لا توجد اوامر حسب سعر السوق لسندا ت والصكوك ونماء اومر محدده فقط

[مسعد الوسيدي]

إطلاق السوق السبت المقبل.. رئيس شركة السوق المالية لـ "الاقتصادية":
فتح سوق السندات للخليجيين والمقيمين.. وإدراج الإصدارات الحكومية وفق ترتيبات

عبد الله السويلمي
عبد الله البصيلي من الرياض
حددت شركة السوق المالية السعودية (تداول) السبت المقبل موعداً لإطلاق سوق الصكوك والسندات الآلي، وذلك بعد أن أكملت "تداول" التجهيزات والاختبارات الفنية لهذه السوق بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة ومزودي المعلومات. وأوضحت الشركة أن السوق ستوفر خدمات رئيسة مثل إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر. وأبلغ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة السوق المالية "تداول"، أن السوق الجديدة ستبدأ بإدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وأنها تمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك والسندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك. وكشف السويلمي أن تداول الصكوك والسندات سيكون متاحا لجميع المستثمرين من مواطنين، وخليجيين، ومقيمين، وأن فترة عمل السوق ستكون من الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، لافتاً إلى أن المستثمرين سيتمكنون من إدخال وتنفيذ الأوامر، وستكون الأوامر المتاحة هي الأوامر بسعر محدد فقط مع عدم وجود أوامر بسعر السوق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حددت شركة السوق المالية السعودية (تداول) السبت المقبل موعداً لإطلاق سوق الصكوك والسندات الآلي، وذلك بعد أن أكملت "تداول" التجهيزات والاختبارات الفنية لهذه السوق بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة و مزودي المعلومات.

وأوضحت الشركة أن السوق ستوفر خدمات رئيسة مثل إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر.

وأبلغ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة السوق المالية "تداول" أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وأنها تمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك و السندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ماتم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.

وكشف السويلمي خلال حديثه أن تداول الصكوك والسندات سيكون متاحا لجميع المستثمرين من مواطنين، وخليجيين، ومقيمين، كما هو معمول به في سوق الأسهم, وذلك باستخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم نفسها.

وأوضح السويلمي أن تداول الصكوك والسندات سيكون في سوق منفصلة ومماثلة لسوق الأسهم ولها مواصفاتها الخاصة، وأن فترة عمل السوق ستكون من الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، لافتاً إلى أن المستثمرين سيتمكنون من إدخال وتنفيذ الأوامر وستكون الأوامر المتاحة هي الأوامر بسعر محدد فقط مع عدم وجود أوامر بسعر السوق.

وأفاد السويلمي أنه سيتم تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ ( T+2). ومع بداية العمل في السوق سيتم إدراج جميع إصدارات الصكوك التي طرحت طرحا عاما، مما سيشجع على مزيد من الإصدارات في المستقبل.

والإصدارات الحالية الموجودة في السوق تتضمن صكوك "سابك1" والبالغ حجمها ثلاثة مليارات ريال، وصكوك "الكهرباء" خمسة مليارات ريال، "سابك 2" والبالغة ثمانية مليارات، و"سابك 3" خمسة مليارات ريال.

وأفاد مدير عام شركة السوق المالية "تداول" أن معلومات سوق الصكوك والسندات ستكون متاحة آنيا عن طريق مزودي معلومات السوق، كما سيكون هناك معلومات متوافرة في موقع تداول كما هو معمول به في سوق الأسهم بما في ذلك أسعار العروض والطلبات.

وأوضحت "تداول" أن تداول الصكوك والسندات متاح عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، وستسهم هذه السوق في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية مما يتيح لهم تنويع استثماراتهم، كما ستوفر السوق معلومات مباشرة عن الإصدارات المدرجة للتداول وأسعارها عبر موقع (تداول) الإلكتروني ومزودي المعلومات المعتمدين، مما يزيد الشفافية، في الوقت الذي يتوقع لها أن تسهم في زيادة تداول هذه الأدوات.

وأشار السويلمي إلى أنه تم تدريب عدد كبير من الوسطاء العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل السوق، إلى جانب تطوير النظام الرقابي لدى (تداول) وهيئة السوق المالية لتغطية عمليات سوق الصكوك والسندات.

وأضاف أن تداول الصكوك والسندات سيكون متاحا عن طريق جميع شركات الوساطة العاملة في السوق حيث تم إجراء الاختبارات الفنية والتدريب اللازمة استعدادا لإطلاق هذه السوق بمشاركة شركات الوساطة.

واتفق اقتصاديون ومحللون ماليون ومختصون في الفقه في وقت سابق على أن تأسيس سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.

وقالت هيئة السوق المالية عقب إعلان مجلس إدارتها الموافقة على إطلاق سوق للسندات والصكوك، إنه سيتم تقديـم جميع هذه الخدمات آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة على المشروع تأتي في إطار سعيها المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية في المملكة. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن تعلن شركة تداول بقية تفاصيل المشروع الجديد وآليات تطبيقه.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مالية ومصرفية أن القرار سيوسع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع.

وأضافوا" أن تأسيس سوق للسندات والصكوك سيرفع من مستوى الطلب والعرض في السوق المالية السعودية، التي انحصرت التداولات فيها على مدى السنوات الماضية في نطاق تداول الأسهم، مشيرا إلى أن هذه السوق واعدة في ظل الوضع الراهن، وستكون أكثر نجاحا في المستقبل القريب".


وبين الاقتصاديون أن إقرار تأسيس سوق للصكوك والسندات بصورتها الجديدة سيجعل الصكوك أداة رئيسة لطلب التمويل خصوصا للشركات الكبيرة، إذا كان العائق الأول أمام تلك الشركات في التوسع لإصدار هذا النوع من الأدوات هو ضعف تداولها محليا.

وقالوا" شركات مثل سابك والكهرباء كان الطلب على صكوكها محصورا في البنوك الكبيرة, لكن توسيع دائرة التداول سيجذب مستثمرين آخرين ما يعني توسع تلك الشركات وشركات أخرى مثل الصناديق العقارية وشركات الاتصالات في إصداراتها، ما يرفع من مستوى العرض والطلب على الصكوك والسندات".

ولكن الاقتصاديين أكدوا أيضا أن صدور النظام لا يعني أن السوق ستكون واعدة منذ البداية، والسبب أن كثيرا من شركات القطاع الخاص لا يوجد لديها تصنيفات ائتمانية تمكنها من إصدار الصكوك، كما أن هناك ضبابية بعد الأزمة المالية في تصنيف الشركات المصنفة أصلا".

وزادوا "أن تنشيط سوق الصكوك في المملكة يحتاج إلى تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة، خصوصا في ظل رغبة الدولة في الاستمرار في برامج التنمية وتنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية العملاقة، مشيرين إلى أن مشاريع مثل سكك الحديد ومشاريع شركة سنابل، وغيرها من المشاريع العلاقة ستكون الرهان الأساسي لتعزيز إصدار الصكوك وتبادلها".

إلى ذلك، أفاد تقرير أصدرته شركة سبائك للإجارة والاستثمار الكويتية أن انتعاش سوق الصكوك مرهون بتحسن أسواق الدين التقليدية، وباستمرار انخفاض أسعار النفط.

وأشار التقرير الذي يتناول وضع سوق السندات والصكوك في العالم بعد الأزمة المالية، إلى أن إصدارات الصكوك أو السندات الإسلامية واجهت تحديات غير مسبوقة في عام 2008.

فبعد نمو كبير في هذه الإصدارات بلغ 71 في المائة عام 2007 ليصل الحجم الإجمالي إلى نحو 33.5 مليار دولار، تراجع هذا الحجم أكثر من 50 في المائة في العام الماضي، ليبلغ 15.1 مليار دولار.

ولفت إلى أن سوق الصكوك واجه كغيره من أسواق الدين صعوبات جمة في 2008 أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وارتفاع تكلفة الاقتراض والخسائر الضخمة التي تكبدها المستثمرون جراء انهيار أسعار الأصول المالية والعقارية.

وبسبب هذه الصعوبات، سجلت إصدارات السندات الموافقة للشريعة العام الماضي أول تراجع في حجمها منذ بداية الألفية الثالثة.

فمنذ عام 2001 شهدت سوق الصكوك الإسلامي نموا متزايدا في عدد الإصدارات وأحجامها. وكان من المقدر له متابعة النمو خلال العامين الماضي والحالي، فبين 2007 و2008 أعلن مصدرون من حكومات وشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الباسيفيك عن نيتهم طرح صكوك بقيمة 30 مليار دولار، أي أكثر من 88 في المائة من الطروحات المعلنة حول العالم. ولو استطاع هؤلاء المصدرون تنفيذ خططهم لكان قد وصل حجم الإصدارات في 2008 إلى 45 مليار دولار بنمو يتخطى 40 في المائة، لكن ظروف الأزمة حالت دون ذلك.

ووفقا لشركة سبائك فإن ماليزيا والإمارات أصدرتا في 2007 سندات إسلامية قيمتها 13.4 مليار دولار و10.8 مليار دولار على التوالي، وتراجعت هذه الإصدارات إلى 5.4 مليارات دولار في الأولى، و5.3 مليار في الثانية. يذكر أن ماليزيا والإمارات تعدان أكبر مصدرين للصكوك حول العالم.

وتراجع حجم الإصدارات بنسب متفاوتة في كل من السعودية والبحرين وباكستان والكويت وبروناي. وعلى العكس من ذلك، شهدت إندونيسيا وقطر نموا في حجم الإصدارات بين عامي2007 و2008.

ورأت الشركة أن وضع سوق الصكوك في 2009 يبدو أفضل من المتوقع في ظل الأزمة، فبعد أن شهدت أسواق الدين العالمية بعض الانفراج بفضل تريليونات الدولارات التي ضختها وتضخها حكومات العالم في قطاعاتها المصرفية ومؤسساتها المالية، بدأت إصدارات الصكوك تسجل مسارا تصاعديا في الأشهر الأولى من السنة.

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات في الربع الأول من العام الجاري 37 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في 2008، أي من 2.84 مليار إلى 1.8 مليار دولار، إلا أن هذا الحجم تضاعف مقارنة مع الربع الأخير من 2008. ففي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لم يتعد حجم الصكوك المصدرة 95 مليون دولار. بعدها ارتفع هذا المبلغ إلى 695 مليون دولار في شباط (فبراير)، ليصل إلى 1.01 مليار في آذار (مارس) الماضي.