للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > اعلانات السوق والاخبار الاقتصادية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 04-04-2008, 04:11 PM   #91
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

أرقام مخيفة عن البطالة العربية في ملتقى صخيرات المغرب

الرباط: خديجة الطيب

عرض المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية الأمير بندر بن سعود بن خالد أرقاماً مخيفة عن البطالة في العالم العربي وتدني مستويات طالبي العمل، وذلك في محاضرة له بالملتقى الخامس للتربية والتعليم المنعقد في مدينة الصخيرات المغربية.

وأوضح أن السعودية تعاني من مشكلة التوظيف، حيث إن هناك 250 ألف خريج كل عام يبحثون عن عمل.

وأكد أن هناك 158 ألف عاطل عن العمل في السعودية 55% منهم لديهم شهادة الثانوية العامة أو أقل.

______________________________

تتواصل بمنتجع الصخيرات فعاليات المنتدى الخامس للتربية والتعليم بمشاركة وزراء التربية والتعليم العرب ومفكرين ورجال أعمال ومتخصصين تربويين وباحثين ومهتمين بقضايا التعليم في العالم العربي.

وفي جلسة هامة تناولت موضوع التعاون الدولي في مجال التعليم بحث المختصون كافة جوانب الموضوع وناقشوا دور التعاون الجامعي وأهميته ومعوقاته بصراحة كبيرة.

في الجلسة الثانية للمنتدى (عقدت مساء الأربعاء) عرّفت وزيرة التربية والتعليم العالي بالكويت رئيسة الجلسة نورية الصبيح، عرّفت العولمة بأنها تكاثف وسرعة انتقال المعلومات من جميع بقاع العالم لدرجة أصبحنا نشعر أننا في قرية كونية لها إيجابيات وسلبيات، وتساءلت كيف نستطيع في العالم العربي أن نستفيد من هذه الإيجابيات ونتجنب السلبيات، واعتبرت أن حل هذه المعادلة الصعبة قد يكون من خلال التعليم المتطور والقادر على أن يحصن العالم العربي من هذا الجانب مشيرة إلى أهمية التربية كأداة تغيير في المجتمع باعتبارها عملية طويلة الأمد ولا نهائية.

وفي محاضرة رئيس جامعة بيروت العربية عمرو جلال العدوي وموضوعها "التعاون الدولي في مجال التعليم: جامعة بيروت العربية وجامعة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل" بيّن دور جامعة بيروت في نشر وتطوير التعليم العالي منذ تأسيسها عام 1960، وقال إن الجامعة العربية تجربة فريدة في العالم العربي فهي نشأت استجابة لضرورات ملحة حيث كانت في ذلك الوقت قطاعات واسعة من المجتمع اللبناني والفلسطيني والعربي محرومة من التعليم الجامعي وكانت الغالبية العظمى منهم يتوقف تعليمهم عند المرحلة الثانوية لكن تأسيس الجامعة ساهم مساهمة فعالة في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

وأوضح أنه كان متوقعا أن تبدأ الجامعة متعثرة لنقص الإمكانيات والخبرات غير أن الاستجابة القوية من الجهات المسؤولة في مصر جعلت بداية الجامعة قوية حيث كلفت جامعة الإسكندرية للإشراف على الجامعة الوليدة فأمدتها بخبراتها المتراكمة وأوفدت إليها عدداً من أكبر أساتذة الجامعات المصرية.

وعرج العدوي على تاريخ الجامعة العربية ببيروت والتوسعات التي عرفتها كلياتها حيث أصبحت تدرس جميع العلوم الأدبية والعلمية والطبية والفنية. وأشار إلى أن التعاون بين الجامعة العربية ببيروت وجامعة الإسكندرية ساهم في إمداد جامعة بيروت بمقررات وتخصصات مستقرة لسابق تجربتها وتطويرها في الإسكندرية، والتأكد من مستويات القياس في الأداء الجامعي وحيث قارب مستوى الجامعات العربية الصديقة ويقترب من مستوى بعض الجامعات الروسية.

واعتبر أن التعاون بين الجامعتين لم يلغ كيان ودور جامعة بيروت "بل أخذت شخصيتها تنمو سنة بعد أخرى حتى صار لها الآن كيانها المتميز الذي يبرز خصائص الهوية ولا يبتعد في الوقت نفسه عن التعاون المتنامي".

وأوضح أن الألفية السابقة غيرت عالم اليوم إلى حد كبير كما تغيرت وظائف المؤسسات الجامعية حيث يغلب على العصر طابع العلوم الطبية وهي علوم لا يمكن التقدم فيها إلاّ على أساس التعدد والتعاون والتكامل لاسيما أن القوة الكبرى أصبحت هي امتلاك سلاح المعرفة والتنافس الشرس لا مساومة فيه.

وأضاف أن هذا المناخ فرض دعوات عالمية شاملة لسن أنماط من التعاون بين الجامعات يأخذ أشكال التوأمة وتوحيد المقررات والمراجع والشهادات أو إجراء البحوث المشتركة أو التبادل الحقيقي لخبرات الأساتذة أو غير ذلك مما أصبح ذائعا الآن وذلك بهدف تحقيق الجودة.

وأوضح أنه في هذا السياق تبرز هذه التجربة الفريدة بين جامعتي الإسكندرية وبيروت في وضع تصور للتعاون الجامعي الآن وفي المستقبل، وأضاف أن التعاون لم يعد مقبولا أن يقتصر على جامعتين بل يحسن أن يكون بين ثلاث أو أربع جامعات في وقت واحد في مجالات التخصص ذاتها.

ودعا العدوي إلى الإسراع في تأسيس أنماط من التعاون المشترك بين الجامعات العربية أولاً ثم الانطلاق إلى الجامعات العالمية في الغرب والشرق وعدم الاقتصار على الجامعات الأوروبية والأمريكية لأن هناك تطورات هائلة ملحوظة في جامعات الشرق وخاصة في اليابان وكوريا وفي بعض البلاد الإسلامية كماليزيا.

وأضاف أنه ينبغي البحث عن آفاق التعاون مع الجامعات الأفريقية، منبها إلى أن التعاون بين الجامعات ليس هدفاً في حد ذاته وليس مدعاة للتباهي والتفاخر بل هو وسيلة تجارية من أجل المنفعة المشتركة لذلك يجب أن يخضع للمتابعة والمراجعة المستمرة وللتقييم الموضوعي بمشاركة المنهمكين في العملية التعليمية والمستفيدين منها من أساتذة وباحثين وطلاب.

وقال إن التعاون ينبغي أن ينهض على أساس قوي من التساوي والندية بما يفرض العمل الجاد والالتزام بروح العصر، وأضاف أنه يجب ألا تتخلى الجامعة عن هويتها الخاصة ومجالاتها التي تنفرد بها والقيم التي تعرف بها في العالم.

وناشد المسؤولين الاهتمام باللغة العربية لتصبح لغة علمية موضوعية تكون مرآة لعقلية عربية عالمية معاصرة مع الاهتمام الفائق باللغات الأجنبية دون أن تستولي علينا لغة واحدة تحدد لنا اتجاها نمطيا واحدا بدعوى معطيات العولمة ينبغي أن تظل هذه الأمة كما كانت أمة وسطا واقعا جغرافيا وتاريخا حضاريا وتوجها إلى المستقبل.

تحديات جديدة أمام قطاع التعليم

وفي محاضرة بعنوان "تحديات جديدة أمام قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لمدير قطاع التعليم بدائرة التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و(البنك الدولي)، مراد الزين، عرّف المحاضر العولمة وانعكاساتها، وركز على أهمية التعليم باعتباره مصدراً رئيسياً لتوجيه المعرفة وتنمية المهارات لذلك يجب إصلاح نظام التعليم لكي يقدم ما يلزم من مهارات وخبرات جديدة لاقتصاد المعرفة.

وقال إن هناك تحولاً سريعاً وجوهرياً في الطلب على المهارات التي تتطلب مستوى معقداً من الاتصال مقارنة مع المهارات الأخرى من الأعمال اليدوية والأعمال الروتينية، وتساءل هل يمكن أن نقيس الاستعداد لاقتصاد المعرفة، وهل هناك رقم قياسي لاقتصاد المعرفة.

وقال مراد الزين إن البنك الدولي وضع مقاييس بالنسبة لكل البلدان العربية، حيث يبرز تفاوت كبير بين البلدان في استعدادها لاقتصاد المعرفة فبعض الدول متهيئة أكثر من غيرها.

ورغم تراجع نسب الأمية قال الخبير إنه بصفة عامة في كل البلدان العربية مقارنة مع ماليزيا وألمانيا على سبيل المثال فإن معدلات الأمية بين الكبار ما زالت مرتفعة، كما وجدت من خلال دراسات عديدة أن متوسط سنوات الدراسة في البلدان العربية أقل من ست سنوات وهذا المعدل مازال بعيدا عن معدلات مسجلة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا.

وركز في مداخلته على المستوى قبل الابتدائي والتعليم العالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قال إن كل طفل أو طفلة يتحصل على 0.4 من التعليم قبل الابتدائي بينما هذا الرقم في أوروبا يقدر بـ 1.8 مما يؤكد أن المنطقة العربية لم تستفد بعد من الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة.

وأشار الخبير إلى أن الدراسات الجديدة تؤكد أن تنمية الطفولة المبكرة تحقق أعلى العائدات في تعزيز الكفاءات ذات الصلة باقتصاد المعرفة مثل التفكير النقدي والاتصال الفعال والقدرات الاجتماعية.

وتساءل عن انعكاسات مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة على التعليم العالي وقال إن هناك جوانب هامة للإصلاح منها إعداد نماذج مختلفة لتقديم الخدمة كالكليات والجامعات وتطوير الإنفاق على التعليم وتزايد اتفاقيات الشراكة بين الجامعات في العالم العربي والاعتماد على الدرجة العلمية التي تحظى باعتراف دولي لضمان آليات الجودة وزيادة الاستقلالية مشيرا إلى أن كل البلدان تفكر في زيادة الاستقلالية في التعليم لكن ما زالت الاستقلالية ضعيفة جدا في العالم العربي.

وأوضح أن الإنفاق العام كنسبة إجمالي الناتج المحلي على عمليات البحث والتطوير في أوروبا يبلغ 2.4%، وفي شرق آسيا تقدر بـ1.6%، وفي البلدان العربية لا يتجاوز 0.7% منبها إلى خطورة هذا الوضع وانعكاسه على مستوى التعليم في عالم متسارع الخطى نحو التقدم والتطور العلمي، وقال إنه مع ظهور العولمة واقتصاد المعرفة أصبح التعليم دور دولي وأضاف أنه بفعل هذه المؤثرات ينبغي أن يتحلى قطاع للتعليم في العالم العربي بالقدرة على الزيادة في المرونة والتعامل مع التغيرات وتجاوز المعوقات المالية الناجمة عن افتقار تنوع مصادر التمويل.

التعاون الجامعي والشراكات الأكاديمية

وركز الأمين العام لجامعة القديس يوسف ببيروت هنري العويط في محاضرة "التعاون الجامعي والشراكات الأكاديمية جسر نحو الجودة" على مفهوم التعاون وأبرز أنواعه والأهداف المتوخاة منه والمحاذير التي ينبغي تجنبها، وقال إن التعاون الدولي الجامعي تسعى إليه الجامعات لتحقيق جودة برامجها وضمان مستوى الشهادات التي تمنحها، وتساءل عن السياسة التي يحسن بنا اعتمادها وكيف يكون التعاون جسرا نحو المفيد والنوعي، ومتى وكيف يرتقي التعاون إلى مستوى الشراكة.

وقال إن التعاون بين مؤسسات التعليم العالي يتخذ أشكالا مختلفة، مثلاً: المساعدة في إعداد مناهج وبرامج جديدة للمساهمة في تنفيذ هذه المناهج والبرامج من خلال المشاركة في القيام بالنشاطات التعليمية والتدريبية المساعدة في تطوير البرامج والمناهج المعتمدة والمساهمة في تقييم هذه البرامج ومجمل النشاطات التي تشملها العملية التعليمية مثل تبادل الخبرات والأساتذة والباحثين والمشاركة في تنفيذ مشاريع ومؤتمرات الاعتراف المتبادل بالدروس الجزئية وبالشهادات وتأمين برامج دراسية مشتركة تتوج بمنح شهادتيت صادرتين الواحدة عن المؤسسة المحلية والأخرى عن المؤسسة الأجنبية والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى أن التعاون يتم غالبا بين مؤسسة للتعليم العالي ومؤسسة أخرى قائمة في بلد أجنبي أو بينها ومجموعة من المؤسسة التي تتوزع في بلدان أجنبية، واعتبر أنه من الأفضل أن تتم الأشكال المختلفة لهذا التعاون في محطات مفصلية من تاريخ المؤسسة كمرحلة التأسيس أو مرحلة التطوير أو مراحل استحداث برامج مهمة.

وعرض العويط أبرز الأشكال التي يتخذها التعاون بين الجامعات وحدد مراحله الرئيسة، وقال: إن مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي ترتبط باتفاقيات تغطي معظم أشكال وأنماط وصيغ التعاون الجامعي تشارك في الكثير من هيئات التعاون الجامعي وبرامجها كالوكالة الجامعية الفرنكوفونية وبرنامج فوبرايت الأمريكي ومؤسسة فاد الألمانية وبرنامج دافوس الأوروبي وغيرها من هيئات وبرامج واتحادات، وأضاف "من جهة أخرى هناك إقبال جديد على عقد اتفاقيات بين مؤسسات للتعليم العالي حتى أضحت هذه الاتفاقيات موضة رائجة".

وكشف أنه على الصعيد العربي أصبح عقد بعض الاتفاقيات يندرج في سياق السعي الحثيث إلى اكتساب الشهرة الإعلامية أو يندرج في إطار المنافسة المحمومة ويوظف في حملات دعاية وترويج وتسويق بهدف استقطاب الطلبة وتحقيق المزيد من الأرباح المادية.

وتساءل: هل هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحسين الخدمات التربوية في المؤسسات المحلية لاسيما أن الجامعات الأجنبية تستثمر اتفاقيات التعاون التي تعقدها مع الدول العربية ومؤسساتها لتوظيفات مالية حيث تتقاضى رسما عن كل إطار تحت ذريعة حاجتها إلى تنويع مصادر التمويل وزيادة المداخيل، وأضاف أن "الجامعات الأجنبية تكون مستعدة في أحيان كثيرة إلى بيع شهاداتها في سبيل ذلك".

وقال إن هذا الواقع يفرض علينا التريث والتدقيق قبل الحصول على شراكة متميزة وقبل ذلك لا بد أولا من تشجيع مؤسسات التعليم العالي في كل بلد عربي على التعاون مع المؤسسات العربية في كافة أشكال التعاون.

واعتبر العويط أن التعاون الجامعي على الصعيد الدولي في طليعة الوسائل الناجحة لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تحسين برامجها وتحديث أساليبها التربوية وتطوير مشاريعها البحثية وتفعيل أنظمتها الإدارية، مضيفا أنه لم يعد بوسع مؤسسات التعليم العالي أن تتجاهل جدوى إقامة أوسع شبكة من التعاون الجامعي، لاسيما أن اتفاقيات التعاون تشكل عنصراً من العناصر أو معياراً من المعايير التي يمكن أخذها في عين الاعتبار في إطار دراسة تطوير حقيقي للنظام التعليمي.

الجلسة الثالثة

أما الجلسة الثالثة فقد ترأسها وزير التربية والتكوين بتونس الصادق القربي، والذي تحدث عن تأثير العولمة على اقتصاديات التعليم ولخص في نقاط محاور هذه الجلسة إلى مقتضيات الحق في التعليم ومتطلبات الجودة التعليمية، ومخرجات التعليم وسوق العمل الدولي، ودور القطاعين الأهلي والخاص في الاستثمار في التعليم.

وحاضر نائب المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية بالسعودية الأمير بندر بن سعود بن خالد عن "العولمة وسوق العمل: التنافسية المحلية والدولية في ظل التحديات التعليمية في الدول العربية"، وعرض أرقاماً مخيفة عن البطالة في العالم العربي وتدني مستويات طالبي العمل، وعدد المهاجرين العرب من العلماء والمفكرين، وعدد الوافدين من العمالة الأجنبية إلى الدول العربية وتأثير ذلك على تنمية المجتمع.

وأوضح أن السعودية كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدول العربية تعاني من مشكلة التوظيف، حيث إن هناك 250 ألف خريج كل عام يبحثون عن عمل. وأمام عجز سوق العمل عن توفير مناصب لوحظ انعدام في التوازن وفرق كبير بين الخريجين والمناصب.

وأشار إلى أن في السعودية 670 ألف وظيفة تشغلها النساء السعوديات وهو ما يمثل
17% من مجموع الوظائف التي يشغلها السعوديون في المملكة، و8% من مجموع الوظائف في المملكة للمواطنين والأجانب.

وأكد أن هناك 158 ألف عاطل عن العمل في السعودية 55% منهم لديهم شهادة الثانوية العامة أو أقل، وأضاف أن قصور سوق العمل عن استيعاب الخريجين والعاطلين ليس هو السبب الوحيد في البطالة، حيث إن عزوف الشباب عن العمل بداعي عدم ملاءمة بعض الأعمال مع الوضع الاجتماعي أو انخفاض المرتبات ساهم بشكل كبير في ازدياد نسبة البطالة داخل أوساط الشباب.

وقدم سموه استراتيجية تربوية تراعي خصائص العولمة وإيجابياتها ونتائجها على المدى البعيد، واقترح خلال هذه الاستراتيجية الربط بين مقررات التعليم والتنمية ومخرجات التعليم والتنمية، والإفادة من مفهوم الوقف في المنظور الإسلامي للإنفاق على المؤسسات التعليمية وزيادة المخصصات المالية لها.

وطالب ببناء مؤشرات عربية عبر منظمات عربية وعدم الاعتماد فقط على المؤشرات الأجنبية، ودعا إلى تعزيز التعليم المستمر لتطوير الإنسان والمجتمع وعدم الاقتصار على سنوات الجامعة ومرحلة الدراسة، كما دعا إلى الاستفادة من خبرات التعليم العالمية والتعاون مع مؤسسات دولية لمحاربة التخلف الكبير الذي نعاني منه في منظوماتنا التعليمية والربط بين المؤسسات المحلية والعالمية.

ووضع خطط تقوم على الإجابة عن سؤال: ماذا نريد بعد 10 سنوات من حيث المقررات التعليمية والمؤسسات التربوية ونوع وعدد الخريجين في كل الاختصاصات؟، داعيا إلى وضع خطط لتنمية معرفية مستدامة. ومؤكدا في الختام أن التعليم هو الأداة الأساسية للتطوير والتفاعل الإيجابي مع العولمة.

ثم تناول الكلام رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل وتحدث في محاضرته عن "اقتصاديات التعليم في الوطن العربي والعولمة"، وأشار في البداية إلى أن أول آية أنزلت في القرآن كان موضوعها التعليم، ومع استمرار الدعوة استمرت رسالة التعلم والتعليم.

وقال إن الاقتصاد إذا كان ينبني على الربح والخسارة فإن الاقتصاد في التعليم ينبني على الربح لأن ما ينفق على التعليم يعود بالمردودية الكبيرة بشرط أن تكون المخرجات من التعليم جيدة وتطويره بشكل ملائم للعصر.

وأبدى الشيخ صالح معارضته لمجانية التعليم واعتبرها السبب في النكسة التي عرفتها المؤسسات التعليمية والمستويات التربوية، ولاسيما تأثيرها المتلاحق في عصر العولمة، وعلى جميع الأصعدة، وفي نفس الوقت دعا إلى إيجاد السبل لتعليم الطبقات الفقيرة غير القادرة على تأمين مصاريف التعليم لأبنائها.

واعتبر أن التوفيق بين التعليم ومخرجات سوق العمل سيساعد كثيرا في إعادة ثقة المواطن العربي بتعليمه المحلي والحد من الهجرة، وأشار إلى أنه إذا كانت الغالبية تنظر إلى العولمة على أنها شر وخراب فإنه لابد من تذكيرهم بأن العولمة بدأت مع ظهور الإسلام حيث صدر المسلمون مبادئ العولمة إلى الآخرين منذ 14 قرناً، إذا اتفقنا على أن العولمة هي سهولة انتقال الناس والبضائع والثقافات بين الأمم والشعوب.

واستطر قائلاً: إن العولمة تعتبر شراً وخطراً لمن لم يستعد لها، مضيفا أن الأمم التي باغتتها العولمة عليها تحمل الثمن في اقتصاديات التعليم وأن تسارع إلى بناء جامعات قوية وتفتح سوق العمل للتنافس وتتحمل التكلفة الاقتصادية.

وأبدى الشيخ صالح إعجابه بتجربة الشيخ سعيد لوتاه الذي أسس نظاماً تعليمياً يختصر سنوات الدراسة من 22 سنة إلى 16 سنة، وقال: إن "فلسفة هذا النظام التعليمي الإسلامي تقوم على أساس أن الدين الإسلامي أمر بتحمل الصبي الذي بلغ 16 عاماً القصاص بشتى أنواعه، فكيف لا نحمله أسس مسؤولية أسرة وعمل؟.

وأكد أن التجربة التي بدأت منتصف الثمانينات أتت أكلها حيث أصبح خريجو هذا النظام التعليمي أطباء وصيادلة ومهندسين في سن 16 سنة، وعملوا في مراكز مرموقة في الإمارات وخارج الإمارات وبالأخص في جامعات كندا وأمريكا واليابان.

وأوضح أن صاحب هذا المشروع الرائد استطاع أن يغير المناهج والمقررات ويحدد الأهداف التي يريد، وبفضل الالتزام ببرنامج معين خرج المشروع بنتائج جيدة.

وأشار إلى أن الغرفة الإسلامية وضعت خطة لعشر سنوات فيها 17 هدفاً من ضمنها 7 أهداف في التربية والتعليم، ودعا إلى إحياء القيم الأخلاقية للتجارة وتعليم الاقتصاد الإسلامي وتعميق روح التكافل بين المسلمين ونشر لغة القرآن في العالم وتطوير التعليم والاهتمام بالاختراعات والبحوث، واحتضان الشباب والخبرة.

وتواصلت الجلسة بندوة لرئيس جامعة عدن باليمن عبدالوهاب راوح تحت عنوان "إعادة هيكلة بعض وظائف مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي: مراجعة في سياق مطالب اقتصاديات التعليم وفرص العولمة"، وحاضرة أخرى للخبير والمستشار في ميدان التعليم العالي بالمغرب مختار العناقي حول موضوع "التعليم العالي وسوق العمل"، واختتم الجلسة مدير مركز المشكاة للبحث بمصر نادر فرجاني بندوة حول "اكتساب المعرفة في البلدان العربية في سياق العولمة".

وركز المحاضرون على أبرز التحديات التي تواجه التعليم والتعليم العالي في البلدان العربية والأدوار المتعددة للتعليم في العصر المعولم حيث أجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة النظر إلى التربية والتعليم نظرة شاملة لا تقتصر على النظرة النفعية المباشرة التي تحفظ دور المؤسسة التعليمية في تخريج طلبة يمتلكون مهارات دون فكر وثقافة وهوية وانتماء والتزام اجتماعي وقيمي.

وتتواصل أعمال المنتدى بندوة حول دور التعليم في تعزيز حوار الثقافات وعرض تجارب تعليمية ناجحة لعدد من الدول العربية والأجنبية.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 04-04-2008, 04:20 PM   #92
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

ارتفاع أسعار الذهب يدفع سعوديات إلى بيع الحلي بعد الزفاف


غلاء أسعار الذهب دفع الكثيرين لتغيير العادات الاجتماعية المتبعة في الزواج

الرياض، أبها، جازان، القاهرة: ماجدة عبدالعزيز، نادية الفواز، خالد جعوني، سلطان عسيري، هاني زايد

تسبب غلاء أسعار الذهب عالميا ومحليا في تغيير بعض عادات الزواج في الدول العربية، ونظرا لأن شراء الذهب أحد العادات المهمة التي تحرص عليها الأسر العربية، في حفلات الزواج، بل هي شرط أساسي للزواج - لجأ الكثير من الأسر إلى أساليب مختلفة للتغلب على أسعار الذهب، كاستبداله بإكسسوارات ذهبية اللون، أو تأجير الشبكة، إضافة إلى خطوات أخرى لاقتصاد النفقات مثل تقليل كمية الذهب المعتادة وتوجيه المبلغ الذي تم توفيره في مجالات أخرى من تكاليف الزواج، وقد شهدت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة، حيث اقترب سعر الأونصة (28.1 جراماً) من حاجز الألف دولار، في زيادة قياسية هي الأولى من نوعها.

أطقم صغيرة

في الرياض مع موجة الغلاء تغيرت نظرة بعض النساء خاصة المقبلات على الزواج حول صرف المال على الذهب مكتفيات بالإكسسوارات أو أطقم صغيرة وهن بذلك غيرن بعض العادات في شراء أطقم كبيرة وتوابعها من هامة وحزام وكف وغيرها من الذهب.

وقد حددت شريفة المرعي (معلمة في المرحلة المتوسطة والتي ستحتفل بزواجها في الإجازة الصيفية) مبلغا من المهر لشراء الذهب،بأن تبحث عن أطقم صغيرة وحديثة ذات موديلات عصرية في نفس الوقت تستطيع دفع ثمنها، وتلبسها في الأوقات العادية والمناسبات البسيطة، لأن العادة المتبعة لدى عائلتها هي شراء قطع من الذهب متكاملة مثل الهامة التي توضع على الرأس وحزام الذهب وطقم الذهب يجب أن يكون كبيراً، ولكن المبلغ المخصص لا يكفي لذلك.

وتقول علياء العبدالله (موظفة استقبال في أحد المستشفيات والتي تزوجت منذ أشهر) إنها اكتفت بالهدية المقدمة لها من زوجها في الشبكة، معتبرة ذلك تقديرا منها للظروف الاقتصادية الحالية، كما أن زوجها سيعوضها بهدايا أخرى.

ولا تفضل نادية الأسمري (حاصلة على دبلوم حاسب آلي والتي سيتم زواجها نهاية الشهر) الذهب الأصفر والذي أعجبها طقم الذهب الأبيض قدمه لها خطيبها في حفلة عقد القران، ولا تعتقد أنها ستشتري المزيد، حتى لا تختل الميزانية التي حددتها لشراء أشياء أخرى تفضلها على الذهب مثل الإكسسوارات والحقائب اليدوية.

وكان لموظفة علاقات عامة في إحدى الشركات أمل الزهراني رأي آخر في اقتناء الذهب وقالت إن زواجها تم بشكل مقتصر على العائلة فقط، ولم تشتر ذهبا من مهرها، بل قدم لها زوجها طقما من الماس هدية، وتقول إنها لا تفضل الإكسسوارات الملونة على الذهب، بحيث يكون لكل زي طقم خاص به، لأنها وكما تقول عصرية، ولا تحب أن تكون رسمية ومقيدة بالذهب.

الإكسسوارات بدلا من الذهب

ورأت المقبلة على الزواج أميرة إسماعيل أنه من الصعب شراء الذهب في هذه المرحلة، وأنها استعدت لزفافها بشراء كميات قليلة، وأبقت باقي المبلغ المخصص لشراء الذهب في حسابها الخاص، على أمل أن ينخفض السعر، وأن تتمكن من الشراء.

ويقول أحد البائعين في محلات ابن غامية للذهب يسلم سالم صالح إن المبيعات تقلصت في محلات الذهب عند معظم التجار بنسبة 70% بسبب الغلاء الذي غزا أسواق الذهب، وصعوبة الشراء، مبينا أن الشباب والشابات يقبلون على الذهب الخفيف والسلاسل الخفيفة والأطقم التي يتراوح سعرها من 16 ألفاً إلى 25 ألف ريال، أو الذهب الإيطالي والذهب عيار 18.

وأضاف محمد سالم العطاف (صاحب محلات العطاف لبيع الذهب) " الفتيات يقبلن على شراء الذهب تبعا لإمكانية الزوج أو الشاب وما قدمه من مال لشراء الذهب، لذلك نصنع أطقم ذهب بمصنعية خفيفة وبأوزان خفيفة، حتى يتمكن الشباب والشابات من شراء حزام ذهب وأساور وعقود وخواتم بمبلغ لا يتجاوز 20 ألف ريال".

بيع الذهب بعد الزواج

وأشار إلى وجود ظاهرة جديدة هي بيع الذهب بمجرد إنهاء مراسم الزواج، وذلك بسبب الديون التي تتفاقم على الزوج بعد الزواج، فيضطر لبيع الذهب، مضيفا أن هناك انحساراً كبيراً وقلة إقبال من المشترين على شراء الذهب، وأن عدد المشترين لا يمثل 1% من العدد سابقا بسبب الغلاء، وأصبحت محلات الذهب تتحمل أعباء العمالة وأجور المحلات بسبب الكساد في عمليات البيع.

ورأى تاجر الذهب عبد الله بن غامية (صاحب محلات ابن غامية) أن الإقبال على الذهب يختلف تبعا للحالة الاقتصادية للأسر، وأن الكثير من الناس استفادوا من ارتفاع الأسعار ببيع الذهب المدخر لديهم، واستفادوا من زيادة السعر، مبينا أن معظم التجار أخذوا في حساباتهم تخفيض أوزان الذهب والمصنعية، ليتمكن الشباب من الشراء.

وقال ابن غامية إن هناك أوزاناً في الذهب سواء الثقيل أو خفيف، وإن الاختلاف أيضا في المصنعية التي تترواح من نصف ريال إلى 30 ريالاً، وأغلى الأنواع السنغافوري أو الإماراتي والبحريني والإيطالي، وأرخصها البناجر، لأن مصنعتيها لا تتجاوز ريالين.

ادخار المال أفضل

وقالت مديرة اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بأبها سلمى عبدالوهاب "الفتاة السعودية أصبحت تستطيع أن تدرك متى يمكن أن تتوقف عن الشراء، ومتى يمكن أن تشتري، والكثير من المقبلات على الزواج يفضلن ادخار المال لحين انخفاض الذهب، وأخريات فضلن تنفيذ مشاريع صغيرة أو شراء أراض بالمبالغ المخصصة للذهب، وقمن بشراء الإكسسوارات ذات اللون الذهبي، وهي عبارة عن إكسسوارات ذات ماركات عالمية، يترواح سعرها بين 200 إلى 400 ريال وتؤدي الغرض، ولا تختلف ـ في الشكل ـ كثيرا عن الذهب ".

ونصحت سلمى الفتيات بالاستغناء عن الذهب، والانتظار إلى حين انخفاض سعره، أو إدخال هذه المبالغ في مشاريع صغيرة تكون داعمة لهن.

تصاميم خفيفة

وقالت مصممة المجوهرات السعودية ميرفت ملطاني إن ارتفاع الذهب يعتبر مشكلة حقيقية وكبيرة للفتيات، مبينة أنها عدلت في الكثير من تصميماتها رغبة في مساعدة الفتيات على اقتناء أشكال الذهب المميزة وبسعر أقل، ولذلك لجأت إلى إدخال الجلد والخيوط والقماش وتخفيف أوزان الذهب، لتتمكن من تقديم إنتاجها للراغبات في الشراء بأسعار مناسبة.

من جهتها رأت مديرة مركز لميس للاستشارات النفسية والأسرية والتربوية لمياء القاضي أهمية تعريف المقبلات على الزواج بكافة الأمور الخاصة بالزواج وأنه ليس مجرد مظاهر فقط، وأضافت أن المرأة يمكنها أن تستثمر مهرها في شراء قطعة أرض أو الدخول في مشروع صغير منتج أو شقة أو أسهم عقارية، مشيرة إلى أن الإكسسوارات الذهبية اللون يمكن أن تؤدي الغرض بشكل مؤقت.
انتظار هبوط الأسعار

وفي جازان أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى قلة الإقبال عليه، حيث شهدت أسواق الذهب ركوداً وفتورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بمثل هذه الأوقات من السنوات الماضية، وذلك لقرب دخول الإجازة الصيفية وكثرة الأعراس.

وفي المقابل شهدت محلات بيع الإكسسوارات إقبالاً كبيراً من الزبائن عليها وذلك لمناسبته لعدة طبقات مختلفة كونها تصلح للاستخدام على مدار السنة وليس لها أوقات معينة، وأسعارها في متناول الجميع، والراغب في الشراء عموما يحرص على الأشكال المقاربة للمجوهرات، وهذا ما جعله بديلا مناسبا للذهب وملبيا لرغبة الكثير من النساء.

يقول منصور عطية (أحد بائعي الإكسسوارات بمنطقة جازان) إنه بعد ارتفاع أسعار الذهب تضاعف إقبال الزبائن، لقلة سعر الإكسسوارات، وأيضا بسبب ابتكار تصاميم جديدة وتماشيها مع كافة أنواع الملابس والمناسبات، وترضي كافة الأذواق، وهذا ما تبحث عنه نساء المنطقة.

وقال عبود بن ماضي (بائع للذهب بالدرب) إن أسواق الذهب على مستوى المنطقة عانت فتورا، وذلك لوصول الأسعار إلى سقف عال لم تشهده من قبل، مما أدى إلى ضعف إقبال المواطنين على الشراء مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال أحمد محمد رفاعي (صاحب محل ذهب في أبو عريش) إنهم اضطروا إلى إيقاف التعامل مع الكثير من الشركات التي تزودهم بالذهب، وذلك لأن أسعاره في ارتفاع مستمر، وعدم تحقيق المكاسب السابقة التي كانوا يكسبونها بسبب ضعف المواطنين عن الشراء.

وأضاف أن الأنواع المفضلة والتي كانت تلاقي حركة بيع مستمرة هي أطقم اللازوردي والبحريني والكويتي وطيبة والتي وصل سعر الجرام منها حاليا إلى120 ريالاً، وهو سعر مرتفع حسب قوله.

وقال الرفاعي إن أغلب المواطنين كانوا ينتظرون هبوط الأسعار إلى مستويات تمكنهم من الشراء، ولكن العكس حدث، حيث فوجئ الجميع بالارتفاع المتتالي في الأسعار.

وعن البدائل قال الرفاعي إن عدداً كبيراً ممن يهتمون بلبس الذهب اتجهوا إلى استبداله بالإكسسوارات التي تعتبر رخيصة السعر، وتتناسب مع ما يودون لبسه والحضور به إلى حفلات الزواج والمناسبات.

ومن جهة أخرى شكا عدد من المقبلين على الزواج والذين اضطروا إلى الإسراع في عملية الشراء تخوفاً من ارتفاعات أخرى تحول بينهم وبين استطاعتهم في توفير ما يطلب منهم من قبل أهل الزوجة من المعاناة الحقيقية التي واجهتهم في هذا الارتفاع الذي يضاف أيضاً إلى عدة ارتفاعات أخرى بشكل عام.

يقول نبيل علوي إن زواجه حدد في الصيف المقبل، وإن كل ترتيبات الزواج قد تمت وذهب لشراء الذهب الذي يعتبر من الشروط الأساسية في الزواج في المنطقة والتي لا بد من توفيرها، وإنه استدان لهذا الغرض.

صندوق الزفاف

وفي مصر لم تعد رحلة الإعداد للزواج رحلة فرح، بل تحول مجرد التفكير في الزواج إلى رحلة كلها مشاكل بداية من اختيار العروس المناسبة وانتهاءً بالتوقيع على عقد الزفاف، مروراً بالشبكة والشقة والأثاث وأجر المأذون و مؤخر الصداق، وقد ساهم ارتفاع أسعار الذهب في تفاقم المشكلة.

وتختلف سبل مواجهة ارتفاع تكاليف الزواج في مصر من مكان لآخر، ففي المناطق الريفية اتجه البعض إلى تشكيل ما يعرف باسم صندوق الزفاف، بحيث يشترك أهالي بعض القرى من أجل مساعدة الآباء في مواجهة تكاليف" جهاز ابنته"، و هو ما يصفه أحمد خالد من قرية المنايل- الواقعة على أطراف محافظة القليوبية- بأنه" يمثل شكلاً من أشكال التضامن الاجتماعي بين الريفيين في مصر".

ويضيف أن بعض الأهالي أصبحوا يلجأون إلى منح ما يعرف في مصر باسم" النقطة"- و هي الأموال التي اعتاد الأهالي و الجيران في مصر على دفعها إلى العروسين بحيث يتمكن أهالي العروسين من الاستفادة منها في الأيام القليلة التي تسبق عقد القران، ويضيف أن سكان الريف في مصر أيضاً أصبحوا يلجأون إلى تخفيف قيمة مؤخر الصداق كنوع من الهروب من دفع مبلغ كبير للمأذون والذي جرت العادة على حصوله على مبلغ قيمته 100 جنيه عن كل 1000 جنيه تكتب في مؤخر الصداق".

بينما يشير طارق عبد الباري- وهو من سكان المنيب الواقعة على أطراف محافظة الجيزة- إلى أن" بعض من يعملون في مهنة المأذون يقومون بعقد القران مقابل مبلغ محدد من المال دون الربط بين ما يحصلون عليه من أجر و بين مؤخر الصداق، و هو أمر انتشر بشدة بين صغار السن ممن يعملون في مهنة مأذون"، كما يتم اللجوء لسياسة الدفع بالتقسيط، بحيث يتم شراء الأثاث بالتقسيط.

شبكة مقلدة

وللتغلب على غلاء أسعار الذهب تنتشر في المناطق الشعبية ظاهرة تأجير إكسسوارات شبيهة بالشبكة الأصلية، بحيث يتم إيهام المدعوين بأن الشبكة ذهب حقيقي وليست تقليداً، وهو أمر زاد بشدة مع ارتفاع ثمن الذهب، ويتم الاكتفاء بدبلة الخطوبة وأي قطعة أخرى إضافية كخاتم أو سلسلة صغيرة الوزن، و في أحيان أخرى يتم اللجوء إلى استخدام صيغة الأخوات مجمعة بحيث يبدو الأمر وكأن هناك شبكة حقيقية كبيرة.

ويعلق محمد علي (من منطقة بولاق الدكرور) قائلاً"أحياناً يتم اللجوء إلى شراء الشبكة بحيث يتم بيعها بعد الزفاف مباشرة مع تحمل العريس للخسارة".، و يضيف " في بعض المناطق يتم استئجار شبكة حقيقية مع كتابة شيك على بياض يستلمه العريس بمجرد إعادته للذهب المستأجر, و ذلك مقابل مبالغ تتراوح بين 100 و 200 جنيه.

الغلاء ظاهرة عالمية

من جهتها قالت أستاذ مساعد علم النفس الإرشادي بجامعة الملك سعود الدكتورة حنان عطاالله "الغلاء أصبح ظاهرة عالمية، والكثير من الناس يعتقدون أن الغلاء لدينا فقط، وهذا غير صحيح، لذلك من الضروري للفرد لتحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية أن يكون لديه قدرة على التكييف مع الظروف، وأول تكيف مطلوب في حياة الأسرة هو التكيف المادي، و أقصد هنا أن الإنسان يتغير ويغير البيئة من حوله، بحيث يكون قادراً على التعايش فيها".

وأضافت أن عملية تغيير الذات تأتي من تقبل الواقع بدلا من الأسف أو التمني، من خلال إعادة النظر في طريقتنا الاستهلاكية، تقول "من سنوات ونحن نحذر من بعض العادات في الإسراف والتبذير، فنحن شعب مستهلك، ونطالب بوضع خطة للشهر ميزانية والتقنين والتخطيط بشكل عام في كل أمور الحياة".

استثمار المال

وأشارت الدكتورة عطالله إلى أنه من الصعب أن نطلب من شابة مقبلة على الزواج أن تشتري القليل خاصة من الذهب والمجوهرات، وتحاول الاستفادة بأكبر قدر من مهرها بالاحتفاظ به للمستقبل، بحيث يكون لها استثمار، فشراء الذهب أحد طرق الاستثمار، كما أنها تستطيع أن تقنن وتقلل من النفقات المبالغ فيها مثلا تختصر حفل الزواج، و يمكن أن نستفيد من طريقة رائعة يتبعها البعض في الغرب بمساعدة الزوجين على احتياجات الزواج وبحيث تكتب في ورقه لتقدم هدايا للعروسين من قبل الأهل والأصدقاء، كما يجب على النساء اللاتي يحببن المظاهر أن يكيفن أنفسهن بحسب ظروفهن المادية، فموجة الغلاء قد لا تقتصر على وقتنا الحالي وربما تستمر".

ودعت الدكتورة عطالله إلى تغيير بعض العادات والتقاليد خاصة في الزواج من حيث المبالغة فيها، وقالت "العامل الاقتصادي هو الذي سيغير الكثير من العادات والتقاليد وسلوك الناس والوضع الآن يتطلب التغيير، ولا نطلب من الناس إلغاء كل شيء، ولكن هو التكيف مع الظروف، والظروف الاقتصادية يجب أن تجعلنا أكثر حكمة من قبل واتزانا في عملية الصرف".
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 04-04-2008, 06:04 PM   #93
بوهندل
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 163

 
افتراضي

ماشاء الله عليك عزيزنا [glint][move=right]bhkhalaf [/move][/glint] وعلى جهودكم الخفاق في عالم الأقتصاد
بوهندل غير متواجد حالياً  
قديم 04-04-2008, 06:10 PM   #94
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوهندل
ماشاء الله عليك عزيزنا bhkhalaf وعلى جهودكم الخفاق في عالم الأقتصاد
مشكور أخي الفاضل بو هندل

وكل ما أتمناه هو أن يستفيد الإخوة والأخوات في منتدانا الشامخ من هذه الأخبار أو من بعضها

بارك الله فيك ووفقك ورعاك

تحياتي
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 04-04-2008, 06:38 PM   #95
اشراقة قلم
اشراقة قلم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 10,646

 
افتراضي

اشراقة قلم غير متواجد حالياً  
قديم 04-04-2008, 06:42 PM   #96
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
icon24

الأسبوع المقبل سيكون استثنائيًا لسوق الأسهم السعودية

سعيد الزهراني - الطائف


أكد المحلل المالي والفني محمد الشاهر ان الاسبوع القادم لسوق الاسهم السعودية سيكون اسبوعا استثنائيا .. حيث ستبدأ غدا السبت مرحلة جديدة للسوق السعودي بتغيير المؤشر العام تاسي بمؤشر جديد اسمه (المؤشر الحر).

حيث اقيمت ندوات لتقديم شروح تفصيلية عن (قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة) وتعريف المؤشرات المالية الجديدة والقطاعات الحالية والقطاعات الجديدة وآلية التطبيق وتطبيق المؤشرات القابلة للتداول والأوزان السوقية للشركات وطرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول.

وسيتم احتساب المؤشر الحر كالتالي: حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر .

كما ستتم عملية احتساب مؤشرات الاسهم القابلة للتداول كما هي دون تعديل ، أي باعتماد احتساب القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم المضافة ضمن المؤشر العام بإجمالي السوق أو القطاع ، وستكون القيمة السوقية للسوق كالتالي :

القيمة السوقية للسوق تساوي إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول مضروبا في آخر سعر للتداول.

وسيتم حساب مؤشر السوق العام ومؤشرات القطاعات كالتالي : القيمة السوقية الجديدة ÷ القيمة السوقية السابقة (إغلاق سابق) × قيمة المؤشر السابقة .

وسيتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد :

1ـ استبعاد حصص الدولة وصناديقها مثل (صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية).

2ـ استبعاد حصة الشريك الأجنبي .

3ـ استبعاد حصة الشريك المؤسس إثناء فترة الحضر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة.?4ـ استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين إذا تجاوز نسبة الملكية 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة .

وستقوم تداول (السوق المالية السعودية) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول كل ربع سنة .

اما عملية معالجة البيانات التاريخية للقطاعات والمؤشرات الجديدة .. فحسب قرار هيئة السوق المالية باعادة توزيع وتشكيل قطاعات السوق وإضافة مؤشرات جديدة بأثر رجعي ..

تم توزيع الشركات على القطاعات اعتبارا من 1/1/2007 وأعيد توزيع بيانات التداول من ذلك التاريخ .. حيث زاد عدد قطاعات السوق عن الحالي نتيجة للزيادة الكبيرة في طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل وظهرت الحاجة الى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيسي للشركات المدرجة .

وفي الواقع سيكون السوق كتلة واحدة من شركات كثيرة ، لا يتحكم به شركات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ، ولن يعطي فرصة كبيرة للمتلاعبين بالسوق برفع شركة مؤثرة في السوق وإنزالها لمصالحهم الخاصة ، وهذا ضروري لاستقرار السوق وقوته ، ويعطي الأمان بإذن الله للاستثمار والمستثمرين.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 04-04-2008, 06:57 PM   #97
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشراقة حرف
وجزاك كل خير وبارك فيك ورعاك أختي الفاضلة إشراقة حرف

تحياتي
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 05-04-2008, 11:56 AM   #98
thamir6969
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,076

 
افتراضي

الله يــعــطــيــك الــعــافــيــه
thamir6969 غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:20 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.