الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 6 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

"مُلاك" مسوقا حصريا لبرج "ري ماكس" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

- "الاقتصادية" من الرياض - 30/03/1429هـ

أعلنت شركة ري ماكس دار صكوك العربية أنها قامت بتوقيع عقد حصري مع مُلاك الدولية لتسويق الوحدات السكنية لبرجها في البيلسان في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - برج رقم V01-3 - والبالغ عددها 116 وحدة سكنية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة (ري/ ماكس دار صكوك العربية أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن سياسة شركة ري/ ماكس دار صكوك العربية بتكوين تحالفات استراتيجية وتوفير أرقى المنتجات العقارية لعملائها، حيث تم الاتفاق مع شركة ملاك كحليف استراتيجي.

يذكر أن شركة ري/ ماكس دار صكوك العربية تعد الشركة العقارية الأكثر انتشاراً في العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط أيضاً، وتقوم بتسويق المشروع من خلال (17) مكتبا متوافر في دول الخليج، وما يزيد على (75) مسؤول مبيعات.

كما يعد برج مُلاك في البيلسان أحد أفضل الأبراج المطلة على البحر والمارينا، حيث يتكون من شقق سكنية فاخرة تتنوع في مساحاتها، وتتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر والقنوات المائية، وتوفر لسكانها وزوارها بيئة معيشية راقية، إضافة إلى مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية المتكاملة، وخدمات الأمن والصيانة التي تعمل على مدار اليوم.

الجدير بالذكر، أن شركة ُملاك الدولية تعد أول شركة سعودية يتم تسجيلها في وزارة التجارة متخصصة في توفير حلول تمويل تأجيري للمساكن للسعوديين بمنتجات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

[bhkhalaf]

اليوم .. انطلاق الملتقى والمعرض الرابع للتنمية السياحية والعقارية



- أحمد الديحاني و سعد الحربي من المدينة المنورة - 30/03/1429هـ

تنطلق مساء اليوم في المدينة المنورة فعاليات الملتقى و المعرض الرابع للتنمية السياحية والعقارية بحضور ورعاية الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز وبمشاركة أكثر من 53 جهة حكومية وخاصة وبفعاليات متنوعة بين عروض الشركات المشاركة وأوراق العمل التي أعدتها عدد من الجهات المعنية بالاستثمار في المجالات السياحية والعقارية في المملكة.

ويفتتح المعرض مساء اليوم بجولة لراعي الحفل يعقبه الدخول للقاعة الرئيسة لبدء فعاليات الملتقى من خلال كلمة الافتتاح للجنة المنظمة ثم كلمة راعي الحفل ويعقبها تكريم للرعاة المشاركين في الملتقى والمعرض الرابع، وكان حفل الافتتاح في العامين الماضيين قد شهد رعاية مباشرة وحضورا داعما من الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير المدينة المنورة فيما كان الحفل الأول والنسخة الأولى من الملتقى والمعرض قد تمت برعاية الامير مقرن بن عبد العزيز أمير المدينة المنورة السابق ورئيس الاستخبارات العامة.

وتشهد ليلة الافتتاح أولى محاضرات الملتقى والتي ستكون تحت عنوان: "دور مدينة ينبع الصناعية في تنشيط السياحة بمنطقة المدينة المنورة" يلقيها ماجد عبد الله حادي نائب المدير العام للاستثمار والتنمية في الهيئة الصناعية في مدينة ينبع.

وتستمر فعاليات الملتقى والمعرض الرابع للتنمية السياحية و العقارية إلى مساء اليوم الثامن من نيسان (أبريل) الجاري ويتم خلال هذه الأيام الثلاثة استقبال مئات الزوار للمعرض الذي توزعت على جنباته عروض نحو 40 شركة ومؤسسة حكومية و خاصة في حين تستقبل قاعات الملتقى المجاور للمعرض عشرات المختصين الذين يتطلعون لمناقشة أوراق العمل لمحاضرات تنوعت مواضيعها بين الاهتمامات السياحية و العقارية والفرص الاستثمارية بشكل عام إلى جانب موضوعات اختصاصية بحتة تقدم من جانب نحو عشر جهات حكومية وخاصة.

وتتضمن أبرز أوراق العمل المعدة للملتقى الرابع محاضرة تُقدم مساء الإثنين حول دور القطاع الخاص في تنمية القطاع العقاري بالمدينة المنورة يلقيها مبارك الرباح مدير الشؤون المالية والإدارية بشركة العقيق للتنمية العقارية فيما سيعقبها محاضرة تتعلق بالجانب السياحي حول دور المنتجعات الصحية في تنمية السياحة العلاجية يلقيها الدكتور علاء طنطاوي من كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة.

و ستبحث ورقة العمل الخاصة بالاتصالات السعودية رؤية الاتصالات السعودية لشبكة اتصالات الأحياء الذكية وربط المباني بشبكة الألياف البصرية و تغطية الأماكن المكشوفة والساحات من خلال تقنية " الواي ماكس " و" الواي فاي "إلى جانب شبكة اتصالات تدعم التطبيقات الإلكترونية من حكومة الكترونية وتعليم عن بعد.

وسيتناول المحور الثاني في ورقة الاتصالات التي يقدمها عارف شيخ مدير التخطيط المساند للأعمال في قطاع الشبكة لشركة الاتصالات السعودية برنامج "معاً لإنشاء البنية التحتية لشبكة الاتصالات" والذي أطلقته الاتصالات السعودية عام 2003 وتم خلاله توقيع 160 اتفاقية ثنائية وعشر اتفاقيات شاملة على مستوى المملكة، يهدف إلى توفير بنية تحتية لشبكة الاتصالات أثناء تطوير المخططات وتفادي السلبيات الناتجة من الحفريات.

يشار إلى أن ملتقى ومعرض التنمية السياحية والعقارية في المدينة المنورة يختتم عادة بإعلان للتوصيات من خلال أوراق العمل المقدمة واقتراحات المشاركين في الملتقى التي تصادق عليها اللجنة العلمية للملتقى، كما يشهد المعرض عادة العديد من الفرص الاستثمارية وتوقيع العقود بين الشركات المشاركة.

[bhkhalaf]

إعادة هيكلة موازنة الدولة لحل البطالة

د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 30/03/1429هـ

رغم المحاولات المضنية لهيكلة موازنة الحكومة السعودية لاستبعاد تأثير الريع النفطي، والاعتماد على تنويع الاقتصاد المحلي، إلا أن تلك المحاولات والجهود تتلاشى أمام واقع يقول إن ريع النفط سيظل مصدراً رئيساً لموازنة الحكومة لسنوات طويلة وعديدة. ولن يفيد تنويع الاقتصاد كثيراً في إيجاد مصادر دخل رئيسة أخرى، ناهيك عن أن تبني الحكومة نظاماً ضريبياً متكاملاً بعيد المنال الآن وفي المستقبل المنظور. لذلك نحن أمام حقيقة واحدة واضحة هي أنه لا يمكن فصل الريع النفطي من ميزانية الحكومة، وأن التفكير في تبني ميزانية تعتمد على الإيرادات غير النفطية، وميزانيات مستقلة للقطاعات الحكومية المنتجة أمر لا يمكن تحقيقه، حتى مع جهود الحكومة في تخصيص المؤسسات الحكومية المربحة، وتسهيل الإجراءات والأنظمة وتوفير التمويل للقطاع الخاص لقيادة النمو واستيعاب جيش الباحثين عن عمل.

لقد اعتمدت السياسات الحكومية على القطاع الخاص في سياستها لخفض معدلات البطالة، مع تضييق الخناق على التوظيف في القطاعات الحكومية، إلا أن ذلك فشل في خفض معدلات البطالة، وليس هناك ما يشير إلى أنها تتجه إلى الانخفاض. ويبدو أن لا حل لذلك إلا بفتح القطاع الحكومي لتوظيف جيش الخريجين الجدد لعدة أسباب. وأهم تلك الأسباب يكمن في أن نسبة موظفي الدولة إلى عدد السكان تعد منخفضة، خصوصاً في القطاعات التي تتعامل مع المواطنين مباشرة. فقد أشار كثير من التقارير والدراسات إلى انخفاض عدد القضاة إلى عدد المواطنين، وانخفاض أعداد مراقبي ديوان المراقبة العامة إلى موظفي الدولة، وانخفاض عدد موظفي المرور إلى عدد السيارات، وموظفي أعداد الشرطة إلى عدد السكان، وعدد مراقبي البلدية إلى عدد المحال والمنشآت التجارية، وانخفاض أعداد المعلمين والمعلمات إلى أعداد الطلبة، وأعداد أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد الطلبة، وأعداد الأطباء إلى المرضى، وهَلُمَّ جرّاً.

وجاء انخفاض تلك الأعداد والنسب بسبب التشدد في خفض بند الأجور في ميزانية الحكومة حيث تتجاوز فاتورة الأجور 100 مليار ريال. فصانع القرار يعتقد أنه وللسيطرة على عجز الموازنة الحكومية يجب التحكم في النفقات عن طريق السيطرة على فاتورة الأجور والمكافآت، والتحفظ الشديد في توقعات الإيرادات النفطية. ولكن هذه المعادلة الصعبة لم تحقق الهدف المرجو منها. فأسعار النفط وعائداته في تزايد مستمر، والنمو الاقتصادي في مستويات مستقرة وفي اتجاه ايجابي، لكن البطالة مازالت تضرب أطنابها في ثنايا الاقتصاد والمجتمع.

والحل لم يعد إلا بتغيير النظرة الحكومية في التعامل مع الميزانية. فلا يمكن التعامل مع موازنة دولة تعتمد على مصدر وحيد للدخل، ودون وجود نظام ضريبي بشكل مماثل لتعامل دول أخرى لها مصادر متعددة للدخل ونظام ضريبي متكامل مع موازناتها. فعلينا التعامل مع الموازنة الحكومية على أنها ريعية تعتمد على ريع النفط الذي يجب استخدامه في توظيف المزيد من الباحثين عن عمل لخدمة ومقابلة احتياجات النمو السكاني المتزايد. فلم يعد المهم الآن تقليص فاتورة الأجور بقدر الاهتمام بخفض معدلات البطالة وتوظيف المزيد لمقابلة الاحتياجات التنموية. فالحكومة (خصوصاً في القطاع الخدمي) تحتاج إلى توظيف المزيد من أجل رفد القطاع الخاص والمواطنين بالخدمات المطلوبة. وقد يعتقد بعضهم أن القطاع الحكومي مشبع بالموظفين، وأن هناك بطالة مقنعة، ولكن الحقيقة تكمن في أن هناك سوء توزيع في التوظيف الحكومي. فهناك بطالة مقنعة في بعض الدوائر الحكومية، وهناك انخفاض حاد في بعض الدوائر الحكومية الأخرى، كما هو واضح في انخفاض معدلات موظفي الحكومة إلى أعداد المستفيدين التي تم الاستشهاد بها في المقطع الثاني من هذه المقالة.

إن الوقت يبدو مناسباً الآن في تغيير السياسة المالية للحكومة بحيث تستهدف خفض معدلات التوظيف، خصوصاً أن الريع النفطي سيظل منبعاً غزيراً ولسنوات مقبلة لدفع فاتورة الأجور. وفي حال انخفاض دخل النفط، فإن موظفي الدولة سيكونون رافداً مهماً للقطاع الخاص، خصوصاً إذا نجح القطاع الحكومي في تهيئة موظفيه لبيئة التوظيف في القطاع الخاص.

[bhkhalaf]

الوجه الآخر لحل مشكلة الإسكان ودوره في رفع الاقتصاد الوطني

د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 30/03/1429هـ

تناولت موضوع أهمية الإسكان في مقالات سابقة كجزء مهم من سياسات الدول لأنها تمس حياة كل مواطن وتساعد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأثرها في التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة. فالإسكان موضوع كبير ومتشعب ويضم تحته مجموعة من الجهات الخدمية، العدلية، التنظيمية، المالية والاجتماعية.

ولكن إضافة إلى أهمية الإسكان لتلبية حاجة المواطن من السكن إلا أن اهتمام الدول بموضوع الإسكان له وجه آخر ومهم وهو أن الإسكان يعد موظفاً أساسياً وصانعاً لفرص العمل لمواطني تلك الدول وتشيد المصانع لمواد البناء. وعندما تدعم الدول موضوع الإسكان فإنها لا تحل مشكلة الإسكان فحسب وإنما يستفيد مواطنوها واقتصادها بطريقة مزدوجة أو مضاعفة. فهم يحصلون على السكن ويضمنون وظائف في قطاعات المقاولات والهندسة والتأثيث وتجارة مواد البناء وغيرها. وبذلك يستفيد منها الاقتصاد الوطني. فالمواطن سيدور هذه الأرباح لشراء متطلبات أخرى له ولأفراد عائلته سواء من الضروريات أو الكماليات. والتدوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وبذلك يحرك الاقتصاد الوطني. وبذلك تدور الأموال في وسط البلد أو بمعنى آخر تكون لها دورتها الاقتصادية الكاملة لمنفعة الاقتصاد الوطني.

بينما نحن في المملكة قد لا نستفيد من ذلك فنحن لم نستعد ولم ننم أو نشجع على تنمية مهنة المقاولات والعقار وتدريب العاملين وتأهيلهم في قطاع الإسكان سواء كعمالة مدربة أو شركات مقاولات أو الشركات المهنية الأخرى التي تدخل في قطاع الإسكان وبحيث تدور أموالنا بيننا بدلا من أن تتسرب إلى خارج الوطن. لقد أصبحت بعض الدول حولنا تعيش عمالتها عالة علينا. وكان قرار حل مشكلة الإسكان لدينا بشرى خير لهم.

وتشير التقارير الدولية إلى أن تنفيذ ألف وحدة سكنية متوسطه يوفر 2500 فرصة عمل، إضافة إلى ما توفره من فرص عمل لمؤسسات السمسرة والتأمين على الصكوك والمباني والمصارف والبنوك ودور التمويل. إضافة إلى المؤسسات والمهن والمقاولين الذين يستفيدون من الاستثمار العقاري بطريقة غير مباشرة مثل: شركات التأثيث، الأجهزة، الأدوات الكهربائية والإلكترونية، نقل الأثاث، التنظيف ومنسقي الحدائق.

ويؤكدون أن الاستثمار في الإسكان هو محرك للاقتصاد في جميع دول العالم الحديث. ويمثل عادة بين 10 و20 في المائة من الناتج الوطني GNP. كما أنه يزيد من فرص العمل للمواطنين. وقد تم إجراء دراسة في إحدى الولايات في أمريكا ووجد أن بها نحو ثلاثة آلاف شركة عقارية عام 2006م ومعظمها تشارك في موضوع الإسكان. فوجدت الدراسة أن تلك الشركات وفرت 105 آلاف فرصة عمل أو ما يقارب 4 في المائة من مجموع العمالة في الولاية. ودفعت تلك الشركات أكثر من سبعة مليارات ريال كمرتبات للعمال وأضافت 13 في المائة من الناتج الوطني (محلي) للولاية.

إن الاستثمار في الإسكان له أهميته كمحرك للاقتصاد المحلي عالمياَ. فهو يلعب دوراً كبيراً في حماية الاقتصاد من الهبوط المفاجئ. ويعمل كوسادة يرتكز عليها الاقتصاد في الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد. كما أنه قطاع يقود اقتصاد الدول في حالات الركود الاقتصادي لأنه يأخذ وقتاً أطول في الهبوط والارتفاع من سوق الأسهم.

وبعكس سوق الأسهم فإن دراسة لمركز دراسات الإسكان في جامعة هارفارد يشير إلى أنه مقابل كل ألف دولار ربح للفرد في الاستثمار في الإسكان فإنه يصرف 150 دولاراَ ليدورها في قطاعات أخرى بينما الربح نفسه في سوق الأسهم يدور فقط 40 دولاراَ. كما أن تنفيذ المشاريع السكنية يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لذلك فهو محرك ومؤشر رئيس لسعر الفائدة في البنوك. إضافة إلى أنه يقوم بنوع من تدوير الأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية ليطول منها الجميع مثل المكاتب الهندسية والمقاولين وتجار مواد البناء ودور النشر والصحف ومكاتب الإعلانات والتسويق وشركات الحاسوب والإنترنت وغيرها.. نحو 100 صناعة. ويساعد على إيجاد فرص العمل للمواطنين.

هذا الطرح الموجز قد لا يفي الموضوع حقه ولكن الدرس الذي نستفيده هو أننا يحب أن نتعلم ممن سبقونا في تجربة الإسكان وأخذ آخر ما وصلوا إليه وتسخيره ليناسب ظروفنا و"حنا غير" وإتاحة الشفافية وخلق بيئة قانونية وتقنية مبنية على الثروة الحقيقية وهي ثروة قاعدة المعلومات. وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ورأب الصدع بينهما احتراما للمصلحة العامة. وإلى محاولة تنظيم قطاع الإسكان المهم وأن نستمر في تطوير هذه المهنة وابتكار طرق أحدث للتوفير في الإسكان وتسويقه مع تسخير جزء من جهودنا للبحث والتطوير العلمي.

بعد أن استعرضنا دور الإسكان في تدوير عجلة الاقتصاد عالمياَ ومحلياَ فإنه يمكننا الآن مقارنة الوضعين ومحاولة معرفة ما ينقصنا. وحتى يكون لدينا قطاع إسكان فاعل فإننا يجب أن نركز على إكمال الحلقات المفقودة لهذا القطاع ومحاولة تنميتها وربطها بالقاطرة ليتحرك قطار العقار. وأهم هذه الحلقات المفقودة هي:

1. هيئة للعقار.

2. الرهن العقاري.

3. التسجيل العيني للعقار.

4. اعتماد كود البناء السعودي.

5. نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على الإيجارات المتأخرة وإخراج المستأجر الذي يتأخر في السداد.

6. صياغة وتقنين الأنظمة العقارية والعقود الموحدة وتأهيل العقاريين وتصنيف المكاتب العقارية.

7. توفير وتأسيس قاعدة المعلومات العقارية.

8. سرعة اعتماد النطاق العمراني الجديد للمدن.

9. وضع تصور واضح لمخططات شاملة للمدن ولأنظمة التخطيط والبناء للمخططات والوحدات الإنشائية.

مستشار تخطيط عمراني

[bhkhalaf]

سيصبح مصدر الطاقة الأول بحلول عام 2030م
سعي أوروبي محموم للحصول على الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة

د. سليمان بن صالح الخطاف - - - 30/03/1429هـ

يعتبر الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة النظيفة على الإطلاق، فقد ساهم في توليد ما قيمته 23 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة في العالم عام 2006م مقابل 37 في المائة للنفط الذي يعتبر المصدر الأول للطاقة بلا منازع. وتشير معظم التوقعات إلى أن الغاز الطبيعي سيصبح مصدر الطاقة الأول بحلول عام 2030م متعدياً بذلك النفط، لما للغاز من قبول عالمي لتأثيره البيئي الخفيف مقارنة بالفحم الحجري أو النفط.

وصلت الاحتياطات العالمية من الغاز الطبيعي أواخر 2006م إلى نحو 6180 تريليون قدم مكعب، بحسب مجلة النفط والغاز (عدد ديسمبر 2007م). أما إحصاءات شركة بريتش بتروليوم (BP) لعام 2007م، فقدرت الاحتياطات العالمية بنحو 6405 تريليون قدم مكعب، أي بزيادة قدرها 3.5 في المائة عن تقديرات مجلة النفط والغاز. ويبدو أنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى التقديرات الدقيقة نظراً لاكتشاف احتياطات جديدة مع الاستمرار في الحفر والتنقيب وتقدم التقنيات اللازمة لذلك.

بلغ الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي نحو 100 تريليون قدم مكعب عام 2007م، ويزيد هذا الاستهلاك سنوياً بنسبة 2.5 في المائة. وبناء على ذلك فإن احتياطات العالم من الغاز الطبيعي الموثقة قد لا تكفي أكثر من 60 سنة، هذا مع توقع زيادة الاستهلاك العالمي للغاز بسبب التشريعات البيئية الصارمة ضد الانبعاثات القادمة من الفحم الحجري والنفط.

ومع زيادة الوعي العالمي وإدراكه حجم سلبيات انبعاثات الكربون وارتباطها المباشر بظاهرة الاحتباس الحراري، ومع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في العالم وما رافقها من ذوبان للجليد في القطب الجنوبي، فإن ذلك قد رفع من مكانة الغاز الطبيعي كمصدر صديق للبيئة، نظراً لتدني الانبعاثات الكربونية الناتجة عن احتراقه.

وللحصول على كميات أكبر من الغاز الطبيعي فلقد نشطت معظم دول العالم إما في البحث عن مزود استراتيجي للغاز، بحيث تضمن تدفق الغاز إلى أنابيبها دون ضغوط سياسية، وإما في البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، واستخدمت لذلك كل ما توصلت إليه التقنية.

وعلى سبيل المثال تقوم المملكة بالتنقيب والبحث في الربع الخالي بمشاركة الشركات العالمية المختصة مثل "شل" و"سينوبك" الصينية و"لوكسار" الروسية. وفي السياق نفسه ستنفق الصين أكثر من 30 مليار دولار بين 2002 و2020م على التنقيب والبحث على الغاز الطبيعي، إضافة إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لاستخدامات الغاز من مد الأنابيب اللازمة لنقل الغاز وإقامة مصانع تسييل الغاز الطبيعي، وأيضا تحويل محطات توليد الطاقة بواسطة الغاز بدل الفحم الحجري.

ولعل من أفضل الأمثلة (التي لم تكن تخطر على بال الكثيرين) على تسارع كثير من دول العالم على توقيع عقود واتفاقيات طويلة الأجل من أجل الحصول على الغاز هو ذلك العقد الذي وقع في آذار (مارس) الماضي بين إيران وسويسرا. وينص العقد على أن تقوم إيران بتزويد سويسرا بنحو 200 مليار قدم مكعب سنوياً بحلول عام 2011م ولمدة 25 سنة. ويقدر المختصون قيمة هذه الصفقة ما بين 16 و32 مليار دولار، ولحساب سعر مليون وحدة حرارية (BTU) نفترض أن كل 1000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي يحتوي على مليون BTU. أي أنه بموجب العقد فإن إيران ستزود سويسرا بنحو 200 مليون مليون وحدة حرارية (BTU) سنوياً أي نحو 5000 مليون مليون وحدة حرارية (BTU) في 25 سنة. فلو تم تقسيم سعر العقد بالدولار (16 إلى 32 مليار دولار) على 5000 مليون فهذا سيعطي سعر المليون وحدة حرارية (BTU) المتوقع وهو ما بين 3.2 و6.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ويجب الانتباه إلى أن سعر الغاز هذا مرتبط مباشرة بأسعار النفط وتغيرها، ومن أجل ذلك توقع الخبراء الأسعار بأن تكون محدودة ما بين 3.2 و6.4 دولار لصعوبة توقع سعر النفط في الـ 25 عاما المقبلة وهي مدة العقد.

ولتحليل هذه الأسعار يجب عمل مقارنة لمعدل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تراوح معدل سعر المليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي في 2003 و2004 عند سعر 4.5 دولار، وارتفعت الأسعار عام 2005م لتصل إلى 6.3 دولار ووصلت إلى 8.8 دولار في 2006م. أما في العام الحالي فتوقعت شركة غازبروم (أكبر مزود لأوروبا بالغاز الطبيعى) أن تصل أسعار الغاز الطبيعي إلى 11 دولارا، وفعلاً سجل سعر الغاز الطبيعي في ألمانيا في شباط (فبراير) الماضي نحو 10 دولارات، بينما وصل السعر في إيطاليا إلى 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وعليه فإن أسعار العقد الإيراني ـ السويسري يعتبر مغريا بكل المقاييس لسويسرا بحسب أسعار النفط الحالية وحتى المستقبلية، لأن كل الدلائل تشير إلى تصاعد أسعار الطاقة في المستقبل. أما بالنسبة لإيران فهي في غاية السعادة لأن غازها سيصل إلى أوروبا رغم وجود معارضة لذلك.

وسيتم نقل الغاز الإيراني عبر أنابيب موجودة أصلا وممتدة عبر تركيا واليونان حتى تصل إلى شواطئ البحر الأدرياتيكي، حيث سيتم مد أنبوب تحت البحر وحتى شواطئ إيطاليا بطول 200 كيلو متر وبتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار يورو، وتقدر المدة الزمنية للانتهاء من إقامة هذا الأنبوب بنحو ثلاث سنوات. وحال وصول الغاز الإيراني إلى الشواطئ الإيطالية تكون شبكة أنابيب جاهزة في انتظاره لتنقله من إيطاليا وحتى سويسرا.

وكل الفكرة من هذا العقد أن تهرب شركات توليد الطاقة السويسرية من احتكار الغاز الروسي وسيطرة "غازبروم"، فهربت سويسرا من الدب الروسي إلى أحضان الإيرانيين ومشاكلهم مع وكالة الطاقة الدولية.

قد نستطيع أن نفهم قرار سويسرا برغبتها في الحصول على الغاز الإيراني وذلك لتقليص الاعتماد على الطاقة النووية بداعي السلامة، والحل الآخر كان بالحصول على الغاز الطبيعي المسال من أي بلد في العالم عبر الناقلات البحرية، ولكن تكمن المعضلة في أن سويسرا بلد داخلي ولا تطل على أي بحر، ما جعلها مجبرة على استيراد غازها عبر الأنابيب، ولهذا تم التفكير بالحصول على الغاز الإيراني رغم تحفظ الأمريكيين وامتعاضهم.

* خبير في شؤون تكرير النفط والبتروكيماويات

[bhkhalaf]

رصدن 11 عقبة خلال لقاء بغرفة الشرقية
مستثمرات يحمّلن (العمل) و(التدريب المهني) مسؤولية هروب الاستثمارات من قطاع التدريب

الدمام - حسين بالحارث

رصدت سيدات أعمال ومتخصصات ومستثمرات في نشاط التدريب 11 عقبة تواجه مراكز التدريب الأهلية في أداء دورها لتقديم خدمة تدريبية تسهم في سعودة الوظائف في الشركات والمؤسسات.وحملت المشاركات في ورشة عمل أقيمت بمركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية كلاً من وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، مسؤولية خروج المستثمرات والمستثمرين من هذا القطاع بسبب تلك العوائق وتوصلت المشاركات في الورشة إلى العديد من التوصيات تعتزم غرفة الشرقية رفعها إلى المعنيين بالموضوع في الوزارة والمؤسسة.وأكَّدت المشاركات في الورشة التي أقيمت تحت عنوان برامج تدريب الفتيات بين الحاضر والماضي أن أبرز العوائق التي تواجه المستثمرات والمستثمرين في هذا القطاع تتمثَّل في أن اللائحة المالية المعتمدة لمراكز التدريب من قبل مؤسسة اللتدريب التقني والمهني مجحفة وغير منطقية، إضافة إلى وجود صعوبة الحصول على التراخيص المبدئية، نظراً لكثرة المعوقات للحصول على التراخيص النهائية (الفنية والمالية).ودعت الورشة إلى ضرورة إيجاد علاج جذري لمشكلة قلة أعداد الكادر الإداري الموجود في مؤسسة التعليم التقني والمهني، والذي يعد سبباً رئيساً في تعطيل أعمال مراكز التدريب الأهلية. بالإضافة إلى عدم وجود مراكز نسائية تابعة للمؤسسة في المناطق ما يتسبب في مركزية القرارات، فضلاً عن عدم توفر الكادر الأكاديمي في المؤسسة القادر على اعتماد المناهج والنشاطات الجديدة.وأوصت المستثمرات بإبلاغ ديوان الخدمة المدنية ومكتب العمل آلياً بكل المعاهد المعتمدة بدون الحاجة إلى مخاطبات شخصية كما اشتكين من عدم وجود تصنيف لمستويات المراكز.وبالنسبة للعوائق التي تواجه القطاع مع وزارة العمل دعت المجتمعات إلى ضرورة إيجاد آلية تسهل التواصل بين مكتب العمل ومراكز التدريب، لكي يتم من خلالها تحويل خريجات المراكز لمكتب العمل لتسجيلهن، وبالتالي تسهيل توظيفهن كما طالبن برفع قوائم (استمارات) حصر الشواغر الوظيفية لغرفة الشرقية والمؤسسة العامة.وأشرن إلى استحالة القيام بإصدار تأشيرات ونقل كفالات للكوادر النسائية.. فيما دعين إلى حصر الوظائف المشغولة بأجنبيات وتقديمها لغرفة الشرقية لإطلاق مسارات تدريب لتوطين الوظائف.

وشاركت في الورشة مسؤولات وممثلات عن كل من: معهد الحصان، معهد العالمية، الخليج للتدريب والتعليم، أكاديمية التعلم الكندية، مركز إمامة، معهد القمة للتدريب والتعلم، مركز الدورات التقنية، جمعية فتاة الخليج عطاء الخير، الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، مركز آفاق الطيف، مركز جولي دام.

[bhkhalaf]

خطة جديدة لتوزيع الحديد في عسير



أبها - عبدالله الهاجري

بدأ فرع وزارة التجارة في عسير بخطة جديدة في توزيع الحديد بالمنطقة وتمثلت الخطة في وجوب أخذ المواطنين على تصريح من قبل فرع الوزارة للحصول على الحديد.وقد جاءت هذه الخطة بعد اجتماع عقده مدير فرع وزارة التجارة بعسير محمد أحمد أبو خرشة مع موزعي حديد سابك في المنطقة والذي أشار إلى أن هذا الاجتماع جاء كمبادرة من الفرع وموزعي الحديد لبحث أسباب ارتفاع أسعار الحديد وعدم توفر كميات كافية لسد احتياجات المنطقة التي تشهد نمواً عمرانياً.وأبان أبو خرشة أن التجار في المنطقة أبدوا تجاوباً كبيراً مع مقترحات الفرع وأكدوا أن أسباب نقص الحديد ناتج عن عدم صرف سابك للكميات المطلوبة من الحديد التي يطلبها تجار المنطقة, وأضاف أبو خرشة أن الآلية الجديدة في الصرف ستسهم في حل إشكالية المواطنين مع الحديد, وقد تم اطلاع وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك لإفادته بما تم وطلب تعميد سابك برفع الكمية المخصصة لمنطقة عسير لسد احتياجات ارتفاع طلبات المواطنين للحديد.

يذكر أن هذه الاجتماع جاء بعد تصاعد شكاوى المواطنين من قلة الحديد في منطقة عسير وارتفاع أسعارها.

[bhkhalaf]

غداً يبدأ الاكتتاب بحد أدنى 50 سهماً والأقصى مفتوح
تخصيص أسهم مصرف الإنماء على ثلاث مراحل والشؤون الاجتماعية تكتتب للأيتام

الجزيرة - حازم الشرقاوي

أكد عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن عملية تخصيص أسهم الاكتتاب في المصرف ستتم وفق ثلاثة مراحل، الأولى 50 سهماً لكل مكتتب، والثانية 2000 سهم، والثالثة نسبة وتناسب حسب أعداد الأسهم المشتراة. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده المصرف أمس في رده على (الجزيرة): إن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى للاكتتاب لبعض الفئات من محدودي الدخل وبخاصة الأيتام في المصرف، مشيراً إلى أن الاكتتاب متاح أمام الجميع ولن تكون هناك أية ميزة نسبية لفئة عن الأخرى، فالطرح مقتصر على جميع المواطنين السعوديين، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً ودون حد أقصى، أي مفتوح دون حدود.

وأوضح أن عملية الاكتتاب ستبدأ غداً الاثنين بطرح مليار وخمسين مليون سهم بما يوازي 10.5 مليار ريال خلال عشرة أيام وهي تمثل 70% من إجمالي رأسمال البنك البالغة 15 مليار ريال. وذكر أنه تم اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإدارة أضخم اكتتاب تشهده السوق السعودية حيث يتم طرح السهم الواحد بقيمة 10 ريالات دون أي علاوة إصدار، عبر جميع فروع البنوك الوطنية، وكذلك من خلال الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المصرفي والإنترنت والصراف الآلي. مشيراً إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه التجربة المهمة وفق أرقى المعايير المهنية. كما أوضح الفارس أنه جرى التنسيق بين مصرف الإنماء وسامبا كابيتال (بوصفها مديراً للاكتتاب) ومختلف البنوك المستلمة حول تنفيذ الآليات الكفيلة بإتمام عمليات الاكتتاب بمنتهى المرونة والشفافية للخروج بعملية الاكتتاب بأفضل صورة تتناسب مع حجم المصرف وقيمه ومبادئه المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح الفارس أن المصرف سيبدأ نشاطه بـ15 فرعاً في المدن الرئيسة في المملكة ثم يتم التوسع تدريجياً، وقال: إن المصرف وضع خطة إستراتيجية لعمله في السعودية التي تشهد أكبر ميزانية في تاريخها، كما أن هناك مشروعات ضخمة يجري تنفيذها وتحتاج إلى تمويلات كبيرة، مضيفاً إلى أن المصرف سيكون له دور فعال في دعم مسيرة التنمية والنمو التي تشهدها البلاد.

وقال عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لمصرف الإنماء في رده على الجزيرة بشأن التسهيلات المصرفية للمكتتبين: إن عملية الإقراض تعود لكل بنك وهناك نظام يتيح الإقراض بنسبة 50% بما لا يتجاوز مليوني ريال، مشيراً إلى أن سامبا كابيتل ستصدر يومياً بياناً حول معدلات ونسب الاكتتاب في مصرف الإنماء من أجل القضاء على الشائعات التي تحدث عادة في ظل غياب المعلومة الحقيقية.

وحول السماح للخليجيين والمقيمين للاكتتاب قال العيسى: نحن نعيش في سوق ديناميكي فيه متغيرات كبيرة وبعض الأمور ومن بينها الاكتتاب تحتاج إلى دراسة ويتخذ بشأنها القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وقال منصور الميمان رئيس اللجنة التأسيسة لمصرف الإنماء إن الاكتتاب يقتصر على السعوديين وأن المصرف أعلن عن تأسيسه يوم 27-2-1427 بينما صدرت القرارات المتعلقة بالخليجيين يوم 28-2-1427هـ، وذكر أن هناك فرصة للتداول من الجميع بعد إدراجه في السوق المالية.

وفي رده على سؤال حول وجود مؤسسات رسمية كمؤسسين في المصرف، قال الميمان: إن وجود هذه المؤسسات (صندوق الاستثمارات العامة - المؤسسة العامة للتقاعد - مؤسسة التأمينات الاجتماعية) تساهم في طمأنة الجميع وخاصة المكتتبين في هذا المصرف، مشيراً إلى صندوق الاستثمارات هو متعهد التغطية مما يزيد من الطمأنينة لدى الجميع. فيما أوضح الدكتور محمد العوضي مدير عام التسويق في مصرف الإنماء أن عملية التخصيص ورد الفائض ستكون يوم 22 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن التداول على السهم سيكون بعد الجمعية التأسيسة وموافقة وزارة التجارة والصناعة. وأضاف أن المصرف استكمل كل الأوراق المطلوبة لعملية التداول، وقال: إن الخدمات في المصرف ستكون وفق الشريعة الإسلامية مع تقديم كافة الحلول المالية للأفراد والشركات.

[bhkhalaf]

فيما يجتمع محافظو البنوك المركزية اليوم بالدوحة لمناقشة الجدول الزمني لإطلاقها
اقتصاديون: العملة الموحدة المخرج المناسب من أزمة تراجع قيمة العملات الخليجية

«الجزيرة» - بندر الأيداء

تعتزم دول الخليج مناقشة الجدول الزمني المفصل لإطلاق العملة الخليجية الموحدة حسب التاريخ المقرر لها في يناير 2010م. حيث يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية اليوم اجتماعاً في الدوحة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه التكهنات بأن تكون العملة الخليجية الموحدة هي المخرج الاقتصادي والسياسي المناسب للخروج من أزمة تراجع قيمة العملات الخليجية.ووفقاً لعدد من المراقبين فإن ربط العملات بالدولار الذي يشهد تذبذباً حاداً في الفترة الأخيرة إضافة إلى التضخم والاعتماد على النفط في دول الخليج سيكون حافزاً لدول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى الصيغة المناسبة للعملة الخليجية الموحدة في وقت وجيز.

علماً بأنه لم يتبق من الجدول الزمني المقرر للوصول إلى الوحدة النقدية سوى سنة وسبعة أشهر، وهي بحسب آراء بعض المراقبين كافية لتحقيق الاتحاد النقدي في ظل الإرادة السياسية القوية التي رسختها إعلانات قمة دول مجلس التعاون في السنوات الماضية، وذلك بالرغم من بعض التحديات الفنية.

ومع اقتراب هذا الموعد يجد مراقبون آخرون صعوبة في تحقيق الحلم الخليجي في موعده في ظل مخاوف من قبل بعض البنوك المركزية للتخلي عن سلطاتها لسلطة إقليمية.

حيث تعد متطلبات تأسيس السلطة النقدية التي تسبق البنك الخليجي الموحد أبرز التحديات التي تواجه المشروع في الوقت الراهن، بالرغم من أن السلطة النقدية الموحدة لن تنفرد كلية بتنفيذ السياسة النقدية الخليجية بعيداً السلطات النقدية الوطنية.

وكانت دول المجلس قد اتفقت فيما قبل على أن تبدأ دول المجلس بمجلس نقدي يتكون من محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس حيث يقوم هذا المجلس بتنفيذ السياسة النقدية قبل تأسيس البنك المركزي الخليجي.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية قد أكد في بيان وزعته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يوم الخميس الماضي بأن محافظي مؤسسات النقد والبنوك سيناقشون تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر 2007م، بشأن وضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي، وتحقيق الدول الأعضاء للمعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في العام الماضي.كما أشار إلى أن الاجتماع سيناقش التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات في إطار إعداد المتطلبات المؤسسية والتشريعية والفنية لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، إضافة إلى استعراض وتبادل الرأي حول التطورات النقدية والمالية بدول المجلس.

[bhkhalaf]

دعما لربط تكنولوجيا المعلومات بالتنمية الاقتصادية
الرخصة الدولية معيار أساسي لقياس كفايات طلاب الكمبيوتر بجامعة الملك سعود

«الجزيرة» - الرياض

شرعت جامعة الملك سعود تطبيق برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 1428-1429هـ، وذلك على ضوء اعتماد الجامعة لشهادة الرخصة كمعيار لقياس كفايات طلابها في الحاسب الآلي وتطبيقاته. وقد تم اعتماد عمادة السنة التحضيرية بالجامعة كمركز تدريب واختبارات ليمثل معيارا دوليا قياسيا لمهارات استخدام الحاسب الأساسية معترف به محليا ودوليا وذلك لمنح طلاب عمادة السنة التحضيرية بالجامعة شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، بهدف تعزيز القدرات الشخصية للطالب ليكون قادراً على التعلم والبحث والتطوير الذاتي، إضافة إلى تنمية المهارات الأساسية للتعلم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وأكد مدير عام منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) في المملكة، الدكتور جمال بن الحسن الحفظي، أن اعتماد جامعة الملك سعود شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، يعكس حرص الجامعة على تطوير وتنمية قدرات طلابها، وسعيها للاستفادة من تقنيات العصر، كما يعكس أيضا مدى الثقة التي حازها برنامج التدريب على الرخصة من قبل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

مؤكدا أن دور برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، لا يقتصر على تطوير مهارات الحاسب الآلي فحسب، وإنما أصبح يمثل أداة ضرورية لتنشيط قدرات التعلم الذاتي عند الطلبة، حيث توفر شبكة الإنترنت اليوم فرصاً عديدة للحصول على برامج تعليمية غنية ومتكاملة من شأنها تعزيز مستوى الثقافة عند الطلاب ودعم المناهج الدراسية، كما أصبح الوعي المعلوماتي مطلباً أساسياً في كافة مظاهر المجتمع، حيث بات اكتساب الطلاب للمبادئ والقواعد الأساسية في هذا المجال خطوة ضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية ضمن ظروف العمل المختلفة، فهؤلاء الطلبة هم رجال الغد الواعد وتثقيفهم في مجال تكنولوجيا المعلومات سيساهم في دفع عجلة النمو في جميع القطاعات وكافة ميادين الحياة.