ما يهمه تحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح - وله الحق في ذلك - أما الدولة فهي المعنية الأولى والأخيرة بحل هذه المشكلة، ولا يتأتى ذلك إلا بالتخطيط السليم والدراسة الجيدة لواقع السوق ومتطلباتها والاستفادة من خبرات الغير من الدول المتقدمة التي استطاعت وبشكل باهر أن تتلافى المشكلات التي تظهر من حين إلى آخر، بعدما استطاعت أن تؤسس قاعدة عريضة لسوق الإسكان وتعزيزة بكل ما تتطلبه من أدوات تنفيذية وتشريعية. ولأهمية الاستفادة من الخبرات العالمية سنعرض في تقريرنا في الأسبوع المقبل، إن شاء الله، بعض التجارب العالمية الناجحة، والتي استطاعت أن توفر البيئة المناسبة لسوق الإسكان على مدى عقود من الزمان.

2 - إشراك المؤسسات الحكومية الأخرى عامة والمؤسسات الاستثمارية خاصة للمساعدة في حل المشكلة، كالمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة، فهذه الجهات تملك احتياطيات مالية ضخمة تقوم باستثمارها في حسابات بنكية أو أوراق مالية أو عن طريق الاستثمار المباشر في المجمعات التجارية الضخمة وبقي أن تقوم تلك الجهات بواجبها الوطني بالمساهمة بحل مشكلة الإسكان عن طريق إقامة المجمعات السكنية وهذه المجمعات تعد أصولاً تضاف إلى محفظتها الاستثمارية وإيراداً سنويا يتحقق منه عائد ربحي وليست عبئاً أو خسارة عليها, ولا ننسى أو نغفل الدور الكبير الفاعل الذي يمكن أن تقوم به هذه الجهات فالصناديق السيادية وصناديق التحوط تشبه إلى حد كبير عمل هذه الجهات، وهي تستثمر في كل إنحاء العالم وتشكل هاجسا كبيرا لصانعي القرارات الدولية, ومن المنتظر أن تستثمر الجهات المذكورة في بلدها الأم خدمة لأبناء شعبها وتحقيقا لإيرادات مرتفعة تزيد بأربعة أضعاف على الأقل عن سعر الفائدة الساري في البنوك.

3 - تركيز الاهتمام بالجانب السكني لفترة معينة كأن تخصص السنة المقبلة مثلاً للإسكان وتطلق الحملات لها وتحشد الجهود لأجلها، ويتم تأجيل بعض المشاريع غير السكنية غير الملحة لفترة لاحقة، وتسخر كل الجهود الحكومية والأهلية لإنجاح هذه الحملة وتعطى التعليمات لكل الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة، لتذليل كل الصعاب أمام إنجاح الحملة فتعطى الأولوية في خدمات البلدية وفسوحات البناء وتمديد الكهرباء والصرف الصحي وهكذا. إن إقامة حملة وطنية لفترة زمنية قصيرة سنة أو سنتين مثلا ستساعد في توازن السوق العقارية وتضبط اختلال موازين قوى العرض والطلب، وتساعد في تحويل السوق العقارية الإسكانية من طفرة عقارية إلى تنمية مستدامة على الأجل الطويل.

العلو الأفقي

4 - التركيز على الاستفادة من العلو الأفقي في بناء المجمعات السكنية ضمن استراتيجية التخطيط، حيث يتم تفريغ مساحات واسعة من الأراضي لإقامة الأبراج السكنية، التي تتسع لمئات العائلات على مساحات صغيرة وتستفيد من العلو العمراني، ومن المؤكد أن هذه المجمعات ستلقى إقبالا كبيراً من المستفيدين - بناء على بعض التجارب القليلة الماضية - لما تتميز به عن غيرها من أماكن السكن بتوافر العديد من المزايا، كالمواقف وحراسة البرج والنظافة، وتوافر الخدمات الحديثة في المباني كالتدفئة والغاز وغيرها, كما ستوفر هذه السياسة العمرانية الكثير من الوقت والكثير من التكاليف التي تتحملها الدولة في سفلتة الشوارع، ومد الخدمات لتلبية الاحتياجات العمرانية كالهاتف والمياه والكهرباء.

5 - إعادة النظر بطريقة توزيع أراضي المنح، التي من أهدافها الأساسية تأمين أرض يقام عليها مبنى يسكن فيه المواطن، إلاّ أن الوضع الحالي لا يحقق هذا الهدف، فمعظم من يتم منحهم أراضي سكنية يقومون ببيعها واستثمار العائد منها في أمور أخرى غير تأمين المسكن. وكذلك الرقابة الصارمة على المخططات السكنية، التي لا يقوم أصحابها ببيعها انتظاراً لارتفاع أسعارها، كما يمكن أن تقوم الدولة بتخصيص أراض سكنية تقوم بتأجيرها بأسعار رمزية طويلة الأجل، كما هو معمول به الآن في بعض المرافق, أو منح الأراضي مع إعطاء مهلة لإعمار أراضي المنح أو يتم سحبها وإعطاؤها لمستفيد آخر يقوم هو بالبناء عليها، وبذلك تبقى الأراضي ملكا للدولة إلى أن يتم البناء عليها وإشغالها بالغرض الذي خصصت من أجله.

6 - استحداث الآليات المناسبة التي تمنع من ارتفاع الأسعار وكبح جماحها. سواء بالبيع أو بالإيجار، وذلك حماية للمستفيد النهائي وللاقتصاد الوطني عموماً، فإن الزيادة المطردة في الأسعار ستجعل الاقتصاد الوطني اقتصادا طارداً غير جاذب، كما أنه من الممكن لهذه الزيادات أن توجد طبقات مجتمعية موزعة حسب الأسعار، فضلا عن أنها ستحد من تطور بعض الأنشطة كالنشاط السياحي، وتعرض القطاع العقاري إلى تصحيح سعري كبير في المستقبل، مما قد يؤثر في الدورة الاقتصادية.

7 - استحداث آليات جديدة للتمويل العقاري والاستفادة من تجارب الغير، كالجمعيات السكنية، التي سبقنا إليها العديد من الدول، حيث تهدف هذه الجمعيات إلى تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر التكلفة وضمن الإطار التعاوني، كما تسهم في تنفيذ خطة الدولة في مجال الإسكان، وتبدأ العملية بإنشاء جمعية لطالبي السكن، تعمل كشركة تضامنية غير ربحية. وتحصل الجمعية على أرض حكومية، وتتولى الجهة الحكومية ذات العلاقة تسوية الأرض وتخطيطها. وتقوم الجمعية باختيار مقاول البناء ثم تحصل على قرض مصرفي يسدده الأعضاء على دفعات شهرية بضمان المساكن نفسها. مثل هذه التجربة معروفة في دول كثيرة، وفي بريطانيا مثلا تحولت بعض هذه الجمعيات في مراحل تالية إلى بنوك تجارية تعمل بشكل رئيس في مجال الإقراض السكني. وطبقا لتقديرات رسمية فإن أكثر من 60 في المائة من العائلات البريطانية حصلت على منازلها عن طريق القروض السكنية من البنوك.

وبذلك يتحول دور الحكومة من منتج للإسكان إلى منظم لسوق الإسكان مع توفير التسهيلات والدعم اللازمين لضمان كفاءتها وفاعليتها.

8 - تنظيم مبادرات حكومية لتشجيع الاستثمار المباشر بالوحدات السكنية تكون على شكل صناديق عقارية طويلة الأجل تقيمها، وتديرها جهات أهلية برقابة وإشراف من الجهات الحكومية، وتكون على شكل الشركات المساهمة، إلا أنها صناديق عقارية قائمة بذاتها مع إمكانية تداول وحداتها في السوق المالية. وقد خطت السعودية خطوة جيدة بتنظيمها للصناديق العقارية، وإسناد عملها إلى هيئة السوق المالية، إلا أن الصناديق التي تعمل بالاستثمار المباشر لم تر النور إلى يومنا هذا، ومن المنتظر أن تجذب التنظيمات الجديدة أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في هذه الصناديق التي تعد من الناحية الربحية مستديمة العطاء، ومن الناحية العملية توفر احتياجات المساكن للباحثين عنها.

9 - إدخال التخصص العقاري إلى الجامعات السعودية ليكون علما مستقلا بذاته، وتخصص يخدم القطاع الخاص والعام سويا, يسعى إلى مد السوق بالكوادر البشرية المؤهلة ويستفيد من الأبحاث والدراسات التخصصية في تقديم الحلول المناسبة. وهذا التوجه سبقه إقامة كلية متخصصة للسياحة والإدارة، عندما رأت الدولة أهمية تنشيط القطاع السياحي والحاجة لمد القطاع الإداري بالكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة تأهيلا علميا والتخصص العقاري لا يقل أهمية عن التخصصات التي تفرد لها الجامعات كليات مستقلة، ويمضي الدارس بها سنوات عدة ليتخرج فيها ومعه علم يفيد بلده ويحتويه سوق العمل بتخصص هو من أكثر التخصصات طلبا وحاجة.

الطرق الحديثة للبناء

10 - استخدام الطرق الحديثة في البناء, فقد ظهرت الكثير من الاختراعات المذهلة في سوق البناء الدولي، منها ما يختص بالمباني الجاهزة، إلا أن وجودها في البلدان العربية ومنها السعودية، يكاد يكون معدوما رغم ما توفره هذه التقنيات من مزايا جيدة نورد أهمها في التالي:

ـ فهي لا تستغرق مدة زمنية في تنفيذها، بل إن بعض التقنيات تتيح بناء مسكن كامل مكون من طابقين على مساحة 300 متر في أسبوع واحد، ويتراوح المتوسط الزمني لإنهاء جميع التشطيبات حتى السكن ما يقارب الشهر إلى الشهر والنصف، بخلاف البناء التقليدي الذي يستهلك عدة أشهر حتى يتم الانتهاء منه.

ـ أنها لا تحتاج إلى العمالة الكثيرة التي تقوم ببناء المنزل، فهي تعتمد على تركيب القواطع الجاهزة، بل يمكن للمرء بناء منزله بمساعدة شخص واحد فقط، وفي المشاريع الكبيرة كالمستشفيات والمدارس والدوائر الحكومية، فإن العمالة اللازمة لإنهاء المشروع قليلة جدا، ويمكن تدريبها على كيفية العمل خلال أسبوع واحد فقط.

ـ أنها تستهلك كميات أقل بكثير من الأسمنت وحديد التسليح، حيث تصل درجة توفير الأسمنت إلى 70 في المائة، ودرجة توفير الحديد إلى 75 في المائة مما هو مستخدم اليوم في عملية البناء التقليدي، فضلا عن توفيرها لتكلفة العدد المستخدمة في البناء التقليدي.
يمكن نقلها من موقع إلى آخر، مع سهولة التكبير والتصغير من الداخل والخارج، فهي ذات أحمال خفيفة على المباني الخرسانية مع تمتعها بالقوة والصلابة اللازمتين لتوفير منزل آمن.

وجود تقنيات عالية في هذه المباني من حيث تحملها للزلازل والعواصف، وعدم تأثرها بالماء والرطوبة وعزلها للصوت تماما، مما يجعل المنزل مكانا مريحا، وكذلك عزلها للحرارة والبرودة بما يخفف معه تكاليف التبريد والتدفئة مستقبلا ومقاومتها للحريق والأحماض والبكتيريا.

الخلاصة:

لقد كانت وما زالت سوق الإسكان مسؤولية الدول والجهات التشريعية، وهي أحد المتطلبات الأساسية للشعوب كالأمن والصحة وتوفير الغذاء، حيث إن تأمين المسكن المناسب واللائق بالفرد من أهم أولوياته ومن أكبر بنود نفقة العائلات, وقد خطت الدولة السعودية خطوات كبيرة وحثيثة للسيطرة على وتيرة التضخم المتصاعدة في سوق المساكن والأسواق الأخرى المرتبطة به كمواد البناء والأراضي وشح العمالة، إلا أن الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتأخر ظهور بعض التشريعات المرتبطة بالنشاط العقاري فاق كل الجهود، ما يتطلب معه بذل جهود أكبر تتمثل في جانبين: الأول: إيجاد حلول مناسبة لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة على وجه السرعة، والسيطرة على الغلاء الكبير الذي طال القطاع العقاري، الذي من نتائجه أن يهدد الاستقرار الأسري.

والثاني: من خلال بناء استراتيجية محكمة للسنوات المقبلة تعتمد على التخطيط والدراسة وإيجاد الحلول المناسبة وسن التشريعات المرنة، التي من أهمها جمع القطاع العقاري تحت مظلة واحدة حتى يستطيع المشرع اتخاذ القرارات الملائمة دون التشتت في أروقة الوزارات والدوائر الحكومية بحثا عن صاحب العلاقة في القضايا ذات الصلة، والخروج من بيروقراطية اللجان والتنسيق بين الجهات المختلفة إلى مرونة اتخاذ القرار وتوحيد الصلاحية، ومن ثم يتبعها توحيد تحمل المسؤولية، وما أجمل أن نرى وزيرا أو محافظا أو رئيسا لهذا القطاع حتى لا يكون عرضة لأي هزات اقتصادية وتذبذبات كبيرة بالأسعار.

[bhkhalaf]

بعد رفعها تصنيفات 5 بنوك سعودية وتوقعها انتعاش القروض الاستهلاكية
دعوة البنوك الإسلامية في المملكة إلى إطلاق منتجات غير مرتبطة بالرواتب



محمد الخنيفر - من الرياض - 16/07/1429هـ

في سابقة جديدة تسجل للقطاع المصرفي الإسلامي السعودي، رفعت إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتمانية في العالم دفعة واحدة وقبل أيام التصنيفات الائتمانية لثلاثة بنوك إسلامية فضلاً عن بنكين آخرين سعوديين.

وعزت وكالة "فيتش رايتنجز" لـ"الاقتصادية" تلك الخطوة إلى التحسن الملحوظ في الموارد المالية الضخمة للسعودية وكذلك قناعة فيتش في قدرة ساما في دعم جميع قطاعات البنوك السعودية ( الإسلامية و التقليدية) ولا سيما بعد أن رفعت نفس الوكالة التصنيف السيادي للمملكة من A+ إلى AA–

وأكد وكالة فيتش للتقييم الإتماني أنها لا ترى هناك أي تباطؤ في الطلب على الائتمان، على اعتبار أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المشاريع يفترض فيها أن تعمل على توليد أحجام هائلة في التعاملات بالنسبة للبنوك السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة. كذلك تتوقع الوكالة أن يعود الإقراض الاستهلاكي إلى سابق عهده بالتدريج، متنبأة بحدوث "تعاف مقنع" في الأرباح خلال السنة الحالية.

وعبر المحللون الائتمانيون لدى "فيتش" عن ارتياحهم من قدرة البنوك السعودية على الحصول على معلومات حول المقترضين من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، مشيرين إلى أهمية إطلاق البنوك السعودية بكافة أطيافها منتجات أكثر غير مرتبطة بالرواتب، إلى جانب توسيع الأجزاء المربحة مثل تمويل السيارات وبطاقات الائتمان والقروض السكنية.

وكشفت "فيتش" عن أن البنوك السعودية كانت تنوي إصدار سندات جديدة إلا أن جيشان أسواق الائتمان العالمية حال دون ذلك بسبب توسع مبالغ التأمين على المخاطر.

وهنا قالت "فيتش" إنه لا مجال أمام البنوك سوى أن تؤمن التمويل من خلال الاقتراض بالجملة، عن طريق القروض الجماعية وبرامج سندات اليورو متوسطة الأجل، إلا أن الجيشان الحالي في أسواق الائتمان دفع ببعض البنوك إلى تأجيل إصدار السندات إلى حين استقرار الأسواق وتدني مبالغ التأمين على الائتمان".

وأضافت الوكالة في تقريرها الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه "أن نحو 43 في المائة من الودائع لا تتلقى أية فوائد، وهذا يزود البنوك بمستوى لا يستهان به من التمويل قليل التكاليف.

وزاد " أما الحسابات التي تُدفع عليها فوائد (وهي الودائع لأجل وحسابات الادخار)، فقد بلغت نسبة نموها 25 في المائة، وهذا إلى حد ما علامة على رغبة المودعين في الحصول على عوائد أعلى من العوائد المتدنية في البورصة المحلية في الوقت الحالي، وتحاول بعض البنوك اجتذاب الودائع عن طريق تقديم أسعار فائدة مغرية.

رفع تقييمات الصيرفة الإسلامية

رفعت وكالة فيتش التصنيفات المتعلقة باحتمالات التخلف عن السداد على المدى الطويل IDR لخمسة بنوك سعودية (بينها ثلاثة إسلامية).وهي البنك الأهلي التجاري من 'A' إلى 'A+' وبنك الراجحي من 'A' إلى 'A+و بنك الجزيرة من 'BBB+ إلى 'A-' ومجموعة سامبا المالية من 'A' إلى 'A+و بنك الرياض من 'A' إلى 'A+

وهنا يؤكد لـ "الاقتصادية" ماهين ديساناياكي، كبير المحللين الائتمانيين لدى "فيتش"، أنه ومع التحسن العريض للموارد المالية للسعودية، فإننا نؤمن بزيادة قدرة ساما على دعم كافة البنوك بالنظام".

وترى "فيتش" أن الآفاق بالنسبة للبنوك السعودية في عام 2008 تعتبر آفاقاً مشجعة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تعمل الآفاق الاقتصادية القوية والاستثمار المقرر للقطاع الخاص في المشاريع الكبيرة، على توليد أحجام نشطة في قروض القطاع الخاص، لذلك تتوقع وكالة فيتش حدوث تعافٍ مقنِع في أرباح البنوك السعودية، مدعوم من خلال النمو القوي في الموجودات، على الرغم من الجيشان في أسواق الائتمان الدولية.

لا تباطؤ على الائتمان

لا تزال الظروف الاقتصادية المنتعشة تعمل على تحريك نمو الموجودات بالنسبة لجميع البنوك السعودية ـ بحسب "فيتش" ـ ففي عام 2007 بلغ إجمالي النمو في القطاع 25 في المائة، ليصل إلى 10.2 مليار ريال سعودي، (كانت نسبة النمو 13 في المائة في عام 2006)، على خلفية النمو السريع في القروض وفي الموجودات الأخرى المولِّدة للدخل، وكانت القروض هي أكبر عنصر في موجودات القطاع البنكي (بلغت نسبتها 57 في المائة في عام 2007)، وأكثرها ربحية.

ونمت القروض بمقدار 21 في المائة في عام 2007، بفعل انتعاش القطاع الخاص، فيما ازدادت قروض القطاع العام بمقدار 15 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2004، وهذا علامة على التوسع السريع في القطاع.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة فإن وكالة فيتش لا ترى أي تباطؤ في الطلب على الائتمان، على اعتبار أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المشاريع يفترض فيها أن تعمل على توليد أحجام هائلة في التعاملات بالنسبة للبنوك خلال السنوات القليلة المقبلة، كذلك تتوقع الوكالة أن يعود الإقراض الاستهلاكي إلى سابق عهده بالتدريج.

وتشعر الوكالة بالارتياح من كون القروض الاستهلاكية مرتبطة بالاقتطاع من الرواتب، ومن القيود التي فرضتها مؤسسة النقد، ومن قدرة البنوك على الحصول على معلومات حول المقترضين من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وتظل قروض التجزئة ذات ربحية كبيرة للغاية بالنسبة للبنوك، وفي نهاية المطاف فإن البنوك ينبغي لها أن تطلق منتجات أكثر غير مرتبطة بالرواتب، إلى جانب توسيع الأجزاء المربحة مثل تمويل السيارات وبطاقات الائتمان والقروض السكنية.

ودائع بدون فوائد

تعتمد البنوك (الإسلامية و التقليدية) بدرجة محدودة على التمويل بالجملة، وتظل مموَّلة بصورة جيدة عن طريق الودائع الكبيرة من العملاء، ومن المرجح أن تظل الصورة على هذا النحو بالنظر إلى ازدياد السيولة في السوق.

كما أن نحو 43 في المائة من الودائع لا تتلقى أية فوائد، وهذا يزود البنوك بمستوى لا يستهان به من التمويل قليل التكاليف.

جيشان أسواق الائتمان

كان من شأن الجيشان في أسواق الائتمان أن أجلت بعض البنوك إصدار سندات جديدة بسبب توسع مبالغ التأمين على المخاطر، وإن كان هذا لا يسبب أية مخاوف بخصوص التمويل، على اعتبار أن البنوك لا تعتمد اعتماداً كبيراً على التمويل بالجملة، ومع ذلك تستمر "فيتش" في رؤية فوارق كبيرة في تواريخ الاستحقاق وتركيزات كبيرة في التمويل.

ويعد التمويل مصدر من مصادر القوة في البنوك، على اعتبار أن ودائع العملاء تشكل غالبية متطلبات التمويل اللازمة من البنوك، وازداد إجمالي الودائع في القطاع بنسبة 21 في المائة في عام 2007 (كان مقدار الزيادة 15 في المائة في عام 2006 و 13 في المائة في عام 2005)، الأمر الذي يعتبر علامة على السيولة النشطة في السوق.

من جانب آخر، استمر تسارع الودائع تحت الطلب، حيث بلغت نسبة النمو 28 في المائة خلال العام، وتظل هذه الودائع مصدراً رخيصاً للتمويل، أما الحسابات التي تُدفع عليها فوائد (وهي الودائع لأجل وحسابات الادخار)، فقد بلغت نسبة نموها 25 في المائة، وهذا إلى حد ما علامة على رغبة المودعين في الحصول على عوائد أعلى من العوائد المتدنية في البورصة المحلية في الوقت الحالي، وتحاول بعض البنوك اجتذاب الودائع عن طريق تقديم أسعار فائدة مغرية.

تظل هناك تركيزات عالية في الودائع، رغم أنه يغلب على هذه الودائع أن تكون من القطاع الحكومي أو العام، الغني بالأموال النقدية، ورغم أنها ودائع قصيرة الأجل إلا أنها ذات طبيعة مستقرة. وبالنظر إلى الفجوات الكبيرة بين الموجودات والمطلوبات، والطلب القوي على القروض طويلة الأجل، إلا أن "فيتش" ترى أن البنوك لا مجال أمامها سوى أن تؤمن التمويل من خلال الاقتراض بالجملة، عن طريق القروض الجماعية وبرامج سندات اليورو متوسطة الأجل، ولكن الجيشان الحالي في أسواق الائتمان دفع ببعض البنوك إلى تأجيل إصدار السندات إلى حين استقرار الأسواق وتدني مبالغ التأمين على الائتمان.

ورغم النمو النشط في الائتمان، إلا أن البنوك السعودية تتمتع بقدر وافر من السيولة، مستفيدة من المساهمين الأساسيين الأقوياء وأصحاب السيولة، والودائع المستقرة، والمحافظ المتزايدة من الاستثمارات السائلة، كما أن نسبة القروض إلى الودائع في معظم البنوك تقترب من الحد الأعلى الذي تسمح به مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي 85 في المائة، ولكنها تظل عند مستويات مريحة.

وتظل سندات التنمية الحكومية السعودية التي يمكن إعادة بيعها لمؤسسة النقد مقابل 75 في المائة من قيمتها الاسمية إذا دعت الحاجة، تظل الموجودات السائلة الرئيسية بالنسبة للبنوك، كما أن الوزن النسبي لمعدلات الموجودات (وهو المستوى المقبول لدى "فيتش" من حيث نسبة رأس المال إلى المخاطر) كان يراوح بين 13 في المائة و 23 في المائة بنهاية عام 2007، وهي نسبة تعتبر ذات مستوى مريح.

[bhkhalaf]

الصكوك الإسلامية في المملكة.. الحاضر الغائب (1 من 2)

محمد أحمد الشلفان - - 16/07/1429هـ

لم تواجه هيكلة الصكوك في المملكة ذلك الجدل الشرعي الذي رأيناه حول قضايا متعددة، لعل من أهمها قضية التعهد بالشراء في نهاية الفترة لصكي المضاربة أو المشاركة. والسبب ليس مرده نقاء الصكوك المصدرة هنا أو ابتعادها عن مواطن الخلاف أو الزلل. ولكن السبب الحقيقي يعود إلى أن الصكوك المدرجة في سوق المال السعودية جملة والتي تم إصدارها خلال الأعوام القليلة السابقة لم تتجاوز ستة إصدارات فقط، ثلاثة منها لشركة واحدة فقط ! في حين أن ماليزيا وحدها أصدرت ما يقارب 60 إصدارا للعام الفائت (2007 م ) فقط أي عشرة أضعاف جميع الإصدارات المدرجة في السوق السعودية منذ بدأت! كما يبلغ عدد الإصدارات المعتمدة من الناحية الشرعية في ماليزيا من عام 2002 حتى نهاية 2007 م ما يقارب 350 إصدارا.

علما أن الإصدارات الستة في المملكة كانت معظمها موجهة نحو شريحة معينة من كبار المستثمرين، ويتضح ذلك عند معرفة الحد الأدنى للاكتتاب فيها، حيث وصل في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال، في حين توزعت الصكوك الماليزية بين شرائح المستثمرين المختلفة. ثم يتساءل البعض بعد ذلك لماذا خرجت فقاعات الأسهم و العقار في فترات سابقة، و لماذا يتجه المستثمرون، صغارا و كبارا، لهاتين القناتين الاستثماريتين فقط!

والأحرى أن يكون تساؤلنا عن (تغييب) تلك القناة الاستثمارية المهمة التي قد تمتص جزء لا يستهان به من السيولة المتوافرة في السوق. لقد كان ـ ولا يزال ـ غياب الأدوات الاستثمارية المنخفضة إلى متوسطة المخاطر أحد أهم الأسباب الرئيسية التي قادتنا إلى حصر الاستثمار في الأسهم و العقار والمرابحات (الودائع الإسلامية). وإدخال شريحة كبيرة من الناس بين مطرقة المخاطر العالية على رأس المال و سندان الأرباح المنخفضة والتي قد يعتبرها الكثيرون خسارة غير مرئية في الوقت الحالي ـ خصوصا ـ مع انخفاض سعر الفائدة و ازدياد معدلات التضخم.

لقد عانت الصكوك في السنوات القليلة الماضية، من شح جلي يرجع لأمرين اثنين، أولهما، هو غياب التشريعات الواضحة و السوق الثانوية الحاضنة لتلك الصكوك، و قد بدأ علاج هذا الأمر من قبل هيئة سوق المال عبر تسهيل إجراءات الطرح ووضع وحدة مختصة لهذا الشأن، والإعلان عن حجم الصفقات المنفذة على هذه الصكوك وهو ما أنتج عن خروج الإصدارات الستة المشار إليها و تداولها و لو كان ذلك بصورة محدودة، أما ثانيهما وهو الأهم، هو أن البنوك كانت، ومازالت ولكن بشكل غير مباشر، تمارس مسألة الاستشارات والتنظيم للشركات الراغبة في إصدار هذه الصكوك، كما أنها بعد ذلك تمارس الدور التسويقي لهذه الصكوك، وهذان الأمران يمثلان تعارضاً واضحاً في المصالح مع الأهداف الكلية لهذه البنوك في عدة أمور.

حيث إن البنوك والتي هي المرشدة والمصممة والمنسقة لهذا النوع من التمويل للشركات هي جهات ممولة أيضا، بطبيعة الحال، بل إن الدور التمويلي لها هو أساس عملها قبل أي نشاطات استثمارية أو خدمية أخرى، وبالتالي فإن تشجيع الشركات على الدخول في عمليات تمويل من هذا النوع يفقد البنك فرصة تقديم هذا التمويل لهذه الشركات. ولذلك فإن معظم الإصدارات السابقة كانت لشركات كبيرة جدا لم ولن يفلح أي بنك كان في سد احتياجاتها التمويلية لأسباب تنظيمية تتعلق بالشروط المحددة حول السياسات العامة و نسب التمويل المسموح بها للبنوك من قبل مؤسسة النقد أو البنوك نفسها. وبعد ذلك، وفي حال إصدار هذه الصكوك فإن قضية تسويق التداول على هذه الصكوك من خلال البنك يمثل صورة أخرى من صور التعارض مع أهداف البنك، حيث يُطلب من البنك أن يقوم بالتسويق للصكوك على عملائه، في حين أنه مطالب أكثر في إحضار سيولة هؤلاء العملاء على شكل حسابات جارية أو تحويلها لودائع إسلامية يستفيد منها البنك. وقد يعتقد البعض أن الرسوم التي يتقاضاها البنك مقابل هذه الخدمات الاستشارية و التنظيمية والتسويقية تغني عن الأرباح الناتجة عن تشغيل الأموال المتولدة من هذه الحسابات الجارية أو الودائع الإسلامية، إلا أن الحقيقة أنه لو افترضنا ذلك في بعض الحالات فإن للبنك أهدافا وسياسات نقدية و مالية و ائتمانية محددة توجب عليه جمع قدر معين من السيولة يحمي و يعزز موقعه الائتماني ويجعله أكثر متانة، وذلك بالإضافة إلى أهدافه الربحية الأخرى، وهذا ما لا توفره له عملية تسويق تلك الصكوك.

ولعلنا نعود إلى السبل الممكنة لتفعيل عملية إصدار الصكوك في المقال القادم، بمشيئة الله.

كاتب اقتصادي

[bhkhalaf]

لماذا التشكيك والإقرار سيد الأدلة؟!
عثماني نفسه قالها من البحرين: اتهموني بـ "التآمر" ضد سوق الصكوك الخليجية

"الاقتصادية" - من الرياض - 16/07/1429هـ

تلقت "الاقتصادية" الأسبوع الماضي استفسارات عدة حول مدى صحة محتوى تقرير نشره المحلق الأسبوعي للمصرفية الإسلامية عن أحد أبرز فقهاء الصيرفة الإسلامية في الألفية الحديثة.

وتركزت معظم الاستفسارات وردود الفعل حول مدى مصداقية قيام بعض القائمين في صناعة المال الإسلامية بوصف الفقيه محمد عثماني بأنه تآمر على سوق الصكوك الخليجية، وكان الملاحظ في هذه التصريحات غياب الجانب الواقعي وكونها عاطفية إلى حد ما إلى درجة قيل فيها إنه لا يمكن لأحد من المسلمين وصم الشيخ بأنه متآمر على الصكوك لأسباب ذكر منها أن بقاءه على رأس العديد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، من بينها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، يكفي لنفي محتوى التقرير الذي نشرته "الاقتصادية".

وانطلاقا من الحرص على تبيين كافة الحقائق للقراء، فإن "الاقتصادية" ترغب التوضيح بأن الشيخ قد اعترف أمام جمع من الحضور في أحد المؤتمرات الإسلامية ( المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية) بأنه قد وجهت إليه تهمة المتآمر ضد سوق الصكوك الخليجية. وكما يقال فإن الاعتراف سيد الأدلة، وهو ما نشرته الصحيفة حينها قبل نحو شهرين (راجع العدد 5384 -28-5- 2008)، إذ قال عثماني وهو يشارك في المؤتمر الذي عقد في المنامة التالي"" أصبحت متهما بأنني تآمرت ضد الصكوك الإسلامية الصادرة في بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي، مع أنني حاولت أن تكون تلك الأداة في صالح الصيرفة الإسلامية".

ودأبت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية على التفاعل في الفترة الأخيرة مع الأخبار المثيرة للجدل التي تنشرها صفحة "المصرفية الإسلامية"، لعل أهمها الاقتباسات الصحافية من قبل صحيفة "الفاينانشيال تايمز" ووكالة "رويترز" نقلا عن التقارير التي نشرتها "الاقتصادية" إبان أزمة الصكوك الماضية.

وعمدت العديد من وسائل الإعلام إلى الاقتباس من تقارير "الاقتصادية" في مواضيع الصيرفة الإسلامية، دون الإشارة إلى الصحيفة التي نشرت تلك التقارير، وهو ما يخالف الأعراف المهنية.

[bhkhalaf]

"البنك الإسلامي": الحاجة ملحة لإعداد كوادر في الصيرفة الإسلامية



عبد الهادي حبتور - من جدة - 16/07/1429هـ

طالب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامية للتنمية بالعمل على إعداد كوادر جديدة مؤهلة في مجال الصيرفة الإسلامية نظراً لتنامي الطلب على هذه الصناعة بشكل كبير ونموها بنسبة تقدر بـ 15 في المائة سنوياً.

وأكد لـ "الاقتصادية " رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعداد كوادر مؤهلة تأهيلاً جيداً في مجال الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يثار في كل محفل يتعلق بالصيرفة الإسلامية.

وأضاف الدكتور أحمد "نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي، ومجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية، كما أن كافة المؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية في حاجة إلى تكثيف جهودها من أجل إعداد كوادر جديدة في هذا المجال".

وتشير تقارير المؤسسات المالية المتخصصة إلى نمو أصول الصيرفة الإسلامية والموجودات تحت الإدارة في الدول الإسلامية ماعدا إيران إلى نحو 450 مليار دولار، وأن حجم الأصول قد يقفز إلى نحو تريليون دولار في عام 2010، كما أن الصيرفة الإسلامية تنمو بمستويات أعلى من الأسواق المصرفية مما يساعد على إيجاد بيئة ملائمة في القطاع المصرفي في معظم مناطق العالم، مع ملاحظة أن مستويات أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أفضل من المصارف التقليدية في العديد من الدول العربية، كما أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعكس الرغبة في التمويل الإسلامي ما يشجع على المنافسة في هذه الأسواق".

وتؤكد الإحصاءات والدراسات والبيانات المالية أن هناك نموّاً متصاعداً في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفضلون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية، إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار، كما تطور حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية بشكل سريع، فبعد أن كان نحو 20 ملياراً في عام 1997أصبح في عام 2005 نحو 84 مليار دولار، إلى جانب أن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج على سبيل المثال تصل إلى قرابة 35 في المائة.

وهنا تبين التقارير أن هناك نحو270 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها 34مصرفاً ومؤسسة مالية في مملكة البحرين التي تعد مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رئيسيّاً في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعكس تحولاً من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وهو ما يفسر تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا.

وتشير الدراسات أن هناك ثلاثة مجالات قادمة للنمو في مجال الصيرفة الإسلامية هي الصكوك المدفوعة من قبل المشاريع الكبيرة في البنية التحتية والعقارات، ورغبة المستثمرين في البحث عن أدوات مالية متنوعة، وكذلك إدارة الأصول المتوقع أن تشهد طفرة بسبب الثروات الهائلة في المنطقة بالإضافة إلى أسواق دول آسيا الإسلامية التي تنمو بسرعة، مدفوعة بمساندة حكومية.

وتبين التقارير أيضا أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديّاً غير مسبوق، ويلاحظ أن معظم إصدارات الصكوك الإسلامية قد تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها، كما شهدت سوق الصكوك نموّاً مشجعاً خلال العام الماضي 2007من ناحية عدد الإصدارات والقيمة الإجمالية للصفقات، كما يلاحظ أن العديد من المؤسسات خاصة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتحول إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها، وسيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة.

[bhkhalaf]

تكلفتها 7 ملايين ريال.. وتعرض في الرياض
بوجاتي فيرون.. الأقوى حتى الآن بـ 16 صماما و1001 حصان



تقرير: عبد الله الشماسي - - 16/07/1429هـ

إعادة إحياء بوجاتي بعد سنوات طويلة من الغياب كان الهدف الأساسي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية ورئيسها السابق "فرديناند بياخ"، فهذه الشركة العريقة كانت الأشهر في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ كانت سياراتها تعتبر من سيارات النخبة، وما تبقى منها حتى الآن يعتبر من التحف النادرة كون إنتاج الشركة كان محدوداً للغاية.

واليوم وبعد مخاض عسير بدأ منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي استطاعت بوجاتي أن تعيد إنتاج سياراتها بشكل تجاري، وتعبير "تجاري" لا يعتبر في الحقيقة تعبيراً دقيقاً في حالة بوجاتي، فمجموع إنتاج هذه السيارة سيكون بحدود 70 سيارة سنوياً، وتعتبر الأغلى على الإطلاق مع ثمن يزيد على المليون يورو.

والسيارة التي تنتجها بوجاتي هي "فايرون" التي تعتبر أسرع وأقوى سيارة في الوقت الحاضر يتم إنتاجها تجارياً ووكيلها في السعودية شركة الغسّان للسيارات وتعرض هذه التحفة التي تعتبر الأغلى حتى الآن في فرع الشركة في مدينة الرياض، وبدأ إنتاج هذه السيارة في عام 2006، وقد واجه مهندسو الشركة مشاكل عديدة عند تصميم هذه السيارة التي أريد لها أن تكون الأقوى والأفضل على الإطلاق، فالهدف من إنتاج السيارة الوصول إلى قوة عالية جداً تزيد على الألف حصان، والوصول إلى سرعة قصوى تزيد عن 400 كيلو متر في الساعة، حتى أن رئيس المجموعة الألمانية السابق حذر من إمكانية إلغاء المشروع برمته إذا لم يتحقق الهدفان المذكوران.

على مستوى التصميم الخارجي فإن السيارة رياضية بامتياز مع وجود لمسات كلاسيكية سواء في الخلف أو الأمام حيث نجد مقدمة منخفضة وشبك تهوية تقليديا يشبه ذلك المعتمد في سيارات الشركة السابقة التي أنتجت في بدايات القرن الماضي.

وتضم المقدمة أيضاً فتحات تهوية كبيرة الحجم تساعد في تبريد محرك السيارة المثبت في الخلف إضافة إلى تبريد أسطوانات المكابح التي تعتبر فريدة من نوعها.

الخطوط الجانبية وتصميم مؤخرة السيارة يؤكد أن مصمميها استذكروا عهد بوجاتي القديم، فالانحناءة التي تمتد إلى مؤخرة السيارة تعكس كلاسيكية التصميم وتعطي السيارة شكلاً فريدا يختلف عن معظم السيارات المصنفة في فئة السيارات السوبر رياضية.

من الخلف تم اعتماد مصابيح دائرية مزدوجة في كل جهة، إضافة إلى فتحات عادم ذات تصاميم مختلفة، وتم كذلك اعتماد عاكس هواء خلفي متحرك بشكل أوتوماتيكي يقوم بوظائف متعددة منها تحسين ثبات الجزء الخلفي من السيارة عند السرعات العالية، وكذلك المساعدة في كبح تسارع السيارة، حيث يرتفع هذا العاكس بطريقة معينة عند الضغط على دواسة المكابح من سرعة عالية.

كذلك زود الجزء الخلفي من السيارة بفتحات تهوية تسمح بخروج الهواء الساخن من غرفة المحرك بشكل أسرع.

العجلات المعدنية مصنعة عند الصانع الشهير Oz وهي مغطاة بإطارات مطاطية من صنع ميشلان تعمل بنظام "باكس"، حيث يمكن السير بهذه الإطارات حتى عند فراغها من الهواء.

وحرص مصممو السيارة على إيلاء مقصورة الركاب أكبر عناية ممكنة، فسيارة يزيد ثمنها على المليون يورو يجب أن تكون مزودة بمقصورة ركاب تليق بها، ورغم انخفاض السيارة اللافت فقد تم توفير مقصورة تتمتع برحابة كافية لراكبين اثنين، إذ نجد مقاعد رياضية فخمة جداً مبطنة بأفخر أنواع الجلود على الإطلاق، إضافة إلى لوحة قيادة مبطنة بالجلد السويدي الفاخر، ومزينة بالألمنيوم المصقول، ويبرز الكونسول الوسطي الذي يضم مجموعة من مفاتيح التحكم الخاصة ببعض تجهيزات السيارة مثل مكيف الهواء الإلكتروني ونظام الاستماع الموسيقي عالي التقنية.

كما نجد مجموعة من المفاتيح الخاصة بهذه السيارة ومنها مفتاح التشغيل، ومفتاح التحكم بالانطلاق الذي يمنع انزلاق إطارات السيارة على نفسها ويسمح بانطلاقة هادئة وعادية عند الرغبة، كذلك مفتاح التحكم بإدارة المحرك، إضافة إلى مفتاح خاص للتحكم بنظام التعليق.

وضمن لوحة عدادات السيارة يبرز عداد خاص يقيس مقدار قوة السيارة بالنسبة لمقدار الضغط على دواسة الوقود.

والطريف أنه عندما تصل سرعة السيارة إلى 250 كيلومترا في الساعة يكون مؤشر القوة قد وصل إلى حدود 270 حصاناً فقط.

المحرك المعتمد في السيارة يعتبر من الناحية التقنية ابتكاراً كبيراً، فهو يتكون من 16 إسطوانة على شكل دبليو، وتبلغ سعته ثمانية لترات وهو مزود بأربعة شواحن هواء تعطي قوة خارقة تزيد على الألف حصان عند سرعة دوران للمحرك تبلغ ستة آلاف دورة في الدقيقة، فيما يصل عزم الدوران في حده الأقصى إلى 1250 نيوتن/م عند 2000 دورة في الدقيقة.

وبما أن عزم الدوران هذا يعتبر هائلاً بكل المقاييس فقد تم تصميم علبة تروس خاصة بهذه السيارة تكون قادرة على تحمل عزم بهذا الحجم، فتم الاعتماد على شركة "ريكاردو" لتطوير علبة تروس من فئة DSG تتكون من سبع نسب أمامية، وهي تنقل قوة المحرك إلى العجلات الأربع، ويتم في الوضع الطبيعي نقل 80 في المائة من قوة المحرك إلى العجلات الخلفية.

ومن أجل تبريد محرك مكون من 16 أسطوانة فقد تم اعتماد أربعة مبردات ماء بأحجام متفاوتة، إضافة إلى أربع مراوح تقوم بإخراج الهواء الساخن من غرفة المحرك.

نظام التعليق في السيارة هيدروليكي يعمل بشكل إلكتروني وفق ثلاث وضعيات من أجل الحصول على متعة القيادة الرياضية الصرفة أو القيادة السلسة المريحة.

وجهزت السيارة بمكابح متطورة تتكون من أسطوانات مصنوعة من السيراميك يبلغ قياسها في الأمام 400 ملم وفي الخلف 380 ملم، إضافة إلى ثمانية مكابس على كل عجلة.

أما فيما يتعلق بالأداء فهذه السيارة تنتقل من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط وهو أداء يقارب أداء سيارات الفئة الأولى، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 407 كيلومترات في الساعة.

أما استهلاك الوقود فهو مقبول في ظروف القيادة العادية بالنسبة لحجم المحرك ويبلغ 20 لترا لكل 100 كيلومتر، أما عند القيادة الرياضية فيصل إلى معدلات عالية جداً تبلغ لتراً واحداً لكل كيلومتر، مع العلم أن سعة خزان الوقود تبلغ 100 لتر.