توزيع الاسهم فى شركتي البلاد واتحاد الاتصالات

[eyadh]

الرأي العدد رقم 3969 - 23/08/2004م

صغار المساهمين وضمان عدالة توزيع الأسهم في شركتي البلاد واتحاد الاتصالات تجربة شركة الصحراء

د عبد الرحمن عبد الله الزامل


23/08/2004 /
أعد الأخ عبد الله الذبياني تقريرا مفصلا في جريدة «الاقتصادية» يوم الأربعاء 2 رجب 1425هـ تحت عنوان «صغار المساهمين» بين مطرقة آلية التخصيص وسندان التسهيلات البنكية، وطالب ـ جزاه الله خيرا ـ بوجود آلية تدعم مصلحة صغار المساهمين ولا تؤثر على كبار المتعاملين الذين تعتمد عليهم السوق.
سأحاول في هذه المقالة أن أطرح حلولا نابعة من تجربتنا عند طرح شركة الصحراء للبتروكيماويات، التي وصف الكاتب الأسلوب الذي طبقته شركة الصحراء في عملية التخصيص لصالح صغار المساهمين، بأنه كان إجراء جيدا وأعطى نتائج إيجابية، شاكرين له هذا التقييم إلا أننا مع ذلك لم نكن راضين كمطورين للشركة كل الرضا عن هذا الأسلوب بعد أن اكتشفنا عدد المكتتبين الصغار والمبالغ الضخمة التي اكتتب بها، نتيجة التسهيلات البنكية غير المتوقعة كان بودنا أن نقسم كل الأسهم المطروحة في السوق على عدد المكتتبين بالتساوي لضمان تحقيق مشاركة عامة للمكتتبين من صغار المساهمين دون حرمان كبار المكتتبين إلا أننا واجهنا مشكلة قانونية ألزمتنا بأن نخصص جزءا من الأسهم المطروحة لضمان توزيعها حسب النسبة والتناسب المعلن عنها عند الاكتتاب هنا اضطر المطورون إلى أن يخصصوا نحو 76 في المائة من الأسهم لصغار المساهمين و24 في المائة فقط للتوزيع حسب النسبة والتناسب ويشارك فيها صغار وكبار المكتتبين، وكان أسلوبنا بالفعل عمليا، وقبل من الجميع السؤال الرئيسي هو كم من المطورين لهم الرغبة في التوزيع العادل للمساهمين الصغار؟ لهذا يجب ألا يترك الأمر في أيدي المؤسسين أو المطورين فقط، فما الحل العلمي؟
قبل التطرق لتجربة «الصحراء» والحلول المقترحة، علينا الاتفاق على أن الأهداف المرجوة لطرح أية شركة مساهمة للجمهور هي.
1 ـ أهمية توسيع قاعدة المساهمين الصغار في الشركات المساهمة المطروحة، خاصة في قطاعي البنوك والاتصالات المقبلتين.
2 ـ المساواة في المعاملة بين كبار المساهمين وصغارهم، من خلال منع استغلال التسهيلات البنكية، والتي أدت لنتائج سلبية لا يمكن السكوت عنها.
3 ـ تحديد الأسلوب الأفضل للتخصيص من قبل هيئة سوق المال، آخذا بعين الاعتبار ما ذكر أعلاه في 1 و2 ، وعدم ترك ذلك للمطورين فقط.
إن الغرض الرئيسي لطرح الأسهم في سوقنا للعموم في الوقت الراهن، وحسب تجربة «الصحراء»، ليس فقط الحاجة للأموال كما هي الحالة في أسواق عديدة، إنما توسيع قاعدة المشاركة، حيث إن المؤسسين في كل الشركات التي طرحت سابقا قادرون على توفير الأموال اللازمة لتغطية رأس المال المطلوب، لذا أصبح من الواجب حماية مبدأ توسيع مشاركة صغار المساهمين في رأسمال الشركة عند الطرح الأولي لضمان مشاركتهم في الأرباح المتوقعة عند التداول في السوق وتجربة شركة الصحراء واضحة للجميع، فلقد أصبحت القيمة السوقية للأسهم المطروحة في شركة الصحراء مقيّمة بمبلغ 300 مليون ريال، وأصبحت نحو 1200 مليون ريال في الشهر الأول من الطرح، واستفاد منها نحو 570 ألف مساهم.
إن المشكلة التي سيواجهها مديرو الاكتتاب في شركتي البلاد واتحاد الاتصالات أنها في قطاعين مهمين جدا، ولهما جاذبية خاصة لدى المتعاملين بالأسهم لنجاح القطاعين على المستويين المحلي والدولي، لذا لا بد من تحديد أسلوب عملي يضمن تحقيق أهداف حكومتنا، ورغبة المساهمين والمؤسسين إن توقعاتي أن يتعدى الاكتتاب نسبة التغطية التي حصلت في «الصحراء» و«الاتصالات» بعد توسيع قاعدة المشاركين في سوق أسهمنا السعودية، لذا يجب تفادي كل السلبيات التي حصلت في الشركتين نتيجة وجود التسهيلات البنكية، ولتفادي هذه السلبيات أود أن أقترح أحد الأسلوبين التاليين.
أولا توزيع كل الأسهم المطروحة بالتساوي على عدد المكتتبين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد الحد الأقصى المسموح به للوكالات.
ثانيا تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاكتتاب، وعلى ألا يقل الحد الأدنى عن عشرة أسهم والحد الأعلى لا يزيد على ألف سهم.
وهذا الإجراء الثاني متبع في أسواق الكويت والإمارات ونتائجه عملية، بالرغم من وجود كل السيولة والتسهيلات البنكية في الخليج، والتي حيّدت نتيجة هذا الإجراء العملي.
إن مطوّري «الصحراء» كانوا سيعتمدون الأسلوب الأول المقترح بعد أن اتضح لنا مدى اهتمام المواطن العادي ورغبته الشديدة في المشاركة، واتضح لنا أسلوب التلاعب الذي أخذت به البنوك المحلية بحرمان صغار المساهمين من الحصول على رغبتهم في الأسهم المطلوبة، إلا أننا واجهنا المشكلة القانونية التي ذكرناها سابقا، لذا وبعد هذه التجربة أود أن أؤكد أن هذين الحلين المقترحين لهما مزايا كثيرة، منها.
1 ـ ضمان عدالة توزيع الأسهم المطروحة على كل المكتتبين، سواء كانوا صغارا أم كبارا.
2 ـ عدم اضطرار المكتتب الصغير لتسييل كل محفظته في الأسهم لضمان توفير أكبر مبلغ ممكن للاكتتاب والحصول على أسهم تأسيس رخيصة، مع أنها قليلة، ما سيؤثر حتما على سوق الأسهم لمدة لا تقل عن شهرين.
3 ـ عدم تكالب كبار المساهمين على هذه الأسهم.
4 ـ عدم تكالب البنوك في توفير التسهيلات البنكية رغبة في الحصول على أكبر دخل ممكن في فترة قصيرة، ودون أية مخاطرة مالية.
5 ـ عدم المبالغة في توافر النقد في السوق المحلية نتيجة نسب التغطية.
إن أمنيتي أن تأخذ هذه الاقتراحات حقها من النقاش من قبل المختصين، وأن تلقى أذنا صاغية من قبل المسؤولين في هيئة السوق المالية المنظمة لهذه الاكتتابات ولأن الأسلوب المتبع في التخصيص عند طرح هذه الشركات، وهي الأولى بعد بدء عمل الهيئة سيكون سابقة في سوقنا، لذا وجب أخذ الحيطة.

عضو مجلس الشورى و رئيس مجموعة الزامل السعودية
abdulrahman@zamil.com

[ABO-FAHAD]

ان شاء الله ياخذو بكلام رجل مخضرم و اقتصادي ناجح مثل الزامل و لا يعتمدوا على اصحاب النظريات الغير عملية

[ابوريـان]

يجب ان يجد هذا الكلام آذان صاغية للمصلحة العامة ... ان وجد الاهتمام والحرص من قبل هيئة السوق

[الرابح]

ان شاء الله ياخذو بكلام رجل مخضرم و اقتصادي ناجح مثل الزامل و لا يعتمدوا على اصحاب النظريات الغير عملية

يعطيك العافية وجزاك الله خير

[المتحد1]

يعطيك العافية وجزاك الله خير

[abduh]

منقول من صحيفة الاقتصادية العدد 3981 ليوم السبت 19 رجب 1425
عدم وضع حد أعلى للأسهم ظلم صغار المساهمين في «الاتصالات» و«الصحراء»



04/09/2004 /
إلى رئيس التحرير.
طالعت التحقيق المهم الذي أعده عبد الله الذبياني، المنشور في جريدة «الاقتصادية» في العدد 3964 تاريخ 18 8 2004، حول طرح عدد من الشركات خلال فترة قريبة للاكتتاب العام للمواطنين والمتضمن استقرائه وجهات نظر بعض الاقتصاديين المراقبين حول الآثار المترتبة على سوق الأسهم، وكذلك مستويات التغطية والآلية المناسبة لحماية صغار المساهمين وضمان حصولهم على حد مجز من الأسهم بما يحقق توسيع قاعدة وزيادة المتعاملين.
في البداية، أود أن أشكر الجريدة والأستاذ عبد الله الذبياني على هذا الموضوع الجيد والمهم، الذي هو حديث الناس بكافة مستوياتها، والذي استوفى الموضوع من كافة الجوانب إلا أن هناك ملاحظة مهمة أود طرحها ومناقشتها من قبله فيما يخص التغطية ومخاوف صغار المستثمرين الذين هم الهدف من هذا الاكتتاب والموجه لهم أصلا لإنصافهم وتحقيق العدالة للجميع.
إنه شرط واحد يقضي على كل السلبيات والمخاوف التي طرحت، ويضمن إنصاف صغار المساهمين وقد كان معمولا به في جميع الشركات التي طرحت للاكتتاب العام خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات الميلادية، ولا أعلم كيف تم تناسيه أخيرا إن هذا الشرط هو وجوب وضع حد أو سقف أعلى من الأسهم عند طرح الاكتتاب للفرد الواحد لا يجوز تجاوزه بأي حال، كأن يكون ثلاثة آلاف سهم أو خمسة آلاف سهم أقل أو أكثر حسب الشركة المطروحة، وعدد الأسهم والإقبال المتوقع.
إن هذا الشرط لو وضع فإنه يحقق العدالة للجميع، وينصف صغار المساهمين، وكذلك يحد من عمليات التموين من قبل البنوك، وكذلك لا تستطيع الدخول بمبالغ كبيرة عن طريق صناديقها المتعددة، وتؤثر على التغطية فتبقى المشكلة نفسها.
وكما أسلفت هذه الطريقة أو الشرط ليس جديدا أو من ابتكاري، بل إنه حسبما أذكر، فإن جميع الشركات التي طرحت أيام الثمانينيات والتسعينيات للاكتتاب لم تخل من هذا الشرط الأساسي والمهم، بل إنه كان مطلب المؤسسين قبل المساهمين ولم يغب هذا الشرط إلا في شركتي «الاتصالات» و«الصحراء» في شركة الاتصالات غياب مثل هذا الشرط قد يكون له ما يبرره، وقد تم وضع شرطين بدلا عنه، وهما منع الصناديق من الدخول في الاكتتاب، وكذلك وضع حد لتمويل البنوك بما لا يتجاوز 50 في المائة من قيمة الاكتتاب، ومع ذلك فإن هذين الشرطين لم يكونا بفعالية شرط الحد الأعلى الذي كان معمولا به سابقا، وذلك نظرا للمبالغ الهائلة التي دخلت في الاكتتاب إلا أن ضخامة الطرح والخوف والتشكيك في إمكانية التغطية هو المبرر كما ذكرت.
أما شركة الصحراء هي الاستفهام والاستغراب، وكل علامات التعجب في موضوعنا هذا، إذ إنه لا حد أعلى ولا منع لصناديق البنوك، ولا قيود أو تحديد لتمويل وتسهيلات البنوك، الأمر الذي نتج عنه التغطية 125 مرة ثم الحديث بعد ذلك عن البنوك وتسهيلاتها تارة والسيولة العالية لدى المواطنين تارة أخرى، وتجنب الحديث عن الخطأ الأساسي.
وفي نظري أنه لو وجد هذا الشرط الذي هو الحد الأعلى للفرد لكان أكثر عدالة وإنصافا وواقعية أيضا، خصوصا مع طرح بسيط مثل «الصحراء» بدلا من لوم البنوك وانتقادها، مع أن الحل يكمن في يد أصحاب القرار وليس البنوك التي تبحث عن مصالحها ومصالح عملائها، ولا مانع من استغلال أي ثغرة أو خطأ، حيث إنه عند ملاحظتنا اكتتاب «الصحراء» شاهدنا نفاد الاستمارات المعدة للاكتتاب في الأيام الأولى مع الإقبال الشديد والتزاحم بين المواطنين والتغطية في حدود ست مرات، ثم بعد ذلك وقبل نهاية الاكتتاب بيوم أو يومين كانت التغطية أقل من عشرين مرة، ثم يأتي اليوم الأخير وتتضاعف مرات التغطية لتصبح 125 مرة في يوم واحد فقط، ودون نفاد استمارات أو حدوث ازدحام، لأنه وبكل بساطة عمليات اليوم الأخير، والتي زادت خلالها التغطية أكثر من 100 مرة هو دخول الرساميل الضخمة، ربما تعادل أو تزيد على الطرح كاملا من قبل فرد واحد أو عدة أفراد وهذا هو ما يتعارض مع سياسة الطرح للاكتتاب العام للمواطنين في أي شركة، ويصبح مع الأسف اكتتابا عاما للبنوك والصناديق وكبار أصحاب الرساميل، مع أنه موجه أساسا للمواطنين وصغار المستثمرين، أما أصحاب الرساميل الكبيرة فباستطاعته تأسيس شركات أو توجيهها لقنوات أخرى تستوعبها وفي الختام تقبلوا وافر التحية والتقدير على جهودكم الرائعة وعملكم الدؤوب.

عبد القادر طالب العسمي
جدة