الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 7 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 13 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

وفقاً لتقرير لمؤسسة التدريب التقني
217 ألف سعودي وسعودية تدربوا بالوحدات الحكومية والأهلية خلال العام الماضي

«الجزيرة» - بندر الأيداء

ارتفع عدد المتدربين السعوديين في الوحدات التدريبية الحكومية إلى (147603) متدربين ومتدربات، وفي الأهلية إلى (69305) متدربين ومتدربات خلال العام المالي الماضي (1427/1428هـ). وأشار وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور غازي القصيبي إلى أنه تم استلام وتشغيل (31) مشروعاً جديداً للكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني والمقرات المؤقتة للمعاهد العليا التقنية للبنات.

وأوضح القصيبي في تقديم تضمنه تقرير الإنجازات السنوي للمؤسسة للعام المنصرم أن المؤسسة اتخذت مجموعة من الخطوات لتلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة، ومن أبرز تلك الخطوات الانتهاء من إعداد المعايير المهنية في مستويات وتخصصات فنية متعددة، كما تم تنفيذ عدد من برامج التعاون الدولي في مجال التدريب التقني والمهني مع بعض الدول المتقدمة، وتم إنجاز عدد من البحوث والدراسات المهنية التي تخدم مجالات التدريب التقني والمهني، وتنفيذ العديد من الأنشطة المساندة، مثل التدريب الإلكتروني، كما تم تكثيف برامج التدريب والإيفاد والابتعاث الداخلي والخارجي في المجالات التقنية والمهنية والتربوية والإدارية لمنسوبي المؤسسة من المدربين والإداريين لتحقيق الجودة الشاملة في التدريب.

واشتمل التقرير على العديد من الإحصائيات والأرقام التي توضح سير المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال 6 برامج رئيسية، هي: التدريب التقني الحكومي، التدريب التقني والمهني المشترك مع القطاع الخاص، صندوق تنمية الموارد البشرية، الدراسات والبحوث والاستشارات المهنية، الصيانة والتشغيل، الإنشاءات والتجهيزات. وأبرز التقرير عدد المتدربين والخريجين في برامج المؤسسة البالغ عددهم 147603 متدربين ومتدربات يتدربون في 163 وحدة تدريبية، موضحاً أن عدد الكليات التقنية بلغ 35 كلية، يتدرب فيها ما يزيد على 64 ألف متدرب، وتخرج منها 13515 خريجاً. في حين بلغ عدد المعاهد العليا التقنية للبنات 9 معاهد، يتدرب فيها 1814 متدربة. أما معاهد التدريب المهني (التي تتخذ من أسلوب الدورات ربع السنوية نظاماً لها) فبلغ عدد وحداتها 90 وحدة تدريبية، يتدرب فيها 28013 متدرباً، وتخرج منها 19730 خريجاً. كما بلغ عدد معاهد التدريب العسكري 4 معاهد، يتدرب فيها 3083 متدرباً، وتخرج منها 1019 خريجاً. في حين بلغ عدد وحدات التنظيم الوطني للتدريب المشترك 19 وحدة، يتدرب فيها 15022 متدرباً، وتخرج منها 15022 خريجاً. وفيما يخص المعاهد العليا المشتركة مع القطاع الخاص فقد بلغ عددها 6 معاهد، يتدرب فيها 1196 متدرباً، وبلغ عدد الخريجين 200 خريج.

كما تناول التقرير إحصاءات خاصة بالبرامج الأهلية التي بلغ عددها 1031 معهداً تدريباً، منها 739 للبنين، يتدرب فيها 60300 متدرب، و292 للبنات، يتدرب فيها 9005 متدربات.

واحتوى التقرير على عرض لأهم المعاهد المشتركة مع القطاع الخاص، من ذلك المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات الذي يتدرب فيه 400 متدرب، المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، ويتدرب فيه 180 متدرباً، معاهد سعودي أوجيه للتدريب، يتدرب فيها 296 متدرباً، برنامج جنرال موتورز 320 متدرباً، والمعهد الوطني لتقنية البناء الذي يقدم برامج تدريب في مجال البناء والعمارة بمساهمة مجموعة بن لادن، وكليات السياحة والفندقة التي تقدم برامجها بمشاركة مجموعة آكور الفرنسية، والأخيران سيتم القبول فيهما السنة القادمة.

[bhkhalaf]

مليون ريال من (ساب) لحملة البطاقات الائتمانية

«الجزيرة» - الرياض

قال البنك السعودي البريطاني (ساب) إنه حقق نجاحاً كبيراً في حملته التسويقية (جوائز نقدية بقيمة مليون ريال) الخاصة بالبطاقات الائتمانية، وأقام البنك احتفالاً لتوزيع جوائز الحملة للفائزين بالسحب بمبنى الإدارة العامة، بحضور نبيل الحوشان مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في ساب إلى جانب ممثل غرفة الرياض.

وقد فاز بالجوائز عمار عبدالعزيز وهبي سندي بمبلغ 500 ألف ريال، زياد صبحي شرف الدين بمبلغ 200 ألف ريال ، فيما فاز علي حسين محمد اليامي بمبلغ 150 ألف ريال، إبراهيم غرم الله حسن الزهراني بمبلغ 100 ألف ريال، محمد منير الدين فصي بمبلغ 50 ألف ريال.

وعبر الحوشان عن سعادته بنتائج هذه الحملة مقدماً التهاني للفائزين، مضيفاً: إن هذا النجاح يعود إلى المجهودات التي بذلت من قبل الجميع في (ساب) لتطوير وإدارة هذه الحملة التسويقية بالإضافة إلى النوعية المتميزة من الخدمات المقدمة لعملائنا.

[bhkhalaf]

البنك الأهلي يستعرض تطورات المملكة الاقتصادية في سنغافورة

«الجزيرة» - الرياض

أقام البنك الأهلي في سنغافورة مؤخراً حفل استقبال بهدف إلقاء الضوء على التطورات الاقتصادية في المملكة وعرض فرص الاستثمار في السوق السعودية. وتم تقديم الدعوة لكبار المسؤولين السنغافوريين ورجال الأعمال والمصرفيين ومسؤولي البنك المركزي السنغافوري، كما حضر الحفل مسؤولو البعثات الدبلوماسية العربية.

وأوضح عبد الفتاح الطويل مدير إدارة العلاقات المصرفية الدولية بالبنك أن الهدف من اللقاء هو تعريف المسؤلين السنغافوريين ومجتمع الأعمال هناك بالمستجدات الاقتصادية في المملكة والتحسن المستمر الذي تشهده السوق السعودية في مجال بيئة الاستثمار هذا فضلاً عن استعراض الكثير من فرص الاستثمار المُشترك بين الجانبين وقدَّم الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك عرضاً مفصلاً عن الفرص الاستثمارية في المملكة وأحدث التطورات الاقتصادية بشكل عام وتحديداً في قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز.

الحضور أبدوا تجاوباً كبيراً مع عرض د. الشيخ الذي حظي بالاهتمام ولا سيما أن البنك الأهلي كان له سبق الريادة بين البنوك العربية والإقليمية في تقديم هذا العرض التعريفي في دولة سنغافورة.

وقد دعا البنك إلى الحفل أيضاً كبار تنفيذي العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية ومنها (جي بي مورجان) و(ستاندرد تشارتر) و(سيتي بنك) و(دريزنير بنك) وتشاينا كونستركشن بنك) و(كوريا إكستشينج بنك).

كما وُجِّهت الدعوه إلى عدد من البنوك العربية من ضمنها المؤسسة العربية المصرفية والبنك العربي وبنك الدوحة القطري هذا بالإضافة للعديد من كبريات شركات النفط وصناعة البتروكيماويات تتقدمها شركة أرامكو السعوديه وشركة سابك.

[bhkhalaf]

وزارة التجارة والصناعة تكرم بنك الرياض

«الجزيرة» - الرياض

كرَّمت وزارة التجارة والصناعة بنك الرياض، لرعايته ندوة (الدور التنموي المستهدف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، ونظيراً للجهود المبذولة من قبل البنك في دعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأعمال الناشئة في المملكة.

واستلم الدرع التكريمي الذي قدمه سعادة الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، نيابة عن بنك الرياض، محمد بن عبد العزيز الربيعة، نائب رئيس أول مدير إدارة التسويق والاتصالات، والمشرف على إدارة خدمة المجتمع في البنك.

وأوضح الربيعة أن رعاية البنك لهذه الندوة التي نظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية بالرياض، تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة، تأتي في إطار حرص بنك الرياض والتزامه بمسؤولياته الاجتماعية التي يستشعرها البنك تجاه المجتمع.

وكذلك امتداداً لدعمه المستمر لقطاع الأعمال الناشئة في المملكة، والمساهمة في نشر الوعي بالدور الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تنظيمه العديد من الندوات عن الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية في كل من جدة والرياض والدمام، كما ساهم ورعى نحو (12) ندوة بالتعاون مع الغرف التجارية وفي مختلف مدن المملكة، وذلك للتعريف بالجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها بنك الرياض في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الربيعة إلى أن بنك الرياض أنشأ عدداً من المراكز المتخصصة في خدمة أصحاب الأعمال الناشئة على مستوى المملكة وذلك لتسهيل التواصل مع هذه الشريحة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة المصرفية والتمويلية، كما تم تزويد هذه المراكز بمديري علاقة ومسئولي خدمة على مستوى رفيع من التدريب يؤهلهم لتحديد احتياجات عملاء البنك والتباحث معهم حول ما يمكن تقديمه لهم من دعم إضافي أو وسائل تساعدهم على توفير الوقت والمال.

[bhkhalaf]

قالوا: رغم ثغراته إلا أنه مبادرة كسرت قواعد البنوك.. مختصون
(مساكن) برنامج هادف وُلد بعد غرق الموظفين في طوفان القروض البنكية

«الجزيرة» منيرة المشخص

برنامج مساكن الذي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد والذي رأت فيه وعدد من المستثمرين أنه خطوة إيجابية لحل أزمة السكن لدى المواطنين, بينما اعتبره آخرون استثمارا لكلا الجانبين, وهناك من يرى أنه وضع لخدمة المستثمر العقاري فقط لاحتوائه على بنود ولوائح لا تتناسب مع الوضع الحالي الذي يعيشه المواطن في ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع خاصة العقار بينما يراه البعض نوع من التعويض للعقاريين.

وأكد العقاري سلمان بن سعيدان: إن البرنامج مهم للمواطن ولمؤسسة التقاعد معاً حيث يسهل تملك المواطنين من الموظفين الحكوميين للمساكن، كما أنه فرصة جيدة لتستفيد المؤسسة من طفرة السوق العقاري.

ورغم أن التمويل يعد مسؤولية البنوك وشركات وبيوت التمويل إلا أن عدم وجود نظام للرهن العقاري أعاق دورها في عملية التمويل.

كما أن الشروط التي وضعت لا تناسب المواطن نتيجة الوضع الاقتصادي لذلك لابد من أرضية نظامية وقانونية، لنظام التمويل والرهن العقاري.

رغم ذلك يرى بن سعيدان أن التمويل الإسكاني سيسهم في حل أزمة المساكن، كما يساعد المطورين العقاريين على التوسع في ضخ وحدات سكنية، الأمر الذي يساعد على رفع المعروض من الوحدات وبالتالي بيع الوحدات السكنية بأسعار معتدلة.

عبد العزيز السويد الكاتب في جريدة الحياة أكد أن مشروع التقاعد من المشاريع الجيدة رغم ثغراته لكن يحسب للمؤسسة أنها كسرت القاعدة التي أسستها البنوك مما قد يدفع بأفكار جديدة للدخول إلى سوق التمويل العقاري بما يتيح للمستفيد خيارات أكثر وأقل كلفة، كما أن مؤسسة التقاعد لها أهداف ربحية، وليست جهة حكومية لتوفير المساكن للمواطنين، وتريد تنمية استثماراتها.

وأشار السويد إلى أن هناك عدة جهات من الممكن أن تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار مثل البلديات التي يجب أن تعيد النظر في أنظمة البناء في المدن والمحافظات، وكتابة العدل وصكوك الشقق السكنية، وصندوق التنمية العقاري الذي يجب أن تتطور شروطه مع الحاجات التي تغيرت واختلفت، إضافة إلى هيئة الإسكان

من جانبه يرى الكاتب الاقتصادي الدكتور: عبد المجيد الفايز أن برنامج مساكن على غاية من الأهمية للمواطن حيث قال: برنامج مساكن تطور مهم في سوق التمويل كما أنه يعد علامة فارقة وكنا في حاجة ماسة إليه منذ سنوات وهو برنامج طموح يلبي حاجة الأفراد في امتلاك مساكن بفوائد متناقصة قريبة من سعر الفائدة الرسمي على الريال، كما أنه يضمن عدم التصرف في القرض لأغراض أخرى، وأعتقد أن الضجة التي أثيرت حوله لم تكن موفقه، وأشعر أن هناك سوء فهم للبرنامج من قبل الكثيرين.

ويرفض الفايز مقولة أن نظام التمويل جاء لمصلحة المستثمرين العقاريين فقط مؤكداً أن البرنامج وضع لسببين الأول تأمين مساكن للموظفين بفوائد معقولة وجيدة قياساً بما يعمل به في الدول المجاورة وقياسا أيضا بما تقوم به بنوكنا التجارية التي احتكرت الإقراض لسنوات طويلة وكانت مجحفة في شروطها والفوائد التي تتقاضاها من المقترضين، أما السبب الثاني فهو توظيف واستثمار أموال المؤسسة من أجل تنميتها بفوائد معقولة ومخاطر منخفضة كي تتمكن من صرف الرواتب التقاعدية لهم.

ويرى الفايز أن الشروط أكثر من جيدة، فهناك فترة سماح لمدة سنة كاملة والفائدة بسيطة وتبلغ 5.80%، كما أن المؤسسة تعمل على دراسة إعفاء أسرة المقترض المتوفى من بقية الأقساط كما هو معمول به لدى البنوك عن طريق تغطية القرض ببوليصة تأمين، وإذا ما قورن قرض مساكن مع قروض البنوك فسنجد أن هناك فارقا كبيرا جدا لمصلحة الأول بالتأكيد، لكن البرنامج تأخر كثيراً لأن معظم الموظفين تورطوا في قروض من البنوك ويحتاجون إلى سنوات للتخلص منها الأمر الذي حد من الإقبال على البرنامج رغم الإعلان عنه قبل فترة.

وعن كيفية معالجة الحد من ارتفاع العقار وما إذا كان التمويل الإسكاني سيساهم في حل أزمة المساكن أكدا الفايز: موضوع ارتفاع أسعار العقار لا ينكره أحد، محملاً مسؤولية هذا الارتفاع لعدة جهات أولها وزارة التجارة التي تسمح بتصدير الأسمنت للخارج ولا تراقب الأسعار في الداخل وبالذات أسعار الخرسانة الجاهزة التي لا تزال مرتفعة جدا وغير مقبولة بالرغم من انخفاض أسعار الأسمنت، كما أنها مدعوة لفتح وتشجيع التجار لاستيراد الحديد المسلح من الخارج وإذا لزم الأمر فينبغي دعمه أسوة بالشعير والذرة الصفراء، أما الجهة الثانية فهي وزارة العمل التي تتشدد في منح التأشيرات لمؤسسات المقاولات الصغيرة التي تعتبر المحرك لسوق المقاولات وهي التي يعتمد عليها المواطنون والمستثمرون في بناء المساكن، والجهة الأخيرة هي وزارة المالية التي تعترف بالمشكلة ولا تضع حلولا لها فهي تعلم أن الأسعار سترتفع لكنها لم تفعل أي شيء للحد من ذلك.

[bhkhalaf]

بعد تعثر الكثير من المشاريع وسحب الدولة لبعضها
غرفة الشرقية تراهن (بورقة) على نجاح اندماج المقاولين

الدمام «الجزيرة» واس

أكدت دراسة حديثة أهمية الاندماج بين شركات ومؤسسات المقاولات في المملكة الذي من شأنه أن يعزز النجاح في إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى التي أخذت في الظهور منذ أن أعطت الدولة اهمية كبرى لمشاريع البنية التحتية، إضافة إلى القضاء على المشكلات التي تعترض المقاولين الحاليين حتى أصبح التأخر في تنفيذ المشاريع مشكلة تعيق تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية. وتأتي هذه الدراسة التي أعدتها غرفة الشرقية في ورقة عمل تحت عنوان (الاندماج بين شركات المقاولات) ستقدم في نشاطات الملتقى الأول للمقاولين الذي يعقد بمحافظة جدة نهاية ابريل الجاري، وسيستمع أعضاء لجنة المقاولين بالغرفة إلى العرض النهائي للدراسة اليوم الأحد، وذلك لأخذ مرئياتهم حول مشروع الدراسة التي تتطلع الغرفة من خلالها للمساهمة في تطوير الأداء في قطاع المقاولات ورفع مستوى مساهمته في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وذكر أمين عام غرفة الشرقية عدنان النعيم أن الدراسة التي قامت الغرفة بإعدادها بالتنسيق مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة سيكون لها فائدة كبيرة في نشر ثقافة الاندماج والتعريف بالمزايا التي تحققها الشركات جراء الاندماج الذي أصبح مطلباً لتأهيل الشركات الوطنية لتنفيذ المشروعات الكبيرة التي لا يزال تنفيذها مقتصراً على الشركات الأجنبية المنافسة.

وأضاف إن قطاع المقاولات يعتبر ثاني أكبر القطاعات بعد النفط وأكبر مستخدم للعمالة، ومع ذلك فهو قطاع لازال يعاني من قلة الشركات الكبيرة والعملاقة؛ إذ تشكل الشركات المتوسطة والصغيرة 90% من مجموع حجم هذا القطاع في المملكة مما يؤكد ضرورة النظر في وضع القطاع وإعادة هيكلته.

وأفاد النعيم إن من الأهداف التي تطمح لها الشركات المندمجة تحقيق أرباح أعلى وخفض التكاليف الإدارية، وتوحيد الطاقات وكذلك زيادة القدرة التنافسية ومواكبة التقنيات الحديثة، وهذا ما يحققه لها الاندماج الذي من ابرز نتائجه الايجابية خلق كيانات قوية تكون مؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى ومنافسة الشركات الأجنبية القادمة إلى السوق المحلية. ونوه بأهمية توفير البيئة المناسبة ونشر ثقافة الاندماجات ودعمها بالأنظمة والقوانين وإيجاد تقنيات حديثة تخدم الاندماجات وكذلك تطوير الموارد البشرية لتتلاءم مع المتغيرات المتسارعة التي قد تنجم عن الاندماج.

[bhkhalaf]

يبحث حلول ارتفاع أسعار بناء المساكن
منتدى معرض البناء السعودي ينطلق اليوم بجدة

جدة عبدالله الزهراني

يفتتح أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم معرض البناء والديكورات السعودي، في دورته السابعة عشرة وذلك بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويتضمن المعرض مشاركات دولية من البحرين والصين ومصر وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والكويت ولبنان وماليزيا والإمارات وتايلاند إضافة إلى عدد كبير من الشركات السعودية الرائدة في هذا المجال.

وستنظم على هامش الملتقي سلسلة من الندوات تغطي قطاع البناء حيث ستقام مساء غدٍ محاضرتان الأولى عن المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية، والثانية عنوان (الخرسانات سابقة الصنع في المدن الاقتصادية)، بعد غدٍ الثلاثاء تقام أيضاً محاضرتان الأولى بعنوان (ارتفاع أسعار بناء المساكن الأسباب والحلول)، والثانية عن الإنشاءات الاقتصادية في ميزان الهندسة القيمية ودور الهندسة القيمية في الاقتصاد الوطني، وسيتم يوم الأربعاء طرح قضية قطاع التعدين في المملكة، والطرق التعاقدية الجديدة لتفادي منازعات عقود التشيد.

فيما يختتم الملتقي يوم الخميس بثلاث محاضرات الأولى بعنوان (تطوير مدينة حائل الاقتصادية)، والثانية عن (التطوير العمراني)، والثالثة عن (منهج للعمارة الصديقة للبيئة بالمملكة). كما سيستعرض المنتدى العلمي والثقافي المصاحب للمعرض حلقة نقاش عن التطوير العمراني والمدن الاقتصادية يشارك فيها عدد من المختصين.

[bhkhalaf]

أول أيام الأسبوع تشهد ارتفاعاً بلغ 51 نقطة
أعلى إغلاق ل(زين) منذ إدراجها و(ملامسة) سهمها لمستوى قياسي جديد

«الجزيرة» - ثامر السعيد

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم تداولات أول جلسات التداول الأسبوعية على ارتفاع بلغ 51 نقطة ما يعادل 0.54% عن مستويات إغلاق الأربعاء الماضي بعد أن توقفت تحركات المؤشر عند مستوى 9.552 نقطة وشهد السوق في تداولات الأمس ارتفاعاً في قيم وأحجام التداول حيث تجاوزت القيمة المتداولة في السوق 9 مليارات ريال بحجم أسهم متداولة تجاوزت كميتها 261 مليون سهم حيث تم تداول هذه الأسهم عن طريق تنفيذ صفقات بلغ عددها 225.100 صفقة ولوحظ في تداولات الأمس تسجيل شركة زين السعودية لأعلى إغلاق لها منذ إدراجها بعد أن أغلق السهم عند مستوى 23.75 ريال، كما استطاع تسجيل مستويات عليا جديدة بعد أن سجل مستوى 24.25 ريال ومع هذه الارتفاعات لسهم زين فقد استحوذ السهم على اهتمام المتعاملين بدليل حجم الأسهم المتداولة على السهم حيث إنها تجاوزت 132.9 مليون سهم بقيمة تداول تجاوزت 3.1 مليار ريال وبالنظر إلى تحركات القطاعات في السوق فقد سجلت هذه القطاعات تفاوتاً في إغلاق بين الإيجابية والسلبية والثبات وكان قطاع التجزئة أكثر القطاعات ارتفاعا بعد أن سجل مكاسب بما يعادل 3.6% تلاه قطاع النقل الذي سجل أرباحاً بنسبة 3.04% وكان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية القطاع الثابت الوحيد، حيث إنه أنهى تداولات الأمس دون تغير وكان قطاع الفنادق والسياحة أكثر القطاعات انخفاضاً بنسبة بلغت 0.78% فقطاع الاستثمارات المتعددة الذي تراجع بما يعادل 0.65% وبالنظر إلى تداولات الشركات فقد تم تداول 114 شركة في جلسة الأمس استطاعت 58 شركة تحقيق المكاسب وكانت شركة الحكير على رأس الشركات الأكثر ارتفاعاً بعد أن سجلت مكاسب بما يعادل 8.85% تلتها شركة اميانتيت التي سجلت مكاسب بما يعادل 5.59 % فشركة زين السعودية التي ارتفعت بما يعادل 5.56% في حين أن 37 شركة قد سجلت تراجعات في تداولات الأمس وكانت شركة زجاج على رأس قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بعد أن تداول السهم يوم أمس دون أحقيات الأرباح بعد انعقاد جمعيته وسجل سهم زجاج انخفاضاً بما يعادل 4.87% تلتها شركة سيسكو التي تراجعت بما يعادل 2.73% فبنك البلاد الذي تراجع بما نسبته 2.24% ومازالت نتائج الشركات المالية تأتي تباعا إلى السوق وتحمل هذه السوق في طياتها ملامح توجهات السوق ومساره في الفترة القادمة من العام الحالي 2008 وحتى نهاية العام وينتظر المتعاملون في تداولات هذا اليوم تداول شركة أنعام والتوقعات بما سيجري فيه بعد أن استمرت الشركة بتسجيل النسب مع اختلافها بين العليا والدنيا.

[bhkhalaf]

أوصت بإنشاء مجلس أعلى للعمل الاجتماعي.. دراسة:
غياب الإستراتيجيات يضعف تفعيل ممارسة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

الجزيرة - الرياض

اعتبرت دراسة صدرت حديثاً أن عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة لممارسة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من أبرز المعوقات التي تواجه تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص.

وبينت الدراسة التي صدرت عن غرفة الرياض بعنوان (دراسة عن سبل وآليات تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص) أن هناك نقصاً في برامج التوعية بالدور الاجتماعي للقطاع الخاص، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المنظمة للعمل الاجتماعي، ووجود نقص في الحوافز المخصصة لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على المساهمة في أداء المسؤولية الاجتماعية.

وأوصت الدراسة بإنشاء مجلس أعلى للعمل الاجتماعي يضم في عضويته ممثلين للقطاع الخاص يقوم بوضع خطط واستراتيجيات واضحة وأولويات لممارسة المسؤولية الاجتماعية والتنسيق وإبداء المشورة للمنشآت. كما أوصت الدراسة بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال المنظمات ذات التأثير على الأفراد وفي مقدمتها المساجد والمنشآت التعليمية وأجهزة الإعلام، وإصدار نظام شامل ينظم أداء الأعمال المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية مع تضمينه نظاماً فعالاً للحوافز لتحقيق المنافسة بين المنشآت في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية مع تطوير التشريعات الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لأداء المسؤولية الاجتماعية من بين محتوياتها معلومات عن الراغبين في المشاركة والجهات المرجعية للتنسيق والمشورة والخبرات والتجارب الممكن تبادلها.

وفيما يختص بدور الغرف التجارية الصناعية أوصت الدراسة بقيام الغرف بالتعاون مع المنظمات التي تمتلك خبرات عالمية، بتنظيم فعاليات للتدريب على اختيار وتخطيط وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، والتأكيد على إقامة منتدى سنوي وفعاليات خلال العام بمشاركة مختلف القطاعات لتقييم أداء المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص ووضع برامج للتطوير وتفعيل الأداء، وتبني جائزة للمسؤولية الاجتماعية على غرار جائزة خدمة المجتمع التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقدم لأكثر المنشآت نشاطاً في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية.

واستنتجت الدراسة أن التجارب التي تمت في مجال أداء المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي أثبتت أن الحكم على نجاح المنشأة قد تغير من كونه يعتمد على معايير مالية واقتصادية بحتة فقط لتضاف مقاييس أخرى غير مالية تعتمد على تبنيها برامج خدمة المجتمع، ورغم أن هذه البرامج تتطلب اعتمادات وبرامج مالية إلا أنها ليست عبئاً على المنشأة ولا تقلل من أرباحها، بل إنها تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمنشأة بما ينعكس على سمعتها وبالتالي ربحيتها.

كما أوضحت الدراسة أن المسؤولية الاجتماعية ليست بجديدة على مجتمع المملكة ارتكازاً على تطبيقها للشريعة الإسلامية منهجاً ودستوراً، وقد قامت مبادئها على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبدرجة كبيرة من الأهمية الجانب الاجتماعي والحث على تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وأوردت الدراسة أن أكثر مجالات العمل الاجتماعي القائمة في المملكة والتي لقيت درجة عالية من التميز في الرعاية وشارك فيها القطاع الخاص بدور أساسي هي مجال رعاية المعوقين تليها رعاية الأيتام وإنشاء البنى التحتية وتأهيل وتدريب وتوظيف الشباب بالمنشآت والإغاثة عند حدوث الكوارث وخدمات التعليم ومحو الأمية. أما المجالات التي لقيت درجة ضعيفة من الرعاية فهي رعاية الأرامل وبرامج تعزيز التمسك بالأخلاقيات وأصالة المجتمع ورعاية المسنين ورعاية المرضى ومشروعات خدمة وتجميل البيئة.

وأبانت الدراسة أن أولويات أشكال مساهمة القطاع الخاص في مجالات العمل الاجتماعي جاء في مقدمتها التبرع بالمال، ثم تقديم أجهزة ومعدات ومطبوعات لفئات المحتاجين، والتبرع بمنتجات من المؤسسات والشركات، وأشارت الى أن هناك مجالات أخرى للعمل الاجتماعي لم تجد نصيبها من الرعاية المناسبة حتى الآن مثل رعاية المطلقات والعاطلين عن العمل، ورعاية ذوي الأمراض النفسية ومكافحة التدخين وتوابعه ومساعدة الشباب على الزواج وإسكان الفقراء ومحدودي الدخل وصيانة الطرق ورعاية الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية.

وأوردت الدراسة مجموعة من اقتراحات المستجيبين من مجتمع البحث حول سبل تطوير مساهمات القطاع الخاص في أداء المسؤولية الاجتماعية، ففيما يختص بالتوعية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية اقترحوا إنشاء قناة تلفزيونية تختص ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وفيما يختص بالحوافز والتسهيلات المشجعة لأداء المسؤولية الاجتماعية اقترح المشاركون في الدراسة أن تكون الأولوية للمنشآت التي تتبنى مشاريع اجتماعية في الحصول على المناقصات الحكومية وتأشيرات الاستقدام وغيرها من التسهيلات، كما اقترح مجتمع البحث إعداد برامج للمسؤولية الاجتماعية مثل اتباع مبدأ التخطيط لتحديد أولويات الحاجات الاجتماعية التي تتطلب مساهمة القطاع الخاص، وفيما يختص بآليات لتنفيذ أداء المسؤولية الاجتماعية اقترح المشاركون في الدراسة تشكيل فرق ميدانية مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والغرف التجارية والجهات المعنية بالمنطقة للتواصل مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج محددة للمسؤولية الاجتماعية، وأيضاً اقترحوا إضفاء صفة الإلزامية على أداء المسؤولية الاجتماعية وألا يكون التركيز في مشاركة القطاع الخاص على مجرد التبرعات بل يجب أن يشارك بالفكرة والتصميم والخطة والتنفيذ، وإصدار نظام شامل لتنظيم أداء الأعمال المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية.

[bhkhalaf]

موّل كرسياً علمياً بجامعة الملك سعود
البنك الأهلي: إيماننا عميق بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية

«الجزيرة» - الرياض

قرر البنك الأهلي تمويل كرسي علمي عن المسئولية الاجتماعية للشركات في جامعة الملك سعود بالرياض لمدة خمس سنوات.

وقال الشيخ عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك، إنّ هذه المبادرة تنطلق من إيمان البنك الأهلي العميق بأهمية البحث العلمي ودور القطاع الخاص في دعم المؤسسات التعليمية، كما بيّن أنّ اختيار هذا الموضوع يأتي منسجماً مع دور البنك الرائد في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية وأهمية زيادة الوعي بالمسئولية الاجتماعية للشركات. وقدَّم باحمدان شكره لجامعة الملك سعود على اهتمامها بمثل هذه المواضيع الاجتماعية، وتخصيص جزء من كفاءتها الأكاديمية للعمل على تصميم وإدارة هذا الكرسي العلمي الهام، مما كان له أكبر لأثر في اختيار البنك لجامعة الملك سعود لإقامة هذا الكرسي العلمي الهام.

من جانبه أكد عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أنّ هذه المبادرة تعتبر استمراراً لتوجُّه البنك الأهلي نحو تقديم برامج فعَّالة لخدمة المجتمع تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للبنك ورؤيته في هذا المجال.

وأوضح أبو النصر أنّ البنك الأهلي حدَّد مجالات حيويه لبرامجه الاجتماعيه تشمل دعم قطاعات التعليم والصحة وتطوير المهارات، الذي من شأنه المساعدة في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، إضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية وفئتي الأيتام والمعاقين .. وبيّن أنّ هذه المبادرة تعمل تحت مظلة برنامج الأهلي للكراسي العلمية، والذي يستهدف دعم البحوث العلمية داخل الجامعات، للمساهمة في المساعى الرامية لبناء مجتمع معرفي في وطننا الغالى.

وأشار أبو النصر إلى أنّ قيام منشآت القطاع الخاص بدورها الاجتماعي، هو واجب ديني ووطني، وفيه تطبيق للمفاهيم الإسلاميه مثل التكافل والتعاون، وأن البنك الأهلي يسعى من هذا المنطلق عن طريق هذه المبادرة إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى شركات القطاع الخاص، وتطوير الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، والمساهمة في زيادة الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتأثيرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.