الاجراءات المناسبة من أجل طمأنة المستثمرين بعد الخسائر المتتالية

[mj_adwan]

بسم الله الرحمن الرحيم

القبس





دبي - نور عبدالله:
عقد في مدينة دبي أمس لقاء بين وزيرة الاقتصاد الاماراتية الشيخة لبنى القاسمي، التي ترأس أيضا هيئة الأوراق المالية والسلع، وكل من رئيس سوق دبي المالي عيسى كاظم ورئيس سوق أبوظبي المالي تحت عنوان: تدارس وضع البورصة واتخاذ الاجراءات المناسبة من أجل طمأنة المستثمرين بعد الخسائر المتتالية منذ مطلع العامِِ مما حقق دفعا نفسيا للأسواق وإن كان ضئيلا انعكس في صورة اقبال على التجميع.
وقالت مصادر مطلعة على مضمون الاجتماع الذي دام نحو أربع ساعات في مقر هيئة الأوراق المالية في دبي، وحضره محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية محمد العبار الذي يرأس أيضا مجالس إدارات العديد من الشركات المساهمة العامة، ان الاجتماع ناقش العديد من الإجراءات في هذا الشأن.
ومنها إعادة النظر في الاكتتابات الجارية حاليا، في الشركات الجديدة وفي زيادة رأس المال وعلاوات الإصدار، إلى حين إعادة تقييم اوضاع السوق الماليةِ واوضحت أنه انتهى إلى عدد من االقرارات كان ابرزها رفع المصرف المركزي سقف الإقراض بضمان الأسهم بما قيمته 80 في المائة من القيمة السوقية بدلا من النسبة المعمول بها حاليا التي لا تتعدى سقف ال 70 في المائة، فضلا عن مطالبة الشركات العامة الجديدة والبنوك المنظمة للاكتتابات الأولية برد الاموال الفائضة عن الاكتتاباب في غضون مهلة لا تتجاوز الأسبوعين.
واتفق على تنظيم عمليات طرح الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات وعلاوات الإصدار والشركات المساهمة الخاصة بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة في أسواق الأوراق المالية وتخفيف الضغوطات عليهاِ وأكد المجتمعون على أهمية إدخال تعديلات على شروط وإجراءات شراء الشركات المساهمة العامة لأسهمها بحيث يتم تيسير الشروط المفروضة على هذا الأمر بما يؤدي إلى تنشيط التداولات ويتيح الفرصة أمام الشركات لاستثمار فوائض الأموال المتوفرة لديها.
وقرر المصرف المركزي رفع سقف القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن أسهم الشركات إلى 80 في المائة من القيمة السوقية لتلك الأسهم بدلا عن 70 في المائة.
وركز المجتمعون على ضرورة توجيه الشركات الجديدة التي اكتملت عمليات الإكتتاب فيها بإعادة الأموال الفائضة خلال اسبوعين إلى المستثمرين من أجل ضمان عودة السيولة المحتجزة في هذه الإكتتابات إلى الأسواق بسرعة، بالإضافة إلى إعادة النظر في آلية منح التسهيلات من البنوك لتمويل الإكتتاب في الإصدارات الجديدة أسوة بما هو مطبق في دول أخرى مجاورة.
يشار إلى أن مصادر خبيرة بأوضاع سوق الاسهم الأولية قالت ل "القبس" ان الاكتتابات الأخيرة وزيادات رأس المال استنزفت ما قيمته 250 مليار درهم منذ مطلع العامِِ فيما قالت مصادر بنكية ان اكتتاب شركة "تمويل" جذب 35 ضعف القيمة المعروضة للعامة.
وكانت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلت عن الوزيرة القاسمي يوم الثلاثاء وتأكيدها على قوة اقتصاد الإمارات وتماسكه في مسعى منها لتبديد الشكوك إزاء عدم الاستقرار الحاصل في أوضاع الأسهمِ ونقلت الوكالة أن المجتمعين أحيطوا علما بالمؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي والنمو المتزايد مما يمثل دعامة قوية للأسواق المالية.
فضلا عن نمو العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية وتحقيق الشركات لمعدلات ربح مرتفعة بالإضافة إلى تدفق المزيد من الإستثمارات الخارجية مدفوعة بعوامل جذب كثيرة يتركز أهمها بالاستقرار السياسي والإجتماعي والتطور والتحسن المضطرد في البيئة التنظيمية والرقابية.
وعلى وقع هذا الاجتماع الذي روعي أن يبدأ بعد إغلاق التداول في سوق دبي وابوظبي الماليين تحسن أداء الأسهم وان سيطر الهبوط على السوقين لكن مؤشر هيئة الاوراق المالية ارتفع بمقدار 0.54 في المائة (أي 27 نقطة ليستقر عند 5130) مع ارتفاع مؤشري قطاعي البنوك والتأمين، فضلا عن تحقيق مستوى التداولات ارتفاعا واضحا إذ وصلت قيمته إلى 2.481 مليار درهم، عبر تداول نحو 257 سهما.