ضد سامي الحصين..والدفاع يطعن في شهادتها

[maza]

ضد سامي الحصين..والدفاع يطعن في شهادتها
الحكومة الأمريكية تدفع (180.000 دولار) لشاهدة يهودية



* الرياض - معاذ الجعوان:
كان الاسبوع الماضي في قضية سامي الحصين حافلاً بالمفاجآت، حيث حاول محامي الإدعاء أكثر من مرة أن يقدم أدلة يزعم فيها علاقة سامي بالارهاب وكانت هذه الأدلة حصيلة تجسس قامت بها الحكومة الأمريكية على المهندس سامي الحصين طوال سنتين كاملتين عبارة عن تسعة آلاف مكالمة واثنين وعشرين ألف رسالة إلكترونية كما يزعمون (!!) وقد رفض القاضي محاولات الإدعاء عرض هذه الأدلة معللاً ذلك بوجوب ان تكون الأدلة صادرة ومنطلقة من معتقد سامي شخصياً، لا أن تكون أفكار أناس آخرين قام سامي بنقلها بواسطة نسخها الى المواقع. إلا أنه وبعد ثلاثة أسابيع من المحاولات، وافق القاضي يوم الاثنين الماضي على عرض جزء بسيط من 2% من الأدلة المقدمة، وكانت الأدلة مرتكزة على اربع فتاوى تتعلق بالجهاد والعمليات الاستشهادية مقدمة من علماء مسلمين ظهرت في الموقع، وقد حاول الإدعاء ان يظهر لهيئة المحلفين علاقة سامي بالارهاب بنشره هذه الفتاوى، إلا ان محامي الدفاع بيّن أن سامي لا يؤمن بهذه الأفكار وإنما هو مشرف تقني للمواقع ووضعه مشابه لوكالات الأنباء التي تنقل الخبر دون أي مسؤولية عن محتواه، وحتى وإن كان الأمر كما يزعم الأدعاء فسامي لم يقترف جريمة فالقانون يكفل حرية التعبير عن الرأي.
وقد قام الإدعاء بالاستعانة بشاهدة يهودية (ريتا كاتز) وهي مؤلفة كتاب (صائد الارهاب) لتبين لهيئة المحلفين مشاكل الارهاب وعن علاقة مواقع الانترنت بالارهاب وربطها بعضها ببعض. وبعد ان فرغ الادعاء من استجوابها قام محامي الدفاع السيد (نيفن) بسؤالها عن وضعها القانوني لنظام الهجرة في الولايات المتحدة الامريكية بصفتها يهودية مهاجرة، حيث كشف المحامي ان السيدة كاتز قدمت لأمريكا كمهاجرة عام 1997 وعملت في الولايات المتحدة مباشرة بالرغم من انه لم يصرح لها بالعمل، مخالفة بذلك قوانين الهجرة (!!). أفادت بذلك الشاهدة - عن طريق الخطأ - حينما استجوبها محامي الدفاع مفيدة بأنها تقدمت بطلب للعمل عند وصولها وقد كان هناك موافقة شفهية للعمل، وقالت الشاهدة (اعتقدت بأنه يمكنني العمل) وما ان قالت هذه العبارة حتى تطلعت هيئة المحلفين بعضهم الى بعض مبدين استياءهم من وضع الشاهدة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل واصل المحامي استجوابه للشاهدة حيث أقرت بأن عقدها مع مكتب المدعي العام كمستشارة وشاهدة ضد قضية سامي بلغ مائة وثمانين ألف دولار (180.000) استملت منه حتى الآن مائة وثلاثين ألف دولار حسبما نشرته صحيفة سبوكمان ريفيو الأمريكية. الشاهدة (كاتز) قدمها الإدعاء كشاهدة خبيرة إلا ان شهادتها بالكاد كانت (شهادة واقع) أي أنها لا تستطيع ان تقدم رأياً أو محصلة لقضية ما أكثر من أن تبدي رأيها فيما تراه. هذا ما ذكره محامي الدفاع عندما طعن في شهادتها وأضاف بأن الادعاء يستخدمها كخبيرة بينما هي غير مؤهلة لذلك.
الجدير بالذكر ان مكتب المدعي العام سبق ان قام بالاستعانة بعضو هيئة تدريس زائر في جامعة هارفرد، قدم شهادته ضد سامي بأن الإسلام انتشر خلال ثلاثة عشر قرنا بالعنف وهذا ا يتبناه المتطرفون الآن، إلا أنه بعد استجوابه من محامي الدفاع أقر بأنه مطرود من جامعة الأزهر بسبب هذه الأفكار وقد طلب اللجوء السياسي عام 2002 للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لاتوجد جماعة إسلامية واحدة تتبنى أفكاره وأنه يتقاضى مبلغ 200 دولار في الساعة جراء تعاونه مع الحكومة الأمريكية في قضية سامي الحصين.

[maza]

اللهم فك اسره واعده الى اهله

[الرابح]

اللهم فك اسره واعده الى اهله