سوق الأوراق المالية في السعودية في طور الانتقال إلى مرحلة جديدة

[ابوفهد]

النظام الجديد مظلة قانونية تحمي المتعاملين في السوق

مقال للدكتور بندر حمزه حجار

يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع نظام لسوق الأوراق المالية وبهذه المناسبة أود تسليط الضوء على الأسباب التي تدعو إلى إصدار هذا النظام وعلى المنافع التي من المتوقع أن تعود على المدخرين والمستثمرين والاقتصاد الوطني بوجه عام بعد صدور النظام في صورته النهائية.
قبل الدخول في التفاصيل قد يكون من المفيد التعرف على الدور الذي تقوم به السوق المالية وأهميتها للاقتصاد الوطني, فلو نظرنا إلى المجتمع السعودي نجده لا يختلف عن أي مجتمع آخر حيث توجد فيه فئتان: فئة تنفق أقل من دخلها وبالتالي فهي توفر جزءاً من هذا الدخل في شكل مدخرات وتبحث عن توظيفها في مجالات تدر عليها عائداً يتناسب مع رغبتها من حيث درجة السيولة والمخاطرة والزمن, هذه الفئة يطلق عليها الاقتصاديون "أصحاب الفائض" وتشمل الأفراد والشركات والحكومات. وفي المقابل هناك فئة أخرى تنفق أكثر من دخلها وهي في بحث دائم عن أموال تسد بها العجز بين دخلها وإنفاقها. هذه الفئة يسميها الاقتصاديون "أصحاب العجز" وتشمل أيضاً الأفراد والشركات والحكومات. وهنا يبرز دور سوق الأوراق المالية التي تقوم بدور الوسيط الذي ييسر ويسهل التقاء "أصحاب الفائض" مع "أصحاب العجز" وذلك من خلال توفير المكان والزمان والأدوات التي تلبي احتياجات جميع الأطراف في وقت واحد. فالحكومة التي تنفق أكثر من دخلها تصنف ضمن أصحاب العجز وبالتالي تعلن عن وجود عجز في الميزانية ترغب في تغطيته لتمويل بناء المدارس والطرق والمستشفيات والمطارات والموانئ وأحياناً تمويل نفقات جارية كما هو الحال عندنا فوجود سوق مالية منظمة يمكن هذه الحكومة من إصدار سندات تقوم ببيعها في هذه السوق ويشتريها أصحاب الفائض من الأفراد والبنوك والحكومات الأخرى إذا كانت السوق مفتوحة للاستثمارات الأجنبية وبذلك تحصل الحكومة على الأموال اللازمة لتمويل مشروعاتها.
والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الأفراد الذين يرغبون في إنشاء شركة مساهمة فهؤلاء يقدرون رأس مال الشركة ويقسمونه على قيمة السهم وبالتالي يطرحون عدداً معيناً من الأسهم في السوق ويقوم بشراء تلك الأسهم أصحاب الفائض وبالمثل لو أرادت الشركات أن تتوسع أو أن تنوع منتجاتها فهي تحتاج إلى أموال وتستطيع أن تحصل على تلك الأموال عن طريق إصدار سندات بدلاً عن اللجوء إلى البنوك للاقتراض المباشر. إن الذي يشجع أصحاب المدخرات على شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى هو وجود سوق منظمة يستطيعون من خلالها وفي أي وقت استرجاع أموالهم في شكل نقد أو سائل بكل سهولة ويسر.
ولعل دور هذه السوق يبرز بشكل أكبر عندما تنسحب الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية وتعطي مساحة أوسع للقطاع الخاص مما يعني تقليص دور الدولة كممول وزيادة الأعباء التمويلية على القطاع الخاص مما جعل هذا القطاع يبحث عن مصادر تمويل أخرى غير الحكومة وغير المصدر التقليدي أي البنوك التجارية. كما أن توجه الدولة إلى تخصيص بعض الشركات والمؤسسات يتطلب وجود سوق منظمة يحكمها قانون ولوائح تشجع المستثمرين في الداخل والخارج على التعامل فيها فالتخصيص يعتبر أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأن المرافق والخدمات المستهدفة بالتخصيص تشمل الخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الحديدية وتحلية المياه المالحة والصرف الصحي وبعض الخدمات التعليمية والرياضية والصحية والاجتماعية، فعندما تخصص هذه الأنشطة في شكل شركات مساهمة فهذا يعني أن أسهم هذه الشركات سوف تطرح في السوق ولكن الإقبال على شرائها وبالتالي نجاح البرنامج بوجه عام يتوقف على توافر البيئة التشريعية والدور الرقابي الفعال لهذه السوق. ودون ذلك لن تنجح السوق في إغراء أصحاب المدخرات لشراء الأوراق المالية المعروضة وسوف يبحث هؤلاء عن أسواق أخرى أكثر أمناً وأفضل عائداً من سوقنا المحلية ويقدر بعض الخبراء أن حجم الأموال المطلوبة لتمويل مشروعات في قطاعات الكهرباء والماء والغاز والبتروكيماويات حوالي 790 مليار ريال حتى عام 2020م. يتساءل البعض عن المنافع التي تعود على المستثمر والمدخر والاقتصاد الوطني عموماً بعد صدور هذا النظام ولكن لو وضعنا السؤال بشكل آخر وقلنا ما الأعباء التي يتحملها المستثمر والمدخر والاقتصاد الوطني في ظل غياب نظام لسوق الأوراق المالية؟ للإجابة على هذا السؤال سوف أسلط الضوء على خبرين نشرتهما صحيفتا "الاقتصادية" و"الرياض" قبل شهر تقريباً. يقول الخبر الأول: أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي مستثمراً في سوق الأسهم تثبت مضاربته وتدويره سهم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها بهدف رفع سعر السهم وتضليل المتعاملين في السوق, وقد استخدم رئيس مجلس إدارة الشركة المعنية معلومات داخلية لخدمة مصالحه الشخصية أما الخبر الثاني فيقول: أوقفت مؤسسة النقد عشرة متعاملين في سوق الأسهم بعد ثبوت تدويرهم سهم شركة ما بهدف رفع سعره فعقدوا صفقات وهمية فيما بينهم ببيع وشراء ذلك السهم لرفع سعره إلى أعلى وإغراء المتعاملين في السوق بشرائه وبهذا الأسلوب الملتوي غير الأخلاقي تمكنوا من بيع ما في حوزتهم من ذلك السهم بسعر مرتفع. من الواضح أن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة حيال هؤلاء المحتالين هو إيقافهم ولكن هل هذا الإجراء وحده يكفي؟ خاصة أن الأخبار التي نقلتها الصحف لم تشر إلى مدة التوقيف. هل سيكون لمدة أسبوع أو شهر أو سنة؟ وما العقوبات التي ستطال هؤلاء المحتالين؟ هل هي عقوبات مالية أم جنائية أم إدارية؟ ومن سيعوض صغار المدخرين الذين تآكلت مدخراتهم بسبب هذه الممارسات غير الأخلاقية؟ وهل ستنشر الصحف أسماء هؤلاء المحتالين وتشهر بهم ليكونوا عبرة لغيرهم؟ هذه الأسئلة وغيرها كان يمكن الإجابة عليها بكل سهولة ويسر لو ارتكبت في دولة من دول الخليج الخمس أو أية دولة عربية أو أجنبية لأن هذه الدول فيها قوانين ولوائح تنفيذية ولوائح داخلية يمكن الرجوع إليها لمعرفة نوع العقوبة التي يجب اتخاذها بالنسبة لكل مخالفة ولكن هذا غير ممكن بالنسبة للسعودية لأنه لا يوجد نظام يمكن الرجوع إليه ومؤسسة النقد لا تستطيع إصدار عقوبة مالية أو جنائية لأن النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة والثلاثين نص على عدم شرعية أية عقوبة دون نص نظامي. ولذلك لم تستطع مؤسسة النقد اتخاذ إجراءات رادعة حيال المحتالين. وهؤلاء يعرفون ذلك وبالتالي من أمن العقوبة أساء الأدب والنتيجة النهائية لغياب المظلة القانونية هي عزوف أصحاب المدخرات عن الاستثمار في السوق والبحث عن قنوات استثمارية أخرى قد لا تكون مفيدة للاقتصاد مثل الاستثمار في العقار والذهب وغيرهما. أما أصحاب المدخرات الكبيرة فسوف يبحثون عن استثمارات خارج السعودية مما يؤثر على نجاح برنامج الخصخصة ويرفع تكلفة التمويل بالنسبة للمستثمرين من أصحاب الشركات والمصانع لأن الباب الوحيد المفتوح أمامهم هو البنوك التجارية وبالتالي فإن زيادة الطلب على الأموال المعدة للاقتراض سوف تؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة.
هذه الأسباب وغيرها هي التي دفعت معظم دول العالم إلى سن قوانين لحماية السوق ومنع الاحتيال والتدليس والتلاعب في الأسعار واستخدام المعلومات الداخلية لخدمة المصالح الشخصية وفي هذا السياق سوف استدل بمثالين فقط. الأول من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نصت المادة 44 من قانون سوق الإمارات للأوراق المالية على أنه "لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة المقيدة أسهمها في السوق ومديرها العام أو أي من موظفيها أن يتصرف بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها استناداً إلى معلومات وصلت إليه بحكم منصبه في الشركة. كما لا يجوز له أن يكون أية شركة أو جمعية أو جماعة أخرى تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار السوق فيما يتعلق بالأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أياً كان نوع هذه الأوراق. كما لا يجوز أن يقوم بتلك العمليات بنفسه أو بواسطة غيره. ويقع باطلاً أي تعامل من هذا القبيل. ويعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين" كما تناول القانون رقم 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال المصري بعض الممارسات غير المشروعة في المادتين 63 و64 حيث نصت المادة 64 على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريقة التدليس التأثير على أسعار السوق. أو كل من أصدر عمداً بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية" ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه أو زوجه أو أولاده" كل تلك الضوابط التي تسنها الدول في قوانينها ولوائحها وتنشئ المؤسسات لمراقبة تطبيقها هدفها الأول والأخير هو إيجاد سوق فعال وكفء يمارس فيه المتعاملون عملية البيع والشراء تحت مظلة قانونية تحفظ حقوقهم في ضوء توافر معلومات وبيانات عن الشركات المصدرة وعن الأوراق المالية المتداولة تساعد في اتخاذ قرارات البيع والشراء في الوقت المناسب. وتنظيم عملية تسجيل وإدراج وشطب وإيقاف الأوراق المالية وتحدد معايير الإفصاح والشفافية وصلاحيات الأجهزة الرقابية وفصلها عن الأجهزة التشريعية حتى توفر المزيد من الثقة في السوق.
وفي تقديري أن النظام الذي سوف يبدأ مجلس الشورى في دراسته اليوم يوفر المقومات اللازمة لسوق يستطيع مواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ويعمل على توفير أدوات متنوعة للاستثمار وحماية المتعاملين فيه ولعل اسم النظام يدل على أن التداول لن يكون مقتصراً على الأسهم فقط كما هو الحال الآن وإنما سيشمل أوراقاً مالية متنوعة تتناسب مع رغبات واحتياجات المدخرين والشركات والحكومة كمتمول من هذه السوق.

[ابوفهد]

مطالب بتعديلات على النظام تتيح الفرصة لجذب المزيد من الأموال لتعزيز دور السوق اقتصاديا

اشتعلت مناقشة نظام سوق الأوراق المالية في مجلس الشورى السعودي في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، فبعد أن استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور عبد الرحمن الجعفري حول مشروع النظام ومواده الـ62، تركز النقاش حول مدى ملاءمة الصيغة المقدمة من اللجنة المالية للنظام لسد الفراغ الموجود في السوق السعودية حاليا.
وأكد الدكتور الجعفري على أهمية النظام وسرعة العمل به كونه كان مشتملا على مختلف الجوانب القانونية التي تضمن عدم استغلال المعلومات أو تسريبها لمصلحة شخص أو أشخاص من المتعاملين بالأوراق المالية أو المعلومات التي تساعد في استفادة أشخاص محدودين من الأنباء الخاصة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم.
كما شدد على تركيز القانون على الجوانب النظامية والجزائية لجعله أداة اقتصادية قوية تمنع الاحتيال والتداول بناء على المعلومات الداخلية، مما يضمن استقرار الأسعار، وتزيد من صلابة القرار مجموعة من الإجراءات الجزائية والعقوبات والأحكام وإتاحة فرصة المطالبة بالتعويض في حالة توفير احدى الشركات لمعلومات مضللة دفعت شخصا أو مجموعة أشخاص إلى الاتجاه بالشراء أو البيع لمجموعة من الأوراق المالية معتمدين على هذه المعلومات على أن يتحمل المسؤولية في مثل هذه الحالة كل من الجهة مصدرة الأوراق المالية، وكبار الموظفين فيها، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدققي الحسابات.
يشار الى ان وضع النظام صلاحيات مطلقة في يد لجنة الفصل في هيئة الأوراق المالية أثار اعتراض عدد من أعضاء مجلس الشورى كون هذه السلطة تعتبر من وجهة النظر القانونية والشرعية من حق واختصاص السلطات القضائية السعودية، مؤكدين على أهمية هذا الأمر مع وجود عقوبات جزائية كبيرة تصل إلى السجن لمدة خمسة أعوام من قبل هذه السلطة والتعويض والغرامات المالية ذات المبالغ الكبيرة مما يتنافى مع النظام الأساسي للدولة الذي يقضي بان صدور الأحكام القضائية يكون تابعا للسلطات القضائية بشكل قاطع.
وطالب بعض أعضاء اللجان باجراء تعديلات مختلفة على النظام بما يتيح تحويله إلى سوق عالمية للأوراق المالية يساهم في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية والاستثمار الأجنبي مع التركيز على أن يكون العمل بها من منظور إسلامي كما هو معمول في البحرين التي تحولت إلى احد مراكز البنوك الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون، وجاءت مطالبات حول التأكيد على عدم احتواء النظام على ما يخالف الشريعة الإسلامية من خلال وضع هيئة شرعية للسوق تكون رقابية وتساهم في الفصل في المنازعات، مع إصرارها على قضية وضع محكمة للأوراق المالية توضع تحت مظلة وزارة العدل.
كما طالب احد الأعضاء في مجلس الشورى السعودي بمشاركة البنك الإسلامي للتنمية في إعداد النظام لمعرفة الأدوات التي يمكن اعتمادها فيه لجذب المستثمرين في الأسواق المالية على مستوى دول المنطقة والمستوى العالمي.
لكن الرأي الذي اتفق عليه الجميع هو أهمية إصدار نظام لسوق الأوراق المالية السعودية يوسع دائرة الإقراض في السعودية خارج نطاق البنوك المحلية العشرة التي تتولى منفردة هذه المهمة حاليا، وإنقاذ السوق السعودية من الفوضى التي تسببت في خروج الأموال السعودية إلى الخارج بمساندة من صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية مما تسبب في ضياع جزء كبير منها (حسب وصف اثنين من أعضاء مجلس الشورى)، وان السوق الحالية مشتتة بين وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي مما يتطلب ظهور هذا النظام لإعادة الاستقرار والشفافية وإتاحة فرصة استغلال هذه الأموال في القطاعات الإنتاجية وبالتالي الحصول على فرص وظيفية للشباب السعودي.
وحصل النظام بعد التصويت على مدى ملاءمة الصيغة المقترحة على 76 من الأصوات مقابل 16 صوتاً معارضا، ليبدأ المجلس في مناقشة مواد النظام مادة مادة حيث أكمل المجلس في جلسة الأمس عددا من المواد على أن يكمل مناقشة المواد المتبقية في جلسة مقبلة.
ومن المقرر أن يقوم المجلس بعد أن يستكمل مناقشة بقية مواد النظام بتعميد اللجنة بإعادة صياغته في ضوء ما يثار من ملحوظات يتقدم بها أعضاء المجلس ليلي ذلك التصويت على المواد مادة مادة وبعد الموافقة عليه ليرفع النظام لرئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حسب نظام المجلس.

جزاك الله خير

وجلع ما تقوم فيه لخدمة اخوتك في ميزان اعمالك الصالحه

اخووووك
الملخص
الراااايق