عام سقوط الوكالات الحصرية

عزمي1 · 10-01-2012, 10:19 AM

الوكالات الحصرية لدينا مثل الجمهوريات الثورية اعتاشت على فضاء تقمعه ويلحق بها، تظللت بحماية وزارة أدارها تجار يتفهمون مصالح رفاقهم أكثر من عنايتهم بحاجات المستهلك، وتدرعت ضد النقد بسطوتها الإعلانية عندما أسلمها بعض الإعلام قياده. هي أشبه بملف الأخطاء الطبية حين كان الطبيب يجرم بحق المريض وتستحيل القضية إلى قضاء وقدر. تنعمت بمنافع الاحتكار وتحررت من المسؤولية فلم يسبق أن أقرت، يوما، بخطأ، أو أصابها مايصيب الآخرون من اختلالات مصنعية تؤدي إلى سحب مئات الآلاف من السيارات والمنتجات، ولم تتفضل، يوما، بتنبيه العميل إلى خطأ محتمل في أحد منتجاتها أو تعوضه عن ضرر فادح أصابه بل هي مبرأة من كل ذنب. ثم استكانت إلى السلطة المطلقة إلى أن بلغت بها الجرأة حد سحب السيارات من أمام منازل مالكيها إن تأخروا قسطين أو أكثر وكأنها جزء من السلطة، أو رديف لها.
ويحظر الوكلاء على الناس البحث عن بدائل فإذا تهور أحدهم واشترى سيارة من الخارج حرم كل الخدمات المساندة، وفرضت عليه جمارك تعيده إلى دائرة سعر الوكيل ولم ينج من هذا العسف إلا دبلوماسي أو طالب أمضى سنوات فاقتنى سيارة مرسيدس أو غيرها. الاحتكار لا يمكن أن يقدم خدمة بل هو باب فساد لندرة الخيارات.
الأمريكيون أكثر حرصا أما الأوروبيون فهم استعماريون بطبعهم يحبذون الوكيل الحصري ووجدوا لدينا كل الامتيازات دون مسؤوليات.
أمام الدكتور توفيق الربيعة مسؤولية تحرير»التجارة» من ركودها، وزلزلة الوكالات من جذورها، وإنقاذ الناس من سطوتها، وهو أظهر موقفا صارما انتصرت فيه وزارته، للمرة الأولى تقريبا، للمستهلك بعد أن كانت تطلب منه سابقا البحث عن بديل للأرز حين ارتفع سعره. إنها الفرصة الثمينة للربيعة ليمحو صفحة الموالاة ويفتح صفحة المستهلك نصرا للحقوق وأداءً للمهمة وهو على ذلك من القادرين.تضررنا كثيراً من مفهوم «القوة هي الحق» فلننعم، ولو قليلا، بمفهوم «الحق هو القوة».

http://www.alsharq.net.sa/2012/01/10/79585

( ابوخالد ) · 10-01-2012, 06:48 PM

الأحتكار .. ووجود تلك الشركات الأشبه بـ أمبراطوريات داخل الدولة .. أدى الى أبتزاز الناس

بشكل أسهل .. والحــل .. !! .. بـيـد الله وحده سبحانه وتعالى ..

10-01-2012, 10:19 AM	#1
عزمي1 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2008 المشاركات: 712	عام سقوط الوكالات الحصرية الوكالات الحصرية لدينا مثل الجمهوريات الثورية اعتاشت على فضاء تقمعه ويلحق بها، تظللت بحماية وزارة أدارها تجار يتفهمون مصالح رفاقهم أكثر من عنايتهم بحاجات المستهلك، وتدرعت ضد النقد بسطوتها الإعلانية عندما أسلمها بعض الإعلام قياده. هي أشبه بملف الأخطاء الطبية حين كان الطبيب يجرم بحق المريض وتستحيل القضية إلى قضاء وقدر. تنعمت بمنافع الاحتكار وتحررت من المسؤولية فلم يسبق أن أقرت، يوما، بخطأ، أو أصابها مايصيب الآخرون من اختلالات مصنعية تؤدي إلى سحب مئات الآلاف من السيارات والمنتجات، ولم تتفضل، يوما، بتنبيه العميل إلى خطأ محتمل في أحد منتجاتها أو تعوضه عن ضرر فادح أصابه بل هي مبرأة من كل ذنب. ثم استكانت إلى السلطة المطلقة إلى أن بلغت بها الجرأة حد سحب السيارات من أمام منازل مالكيها إن تأخروا قسطين أو أكثر وكأنها جزء من السلطة، أو رديف لها. ويحظر الوكلاء على الناس البحث عن بدائل فإذا تهور أحدهم واشترى سيارة من الخارج حرم كل الخدمات المساندة، وفرضت عليه جمارك تعيده إلى دائرة سعر الوكيل ولم ينج من هذا العسف إلا دبلوماسي أو طالب أمضى سنوات فاقتنى سيارة مرسيدس أو غيرها. الاحتكار لا يمكن أن يقدم خدمة بل هو باب فساد لندرة الخيارات. الأمريكيون أكثر حرصا أما الأوروبيون فهم استعماريون بطبعهم يحبذون الوكيل الحصري ووجدوا لدينا كل الامتيازات دون مسؤوليات. أمام الدكتور توفيق الربيعة مسؤولية تحرير»التجارة» من ركودها، وزلزلة الوكالات من جذورها، وإنقاذ الناس من سطوتها، وهو أظهر موقفا صارما انتصرت فيه وزارته، للمرة الأولى تقريبا، للمستهلك بعد أن كانت تطلب منه سابقا البحث عن بديل للأرز حين ارتفع سعره. إنها الفرصة الثمينة للربيعة ليمحو صفحة الموالاة ويفتح صفحة المستهلك نصرا للحقوق وأداءً للمهمة وهو على ذلك من القادرين.تضررنا كثيراً من مفهوم «القوة هي الحق» فلننعم، ولو قليلا، بمفهوم «الحق هو القوة». http://www.alsharq.net.sa/2012/01/10/79585

10-01-2012, 06:48 PM	#2
( ابوخالد ) متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 1,189	الأحتكار .. ووجود تلك الشركات الأشبه بـ أمبراطوريات داخل الدولة .. أدى الى أبتزاز الناس بشكل أسهل .. والحــل .. !! .. بـيـد الله وحده سبحانه وتعالى ..