الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 6 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 12 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

(الطابوق) أصبح سهل الكسر بسبب الغش
كيس الأسمنت في رفحاء يواصل ارتفاعه وبوادر السوق السوداء تلوح في الأفق

رفحاء - منيف خضير

شهدت محافظة رفحاء خلال ثلاثة الأيام الماضية أزمة حقيقية في الأسمنت حيث توقف البيع لعدة أيام في ظل شح المعروض من الأسمنت ما رفع سعر الكيس أمس الجمعة إلى 19 ريالاً وسط تخوف من نشوء سوق سوداء لبيع الأسمنت الذي اضطر أصحاب البناء إلى الحجز المسبق وسط مغالاة في سعر الكيس رغم كل الطمأنات التي تعلنها الجهات المعنية. فياض الرسلاني (مدير مصنع الرسلاني للبلوك والخرسانة برفحاء) أكد ل(الجزيرة) أن سعر الطن ارتفع من الموزعين الرئيسيين إلى 20 ريالاً للطن الواحد (حوالي 20 كيساً) بينما كان سعر الطن ب 300 ريال فأصبح الآن ب 320 ريالاً للأسمنت السائب. وقد أكد عدد من الموزعين ل(الجزيرة) أن السبب في هذا الارتفاع هو التصدير للخارج حيث يربح الموزعون من ذلك 20 ريالاً عن السوق السعودية، وقال من جانبه المواطن سلطان المطيري: أنا مثلي مثل بقية المواطنين تضررت من هذا الارتفاع الذي تسبب في رداءة الطابوق حيث يقللون الأسمنت لغلائه لذلك أصبح الطابوق الحالي سهل التكسير، وناشد المطيري الموزعين بضرورة النظر بعين الرحمة للمواطنين وعدم استغلال هذه الظروف والتفكير بوطنية بدلاً من النظرة الربحية الجشعة وطالب بمراقبة سوق رفحاء البعيدة عن أعين وزارة التجارة لعدم وجود فرع في المحافظة.

[bhkhalaf]

طالبن بتنظيم ورش عمل دورية لتأهيل الطلاب والطالبات
متخصصات: سياسات التعليم العالي تفتقر للمناهج الحديثة المتوافقة مع مخرجات سوق العمل

الرياض - منيرة المشخص

شدد عدد من المختصات على أهمية إيجاد تخصصات جامعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل, إلى جانب التطبيق العملي على هذه التخصصات من خلال التدريب للطلاب والطالبات للمساهمة في النمو الاقتصادي.

حيث طالبت سمراء عبدالله القويز مديرة الإدارة المالية لشركة أصول المالية بالتركيز على تدريس التخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتي تساهم في النمو الاقتصادي مثل التخصصات التقنية مع ضرورة توفير التدريب اللازم لها، وأضافت أن التعليم في المملكة يعتبر من ضمن أضعف المستويات العالمية حيث إننا لم نتجاوز سوى غانا وجنوب إفريقيا, كما أن أكثر من 80% من الطلاب والطالبات لم يستطيعوا الإجابة على أسئلة رياضيات دون مستواهم.

هذا يدل على أن المشكلة التي تواجهها المملكة لا تكمن فقط في المستويات الجامعية بل تمتد إلى المستويات التأسيسية.

وتواصل القويز حديثها: هذه الفكرة تمتد إلى التعليم الجامعي فالقاعات تكتظ بالطالبات والطلاب فليس هناك تدريب للأستاذ الجامعي كما أن المراجع قديمة والأساليب أقدم ولا يوجد تطوير أو تدريب للطالبات فعندما يتقدمن للعمل نلاحظ أنهن لا يملكن القدرة على كتابة السيرة الذاتية وتنقصهم الثقة في النفس وروح المبادرة واتخاذ القرار.

وأوضحت إيمان العبدالكريم مدير مركز طريق المستقبل للتدريب على الحاسب الآلي أن سياسات التعليم العالي تفتقر إلى إدخال المناهج الحديثة التي تتماشى مع حاجة السوق وذلك بخلاف بعض المعاهد في القطاع الخاص مشيرة إلى أن التخصصات في التعليم العالي لم تهيأ التهيئة السليمة لتكون متفاعلة مع احتياجات السوق أو المجتمع ولم يراعَ طول مدة دراسة التأهيل للعمل وذلك من خلال تعرض الطلاب إلى الجو العملي ولمدة طويلة.

وأكدت العبدالكريم أهمية إقامة ورش تدريبية تأهيلية للطلاب والطالبات حديثي التخرج؛ لتعريفهم بسوق العمل وسلوكياته ومتطلباته، لترسيخ مفهوم ثقافة العمل والتعريف بأنظمة وقوانينه فالعامل العامل الأكبر في نجاح خريج الجامعة هو التهيئة الصحيحة وأمثلة ذلك كثيرة من خلال الجامعيات الذين وفقوا بالعمل في جهات شبه قطاع خاص مثل أرامكو وسابك نجدهم من خلال الأشهر الستة الأولى يهتمون بأعمالهم ويخلق لديهم ولاء لمنشآتهم وذلك لأسباب كثيرة أهمها وجود بيئة عمل صالحة ووضع الموظف حسب تخصصه وإعطائه الثقة في إنجاز أعماله من خلال إيجاد نظراء من قبل الشركة لهؤلاء المستجدين يحدد مدة تدريبهم مسبقاً وتفعيل دورهم بالمنشأة.

إضافة إلى وضع الإداري المناسب وتلافي الأخطاء السابقة بوضع دكاترة أكاديميين واستبدالهم بأشخاص ذوي معارف أكاديمية وعملية وإبعاد المحسوبية.

وطالبت مديرة معاهد الجود النسائية فريال عبداللطيف جزار بضرورة التنسيق بين سياسة التعليم العالي والتغيرات والاحتياجات في سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص مضيفة أنه لا بد أن تعمل سياسات التعليم العالي على أن يكون الشاب السعودي مطلوباً للعمل وليس مفروضاً عليه ويتم ذلك من خلال تأهيله كما يجب وتوفير وتوسيع مجالات عمل المرأة في مجالات جديدة مثل الإعلام والسياحة وسوق العقار، التأمين، المحاماة، الهندسة.

وأكدت جزار أن تدريب الطلاب على العمل بنظام الساعات داخل الجامعة وخارجها سيساهم في ضخ طاقة عاملة مؤهلة لأن الطالب سيمارس العمل أثناء الدراسة ويكتسب خبرة عملية وليس نظرية فقط وبالتالي سيكون مؤهلاً وظيفياً مشيرة إلى ضرورة وجود فترة تدريب وتأهيل وظيفي للخريجين تتراوح من 3 إلى 9 أشهر وتكون فترة إلزامية وذلك للرفع من مستوى أدائهم ولتدريبهم على العمل، وتؤكد جزار على أهمية إقامة ورش التدريب والتأهيل بالنسبة للخريجين والخريجات هي الطريقة المثلى لاكتساب الخريجين الجدد المهارات والآليات الضرورية للانخراط في الحياة العملية.

[bhkhalaf]

سيدات الأعمال يطرحن همومهن خلال منتدى المرأة الاقتصادي بالشرقية

الدمام - ظافر الدوسري

ترعى صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز حرم سمو أمير المنطقة الشرقية في الفترة من 26 إلى 28 إبريل 2008م فعاليات (منتدى المرأة الاقتصادي الأول) الذي ينظمه مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية تحت عنوان (نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

وأشارت الأستاذة هند الزاهد مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية بأن المنتدى الذي يقام لأول مرة يهدف إلى تشجيع سيدات الأعمال وتحفيزهن على الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومساعدتهن في التغلب على معوقات تمويل المشروعات وتعزيز روح مبادرات الأعمال والاستثمار للسيدات والتعرف على أهم الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

وأضافت الزاهد بأن المنتدى يهدف إلى التعرف على آليات تمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال ذات الجدوى الاقتصادية والتعرف على دور التشريعات والأنظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة على النمو والاستثمار.

ويتناول المنتدى عدداً من المحاور أبرزها (الاقتصاد والمنشآت الصغيرة)، (أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، (المنشآت الصغيرة وواقع العمل)، (التمويل وتنمية المنشآت) كما سيتم عرض الأفكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشروعات صغيرة جديدة، ويضم المنتدى كافة السيدات في مجالات الاستثمار والتمويل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويذكر أن مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية نظم مؤخراً حفل (مجموعة دعم رائدات الأعمال) التابعة للمركز بمناسبة مرور عام على تشكيل المجموعة.

[bhkhalaf]

أكاديمية لتأهيل العاملين في برامج رخصة الحاسب بجامعة الأمير سلطان

الجزيرة - الرياض

تعتزم جامعة الأمير سلطان خلال هذا العام إنشاء أكاديمية تعنى بتأهيل المدربين العاملين في تنفيذ برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي عبر شهادة محترف التدريب المعتمد CTP إضافة إلى اعتماد برنامج الرخصة الدولية لطلاب الجامعة وكذلك تقديم برنامج الرخصة الدولية المتقدم ICDL Ad

vanced للطلاب

وللمجتمع.

ويأتي إنشاء هذه الأكاديمية، وفقا للدكتور جمال بن الحسن الحفظي المدير العام لمنظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم التي وقعتها المنظمة مع جامعة الأمير سلطان مؤخرا بحضور الرئيس التنفيذي للمنظمة السيد داميان أوسوليفان.

وقال الحفظي إن اختيار جامعة الأمير سلطان جاء بعد دراسة وتمحيص لمركز الجامعة الريادي في نشر الثقافة التقنية والتعليم الرقمي وخدمة المجتمع في هذا المجال الحيوي والهام. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية حصرية مع الجامعة في السنة الأولى، ثم ستقوم المنظمة بتقييم التجربة وقياس مدى التوسع فيها لجميع مناطق المملكة لاحقا.

وقد بدأ تطبيق هذا البرنامج من قبل مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في مجلس التعاون الخليجي، حيث اشترطت على كل مراكز التدريب المعتمدة وجود عدد اثنين من المتدربين حاصلين على هذه الشهادة، على أن يقوم كل مركز تدريب بترشيح عدد من المحاضرين، ويتم معهم عمل مقابلة شخصية ويشترط أن يكون المحاضر حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي ولديه خبره 3 سنوات في مجال التدريس.

وبعد اجتياز المقابلة الشخصية يدفع كل مركز تدريب رسوم التدريب عن كل متدرب، وتبلغ مدة هذا البرنامج ثلاثة أيام، على أن يقوم كل متدرب بعد ذلك بكتابة مجموعة من البحوث مقسمة إلى عدة موضوعات مختلفة تتعلق جميعها بعملية التدريب منها بحث عن كيفية التعامل مع الطلاب، وثاني عن كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر عن كيفية عمل خطة للدورة وخطة لمواد الدورة وخطة لما سيتم شرحه في المحاضرة.

[bhkhalaf]

مدينة المعرفة الاقتصادية و(ويبرو) توقعان مذكرة لإنشاء أكاديمية لتدريب الشباب في تكنولوجيا المعلومات

جدة - عبد الله الزهراني

وقعت مدينة المعرفة الاقتصادية أمس مذكرة تفاهم مع شركة ويبرو المحدودة Wipro مذكرة تفاهم بهدف تقييم الفرص الحقيقية لاستخدام الحلول القائمة وتقييم إمكانية تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتصلة بها مركز الأبحاث والتطوير داخل مدينة المعرفة الاقتصادية.

ووقع المذكرة كل من الشيخ إبراهيم بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية والسيد عاصم برمجي رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو المحدودة. وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء أكاديمية ويبرو المتخصصة في تدريب وتأهيل الشباب في جوانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على أن يتم إقامتها بمدينة المعرفة الاقتصادية.

وأوضح الشيخ إبراهيم بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية أن هذه المذكرة تُعد بداية للتعاون لتوظيف تكنولوجيا ويبرو المبتكرة في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة. وبين بأن مدينة المعرفة الاقتصادية ستعمل من خلال هذه المذكرة على تدشين برنامج تعليمي مشترك للتدريب المهني في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن شركة ويبرو تعد أحد أبرز مزودي خدمة تكنولوجيا المعلومات في العالم، وأضاف بأن خبرة شركة ويبروا ستوفر الدعم الكامل لنظم المعلومات بمدينة المعرفة الاقتصادية التي ستخدم أيضاً العديد من مجالات البحث والتطوير.

من جهته بيّن المهندس طاهر باوزير الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية بأن هذه المذكرة ستفتح آفاق التعاون بين ويبرو ومدينة المعرفة الاقتصادية من خلال المبادرات التي ستعزز المجتمع المحلي بالمهارات الأساسية في تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن شركة ويبرو تتميز بكادرها الوظيفي الذي يفوق 85000 ألف موظف في مختلف دول العالم إلى جانب أنها تمتلك خبرة عقدين في تدريب وتأهيل العاملين في مجال تقنية المعلومات الأمر الذي يشير إلى تطلعات مدينة المعرفة الاقتصادية للارتقاء بكادرها في المستوى المهاري.

[bhkhalaf]

محذراً من نشوء مساهمات عقارية وهمية بوجه آخر.. شاهر الصعيري ل(الجزيرة):
نحن بحاجة إلى خلق تنافسية إنتاجية والتمويل ليس الطريق الأمثل للمرحلة المقبلة

الجزيرة - حازم الشرقاوي

أكد رجل الأعمال شاهر الصعيري وجود فجوة بين الأنظمة العقارية وآلية أدائها، من شأنها إطالة أمد العوائد وإضعاف المكتسبات الاستثمارية في القطاع، محذراً من المساهمة في إيجاد سلبيات كبيرة كتلك التي ظهرت مؤخراً بالمساهمات الوهمية ولكن بوجه آخر. وقال رئيس مجلس إدارة شركة مملكة العقارات الذي التقته الجزيرة: إن القطاعين الخاص والحكومي بحاجة إلى خلق منافسة فيما بينهما؛ لطرح منتجات ابتكارية تخدم السوق وتلبي متطلباته، مشيراً إلى أن العقار مقبل على غربلة مستقبلية نتيجة فاعلية الاستثمار الأجنبي وضغوطات التنمية السكانية. وأفاد الأستاذ الصعيري بأن الشركات العقارية تعاني ضعفاً في أساليب التسويق وغياب طرح المنتجات الجاذبة، وهو ما تتفرد به مشاريع شركته (مملكة العقارات) في كل من الشرقية والرياض ومناطق المملكة الأخرى.. فإليكم نص الحوار:

* استثمارات خارجية ضخمة استقطبها السوق السعودي مؤخراً في ظل تأكيدات شركاتها وفرة الفرص المتاحة، فيما نجد بالمقابل ما يثار حول معوقات استثمارية يواجهها رجال الأعمال العقاريون محلياً.. كيف تقرؤون الواقع على ضوء ذلك؟

- الاستثمارات الضخمة التي ولجت السوق العقاري السعودي ذات اتجاه محدد، بمعنى أنها انطلقت من دراسة فرص استثمارية محددة، وتهدف إلى الفوز بالعائد الاستثماري المتوقع منها. تلك الآلية المتبعة من قِبل هذه الشركات يدعمها وسائل الجذب الحكومي للاستثمارات الأجنبية، ويدعمها أيضاً عمق الدراسات التي تقوم بها هذه الشركات لواقع السوق، مع توافر الكفاءة والمهنية التي تتمتع بها، مع خبراتها الدولية في القطاع العقاري. وفي المقابل فإن القطاع الخاص لدينا في غالبيته لا يحظى بالقدر الكافي من الخبرة، ناهيك عن أن القطاع الخاص قد دخل السوق دون تخطيط مسبق بسبب الطفرة التي صاحبها النمو السكاني الكبير؛ فهو حتى هذه اللحظة يفتقد بشكل كبير تطوير عمله أو طرح منتجات جديدة لخدمات ما بعد البيع. مثلاً: صحيح أن المعوقات التي يطرحها العقاريون لها ما يدعمها ولا يجب التقليل أبداً من شأنها، لكن في المقابل يجب تقييم الشركات المحلية عقارياً في إطار ما تقدمه الشركات المقبلة على السوق الإنتاجية.

* هل نحن نعيش فعلاً في طفرة عقارية مع ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد ونشوء السوق السوداء وتوقف العديد من المشاريع العقارية القائمة؟

- يمكنك إضافة ارتفاع أسعار العقار وندرة الأراضي وسيطرة القطاع الحكومي على مشروعات البنية الأساسية.. إلخ. لكنك أيضاً يمكنك الرجوع إلى الأرقام العقارية التي تُظهر حجم الاستثمارات العقارية في السوق، وفي كل قطاع فيه معوقات تقف حائلاً أمام تطوره، وهي عوائق يجب على العقاريين في قطاعهم العمل على إزالتها. ولا شك أن الدور الحكومي مطالب بشكل أكبر للتفاعل مع هذه الهموم العقارية عبر العمل بآلية القطاع الخاص، وطرح البدائل المكملة لمطالبات العقاريين. ولا شك أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق تهيئ مثل هذا التوجه، ولا محالة سيستجيب القطاع الحكومي لاحقاً سواء من ***** الاستثمار الأجنبي أو ***** التفاعل المحلي. ويمكن القول هنا إن نشوء السوق السوداء أو غياب الرقابة الحكومية لا يمثلان عامل جذب للقطاع، وبالتالي إطالة أمد العائد الاستثماري المستفاد من الطفرة العقارية الحالية، فيما يمكن طرح الكثير من الوسائل الكفيلة بالمحافظة على جاذبية السوق، فكلما نما العامل الجاذب للاستثمار نما بالمقابل الحاجة إلى تفعيل المكتسبات الاستثمارية المرجوة.

* هناك دائماً حديث عن قصور في الأداء.. ما أوجه القصور من جانب القطاع الخاص؟

- يعتري القطاع العقاري الخاص بشركاته العديد من جوانب القصور التي لا تخدم العملية الاستثمارية؛ فأغلب الشركات العقارية للأسف لديها ضعف واضح في آليات التسويق التي لا تخرج عن مسائل التقسيط ومسائل الجذب البيعي للعملاء، وهي منتجات لم تشهد تطوراً ملحوظاً منذ عهد بعيد.. فالشركات المحلية مطالبة بآليات عمل جديدة لتفخيم العائد الاستثماري بمنتجات جديدة تقارع التجارب الاستثمارية العقارية الخارجية كما أن استهداف العائد الاستثماري المجزي وحده لم يعد الأمر الكفيل بتحقيق أهداف الشركة التوسعية؛ فالشركات المقبلة على السوق المحلي تحمل الكثير من المنتجات الجاذبة، وفي حالة عدم توافق الشركات المحلية في خلق جاذبية لها فإنها ولا شك ستحظى بتهميش لا محالة مؤثر في نموها.

* كيف ترون آلية التمويل بوجهيه الحكومي والخاص؟ وهل يمثل الركيزة المناسبة للمرحلة المقبلة؟

- للأسف فإن التمويل بشقيه الحكومي والخاص ليس الطريقة المثلى للمرحلة الحالية أو المقبلة؛ ذلك أن التمويل الحكومي المرصود لا يمثل ولو 40% من تكلفة البناء الفعلية، أضف إلى ذلك أن هناك ضعفاً كبيراً في طبيعة تمويله. هناك حاجة ماسة إلى غربلة الأداء فيما يتعلق بالتمويل الحكومي بدءاً من قيمته، مروراً بطريقة استحقاقه، وصولاً إلى آلية تحصيله.. فالتمويل الآن يجب أن يراعي ظروف المواطن وطبيعة السوق العقارية، كذلك فإن الحاجة ملحة لتوفير منتجات تمويلية جديدة تتعلق بالترميم أو استكمال المسكن القائم أو رهن الأرض أو البناء بضمان الأرض، والعديد العديد من أدوات التمويل المتاحة. وهنا نعرج على أداء القطاع الخاص التمويلي؛ ففي السوق العقاري المحلي للأسف نجد هناك تشابهاً إلى حد ما في آلية العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، فيما المفترض هو العكس. وقد يكون من المناسب إنشاء هيئة من القطاعين الخاص والحكومي كعمل مشترك، تسمى هيئة قروض المساكن الخاصة، يمكن أن ندمج من خلالها قدرة القطاع الحكومي وآلية عمل القطاع الخاص الحديث.

* لنتحدث قليلاً عن طبيعة مشاريعكم المقبلة، ما هي توجهاتكم الاستثمارية المحلية؟

- والحمد لله نحن في شركة مملكة العقارات نتأهب لإطلاق مشروع عقاري عملاق في المنطقة الشرقية بتكلفة تتجاوز المليار ريال، ويتضمن المشروع مجموعة من الأبراج السكنية وفنادق وشقق مفروشة كأول مشروع من نوعه في المنطقة بهذا الحجم، وبالطبع فإن اختيارنا للمنطقة يكمن في أنها منطقة عالية الجاذبية بدعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، وبالطبع فإن المشروع سيحظى بمنتجات جذب جديدة وفريدة على السوق العقاري ضمن خطتنا لتأكيد نمونا بأساليب ومنتجات عالية المهنية، ونتوقع على ضوء ذلك أن نحقق أهدافنا المرجوة. وأود هنا التنويه بأن مشروع المنطقة الذي ستُكشف تفاصيله الكاملة في حينه يقف خلفه شخصيات مميزة تمكنه من إضافة علامة بارزة للقطاع العقاري بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام، أضف إلى ذلك سيتم إنشاء مشروع عقاري ضخم في مدينة الرياض يمثل نقلة نوعية في الاستثمارات في العاصمة الحبيبة في ظل الرعاية والاهتمام من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان للمدينة المتميزة جمالياً والمتقدمة عمرانياً، كما أن هناك مشاريع قادمة في عدد من مناطق المملكة، تخضع الآن للدراسة لطرحها بشكل متفرد ومتميز، أسوة بالمراحل التي مرت بها مشاريعنا السابقة في مملكة العقارات؛ لنحقق معادلة العائد المجزي للاستثمار النوعي.

* ما رأيكم في طرح عدد من الشركات العقارية للاكتتاب العام؟

- في اعتقادي أن هذه الخطوة جاءت كنتاج متوقع لمشاركة المواطن في النجاحات المحققة؛ فطبيعة الطرح تعني تأكيد التوجهات نحو تحقيق الأهداف المرجوة في النمو بنجاح يماثل ما تم طرحه من شركات غير عقارية في سوق المال. وهنا أود التنويه بأن هناك حاجة ماسة إلى طرح المزيد من الشركات العقارية في السوق؛ فهذا التوجه يمثل دعماً لعمل الشركات وبوصلة لأدائها الاستثماري، أضف إلى ذلك أن التوجه لخلق اندماجات في الشركات العقارية أصبح الآن مطلباً ملحاً في ظل التنافسية التي يشهدها القطاع لاقتطاع حصة السوق ذات العوائد المجزية.

* هل الملتقيات أو المنتديات العقارية نجحت في تحقيق أهدافها؟ وكيف تجدون تفاعل القطاع الخاص؟

- لا شك أن المنتديات العقارية تساهم في خلق جو تنافسي ومعرفي جيد، لكن المطلوب هو توسيع مفهوم مضمون المنتدى نفسه ليرتقي عن كونه عاملاً تسويقياً؛ فطرح المنتجات العقارية إن لم يواكبه آلية حديثة في طرحه كل عام سيصبح طرحاً مكرراً، وسيصبح المنتدى بالتالي عاملاً مماثلاً.. المطلوب الآن هو ابتكار أذرعة لهذه المنتديات لتصبح حدثاً منتظراً بعيداً عن البيروقراطية التسويقية.. يجب أن يمثل المنتدى هدفاً للعميل ليكتسب من خلاله الخبرات العقارية التي تؤهله لاتخاذ القرار الاستثماري الناجح مع اختلاف الفروق الاستثمارية بين مناطق المملكة، كما أنه يجب أن يمثل المنتدى عوامل جذب لمناطق وليدة أو واعدة أو التركيز على منتجات عقارية جديدة للسوق نفسه. ومن نافلة القول أن هناك مناطق في المملكة تحتاج إلى التفاتة الشركات العقارية بما تحمله من استثمارات واعدة في ظل آليات الجذب الحكومي. والمطلوب الآن الأخذ بتوصيات المنتديات أو الملتقيات العقارية السابقة مع ما يطرح فيها وتصفيتها بما يضمن عدم تكرارها وتشابهها أيضاً.

* كيف ترى مستقبل القطاع العقاري بعيداً عن العناوين العريضة كالاستثمار الواعد والاقتصاد الثاني بعد النفط وخلافها؟

- هناك فجوات بين الأنظمة وآليات تطبيقها فيما يتعلق بالشأن العقاري.. هذه الفجوات أنتجت في الماضي سلبيات ظهرت على شكل مساهمات وهمية وضياع حقوق وقضايا بمطالبات مالية، وتم استغلال فجوات الأنظمة لتحقيق أرباح خيالية بطرق غير مشروعة، وما زال القطاع في حالة تهديد من تكرار هذه السلبيات وظهورها بشكل أو بآخر. والقطاع العقاري بما يحمله من مميزات وعوائد في ظل الطفرة الحالية يحمل أيضاً الكثير من المحاذير الواجب الانتباه إليها عند التعاطي مع استثماره، وهنا يجب الوقوف على ذلك والسعي لاستباق حدوث السلبيات من خلال سد الفجوات وإمعان الدراسات وتمحيص الإحصاءات وتجديد الرقابة المالية سواء في مجالات الترخيص أو الملاءة المالية. وشخصياً لا أستبعد بتاتاً حدوث هزات أخرى ما لم نتدارك ذلك، لكن في المجمل أعود معك في الخطوط العريضة بأن السوق العقاري سوق جاذب لو أُحسنت إدارته من قبل كافة الأطراف عبر خلق بيئة تنافسية بين القطاع الخاص نفسه والقطاع الخاص والحكومي.

* هل أنتم مع أو ضد تدخل الدولة في الشأن العقاري كتحديد سقف للإيجارات مثلاً أو فرض إجراءات محددة على النشاط؟

- القطاع العقاري كشأن باقي القطاعات الخاصة في الدولة ينهل من معين الحرية التجارية، وبالتالي فإن التدخل فيه يمكن أن يحقق إيجابيات قريبة الأجل إلا أن ذلك له تأثيره على المدى البعيد.. يمكن القول هنا إن الدولة بما تملكه من أدوات عقارية كصندوق التنمية وبنك التسليف يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً كشكل غير مباشر للتأثير على القطاع ودرء السلبيات بقدر المستطاع، لكن أيضاً يمكن لها أن تقوم بغربلة هذا الدور عبر طرح أفكار جديدة كدمج صندوق التنمية ببنك التسليف أو إشراك القطاع في خصخصته أو الخروج بتصورات تتناسب وإمكانيات القطاع بما يساهم في خلق تنافسية إنتاجية تخدم آلية عمله.. والقول بأن دول مجاورة قامت بالتدخل في قطاعها عبر فرض سقف للإيجار مثلاً يمكن أن يعتد به في حالة تشابه هيكل القطاع بآخر، وهو ما يعد مستحيلاً نظراً إلى اختلاف عمل أجهزة الاستثمارات واختلاف البيئة من مكان لآخر.

[bhkhalaf]

المؤشرات الفنية تؤكد متانة السوق
تلاشي مخاوف المتداولين مع أول تداول مع المؤشر الحر واكتتاب الإنماء


ثامر بن فهد السعيد(*)

الأسبوع الأول من بداية تطبيق القطاعات الجديدة للسوق السعودية وتطبيق معادلة المؤشر الحر واحتساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق ينتهي بإيجابية واضحة بعد أن أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع عند مستوى 9.501 نقطة محققاً مكسباً بـ320 نقطة وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 3.48% وذلك بعد أن كان مستوى الافتتاح الأسبوعي بعد التعديل هو أدنى مستوى يسجله المؤشر العام هذا الأسبوع وكان الإغلاق الأسبوعي أيضاً عند أعلى مستوى يسجله المؤشر العام الأسبوع المنصرم وبهذا يكون المؤشر العام قد أنهى تداولات الأسبوع عند أعلى مستوياته الأسبوعية وهي إشارة إيجابية لتداولات الأسبوع الحالي وبالنظر إلى مستويات الإغلاق الأسبوعية فقد سجل السوق أعلى مستوى إغلاق له الأربعاء الماضي بعد أن توقفت تحركات المؤشر العام عند مستوى 9.501 نقطة بينما كان أدنى مستوى إغلاق للمؤشر الأسبوع الماضي في تداولات الأحد بعد أن سجل المؤشر تراجعاً حتى أنهى المؤشر تداولاته اليومية عند مستوى 9.307 نقطة. وشهد السوق الأسبوع الماضي مع بداية تداولات المؤشر الحر للأسهم السعودية ارتفاعاً في قيم وأحجام التداول وهذا بعد أن اتضحت الصورة للمتعاملين بالسوق وزوال الشكوك والمخاوف من تأثير تطبيق هذه الهيكلة الجديدة للسوق، وأيضاً شهد الأسبوع الماضي انطلاقة أضخم اكتتاب في السوق السعودية وهو اكتتاب مصرف الإنماء، ويبدو أن إيجابية السوق أثناء الاكتتاب تبدد المخاوف من تأثير الاكتتاب على السوق والمخاوف من سحب الاكتتابات للسيولة من السوق. ودخل السوق مع تداولات الأسبوع الماضي فترة الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام وستكون هذه النتائج المؤثر الأكبر على مجريات التداول لحين نهاية هذه الفترة التي ستعطي دلالة على توجهات السوق خلال العام الحالي 2008 .

قراءة في الأداء الأسبوعي للسوق (Weakly)

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته الأسبوعية على ارتفاع بلغ 320 نقطة وهو ما يمثل مكاسب بلغت نسبتها 3.48% وجاءت هذه المكاسب في الأسبوع الأول لتطبيق المؤشر الحر لسوق الأسهم السعودية، ولعل المكاسب في الأسبوع الأول لتطبيق الهيكلة الجديدة للسوق دلالة على نجاح تطبيق هذه الهيكلة بالإضافة إلى تأقلم المتعاملين بالسوق على الهيكلة الجديدة والمؤشر الجديد الذي أصبح يعكس حقيقة التحركات في السوق السعودية وأيضاً حقيقة التحرك للمؤشر العام للسوق السعودي (TASI) وبالنظر للرسم البياني الأسبوعي للمؤشر العام فقط استطاع السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي التحرر من المسار الهابط الذي بدأه المؤشر العام بعد انخفاضه من مستوى 11.964 نقطة وهي إشارة إيجابية لتحرر السوق من هذا المسار الهابط بالإضافة إلى أن المؤشر والسوق قد حافظا على مستوى المسار الصاعد الذي حمل السوق لمدة تجاوزت التسعة أشهر من بعد ملامسة مناطق الدعم لهذا المسار لأربع مرات وهذا من شأنه زيادة متانة وقوة هذا المسار الذي أصبح يمثل دعماً رئيساً للسوق الأيام القادمة وللنقاط الإيجابية التي بدأت واضحة في الرسم البياني للسوق سأبدأ بذكر مناطق المقاومة التي يستهدف المؤشر العام اختبارها خلال فترات التداول القادمة وتقع أول المقاومات الأسبوعية للسوق السعودية عند منطقة 9.675 نقطة وهي تعتبر منطقة المقاومة الأولى للسوق السعودية وفي حال ثبات السوق أعلى من هذا المستوى فمن المتوقع أن يواصل السوق إيجابيته ليختبر منطقة المقاومة الثانية للسوق والواقعة قرب مستويات 10.000 نقطة وبهذا يكون الثبات أعلى من مستوى 9.675 نقطة على المستوى الأسبوعي بمثابة ***** العبور إلى مستويات 10.000 نقطة وفي حال لم يستطع السوق المحافظة على إيجابيته فسيعود المتعاملون لمراقبة مناطق الدعم للسوق التي يقع أولها عند مستوى 9.330 نقطة يليها منطقة الدعم الثانية عند مستوى 9.200 نقطة التي تمثل منطقة دعم للمسار الصاعد والإغلاق أدنى منها يمثل خطر كسر المسار الصاعد الحالي، ويلي منقطة الدعم هذه منطقة دعم أخرى وهي منطقة دعم أفقية واقعة أدنى من مستوى المسار الصاعد في منقطة القمة السابقة والتي سبق اختراقها في موجة الصعود السابقة عند 8.940 نقطة.

وبالنظر للرسم البياني للمؤشر العام على الفاصل اليومي فكما حال السوق أسبوعياً فقد استطاع السوق خلال فترات تداولات الأسبوع الماضي ومن مطلع تداولات الأسبوع اختراق المسار الهابط السابق والمقاومة المائلة له والممتدة من مستوى 11.964 نقطة وذلك بعد أن أغلق المؤشر العام عند مستوى 9.408 نقاط والتي عاد منها في ثاني أيام التداول الأسبوعية ليؤكد اختراق هذا المستوى الهابط وبعد هذا الاختراق استمر السوق في تسجيل إغلاقات إيجابية متتالية حتى نهاية الأسبوع وكان كل إغلاق يومي أعلى من سابقه وهي إشارة تدل على إيجابية التداولات. وبالنظر إلى مستويات المقاومة التي سيختبر اختراقها المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي فتقع أول مناطق المقاومة هذه قريبة من مستوى إغلاق الأربعاء عن النقطة 9.530 نقطة والإغلاق تداولات السبت أعلى من هذا المستوى يعكس إشارة لاحتمالية استمرار الإيجابية على التداولات وصولاً إلى مستوى المقاومة الثانية والواقعة في منطقة النقطة 9.580 نقطة والنجاح في اختراق هذا المستوى يجعل السوق أمام مواجهة أولى المقاومات الأسبوعية التي قد سبق الحديث عنها. أما عن مستويات الدعم اليومية للمؤشر العام فيقع الدعم الأول للمؤشر العام عند مستوى 9.430 نقطة يليها مستوى الدعم الثاني الواقع عند مستوى 9.300 نقطة والإغلاق يومي أدنى من هذا المستوى يزيد من احتمالية تسارع وتيرة الهبوط حتى العودة لملامسة مستويات الدعم الأسبوعية التي سبق الإشارة إليها في هذا التقرير ولكن المتابع للمؤشرات الفنية يرى أنها في أغلبها إيجابية كمؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم ومؤشر قوة الطلب فجميعها على الفاصل اليومي تشير إلى الإيجابية إلا أن مؤشر العشوائية قد وصل إلى مناطق التشبع من الشراء إلا أنه لا زال يحافظ على إيجابيته ويتوجب مراقبته خلال جلسات التداول القادمة من حيث استمراره بالإيجابية أو عودته سلباً وكسر مستوى 80 وحدة نزولاً وهو ما يشير إلى قرب عمليات من جني الأرباح في السوق ولكن يظل المؤشر المتأخر من حيث القراءة والأصدق مؤشر الماكدي يشير إلى الإيجابية وذلك بعد التقاطع الإيجابي الذي حدث بين متوسطاته والذي لم يحدث منذ عودة السوق من مستويات 11.964 نقطة، ويشير هذا التقاطع بين متوسطات هذا المؤشر والتي تشير إلى توقع استمرار الإيجابية إلى نهاية شهر أبريل الحالي حتى لو تعرض السوق لبعض التذبذبات خلال التداولات الشهرية طبعاً مع التأكيد على تأثير النتائج المالية للربع الأول للشركات على مجريات التداول خلال هذا الشهر وسأعود للحديث عن المؤشرات الغنية على الفاصل الزمني الأسبوعي.

وبالنظر إلى مستويات الفيبوناتشي(Fibonacci) فمنذ ارتداد السوق من مستوى 9.051 نقطة ودخوله في موجة صاعدة والتي تمثل مستوى فيبوناتشي 0% استطاع المؤشر العام اختراق مستوى الفيبوناتشي 23.6% والذي أصبح يمثل مستوى دعم لتحركات المؤشر العام عند مستوى 9.297 نقطة وتوقفت تحركات السوق عند مستوى الفيبوناتشي 38.2% والذي لازال يمثل مقاومة للمؤشر العام عند مستوى 9.504 نقطة يليها مستوى الفيبوناتشي 50% والتي أيضا تمثل مستوى مقاومة للسوق والواقعة عند مستوى 9.660 نقطة والتي يتوقع أنها هدف للموجة الإيجابية الحالية قبيل العودة بعمليات من جني الأرباح والثبات أعلى منها يرشح استهداف المؤشر العام لمستويات الفيبوناتشي التالية 61.8% والواقعة عند مستوى 9.847 نقطة.

وبالنظر إلى المتوسطات المتحركة البسيطة للسوق فيمثل مستوى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم دعم رئيس للسوق لوقوعه عند النقطة 8.974 نقطة في حين أن المتوسط المتحرك البسيط 50 يوماً لازال يمثل مستوى مقاومة للمؤشر العام ويقع هذا المتوسط عند مستوى 9.614 نقطة والثبات أعلى من هذا المستوى يمثل إيجابية لتداولات السوق وانتظاماً في تحركات المؤشر العام يليه مستوى المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم والواقع عند مستوى 10.056 نقطة والذي بدوره يلعب دور مقاومة لتحركات السوق القادمة وينتظر خلال تداولات الأسبوع الحالي أن يجري تقاطع إيجابي بين المتوسطين المتحركين البسيطين ويمثل التقاطع بين هذين المتوسطين إشارة لاستمرار السوق في إيجابيته الحالية والظاهرة منذ تداولات الأسبوع الماضي.

المؤشرات الفنية أسبوعياً

(Weakly Indicators)

- مؤشر الماكدي(MACD)

لازال مؤشر الماكدي على الفاصل الزمني الأسبوعي يشير إلى التوجه السلبي إلا أنه لا زال يحافظ على بقائه أعلى من المستوى الصفري له وهي إشارة جيدة وينتظر خلال تداولات الأسبوع الحالي أن يبدأ هذا المؤشر بالتوجه أفقياً قبل في بداية للاتجاه إيجاباً وأيضاً في بداية العودة للتقاطع إيجاباً بين متوسطات هذا المؤشر في إشارة إلى قوة ومتانة المسار الصاعد الحالي للسوق، وكما يعلم الجميع أن مؤشر الماكدي من أبطأ المؤشرات تحركات ولكنه دائماً يدل على قراءة صحيحة ودقيقة ولازال المنتظر بداية انعطاف هذا المؤشر نحو الأفقية.

- مؤشر القوة النسبية (RSI)

لازال مؤشر القوة النسبية يحافظ على إيجابية ووقوعه أدنى من مستوى التشبع من الشراء يزيد من إيجابيته وبذلك إيجابية الأداء العام للسوق وقد أنهى مؤشر القوة النسبية تحركاته الأسبوعية عند مستوى 48 وحدة وينتظر أن يتجه هذا المؤشر لاختبار مستوى 54 وحدة والذي يمثل مقاومة له متوافقة مع المقاومة الأسبوعية للسوق بشكل عام.

- مؤشر قوة الطلب

(Demand Index)

انحرف مؤشر قوة الطلب إيجاباً بعد نهاية التداولات الأسبوعية من منطقة عدم التشبع في إشارة إلى سيطرة قوى الشراء في السوق على القوى البائعة وهذا من شأنه التوقع بأن هذه القوى المسيطرة على السوق حاليا قادرة على كسر مستويات المقاومة للسوق وبذلك أخذ السوق في موجة إيجابية خصوصا مع انعكاس هذا المؤشر إيجابا من مناطق تشبع البيوع في السوق.

- مؤشر تدفق السيولة(MFI):

رغم أفقية هذا المؤشر على الفاصل اليومي إلا أنه وعلى الفاصل الأسبوعية يشير إلى قوة تدفق السيولة إلى السوق وذلك بعد توجه هذا المؤشر إيجاباً بعد نهاية تداولات الأيام الماضية وتوقف تحركاته عند مستوى 52 وحدة ويمثل مستوى 54 وحدة منطقة مقاومة لهذا المؤشر ينتظر الثبات أعلى منها حيث يتوقع أن الثبات أعلى من هذا المستوى يجعل من المتوقع زيادة تدفق السيولة إلى السوق.

- مؤشر العشوائية

(Stochastic):

اتجه هذا المؤشر إيجاباً من مناطق تشبع البيع وتقاطعت متوسطات هذا المؤشر إيجاباً في إشارة إلى دخول السوق في موجة إيجابية وتقاطع متوسطات هذا المؤشر تعكس تفاؤل المتعاملين بالسوق بأدائه وتوقع الإيجابية فيه وتوقفت تحركات هذا المؤشر عند 27 وحدة ومتوقع أن يستمر بإيجابيته حتى يصل إلى اختبار مستوى مقاومته الواقعة عند مستوى 54 وحدة وبثباته أعلى منها يرشح استمرارية الإيجابية في السوق حتى يصل هذا المؤشر إلى مستويات التشبع من الشراء أعلى من مستوى 80 وحدة.

نتائج الربع الأول 2008

كما نعلم فقد دخل السوق في فترة الإفصاح والإعلانات عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي وهذا ما شهده السوق بعد أن أعلنت عدد من شركات نتائجها المالية كبنك الرياض من القطاع البنكي وشركة سبكيم والمجموعة السعودية وشركة الكابلات وعسير وشركة التعاونية للتأمين وعدد من شركات الأسمنت وكان عدد من هذه النتائج يعكس تفاؤلاً على الشركات المماثلة لها في العمل والإنتاج والمماثلة لها في القطاع وكذلك كانت بعض النتائج تشير إلى تراجعات في الأرباح وخسائر ربعية تثير بعض التشاؤم تجاه النتائج المالية للشركات المماثلة لها خصوصاً تأثر بعض الشركات من الأسواق العالمية كشركة التعاونية للتأمين ومن المتوقع أن يشهد السوق غربلة في محافظ متعامليه الاستثمارية وانتقاء المراكز داخل السوق وفق النتائج المعلنة والنتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة في السوق لذلك المتوقع أن يكون التأثير الأكبر في السوق الفترة القادمة للنتائج المالية والأرباح ونسب النمو التي ستحققها الشركات المدرجة في السوق وهذا ما يعني وجوب الدقة في انتقاء المراكز الاستثمارية داخل السوق ليؤمن المتعامل تقلبات السوق في فترة الإفصاح الحالية وذلك وفق القواعد المالية المتعارف عليها كنسب النمو في الأرباح ومكرر الربح الحالي والمستقبلي وكذلك يظل الأهم العائد على الاستثمار من هذه الشركات فنتائج الربع الحالية ستنعكس على مجريات التداول بشكل عام وذلك حتى نهاية الربع الحالي من هذا العام 2008 .

(*) محلل أوراق مالية
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[bhkhalaf]

9400 نقطة ارتكاز يحوم حولها المؤشر وتذبذب يظهر في الأسبوع الحالي

عبدالعزيز الشاهري

أغلق مؤشر السوق السعودية أسبوعه على 9501 كأعلى نقطة يسجلها منذ تطبيق نظام القطاعات الجديد واحتساب المؤشر الحر حيث أغلق الأسبوع الماضي على نظام التداول القديم على 9418 بينما تم افتتاحه السبت 5-4-2008 م على 9181 نقطة بفارق 186.31 بين آخر إغلاق وأول افتتاح ويرجع السبب في ذلك الفرق لاحتساب ما هو متداول فقط حسب ما جاء في قرار هيئة سوق المال السعودية والذي سبق وأن أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 10-12- 2007م تكليف شركة السوق المالية السعودية (تداول) بإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته على أن يبدأ العمل بها من يوم السبت 05-04- 2008م.

وقد تم الاعتماد عند تصنيف الشركات المدرجة ضمن قطاعات السوق الجديدة بحسب النشاط الرئيسي للشركة بالإضافة إلى عدد من المتغيرات من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة. ومع الهيكلة الجديدة لقطاعات السوق والمؤشرات أصبح عدد القطاعات 15 قطاعاً بعضها قائم والآخر مستحدث.

وبهذا يكون افتتاح الأسبوع الماضي على 9181 وهو المستوى الذي يعتبر سجله المؤشر خلال الأسبوع الماضي كحد أدنى بينما كانت أعلى نقطة خلاله 9501 وهي النقطة التي تم الإغلاق عليها وبهذا نستطيع القول بأن الأسبوع الماضي كان مميزا في أن الافتتاح هو الأدنى والإغلاق هو الأعلى وهذا مؤشر إيجابي للأيام القادمة حيث كان التداول بشمعة تفاؤلية بلا ذيل ولا رأس وهي الشمعة المحتوية وتعتبر هذه الشمعة شمعة شراء إيجابية كما هو في الشارت الأسبوعي المرفق

نقاط الدعم والمقاومة

على المدى الأسبوعي

نقطة الدعم الأولى خلال الأسبوع الحالي هي 9290 بينما النقطة التالية لها أيضا على المدى الأسبوعي -9090 وليس من الشرط الوصول إليها ولكنها نقاط دعم أسبوعية لو حصل تراجع فقد يقف المؤشر عندها وقد يرتد منها أو قريبا منها

أما نقاط المقاومة وهي النقاط التي قد يقاوم المؤشر عندها ويحتمل الوقوف عندها أو التراجع منها وليس من الشرط الوصول إليها ولكنها نقاط مقاومة مهمة فالأولى 9607 ونقطة المقاومة الثانية 9713 أما الثالثة فهي 9925

ونقطة الارتكاز للأسبوع الحالي هي 9400 فقد يدور حولها المؤشر خلال الأسبوع القادم فإما الارتقاء لنقاط المقاومة وإما التراجع لنقاط الدعم وبنظرة حول بعض القطاعات فقد أغلق قطاع المصارف والخدمات المالية على 22570 وكان افتتاحه على22235 وأعلى نقطة 22840 وأدنى نقطة 21986 وكان له دور خلال الأسبوع الماضي في مساندة المؤشر وتماسكة وخاصة أواخر الأسبوع ورغم هذا مازال القطاع يفتقر إلى دخول سيولة شراء قوية حيث لم يزل المتداولون في انتظار نتائج الربع الأول خاصة في هذا القطاع.

قطاع الصناعة البتروكيماوية

فقد كان افتتاحها على 8988 وإغلاقها على 9581 وأعلى نقطة 9587 وأدنى نقطة خلال تداولات الأسبوع هي نقطة الافتتاح 8988 وكان إغلاقه إيجابيا وبشمعة إيجابية بقيادة أكبر شركات القطاع شركة سابك ذات التأثير القوي في المؤشر والقطاع وقد تدفق لهذا القطاع سيولة لا بأس بها رغم أن القطاع لم يزل يتطلب المزيد

قطاع الأسمنت

وهو القطاع الثابت في تماسكه طوال الأسبوع الماضي لما يرى فيه المتداولون من الأمان حين حيرتهم أو حين خوفهم ولما يحظى به من مكررات ربحية منخفضة لم تتجاوز 17 على مستوى القطاع خاصة وأنه ينتظر نموا قادما تتوسع به شركات القطاع مما يعكس ذلك إيجابا على سعر شركاته السوقي فقد أغلق هذا القطاع على 6522 بافتتاح وأدنى نقطة 6264 وأعلى نقطة كانت 6541

قطاع الطاقة والمرافق الخدمية

وأكبر شركاته الكهرباء ذات التأثير القوي فيه وفي المؤشر العام بشكل عام وقد أغلق بارتفاع عن افتتاحه بما يعادل 192 نقطة حيث تم افتتاحه على5184 وهي أدنى نقطة وأغلق على 5376

وقد كان قطاع التأمين أكثر القطاعات انخفاضا على المدى الأسبوعي أما بقية القطاعات فقد ساندت حسب قوة تأثير القطاع بتفاوت بين ارتفاع أو انخفاض شركاتها

المؤشر ونسب فيبوناتشي الارتدادية

بعد أن تراجع المؤشر من 10388 في موجة فرعية هابطة لامس فيها قاعه الأخير عند 8940 ثم ارتد وهو يقف الآن حسب نسب فيبوناتشي الارتدادية على 38% بين القمة والقاع المذكورين وهي بمثابة موجة فرعية صاعدة قد تكتفي بهذه النسبة وقد تذهب لما بعدها من النسب 50% عند 9664 أو النسبة 61% عند9823 أو بينهما وعادة يواصل المؤشر في ارتدادته إلى ما بين 50% وبين61% فهل يحصل خلال هذا الأسبوع، خاصة وأنه اخترق المؤشر خلال الأسبوع الماضي الترند الهابط الذي بدأ من القمة 11964 وأصبح التداول فوقه ومايزال، وقد كون موجة صاعدة بترند صغير كدعم أسبوعي يتداول فوقه منذ بداية الموجة الصاعدة

توقعات الأسبوع الحالي وخلاصة القول

زال التخوف من نظام القطاعات وتطبيق نظام التداول الجديد وانحسر التخوف من اكتتاب بنك الإنماء وتراخت المؤشرات وأصبحت في مناطق غير متضخمة كالمأكد وتقاطعه الإيجابي والار اس آي وانحنائه إلى الأعلى والاستكاستك وتقاطعه الإيجابي وخاصة على الأسبوعي والسيولة وارتقائها إلى متوسط 7 مليارات من 4- 5 مليارات الأسابيع الماضية، كل هذا قد يجعلنا نتوقع خلال الأسبوع القادم أن هناك تذبذبا وتراجعا أواخر الأسبوع ودخول سيولة شراء ترقبا لما بعد الاكتتاب حيث ربما يشهد السوق وعلى مدى أكثر من أسبوع تحسنا في أداء المؤشر والشركات بشكل عام وعلى شركات العوائد وذوات الإعلانات الإيجابية بشكل خاص

والله أعلم

[bhkhalaf]

أسواق العمل الخليجية... جمود في وجه الإرادة!

د. سالم القظيع


ليس ثمة أمر أوضح للعيان من الإرادة السياسية المشبعة بالرغبة الاجتماعية الواسعة لإصلاح أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

غير أن ما يثير الغرابة، هو هذا الجمود في استجابة أسواق العمل لهذه الإرادة وكأن هذه الإرادة المعززة بالعديد من السياسات الرامية إلى تحسين أسواق العمل لم تصب الهدف أو جزء منه. فمعدلات البطالة تتفاقم تقريباً بالرغم من النمو الاقتصادي المتزايد، ومعدلات المشاركة في سوق العمل ما زالت متدنية بكل المعايير الدولية، إضافة إلى نواحي الضعف الأخرى التي تعاني منها أسواق العمل كتدني الإنتاجية وغيرها.

وعلى سبيل المثال، قامت سياسات توطين الوظائف على أساس تحويل المعروض من الوظائف الجديدة أو المشغولة بالوافدين لصالح المواطنين الباحثين عن العمل.

غير أن معدل البطالة المتنامي في الأسواق الخليجية والتشوهات الأخرى، تؤكد أحد أمرين، فإما أن هذه السياسات غير كافية أو أنها سياسات غير فعالة.

والأمر يندرج على السياسات الأخرى.

بالرغم من أن إشكالية فعالية تنفيذ السياسات هو ما قد يدور في أذهان البعض كسبب لتفاقم إشكاليات أسواق العمل الخليجية (وهو أمر وارد)، إلا أن وصفها بأنها سياسات غير كافية (أو غير مكتملة الملامح) ربما يكون هو الوصف الأدق.

إن أسواق العمل الخليجية بحاجة إلى سياسات أكثر شمولية تستهدف جميع متغيرات أسواق العمل وليس البطالة فقط.

فمتغيرات سوق العمل بطبيعتها المترابطة قد تكون جميعها أسباباً لاختلال واحد.

فتدني معدلات المشاركة والإنتاجية، وتهالك المحتوى المعرفي لخريجي منظومة التعليم والتدريب قد تكون هي السبب الحقيقي خلف ارتفاع معدلات البطالة، وليس السبب الوحيد هو فتح أسواق العمل على مصراعيها أمام العمالة الوافدة.

لهذا فالسياسات التي تتعاطى مع إشكاليات أسواق العمل، يجب أن تستند إلى تجذير مناسب لطبيعة القضايا التي تسعى إلى حلها وتعمل بصورة تنفيذية تكاملية.

وتأتي شمولية سياسات أسواق العمل في تركيزها على تنمية الموارد البشرية من جهة وحسن استغلالها من جهة أخرى.

حيث يتم التركيز على سياسات تسهم في رفع إنتاجية الموارد البشرية وقابليتها للتوظيف، وسياسات تقوم في المقابل بتهيئة سوق العمل لتوظيف هذه الموارد البشرية.

استشاري اقتصادي

[bhkhalaf]

قراءة في رقم

90 بليون دولار قيمة ما ستنفقه المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال النفط تماشياً مع التوقعات المستقبلية للاحتياجات العالمية. وتتطلب زيادة الإنتاج مزيداً من النفقات ولا سيما في زمن غموض الطلب في ظل التصريحات التي تدلي بها بعض الدول المستهلكة تحت ذرائع مختلفة التي تحث على الحد من استخدام النفط وخفض وارداته من منطقة الشرق الأوسط بما فيها المملكة.