المركزي الإماراتي يدرس اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة مخاطر 2010 على البنوك

[-العذار-]

يدرس «البنك المركزي»، مع البنوك العاملة في الدولة، اعتماد سياسة أكثر تشدداً تجاه الديون المتعثرة أو «غير المنتظمة»، من حيث المدة الزمنية لتصنيف هذه الديون المتعثرة.

وقال مصرفي رفيع المستوى في الدولة لـ«الرؤية الاقتصادية»، «إن هذا الموضوع يدرس بجدية، نظراً لتوقعات مخاطر كبيرة خلال العام الجاري، الذي قد يكون أكثر صعوبة عن العام 2009»، مشيراً إلى أن الدراسة تتناول إلزام البنوك بتعليق الفوائد على القروض غير المنتظمة في التسديد لمدة تقل عن 90 يوماً، بدلاً من 90 يوماً.

وأضاف «إن (البنك المركزي) يدرس أيضاً تصنيف قروض البنوك المشكوك في تحصيلها التي لم يتم تسديدها لمدة 90 يوماً بدلاً من 120 يوماً حالياً، على أن تعلق فوائدها وتؤخذ لها مخصصات بنسبة 25 بالمئة من مجموع هذه الديون، كما أن القروض التي لم يتم تسديدها بانتظام لمدة 120 يوماً، بدلاً من 150 يوماً حالياً، تصنف على أنها قروض متعثرة، وتعلق فوائدها، وتؤخذ لها مخصصات بنسبة 50 بالمئة».

وتوقع مصرفي آخر أن تبدأ مشكلة قروض الرهن العقاري في التفاقم خلال العام الجاري وهو ما سيفرض على البنوك مزيداً من التحديات وأخذ المخصصات لمواجهتها، خصوصاً أن الكثير من المستثمرين في العقار قد يتسلمون وحداتهم العقارية دون أن تكون لديهم السيولة الكافية لتسديد التزاماتهم تجاه البنوك مشيراً إلى أن البنك الذي يعمل فيه خصص في خطته نحو 500 مليون درهم لمواجهة قروض الرهن العقاري للعام.

ونتيجة السياسة المتشددة لـ«البنك المركزي»، وإلزام البنوك في الدولة بأخذ مخصصات كافية لمواجهة الديون المتعثرة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد بلغ إجمالي هذه المخصصات التي أخذتها البنوك في الدولة خلال العام الماضي 12.9 مليار درهم، ليصل إجمالي المخصصات لمواجهة إجمالي ديونها المتعثرة إلى 32.6 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي.

وانتقد المصرفي ذاته تأخر «المركزي» في الرد على متطلبات البنوك المقدمة إليه، وبطء عملية اتخاذ القرارات التي من المفترض أن تصدر عن «البنك المركزي» في مواضيع محددة، بعد أن تمت مناقشتها مع البنوك المعنية، واعتبر ذلك من شأنه أن يؤثر في العمل المصرفي والمالي للبنوك في الدولة، الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرارات المدروسة. وقال «إن (البنك المركزي)، على سبيل المثال، حتى الآن لم يبلغ البنوك بقراره بنسبة المخصصات العامة التي على البنوك أن تأخذها لمواجهة أي طارئ في المستقبل»، مشيراً إلى أن «البنك المركزي» كان ينصح سابقاً بأخذ ما نسبته 2 بالمئة من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات المباشرة، وبعد مناقشة البنوك لهذا الموضوع مع «البنك المركزي»، واعتراضها على نسبة 2 بالمئة، والاتفاق على ما نسبته 1.25 بالمئة، لم يصدر من «البنك المركزي» أي قرار بهذا الخصوص، مثلما قام بإصدار قرار ألزم بموجبه البنوك بأخذ مخصصات لمواجهة الديون المتعثرة على مجموعتي «سعد» و«القصيبي» بنسبة 50 بالمئة، وبنسبة 100 بالمئة للديون المتعثرة على بنك «أوال» و«المجموعة المصرفية الدولية».

وأكد المصرفي ذاته أن نسبة المخصصات العامة التي على البنوك أخذها مازالت عائمة ومتروكة للبنك في أخذ ما يراه مناسباً.

ولاتزال البنوك تنتظر ما سيقرره «البنك المركزي» خلال الفترة المقبلة في ما يتعلق بنسبة الاحتياط العام، المفترض على البنوك أن تأخذها لمواجهة أي طارئ وفقاً لمصرفي رفيع المستوى. ووفقاً لحجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية التي كشف عنها «البنك المركزي»، والتي وصلت إلى 1.0177 تريليون درهم مع نهاية ديسمبر 2009، فإن على البنوك أن تأخذ مخصصات عامة على فرض أن هذه المحفظة قد تحافظ على حجمها العام الجاري، وقد تحقق نمواً طفيفاً يقدر بنحو 12.7 مليار درهم في حال قرر «المركزي» أن تكون النسبة 1.25 بالمئة، أو ما مقداره 20.35 مليار درهم في حال قرر «المركزي» أن تكون النسبة 2 بالمئة، وفي كل الأحوال فإن هذه المخصصات قد تلتهم كامل أرباح البنوك في الدولة.

وأخذت البنوك العاملة في الدولة مخصصات عامة مقدارها 5.4 مليار درهم خلال العام 2009 لمواجهة أي طارئ، أي نحو 0.5 بالمئة من إجمالي محفظة القروض، ليصل إجمالي هذه المخصصات إلى 10.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2009، وبذلك تكون هذه المخصصات قد زادت بنسبة 102 بالمئة خلال العام الماضي، وفقاً لما كشف عنه «البنك المركزي» مؤخراً

[عبير المملكة]

جزاك الله خير

ولاتزال البنوك تنتظر ما سيقرره «البنك المركزي»
أخي العزيز متي تاريخ القرار من البنك المركزي