الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 6 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

وفد صيني في المملكة للاستثمار التجاري والصناعي

عبد الرحيم بن حسن ـ جدة

يستعد وفد صيني اقتصادي رفيع المستوى لزيارة المملكة خلال الأسبوع الجاري لإنشاء استثمارات تجارية وصناعية كبرى بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة. يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد كبير من رجال الأعمال الصينيين الأسبوع الماضي اطلعوا فيها على عدد من المنشآت التجارية والصناعية في الرياض وجدة، وناقشوا حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبدالخالق سعيد أن الوفد المغادر ضم نخبة من كبار رجال الأعمال الصينيين الذين مثلوا شركات صينية وصفها بالعالمية على حد تعبيره وقال: لقد أبدى الصينيون اهتمامهم بضرورة إنجاز مشروعات ضخمة وعقد شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال في المملكة تقدر قيمتها بمئات الملايين لإنشاء مشروعات حيوية وأخرى تكنولوجية بعدما أبدوا إعجابهم بالتسهيلات التي تقدمها المملكة للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف: الوفد وصف المملكة بالشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي 11 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.6% عن العام الذي سبقه. يذكر أن الصادرات الصينية للمملكة بلغت 3.52 مليارات دولار في حين بلغت واردات الصين من المملكة 7.36 مليارات دولار.

[bhkhalaf]

بعد فشل لقاء الاربعاء الماضي
اجتماع حاسم لسابك لتحديد أسعار حديد التسليح

محمد العبد الله ـ الدمام

بعد 72 ساعة من الاجتماع الذي وصف بالفاشل لتدارس الموقف تجاه ارتفاع اسعار حديد التسليح.. عقدت سابك امس السبت اجتماعًا مطولًا بمقرها الرئيسي بالرياض لمعالجة الامر خصوصا في ظل التفاوت الكبير مع المصانع المنافسة والتي تجاوزت 900 ريال للطن الواحد، وبسبب استمرار ارتفاع اسعار المواد الخام في الاسواق المحلية، بحيث اصبحت الاسعار الحالية غير منطقية. وقالت مصادر مطلعة ان الاجتماع الاول الذي عقد الاربعاء الماضي في جدة فشل في التوصل لقرار موحد بخصوص أسعار حديد التسليح، فاختلاف وجهات النظر وكذلك الاختلاف بخصوص قيمة الزيادة، حيث يطالب البعض بزيادة محدودة لا تتجاوز 300 ريال للطن، فيما يصر البعض الآخر على ان تتراوح الزيادة من 800 - 1000 ريال للطن لتقارب الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.. وبالتالي فقد شكلت هذه الاختلافات عوامل أساسية في فشل الاجتماع. لكن مصدرًا في سابك اوضح لـ"عكاظ" ان الاجتماعات التي تعقدها سابك دورية وليست ذات علاقة بالاسعار.

وقال ان الشركة لم تقرر حتى اللحظة الراهنة اية زيادة في مستويات الاسعار، مشيرا في الوقت نفسه ان الزيادة يمكن ان تحدث في اية لحظة.

وأكد المصدر ان الاتهامات الموجهة من قبل الموزعين لسابك، بخصوص تأخر الحصص المقررة ليست دقيقة ومخالفة للحقائق، فالشركة ما تزال ملتزمة بتوريد الكميات في الموعد المحدد، متهما بعض الموزعين بممارسة نوع من الاحتكار على الكميات للحصول على مكاسب مالية مجزية، لاسيما في الفوارق السعرية الكبيرة، وبالتالي فإن البعض يحاول ابقاء المخزون لديه مع تقرب الزيادة في الاسعار من قبل سابك، مؤكدا ان الشركة لا تفكر حاليا في زيادة الاسعار على الاطلاق.

وقالت مصادر ذات علاقة ان الارتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الخام تفرض على سابك اتخاذ قرارًا لتعديل سلم الاسعار الحالية، خصوصا اذا عرفنا ان اسعار الخردة تجاوزت حاجز 2150 ريالا للطن مقابل 2000 ريال وكذلك سعر كتل الصلب وصلت الى 1000 دولار للطن مقابل 970 دولارا، وبالتالي فإن الاسعار مرشحة للمزيد من الارتفاع في ظل الطلب المتزايد من جانب وتراجع المعروض في البلدان المنتجة من جانب آخر، بالاضافة لذلك فإن سعر المدخلات الاساسية سجل زيادة كبيرة في غضون الفترة الماضية بنحو 65%، فضلا عن ارتفاع سعر الفحم الحجري بنسبة 200% وهو من المواد الاساسية في صناعة الحديد باعتباره وقودًا لأفران الصهر.

واعتبر موزعون معتمدون لشركة سابك ان المعلومات ما تزال غير واضحة (على حد وصفهم) بخصوص وصول الحصص الشهرية، فبالرغم من الوعود بتسليمها امس، الا انهم لا يلمسون تجاوبا على اتصالاتهم الهاتفية، وبالتالي فإن المخاوف من استمرار الازمة تبدو منطقية، مما يعني ان الحصص في ظل الغموض الحالي ستتأخر لمدة اسبوع او عشرة ايام في الغالب، خصوصا في ظل الشائعات القوية بتعديل مستويات الاسعار الحالية، بحيث تقارب المنتجات المنافسة المتداولة في الأسواق المحلية في الوقت الراهن.

وكانت المصانع المنافسة رفعت الاسعار خلال الاشهر القليلة الماضية وكان آخرها الثلاثاء الماضي "مطلع ابريل"، حيث زادت الاسعار بمقدار 320 ريالا للطن الواحد، مما وسع الفجوة السعرية بين منتجات سابك ومنافسيها بأكثر من 900 ريال للطن الواحد، فسعر سابك للاصناف 16 - 32 ملم يبلغ 2980 ريالا للطن فيما يبلغ للمصانع المنافسة 3900 ريال للطن الواحد.

[bhkhalaf]

دعوا لتغيير الطريقة بعد مرور 20 عامًا
اقتصاديون: احتساب مؤشر التضخم لا يعكس حقيقة الغلاء

ماجد الميموني ـ الرياض

اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والاكاديميين ان طريقة قياس مؤشر التضخم ليست دقيقة مطالبين بتغيير هذه الطريقة لتتناسب مع المتغيرات الطارئة على المملكة. وقال الخبراء ان طريقة القياس الموجودة الآن لا يمكنها ان تعكس حقيقة الغلاء الذي يواجهه المواطن البسيط بسبب المتغيرات الحقيقية في تكاليف المعيشة. وبينت الخبيرة الاقتصادية انتصار القحطاني ان العوامل الرئيسية التي ترفع من مؤشر التضخم هي سعر صرف الريال أمام العملات الاخرى والذي يعتبر غير منطقي بسبب ارتباط العملة السعودية الريال بالدولار المريض -على حد قولها-. واضافت ان الانفاق الحكومي والذي يعتبر من اكثر العوامل تأثيرًا في مؤشر التضخم اضافة الى الارتفاعات المتجددة في الاسمنت ومواد البناء والمساكن. وطالبت الخبيرة الاقتصادية بإعادة النظر في قياس مؤشرات التضخم لتكون أدق، وإدخال معايير اكثر دقة بعيدا عما يتم به قياس مؤشرات التضخم الآن وذلك من خلال تكوين القطاعات من جديد وإعادة هيكلة قياس مؤشر اسعار المستهلكين.

ولفتت انتصار الى ان مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على قياس مؤشرات التضخم في الوقت الحالي بطريقتين هما قياس القطاعات الانتاجية والاستهلاكية وقياس ارتفاع الناتج المحلي وهو النظام المعمول به منذ أكثر من 20 عاما.

وفي شأن متصل اوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي والناشط في حماية المستهلك انه في حالة بقاء الظروف الحالية على ما هي عليه لا استبعد ان يتخطى مؤشر التضخم حاجز الـ10%.. مطالبا بالتحرك من قبل الجهات المختصة للحد من هذه الأزمة.

يذكر ان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال فبراير الماضي سجل ارتفاعا عن نظيره من العام السابق ارتفاعا بلغ نسبته 8.7%.

[bhkhalaf]

دعوات للاستفادة من تجارب الدول المجاورة
الجمعيات التعاونية ضرورة لمواجهة الجشع ومحاربة الاحتكار

أحمد العرياني ـ جدة

جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات التعاونية في جلسته التي عقدت يوم الاثنين 9ربيع الأول 1429هـ الموافق 17 مارس 2008 عقب موجة الغلاء التي طالت معظم السلع وخصوصا الاستهلاكية منها لتؤكد الحاجة الماسة الى مثل هذه الجمعيات لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الغلاء ومواجهة جشع التجار وعمليات الاحتكار التي تعتبر السبب الرئيس في ارتفاعات الاسعار غير المبررة. وجاء في قرار مجلس الوزراء ان «من ابرز ملامح النظام: تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها أفراد طبقا لأحكام هذا النظام بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الجمعية عن اثني عشر شخصا ولكل عضو يمتلك عددا من الأسهم بشرط أن لا يزيد عن (10 في المائة) من رأس مال الجمعية طيلة مدة اشتراكه إلا في حالات استثنائية. باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليه شروط العضوية إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة ولا يجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي».

فيما اعتبر خبراء الاقتصاد والمختصون ان هذه الموافقة جاءت في الوقت المناسب وان هذه الجمعيات ستساهم في خفض الأسعار وتحديدا سعر الارز بنسبة 30% مستشهدين بالتجربة الإماراتية في دعم الجمعيات التعاونية من قبل الحكومة.

الا ان عدة تساؤلات تظهر حول هذه الجمعيات التعاونية والتي تعتبر تجربة حديثة في المملكة وابرز هذه التساؤلات عن كيف يستطيع المواطنون إنشاء جمعيات تعاونية؟ وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟ وكيف تحصل هذه الجمعيات على السلع المدعومة؟ وكيف يمكن ضمان نجاح هذه الجمعيات في اداء دورها في الحد من الغلاء؟ وهل يمكن ان تنجح تجارب الغير في المملكة؟.

هذه التساؤلات وغيرها جعلناها محاور لهذه القضية التي تمس المواطنين في معيشتهم وحياتهم. فماذا يقول اهل الرأي والاختصاص؟
ضرورة ملحة

في البداية تحدث الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى وقال ان إنشاء الجمعيات التعاونية أصبح ضرورة ملحة لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي اصبح المستهلك لاسيما البسيط يعاني من تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية. وتوقع أن تلعب هذه الجمعيات دورا مهما في حماية المستهلك ليس فقط في تقديم السلع الأساسية بأسعار التكلفة وانما ان يكون لها دور في توعية المستهلك وثقافته الاستهلاكية، وبجودة ونوعية السلع، خصوصا ان أسواقنا المحلية مليئة بالسلع المغشوشة والرديئة. واضاف ان المطلوب الآن هو إنشاء جمعية تعاونية أهلية لحماية المستهلك، وان تكون أهلية 100%، وان تقوم بتقديم وتوفير السلع الأساسية وخصوصا الغذائية للمستهلكين بأسعار مخفضة او بأسعار التكلفة، وكذلك توفير السلع المدعومة حكومية وبيعها بسعر الدعم.

ورأى انه لنجاح هذه الجمعيات التعاونية لابد من دعمها حكوميا، بحيث تتولى وزارة التجارة وضع نظامها وآلية تطبيقها في كل مناطق المملكة وليس في منطقة دون اخرى. مشيرا الى انه يمكن ان يخصص لها رأس مال يحدده نظام وزارة التجارة بحيث يساهم فيه المواطنون. ومن المهم ان تنشأ هذه الجمعيات لتؤدي الدور الذي أنشئت من اجله، اما في حالة فتح الباب امام التجار والوكلاء والغرف الصناعية لإدارة هذه الجمعيات، فأعتقد انها لن تؤدي دورها الحقيقي. وبين انه يجب ان تطبق الجمعيات في كل المدن والمناطق والا تنحصر فقط في مناطق معينة، وان تقوم بتغطية كل السلع الاساسية وخصوصا الغذائية مثل الارز والحليب واي سلعة مدعومة. ويمكن تقديم هذه السلع من طرف موردين تحت اشراف وزارة التجارة من اجل ضمان توريدها والتحقق من مطابقة الاسعار. ويمكن الاستفادة من تجارب دول الخليج المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال، واعتقد ان تجربة الكويت في الجمعيات التعاونية تعتبر تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها.

الحد من جشع التجار

من جانبه اعتبر المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى رئيس لجنة المرافق والخدمات في المجلس ان موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات جاء في الوقت المناسب بعد موجة الغلاء التي عمت البلاد مشيرا الى ان هذه الجمعيات ستحد من جشع التجار وستوفر السلع للمواطنين بأسعار تنافسية وستلعب دورا كبيرا في تخفيض الأسعار. وبين أن النظام الجديد للجمعيات التعاونية ينص في مادته الثانية على ان كل جمعية يكونها أشخاص طبقا لأحكام هذا النظام، وبهدف تحسين حالة أعضائها الاقتصادية والاجتماعية سواء في نواحي الإنتاج او الاستهلاك او التسويق او الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. واوضح ان الجمعية تتكون من أشخاص لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، ويجوز في حالات استثنائية تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد 20% من رأس مال الجمعية.

تجارب الآخرين

اما سمير عابد شيخ -الخبير المصرفي وكاتب اقتصادي- فقال ان المواطنين يستطيعون إنشاء جمعيات تعاونية من خلال خطوتين أولاهما التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وفق الشروط النصوص عنها لذلك وهي شروط ميسّرة ويمكن لأية مجموعة يكون عددها الأدنى 12 مواطنا على ألا تتجاوز حصة الفرد 10% من رأسمال الجمعية أن تفعل هذا. واذا كانت الجمعية تهدف الى تسويق المواد الاستهلاكية، عليها الحصول كذلك على سجل تجاري يمكنها من فتح محل تجاري لعمل ذلك. واضاف: ولحصول هذه الجمعيات على السلع المدعومة يمكنها شراء المواد الاستهلاكية من المستوردين، ومن ثم يمكن ان تقوم باستيراد هذه السلع مباشرة من الخارج كما تفعل الشركات التجارية الأخرى. واعتبر ان ضمان نجاح هذه الجمعيات في أداء دورها في الحد من الغلاء يتركز في البداية على أن نتعلّم ونستفيد من تجارب الآخرين في داخل المملكة وخارجها. أمّا داخل المملكة فإن مجموع التعاونيات الاستهلاكية لا يتجاوز عدد اليد الواحدة. كما أن نصيبها من النجاح كان متواضعا معتبرا ان من أهم أسباب فشل الجمعيات التعاونية هو الادارة التطوعية غير المحترفة في حين أنّ العمل التطوّعي يبقى مطلوبا الا أنّه ينبغي أن ينحصر في الجمعيات العمومية وفي المستويات الهيكلية الاشرافية. وعلينا أن نقتدي بنجاحات الجمعيات الاستهلاكية في الخارج وأحدثها الجمعيات الاماراتية فتلك الجمعيات تدار بأسلوب تجاري محترف.

واقترح شيخ إنشاء شركة قابضة محترفة تدار على أسس تجارية بحتة، تقوم باستيراد المواد الغذائية من مصادرها الأصلية ومن ثم توزيعها على فروع الشركة التي لا بد ان تدار كما يدار أفضل سوبرماركت في الحي والاّ فقد لا يتحقق المراد والله أعلم.

مبدأ الربح المعقول

من جانبه قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي إن الجمعيات التعاونية مرتبطة بالأحياء الكبيرة في المدن او المدن الصغيرة ويتم تكوينها من سكان الحي او سكان المدينة ويكون لها مجلس ادارة مستقل وتقوم على مبدأ الربح المعقول الذي يوزع بين المساهمين في الجمعية.

واشار الى انه يمكن لولي الامر ان يدعم السلع الاساسية بنسب متفاوتة وان يسهل عملية استيرادها معفية من الجمارك خصوصا للجمعيات التعاونية ما يؤدي الى رفع حدة المنافسة بين الجمعيات التعاونية والاسواق التي لن تجد سبيلا للبقاء من خلال خفض الاسعار في الجمعيات التعاونية. واستشهد البوعينين بالتجربة الاماراتية من خلال دعم الحكومة للجمعيات في الإمارات ما ادى الى خفض تكلفة اسعار الارز بنسبة 30%. وقال اتمنى ان تؤثر اقامة هذه الجمعيات التعاونية على خفض الاسعار في المملكة.

تسهيل اجراءات التسجيل

وبعد عرض آراء المختصين ماذا تقول وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا؟ وما هي التسهيلات التي تمنحها لتأسيس جمعية تعاونية؟.

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية عوض بن بنيه الردادي يجيب على ذلك بتأكيده على ان نظام الجمعيات التعاونية سيساهم في تقديم الدعم لهذه الجمعيات وتحسين مستوى خدماتها مشيرا الى أن إيجابيات النظام الجديد تتمثل في تسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات بتخفيض عدد طالبي تأسيس الجمعية إلى اثني عشر عضوا وتسهيل إجراءات عقد الجمعيات العمومية إضافة إلى انه مكن الجمعيات التعاونية من تكوين مجلس لها يكون مظلة لتلك الجمعيات ويساهم في تذليل ما يعترضها من عقبات كما مكن النظام الجديد بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الزراعة من الاشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية. وأوضح أن النظام ساهم كذلك في إحداث إعانات جديدة للجمعيات التعاونية تتمثل في إعانة دراسات وبحوث بنسبة 50 في المئة من التكاليف وإعانة فنية بتكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى إحدى الجمعيات التعاونية إضافة إلى رفع نسبة بعض الاعانات السابقة مثل إعانة المشاريع الانتاجية او التسويقية من 25 في المئة من تكاليف المشروع إلى 50 في المئة ورفع نسبة إعانة مخاطر الخسارة لظروف قاهرة من 50 إلى 90 في المئة مع إمكانية استمرار منح إعانة مدير نسبة 50 في المئة لأكثر من ثلاث سنوات بعد موافقة الوزير كما ان الوزارة تتولى دفع تكاليف إعداد ميزانيات الجمعيات التعاونية للمكاتب المحاسبية والتي كانت الجمعيات التعاونية تقوم بدفعها في وقت سابق.

التجربة الكويتية

وعن التجربة الكويتية في هذا المجال كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي محمد عامر المطيري عن محادثات بين الاتحاد وغرف تجارية سعودية بشأن نقل تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت إلى المملكة، واشار الى أن هذه الغرف أبدت اهتماما كبيرا بتطبيق نظام الجمعيات التعاونية في السعودية، مؤكدًا ان الاتحاد بعث ملفا كاملا عن التجربة الكويتية ونظامها الأساسي إلى هذه الجهات، لافتا إلى رصد الاتحاد لارتفاع حاد في أسعار السلع داخل المملكة مقارنة بالكويت. واضاف ان البيئة الاقتصادية في المملكة مهيأة لنجاح هذه الجمعيات عند إنشائها، خصوصا بعد نجاح انتخابات المجلس البلدي، بالنظر إلى اعتماد هذه الجمعيات التعاونية على طريقة الانتخاب، والمملكة لديها إمكانيات كبيرة من شأنها إنجاح الحركة التعاونية". وأشار إلى أنه على رغم ان ارتفاع أسعار السلع عالمي والتضخم مستورد، إلا أنه بعد مقارنة بين أسعار السلع التموينية في الكويت والمملكة اكتشف الاتحاد ارتفاعاً حادًا داخل الأسواق السعودية.

[bhkhalaf]

ماذا نفعل بالطابور النسائي من الخريجات؟

البطالة بشكل عام تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المملكة وخصوصا البطالة النسائية، فالبطالة تعني المواطنين المتعطلين عن العمل وهم قادرون عليه ويبحثون عنه إلا أنهم لا يجدونه، ففرص العمل للنساء كما هو معلوم ضيقة جدا مقارنة بالرجال، فأكثر من 80% من البطالة في المجتمع هم من النساء. قضية المرأة هي قضية المجتمع بكامله تؤثر في المجتمع وتتأثر به في مختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبيعة هذه التفاعلات والنتائج يعتمد على دور المرأة التي تلعبه في المجتمع، لا يستطيع أي مجتمع أن يتطور ويخطو خطوات إلى الأمام بدون عمل المرأة الفعال حيث تكون المرأة نصف المجتمع بما تحويه من طاقات بشرية هائلة وفكرية وعلمية، لقد تخرجت أفواج كبيرة من النساء السعوديات من الجامعات والمعاهد والكليات والثانويات العامة خلال الأربعة العقود الماضية ولكنها لم تستغل هذه الطاقات إلا في نطاق محدود تشمل في معظمها المجالات التعليمية والطبية وفي نطاق ضيق جدا في القطاع الخاص من شركات وبنوك، الكثير من النساء تعلمن ووصلن إلى مراحل تعليمية مناسبة ولكن في أغلبهن بقين حبيسة المنزل ومربية المنزل، تشير السجلات الأكاديمية الجامعية وقبل الجامعية وفي المعاهد المختلفة على تفوق المرأة السعودية حتى على الرجل بما لديها من طموح ومثابرة وعزيمة على الارتقاء في مجال العمل.

قلة الفرص لعمل المرأة وتضييق الخناق عليها من الانخراط في العمل يرجع في معظمه إلى أسباب اجتماعية وثقافية أكثر منها دينية، فالذين يطالبون بعمل المرأة على نطاق واسع في مختلف الميادين وقيادتها للسيارة ومساهمتها الفعالة في الدخل القومي وزيادة دخلها الفردي والعائلي إنما ينطلقون ضمن الضوابط الشرعية والالتزام بالثوابت والأخلاق الإسلامية، فالمرأة لعبت خلال الفترة الإسلامية النبوية دورا مهما في الإنتاج الزراعي والحرفي كما في الأدب والثقافة وفي أيام الحرب كما في السلم، فالإسلام مبدئيا يحث على العمل الجاد في الدنيا وعلى التوازن بين عمل الدنيا والآخرة، الأمام علي بن أبي طالب يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا.

يجب التفريق بين التقاليد الاجتماعية والثقافية التي تحد من عمل المرأة وبين الشريعة الدينية السمحاء التي تدفع المرأة للعمل والرقي وبدون هذا التفريق سوف نظل حبيسين للتقاليد على حساب الارتقاء بالمواطن والوطن، فعمل المرأة يعمل على تحسين الحياة المعيشية للفرد والعائلة كما يعمل على حماية المجتمع من الانفلات والانحلال والفقر من خلال مواجهة متطلبات الحياة المادية والمعنوية كما يعمل على نهضة ورقي المجتمع، لذلك فتطور عمل ودور المرأة في المجتمع يعتبر أحد المقاييس الهامة لتقدم المجتمع وازدهاره اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

ندعو إلى حوار وطني لمحاولة إيجاد حلول عملية لفتح المجال على نطاق واسع وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة بما يتفق مع المبادئ الإسلامية وندعو كذلك إلى حوار وطني للسعي لتنقية التراث والتقاليد من المعوقات التي ليست لها أساس ديني والتي تقف أمام تطور وعمل المرأة في المجتمع.

تيسير الخنيزي
أكاديمي ورئيس مجموعة الأندلس للاستشارات الاقتصادية والتدريب

[bhkhalaf]

حب الخشوم

سليمان محمد المنديل

عادة تقبيل الأنف (الخشم) في الإمارات العربية، هي جزء من طقوس التحية، مكملة للمصافحة، وبديلة عن تقبيل الوجنات، أما في السعودية، فهي تتم في حالات خاصة، عندما يطلب شخص من آخر طلباً ما، فقد يبادر إلى حب الخشم، وبعده يطلب ما يريده.

وتلك الحركة تعبر عن احترام كبير، وكثيراً ما تحقق الهدف، بسبب رمزيتها العالية، وسأعود إلى هذه النقطة لاحقاً.

خلال الأشهر الماضية تصاعدت همومنا الاقتصادية، وتواترت أخبار اقتصادية، أقل ما يقال عنها إنها متضاربة، ويكون أحياناً مصدرها أحد المسؤولين، وفي أحيان أخرى، تكون بدون مصدر معروف، وهنا غيض من فيض الهموم الاقتصادية:-

1 - التضخم: عند بداية ارتفاع أسعار الأرز، طالب مسؤول حكومي، المستهلكين بتغيير عادات الأكل، موحياً بلوم مبطن للمستهلكين، بأنهم السبب، وعندما بدأت أسعار باقي المواد التموينية، وغير التموينية، بالارتفاع، بدأ الاعتراف، على استحياء، بوجود مشكلة تضخم، ولكنهم لاموا العالم الخارجي، وقالوا إن التضخم مستورد، وأخيراً اعترف الجميع بأن التضخم له أسباب خارجية، وأخرى داخلية، وإلى الآن لم تتبلور استراتيجية، أو خطة اقتصادية، لتخفيف آلام ذوي الدخول المتدنية.

2 - ربط الريال بالدولار: مشكلة التضخم أثارت موضوع ربط العملتين، واقتراح تعويم الريال، وكذلك اقتراح تنويع عملات بيع النفط. وقد اختلفت التبريرات لعدم فصل العملتين، وقدّم المسؤولون مبررين مختلفين، أحدهما هو: أن الدورة الاقتصادية ستعيد الدولار إلى سابق مجده (ولكن متى؟)، والمبرر الآخر هو أن جلّ استثمارات المملكة الخارجية هي بالدولار، ومن ثم ستؤدي عملية الفصل، إلى إعادة تقييم، وانخفاض كبير في قيمة تلك الاستثمارات. وبغض النظر عن المبررات، فالمواطن ما زال يتساءل عن قدرته الشرائية المتآكلة!

3 - أزمة الرهن العقاري الأمريكي: يكرر المصرفيون عدم تأثر القطاع المصرفي الخليجي، أو السعودي، بتلك الأزمة، ولكن بنك الخليج الدولي (وهو مملوك لدول الخليج الست)، أعلن عن مخصصات تتجاوز (750) مليون دولار، لمواجهة ديون مشكوك فيها، مرتبطة بتلك الأزمة. والسؤال الذي يطرح نفسه، كم من البنوك السعودية ستعترف، أم إنها ستستغل عدم ضرورة الإفصاح عن مكونات، وتفاصيل المخصصات، وسيدفنون ما لديهم من قروض، أو استثمارات، مرتبطة بتلك الأزمة، داخل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، دون الإعلان عنها؟!

4 - مشروع الرهن العقاري السعودي: من الواضح أن أزمة العقار الحالية، والتي تشمل المملكة كلها، وتهدد مستقبل كثير من شبابنا الراغب في إكمال دينه، هي نتاج للتثاقل الذي حدث، ويحدث، منذ بدء الحديث عن المشروع، وهو مازال حبيس الأدراج، بسبب معارضات، لا تكترث لحاجة المجتمع.

وأتساءل، ماذا لو أقدمنا على خطوة حب خشوم من يعارضون ذلك المشروع (على الطريقة السعودية)، فهل سيكون ذلك كافياً لحلحلة الموضوع؟ أشك في ذلك!

وتستمر أزمة تمويل المساكن.

[bhkhalaf]

بموضوعية

صراع للأكثر وزناً؟

راشد محمد الفوزان

بنظام المؤشر الجديد الذي يعطي وزنا أكبر للشركات التي أسهمها بالسوق حرة أكثر، وذات القيمة الأعلى تغيرت موازين القوى الآن، وأصبحت القوة أكثر تشتتا على الأقل الآن من السابق، ودخول بنك الإنماء وكل شركة جديدة ستخفف القوة في الشركات القيادية، وهذا صحي جدا للسوق ككل. ولكن السؤال، هل مستثمرو الشركات الكبرى القيادية والتي قلت نسبة الأسهم الحرة بها سيكونون متفرجين؟ خاصة أن سابك والاتصالات والكهرباء لا يمكن فعل شيء من خلالها لأن ملكية الدولة لا تقل عن 70بالمائة وغير الحكومة أيضا، إذا لا يمكن تحرير شيء منها لكي تفرض قوتها. إذا سيكون الاتجاه للأكثر قوة وتأثيرا مستقبليا، وهذا ما يجب ان يطلع عليه المتابع، فبنك الإنماء وشركة زين وبعض البنوك لدينا ستكون أكثر قوة وتأثيرا على المؤشر للمرحلة القادمة، وسيكون التركيز عليها.

لأن المستثمر الاستراتيجي لا يستثمر والمؤشر ليس له قوة نافذة مؤثرة، فكثيراً ما شاهدنا من يرفع سابك والراجحي وسامبا ويؤثر على المؤشر أيام الهبوط الشديد وخصوصا سابك، ونتذكر أيام الانهيار من رفع سابك والراجحي والاتصالات بآخر دقيقة ليتحول المؤشر من انخفاض يقارب 700نقطة إلى اللون الأخضر فقط بعملية شراء سريعة وخاطفة؟ هذا الآن انتهى، وتم تقليص هذه العمليات، لأن من فعل ذلك أضر بالسوق أكثر من دعمه لأنه كان وقتيا وغير مؤسسي ولم يقنع أحدا.

المستثمرون الاستراتيجيون الآن يبحثون عن "محاولة" سيطرة تدريجية على شركات القوى الجديد، وسيكون صعبا عليهم بالتأكيد، ولكنهم لا بد من دخولهم هذا المأزق مضطرين، وحساب المؤشر يتغير، الشركات تتزايد وبرؤوس أموال ضخمة كزين والإنماء، وهذا يعزز صحة توجه هيئة السوق المالية التي أدركت أي مأزق السوق يعيشه وهو فقط يتيح 33بالمائة من أسهمه فقط لا غير، وأن السوق أصبح رهينة قوة المستثمرين الكبار والذين يصنفون "القابضين" على المؤشر. دور الهيئة يجب أن يستمر بلا توقف، ومزيد من الاكتتابات هو الحل لفك قوة هؤلاء، وتعزز عمق السوق. سيأتي من يؤثر على المؤشر، ولن يتم القضاء عليهم، فلهم إيجابيات قليلة وسلبيات كثيرة، ولكن لا يجب أن يكونوا هم من يديرون قوى المؤشر العام. فسيطرة قلة مضرة جدا ورأينا ما حدث من انهيار أكل الأخضر واليابس للكثير وبنسبة أقدرها لا تقل عن 85بالمائة من المتداولين، ولكن حين نحجم قوة هؤلاء، وتتوسع رقعة وشريحة الملاك وعند مستويات سعرية جيدة ومغرية كما هي المناطق السعرية الآن للشركات الاستثمارية ذات النمو وليس الخاسرة والمضاربة التي لا زالت تحتاج مزيدا من التصحيح والتصحيح.

صراع القوة سيستمر، وكل يريد قوته أكبر على المؤشر، ولكن الموازين تغيرت الآن إلى غير صالحهم مع توسع السوق، وعلى هيئة السوق أن تعمل على تحجيم هؤلاء وعدم فرض قوتهم بقدر فرض المنطقية والواقعية وتوسع قاعدة السوق بمزيد من الشركات وتفتيت هذه القوى التي تبحث عن نفسها فقط لا غير.

[bhkhalaf]

الميمان: لا مبرر لتقييد الحد الأعلى نظراً لضخامة الطرح ومد فترة الاكتتاب غير وارد نهائياً

الفارس يؤكد إدراج "الإنماء" في سوق الأسهم السعودية بأسرع وقت

الرياض-نضال حمادية

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء السعودي عبد المحسن الفارس أن إدراج أسهم المصرف في سوق الأسهم المحلية لن يأخذ وقتا طويلا، خلافا لما يتم ترديده بين أوساط المتداولين، فيما بات الزمن الفاصل بين السوق السعودية وأضخم اكتتاباتها يعد بالساعات، حيث يبدأ الاكتتاب في أسهم المصرف بعد غد الاثنين 7-4-2008.

وقال الفارس لـ"الأسواق.نت" إن تحديد التاريخ النهائي للإدراج خاضع لقرار هيئة السوق، لكن إدراج آخر الاكتتابات الكبرى في زمن قياسي ربما يعطي مؤشرا على السرعة التي يمكن أن تدرج بها أسهم "الإنماء"، نافيا أن تطول المدة بين نهاية الاكتتاب والإدراج إلى 3 أو 4 أشهر، كما يشيع البعض، مضيفا نحن في المصرف جاهزون تماما لرفع أوراقنا إلى الجهات المعنية فور الفراغ من الاكتتاب، تمهيدا لاستكمال جميع الإجراءات الممهدة لإدراج السهم.

اتفاق ثلاثي

وكانت هيئة سوق المال قد نجحت بإدراج سهم شركة الاتصالات السعودية المتنقلة "زين" في مدة تقارب شهرا واحدا من نهاية الاكتتاب عليه، والتي صادفت 18-2، في حين تم طرح السهم للتداول في 22-3-2008.

وردا على سؤال لموقعنا عما إذا كان فتح الحد الأعلى يضر باستراتيجية الاكتتاب الموجه أساسا لمحدودي الدخل من المواطنين، رأى رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الإنماء منصور الميمان أن ضخامة الطرح تتيح للجميع الدخول فيه والاستفادة منه بلا استثناء، وأنه لا مبرر لوضع سقف يقيد الحد الأعلى للاكتتاب مادمنا أمام عدد كبير جدا من الأسهم، يشكل بذاته عامل رضا وقناعة لجميع المواطنين ومن مختلف المستويات المادية.

من ناحيته تعهد عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال" بنشر تقارير يومية توضح عدد المكتتبين ونسبة التغطية، وكشف العيسى لـ"الأسواق نت" أن هناك اتفاقا بين كل من بنك الإنماء و"سامبا" وهيئة السوق يقضي بأن يقدم مدير الاكتتاب (سامبا كابيتال) تقارير دورية ومحدّثة عن سير عملية الطرح، يجري نشرها في الصحف اليومية، وصولا إلى التقرير النهائي الذي سيرسم بالأرقام الصورة الكاملة لإجمالي بيانات الاكتتاب.

وعطفا على حساسية حجب أو تأخير بعض بيانات هذا الطرح بالذات، وما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية على السوق والمكتتبين، فقد شدد العيسى أن "سامبا كابيتال" ملتزمة برؤيتها تجاه تقارير الاكتتاب اليومية التي تحتاج لها السوق وينتظرها المستثمرون ليبنوا قراراتهم على ضوئها، داعيا جميع المكتتبين للاطمئنان التام، فيما يخص هذه النقطة.

ومع تقاطع التوقعات حول ما ينتظر اكتتاب بنك الإنماء من إقبال جماهيري كاسح، كان لابد لنا من طرح سؤال حول إمكانية تمديد مهلة الاكتتاب إذا اقتضت الظروف، حيث أجابنا رئيس الهيئة التأسيسية للمصرف بأن أصول الشفافية تقتضي التقيد بموعد إطلاق وإغلاق الاكتتاب، ومن هنا فإن التمديد غير وارد نهائيا، لأنه يشكل خرقا للشفافية، حسب تعبيره.

إقبال غير مسبوق

وجاءت تصريحات الميمان والفارس والعيسى على هامش مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم السبت 5-4-2008، للإعلان عن اكتمال الاستعدادات اللازمة لإطلاق اكتتاب "الإنماء" بدءا من 7 وحتى 16 إبريل/نيسان الجاري، حيث سيتم طرح 1050 مليون سهم بقيمة 10.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، تمثل 70% من الرأسمال الإجمالي للمصرف.

تغطية جميع المناطق

واعتبر الميمان مشاركة صناديق ومؤسسات الدولة في تأسيس المصرف، عاملا من عوامل الثقة والجاذبية الاستثمارية، منوها من ناحية أخرى إلى أن صدور مرسوم إنشاء البنك قبل إقرار ضوابط تداول الخليجيين ومساهمتهم في الطروحات الأولية، هو السبب الذي منع من إشراك هؤلاء في اكتتاب "الإنماء"، حيث قصر المرسوم المذكور أحقية الاكتتاب على المواطنين السعوديين.

وكان كل من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية قد اكتتبت بحصة مقدارها 30% من أسهم البنك، بواقع 10% لكل جهة، مسددة قيمة حصصها كاملة.

وتجنب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الخوض في توقعات الأرقام التي يمكن أن يسفر عنها الاكتتاب، سواء من ناحية عدد المكتتبين أو عدد الأسهم المخصصة، مكتفيا بالقول إنه يتوقع إقبالا غير مسبوق قد يحطم جميع الأرقام القياسية السابقة للطروحات الأولية في السوق المحلية.

وأعاد الفارس التأكيد على أن "الإنماء" سيعمل على تغطية جميع مناطق المملكة بفروعه، من خلال 15 فرعا في المرحلة الأولى، مذكرا بحرص المصرف على تقديم حلول متنوعة ورائدة في حقل المصرفية الإسلامية، انطلاقا من خدماته المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

[اشراقة قلم]

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشراقة حرف

وبارك فيك ووفقك ورعاك أختي الفاضلة إشراقة حرف

تحياتي