«سابك» .. نهاية عهد الدعم الحكومي

[صاحب وجهة نظر]

«سابك» .. نهاية عهد الدعم الحكومي

عبدالحميد العمري

يواجه اليوم اقتصادنا الوطني على مستوى استهلاكه للطاقة تحديات جسيمة، يتوقع تعاظمها أكثر في المستقبل إن لم يبدأ العمل بجدية وحزم على رفع كفاءة استهلاك الطاقة، علما أنه بدأ فعليا في الأعوام الأخيرة، ويؤمل ألا يتوقف عزمه مهما كلف الثمن. يتجاوز استهلاكنا المحلي من الطاقة نحو 4.3 مليون برميل مكافئ، بمعدلات نمو سنوية مقلقة جدا تتجاوز معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد، ينذر الافراط في تركها دون إلجام بالكثير من المخاطر المستقبلية، يقدر أن يصل خلال عقدين قادمين لاستهلاك كامل طاقتنا الإنتاجية وفقا لحجمها اليوم!

وفقا لآخر تقرير سنوي لـ "أرامكو"، يستهلك القطاع الصناعي 40 في المائة من الغاز الطبيعي، كما يستهلك غاز الإيثان محليا بالكامل، إضافة إلى استهلاك قطاع النقل نحو 25 من إجمالي استهلاك الطاقة، وقطاع الكهرباء الذي يستهلك أكثر من نصف الطاقة، بلغت حصة القطاع الصناعي منها نحو 18 في المائة، تم تسعير فاتورة استهلاكها بخصومات كبيرة دعما للاقتصاد الوطني ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع، يقدر أن تكون فاتورتها السنوية قد تجاوزت عام 2013 أكثر من 460 مليار ريال "17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".

آتي الآن إلى شركة سابك التي تُشكل نحو 17 في المائة من القطاع الصناعي المحلي، ما يشير إلى استفادتها أكبر من غيرها من ذلك الدعم الحكومي السخي، مع قدرتها على بيع منتجاتها محليا وفقا لأسعار السوق العالمية، على عكس ما تخضع له على سبيل المثال شركة الكهرباء المقيدة بتحديد أسعار خدماتها المقدمة للمستهلكين، وفي مقدمة المستفيدين منها (سابك) كأكبر منشآت القطاع الصناعي.

إن مقارنة بسيطة جدا لأثر سعر اللقيم والكهرباء والماء الذي حصلت عليه "سابك" خلال 2013، حيث لا تتجاوز نسبة تكلفة حصولها على اللقيم، مقارنة بسعره المماثل لدى الشركات العالمية المنافسة نسبة 7.5 في المائة من "75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية". بلغ إجمالي تكلفته خلال 2013 نحو 38 مليار ريال، بسعر للقيم لا يتعدى 0.75 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية، وسعر كهرباء لا يتجاوز 0.04 دولار أمريكي للكيلو واط ساعة.

يتبين أنه لو تم تسعير اللقيم والكهرباء والماء وفقا للأسعار العالمية (اللقيم بسعر عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية، والكهرباء بسعر 0.21 دولار للكيلو واط ساعة)، سنجد أن "سابك" تجنبت بفضل الدعم الحكومي تكاليف إضافية ناهزت الـ 39 مليار ريال، أي ما يشكل 133 في المائة من صافي دخلها المتحقق بنهاية 2013، ما يعني في حقيقته أن شركة سابك لو تم تزويدها باحتياجاتها من الطاقة بناء على الأسعار العالمية كما تتعامل هي مع الشركات المحلية، لوجدنا أنها ستظهر خسائر سنوية عن عام 2013 تتجاوز -9.6 مليار ريال "-2.6 مليار دولار أمريكي"، أي بنسبة خسارة تبلغ -32.2 في المائة من رأس المال، إنه الأداء الذي يذكر بأداء الشركات المضاربية المدرجة في السوق المالية المحلية، التي سرعان ما ستقرأ إعلان إيقافها عن التداول في عامها الثاني من الإدراج.

أما إذا قارنت هذا الأداء مع بعض الشركات العالمية المنافسة لـ "سابك"، التي تدفع تكاليف أعلى للقيم والكهرباء والماء من متوسط الأسعار العالمية التي أحتسبت لـ "سابك"، فإن المقارنة ستكشف عن الوجه الحقيقي للشركة أو قل تقوم بتعريته تماما! فحسب بيانات العام المالي 2013 بلغ صافي أرباح الشركات المنافسة التالية: BASF الألمانية، Dow Chemical الأمريكية، LyondellBasell الهولندية، ExxonMobil الأمريكية على الترتيب: 6.7 مليار دولار، 4.8 مليار دولار، 3.8 مليار دولار، 3.7 مليار دولار على التوالي، قارنها الآن بالخسائر التقديرية لـ "سابك" دون الدعم الحكومي البالغة للعام نفسه -2.6 مليار دولار!

هنا يتبين إلى أي مدى ظلت إدارة "سابك" تعتمد في خمول منها على الدعم الحكومي، وأنها لولاه لأصبحت في عداد الشركات الخاسرة التي تنتظر الإنقاذ. وأن ما حققته الشركة من هوامش أرباح طوال الفترة الماضية لم يتأت عن كفاءة في تشغيل خطوط الإنتاج لديها، بقدر ما أنه نتيجة وحيدة للدعم الحكومي السخي الذي فاق حجمه جميع هوامش أرباح الشركة منذ تأسيسها قبل أربعة عقود! وأن فوائض الأرباح الهائلة التي تراكمت لدى الشركة طوال العقود الماضية، لم تتجاوز في حقيقتها أكثر من كونها "تكديسا " للدعم الحكومي السخي. كما يبدو واضحا؛ أن إدارة "سابك" لم تكن ولا يبدو أنها حتى وضعت ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، أي احتمال مستقبلي بإيقاف ذلك الدعم الحكومي، وأن مستقبل الشركة سيكون على كف عفريت الخسائر التراكمية التي ستؤدي بها دون أدنى شك إلى الإفلاس! ما دعاها إلى تجاهل ضرورة التوجه نحو رفع كفاءة خطوط الإنتاج لديها، التي تعاني أغلبيتها في الوقت الراهن التقادم، ورداءة استهلاكها لموارد الطاقة.

كيف تصرفت إدارة "سابك" بتلك الفوائض الناتجة في حقيقتها عن تحفيزات حكومية لم تحظ بها أي شركة أخرى في القطاع الخاص؟ هل وجهت جزءا كافيا منها إلى رفع كفاءة تشغيل خطوطها الإنتاجية؟ هل سعت إلى تحسين كفاءة استهلاكها من المصادر الناضبة للطاقة؟ هل وضعت في حسبانها ذلك اليوم الذي قد تقرر فيه الحكومية لأي سبب من الأسباب وقف تلك التحفيزات "الدعم الحكومي"؟ كل هذا لم يحدث، والدليل على ذلك ما يقف عليه المركز المالي للشركة في الوقت الراهن، وأنه لا يعكس في حقيقته - بكل أسف - إلا عن شركة قام صلب وجودها واستمر على قيد الحياة معتمدا بالكامل على "الهبات الحكومية"، التي ظلت تسجل أرقاما سنوية تفوق كل ما حققته الشركة من عوائد تشغيلية منذ تأسيسها. ونتيجة لغياب هذه الجوانب الرئيسة تماما ضمن الرؤية المستقبلية لإدارة "سابك"، شهدت الشركة العديد من القرارات الارتجالية غير المدروسة، والتي زادت من وطأة اعتماد |سابك" على "الهبات الحكومية" أكثر من العناوين البراقة التي طغت على تصريحاتها المصاحبة لتلك القرارات، كان آخرها وأكبرها ما يتعلق بضخ الاستثمارات الهائلة خارج الحدود، وأعني هنا الصفقة الباهظة الثمن لشراء الشركة قطاع البلاستيك في "جنرال إلكتريك" عام 2007 بتكلفة فاقت 43.5 مليار ريال "11.6مليار دولار"! واللافت جدا في خصوص هذه الصفقة الأكبر في تاريخ منشآت القطاع الخاص، أن عمرها لم يتجاوز الثلاثة أشهر! وما النتيجة التي انعكست بها تلك الصفقة المعادلة لرأسمال "سابك" 145 في المائة؟ أن "جنرال إلكتريك" تخلصت من عبء مالي متقلب المخاطر أثقل محفظتها الاستثمارية "قطاع البلاستيك"، وتحملته "سابك" بحجة رخص تكاليف حصولها على المواد الخام!

أتابع في مقال قادم الآثار السلبية لقرارات "سابك" في بقية الشركات الوطنية التي تقوم ببيع المواد الخام إليها وفق الأسعار العالمية "بلغت مبيعات "سابك" للقطاعات الوطنية الإنتاجية خلال 2013 نحو 40 مليار ريال"، وتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بتلك الشركات، جراء سياسات إدارة "سابك" التي ارتأت بيعها المواد الخام المنتجة منها وفق الأسعار العالمية، في وقت لو تعاملت معها الحكومة بالقدر نفسه لكانت في عداد الخاسرين! والله ولي التوفيق.
http://www.aleqt.com/2014/06/21/article_859531.html


إخضاع «سابك» للمراجعة وإعادة التقييم

عبدالحميد العمري

حينما يُفتح ملف شركة بوزن سابك، وتتم مراجعته بهدف إصلاح ما هو بحاجة ماسّة إلى الإصلاح والتقويم، فهذا أمرٌ تصبُّ فائدته الأخيرة في مصلحة الاقتصاد الوطني قبل "سابك". فكما تبيّن من المقال السابق "سابك.. نهاية عهد الدعم الحكومي"؛ أنّ الشركة أصبحتْ تشكّل بواقعها الراهن عبئا ثقيل الوزن على كاهل الاقتصاد، على العكس تماما مما كان مُسلّما به في وقتٍ سابق، لغياب الفحص الدقيق لما يجري داخل هذه الشركة والشركات الخاضعة لسيطرتها، والبحث في علاقاتها المتعددة مع بقية الأطراف، سواء مع المورّد الرئيس لها لمصادر الطاقة، أو مع المشترين منها محليا بالدرجة الأولى من شركات ومؤسسات وطنية، أو المستثمرين في مقدّمتهم الحكومة بصفتها المستثمر الأكبر.

أظهرتْ القراءة السابقة أنّ مجمل ما تضيفه "سابك" من ربحية ليس إلا نتيجة وفورات الحوافز السعرية (اللقيم والكهرباء والماء)، التي قُدّرتْ العام الماضي بنحو 39 مليار ريال، مقابل صافي ربحية 29.2 مليار ريال، وأنّها في غياب تلك الحوافز كانتْ ستحقق خسارة سنوية تصل إلى - 9.6 مليار ريال. كما أظهرتْ أنّ مقابل ما تقدّمه الحكومة من حوافز لم تتجاوز حصتها من العوائد الموزّعة سقف 10.5 مليار ريال في 2013، ما لا تتجاوز نسبته 27 في المائة من فاتورة الحوافز. وأظهرتْ أنّ "سابك" منفردةً تستهلك من مصادر الطاقة (غاز، كهرباء، إلخ) ما يعادل تقريبا استهلاك قطاع النقل كاملا في المملكة (نحو 11 مليون مركبة نقل)، وأنّها استحوذتْ من الدعم السنوي للطاقة المكلّف للاقتصاد الوطني البالغ 460 مليار ريال (17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) خلال 2013، أقول استحوذت تقريبا على عُشر تلك الفاتورة الباهظة، مقابل مساهمتها بما لا يتجاوز 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وما لا يتجاوز 5.0 في المائة من إجمالي ناتج القطاع الصناعي.

تقتضي المرحلة الراهنة ومستقبلا، بناءً على التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني بخصوص الاستهلاك المفرط في أرصدته الناضبة من مصادر الطاقة، وعلى مستوى بقية التحديات الأخرى الجسيمة بدءا من ضرورة الإسراع على طريق تنويع القاعدة الإنتاجية، والعمل على زيادة تأسيس مشروعات القطاع الخاص وتوسيع القائم منها، وإيجاد المزيد من الفرص الكريمة لعمل المواطنين والمواطنات، ورسم علاقاتٍ اقتصادية متكافئة ومتينة مع الشركاء التجاريين في الخارج، تسهم في نمو صادرات الاقتصاد الوطني غير البترولية، كل هذه التحديات تقتضي بالضرورة أنماطا أخرى تختلف جذريا عمّا هو قائمٌ في الوقت الراهن، بدءا من السياسات الاقتصادية القائمة وانتهاء بمخرجات واقع تلك السياسات، التي أخرجتْ في أغلبها قطاعا خاصا ذا قاعدةٍ هشّة، على عكس ما كان يؤمل منه أنْ يكون تنافسيا يصمد في وجه أية تحدياتٍ تستجد، في مقدمّته شركة "سابك" المنشأة الأكبر والأثقل وزنا في ميزانه.

بناءً عليه، إذا أردنا فعليا رسْم تلك الأنماط الجديدة المستهدفة للاقتصاد الوطني، فلا بد من مراجعة كل صغيرة وكبيرة في مكونات هذا الاقتصاد، والبحث في جدوى كل مكوّن منها، سواءً "سابك" أو غيرها، وإدراك أنّ جهدا كهذا الجهد الكبير ستكون من نتائجه في المديين القصير والمتوسّط آثار مؤلمة، غير أنّها ستخرج لنا في نهاية الطريق اقتصادا أكثر قوة ومناعة وصلابة، يكون في غنىٍ تام عن غذاء الدعم الحكومي المكلفة فاتورته كما ثبت لنا، ويسهم مستقبلا في دعم الميزانية العامّة للدولة عوضا عن إرهاقها الكبير، ويزيد من قدرتها ومواردها لمواجهة التحديات التنموية الحقيقية للمجتمع والأفراد. هذا باختصارٍ خلاصة الحديث عن شركة "سابك" وغيرها من الشركات التي سيأتي الحديث عنها في المستقبل القريب، وضرورة مراجعة كل شؤونها وأدوارها، بدءا من داخل الشركة، وانتهاءً بعلاقتها مع الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية كافّة ذات العلاقة التجارية مع "سابك".

في الشأن الأخير المتعلّق بعلاقة "سابك" مع بقية الشركات الوطنية؛ يمكن القول إن "سابك" مُنحتْ من "الدلال" ما لم تُمنحه أيّ شركةٍ أخرى في البلاد، وفي الوقت ذاته لم تسمح الإدارة التنفيذية لـ ”سابك” ولو بتمرير 1.0 في المائة من هذا "الدلال" إلى بقية منشآت القطاع الخاص! بل إنّها تحوّلت في الكثير من المراحل إلى حجر عثرةٍ في طريق تلك المنشآت، تشددتْ معها كثيرا في خصوص بيعها للمواد الخام، وتسببتْ ليس فقط في تعثّر العديد منها، بل انتقلتْ آثار سياساتها التسويقية والبيعية محليا إلى رفع معدل التضخم، ولسنا ببعيدين عما جرى في الفترة 2008-2007 التي وصل معدل التضخم حينها إلى أعلى من 10 في المائة، من أشهرها ما يتعلّق بالحديد والبلاستيك، زاد من وطأتها ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية (بلغتْ قيمتها الإجمالية 2.1 تريليون ريال خلال العقد الماضي)، التي عانتْ بدورها التعثّر والتوقّف! هل اتخذتْ شركة "سابك" أيّ إجراءاتٍ تسهم في تخفيف حدّة تلك الضغوط؟! على الإطلاق، كان كل ما صدر عن إدارة "سابك" لا يتعدّى التصريح بأنها شركة يحق لها العمل على تحقيق مصلحة المستثمرين فيها، دون النظر إلى أيّة اعتباراتٍ أخرى، ودون حتى النظر إلى ما تتمتع به منفردةً من مزايا تحفيزية حكومية.

يصل عدد المصانع في قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية بالسوق المحلية إلى نحو 821 مصنعا، بإجمالي تمويل قدره 158 مليار ريال، منها 135 مصنعا بشراكة سعودية وأجنبية. تُشكّل تكلفة المواد "الخام" الأساسية للبلاستيك بالنسبة لتلك المصانع ما بين 60 و70 في المائة من التكلفة الإجمالية، ما يمثّل عائقا يصعب التعامل معه بالنسبة لبقية مصنعي البلاستيك الوطنيين، وما يعرقل تماما من تحويل صناعة البلاستيك لدينا إلى صناعة تصديرية مجدية وقوية. إذ يقدّر حجم السوق العالمية للصناعات البلاستيكية في الوقت الراهن بأكثر من 40 مليار دولار أمريكي، ولا تتجاوز قيمة صادرات المملكة من المنتجات البلاستيكية الجاهزة أكثر من 1,2 مليار ريال، بما لا يتجاوز 1.0 في المائة من حجم السوق العالمية. هذا ليس إلا أحد الأمثلة الصريحة على تأخّر "سابك" تجاه دعم بقية الصناعات الناشئة في البلاد، ولو أُتيح المجال للتوسّع في بقية القطاعات كالحديد، لاكتشفت جوانب أخرى من الصدمات المفاجئة والمستغربة.

تدرك إدارة "سابك" مع الارتفاع الكبير لفاتورة هيكلها الإداري الراهن، المتشعب والمتضخم بكبار الموظفين، والمزايا المالية الضخمة التي يتحصّلون عليها سنويا، أنّ مرونة خفْض أسعار منتجاتها (محليا بالتحديد)، أو رفْع تكلفة اللقيم من جانبٍ آخر، أنّ تلك المرونة أقرب إلى (الصفر)، وهو ما أرجو أن يتاح بحثه بالتفصيل الرقمي قريبا، لهذا يمكن فهْم لماذا تتشدد إدارة "سابك" في تمسّكها بتلك الآليات، وأنّها غير مستعدة على الإطلاق للبحث في هذه المزايا المادية الضخمة، التي لم ولن تتردد في حصدها قبل حتى بذرها عن طريق رفع كفاءة خطوطها الإنتاجية، التي يغلب عليها التقادم وسوء استهلاكها للطاقة، كل هذا غير وارد في سلّم أولوياتها! لهذا يُنتظر أن تأتي المبادرة من أعلى منها قبل فوات الأوان، وأنْ نرى فعليا جهدا حكوميا رفيع المستوى يُخضع "سابك" للمراجعة وإعادة التقييم بصورةٍ شاملة ومستمرة. والله ولي التوفيق.
http://www.aleqt.com/2014/06/18/article_858572.html

[الأهرام]

سابك

92

88

81


مهما طال الزمن


هذا هو سعر سابك

[alnnaseh]

يا من تسمي نفسك وجهة نظر (ممكن المعرف اهرام لك ايضا)

ويامن تسمي نفسك اهرام (شكلك مصري)

لا تخلونا ندعو عليكم

لكم اخوان متعلقين ونهبت اموالهم وانتما بس ارجاف

اتفوا الله ياناس

يامشرفين ابحت اصواتنا واحنا نطلب منكم التدخل

[azdi]

الكلام مبهم والمعلومات مغلوطة وربما صاحب المقال لا يعلم ماهي سابك وكيف تعمل

مثال فقط لشركة وحدة من شركات سابك مثلا شرق او صدف او بتروكيمياء او غاز اوأي شركة أخرى

شرق تملك سابك 51% وتملك شركة اس بي دي سي 49% شريك ياباني لسابك حق الإدارة

اللقيم لشرق الايثيلين سعر ه فوق الاف دولار للطن المتري سعر عالمي الايثان سعره قريب من سعر الايثيلين

شركةغاز تبيع لشرق اكسجين ونايتروجين بسعر عالمي الكهرباء أسعارها موحده في الصناعات في المملكة وسعر الكهرب يعتمد على سعر التكلفة

أرباح شرق لسابك فيها نسبة كما للشريك الاجني صدف شريك امريكي كيمياءشريك امريكي يونيون كربايد

أسعار اللقيم للشركات بالأسعار العالمية هذا الي اعرفه

وكثر الكلام لا يعني شي

كيف يقول تمثل عبء على الحكومة سابك اكبر رافد للحكومة بعد ارامكو

[azdi]

هنا يتبين إلى أي مدى ظلت إدارة "سابك" تعتمد في خمول منها على الدعم الحكومي، وأنها لولاه لأصبحت في عداد الشركات الخاسرة التي تنتظر الإنقاذ. وأن ما حققته الشركة من هوامش أرباح طوال الفترة الماضية لم يتأت عن كفاءة في تشغيل خطوط الإنتاج لديها، بقدر ما أنه نتيجة وحيدة للدعم الحكومي السخي الذي فاق حجمه جميع هوامش أرباح الشركة منذ تأسيسها قبل أربعة عقود

سابك عندها خطوط انتاج ؟ سابك مجرد إدارة يالحبيب إدارة موحدة لمجموعة شركات عالمية تمتلك فيها نسب متفاوته بعضها مجرد 30% مثل كيان وبعضها 51 وبعضها 100% وارباحها متفاوته من شركة لأخرى

وكيف تدعمها الحكومة ومتى دعمتها الحكومة وهل من المعقول ان تدعم الحكومة شركات اجنبية الي اعرفه ان بعض الشركات توسعت بدعم الشريك الأجنبي كامل التكلفة ..

عبدالحميد العمري وش يبغى بالضبط ؟؟ شهرة؟؟ والا منصب ؟ والا يشوشر على السذج

[azdi]

طيب واذا ربحت سابك أخير من يربح ماهي سابك حكومة شركة تملكها الحكومة بنسبة 70% مثل شركة الكهرب

مسوي نفسك فاهم وانت المنقذ ياخي لو هي مخسرة للحكومة كان من زمان عزلو ماهو كل مالها تتوسع وتزيد استثماراتها

عك صفحتين كلها مغالطات

[][خطاف الأسهم][]

بسم الله الرحمن الرحيم
{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }
اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى ولك الحمد والشكر إذا رضيت ولك الحمد والشكر بعد الرضا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم صاحب وجهة نظر كنت اتمني ان لا تنقل مواضيع قبل قرأتها وفهم مضمونها والهدف منها فنقلك بهذه الصورة تأييد لما ذكر وهذا الكلام غير صحيح مع احترامنا لكاتب المقال فالعنوان في النماص ومضمون المقال في عرعر ولكن الهدف المبطن منه الضغط على السوق من خلال سابك والبروز فان صابت فأنا قلت وان لم تصب فأنا كنت أقول او لحاجة في نفس يعقوب ( وستظهر الأيام هذه الحاجة ).

الدولة ستستمر في دعم سابك فهي احدي روافد نمو الاقتصاد الزاهر في الوطن فسابك ولله الحمد والشكر واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة ،والبوليمرات، والمعادن وتعتبر أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط ، وواحدة من أكبر (10) شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات ، فيبلغ مجموع أصولها نحو 90.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 2013، وتمتلك الدولة تقريبا 75% من أسهم سابك وما توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله شكره وتقديره لشركة سابك والعاملين فيها على ما تقوم به من جهود وما تحقق من إنجاز هو الدعم الحقيقي والمستمر لسابك ناهيك عن انها منطقة خصبة للتوظيف والسعودة التى تشجعه الدولة وتدعمها حيث يعمل في سابك حالياً أكثر من 40000 موظف في أكثر من 100 بلد على الخريطة الدولية .

انتهينا من الدندنه على الأحداث الخارجية لإنزال السوق ولم يحدث ذلك والآن جاين ندندن على سابك كفاية من العصف الذهني الغير مفيد.

زبدة الكلام سابك ستظل سابك والدولة مستمرة في دعمها لها وسوف نشاهد سابك من تقود السوق لمستوي 10,000 قريبا جدا وبأذن الله سوف تشاهدها قريبا تحقق الأهداف:

117.50

121.00

125.50

128.00

اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد..............!!

تحياتي / ابودااااانه....................!!
( حدٍ حصيله في السوق قدِّ فرصـاد ... وحدٍ من الأغصان يجنـي ثمرهـا )

[azdi]

الدولة تدعم سابك لو كانت سابك خسرانه اما وان سابك توزع أرباح سنوية وتعطي موظفيها مكافئات مجزية سنوية فسابك رافد من روافد الاقتصاد للدولة ومثل ما تكسب انت يالمساهم الدولة تكسب مثلك من نفس الشركة

سابك شريك وممثل لحصة السعودية في اكثر من خمسين شركة اجنبية مشتركة مع سابك

الي مايفهم وش سابك يستريح

[alnnaseh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ][خطاف الأسهم][

بسم الله الرحمن الرحيم
{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }
اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى ولك الحمد والشكر إذا رضيت ولك الحمد والشكر بعد الرضا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم صاحب وجهة نظر كنت اتمني ان لا تنقل مواضيع قبل قرأتها وفهم مضمونها والهدف منها فنقلك بهذه الصورة تأييد لما ذكر وهذا الكلام غير صحيح مع احترامنا لكاتب المقال فالعنوان في النماص ومضمون المقال في عرعر ولكن الهدف المبطن منه الضغط على السوق من خلال سابك والبروز فان صابت فأنا قلت وان لم تصب فأنا كنت أقول او لحاجة في نفس يعقوب ( وستظهر الأيام هذه الحاجة ).

الدولة ستستمر في دعم سابك فهي احدي روافد نمو الاقتصاد الزاهر في الوطن فسابك ولله الحمد والشكر واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة ،والبوليمرات، والمعادن وتعتبر أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط ، وواحدة من أكبر (10) شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات ، فيبلغ مجموع أصولها نحو 90.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 2013، وتمتلك الدولة تقريبا 75% من أسهم سابك وما توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله شكره وتقديره لشركة سابك والعاملين فيها على ما تقوم به من جهود وما تحقق من إنجاز هو الدعم الحقيقي والمستمر لسابك ناهيك عن انها منطقة خصبة للتوظيف والسعودة التى تشجعه الدولة وتدعمها حيث يعمل في سابك حالياً أكثر من 40000 موظف في أكثر من 100 بلد على الخريطة الدولية .

انتهينا من الدندنه على الأحداث الخارجية لإنزال السوق ولم يحدث ذلك والآن جاين ندندن على سابك كفاية من العصف الذهني الغير مفيد.

زبدة الكلام سابك ستظل سابك والدولة مستمرة في دعمها لها وسوف نشاهد سابك من تقود السوق لمستوي 10,000 قريبا جدا وبأذن الله سوف تشاهدها قريبا تحقق الأهداف:

117.50

121.00

125.50

128.00

اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد..............!!

تحياتي / ابودااااانه....................!!
( حدٍ حصيله في السوق قدِّ فرصـاد ... وحدٍ من الأغصان يجنـي ثمرهـا )

اييدك كامل التأييد فيما تقول


صاحب الموضوع ما يرتاح ونفسه مريضة مع الاسف

مايمر يوم او يومين الا وتشوف موضوع ارجافي بحت

ولو خلصت المواضيع راح يطلع لك بموضوع لو من الجن

عاش مرجفا وسيظل مرجفا الا ان يشاء الله

[الأهرام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azdi

الدولة تدعم سابك لو كانت سابك خسرانه اما وان سابك توزع أرباح سنوية وتعطي موظفيها مكافئات مجزية سنوية فسابك رافد من روافد الاقتصاد للدولة ومثل ما تكسب انت يالمساهم الدولة تكسب مثلك من نفس الشركة

سابك شريك وممثل لحصة السعودية في اكثر من خمسين شركة اجنبية مشتركة مع سابك

الي مايفهم وش سابك يستريح

وكذلك الدولة تدعم الكهرباء وسعر سهم الكهرباء

15

ريال

يعني ليس لسعر السهم في عملية الدعم