الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 7 رجب 1429 هـ الموافق 10 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

يتنافس عليها مستثمرون عرب ومصريون
قريبا.. طرح 6 موانئ نهرية على المستثمرين بنظام حق الانتفاع

القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي

أصبحت الموانئ النهرية المصرية محط اهتمام المستثمرين المصريين والعرب بعد إعلان الحكومة المصرية عن طرح 6 موانئ على المستثمرين لتشغيلها بنظام حق الانتفاع.

وعلمت (الجزيرة) ان الحكومة المصرية ستقوم بطرح هذه الموانئ الستة قريبا على المستثمرين.

وقال مصدر مسئول أن هناك منافسة بين مستثمرين عرب ومصريين على الدخول في تشغيل هذه الموانئ بنظام حق الانتفاع وان هناك شركة كويتية تسعى إلى تأسيس شركة كبيرة في مجال النقل النهري في مصر لما يمثلها هذه القطاع من فرص واعدة أمام الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية والمصرية.

وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للنقل النهري المهندس كريم أبو الخير: إن الحكومة المصرية أعلنت عن طرح ستة موانئ للتأجير في محافظات القاهرة والدقهلية والإسكندرية وقنا وسوهاج وأسيوط للمستثمرين لاستخدامها بنظام حق الانتفاع ثم تؤول إلى الحكومة بعد انتهاء فترة حق الانتفاع.

وأشار إلى انه سيتم فتح الباب أمام المستثمرين في بناء وتجهيز وتشغيل هذه الموانئ والوحدات النهرية في المحافظات الست لحين الانتهاء من رفع كفاءة مرفق النقل النهري بالإضافة إلى إقامة مزيد من الموانئ النهرية في باقي المحافظات النهرية.

وتدرس المجموعة القابضة الكويتية الدخول في مشروعات للنقل النهري وجار إعداد الدراسات اللازمة وفقا لما أكدته سحر فرحات مسئول علاقات المستثمرين بالمجموعة مشيرة إلى انه جار إعداد الدراسات اللازمة لذلك والتي ستحدد بشكل نهائي الدخول من عدمه.

وأضافت أن الشركة لها استثمارات في النقل البحري وكانت ترغب الدخول في النقل النهري إلى أن أعلنت الحكومة المصرية منذ فترة وجيزة عن طرح 6 موانئ وطرحها على المستثمرين لإمكانية استخدامها كموانئ نهرية بنظام حق الانتفاع لفترة محددة.

[bhkhalaf]

قراءة في رقم

22.6 مليار ريال ما يعادل (6 مليارات دولار) قيمة مشروعات توسعة كبرى في الموانئ البحرية بالمملكة، وتستحوذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على أضخم المشروعات في بناء الموانئ بتكلفة تقدر بـ 28.75 مليار ريال أي ما يعادل (5 مليارات دولار)، بطاقة استيعابية تبلغ 20 مليون حاوية سنوياً، وبهذا تعد الأعمال الإنشائية في الموانئ السعودية من الأعمال المتطورة نظراً لحجم الأعمال التجارية والصناعية المتنامية بشكل كبير، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط الحيوية التي يوجد بها حالياً نحو 50 مشروعاً بحرياً بقيمة تتجاوز 123.75 مليار ريال (33 مليار دولار).

[bhkhalaf]

(ولاء للتأمين) تحصل على رخصة مزاولة المهنة

«الجزيرة» - الرياض

أعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) عن حصولها على رخصة مزاولة نشاط الشركة الأساسي المتمثل في اكتتاب التأمين وإعادة التأمين بتاريخ 27-6-1429هـ، وبهذا تكون (ولاء للتأمين) شركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الآن بانتظار الموافقة على منتجات الشركة من أجل مزاولة أعمالها رسمياً.

[bhkhalaf]

محلل مالي: السوق تبحث عن تكوين قاع صاعدة جديدة فوق 6777 نقطة
الأسهم السعودية تتكبد أكبر خسارة في جلسة واحدة خلال 5 أشهر



فهد الصيعري - من الرياض - 07/07/1429هـ

واصلت سوق الأسهم السعودية هبوطها الحاد لليوم الثاني على التوالي حيث فقد المؤشر أمس 295 نقطة بما نسبته 3.18 في المائة ليهبط بذلك تحت مستوى تسعة آلاف مغلقا عند النقطة 8998 وهو الأدنى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويعتبر انخفاض الأمس هو الأكبر للسوق خلال خمسة أشهر (108 جلسات) حيث تراجع بنسبة 3.46 في المائة في 9 شباط (فبراير) الماضي لتكون بذلك السوق قد فقدت 518 نقطة في آخر جلستين، و2040 نقطة منذ بداية العام بتراجع 18.48 في المائة. وتأتي هذه التراجعات في ظل ترقب المتداولين لنتائج الشركات للربع الثاني من 2008، فيما أرجع البعض هذه التراجعات إلى التوترات السياسية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن السوق بكسرها مستوى 9050 نقطة أصبحت تبحث عن تكوين قاع جديدة فوق 6700 نقطة، ولا يمكن التنبؤ بتلك القاع، إلا أنها لن تكون قريبة من إغلاق أمس، وربما تكون على بعد 500 نقطة على أقل تقدير، مضيفا أن أي ارتداد في هذه الفترة يعتبر "ارتدادا وهميا".

وتوقع العلي أن تواصل السوق هبوطها بقيادة القطاع البنكي، وكسر سهم "الراجحي" لمستوى 84 نقطة والتي يقف عندها الترند الصاعد أو الضلع السفلي للمثلث المتماثل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دعم للمؤشر الآن، وأي دعم يتم تحديده سيعتبر دعما منهكا سواء على "فيبوناتشي" أو "المتوسطات"، لذلك فالمؤشر يبحث عن تكوين قاع صاعدة جديدة أعلى من 6777 نقطة، مشيرا إلى أنه في حالة تحسن أخبار "سابك" وعودة الثقة للسوق وتحسن المؤشرات على الفواصل الأسبوعية والشهرية، قد يحدث هناك ارتداد عند مستوى 8200 نقطة، ويصعد المؤشر مرة أخرى إلى 12000 نقطة.

وأضاف الدكتور العلي، أن العديد من أسهم النمو التي كانت توصف في السابق بـ "الخشاش" وأصبحت الآن ذات عوائد، مثل "تبوك الزراعية"، "ثمار"، "شمس"، و"المتطورة"، لم تنه التصحيح كاملا، ولذلك فاحتمالية مواصلة تراجعها واردة جدا.

وعن تأثر عدد من الشركات سلبا رغم الإعلانات الإيجابية لها مثل مصرف الراجحي، قال العلي إن هناك قاعدة في أسواق المال، وهي: إذا كان مسار السوق في اتجاه هابط فالإعلانات الإيجابية لا تفيد الشركة وتأثيرها يكون محدودا ولحظيا على حركة السهم، ثم ما يلبث أن يتماشى مع حركة السوق، والعكس صحيح.

ووفق تقرير "أبحاث مباشر"، اكتست جميع القطاعات باللون الأحمر بلا استثناء، حيث تصدرها قطاع الأسمنت بتراجع 5.79 في المائة وذلك بالتزامن مع إعلان ثلات شركات في القطاع عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2008، تلاه قطاع البتروكيماويات بتراجع 3.7 في المائة، وذلك بتأثير من سهم "سابك" والذي تراجع بشكل حاد وبنسبة 5.11 في المائة، ليفقد سبعة ريالات ويغلق عند 130 ريالا وهو أدنى سعر له منذ خمسة أشهر. وبلغت الكميات التي تم تداولها على السهم 10.4 مليون سهم وهي الأكبر لها منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، كما تزيد كميات أمس بنسبة 127.5 في المائة عن حجم تداولاته في جلسة أمس الأول والتي كانت 4.57 مليون سهم.

وتحسنت قيم التداولات لتسجل 8.5 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 7.7 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول والتي كانت 7.89 مليار ريال كان لقطاع البتروكيماويات النصيب الأكبر منها بنحو 34.65 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة، ثم قطاع المصارف بنحو 10 في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.7 في المائة، فيما كان نصيب باقي القطاعات 34.5 في المائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم فقد نجح عدد قليل من الأسهم في مخالفة الاتجاه العام للسوق حيث أغلقت "السعودية الهندية" بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي عند 108.25 ريال وهو أعلى إغلاق لها منذ ستة أشهر، ومع تحقيق "فتيحي" 511.8 في المائة نموا في أرباحه الربعية السهم يغلق مرتفعاً بنسبة 3.7 في المائة عند 21 ريالا وسط تداولات مكثفة بلغت سبعة ملايين سهم هي الأعلى له منذ أربعة أشهر وتزيد بنسبة 851 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتي بلغت 736 ألف سهم.

كما أغلق سهم "العبد اللطيف" عند 69.25 ريال بارتفاع 1.47 في المائة وارتفعت "سافكو" بنحو 0.78 في المائة عند 259 ريالا، وأغلق سهم "المراعي" عند 165 ريالا بارتفاع 0.61 في المائة، كما ارتفع "ملاذ للتأمين" بنسبة 0.51 في المائة مغلقا عند 99 ريالا.

وعلى الجانب الآخر فقد تصدر انخفاضات الشركات أمس سهم "أسمنت السعودية" منخفضاً بنسبة 9.63 في المائة عند 103.25 ريال وهو أدنى سعر له منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، وذلك وسط تداولات مكثفة بلغت 334 ألف سهم وهى أعلى تداولات له منذ تسعة أشهر وهى ما تزيد بنسبة 943.75 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتي بلغت 32 ألف سهم .

ويليه سهم أسمنت ينبع الذي أغلق منخفضاً بنسبة 9.27 في المائة مع إعلانه عن تحقيق تراجع في أرباحه بنسبة 32 في المائة، وأغلق عند 68.5 ريال وهو أدنى سعر له منذ عام وبكميات تداول بلغت 357 ألف ريال هي الأعلى له منذ ثلاثة أشهر وتزيد بنسبة 551 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتي بلغت 54.8 ألف ريال. وأغلق سهم "إعمار" على ثبات سعري عند 22.25 ريال بعد أن ارتفع بنسبة 2.24 في المائة عند 22.75 ريال وبكميات تداول بلغت 4.6 مليون سهم وهي ما تزيد بنسبة 70 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 2.7 مليون سهم.

[bhkhalaf]

"فتيحي" تتوسع في النشاط الطبي بعد رفع أرباحها 7091 %

- - 07/07/1429هـ

حققت مجموعة فتيحي القابضة، أرباحا صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 22.67 مليون ريال بالمقارنة مع خسارتها في الفترة نفسها من العام الماضي والتي تجاوزت 3.04 مليون ريال، كما حققت الشركة زيادة في مجمل المبيعات بنسبة 75 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حين بلغ إجمالي مبيعاتها للنصف الأول من العام الجاري نحو 103 ملايين ريال في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بـ 59 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت المجموعة أرباحا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت أكثر من 13.9 مليون ريال مقارنة بخسارة بلغت 3.3 ملايين ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ صافي الربح من النشاط التشغيلي 29.7 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2008م مقارنة بـ 413 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 7091 في المائة.

وعزا أحمد حسن فتيحي رئيس مجلس إدارة المجموعة، الزيادة في الأرباح إلى النمو المتميز في المبيعات، واصفا أن هذه النتائج دليل على قوة النشاط الاستثماري والتجاري الذي قامت به المجموعة خلال هذا العام وإتباعها استراتيجية جديدة لتنويع استثماراتها وتطوير الاستثمارات القائمة الذي من شأنه تحقيق عوائد مجزية للمساهمين في الشركة والقيام بدورها في التنمية.

وقال: إن المجموعة انتهجت في المرحلة الأخيرة سياسة توسيع وتنويع استثماراتها من خلال تأسيس عدد من الشركات الكبرى في المجالات العقارية والتجارية والتي تمتلكها بالكامل، مثل شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة، والتي تأسست برأسمال 100 مليون ريال بهدف الاستثمار في تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل والساعات، وكذلك شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري والتي أسست برأسمال قدرة 100 مليون ريال بهدف الاستثمار العقاري في داخل المملكة وخارجها.

وأفاد فتيحي أن من بين الاستثمارات الناجحة التي قامت المجموعة بتطويرها إنشاء شركة مستشفى المركز الطبي الدولي، بالمشاركة مع مجموعة من المستثمرين والشركات السعودية والعالمية، والتي أنشأت واحدا من أكبر المستشفيات الخاصة في مدينة جدة، مشيرا إلى أن الشركة تنوي التوسع في نشاطها الطبي من خلال فرعها شركة المركز الطبي الدولي.

[bhkhalaf]

تحذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع غيرها
مؤسسة تصدر قائمة جديدة بشركات أصحاب المهن الحرة العاملة في التأمين

محمد السلامة - من الرياض - 07/07/1429هـ

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السعودية والمواطنين والمقيمين من التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، مطالبة أصحاب ومزاولي المهن الحرة الراغبين في تعديل أوضاعهم وممارسة النشاط، التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على الترخيص اللازم.

وبينّت مؤسسة النقد الشركات التي تقدمت من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة إحدى المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وحصلت على الترخيص النهائي وعددها 23 شركة تعمل كوسطاء تأمين وهي: شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين، شركة الثنيان لوساطة التأمين، شركة الوسطاء السعوديون وسطاء تأمين وإعادة تأمين، شركة أيون العربية السعودية لوساطة التأمين، شركة بيت التأمين لوساطة التأمين وإعادة التأمين، شركة ويليس السعودية العربية المحدودة لوساطة التأمين، شركة الأمان لوساطة التأمين وإعادة التأمين، الشركة الوطنية لوساطة التأمين، الشركة الأولى لوساطة التأمين وإعادة التأمين، الشركة العالمية المتحدة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، شركة ساب انشورانس سيرفيسز المحدودة، شركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين، شركة المستشار لخدمات وساطة التأمين، شركة حلول لوساطة التأمين، شركة الدرع الأخضر الوطنية لوساطة التأمين وإعادة التأمين، الشركة العربية لخدمات التسويق، شركة دار الوساطة للتأمين، شركة الثقة لوساطة التأمين، شركة الرابط السعودي للوساطة التأمينية، شركة دار ميار لوساطة التأمين، شركة حماية الأخطار لوساطة التأمين، شركة مارش السعودية للوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وشركة ضمان لوساطة التأمين وإعادة التأمين. فيما رخص لخمس شركات وكلاء تأمين وهي: الشركة العربية لخدمات التأمين المحدودة، شركة أيس لوكالة التأمين، شركة البلورات لخدمات وكالة التأمين التعاوني، شركة المحيط الحديث لوكالة التأمين، وشركة أبناء محمد عبد العزيز الحميدي لوكالة التأمين. ولشركة واحدة في مجال خبراء الإكتواريين هي شركة منار سيجما لاستشارات التأمين والخدمات الإكتوارية، ولثلاث شركات كخبراء المعاينة ومقدري الخسائر وهي: شركة نوبل للمعاينة وتقدير الخسائر، شركة نجم لخدمات التأمين، وشركة مكلرنز يونج السعودية للمعاينة وتقدير الخسائر. كما رخص لشركتين كأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية وهي: شركة نجم لخدمات التأمين، وشركة غلوب مد لتسوية المطالبات الطبية. بينما رخص لخمس شركات للعمل كاستشاريي تأمين وهي: شركة منار سيجما لاستشارات التأمين والخدمات الإكتوارية، شركة أيس لاستشارات التأمين، شركة دار موسى لاستشارات التأمين، شركة مارش السعودية لاستشارات التأمين، والشركة التعاونية للاستشارات التأمينية المحدودة.

[الحسيان]

ابوخلف اسعد الله اوقاتك بالمسرات وبالخير لك والجميع

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسيان

ابوخلف اسعد الله اوقاتك بالمسرات وبالخير لك والجميع

أسعد الله أوقاتك بكل خير وبارك فيك وعافاك أخي الفاضل الحسيان

تحياتي

[bhkhalaf]

غرفة دبي تدعو لمشاريع صناعية مشتركة بين السعودية والإمارات في التنقيب عن النفط والغاز

عبد الرحمن إسماعيل - من دبي - 07/07/1429هـ

كشفت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي عن وجود فرص للاستثمار المشترك بين السعودية والإمارات, وقالت الدراسة إنه نظرا إلى القواعد الصناعية المتشابهة في الإمارات والسعودية وباعتبار أن الدولتين جزء من السوق الخليجية المشتركة، فإن هنالك فرصا مقدرة لقيام مشاريع صناعية مشتركة مثل الأنشطة التي تقوم على التنقيب عن النفط والغاز والأنشطة الصناعية المرتبطة بالحديد، الصلب، والألمنيوم.

وبحسب الدراسة تعد السعودية صاحبة أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 2.154 مليار درهم في عام 2007 بالأسعار الجارية وبذلك يقدر بحوالي أربعة أضعاف حجم اقتصاد الإمارات. ولتجاوز عدد سكانها بأكثر من ستة أضعاف سكان الإمارات، فإن معدل دخل الفرد في السعودية أقل من الإمارات.

وقُدر النمو في السعودية في عام 2007 بنحو 4.7 في المائة، وبذلك يقل عن معدله في الإمارات والذي بلغ 8.5 في المائة وتتمتع الدولتان ببني اقتصادية متشابهة حيث غالبية الدخل تأتي من النشاط الصناعي، 59.3 في المائة من دخل الإمارات و61.8 في المائة من دخل السعودية يأتي من الصناعة التي تهيمن عليها الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنفط والغاز، إضافة إلى ذلك فإن أكثر من ثلث الدخل القومي في البلدين يأتي من الخدمات حيث يبلغ 38.9 في المائة في الإمارات و35.2 في المائة في السعودية.

وقالت الدراسة إن الحكومة السعودية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفذ خطوات لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تبني قوانين جديدة لمراقبة سوق المال وشركات التأمين في عام 2003 وقوانين حقوق الملكية الفكرية في 2003 و2004 ومراجعة قانون الضرائب بتخفيض الضرائب على رأس المال المملوك لأجانب.

وتتركز فرص الاستثمار المحتملة للإمارات في السعودية على المدن الاقتصادية وهنالك خطط لإقامة ست مدن اقتصادية تصمم لأجل أن تكون محفزا اقتصاديا في الدولة ودشنت أربعة من هذه المدن وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتركز على الموانئ، النقل، الصناعات الخفيفة، الخدمات، مدينة المعرفة الاقتصادية، على المجالات القائمة على المعرفة مع وجهة إسلامية وخدمية، مدينة جازان الاقتصادية والتي تركز على الطاقة والأنشطة ذات العمالة الكثيفة، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وتحتوي على أنشطة النقل، الأعمال الزراعية، المعادن ومواد البناء.

وبحسب الدراسة قدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن مساهمة المدن الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيبلغ 551 مليار درهم (بحلول عام 2020 مع تمتع الإمارات بالخبرة والمعرفة الفنية في مجالات البناء وإنتاج المواد والمرافق الأساسية، فإن أمام المستثمرين في الإمارات فرصا استثمارية جذابة في هذه المدن الاقتصادية.

وأضافت أنه نسبة للقرب الجغرافي والبني الاقتصادية المتشابهة وعضوية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، فإن هنالك روابط تجارية قوية بين السعودية والإمارات وعلى الرغم من ذلك، يمكن لتجار الإمارات الاستفادة من فرص عديدة في السوق المحلية السعودية متزامنة مع معدلات النمو المرتفعة التي تحققها هذه السوق مضيفة أن معظم المنتجات التي تصدرها الإمارات إلى السوق السعودية تنتمي إلى فئة مجموعة منتجات السفن، القوارب والهياكل العائمة الأخرى.

وتوضح الخريطة التجارية الصادرة عن مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة أن الصادرات من مجموعة المنتجات المذكورة إلى السعودية في 2006 قد مثلت 53 في المائة من إجمالي صادرات الإمارات من هذه الفئة في حين شكلت فقط 18 في المائة من واردات السعودية من هذه المنتجات من دول العالم المختلفة.

وقد شهدت سوق الواردات لهذه المنتجات في السعودية والذي تبلغ قيمتها المحتملة 1.36 مليار دولار متوسط نمو سنوي قدره 94 في المائة خلال الفترة 2002 ـ 2006 وتؤكد هذه الأرقام جاذبية السوق السعودية لمزيد من صادرات الإمارات من هذه المنتجات.

وأوضحت أن مصنوعات الحديد والصلب تعد رابع أكبر مجموعة منتجات تستوردها السعودية من الإمارات من حيث القيمة، تمثل 11 في المائة من إجمالي صادرات الإمارات من هذه المنتجات إضافة إلى ذلك، فإن طلب السوق السعودية على هذه المنتجات سجل في المتوسط نموا سنويا مقدرا بنسبة 39 في المائة مضيفة أن الطلب السعودي على هذه المنتجات كبير سواء من ناحية توقعات السوق المرتفعة (3.8 مليار دولار) أو نسبة النمو (39 في المائة)، لذلك يمكن للتجار في الإمارات بسهولة زيادة صادراتهم من الحديد والصلب إلى السعودية.

ومن المنتجات التي يمكن أن تجد رواجا في السوق السعودية منتجات الصيدلة، اللدائن ومصنوعاتها، على الرغم من أن الإمارات مستورد لهذه المنتجات من السعودية، إلا أنها تظل سوقا مهمة فيما يتعلق بفرص السوق أمام التجار في الإمارات، حيث إن الإمارات تصنع المواد المستوردة وتصدرها كسلع نهائية. تشمل المنتجات ضمن مجموعة اللدائن ومصنوعاتها والتي تصدرها الإمارات البوليميدات بأشكالها الأولية، السيلكون بأشكاله الأولية والمغاطس، الأحواض، المرشات والمغاسل، أحواض الاغتسال المصنعة من البلاستيك.

وأكدت الدراسة أن السوق السعودية رائجة بالنسبة لإعادة صادرات الإمارات خاصة المنتجات المصنفة كمفاعلات نووية، مراجل وآلات لذلك فإن إمكانية السوق السعودية بالنسبة للإمارات تبلغ 1.2 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 28 في المائة سنويا ومقارنة بالسوق السعودية، تعد الإمارات صغيرة لذلك يمكن لتجار الإمارات الاستثمار في هذه السوق القريبة.

بالنسبة للعربات السيارة، الجرارات، الدراجات والعربات الأرضية الأخرى وكذلك الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، تعد السوق السعودية مناسبة كوجهة لإعادة الصادرات وبالنسبة لمجموعتي المنتجات المذكورتين يعد حجم سوق الواردات في السعودية كبير حيث قدر بنحو 10.5 مليار دولار و6.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت واردات المجموعتين نموا مقدرا خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغت نسبته 19 في المائة و27 في المائة على التوالي وفي عام 2006، بلغت قيمة المنتجات في مجموعات العربات السيارة والمعدات الكهربائية 11.1 مليون دولار و51.5 مليون دولار على التوالي حيث شكل ذلك فقط 1.5 في المائة و2 في المائة من إجمالي إعادة صادرات الإمارات من هذه المنتجات على التوالي.

وانتهت الدراسة إلى القول بأن تجار الإمارات يحتاجون إلى الاستفادة من موقع الدولة كمركز لإعادة الصادرات وكذلك البنى التحتية التي تتمتع بمقاييس عالمية لأن يقدموا أنفسهم كمزود مستقر لإعادة الصادرات إلى السعودية.

[bhkhalaf]

محافظ المؤسسة: إشراك القطاع الخاص فيها عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية
تحويل "تحلية المياه" إلى شركة قابضة وإنشاء شركات إنتاج تابعة

محمد السلامة - من الرياض - 07/07/1429هـ

أكد فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المؤسسة ستباشر استكمال المراحل المتبقية من برنامج التخصيص وفق الخيار المحدد وهو تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها، وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة IWPPs، وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية.

وقال الشريف سيتم البدء في تنفيذ المرحلة السادسة الخاصة بتجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص، وتشمل إعادة الهيكلة التي تم البدء فيها وصدور القرارات اللازمة وتحديد المشترين وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين، ومن ثم المرحلة السابعة والأخيرة، وهي طرح الخيار المحدد للتخصيص للمستثمرين، مشيراً إلى أن محطة ينبع ستكون في مقدم الركب.

وبين محافظ المؤسسة أن برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سيمكن المؤسسة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستقبلية والإسهام بدور متميز في قطاع تحلية المياه المالحة دراسة وتخطيطاً وتنفيذاً بجانب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتمويل وإنشاء وتشغيل محطات التحلية والطاقة الكهربائية.

ورفع الشريف أسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بصدور الموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. كما ثمن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها حكومتنا الرشيدة القائمة على أسس متينة وناجحة وتحقق النمو الاقتصادي المتوازن بين المتطلبات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والأهداف السامية لتطوير المملكة وتقدمها في كل المجالات والميادين لخدمة أبناء الوطن.

وأوضح محافظ "تحلية المياه" أن المؤسسة قطعت مراحل مهمة لإعادة الهيكلة وفق الخطة الاستراتيجية التي أعدها فريق التخطيط الاستراتيجي تمهيداً للتخصيص، فقد تم إنشاء شعبة للحسابات التجارية، كما أجريت العديد من الأعمال الهيكلية كإعادة ربط بعض الإدارات بالقطاع الجديد الذي أنشئ باسم قطاع التخطيط والتطوير وإنشاء إدارة للموارد البشرية، وكذلك إنشاء إدارة مستقلة للتأهيل وتعديل مسمى مركز الأبحاث التابع للمؤسسة في الجبيل إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة، كما تم إعادة تسمية إدارة الأبحاث والتطوير إلى إدارة الأبحاث وتقنيات التحلية، كما تبنت المؤسسة تنفيذ برامج لإعادة إعمار المحطات.

وعبر الشريف عن الشكر لوزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبد الله الحصين وأعضاء مجلس الإدارة الموقر لدعمهم المتواصل لجهود المؤسسة. كما هنأ جميع العاملين على الموافقة بتخصيص المؤسسة، مشيراً إلى أن قطاع التحلية مُقبل على طفرة في الاستثمارات التي تتطلب توسعاً في البنى التحتية من خلال إنشاء المزيد من مشاريع التحلية، خصوصاً محطات التحلية وأنظمة نقل المياه المنتجة، وهذا يتطلب فتح المزيد من الوظائف المتخصصة في هذا القطاع. وأضاف أن تخصيص المؤسسة سيؤدي إلى مزيد من الحوافز والمميزات، متمنياً أن يوفق الجميع في المرحلة المقبلة.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وكذلك الموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإتاحة الفرصة لمطوري المشاريع الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشاريع، وذلك من خلال معايير التأهيل التي تعد لهذا الغرض. ومعلوم أن برنامج التخصيص يشتمل على محددات السياسة العامة للدولة والأطر التنظيمية الملائمة للتخصيص والخطوات والجدول الزمني اللازمين للتنفيذ، وتحديد معوقات التنفيذ ومعالجتها.

وأشار المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في حينه، إلى أن صدور الموافقة الكريمة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة يأتي في إطار اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده لتطوير وتنمية خطط وبرامج المؤسسة، والارتقاء بها إلى المستوى العالمي في إدارة وتشغيل محطات التحلية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، بناءً على دراسة شاملة ودقيقة راعت المؤثرات الحالية والمستقبلية كافة والمتعلقة بالموارد المائية للمملكة، وكمية الاستهلاك والنمو السكاني والاقتصادي. وأضاف أن برنامج تخصيص محطات التحلية نقطة تحول رئيسة في جذب وتوطين الاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء. وتهدف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتحول إلى كيان تجاري يعتمد على معايير السوق وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذبها والقيام بدور فاعل ورئيس كشريك في تمويل المشاريع وتحقيق الريادة في مجال صناعة التحلية وزيادة فرص العمل للمواطنين.