د. البسام: تطوير سوق الأسهم ضرورة حتمية لنمو الاقتصاد وتنويع قاعدته الانتاجية

نديم الشاشة · 07-01-2003, 12:28 PM

يؤكد معظم الاقتصاديين ان تطور الأسواق المالية شرط ضروري لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة، فالأسواق المالية المتطورة يمكن النظر إليها كقنوات تنساب من خلالها معظم الادخارات المحلية كي تصب في استثمارات متنوعة الأمر الذي يوسع وينوع القاعدة الانتاجية للاقتصاد ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.الدكتور خالد بن عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز تحدث في الموضوع التالي لـ"الرياض" عن الفرص والتحديات التي تواجه سوق الأسهم المحلية حيث يقول ان الأسواق المتطورة تعتبر عاملاً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وعنصراً فعالاً في انجاح تطبيق سياسات التخصيص والسياسات الاقتصادية الأخرى وبالذات السياسات النقدية والمالية. لقد أثبت الكثير من الدراسات ان معظم الدول التي تمتلك أسواقاً مالية متطورة تكون فيها معدلات الادخار والاستثمار بالنسبة لناتجها المحلي الاجمالي مرتفعة بشكل ملحوظ، كما انها ايضاً تحقق استقراراً ملحوظاً في المستوى العام لأسعارها، وسعر صرف عملاتها، وموازين مدفوعاتها.مدى تطور الأسواق المالية يعكس إلى حد كبير مدى تطور الاقتصاد وتنوع قاعدته الانتاجية كما ان التقلبات ا
لضارة في هذه الأسواق تؤثر سلباً على الاقتصاد، وما حدث في بعض دول جنوب شرق آسيا المسماة بالنمور الصفر في عام 1997مثال واضح على ذلك.تطوير الأسواق المالية يقتضي رفع كفاءة وتطوير عمل المؤسسات المالية الموجودة في الأسواق وايجاد مؤسسات مالية جديدة تكون هذه الأسواق في حاجة لها، كما انه يقتضي ايضاً تطوير وايجاد أدوات مالية استثمارية ذات عوائد ودرجات مخاطرة متفاوتة. يتفق الكثير من المعنيين بالأسواق المالية على ان أهم عنصر لتطوير ورفع فعالية أداء الأسواق المالية هو وضع أنظمة ولوائح واضحة ودقيقة وتحديد آليات تنفيذ ورقابة فعالة. تسهل وتنظم عمل المؤسسات المالية الموجودة في هذه الأسواق، بالاضافة إلى تسهيل وتنظيم اصدار وتداول الأوراق المالية. ان أحد أهم الأهداف الرئيسية من وضع أنظمة ولوائح وآليات تنفيذ ورقابة للأسواق المالية هو القضاء على الممارسات الضارة (مثل التلاعب أو التحديد المسبق لتوجهات الأسعار أو الاستفادة من معلومات في الداخل عن الشركة غير متوفرة لعامة المستثمرين) ورفع كفاءة وفعالية أداء هذه الأسواق وتحقيق استقرارها.سوف أقوم بتسليط بعض الضوء في بقية مقالي هذا على سوق الأسهم السعودية كأحد أهم الأسواق المالية ليست
في المملكة العربية السعودية فحسب بل في معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

نديم الشاشة · 07-01-2003, 12:28 PM

يؤكد معظم الاقتصاديين ان تطور الأسواق المالية شرط ضروري لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة، فالأسواق المالية المتطورة يمكن النظر إليها كقنوات تنساب من خلالها معظم الادخارات المحلية كي تصب في استثمارات متنوعة الأمر الذي يوسع وينوع القاعدة الانتاجية للاقتصاد ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.الدكتور خالد بن عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز تحدث في الموضوع التالي لـ"الرياض" عن الفرص والتحديات التي تواجه سوق الأسهم المحلية حيث يقول ان الأسواق المتطورة تعتبر عاملاً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وعنصراً فعالاً في انجاح تطبيق سياسات التخصيص والسياسات الاقتصادية الأخرى وبالذات السياسات النقدية والمالية. لقد أثبت الكثير من الدراسات ان معظم الدول التي تمتلك أسواقاً مالية متطورة تكون فيها معدلات الادخار والاستثمار بالنسبة لناتجها المحلي الاجمالي مرتفعة بشكل ملحوظ، كما انها ايضاً تحقق استقراراً ملحوظاً في المستوى العام لأسعارها، وسعر صرف عملاتها، وموازين مدفوعاتها.مدى تطور الأسواق المالية يعكس إلى حد كبير مدى تطور الاقتصاد وتنوع قاعدته الانتاجية كما ان التقلبات ا
لضارة في هذه الأسواق تؤثر سلباً على الاقتصاد، وما حدث في بعض دول جنوب شرق آسيا المسماة بالنمور الصفر في عام 1997مثال واضح على ذلك.تطوير الأسواق المالية يقتضي رفع كفاءة وتطوير عمل المؤسسات المالية الموجودة في الأسواق وايجاد مؤسسات مالية جديدة تكون هذه الأسواق في حاجة لها، كما انه يقتضي ايضاً تطوير وايجاد أدوات مالية استثمارية ذات عوائد ودرجات مخاطرة متفاوتة. يتفق الكثير من المعنيين بالأسواق المالية على ان أهم عنصر لتطوير ورفع فعالية أداء الأسواق المالية هو وضع أنظمة ولوائح واضحة ودقيقة وتحديد آليات تنفيذ ورقابة فعالة. تسهل وتنظم عمل المؤسسات المالية الموجودة في هذه الأسواق، بالاضافة إلى تسهيل وتنظيم اصدار وتداول الأوراق المالية. ان أحد أهم الأهداف الرئيسية من وضع أنظمة ولوائح وآليات تنفيذ ورقابة للأسواق المالية هو القضاء على الممارسات الضارة (مثل التلاعب أو التحديد المسبق لتوجهات الأسعار أو الاستفادة من معلومات في الداخل عن الشركة غير متوفرة لعامة المستثمرين) ورفع كفاءة وفعالية أداء هذه الأسواق وتحقيق استقرارها.سوف أقوم بتسليط بعض الضوء في بقية مقالي هذا على سوق الأسهم السعودية كأحد أهم الأسواق المالية ليست
في المملكة العربية السعودية فحسب بل في معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

نديم الشاشة · 07-01-2003, 12:29 PM

ان أحد أهم اسباب النمو السريع لأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم هو ان التمويل في هذه الأسواق يعتبر الأقل تكلفة من التمويل في الأسواق المالية الأخرى، كما انه تمويل طويل الأمد.شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات تقنية وتنظيمية ملحوظة خلال العقدين الماضيين ولكن رغم ذلك لاتزال السوق ذات فعالية أداء منخفضة وطاقة استيعابية محدودة مقارنة حتى ببعض الأسواق الناشئة مثل البرازيل وماليزيا، حيث انه رغم انقضاء ستة عشر عاماً على بداية التداول المنظم للأسهم في المملكة العربية السعودية، إلا ان سوق الأسهم السعودية لم تستطع حتى الآن اجتذاب نسبة أكبر من رؤوس الأموال المتوفر بالبلاد. فقد ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من 44شركة في عام 1985إلى 69شركة في عام 2001، أي بمعدل يقل عن شركتين في السنة الواحدة، وبنهاية عام 2001وصلت القيمة الرأسمالية للسوق السعودية 39% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بنفس النسب في كثير من دول العالم، حيث بلغت هذه النسبة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ما يقارب 150% هذا بالاضافة إلى ان
ه على الرغم من التحسن الكبير في حجم ومعدلات تداول الأسهم السعودية، إلا ان هذا السوق لازالت غير ملائمة لتلبية احتياجات الشركات التي ترغب في الحصول على رأسمال جديد أو تلك التي تسعى للتحول إلى شركات مساهمة عامة، لذلك يجب إعادة النظر بصورة جدية إلى اللوائح والأنظمة والاجراءات التي تسمح للشركات بدخول سوق الأسهم السعودية أو زيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة في السوق. فعلى سبيل المثال تولي السلطات المنظمة لعمل سوق الأسهم السعودية اهتماماً خاصاً بالقيم الدفترية للشركات، غير ان الأصول الثابتة يجري تخفيضها تدريجياً مع مرور الزمن، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليص قيمة أصول بعض الشركات، وهذا لا يشجع العديد منها على التحول إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

07-01-2003, 12:28 PM	#1
نديم الشاشة متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 12,828	د. البسام: تطوير سوق الأسهم ضرورة حتمية لنمو الاقتصاد وتنويع قاعدته الانتاجية يؤكد معظم الاقتصاديين ان تطور الأسواق المالية شرط ضروري لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة، فالأسواق المالية المتطورة يمكن النظر إليها كقنوات تنساب من خلالها معظم الادخارات المحلية كي تصب في استثمارات متنوعة الأمر الذي يوسع وينوع القاعدة الانتاجية للاقتصاد ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.الدكتور خالد بن عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز تحدث في الموضوع التالي لـ"الرياض" عن الفرص والتحديات التي تواجه سوق الأسهم المحلية حيث يقول ان الأسواق المتطورة تعتبر عاملاً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وعنصراً فعالاً في انجاح تطبيق سياسات التخصيص والسياسات الاقتصادية الأخرى وبالذات السياسات النقدية والمالية. لقد أثبت الكثير من الدراسات ان معظم الدول التي تمتلك أسواقاً مالية متطورة تكون فيها معدلات الادخار والاستثمار بالنسبة لناتجها المحلي الاجمالي مرتفعة بشكل ملحوظ، كما انها ايضاً تحقق استقراراً ملحوظاً في المستوى العام لأسعارها، وسعر صرف عملاتها، وموازين مدفوعاتها.مدى تطور الأسواق المالية يعكس إلى حد كبير مدى تطور الاقتصاد وتنوع قاعدته الانتاجية كما ان التقلبات ا لضارة في هذه الأسواق تؤثر سلباً على الاقتصاد، وما حدث في بعض دول جنوب شرق آسيا المسماة بالنمور الصفر في عام 1997مثال واضح على ذلك.تطوير الأسواق المالية يقتضي رفع كفاءة وتطوير عمل المؤسسات المالية الموجودة في الأسواق وايجاد مؤسسات مالية جديدة تكون هذه الأسواق في حاجة لها، كما انه يقتضي ايضاً تطوير وايجاد أدوات مالية استثمارية ذات عوائد ودرجات مخاطرة متفاوتة. يتفق الكثير من المعنيين بالأسواق المالية على ان أهم عنصر لتطوير ورفع فعالية أداء الأسواق المالية هو وضع أنظمة ولوائح واضحة ودقيقة وتحديد آليات تنفيذ ورقابة فعالة. تسهل وتنظم عمل المؤسسات المالية الموجودة في هذه الأسواق، بالاضافة إلى تسهيل وتنظيم اصدار وتداول الأوراق المالية. ان أحد أهم الأهداف الرئيسية من وضع أنظمة ولوائح وآليات تنفيذ ورقابة للأسواق المالية هو القضاء على الممارسات الضارة (مثل التلاعب أو التحديد المسبق لتوجهات الأسعار أو الاستفادة من معلومات في الداخل عن الشركة غير متوفرة لعامة المستثمرين) ورفع كفاءة وفعالية أداء هذه الأسواق وتحقيق استقرارها.سوف أقوم بتسليط بعض الضوء في بقية مقالي هذا على سوق الأسهم السعودية كأحد أهم الأسواق المالية ليست في المملكة العربية السعودية فحسب بل في معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

07-01-2003, 12:29 PM	#3
نديم الشاشة متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 12,828	ان أحد أهم اسباب النمو السريع لأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم هو ان التمويل في هذه الأسواق يعتبر الأقل تكلفة من التمويل في الأسواق المالية الأخرى، كما انه تمويل طويل الأمد.شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات تقنية وتنظيمية ملحوظة خلال العقدين الماضيين ولكن رغم ذلك لاتزال السوق ذات فعالية أداء منخفضة وطاقة استيعابية محدودة مقارنة حتى ببعض الأسواق الناشئة مثل البرازيل وماليزيا، حيث انه رغم انقضاء ستة عشر عاماً على بداية التداول المنظم للأسهم في المملكة العربية السعودية، إلا ان سوق الأسهم السعودية لم تستطع حتى الآن اجتذاب نسبة أكبر من رؤوس الأموال المتوفر بالبلاد. فقد ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من 44شركة في عام 1985إلى 69شركة في عام 2001، أي بمعدل يقل عن شركتين في السنة الواحدة، وبنهاية عام 2001وصلت القيمة الرأسمالية للسوق السعودية 39% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بنفس النسب في كثير من دول العالم، حيث بلغت هذه النسبة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ما يقارب 150% هذا بالاضافة إلى ان ه على الرغم من التحسن الكبير في حجم ومعدلات تداول الأسهم السعودية، إلا ان هذا السوق لازالت غير ملائمة لتلبية احتياجات الشركات التي ترغب في الحصول على رأسمال جديد أو تلك التي تسعى للتحول إلى شركات مساهمة عامة، لذلك يجب إعادة النظر بصورة جدية إلى اللوائح والأنظمة والاجراءات التي تسمح للشركات بدخول سوق الأسهم السعودية أو زيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة في السوق. فعلى سبيل المثال تولي السلطات المنظمة لعمل سوق الأسهم السعودية اهتماماً خاصاً بالقيم الدفترية للشركات، غير ان الأصول الثابتة يجري تخفيضها تدريجياً مع مرور الزمن، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليص قيمة أصول بعض الشركات، وهذا لا يشجع العديد منها على التحول إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام.