الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 1/2/1429 ه الموافق 8/2/2008 م - الصفحة 8

bhkhalaf · 08-02-2008, 04:25 PM

المدينة تتوقع تجاوز حاجز الـ 5 ملايين مكتتب
بدء الاكتتاب في «زين» غدًا.. والتخصيص يتجه لـ120 سهمًا للفرد

محمد البشري - عسفان

تبدأ البنوك السعودية يوم غد السبت وعبر آلياتها المختلفة في استقبال طلبات الاكتتاب في 630 مليون سهم مطروحة لاكتتاب الأفراد، ويستمر الاكتتاب لمدة 10 أيام، بما فيها يوم إغلاق الاكتتاب في 11/2/1429هـ. بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، وبحد أدنى 50 سهما للفرد، حيث تم تخصيص630 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الأفراد كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10% والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد..

وتشير التوقعات إلى اكتتاب أكثر من 5 ملايين مكتتب، وبالتالي فإن المتوقع هو حصول الفرد على 100 إلى 120 سهما في تخصيص الأسهم.

من جهتها أصدرت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تفاصيل الاكتتاب العام في أسهمها الذي سينطلق بطرح 700 مليون سهم، نصيب المواطنين منها 630 مليون سهم، بينما يخصص 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر «10 ريالات للسهم الواحد» خلال الفترة 2-11/2/1429هـ وسيتم بعد الانتهاء من الاكتتاب العام وموافقة الجمعية العمومية التأسيسية للشركة تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة لإصدار قرار بتأسيس الشركة، وسيعتبر أنه قد تم التأسيس من تاريخ صدور القرار الوزاري، وستقوم الشركة بعد ذلك بتشغيل شبكة اتصالات للهاتف المتنقل في المملكة.

وبالنسبة لرد الفائض إذا وجد، فقد تقرر أن يبدأ بتاريخ 17/2/1429هـ، أي بعد 6 أيام من انتهاء الاكتتاب الذي يستمر 10 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وستفرض فترة حظر على تصرف المؤسسين في أسهمهم، بحيث لا يحق لهم البيع أو التصرف لفترة 3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص، والمتوقع أن يكون في الربع الثاني من 2008 وبعد انتهاء هذه الفترة يحق لهم التصرف بالأسهم بعد موافقة هيئة السوق المالية،

وتنوي الشركة استخدام متحصلات الاكتتاب البالغة 6.91 مليارات ريال لسداد جزء من المقابل المالي للترخيص، ولتمويل أهداف الشركة، مع الإشارة إلى أن التكاليف الخاصة بالاكتتاب العام تبلغ 90 مليون ريال، وستبدأ أرقام الشبكة بـ(059).

وتشير نشرة الإصدار التي أصدرتها الشركة إلى أن سوق الاتصالات في المملكة يعد من أكبر الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المبالغ المنفقة على خدمات الاتصالات والتي بلغ مجموعها 39.7 مليار ريال في 2006، ويشمل الإنفاق على الاتصالات المتنقلة نحو 30 مليار ريال. وتتمتع السوق السعودية بمتوسط إيراد من المشترك ترتفع نسبيا حيث بلغ 109 ريالات كمعدل شهري خلال الربع الثالث من 2007، كما أن موسم الحج يوفر فرصا سنوية فريدة من نوعها فخلال موسم الحج لعام 2006 تم إجراء أكثر من 400 مليون اتصال، وتم إرسال أكثر من مليار رسالة نصية قصيرة.

وبالنسبة للمساهمين المؤسسين في الشركة فتتصدر القائمة شركة الاتصالات المتنقلة بنسبة 25% ومصنع البلاستيك السعودي، ومؤسسة فادن للتجارة والمقاولات بنسبة 6.8% لكل منهما، وشركة ركيزة القابضة وبنسبة 3.1%، ومؤسسة أشبال العرب، وشركة المراعي بنسبة 2.5% لكل منهما، وشركة الجريسي ومؤسسة النخبة بنسبة 1.2%، وشركة السيل الشرقية بنسبة 0.625% والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 5%.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية للاتصالات الدكتور مروان الأحمدي أن الشركة ستغطي ما نسبته 95% من مدن ومناطق المملكة منذ اليوم الأول خلال تشغيلها في النصف الأول من هذا العام، مشير إلى أن الشركة تمتلك 53% من شبكاتها المحلية بالإضافة إلى 43% للطرق السريعة والمناطق الأخرى تحت الإنشاء،

وقال الأحمدي خلال التوقيع على اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي يقوم بموجبه البنك بتقديم الاستشارة المالية وإدارة الاكتتاب والقيام بدور المتعهد الرئيسي لتغطية الاكتتاب: إن «زين» السعودية تخطط لتتميز من خلال التركيز على خدمات عالية الجودة تستند على شبكة يتم إنشاؤها وفقا لأعلى المعايير والتعاقد مع المزودين والموردين الرائدين، وتقديم منتجات وخدمات سهلة وواضحة يمكن أن يفهمها العملاء والعملاء المحتملون بسهولة مع خطط مبسطة للأسعار ومميزات تتعلق بشرائح العملاء بحسب طبيعة استخدامهم واحتياجاتهم المتوقعة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية إلى أن رقم الكود الذي ستبدأ به الشركة من خلال خططها التشغيلية هو (059)، وعن المدة الزمنية التي ستحقق فيها الشركة الربحية وتعويض قيمة الرخصة البالغة 26 مليار ريال، اعتبر الأحمدي أن قيمة الرخصة المدفوعة عادلة وأقل بكثير من رخص أعطيت في دول مجاورة، وقال إن هناك جدوى اقتصادية لتعميم العلامة التجارية لشركة «زين»، مؤكدا في هذا الصدد أن المشروع سيصبح مربحا إذا أخذ في الاعتبار دخل الفرد السعودي وحجم السوق السعودية الواعدة، متوقعا أن تستعيد الشركة قيمة الرخصة المدفوعة نهاية السنة الثانية منذ بداية التشغيل..

وتمنى الأحمدي أن تحصل الشركة على الحصة العادلة بين شركات الاتصالات بالمملكة بالتساوي، متوقعا أن يتم تحصيل ما نسبته أكثر من 140% منذ التشغيل في السنة الأولى. وأشار الأحمدي إلى أن شركته ستكون رابحة حسب الخطط في نهاية السنة الثانية.

وكانت «زين» قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في السعودية في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام.

يشار إلى أن شركة «زين» عينت خمسة بنوك سعودية للقيام بدور المتعهدين المساعدين لتغطية الاكتتاب وهي: بنك الراجحي، بنك البلاد، بنك الرياض، البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري. وستعمل هذه البنوك مع البنك السعودي الفرنسي على إنجاح طرح اكتتاب شركة «زين» في الأسواق السعودية.

وإضافة إلى ذلك فقد وقعت «زين» السعودية اتفاقيات مع كل من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الراجحي، والبنك العربي، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض وسامبا، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، للقيام بدور البنوك المستلمة للاكتتاب.

جواز الاكتتاب في الشركة
وحول الاستفسارات الكثيرة عن حكم الاكتتاب بها، أوضح الموقع الرسمي للدكتور يوسف الشبيلي «أستاذ المعهد العالي» أن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في المملكة هو نشاط مباح من حيث الأصل. ويبلغ رأس مالها 14 مليار ريال، وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار 9.3 مليارات ريال عن طريق التورق المصرفي «المنظم» مع عدد من البنوك المحلية والعالمية، وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة وبالإضافة إلى ذلك حصلت الشركة على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار 2.1 مليار ريال، ووفقا لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد.. إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد في تصريح لبعض الصحف المحلية وفي خطابات رسمية بموافقة المؤسسين على أن تعامل هذه القروض كقروض حسنة، وبناءً على ما سبق فلا يظهر ما يمنع شرعا من الاكتتاب فيها.

وأوصى الشبيلي القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بالحرص على أن تكون جميع معاملاتها موافقة للضوابط الشرعية الصادرة من المجامع الفقهية والبعد عن المعاملات المحرمة أو المشبوهة. وقال: والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه.

rabahasd · 08-02-2008, 05:35 PM

الله يعافيك ويبارك فيك

bhkhalaf · 08-02-2008, 05:48 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rabahasd

الله يعافيك ويبارك فيك

ويعافيك ويبارك فيك ويوفقك

lemted10 · 08-02-2008, 06:06 PM

bhkhalaf · 08-02-2008, 06:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lemted10

وبارك فيك وسلمك

تحياتي

bhkhalaf · 08-02-2008, 07:47 PM

10 % حجم الزيادة المتوقعة للمبيعات والوكلاء يتهيؤون بموديلات خاصة للنساء

"الجنس الناعم" في السعودية يستعد لضخ 3 مليارات ريال في سوق السيارات

الرياض – عمر عبد العزيز

فتحت التوجهات الجادة للمملكة العربية السعودية في منح المرأة حق قيادة السيارات شهية وكلاء شركات السيارات، الذين تفاءلوا بأن يترجم التوجه إلى قرار رسمي قبل نهاية العام الجاري.

وبدأ مستثمرون سعوديون -يعملون في قطاع السيارات- في إعداد خطط تسويقية مناسبة لبيع السيارات الجديدة للنساء، التي سترفعن مبيعات السيارات في المملكة بنسبة 10% في السنة الأولى، مما يعني أن السيدات سيضخون قرابة 3 مليارات ريال سنويا (الدولار = 3.75 ريالات)، وأشار المستثمرون إلى أن هناك وكلاء سيارات باشروا فعليا تسويق سيارات تجتذب النساء أكثر من غيرهن، قبل أن يتم الإعلان عن السماح للنساء بقيادة السيارات.

وتعتبر سوق السيارات السعودية الأكبر على المستوى الخليجي، وإحدى أهم الأسواق المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تقدر الأوساط التجارية حجم هذه السوق بنحو 30 مليار ريال سنويا؛ حيث يتم دخول نحو 300 ألف سيارة جديدة.

10 % زيادة في المبيعات

وقال مدير التسويق في شركة الجميح للسيارات المحدودة عدنان بوحليقة "إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سينعش بالتأكيد سوق السيارات في المملكة وخاصة من جانب اللاتي تستخدمن سائقين".

وأوضح في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن الشركة استعدت لتلك الخطوة، ونحن جاهزون لتطبيق القرار في حال صدوره، وقامت الشركة بعمل قاعدة بيانات عن السوق والسيدات اللاتي يزرن معارض الشركة بصحبة أزواجهن لشراء سيارات.

وتوقع بوحليقة أن يسهم قرار السماح للمرأة بالقيادة برفع المبيعات بنسبة 10% خلال السنة الأولى، وأن ترتفع ملكية المرأة للسيارات إلى 35% في السعودية في غضون خمس سنوات من صدور القرار.

استعداد الشركات

واتفق معه المسؤول في شركة تويوتا علي الشهري، وقال "إن صدور مثل هذا القرار سيؤدى إلى تحسن كبير في المبيعات، وخاصة أن عدد النساء اللاتي يشترين السيارات في ازدياد مستمر، والشركات بدأت تتعامل مع هذا النهج".

وأضاف لموقعنا أن هناك استعدادا من جانب الشركات لتطبيق هذا القرار في حال صدوره؛ حيث تصنع الشركات السيارات بألوان تعتبر أكثر جاذبية للنساء مثل الزهري والقرنفلي.

وأشار إلى أن كل التقديرات توضح أن السماح للمرأة بالقيادة سيرفع المبيعات بنسبة 10 % في المتوسط في أول سنة؛ حيث توجد رغبة كبيرة لدي الكثير من السعوديات في قيادة السيارات.

مكاسب غير متوقعة

ورأى مسؤول مبيعات شركة زاهد للسيارات أحمد شكري أنه إذا سمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات فستحقق شركات صناعة السيارات، التي تشهد بالفعل زيادة في المبيعات للنساء مكاسب غير متوقعة.

وأوضح أن نسبة مبيعات الشركة من السيارات للنساء تصل إلى 20%، لذا تراعي الشركة في ألوان وتصميم هذه السيارات ذوق المرأة؛ لأنها تلعب دورا في قرار الشراء من عدمه واختيار نوع وموديل السيارة.

وحول الزيادة في مبيعات السيارات في حال صدور القرار، قال "إنه لا توجد إحصاءات ودراسات واضحة في هذا الشأن، ولكن التوقعات تشير إلى أن القرار سيرفع المبيعات بنسب تتراوح بين 10 و 15% سنويا.

75 ألف امرأة يمتلكن 120 ألف سيارة

ووفقا لإحصائيات المرور السعودي فإنه يوجد أكثر من 75 ألف امرأة يملكن 120334 سيارة بنهاية 2006. وتستورد السعودية حاليا نحو 300 ألف سيارة سنويا قيمتها تصل إلى نحو 30 مليار ريال، مما يؤدي إلى استيراد وتجميع وتصنيع ملايين قطع غيار السيارات ومعداتها بتكلفة تبلغ أكثر من 8 مليارات ريال سنويا، ويبلغ عدد المركبات المسجلة في السعودية أكثر من 6 ملايين مركبة تربو قيمتها على 80 مليار ريال.

حق القيادة بات أمرا ملحا

وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية فوزية العيوني لـ "الأسواق.نت" "إن منح المرأة حق قيادة السيارة صار أمرا حتميا، وأكدت انه حان الأوان لتمكين المرأة من حقها الطبيعي في قيادة سيارتها، ذلك الحق الذي تعطل لأسباب اجتماعية صرف لا مبرر لها".

وأشارت إلى أنه تم إرسال عريضة لخادم الحرمين الشريفين في اليوم الوطني للمملكة في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي حملت تواقيع أكثر من 1100 سعودي وسعودية للمطالبة بمنح المرأة حق قيادة السيارة.

وأوضحت العيوني إننا من خلال تحركاتنا نريد السلطات أن تعرف أننا نريد قيادة السيارات ويؤيدنا في ذلك الكثير من الناس.

وأكدت أن السماح للمرأة بالقيادة أصبح من ضرورات المرحلة، وذلك وفق تشريعات يتم تحديدها من جانب مجلس الشورى والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن تحجج البعض بالدين لمنع المرأة من قيادة سيارتها غير صحيح؛ لأن الإسلام بريء من التضييق على المرأة في مجال قيادتها السيارة، موضحة أن المرأة في الصحراء أو في القرى النائية تقود مركبتها.

وأوضحت العيونى "أن النساء وأطفالهن تحت رحمة الابتزاز الجنسي من جانب السائقين الأجانب، ونحن نعرف حوادث كثيرة من هذه الشاكلة قد حدثت، فالأكثر أمانا بالنسبة للنساء والأنسب لهن أن يقدن بأنفسهن".

مشكلات اقتصادية واجتماعية

من جهتها قالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في قيادة السيارة وجيهة الحويدر "إننا لا نتوقع إجابة مباشرة لمطالبنا، ولكننا لن نوقف الاحتجاج حتى نحصل على حق قيادة السيارة".

وأوضحت لـ"الأسواق.نت" أن هناك مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة تترتب على عدم السماح للمرأة بالقيادة، منها زيادة معدلات البطالة بين السعوديات، وحتى إذا فكرت الدولة في توظيف النساء على بند الأجور، ستحصل على راتب 4 آلاف ريال، يذهب منها ألفا ريال للسائق.

وأشارت إلى أن هناك مشاكل اجتماعية خطيرة تترتب على وجود السائقين الأجانب في البيوت السعودية، ولا بد من حماية أبنائنا. وأعربت عن الأمل بأن تسفر تحركاتهم عن نتيجة إيجابية، فنحن نريد أن نرى مشروعا يوضح أن هناك أملا في منح المرأة حقها.

قيادة وفق ضوابط

وتقول المواطنة سعاد الشبل "إنها تؤيد قيادة المرأة للسيارة، ولكن وفق ضوابط معينة منها وضع شروط خاصة باللباس الذي يجب أن ترتديه بما يحافظ على عادات وتقاليد المجتمع".

وأوضحت لـ"الأسواق.نت" أن السماح للمرأة بقيادة السيارة قد يتطلب تأسيس شرطة مرور نسائية للتعامل مع الحالات المرورية التي ستكون المرأة طرفا فيها، وهذا موضوع يثير العديد من التساؤلات في السعودية.

وذكرت أنه من الممكن في بداية الأمر السماح لها بقيادة السيارة منذ الصباح وحتى قبل المغرب مثلا، وحينما يتقبل المجتمع الفكرة وتصبح مألوفة من الممكن السماح لها بالقيادة في أوقات من الليل.

15 مليار ريال تذهب للسائقين

من جهته اعتبر عضو مجلس الشوري السعودي محمد آل زلفة أن إلغاء قرار منع النساء من قيادة السيارة جزء من الاستراتيجية الإصلاحية الذكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقال "إنه عندما أُثير الموضوع للوهلة الأولى قبل عامين اندهش المتحفظون، ولكن الآن الوضع تحسن نسبيا"، واعتبر أن عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة تسبب في نشوء سلبيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، فهناك تكلفة اجتماعية مترتبة على وجود السائقين الوافدين في البيوت السعودية"، وأشار إلى قيام بعض السائقين بالإساءة إلى الأطفال جنسيا، وهذا هو الجانب المسكوت عنه اجتماعيا.

وأضاف أن حظر قيادة المرأة سيارتها أدى إلى وجود مليون سائق غالبيتهم أسيويون، وهو ما يكلف المملكة قرابة 15 مليار ريال سنويا، وكان آل زلفه أثار جدلا عام 2005، حين اقترح السماح للمرأة بقيادة السيارة ورفض المجلس مناقشة اقتراحه.

يذكر أن مجموعة من 47 امرأة خرجت في أكتوبر/تشرين الثاني 1990 في 15 سيارة في شوارع الرياض، وتم توقيفهن ومعاقبتهن.

bhkhalaf · 08-02-2008, 09:35 PM

بيان: توتال تنسحب من مشروع غاز سعودي

Fri Feb 8, 2008 5:23pm GMT

دبي (رويترز) - انسحبت شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة من مشروع للتنقيب عن الغاز في صحراء الربع الخالي الشاسعة في السعودية ونقلت ملكية حصتها إلى شريكتيها في المشروع رويال داتش شل وأرامكو السعودية.

أعلن ذلك يوم الجمعة المشروع المشترك الذي أسسته الشركات الثلاث.

وقال المشروع في بيان ان شل وأرامكو السعودية سترفعان حيازتيهما في المشروع المشترك بعد الحصول على موافقة الحكومة السعودية لنقل ملكية أسهم توتال إليهما.

وأضاف أن شل كانت تملك حصة قدرها 40 في المئة بينما تحوز كل من أرامكو وتوتال 30 في المئة. ولم يتضمن البيان تفاصيل مالية بشأن العملية.

محمد الصياد · 08-02-2008, 11:54 PM

الله يعطيك العافية ويجزاك الف خير

bhkhalaf · 09-02-2008, 12:03 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الصياد

الله يعطيك العافية ويجزاك الف خير

الله يعافيك ويجزيك كل خير أخي الكريم

08-02-2008, 04:25 PM	#71
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	المدينة تتوقع تجاوز حاجز الـ 5 ملايين مكتتب بدء الاكتتاب في «زين» غدًا.. والتخصيص يتجه لـ120 سهمًا للفرد محمد البشري - عسفان تبدأ البنوك السعودية يوم غد السبت وعبر آلياتها المختلفة في استقبال طلبات الاكتتاب في 630 مليون سهم مطروحة لاكتتاب الأفراد، ويستمر الاكتتاب لمدة 10 أيام، بما فيها يوم إغلاق الاكتتاب في 11/2/1429هـ. بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، وبحد أدنى 50 سهما للفرد، حيث تم تخصيص630 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الأفراد كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10% والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.. وتشير التوقعات إلى اكتتاب أكثر من 5 ملايين مكتتب، وبالتالي فإن المتوقع هو حصول الفرد على 100 إلى 120 سهما في تخصيص الأسهم. من جهتها أصدرت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تفاصيل الاكتتاب العام في أسهمها الذي سينطلق بطرح 700 مليون سهم، نصيب المواطنين منها 630 مليون سهم، بينما يخصص 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد وفقا لقرار مجلس الوزراء. وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر «10 ريالات للسهم الواحد» خلال الفترة 2-11/2/1429هـ وسيتم بعد الانتهاء من الاكتتاب العام وموافقة الجمعية العمومية التأسيسية للشركة تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة لإصدار قرار بتأسيس الشركة، وسيعتبر أنه قد تم التأسيس من تاريخ صدور القرار الوزاري، وستقوم الشركة بعد ذلك بتشغيل شبكة اتصالات للهاتف المتنقل في المملكة. وبالنسبة لرد الفائض إذا وجد، فقد تقرر أن يبدأ بتاريخ 17/2/1429هـ، أي بعد 6 أيام من انتهاء الاكتتاب الذي يستمر 10 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وستفرض فترة حظر على تصرف المؤسسين في أسهمهم، بحيث لا يحق لهم البيع أو التصرف لفترة 3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص، والمتوقع أن يكون في الربع الثاني من 2008 وبعد انتهاء هذه الفترة يحق لهم التصرف بالأسهم بعد موافقة هيئة السوق المالية، وتنوي الشركة استخدام متحصلات الاكتتاب البالغة 6.91 مليارات ريال لسداد جزء من المقابل المالي للترخيص، ولتمويل أهداف الشركة، مع الإشارة إلى أن التكاليف الخاصة بالاكتتاب العام تبلغ 90 مليون ريال، وستبدأ أرقام الشبكة بـ(059). وتشير نشرة الإصدار التي أصدرتها الشركة إلى أن سوق الاتصالات في المملكة يعد من أكبر الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المبالغ المنفقة على خدمات الاتصالات والتي بلغ مجموعها 39.7 مليار ريال في 2006، ويشمل الإنفاق على الاتصالات المتنقلة نحو 30 مليار ريال. وتتمتع السوق السعودية بمتوسط إيراد من المشترك ترتفع نسبيا حيث بلغ 109 ريالات كمعدل شهري خلال الربع الثالث من 2007، كما أن موسم الحج يوفر فرصا سنوية فريدة من نوعها فخلال موسم الحج لعام 2006 تم إجراء أكثر من 400 مليون اتصال، وتم إرسال أكثر من مليار رسالة نصية قصيرة. وبالنسبة للمساهمين المؤسسين في الشركة فتتصدر القائمة شركة الاتصالات المتنقلة بنسبة 25% ومصنع البلاستيك السعودي، ومؤسسة فادن للتجارة والمقاولات بنسبة 6.8% لكل منهما، وشركة ركيزة القابضة وبنسبة 3.1%، ومؤسسة أشبال العرب، وشركة المراعي بنسبة 2.5% لكل منهما، وشركة الجريسي ومؤسسة النخبة بنسبة 1.2%، وشركة السيل الشرقية بنسبة 0.625% والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 5%. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية للاتصالات الدكتور مروان الأحمدي أن الشركة ستغطي ما نسبته 95% من مدن ومناطق المملكة منذ اليوم الأول خلال تشغيلها في النصف الأول من هذا العام، مشير إلى أن الشركة تمتلك 53% من شبكاتها المحلية بالإضافة إلى 43% للطرق السريعة والمناطق الأخرى تحت الإنشاء، وقال الأحمدي خلال التوقيع على اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي يقوم بموجبه البنك بتقديم الاستشارة المالية وإدارة الاكتتاب والقيام بدور المتعهد الرئيسي لتغطية الاكتتاب: إن «زين» السعودية تخطط لتتميز من خلال التركيز على خدمات عالية الجودة تستند على شبكة يتم إنشاؤها وفقا لأعلى المعايير والتعاقد مع المزودين والموردين الرائدين، وتقديم منتجات وخدمات سهلة وواضحة يمكن أن يفهمها العملاء والعملاء المحتملون بسهولة مع خطط مبسطة للأسعار ومميزات تتعلق بشرائح العملاء بحسب طبيعة استخدامهم واحتياجاتهم المتوقعة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية إلى أن رقم الكود الذي ستبدأ به الشركة من خلال خططها التشغيلية هو (059)، وعن المدة الزمنية التي ستحقق فيها الشركة الربحية وتعويض قيمة الرخصة البالغة 26 مليار ريال، اعتبر الأحمدي أن قيمة الرخصة المدفوعة عادلة وأقل بكثير من رخص أعطيت في دول مجاورة، وقال إن هناك جدوى اقتصادية لتعميم العلامة التجارية لشركة «زين»، مؤكدا في هذا الصدد أن المشروع سيصبح مربحا إذا أخذ في الاعتبار دخل الفرد السعودي وحجم السوق السعودية الواعدة، متوقعا أن تستعيد الشركة قيمة الرخصة المدفوعة نهاية السنة الثانية منذ بداية التشغيل.. وتمنى الأحمدي أن تحصل الشركة على الحصة العادلة بين شركات الاتصالات بالمملكة بالتساوي، متوقعا أن يتم تحصيل ما نسبته أكثر من 140% منذ التشغيل في السنة الأولى. وأشار الأحمدي إلى أن شركته ستكون رابحة حسب الخطط في نهاية السنة الثانية. وكانت «زين» قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في السعودية في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام. يشار إلى أن شركة «زين» عينت خمسة بنوك سعودية للقيام بدور المتعهدين المساعدين لتغطية الاكتتاب وهي: بنك الراجحي، بنك البلاد، بنك الرياض، البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري. وستعمل هذه البنوك مع البنك السعودي الفرنسي على إنجاح طرح اكتتاب شركة «زين» في الأسواق السعودية. وإضافة إلى ذلك فقد وقعت «زين» السعودية اتفاقيات مع كل من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الراجحي، والبنك العربي، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض وسامبا، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، للقيام بدور البنوك المستلمة للاكتتاب. جواز الاكتتاب في الشركة وحول الاستفسارات الكثيرة عن حكم الاكتتاب بها، أوضح الموقع الرسمي للدكتور يوسف الشبيلي «أستاذ المعهد العالي» أن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في المملكة هو نشاط مباح من حيث الأصل. ويبلغ رأس مالها 14 مليار ريال، وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار 9.3 مليارات ريال عن طريق التورق المصرفي «المنظم» مع عدد من البنوك المحلية والعالمية، وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة وبالإضافة إلى ذلك حصلت الشركة على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار 2.1 مليار ريال، ووفقا لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد.. إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد في تصريح لبعض الصحف المحلية وفي خطابات رسمية بموافقة المؤسسين على أن تعامل هذه القروض كقروض حسنة، وبناءً على ما سبق فلا يظهر ما يمنع شرعا من الاكتتاب فيها. وأوصى الشبيلي القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بالحرص على أن تكون جميع معاملاتها موافقة للضوابط الشرعية الصادرة من المجامع الفقهية والبعد عن المعاملات المحرمة أو المشبوهة. وقال: والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه.

08-02-2008, 05:35 PM	#72
rabahasd متداول جديد تاريخ التسجيل: Feb 2007 المشاركات: 55	الله يعافيك ويبارك فيك

08-02-2008, 06:06 PM	#74
lemted10 متداول جديد تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 49

08-02-2008, 07:47 PM	#76
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	10 % حجم الزيادة المتوقعة للمبيعات والوكلاء يتهيؤون بموديلات خاصة للنساء "الجنس الناعم" في السعودية يستعد لضخ 3 مليارات ريال في سوق السيارات الرياض – عمر عبد العزيز فتحت التوجهات الجادة للمملكة العربية السعودية في منح المرأة حق قيادة السيارات شهية وكلاء شركات السيارات، الذين تفاءلوا بأن يترجم التوجه إلى قرار رسمي قبل نهاية العام الجاري. وبدأ مستثمرون سعوديون -يعملون في قطاع السيارات- في إعداد خطط تسويقية مناسبة لبيع السيارات الجديدة للنساء، التي سترفعن مبيعات السيارات في المملكة بنسبة 10% في السنة الأولى، مما يعني أن السيدات سيضخون قرابة 3 مليارات ريال سنويا (الدولار = 3.75 ريالات)، وأشار المستثمرون إلى أن هناك وكلاء سيارات باشروا فعليا تسويق سيارات تجتذب النساء أكثر من غيرهن، قبل أن يتم الإعلان عن السماح للنساء بقيادة السيارات. وتعتبر سوق السيارات السعودية الأكبر على المستوى الخليجي، وإحدى أهم الأسواق المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تقدر الأوساط التجارية حجم هذه السوق بنحو 30 مليار ريال سنويا؛ حيث يتم دخول نحو 300 ألف سيارة جديدة. 10 % زيادة في المبيعات وقال مدير التسويق في شركة الجميح للسيارات المحدودة عدنان بوحليقة "إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سينعش بالتأكيد سوق السيارات في المملكة وخاصة من جانب اللاتي تستخدمن سائقين". وأوضح في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن الشركة استعدت لتلك الخطوة، ونحن جاهزون لتطبيق القرار في حال صدوره، وقامت الشركة بعمل قاعدة بيانات عن السوق والسيدات اللاتي يزرن معارض الشركة بصحبة أزواجهن لشراء سيارات. وتوقع بوحليقة أن يسهم قرار السماح للمرأة بالقيادة برفع المبيعات بنسبة 10% خلال السنة الأولى، وأن ترتفع ملكية المرأة للسيارات إلى 35% في السعودية في غضون خمس سنوات من صدور القرار. استعداد الشركات واتفق معه المسؤول في شركة تويوتا علي الشهري، وقال "إن صدور مثل هذا القرار سيؤدى إلى تحسن كبير في المبيعات، وخاصة أن عدد النساء اللاتي يشترين السيارات في ازدياد مستمر، والشركات بدأت تتعامل مع هذا النهج". وأضاف لموقعنا أن هناك استعدادا من جانب الشركات لتطبيق هذا القرار في حال صدوره؛ حيث تصنع الشركات السيارات بألوان تعتبر أكثر جاذبية للنساء مثل الزهري والقرنفلي. وأشار إلى أن كل التقديرات توضح أن السماح للمرأة بالقيادة سيرفع المبيعات بنسبة 10 % في المتوسط في أول سنة؛ حيث توجد رغبة كبيرة لدي الكثير من السعوديات في قيادة السيارات. مكاسب غير متوقعة ورأى مسؤول مبيعات شركة زاهد للسيارات أحمد شكري أنه إذا سمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات فستحقق شركات صناعة السيارات، التي تشهد بالفعل زيادة في المبيعات للنساء مكاسب غير متوقعة. وأوضح أن نسبة مبيعات الشركة من السيارات للنساء تصل إلى 20%، لذا تراعي الشركة في ألوان وتصميم هذه السيارات ذوق المرأة؛ لأنها تلعب دورا في قرار الشراء من عدمه واختيار نوع وموديل السيارة. وحول الزيادة في مبيعات السيارات في حال صدور القرار، قال "إنه لا توجد إحصاءات ودراسات واضحة في هذا الشأن، ولكن التوقعات تشير إلى أن القرار سيرفع المبيعات بنسب تتراوح بين 10 و 15% سنويا. 75 ألف امرأة يمتلكن 120 ألف سيارة ووفقا لإحصائيات المرور السعودي فإنه يوجد أكثر من 75 ألف امرأة يملكن 120334 سيارة بنهاية 2006. وتستورد السعودية حاليا نحو 300 ألف سيارة سنويا قيمتها تصل إلى نحو 30 مليار ريال، مما يؤدي إلى استيراد وتجميع وتصنيع ملايين قطع غيار السيارات ومعداتها بتكلفة تبلغ أكثر من 8 مليارات ريال سنويا، ويبلغ عدد المركبات المسجلة في السعودية أكثر من 6 ملايين مركبة تربو قيمتها على 80 مليار ريال. حق القيادة بات أمرا ملحا وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية فوزية العيوني لـ "الأسواق.نت" "إن منح المرأة حق قيادة السيارة صار أمرا حتميا، وأكدت انه حان الأوان لتمكين المرأة من حقها الطبيعي في قيادة سيارتها، ذلك الحق الذي تعطل لأسباب اجتماعية صرف لا مبرر لها". وأشارت إلى أنه تم إرسال عريضة لخادم الحرمين الشريفين في اليوم الوطني للمملكة في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي حملت تواقيع أكثر من 1100 سعودي وسعودية للمطالبة بمنح المرأة حق قيادة السيارة. وأوضحت العيوني إننا من خلال تحركاتنا نريد السلطات أن تعرف أننا نريد قيادة السيارات ويؤيدنا في ذلك الكثير من الناس. وأكدت أن السماح للمرأة بالقيادة أصبح من ضرورات المرحلة، وذلك وفق تشريعات يتم تحديدها من جانب مجلس الشورى والجهات الحكومية ذات الصلة. وأشارت إلى أن تحجج البعض بالدين لمنع المرأة من قيادة سيارتها غير صحيح؛ لأن الإسلام بريء من التضييق على المرأة في مجال قيادتها السيارة، موضحة أن المرأة في الصحراء أو في القرى النائية تقود مركبتها. وأوضحت العيونى "أن النساء وأطفالهن تحت رحمة الابتزاز الجنسي من جانب السائقين الأجانب، ونحن نعرف حوادث كثيرة من هذه الشاكلة قد حدثت، فالأكثر أمانا بالنسبة للنساء والأنسب لهن أن يقدن بأنفسهن". مشكلات اقتصادية واجتماعية من جهتها قالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في قيادة السيارة وجيهة الحويدر "إننا لا نتوقع إجابة مباشرة لمطالبنا، ولكننا لن نوقف الاحتجاج حتى نحصل على حق قيادة السيارة". وأوضحت لـ"الأسواق.نت" أن هناك مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة تترتب على عدم السماح للمرأة بالقيادة، منها زيادة معدلات البطالة بين السعوديات، وحتى إذا فكرت الدولة في توظيف النساء على بند الأجور، ستحصل على راتب 4 آلاف ريال، يذهب منها ألفا ريال للسائق. وأشارت إلى أن هناك مشاكل اجتماعية خطيرة تترتب على وجود السائقين الأجانب في البيوت السعودية، ولا بد من حماية أبنائنا. وأعربت عن الأمل بأن تسفر تحركاتهم عن نتيجة إيجابية، فنحن نريد أن نرى مشروعا يوضح أن هناك أملا في منح المرأة حقها. قيادة وفق ضوابط وتقول المواطنة سعاد الشبل "إنها تؤيد قيادة المرأة للسيارة، ولكن وفق ضوابط معينة منها وضع شروط خاصة باللباس الذي يجب أن ترتديه بما يحافظ على عادات وتقاليد المجتمع". وأوضحت لـ"الأسواق.نت" أن السماح للمرأة بقيادة السيارة قد يتطلب تأسيس شرطة مرور نسائية للتعامل مع الحالات المرورية التي ستكون المرأة طرفا فيها، وهذا موضوع يثير العديد من التساؤلات في السعودية. وذكرت أنه من الممكن في بداية الأمر السماح لها بقيادة السيارة منذ الصباح وحتى قبل المغرب مثلا، وحينما يتقبل المجتمع الفكرة وتصبح مألوفة من الممكن السماح لها بالقيادة في أوقات من الليل. 15 مليار ريال تذهب للسائقين من جهته اعتبر عضو مجلس الشوري السعودي محمد آل زلفة أن إلغاء قرار منع النساء من قيادة السيارة جزء من الاستراتيجية الإصلاحية الذكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال "إنه عندما أُثير الموضوع للوهلة الأولى قبل عامين اندهش المتحفظون، ولكن الآن الوضع تحسن نسبيا"، واعتبر أن عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة تسبب في نشوء سلبيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، فهناك تكلفة اجتماعية مترتبة على وجود السائقين الوافدين في البيوت السعودية"، وأشار إلى قيام بعض السائقين بالإساءة إلى الأطفال جنسيا، وهذا هو الجانب المسكوت عنه اجتماعيا. وأضاف أن حظر قيادة المرأة سيارتها أدى إلى وجود مليون سائق غالبيتهم أسيويون، وهو ما يكلف المملكة قرابة 15 مليار ريال سنويا، وكان آل زلفه أثار جدلا عام 2005، حين اقترح السماح للمرأة بقيادة السيارة ورفض المجلس مناقشة اقتراحه. يذكر أن مجموعة من 47 امرأة خرجت في أكتوبر/تشرين الثاني 1990 في 15 سيارة في شوارع الرياض، وتم توقيفهن ومعاقبتهن.

08-02-2008, 09:35 PM	#77
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	بيان: توتال تنسحب من مشروع غاز سعودي Fri Feb 8, 2008 5:23pm GMT دبي (رويترز) - انسحبت شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة من مشروع للتنقيب عن الغاز في صحراء الربع الخالي الشاسعة في السعودية ونقلت ملكية حصتها إلى شريكتيها في المشروع رويال داتش شل وأرامكو السعودية. أعلن ذلك يوم الجمعة المشروع المشترك الذي أسسته الشركات الثلاث. وقال المشروع في بيان ان شل وأرامكو السعودية سترفعان حيازتيهما في المشروع المشترك بعد الحصول على موافقة الحكومة السعودية لنقل ملكية أسهم توتال إليهما. وأضاف أن شل كانت تملك حصة قدرها 40 في المئة بينما تحوز كل من أرامكو وتوتال 30 في المئة. ولم يتضمن البيان تفاصيل مالية بشأن العملية.

08-02-2008, 11:54 PM	#78
محمد الصياد فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2005 المشاركات: 5,066	الله يعطيك العافية ويجزاك الف خير