الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 12 رجب 1429 هـ الموافق 15 يوليو 2008 م

bhkhalaf · 15-07-2008, 02:31 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

bhkhalaf · 15-07-2008, 02:32 AM

5.8 مليون مواطن ضخوا 8.8 مليار ريال في اكتتاب معادن

الثلاثاء, 15 يوليو 2008

واس - الرياض

ارتفعت نسبة التغطية في الاكتتاب المخصص للأفراد في شركة معادن إلى 113 في المائة بنهاية أول أمس الأحد وقال مدير الاكتتاب سامبا كابيتال في بيان له أمس الاثنين إن عدد المكتتبين بلغ خمسة ملايين و 810 آلاف مكتتب ضخوا ما يقرب من ثمانية مليارات و 864 مليون ريال. يشار إلى أن الاكتتاب انتهى بنهاية عمل البنوك أمس الاثنين، حيث يتوقع أن يقرر مدير الاكتتاب سامبا كابيتال بناء على الإقبال الكبير من الأفراد رفع الحصة المخصصة لهم إلى 85 في المائة على حساب حصة المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي يتوقع أن تخفض نسبتها إلى 5 في المائة، فيما اكتتبت مؤسسات حكومية أخرى بنسبة 10 في المائة.

bhkhalaf · 15-07-2008, 02:33 AM

موديز تبقي التصنيف الإئتماني «A1» لشركة الكهرباء

الثلاثاء, 15 يوليو 2008

واس - الرياض

أبقت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني على تصنيفها للشركة السعودية للكهرباء من الدرجة A1 واعتبرت أن الشركة واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال توليد الطاقة الكهربائية على مستوى منطقة الخليج العربي، ومن أقوى الشركات البارزة في السوق المحلية. وقال تقرير أصدرته موديز أمس الإثنين إن الشركة السعودية للكهرباء تعتبر المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية على نطاق المملكة وتقوم بدورها المتمثل في تزويد عملائها بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية جداً بدرجة عالية من الرضا. وأضاف تقرير موديز ان من الأسباب التي عززت مكانة شركة الكهرباء في التصنيف أن معظم ما لديها من احتياجات الوقود هي من شركة أرامكو السعودية والتي بدورها ملتزمة بتأمين الإمداد الكافي من الوقود، كما أن الشركة تتمتع بوضع مالي قوي وبانسياب متوازن في السيولة النقدية.

، فيما توقع التقرير أن تحافظ الشركة على هذا الوضع حتى في ظل استثماراتها المتزايدة حيث انها ستستثمر ما يقارب 90 مليار ريال حتى نهاية عام 2011م في مجالات التوليد وتوسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية على مستوى المملكة. يذكر أن شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية قد رفعت الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني للشركة من الدرجة (A+) على الدرجة (AA-).

الــــذيــب · 15-07-2008, 02:33 AM

السلام عليكم

صباح الخير

شعله من النشاط ماشاء الله.

يعطيك العافيه

دندن السهم · 15-07-2008, 02:34 AM

يعطيك العافيه وبالتوفيق للجميع

bhkhalaf · 15-07-2008, 02:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــــذيــب

السلام عليكم

صباح الخير

شعله من النشاط ماشاء الله.

يعطيك العافيه

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير وعافاك وبارك فيك ووفقك أستاذنا الكبير

تحياتي وتقديري

bhkhalaf · 15-07-2008, 02:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دندن السهم

يعطيك العافيه وبالتوفيق للجميع

ويعطيك العافية ويوفقك أخي الكريم دندن السهم

تحياتي

bhkhalaf · 15-07-2008, 02:40 AM

أعضاء الشورى يطالبون بحلول عاجلة لتوقف مساكن المواطنين بسبب الأسعار

الثلاثاء, 15 يوليو 2008

سهل حمزة - الرياض

انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة المشكَّلة من مجلس الشورى لدارسة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على مشروعات التنمية في جلسة المجلس العادية أمس الاثنين.. وعدم تقديم اللجنة لحلول لمشكلة توقف المساكن الخاصة بالمواطنين ودراسة مفصلة تشرح أسباب الغلاء، وتركيزها على قضية تأثر المقاولين بارتفاع الأسعار والكيفية التي يجب أن يعوضوا من خلالها والإجراءات التي أدت إلى تعطيل بعض المشاريع.. وأخذت هذه الجزئية كأساس لدراستها رغم أن المجلس كان يبحث في المشكلة الأساسية وهي غلاء أسعار البناء وأثرها.

وتواصل انتقاد الأعضاء للجنة لعدم تقديمها للمجلس دراسة عن أسباب غلاء الأسعار.. وتساءلوا عن الاحتمالات الناتجة عن الغلاء، وهل هو فعلي من خلال المؤشرات العالمية أو من خلال كلفة المواد الاساسية للحديد ومواد البناء الأخرى أو من خلال تلاعب في السوق وهو ما حدث في بداية أزمة الحديد.. الأمر الذي وصفه عضو المجلس بأن هناك تلاعبا داخليا من خلال موزعي الذين يخزنون كميات ضخمة من الحديد لمحاولة بيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة وهو ما يعرف بتجفيف السوق مما يؤدي ارتفاع الأسعار.

وناقش المجلس قضية المقاولين وطرح الأعضاء عدة تساؤلات أهمها: هل جميع المقاولين المتعثرين تسببوا في تأخير المشاريع التنموية الكبيرة في البلد؟ وهل أسباب تأخرهم بسبب الغلاء أم أن فئات من المقاولين متلاعبين وفئات دخلوا مشاريع أكبر حجما؟ وتساءل الأعضاء: هل من المفترض من المجلس أن يسعى لتعويض من تلاعب أو من تأخر عن تسليم مشروعه؟ وانتقد الأعضاء اللجنة لعدم دراسة تأثير ارتفاع الأسعار على المشاريع الخاصة في بناء المساكن والتي ينفذها القطاع الخاص وليس فقط المشاريع الحكومية فكثير من المواطنين أجلوا مشاريعهم وتوقفوا عن بناء المساكن، وطالب الأعضاء بمعالجة ارتفاع الأسعار لا النواتج الظاهرة عن ارتفاع الأسعار.

وكشف التقرير الصادر من اللجنة والذي سيستكمل مناقشته من قبل أعضاء المجلس اليوم الثلاثاء عن نظام المشتريات الحكومية في مادته «الحادية والعشرين» التي تنص على «إذا زادت قيمة العروض على التكاليف المعتمدة للمشروع ولم يمكن من المصلحة إلغاء بعض البنود أو تخفيضها حسب تقدير الجهة المستفيدة» وكانت أسعار أنسب العطاءات، مع أسعار السوق السائدة قيمة الترسية حسب النظام.

وتقوم وزارة المالية بتدعيم تكاليف المشروع وهذا التعديل سيعالج مشكلة ارتفاع تكلفة العروض، وبيَّن التقرير أن من أهم المشكلات التي يواجهها المقاولون تأخر رفع وصرف مستحقاتهم، لهذا فإن مراجعة وتبسيط إجراءات إعداد ورفع وصرف المستحقات مبدأ ضروري لحذف التواقيع التي لا حاجة لها مع أهمية البدء في استخدام التعاملات الإلكترونية التي ستؤدي بدون شك إلى تطوير الأداء وسرعة الإنجاز وهذا ما هدفت له توصية القيمة الثابتة.

وخرجت اللجنة بتوصيات عاجلة نصت على سرعة تفعيل البند «ثانيا» من قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ وتفريغ أعضاء اللجنة وتحديد مدة زمنية محددة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار لإنهاء اللجنة أعمالها ورفع توصياتها على أن تراعي اللجنة التعديلات التالية:

* يكون التعويض على جميع بنود عقود المشاريع التي تأثرت بارتفاع الأسعار.. وألا يقتصر التعويض على بنود الخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكيابل.

* يتم التعويض لجميع عقود المشاريع التي تم توقيعها بعد تاريخ 1/6/1426هـ مع مراعاة التدرج في التعويض بما يتناسب مع معدلات ارتفاع الأسعار لمواد البناء.+

* لحين تفعيل البند «أولا» أعلاه وانتهاء اللجنة من أعمالها وإقرار آلية التعويض يتم الصرف الفوري للمقاولين بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من قيمة العقود المتضررة من ارتفاع الأسعار على أن يتم عمل تسوية حسابية لاحقا بعد إقرار قيمة التقويض لكل عقد.

* توجيه الجهات الحكومية بعدم سحب المشاريع المتأخرة أو توقيع غرامة تأخير على عقود المشاريع المتضررة بارتفاع الأسعار وتمديد مدة العقود بما يتناسب مع فترات التوقف أو التأخير.

* تكون ترسية المشاريع الجديدة بما يتناسب مع أسعار السوق وقت طرح المشاريع مع قيام وزار المالية بتعويض الفرق في التكاليف بين أسعار العطاءات والمعتمد في الميزانية.

* سرعة وضع مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء المختلفة وأن تتم ترسية المشاريع بناءً على أسعار المؤشر وأن يتم تعويض المقاولين بناءً على التغيرات التي تطرأ على المؤشر بالزيادة أو النقصان.

* توجيه الجهات الحكومية بضرورة عدم التأخر في إنهاء إجراءات تدقيق ورفع مستحقات المقاولين ومساءلة الجهات المتأخرة مع قيام وزارة المالية بسرعة صرف المستحقات.

* على الجهات الحكومية عدم التأخير في تسليم مواقع العمل للمقاولين وأن يتم التسليم لبدء العمل خلال مدة شهر من تاريخ توقيع العقد على أن تتم سرعة إنهاء إصدار التراخيص اللازمة لبدء المشروع.

* تقوم وزارة العمل حاليا بسرعة تلبية طلبات المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن من احتياجاتهم من التأشيرات اللازمة لكل مشروع.

* الاستمرار في منع تصدير مواد البناء عامة والحديد ومنتجاته وخردة الحديد خاصة لمدة 3 سنوات.
* من المناسب طرح المشاريع الضخمة في مناقصات عالمية للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تنفيذ وسرعة إنجازها.

ونصت التوصيات المستقبلية على تبني إستراتيجية اقتصادية عامة متكاملة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار تعتمد على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق فيما بينها واتباع سياسة مالية ونقدية مرنة تراعي المستجدات الحالية والمستقبلية وتحقق التنفيذ لمشاريع التنمية.. كما ذكرت التوصية الثانية التنسيق بين وزارة المياه والكهرباء ووزارة الصناعة والتجارة في وضع خطة لتوفير الكهرباء بصورة مستمرة لمصانع لمصانع الحديد لضمان عدم توقفها عن الإنتاج مع قيام وزارة البترول والثروة والمعدنية في توفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي. وأتت التوصية الثالثة بحركة إقرار لائحة الوظائف الهندسية والفنية وتوفير الحوافز المشجعي لجذب الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية لإدارة والإشراف على مشاريع التنمية، وتفرعت التوصية المستقبلية الرابعة إلى 3 أقسام والتي نصت على دارسة إنشاء هيئة عامة للمشاريع لإدارة مشاريع الدولة والإشراف على تنفيذها والاهتمام بقضايا قطع التشييد والبناء والمقاولين كالتالي: تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتشجيع القطاع الخاص وتوفير الدعم اللازم في التوسع في إنشاء مصانع جديدة لتصنيع الحديد ومنتجاته لمواكبة الطلب المتزايد مستقبلا.. وضرورة دعم وتشجيع إقامة مصنع لكتل الحديد، ودعم هيئة المدن الصناعية في زيادة رقعة الأراضي الصناعية وتوفير البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لها.

أما التوصيات التشريعية فنصت على تفعيل البند الخامس من قرار مجلس الوزارء رقم (155) وتاريخ 5/6/1422هـ والإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية «ايدك» وتمديد مدة 3 أشهر من تاريخ القرار للانتهاء ورفع الدراسةن ونصت التوصية الثانية على ضرورة تفعيل المادة «الحادية والعشرين» من نظام المنافسات والمشروعات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (58/م) وتاريخ 4/9/1427هـ بإضافة فقرة (ج) بالصيغة التالية «إذا زادت قسمة العروض على التكاليف المعتمدة للمشروع ولم يكن من المصلحة إلغاء بعض البنود أو تخفيضها حسب تقدير الجهة المستفيدة».

وإن كانت أسعار أنسب العطاءات تتفق مع أسعار السوق السائدة تتم الترسية حسب النظام وتقوم وزارة المالية بتدعيم تكاليف المشروع.. ومراجعة وتبسيط إجراءات إعداد ورفع وصرف مستحقات المقاولين بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة الصرف مع مراعاة البدء في استخدام الإلكترونية.

bhkhalaf · 15-07-2008, 02:43 AM

مواطنون يتقدّمون بشكوى ضد شركة توظيف أموال بحائل

الثلاثاء, 15 يوليو 2008

مفرح الرشيدي - حائل

تقدم عشرات من المواطنين بشكوى إلى إمارة منطقة حائل أمس الأول، ضد إحدى شركات توظيف الأموال بحائل، التي أعطتهم شيكات بدون رصيد بأرباح المبالغ التي أودعوها للشركة للمتاجرة فيها.

وأكد عدد من المتقدمين بالشكوى أن الشركة كانت ملتزمة في الفترة الماضية بصرف أرباح شهرية تصل إلى 10% شهريًّا، إلا أنها في الفترة الأخيرة توقفت عن صرف الأرباح وبعد الضغط عليها، أعطتهم شيكات بتاريخ متأخر، إلا أنهم فوجئوا، بحلول الموعد، بعدم وجود رصيد في الحساب.

مصدر في الغرفة التجارية الصناعية بحائل نفى أن تكون الغرفة التجارية استقبلت أي شكوى في هذا الجانب، ملمحًا على أن النظام واضح في قضية الشيك بدون رصيد، رافضًا التعليق على أعمال الشركة ونشاطها، فيما أكد كبير الصرافين في أحد فروع البنك المسحوبة عليه الشيكات، أن الشيكات التي أعيدت بسبب عدم وجود الرصيد تجاوزت المئات من هذه الشركة، خاتمًا أن بعض المبالغ يقترب من نصف مليون ريال.

«المدينة» حاولت الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة لكنه لم يرد على الاتصالات، فيما نفى مصدر من الشركة أن يكون هناك أي إشكال، موضحًا أن أنشطة الشركة معروفة للجميع كان آخرها افتتاح صالة لتقسيط السيارات بحائل، مضيفًا: والشركة تعمل منذ سنوات، وأنها تعيد حساباتها في الأنشطة التي تمارسها.

bhkhalaf · 15-07-2008, 02:45 AM

19 يناير موعد القمة الاقتصادية

الثلاثاء, 15 يوليو 2008

أحمد عبده - القاهرة

أبلغت الكويت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنه تم تحديد موعد القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية في يومي 19 و 20 يناير من عام 2009 .. وتلقى عمرو موسى الأمين العام للجامعة رسالة من الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس وزراء الكويت ووزير الخارجية بشأن تحديد الموعد .. وقال السفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الأمانة العامة للجامعة ستوفد وفدًا من كبار المسؤولين خلال فترة قصيرة للكويت بمشاركة ميرفت التلاوى المنسق العام للقمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية لمتابعة الجهود الجارية للإعداد للقمة الاقتصادية. وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية الذى يضم وزراء المال والاقتصاد العرب قرر فى دورته الأخيرة فى شهر فبراير الماضى عقد القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية فى شهر يناير من عام 2009 بالكويت، غير أنه لم يحدد يوما لموعد القمة.

15-07-2008, 02:31 AM	#1
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 12 رجب 1429 هـ الموافق 15 يوليو 2008 م بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخبار الإقتصادية

15-07-2008, 02:33 AM	#4
الــــذيــب مشرف - خبير سوق تاريخ التسجيل: Nov 2003 المشاركات: 20,958	السلام عليكم صباح الخير شعله من النشاط ماشاء الله. يعطيك العافيه __________________ ألا بــــذكــر الله تطمئن القــلوب

15-07-2008, 02:32 AM	#2
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	5.8 مليون مواطن ضخوا 8.8 مليار ريال في اكتتاب معادن الثلاثاء, 15 يوليو 2008 واس - الرياض ارتفعت نسبة التغطية في الاكتتاب المخصص للأفراد في شركة معادن إلى 113 في المائة بنهاية أول أمس الأحد وقال مدير الاكتتاب سامبا كابيتال في بيان له أمس الاثنين إن عدد المكتتبين بلغ خمسة ملايين و 810 آلاف مكتتب ضخوا ما يقرب من ثمانية مليارات و 864 مليون ريال. يشار إلى أن الاكتتاب انتهى بنهاية عمل البنوك أمس الاثنين، حيث يتوقع أن يقرر مدير الاكتتاب سامبا كابيتال بناء على الإقبال الكبير من الأفراد رفع الحصة المخصصة لهم إلى 85 في المائة على حساب حصة المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي يتوقع أن تخفض نسبتها إلى 5 في المائة، فيما اكتتبت مؤسسات حكومية أخرى بنسبة 10 في المائة.

15-07-2008, 02:34 AM	#5
دندن السهم متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2005 المشاركات: 723	يعطيك العافيه وبالتوفيق للجميع

15-07-2008, 02:40 AM	#8
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	أعضاء الشورى يطالبون بحلول عاجلة لتوقف مساكن المواطنين بسبب الأسعار الثلاثاء, 15 يوليو 2008 سهل حمزة - الرياض انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة المشكَّلة من مجلس الشورى لدارسة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على مشروعات التنمية في جلسة المجلس العادية أمس الاثنين.. وعدم تقديم اللجنة لحلول لمشكلة توقف المساكن الخاصة بالمواطنين ودراسة مفصلة تشرح أسباب الغلاء، وتركيزها على قضية تأثر المقاولين بارتفاع الأسعار والكيفية التي يجب أن يعوضوا من خلالها والإجراءات التي أدت إلى تعطيل بعض المشاريع.. وأخذت هذه الجزئية كأساس لدراستها رغم أن المجلس كان يبحث في المشكلة الأساسية وهي غلاء أسعار البناء وأثرها. وتواصل انتقاد الأعضاء للجنة لعدم تقديمها للمجلس دراسة عن أسباب غلاء الأسعار.. وتساءلوا عن الاحتمالات الناتجة عن الغلاء، وهل هو فعلي من خلال المؤشرات العالمية أو من خلال كلفة المواد الاساسية للحديد ومواد البناء الأخرى أو من خلال تلاعب في السوق وهو ما حدث في بداية أزمة الحديد.. الأمر الذي وصفه عضو المجلس بأن هناك تلاعبا داخليا من خلال موزعي الذين يخزنون كميات ضخمة من الحديد لمحاولة بيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة وهو ما يعرف بتجفيف السوق مما يؤدي ارتفاع الأسعار. وناقش المجلس قضية المقاولين وطرح الأعضاء عدة تساؤلات أهمها: هل جميع المقاولين المتعثرين تسببوا في تأخير المشاريع التنموية الكبيرة في البلد؟ وهل أسباب تأخرهم بسبب الغلاء أم أن فئات من المقاولين متلاعبين وفئات دخلوا مشاريع أكبر حجما؟ وتساءل الأعضاء: هل من المفترض من المجلس أن يسعى لتعويض من تلاعب أو من تأخر عن تسليم مشروعه؟ وانتقد الأعضاء اللجنة لعدم دراسة تأثير ارتفاع الأسعار على المشاريع الخاصة في بناء المساكن والتي ينفذها القطاع الخاص وليس فقط المشاريع الحكومية فكثير من المواطنين أجلوا مشاريعهم وتوقفوا عن بناء المساكن، وطالب الأعضاء بمعالجة ارتفاع الأسعار لا النواتج الظاهرة عن ارتفاع الأسعار. وكشف التقرير الصادر من اللجنة والذي سيستكمل مناقشته من قبل أعضاء المجلس اليوم الثلاثاء عن نظام المشتريات الحكومية في مادته «الحادية والعشرين» التي تنص على «إذا زادت قيمة العروض على التكاليف المعتمدة للمشروع ولم يمكن من المصلحة إلغاء بعض البنود أو تخفيضها حسب تقدير الجهة المستفيدة» وكانت أسعار أنسب العطاءات، مع أسعار السوق السائدة قيمة الترسية حسب النظام. وتقوم وزارة المالية بتدعيم تكاليف المشروع وهذا التعديل سيعالج مشكلة ارتفاع تكلفة العروض، وبيَّن التقرير أن من أهم المشكلات التي يواجهها المقاولون تأخر رفع وصرف مستحقاتهم، لهذا فإن مراجعة وتبسيط إجراءات إعداد ورفع وصرف المستحقات مبدأ ضروري لحذف التواقيع التي لا حاجة لها مع أهمية البدء في استخدام التعاملات الإلكترونية التي ستؤدي بدون شك إلى تطوير الأداء وسرعة الإنجاز وهذا ما هدفت له توصية القيمة الثابتة. وخرجت اللجنة بتوصيات عاجلة نصت على سرعة تفعيل البند «ثانيا» من قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ وتفريغ أعضاء اللجنة وتحديد مدة زمنية محددة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار لإنهاء اللجنة أعمالها ورفع توصياتها على أن تراعي اللجنة التعديلات التالية: * يكون التعويض على جميع بنود عقود المشاريع التي تأثرت بارتفاع الأسعار.. وألا يقتصر التعويض على بنود الخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكيابل. * يتم التعويض لجميع عقود المشاريع التي تم توقيعها بعد تاريخ 1/6/1426هـ مع مراعاة التدرج في التعويض بما يتناسب مع معدلات ارتفاع الأسعار لمواد البناء.+ * لحين تفعيل البند «أولا» أعلاه وانتهاء اللجنة من أعمالها وإقرار آلية التعويض يتم الصرف الفوري للمقاولين بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من قيمة العقود المتضررة من ارتفاع الأسعار على أن يتم عمل تسوية حسابية لاحقا بعد إقرار قيمة التقويض لكل عقد. * توجيه الجهات الحكومية بعدم سحب المشاريع المتأخرة أو توقيع غرامة تأخير على عقود المشاريع المتضررة بارتفاع الأسعار وتمديد مدة العقود بما يتناسب مع فترات التوقف أو التأخير. * تكون ترسية المشاريع الجديدة بما يتناسب مع أسعار السوق وقت طرح المشاريع مع قيام وزار المالية بتعويض الفرق في التكاليف بين أسعار العطاءات والمعتمد في الميزانية. * سرعة وضع مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء المختلفة وأن تتم ترسية المشاريع بناءً على أسعار المؤشر وأن يتم تعويض المقاولين بناءً على التغيرات التي تطرأ على المؤشر بالزيادة أو النقصان. * توجيه الجهات الحكومية بضرورة عدم التأخر في إنهاء إجراءات تدقيق ورفع مستحقات المقاولين ومساءلة الجهات المتأخرة مع قيام وزارة المالية بسرعة صرف المستحقات. * على الجهات الحكومية عدم التأخير في تسليم مواقع العمل للمقاولين وأن يتم التسليم لبدء العمل خلال مدة شهر من تاريخ توقيع العقد على أن تتم سرعة إنهاء إصدار التراخيص اللازمة لبدء المشروع. * تقوم وزارة العمل حاليا بسرعة تلبية طلبات المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن من احتياجاتهم من التأشيرات اللازمة لكل مشروع. * الاستمرار في منع تصدير مواد البناء عامة والحديد ومنتجاته وخردة الحديد خاصة لمدة 3 سنوات. * من المناسب طرح المشاريع الضخمة في مناقصات عالمية للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تنفيذ وسرعة إنجازها. ونصت التوصيات المستقبلية على تبني إستراتيجية اقتصادية عامة متكاملة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار تعتمد على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق فيما بينها واتباع سياسة مالية ونقدية مرنة تراعي المستجدات الحالية والمستقبلية وتحقق التنفيذ لمشاريع التنمية.. كما ذكرت التوصية الثانية التنسيق بين وزارة المياه والكهرباء ووزارة الصناعة والتجارة في وضع خطة لتوفير الكهرباء بصورة مستمرة لمصانع لمصانع الحديد لضمان عدم توقفها عن الإنتاج مع قيام وزارة البترول والثروة والمعدنية في توفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي. وأتت التوصية الثالثة بحركة إقرار لائحة الوظائف الهندسية والفنية وتوفير الحوافز المشجعي لجذب الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية لإدارة والإشراف على مشاريع التنمية، وتفرعت التوصية المستقبلية الرابعة إلى 3 أقسام والتي نصت على دارسة إنشاء هيئة عامة للمشاريع لإدارة مشاريع الدولة والإشراف على تنفيذها والاهتمام بقضايا قطع التشييد والبناء والمقاولين كالتالي: تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتشجيع القطاع الخاص وتوفير الدعم اللازم في التوسع في إنشاء مصانع جديدة لتصنيع الحديد ومنتجاته لمواكبة الطلب المتزايد مستقبلا.. وضرورة دعم وتشجيع إقامة مصنع لكتل الحديد، ودعم هيئة المدن الصناعية في زيادة رقعة الأراضي الصناعية وتوفير البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لها. أما التوصيات التشريعية فنصت على تفعيل البند الخامس من قرار مجلس الوزارء رقم (155) وتاريخ 5/6/1422هـ والإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية «ايدك» وتمديد مدة 3 أشهر من تاريخ القرار للانتهاء ورفع الدراسةن ونصت التوصية الثانية على ضرورة تفعيل المادة «الحادية والعشرين» من نظام المنافسات والمشروعات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (58/م) وتاريخ 4/9/1427هـ بإضافة فقرة (ج) بالصيغة التالية «إذا زادت قسمة العروض على التكاليف المعتمدة للمشروع ولم يكن من المصلحة إلغاء بعض البنود أو تخفيضها حسب تقدير الجهة المستفيدة». وإن كانت أسعار أنسب العطاءات تتفق مع أسعار السوق السائدة تتم الترسية حسب النظام وتقوم وزارة المالية بتدعيم تكاليف المشروع.. ومراجعة وتبسيط إجراءات إعداد ورفع وصرف مستحقات المقاولين بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة الصرف مع مراعاة البدء في استخدام الإلكترونية.

15-07-2008, 02:43 AM	#9
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	مواطنون يتقدّمون بشكوى ضد شركة توظيف أموال بحائل الثلاثاء, 15 يوليو 2008 مفرح الرشيدي - حائل تقدم عشرات من المواطنين بشكوى إلى إمارة منطقة حائل أمس الأول، ضد إحدى شركات توظيف الأموال بحائل، التي أعطتهم شيكات بدون رصيد بأرباح المبالغ التي أودعوها للشركة للمتاجرة فيها. وأكد عدد من المتقدمين بالشكوى أن الشركة كانت ملتزمة في الفترة الماضية بصرف أرباح شهرية تصل إلى 10% شهريًّا، إلا أنها في الفترة الأخيرة توقفت عن صرف الأرباح وبعد الضغط عليها، أعطتهم شيكات بتاريخ متأخر، إلا أنهم فوجئوا، بحلول الموعد، بعدم وجود رصيد في الحساب. مصدر في الغرفة التجارية الصناعية بحائل نفى أن تكون الغرفة التجارية استقبلت أي شكوى في هذا الجانب، ملمحًا على أن النظام واضح في قضية الشيك بدون رصيد، رافضًا التعليق على أعمال الشركة ونشاطها، فيما أكد كبير الصرافين في أحد فروع البنك المسحوبة عليه الشيكات، أن الشيكات التي أعيدت بسبب عدم وجود الرصيد تجاوزت المئات من هذه الشركة، خاتمًا أن بعض المبالغ يقترب من نصف مليون ريال. «المدينة» حاولت الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة لكنه لم يرد على الاتصالات، فيما نفى مصدر من الشركة أن يكون هناك أي إشكال، موضحًا أن أنشطة الشركة معروفة للجميع كان آخرها افتتاح صالة لتقسيط السيارات بحائل، مضيفًا: والشركة تعمل منذ سنوات، وأنها تعيد حساباتها في الأنشطة التي تمارسها.

15-07-2008, 02:45 AM	#10
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	19 يناير موعد القمة الاقتصادية الثلاثاء, 15 يوليو 2008 أحمد عبده - القاهرة أبلغت الكويت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنه تم تحديد موعد القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية في يومي 19 و 20 يناير من عام 2009 .. وتلقى عمرو موسى الأمين العام للجامعة رسالة من الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس وزراء الكويت ووزير الخارجية بشأن تحديد الموعد .. وقال السفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الأمانة العامة للجامعة ستوفد وفدًا من كبار المسؤولين خلال فترة قصيرة للكويت بمشاركة ميرفت التلاوى المنسق العام للقمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية لمتابعة الجهود الجارية للإعداد للقمة الاقتصادية. وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية الذى يضم وزراء المال والاقتصاد العرب قرر فى دورته الأخيرة فى شهر فبراير الماضى عقد القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية فى شهر يناير من عام 2009 بالكويت، غير أنه لم يحدد يوما لموعد القمة.