للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > اعلانات السوق والاخبار الاقتصادية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 25-09-2005, 03:09 AM   #21
الـــقــــلاصــي
عضو ذهبي -فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 5,682

 
افتراضي

(السبع) تحذر من ارتفاع اسعار النفط


رويترز (واشنطن)

حذر وزراء مالية مجموعة السبع من ان ارتفاع اسعار النفط يشكل تهديدا متزايدا للنمو الاقتصادي العالمي القوي ودعوا الى زيادة انتاج النفط الخام والحفاظ على الطاقة والاستثمار.

ورحب ايضا وزراء مالية ومحافظو بنوك الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم وهي الولايات المتحدة وايطاليا وكندا واليابان وفرنسا والمانيا وبريطانيا بالخطوات التي اتخذتها الصين في الاونة الاخيرة لتخفيف نظام عملتها الصارم واتفقوا على الاجتماع مرة اخرى في بريطانيا في ديسمبر.

وقال البيان الختامي للاجتماع ان''الاقتصاد العالمي ككل يواصل التوسع ومؤشرات حدوث مزيد من النمو في المستقبل ايجابية ويعززها احتواء الضغوط الاساسية للاسعار.

ولكن ارتفاع اسعار الطاقة وزيادة الخلل العالمي وزيادة ضغوط الاجراءات الحمائية زاد من الاخطار بالنسبة للتوقعات المستقبلية.''

ومع اجتياح الاعصار ريتا لساحل الولايات المتحدةالمطل على خليج المكسيك والغني بمصافي النفط والذي مازال يترنج من اثار الاعصار كاترينا دعا الوزراء الى ''زيادة مستمرة في الامدادات'' من جانب اي دولة منتجة للنفط ذات سعة في الاحتياطي.

ويسبب ارتفاع اسعار النفط مشكلات اقتصادية في شتى انحاء العالم واعرب مسؤولون اوروبيون عن قلقهم من جديد بشأن احتمال تأثير ذلك على كل من الانتاج والتضخم.

وقالت مجموعة السبع انها اتفقت على عدد من الخطوات للتعامل مع ارتفاع اسعار النفط.

ودعا البيان الى زيادات مستمرة في امدادات النفط الخام وزيادة في الاستثمار في مجالي التنقيب والتكرير والى مزيد من الشفافية في اسواق النفط. ودعا البيان ايضا الى مزيد من الحوار مع منتجي النفط والى مزيد من الحفاظ على الطاقة وحث على مواصلة البحث عن مصادر جديدة للطاقة.

واشاد الوزراء بالخطوات التي اتخذتها الصين لتحرير عملتها وشددوا على الاعتقاد بأن اسعار الصرف''لابد وان تعكس العناصر الاقتصادية الاساسية'' ولكنهم لم يصلوا الى حد دعوة اتخاذ الصين مزيدا من الخطوات.



الـــقــــلاصــي غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 03:15 AM   #22
خــــالــــد
الفريق الصحفي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 7,018

 
افتراضي

تقرير دولي ينتقد بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا ويشيد بشرق أوروبا
بسبب توفيرها لفرص العمل وتشجيع الاستثمارات الصغيرة

واشنطن: منير الماوري
أصدرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، التقرير السنوي الثالث الخاص بالتعامل التجارى في دول العالم تحت عنوان «عقد الصفقات لعام 2006: توفير فرص العمل».
وقد أدخل التقرير الجديد تحديثات على تقرير العام الماضي في ما يتعلق بالمؤشرات السبعة لبيئة المشاريع؛ وهي: بدء المشروع، تعيين العاملين وفصلهم، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية، الحصول على القروض، حماية المستثمرين، إغلاق المشروع. ويوسّع تقرير هذا العام نطاق البحث ليشمل 155 دولة ويضيف ثلاثة مؤشرات جديدة؛ هي: التعامل مع تراخيص المشاريع، التجارة عبر الحدود، وتسديد الضرائب. ويتضمن التقرير السنوي، للمرة الأولى، ترتيباً عالمياً لـ 155 دولة من ناحية قوانين التجارة والإصلاحات الرئيسة التي تخص المشاريع.

وطبقا للتقرير فإن دول شرق أوروبا سعيا منها لإغراء أصحاب المشاريع أجرت إصلاحات واسعة النطاق تبسط قوانين التجارة والضرائب، في حين ما زالت دول أفريقيا والشرق الأوسط ، والتي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفرض أعباء قانونية مجهدة، والبطء في إجراء الإصلاحات. وأشار التقرير إلى أن تلك الاصلاحات، رغم بساطتها في معظم الأحوال، يمكنها أن توفر الكثير من فرص العمل الجديدة في كل الدول وبالأخص الأفقر منها. ويرى بول وولفوتز رئيس البنك الدولي «أ‏ن توفير فرص العمل هو الطريق الرئيس لمحاربة الفقر وستكون النساء، اللاتي يشكلن في بعض الدول النامية ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين، المستفيد الأكبر. وكذلك الحال بالنسبة إلى العاملين الشباب الذين يبحثون عن أول وظيفة. فالإصلاحات في دول متعددة، من صربيا والجبل الأسود إلى رواندا، يظهرون الطريق إلى الأمام وبإمكاننا الاستفادة من تجربتهم».

ووفقاً للتقرير، تفرض دول أفريقيا أكبر عدد من العقبات التنظيمية على أصحاب المشاريع، إذ جاءت في المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول بطئا في إجراء الإصلاحات خلال العام الماضي. وخلال هذه الفترة أدخلت كل دولة من دول شرق أوروبا تحسينات على جانب واحد على الأقل من الجوانب المتصلة ببيئة المشاريع لديها، وتصدرت دول، مثل صربيا والجبل الأسود وجورجيا قائمة أكثر الدول التي أدخلت إصلاحات.

ويرصد التقرير مجموعة من المؤشرات التنظيمية المتصلة ببدء المشاريع وتشغيلها، والتجارة، وتسديد الضرائب، وإغلاق المشاريع، وذلك عن طريق قياس الوقت والتكلفة المرتبطين بمختلف المتطلبات الحكومية. ولا يرصد التقرير متغيرات، مثل، سياسة الاقتصاد الكلي، أو جودة مرافق البنية الأساسية، أو تقلب العملة، أو توقعات المستثمرين، أو معدلات الجريمة.

على سبيل المثال، ينبغي على صاحب مشروع في موزمبيق أن يمر بأربعة عشر إجراء منفصل تستغرق 153 يوماً لتسجيل مشروع جديد. وفي سيراليون، إذا تم دفع كل الضرائب على المشاريع فإنها سوف تلتهم 164% من الأرباح الإجمالية لشركة ما. وفي سورية يتطلب وصول البضائع المستوردة من ميناء الوصول إلى ***** المصنع 63 يوماً و18 مستنداً و47 توقيعاً.

وبوجه عام، كانت الدول الأوروبية هي الأنشط في إجراء الإصلاحات. وضمت قائمة الدول التي أجرت أكبر عدد من الإصلاحات في العام الماضي اثنتي عشرة دولة؛ هي، بالترتيب، صربيا والجبل الأسود، جورجيا، فيتنام، سلوفاكيا، ألمانيا، مصر، فنلندا، رومانيا، لاتفيا، باكستان، رواندا، وهولندا.

ويقول مايكل كلاين، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لشؤون تنمية القطاع الخاص، وكبير الاقتصاديين فيها، «إن الكثير من الدول الأفريقية، والتي هي في أمس الحاجة للمشاريع والوظائف الجديدة، تعرض نفسها إلى توسيع الهوة بينها وبين الدول الأخرى التي تبسط قوانينها وتجعل مناخ الاستثمار فيها أكثر ملائمة لإقامة المشاريع». ورغم ذلك، لاحظ واضعو التقرير وجود استثناءات؛ من بينها رواندا التي تعد من الدول التي أدخلت أكثر الإصلاحات في العام الماضي، وموريشيوس أيضاً أدخلت إصلاحات في عدة مجالات وتعتبر من بين الدول التي تتوفر بها أكثر الظروف الملائمة للمشاريع، فضلاً عن جنوب أفريقيا. ومع ذلك، في مقابل كل ثلاث دول أفريقية أدخلت تحسينات في مجال التنظيمات المتعلقة بالمشاريع، توجد دولة واحدة جعلتها أكثر تكلفة.

وثمة ضغوط كبيرة تقع على الحكومات في المناطق المتأثرة بالصراعات، لا سيما في مجال إيجاد فرص عمل. وتعتمد استمرارية السلام على تفكيك جماعات المتمردين المسلحة وإيجاد سبل لكسب العيش لآلاف اللاجئين والمحاربين السابقين. وللمرة الأولى في هذا العام يشمل تقرير «عقد الصفقات» بدراسة خمس دول متأثرة بالصراعات وهي: أفغانستان، وإريتريا، والعراق، والسودان، وتيمور الشرقية. وتصدرت أفغانستان هذه الدول في إدخال الإصلاحات في العام الماضي، إذ خفضت عدد الإجراءات التي تتخذ عند البدء في المشاريع الجديدة من 28 إجراء إلى إجراء واحد فحسب، واختصرت الوقت المستغرق لإتمام العملية من 90 يوماً إلى 7 أيام. ويجري أيضاً تحسين البنية الأساسية للمواصلات وسجلات الممتلكات. وتعزز المؤشرات الجديدة في تقرير هذا العام أيضاً الحاجة الملحة للإصلاح، لا سيما في الدول الفقيرة. وطبقاً للتقرير، تفرض الدول الفقيرة أعلى الضرائب على المشاريع في العالم. ويؤدي ارتفاع الضرائب إلى تهرّب المشاريع من دفعها، ومن ثم، دفعها إلى التهرب من الضرائب، ممّا لا يؤدي على الإطلاق إلى زيادة الإيرادات. وبالمثل، يوضح التحليل أن إصلاح التكاليف الإدارية لممارسة التجارة يمكن أن يزيل عوائق كبيرة تقف أمام التصدير والاستيراد. وعلى عكس المعتقدات الشائعة، تتسبب الإجراءات الإدارية الجمركية وغيرها من الإجراءات الروتينية (والتي يطلق عليها غالباً اسم «البنية الأساسية الإجرائية») في حدوث أكثر حالات التأخير التي تعاني منها شركات التصدير والاستيراد، في حين تحدث أقل من ربع حالات التأخير بسبب مشكلات تتعلق «بالبنية الأساسية الفعلية»، مثل، سوء حالة الموانئ أو الطرق. وبالنسبة إلى أصحاب المصانع في الدول النامية، يمكن أن تمثل الأعباء الإدارية لممارسة التجارة تكاليف أكبر من التعرفات الجمركية والقيود المفروضة على دخول الصادرات والواردات.

ويمكّن التقرير، الذي ينشر سنوياً، صنّاع السياسة من قياس الأداء التنظيمي بالمقارنة بالدول الأخرى، والتعلم من أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وإعطاء الأولوية للإصلاحات. وفي الوقت الحاضر، أصبح للتقرير، في عامه الثالث، تأثير فعلي على الإصلاحات في بيئة المشاريع في شتى أنحاء العالم. وتقول كارلي ماكليش، وهي من المشاركين في وضع التقرير «أدت المعايير التي وضعها تقرير عقد الصفقات إلى حدوث الإصلاحات وتعزيزها في أكثر من 20 دولة، ومنذ العام الماضي، طلبت تسع حكومات أن يشمل التقرير دولهم بالتحليل».

وفي ما يلي، بالترتيب، أفضل 30 دولة في العالم من ناحية مؤشر سهولة عقد الصفقات: نيوزيلندا، سنغافورة، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، أستراليا، هونغ كونغ بالصين، الدنمارك، المملكة المتحدة، اليابان، ايرلندا، أيسلندا، فنلندا، السويد، ليتوانيا، استونيا، سويسرا، بلجيكا، ألمانيا، تايلاند، ماليزيا، برتوريكو، موريشيوس، هولندا، شيلي، لاتفيا، كوريا، جنوب أفريقيا، إسرائيل، وإسبانيا.

وكل هذه الدول المتصدرة لقائمة سهولة عقد الصفقات تنظم المشاريع، ولكنها تفعل ذلك بطرق أقل تكلفة وإرهاقاً. فدول شمال أوروبا، والتي تحتل جميعها مراكز في قائمة أفضل 30 دولة، تضع نظماً ليست هينة، لكنها نظم بسيطة تساعد المشاريع على أن تكون منتجة، ولا تتدخل إلا حينما يكون ذلك ضرورياً لحماية حقوق الملكية وتقديم الخدمات الاجتماعية.

وفي دول شمال أوربا أيضا، لا يُمارس سوى 8% من النشاط الاقتصادي في مشاريع غير مسجلة (القطاع غير الرسمي). والسبب في ذلك أن النظم بسيطة لدرجة يسهل معها التزامها، وتتلقى المشاريع خدمات عامة ممتازة في مقابل ما تدفعه من ضرائب. فعلى سبيل المثال، تمتلك الدنمارك أفضل بنية أساسية في العالم. وتتصدر النرويج قائمة الدول وفقاً لمؤشرات التنمية البشرية، تليها مباشرة السويد. ويقول سميون ديانكوف، أحد من أسهموا في كتابة التقرير «في دول شمال أوروبا، وكذلك في الدول الثلاثين الأخرى التي تتصدر القائمة، لا تضطر الحكومات التي تجري إصلاحات الى أن تختار بين تسهيل عقد الصفقات وتوفير الحماية الاجتماعية، فبإمكانها أن تفعل الاثنين معا».

ويعتمد إعداد «تقرير عقد الصفقات» على جهود أكثر من 3500 شخص من الخبراء المحليين والاستشاريين المتخصصين في عمل المشاريع، والمحامين، والمحاسبين، والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين البارزين في شتى أنحاء العالم، الذين قدموا الدعم والمراجعة المنهجية.
خــــالــــد غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 03:17 AM   #23
خــــالــــد
الفريق الصحفي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 7,018

 
افتراضي

دول السبع تعبر عن قلقها من مخاطر ارتفاع أسعار النفط وتدعو لزيادة الاستثمار في الإنتاج والتكرير
المجموعة تحذر من آثار سلبية على نمو الاقتصاد العالمي وترسل وفدا لأوبك للمناقشة

لندن ـ واشنطن ـ وكالات: عبرت الدول الاكثر ثراء في العالم، التي تشكل مجموعة السبع مساء أول من أمس، عن قلقها من اثر ارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد العالمي، داعية الى زيادة الانتاج والتكرير. كما عبرت هذه الدول عن ارتياحها لمبادرة الصين في مجال صرف العملات. وقالت المجموعة في بيان، في ختام اجتماع استمر يومين في واشنطن، ان «الاقتصاد العالمي بمجمله يواصل نموه والآفاق ايجابية، لكن الاسعار المرتفعة للطاقة خصوصا، زادت من المخاطر المحدقة بهذه الآفاق».
وقد تضاعفت اسعار النفط عمليا منذ بداية 2004، بينما تعمل مراكز الانتاج بكامل طاقتها، ويعاني العالم من نقص في قدرات التكرير من اجل انتاج الوقود. وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه «ان ارتفاع اسعار الذهب الاسود في الاشهر الـ18 الاخيرة، سيكون له تأثير كبير جدا في النمو والتضخم لمدة ثلاث سنوات».

واضاف تريشيه، الذي شارك في الاجتماعات، ان تقديرات المصرف تفيد بان نسبة النمو ستكون اقل بحوالى نقطة واحدة في المائة مما كان يفترض ان تكون عليه لو بقيت الاسعار على ما كانت عليه في يناير (كانون الثاني) 2004.

وعقدت مجموعة السبع اجتماعها على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ودعت مجموعة السبع الشركات النفطية والدول المنتجة الى مزيد من الاستثمار في التنقيب عن النفط وانتاجه وتكريره من اجل تهدئة الاسعار.

وسترسل وفدا وزاريا في منتصف اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، الى دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، في محاولة لمناقشة هذه المسألة. وسيضم هذا الوفد خصوصا وزيري المالية الفرنسي تييري بروتون والبريطاني غوردون براون.

ومن المخاطر المحدقة بالآفاق الاقتصادية، اشارت المجموعة الى حالات الخلل المتزايدة في العالم، في اشارة الى العجز الاميركي وضعف النمو في اوروبا وزيادة الضغوط الحمائية. كما عبرت عن املها في تحقيق نتائج طموحة قبل نهاية عام 2006 في المفاوضات لتحرير الاقتصاد العالمي المعروفة باسم دورة الدوحة.

من جهة اخرى، رحبت مجموعة السبع بالاجراءات التي اتخذتها الصين لتليين اجراءات صرف عملتها (اليوان) المرتبطة بشكل وثيق بالدولار منذ سنوات. ورأى الغربيون في هذه الخطوة آلية تسمح بتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين الصينيين.

وكانت الصين قد اعلنت قبل الاجتماع تماما، توسيع هامش التقلبات اليومية لليوان الى 3% مقابل 1.5% من قبل، مقابل العملات الاجنبية باستثناء الدولار. وقال وزير الخزانة الاميركي جون سنو، انها خطوة في الاتجاه الصحيح.

من جهة اخرى، وفي مجال خفض ديون الدول الفقيرة، اكدت هذه الدول مجددا التزامها بالغاء الديون الممنوحة من هيئات متعددة الاطراف للدول الاكثر فقرا، الذي قطعته في قمة مجموعة الثماني في يوليو (تموز) ولم تتوصل بعد الى تفاصيل تطبيقه.

ونقلت «رويترز» عن رودريغو راتو، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي قوله أمس، ان الاختلالات الاقتصادية العالمية تنطوي على مخاطر بالغة على رخاء العالم، وانه يجب على الدول المشاركة في جهود علاج تلك الاختلالات. وقال راتو للحضور، في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، «السؤال المطروح ليس هل سيتم تخفيضها ولكن هل سيجري تخفيضها بطريقة منظمة ام غير منظمة». ودعا راتو الدول المنتجة للنفط الى زيادة الانفاق على الانتاج للمساعدة في تهدئة الاسعار المشتعلة للطاقة، وقال ان اوروبا يجب عليها زيادة الثقة وتعزيز النمو وحث اسيا على زيادة الاستثمار، ونصح الولايات المتحدة بتشديد انضباطها المالي. وحض ايضا بلدان الاقتصادات الصاعدة على استغلال الظروف المواتية للاسواق قائلا «الظروف الحالية المواتية على نحو غير عادي في اسواق المال لا يمكن توقع ان تستمر الى الابد». من جانبها تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وروسيا في واشنطن للبنك الدولي بتغطية الكلفة التي ستترتب عن الغاء ديون الدول الاكثر فقرا.

وقطع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية الثماني الكبرى هذا الوعد رسميا، في رسالة موجهة الى رئيس البنك الدولي بول ولفوويتز، في مبادرة حيال الدول الاكثر فقرا اتخذتها خلال قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة في يوليو الماضي.

وتعهد الوزراء في رسالتهم باتخاذ الاجراءات الميزانية والبرلمانية اللازمة بسرعة لتغطية حصصهم.

وبما ان هذه الديون يجب ان تسدد للبنك الدولي (حوالى ثمانين بالمائة) وبعضها الى صندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية، وعدت الدول الثماني بان تضع فورا بتصرف البنك اموالا اضافية ليتمكن من مساعدة الدول الاكثر فقرا ماليا.

كما تعهدت مجموعة الثماني بتقديم مساهمات منتظمة لاعادة تغذية الهيئة الدولية للتنمية الفرع المالي للبنك الدولي الذي يساعد الدول الاكثر فقرا
خــــالــــد غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 03:31 AM   #24
خــــالــــد
الفريق الصحفي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 7,018

 
افتراضي

اسهم (دانة غاز) ترفع مبيعات الذهب بالشرقية


محمد العبدالله (الدمام)
موجة بيع معاكسة للذهب انطلقت بالمنطقة الشرقية للاكتتاب في شركة (دانة غاز) وقال متعاملون في سوق الذهب ان حركة البيع لم تقتصر على العنصر النسائي بل الرجالي بطريقة فاقت كل التوقعات, مشيرين الى ان ارتفاع سعر المعدن الاصفر في البورصة العالمية ساهم في رفع مؤشر الاقبال على بيعه بهدف الاستثمار في سوق الاسهم. واكدوا ان عملية البيع المعاكسة لم تقتصر على التخلص من جزء من الذهب, بل ان بعض النسوة فضلن التخلص من جميع الذهب الموجود لديهن, بهدف الحصول على رأس مال كبير للدخول به في شركة (دانة غاز) لا سيما وان الشركة عمدت لطرح شريحتين الاولى لصغار المستثمرين التي يكون الحد الادنى فيها للاكتتاب 5000 درهم والشريحة الثانية لكبار المستثمرين التي تتطلب اكثر من 100 الف كحد ادنى.
خــــالــــد غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 03:32 AM   #25
خــــالــــد
الفريق الصحفي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 7,018

 
افتراضي

السوق السعودي يتميز بالسيولة
استثمار غير المحترفين في الأسهم بالاقتراض محفوف بالمخاطر


أصبح الاستثمار فى الأسهم يحتل حيزا كبيرا من مناقشات واهتمام الكثير من المواطنين والمواطنات على اختلاف أعمارهم وأعمالهم بل وشرائحهم الاجتماعية. ولأن الكثيرين من الراغبين فى الاستثمار بالأسهم ليست لديهم الخبرة ولا الوقت لمتابعة أداء السوق أو الاختيار بين الأسهم لتحقيق أقصى ربحية ممكنة تظل الاستشارة أمرا مهما للجميع حفاظا على أموالهم وتنميتها. ويجيب على استفسارات اليوم خالد آل صديق المدرب فى بمراكز دورات الاسهم بجازان:



* ماهي التوقعات لاسهم الصحراء? وهل تنصحون بالشراء بها الان?

عبدالرحيم حكمت الله

** سهم الصحراء يفضل شراؤه بعد كسر مستوى 510 .

* اتجه عدد من المواطنين للاقتراض من البنوك للدخول في الاسهم.. فهل مثل هذه الخطوات جيدة واذا كانت عكس ذلك فما هي الطرق الجيدة للدخول?

عماد

** لا يفضل الاقتراض للدخول في مجال الأسهم خصوصا للأشخاص غير المحترفين أما إن كان الشخص محترفا ومتمرسا فلا بأس في ذلك طالما كان العائد المتوقع أعلى من قيمة الدين. وهو ما تفعله الشركات عند الاقتراض من البنوك فاقتراض الشركة مبني على توقع جني عوائد جراء تشغيل هذه الأموال أعلى من الفائدة المدفوعة على الدين.

* ماهو التاريخ الذي بدات فيه الاسهم السعودية وكيف كان اقبال الناس عليها? وهل السوق السعودي له ميزة على الاسواق الاخرى?

فيصل فاز

** بالنسبة لتاريخ السوق السعودي للأوراق المالية فاستنادا على المعلومات المقدمة من الموقع الرسمي لهيئة سوق المال ( تداول) فإنه: بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول عام 1975 كان هناك 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات السعودة للبنوك الأجنبية في السبعينات إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة. وقد تم طرح كم هائل من الأسهم على الجمهور في هذه الفترة.

وبقي السوق غير رسمي حتى أوائل الثمانينات عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك. وفي عام 1984 تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والإقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد بهدف تنظيم وتطوير السوق. وقد عهدوا إلى مؤسسة النقد, بعد ذلك, بمهمة التنظيم اليومي للسوق.وقد تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الإطار التنظيمي للتداول. وفي عام 1984 تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية.

وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة, وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم.

وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989. وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم, وتشغيله من قبل المؤسسة في عام 1990 كما قد تم تشغيل نظام تداول ابتداء من اكتوبر 2001م وهو النظام الجديد لتداول الاوراق المالية والتقاص والتسوية. وفي تاريخ 2/6 / 1424 هـ , الموافق 31 / 7 / 2003 م , تأسست هيئة السوق المالية بموجب '' نظام السوق المالية '' الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ). وتمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية , وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء . وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري , وتهدف الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة , ولها وضع وتختص بوضع اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين , وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية. ويتميز السوق السعودي عن غيره من الأسواق المجاورة بالعدد الكبير للشركات المدرجة فيه نسبة لبقية الأسواق العربية كما يتميز بالسيولة الكبيرة جدا فيه وعدد المتداولين الكبير .


خــــالــــد غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 03:38 AM   #26
ابو عبيد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 5,847

 
افتراضي

اخى خالد انتبه من تكرر المواضيع
لتعم الفائده للجميع. ...
بارك الله فيك
ابو عبيد غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 03:40 AM   #27
خــــالــــد
الفريق الصحفي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 7,018

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبيد
اخى خالد انتبه من تكرر المواضيع
بارك الله فيك
خــــالــــد غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 03:40 AM   #28
الواقع2006
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 1,501

 
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الواقع2006 غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 04:23 AM   #29
ابو عبيد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 5,847

 
افتراضي الرياض - محمد السويد

الهوامير يواكبون التغيير ويتخلون عن أسهم المؤامرة

ثمة تغيير في استراتيجية المضاربين ففيما يبدو أنهم سئموا من أسهم المؤامرة وبدأوا التوجه لأسهم يسمونها اسهم استثمار أو عوائد محاولين استغلالها في مؤامراتهم ومضارباتهم التي لا تنتهي.
وبنظرة تحليلية لما يسمونها أسهم عوائد يمكن ملاحظة تغيرا طرأ على سلوك متداوليها حصل خلال الأشهر الخمسة الماضية فأسعارها تضخمت بشكل مزعج جدا إلى درجة أن بعضها عائدها السنوي أصبح بحدود 1٪ مقارنة بالأسعار الحالية مما يعني أن الاستثمار في العقار أصبح أجدى منها في الوقت الحالي.

ومن بين هذه الاسهم سهم شركة عسير والذي كان عائده خلال السنة الماضية 11,08 ريالا ومعلوم أن متوسط عائده خلال السنوات الخمس الماضية هو 5,02 ريالات، وسعر السهم حاليا هو 779 ريالا ومع افتراض أن السهم سيحقق عائدا أفضل ليصبح بحدود 15 ريالا (وهذا افتراض عبثي) فإن من يتملك السهم بالأسعار الحالية سيحقق عائدا سنويا بنسبة 2٪ فقط وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالقطاع العقاري والذي يمكن أن يحقق أفضل من هذه النسبة بنسبة مخاطرة أقل بكثير جدا. وإذا كانت الشركة ستنمو بشكل استثنائي لاحقا فلماذا ينعكس هذا على سعرها في الوقت الحالي معرضا أموال المستثمرين للمقامرة الخطرة، مع العلم أن عمليات المضاربة فيه بدأت منذ شهر أبريل الماضي.

وهناك أسهم القطاع البنكي والذي لا يتجاوز عائد السهم فيها 4٪ سنويا والذي يعتقد بأن ارتفاع سعر الفائدة أثر عليه بشكل واضح بالإضافة إلى انفتاح سوق المال المتوقع لغير البنوك، فمثلا سهم بنك الجزيرة عائده السنوي بحسب نتائجه للسنة الماضية يقدر ب 1,33٪ مقارنة بسعره الحالي وقيمته 939,75 ريالا مما يعني أن الاستثمار في السندات سيكون أجدى خاصة وأن سعر الفائدة على المدى القصير تتجاوز 3,5٪ ومن المتوقع أن نراه يتجاوز 4٪ قبل نهاية السنة الحالية.

وفي لفته أخرى سهم شركة الغاز والذي ابتدأت المضاربة (المؤامرة) عليه منذ شهر مارس الماضي حيث يقدر سعره حاليا بقيمة 546,5 ريالا والذي لو قارناه بعائده السنوي للسنة الماضية والذي يقدر ب 8,04 ريالات للسهم الواحد، فلو قارناه بسعره الحالي لوجدنا أن العائد على الاستثمار فيه لا يتجاوز 1,5٪ مما يعني أنه في الوقت الحالي يعتبر خيارا غير جيد للاستثمار وما يحدث معه لا يعد عن كونه مضاربة، ومالم يتم اكتشاف منجم ذهب تحت مقر الشركة الرئيسي فلن يتضاعف عائد السهم أكثر من 3٪ سنويا.

وأيضا في قطاع الاسمنتات الوضع لا يختلف عن بقية قطاعات السوق فلدينا كمثال سهم اسمنت اليمامة والذي وصل سعره إلى حدود 1340 ريالا في حين أن عائده السنوي بحسب السنة الماضية كان 60,25 ريالا مما يعني أنه مقارنة بالسعر الحالي يقدر العائد السنوي ب 4,5٪ سنويا مما يفسر حالة المضاربة التي اعترت السهم منذ شهر مايو الماضي مضاعفا سعر السهم إلى أكثر من 50٪ من قيمته السابقة وكأن كل عائلة سعودية ستبني بيتا من الإسمنت خلال السنة القادمة.

ويمكن لفت الانتباه الى ان ذلك ليس دعوة للبيع او الشراء وإنما للتوضيح بأن أسعار أسهم السوق بشكل عام في الوقت الحالي لا يمكن إطلاق تسمية الاستثمار عليها فهي متضخمة بسبب زيادة معدل المضاربة عليها لا اكثر وأن المراهنة الوحيدة على زيادة أسعارها مستقبلا تكون فقط بزيادة السيولة والتي أعتقد أنها بدأت في التسرب للأسواق المجاورة خاصة وأن عددا من مضاربي سوقنا سبق وأن كان لهم الخطوة الأولى لهذه الأسواق الأجنبية وسيحتاجون إلى أطراف أخرى يصرفون عليهم ما جمعوه خلال السنة الماضية.
ابو عبيد غير متواجد حالياً  
قديم 25-09-2005, 04:25 AM   #30
ابو عبيد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 5,847

 
افتراضي عبدالرحمن بن ناصر الخريف ٭

عدم تجزئة الأسهم سيحرم معظم المواطنين من الاكتتابات المقبلة


اطلعت على مقال الاستاذ إياد اليحيى الخميس 18/8/1426ه الذي طرح فيه ما يقوم به كبار المضاربين من تجاوزات بسوق الأسهم، ومطالبته بعدم الموافقة على تخفيض القيمة الأسمية لأسهم الشركات المساهمة من (50) ريالاً إلى (10) ريالات المعروفة بالتجزئة؛ نظراً إلى أن ذلك سيعطي الفرصة من جديد لكبار المضاربين لرفع أسعار الأسهم أو كما أطلق عليه نفخ البالونات، وبالتالي وصول أسعار الشركات إلى مستويات عالية جدا لا تتناسب مع الوضع المالي لتلك الشركات وما تحققه من أرباح سنوية، وأن ذلك سيخدم فقط كبار المضاربين الذين يقومون بتصريف أسهمهم بأسعار عالية على صغار المتداولين، وطالب الهيئة باتخاذ إجراءات وقرارات تحمي المتداولين بالسوق.
ومع التأييد لكل ما ذكره الأخ الكريم بمقالته عما يحدث بالسوق إلا أنني اختلف معه فيما يتعلق بتخفيض القيمة الاسمية للسهم؛ نظراً إلى أن الأمر يتطلب في الوقت الحاضر أن يتم البت في موضوع تجزئة السهم إلى (5) أجزاء (كمرحلة أولى) لتصبح القيمة (10) ريالات للأسباب التالية:

1- أن معظم الاكتتابات القادمة تمثل نسبة قليلة من رأس مال عدد من الشركات؛ ولذلك فإن ما سيطرح للاكتتاب العام سيكون عددا قليلاً من الأسهم، ووفقا للقيمة الحالية للسهم فإن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيكون قليلاً في مقابل الإقبال الكبير من المواطنين على الاكتتاب، والتخصيص يمكن أن يكون سهما واحدا أو ربما نصف سهم لكل مكتتب، ولكن بعد تخفيض قيمة السهم فإن عدد الأسهم المطروحة سيزيد ويمكن بعد ذلك تخصيصها بمعادلة تؤدي إلى حصول كل مكتتب على عدد لا بأس به من الأسهم حتى وإن قلت قيمة السهم.

2 أن قيمة السهم الذي سيطرح للاكتتاب العام سواء للشركات الجديدة القادمة أو لحصة الحكومة في بعض الشركات المساهمة سيضاف إليها علاوة إصدار، ولهذا فإن قيمة السهم مع العلاوة ستكون عالية وستتجاوز في بعض الشركات الكبرى (700) ريال (فسعر سهم المراعي مثلا كان 512 ريالاً)، وهنا يجب على المكتتب دفع قيمة الحد الأدنى للاكتتاب وهي (10) أسهم ولكل فرد من أفراد أسرته، وبالتالي لن تتمكن شريحة كبيرة من المواطنين من الاكتتاب بسبب ارتفاع القيمة المطلوب الاكتتاب بها لجميع أفراد الأسرة، ولهذا ستحرم هذه الفئة التي غالبا يكون عدد أفرادها كبيرا من الاستفادة من فرصة الاكتتاب والحصول على العائد المادي الذي سيساعد الأسرة في تلبية احتياجاتها المعيشية، وخير مثال على ذلك اكتتاب شركة المراعي الذي كان (5120) ريالاً للشخص الواحد الذي حرم عدداً كبيراً من المواطنين الأكثر حاجة من الاستفادة من هذا الاكتتاب لعدم تمكنهم من توفير هذا المبلغ لأنفسهم ولكل أفراد الأسرة، بينما استفاد معظم المواطنين من اكتتاب بنك البلاد لكون السهم بدون علاوة إصدار.

3 أن عدم تخفيض القيمة للسهم سيترتب عليه انتشار ظاهرة بيع الأسماء؛ لأن من لا يستطيع الاكتتاب بتلك المبالغ العالية وهو رب أسرة كبيرة سيلجأ إلى بيع أسماء أفراد أسرته للاكتتاب بها من قبل شخص مقتدر ماليا، وهنا يستفيد الأكثر غنى من ذلك، وليس من تستهدف الحكومة إفادته وزيادة دخله بإتاحة الفرصة له ولأسرته بالاكتتاب، على الرغم من كافة الإجراءات التي تطبقها الهيئة والبنوك للحد من ذلك إلا أن ذلك موجود وستنتشر أكثر هذه الظاهرة في حال عدم تخفيض قيمة السهم وتجزئته لعدم إتاحة الفرصة لهم للاكتتاب بسبب ارتفاع قيمة السهم وعلاوة إصداره.

4 التجزئة ستساهم في زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين بإتاحة الفرصة للجميع للشراء والاستثمار في أسهم الشركات القيادية ذات النمو والربحية نظراً لانخفاض سعرها، وستساهم بالحد من المضاربات في الأسهم الصغيرة.

5 يمكن لوزارة الصناعة والتجارة وهيئة سوق المال أن لا توافق على تجزئة أسهم الشركات التي تعتقد بان التجزئة ستساعد على رفع سعر السهم فيها بشكل غير مبرر، إلا أنني أرى بأن ذلك غير ممكن عمليا؛ لأن الجميع على علم بمخاطر المضاربات في تلك الأسهم، ولا يمكن أن تفرض الحكومة الوصاية على المتداولين، فكل متداول له حرية الشراء والبيع، ولربما تكون هناك معلومات ومحفزات للشركة غير معلنة ولا يرغب أصحاب القرار بالشركة بالإفصاح عنها سواء للمساهمين أو للجهات الحكومية، لأن الشركة يجب أن لا تعنى بما يتم من مضاربات على السهم بالسوق.

٭ متخصص مال
ابو عبيد غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:01 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.