النفط يقفز 8 % في نوفمبر ويتجه إلى تسجيل ثالث أكبر مكاسب شهرية

[محمد دندن]

أرجع تقرير دولي ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ عامين في ختام الأسبوع الماضي إلى توارد أنباء مؤكدة عن انتهاء دول منظمة "أوبك" وروسيا من وضع الخطوط العريضة لاتفاق لتمديد وتوسيع عمليات خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل.
وقال تقرير "وورلد أويل"، "إن هناك حالة من الاتفاق بين الرياض وموسكو حاليا على ضرورة إعلان فترة إضافية من التخفيضات في اجتماع المنتجين المرتقب في فيينا في 30 نوفمبر وذلك على الرغم من أن الجانبين ما زالا يدرسان تفاصيل حاسمة"، وفقا لما ذكرته شخصيات مقربة ومشاركة في المحادثات الأخيرة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 8 في المائة خلال الشهر الحالي، حيث تتجه الأسعار إلى تسجيل ثالث مكسب شهري على التوالي وهو ما يعد أطول سلسلة مكاسب منذ أيار (مايو) من العام الماضي.
وأبرز التقرير تأكيد وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك بأن جميع منتجي النفط يؤيدون توسيع الصفقة للوصول إلى أهدافها النهائية، وأن روسيا تؤيد بقوة أيضا هذه المقترحات.
ورجح التقرير سهولة تمرير قرار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بقيادة "أوبك" بغض النظر عن وجود بعض الدول المعارضة لهذا الأمر بسبب أزمتها الاقتصادية ولكن بات مؤكدا أن أكبر منتجي النفط في العالم عازمون بجدية على إنهاء وفرة العرض.
وحذر التقرير من أن عدم الاتفاق على استمرار التدخل في السوق بتقليص المعروض يمكن أن يتسبب في انخفاض أسعار النفط على الفور مع فقدان أي مكاسب تحققت في العام الماضي وذلك في حالة مستبعدة نسبيا وهي وقف العمل باتفاق خفض الإنتاج.
وأفاد التقرير أن كبار مصدري النفط والغاز في العالم يجدون في التعاون والتنسيق المشترك ضرورة ملحة من أجل مستقبل أفضل للصناعة، وبهدف أن يحافظوا على السوق في حالة نمو مستدام وربحية متعاظمة، مشيرا إلى أن الجميع مدرك أن بلوغ تلك الأهداف المنشودة من الازدهار لن يتحقق إلا من خلال صفقات تعاون مثمرة في مقدمتها تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج.
وسلط التقرير الضوء على تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التى قال فيها "نحن في مشاورات مكثفة مع جميع زملائنا في جميع أنحاء العالم داخل "أوبك" وخارجها ولا يمكننا أن ندلي ببيانات في هذه المرحلة حتى ننتهي من اجتماع المنتجين المرتقب في فيينا الخميس المقبل، لكننا نؤكد أننا على الطريق الصحيح".
واعتبر التقرير الدولي أن تصريحات الفالح وجميع الظروف السياسية والاقتصادية الحالية تشير إلى وجود ضوء أخضر للتمديد، مشيرا إلى أن الارتفاعات القياسية لأسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي ترجع في جانب منها إلى إغلاق خط أنابيب كيستون في كندا وذلك للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد تسرب النفط الذي يحمل الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.
وتوقع التقرير أن تواصل أزمات النفط الرملي الكندي دورها في تعزيز الأسعار وذلك بعد هجرة شركات النفط الدولية من كندا وسط ارتفاع تكلفة إنتاج الرمال النفطية ما يهدد باتجاه الإمدادات نحو الانخفاض الكبير. وأضاف التقرير أنه "على الرغم من هذه المؤشرات السلبية لوضع الإنتاج الكندي من النفط الرملي إلا أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يقفز الإنتاج الكندي بمقدار 900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2022، ما يزيد إنتاجه على خمسة ملايين برميل يوميا بسبب التكنولوجيا وارتفاع الكفاءة في الحقول القائمة"، لافتا إلى أن قضية خطوط الأنابيب ومشكلات التسرب ستظل مشكلة مزعجة لصناعة الرمال النفطية الكندية.
إلى ذلك، أكدت شركة بريتيش بتروليوم العملاقة "بي بي" أن هناك ستا من القوى الرئيسية المؤثرة في سوق النفط الخام وفي منظومة الطاقة بشكل عام.
وأشار التقرير - الذي أعده برنارد لوني مدير مشاريع المنبع في الشركة تحت عنوان "استراتيجيات الاستكشاف والتنقيب لتحقيق النجاح في ظل أسعار منخفضة للنفط" - إلى أن هذه القوى الست تقود إلى عاصفة من التغيير الجذري في الصناعة وفي مقدمة هذه القوى يأتي التزايد السريع في تعداد السكان حول العالم الذي من المتوقع أن يتجاوز تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040.
وأضاف التقرير أن "ثاني هذه القوى تتمثل في نمو الاقتصاد العالمي الذي يشهد تسارعا أيضا، ومن المتوقع أن يحقق مستويات أقوى في السنوات المقبلة"، لافتا إلى وجود حالة مطمئنة في المقابل من وفرة الطاقة حيث لدى العالم ما يغطي احتياجات نصف قرن من النفط والغاز بالنظر إلى الاحتياطيات المؤكدة وحدها فقط.
ونوه التقرير بأن ثالث هذه القوي هي أن صناعة النفط الخام تواجه حاليا مرحلة التحدي المناخي حيث يوجد كثير من الإجراءات التي يجري اتخاذها للتصدي لتغير المناخ ومن ثم يجب العمل حثيثا على إحداث تباطؤ في نمو انبعاثات الكربون وذلك لتحقيق الأهداف المتفق عليها من قبل الحكومات نحو حماية البيئة وهذا يتطلب سياسات أقوى لتعزيز خيارات انبعاثات أقل من الكربون.
ولفت التقرير إلى أن القوة الرابعة تتمثل في صعود الطاقة المتجددة ونتوقع أن ينمو دورها في مزيج الطاقة العالمي بمعدل يزيد على 7 في المائة سنويا على مدى العقدين المقبلين مقابل معدلات تزيد قليلا على 0.5 في المائة بالنسبة إلى النفط و1.5 في المائة للغاز. وذكر التقرير أن بعض الدول المنتجة للطاقة محظوظة مثل البرازيل التي لديها قاعدة كبيرة من الطاقة المولدة من خلال الطاقة الكهرومائية، مشيرا إلى أن القوة الخامسة تتمثل في أن الحكومات بصدد صياغة سياسات للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز أشكال بديلة للطاقة.
أما القوة السادسة والأخيرة - بحسب تقرير بي بي- فهي ما أطلق عليه البعض "الثورة الصناعية الرابعة"، وتعني تكامل العالمين الرقمي والمادي مع استخدام البرمجيات لرصد العناصر الفيزيائية وتنظيمها، مشيرا إلى أن هذه القوة الأخيرة هي قوة التوازن وهي واحدة من العناصر الإيجابية للغاية، لأنه يمكن أن تساعدنا على تغيير الطريقة التي نعمل بها وفي الوقت نفسه تمكننا من زيادة كفاءة الطاقة ومواكبة نمو الطلب.
واعتبر التقرير أن تنمية استثمارات الطاقة هي التحدي الأبرز في السنوات المقبلة من أجل بقاء السوق قوية ومتوازنة، لافتا إلى أهمية التركيز على إنتاج الطاقة من المياه العميقة على وجه التحديد، مشددا على اعتقاد "بي بي" أن هناك مجالا كبيرا لتصبح هذه المشاريع أكثر قدرة على المنافسة من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية وغيرها.
ويرى التقرير أن "بي بي" على مدى السنوات القليلة الماضية عملت على تحقيق أعلى تحسين في مستوى السلامة كما انخفضت التكاليف النقدية والرأسمالية بمقدار تسعة مليارات دولار في ثلاث سنوات وهناك حالة من التركيز على الإسراع في النمو مع إطلاق سبعة مشاريع جديدة هذا العام، والتخطيط لضخ 800 ألف برميل يوميا من الإنتاج الجديد على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020.
وبحسب التقرير فإن هناك ستة مشاريع للشركة البريطانية ستركز هذا العام على الغاز، وهو بديل منخفض الكربون للفحم في توليد الطاقة كما تعتزم "بي بي" المشاركة بقوة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، فقد سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مع استمرار غلق خط أنابيب بين كندا والولايات المتحدة وهو ما من المتوقع أن يقلص الإمدادات المتجهة إلى منشأة تخزين رئيسية.
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا بما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 58.95 دولار للبرميل.
وجاءت أحجام التداول هزيلة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.49 في المائة ليغلق عند 63.86 دولار للبرميل.
وخط الأنابيب كيستون، الذي يربط رمال النفط في ألبرتا بكندا بمصافي النفط الأمريكية، مغلق منذ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) بفعل تسرب اكتُشف في ساوث داكوتا. ولم يتضح متى يعاد تشغيل خط الأنابيب لكنه ينقل جزءا كبيرا من الخام إلى نقطة تسليم العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ما يعني تراجع الكميات الذاهبة إلى المخزون في ظل استمرار غلق الخط.
وزادت شركات الطاقة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع عدد منصات الحفر النفطية، حيث ارتفع عددها الشهري للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) مع ارتفاع أسعار النفط واقترابها من أعلى مستوياتها منذ صيف عام 2015.
وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، التابعة لـ "جنرال إليكتريك"، "إن شركات الحفر أضافت تسع منصات للحفر النفطي في الأسبوع الماضى، ليرتفع العدد الإجمالي للمنصات إلى 747 منصة".
وفي هذا الشهر، زاد عدد المنصات العاملة بواقع عشر، بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض، ولا يزال عدد المنصات، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، أعلى كثيرا من مثيله قبل عام حينما بلغ عدد المنصات العاملة 474 منصة فقط بعدما عززت الشركات خطط الإنفاق لعام 2017 مع بدء تعافي أسعار الخام من انهيار استمر عامين.
ومنذ بداية عام 2017 إلى الآن بلغ متوسط سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 50 دولارا للبرميل مقارنة بـ 43.47 دولار للبرميل في المتوسط العام الماضي.

[محمد دندن]

[محمد دندن]

أمين «أوبك» لـ"الاقتصادية" : نجاح اتفاق خفض الإنتاج يغري آخرين بالانضمام إلى الاتفاق

قال لـ "الاقتصادية"، محمد باركيندو الأمين العام للدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن كثيرا من المنتجين خارج اتفاق خفض الإنتاج أبدوا اهتمامهم بالانضمام إلى الاتفاق بعد ما لمسوا التأثيرات الإيجابية الواسعة التي حدثت في السوق خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تحديدا تعافي الأسعار وتقلص فائض المخزونات"، "في إشارة إلى نجاح الاتفاق".
وأضاف باركيندو أن "الاجتماع سيبحث كثيرا من عروض الانضمام إلى الاتفاق أو حتى عضوية المنظمة"، مشددا على اهتمام "أوبك" بمتابعة التطورات السياسية في مختلف دول العالم وانعكاساتها على استقرار ونمو سوق النفط.
ونوه أمين "أوبك" بأن الاجتماع المقبل سيركز على الأساسيات الاقتصادية للسوق وفي مقدمتها توازن العرض والطلب وعودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية الصحية ومحاولة تجنيب السوق أثر العوامل الجيوسياسية قدر المستطاع".
وقال باركيندو "إن الاجتماع سيركز أيضا على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة التعاون طويل المدى بين دول "أوبك" وخارجها"، مشيرا إلى أن التعاون بالشكل الحالي تجرية رائعة تضم 24 منتجا رئيسيا في السوق، وهو ما أتاح استعادة كثير من حالة الاستقرار في الأسواق وشكل قاعدة وإطارا لتعاون أوسع في الفترة المقبلة.
وشدد باركيندو على أن المشاورات بين المنتجين لم تنقطع منذ بدء تنفيذ الاتفاق في يناير من العام الحالي وأن فكرة التمديد مطروحة بقوة على أجندة المنتجين في الاجتماع المقبل إلى جانب آليات أخرى للحفاظ على استقرار السوق مع دراسة أثر كل المتغيرات والتطورات المؤثرة في سوق النفط ومنها التوترات والصراعات السياسية.
وذكر باركيندو أن "أوبك" وشركاءها من خارج المنظمة سيواصلون خلال الاجتماع المقبل والاجتماعات اللاحقة المضي قدما في طريق إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق، لافتا إلى أن البيانات عن السوق قد أحرزت أخيرا تقدما جيدا حيث تراجعت المخزونات العالمية كما أن التوقعات الاقتصادية العالمية صارت إيجابية للغاية ونرى طلبا قويا يلوح في المستقبل ويمكن القول "إننا بالفعل على طريق الاستقرار".
ومن المقرر أن يشهد الخميس المقبل انعقاد الاجتماع الوزاري رقم 173 للدول الأعضاء في "أوبك"، ويليه الاجتماع الوزاري الثالث للمنتجين في المنظمة وشركائهم المستقلين من غير أعضاء "أوبك" كما سيشهد هذا الاجتماع أيضا الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق اتفاق التعاون التاريخي بين منتجي "أوبك" وخارجها.
وتتجه أنظار سوق الطاقة في العالم إلى نتائج الاجتماعين المهمين التي من المرجح أن تتبلور في ختام أعمالهما حالة من التوافق بين المنتجين الـ 24 على مد العمل بتخفيضات الإنتاج إلى نهاية العام المقبل. إلى ذلك، ذكر تقرير لمنظمة "أوبك" أن الاجتماع سيبحث - في أجواء شديدة التفاؤل والتقارب بين المنتجين – ضرورة الاستمرار في الجهود المشتركة للمنتجين خلال العام المقبل حتى نرى أن المخزون العالمي ينخفض إلى متوسط السنوات الخمس، ما يعكس التوصل إلى وجود سوق متوازن ومستقر.
وأفاد التقرير أن إنجازات المنتجين لا تتحقق بسهولة إنما تتم خطوة بخطوة وذلك بفضل وجود قدر جيد من الصبر والمثابرة والتركيز، مضيفا أنه "عندما تتحقق الأهداف المشتركة للمنتجين فإن جميع أصحاب المصلحة من أطراف الصناعة المختلفين سيستفيدون وليس فقط المنتجين المشاركين في إعلان التعاون، كما أن الأمر من شأنه إحياء سوق النفط العالمية وتحقيق النمو بما يعزز الاقتصاد العالمي ويدعم التنمية والازدهار في جميع أنحاء العالم".
وأوضح التقرير أن الإمدادات النفطية تواجه تحديات في السنوات المقبلة للحفاظ على مستوى العرض آمنا، مشيرا إلى الحاجة إلى تلبية الطلب العالمي على النفط المتزايد بسرعة كبيرة في العقود المقبلة، منوها بأنه من الضروري بشكل واضح أن يتم تنشيط عجلة الاستثمار في الصناعة على وجه السرعة حتى تعود إلى المستويات التي من شأنها تأمين متطلبات الطاقة لمصلحة أجيال المستقبل.
وقدر التقرير الحاجة إلى الاستثمار في الصناعة بنحو 10.5 تريليون دولار من الآن حتى عام 2040، مؤكدا أن الاستثمارات قد نمت بشكل طفيف هذا العام، لكنها ما زالت أبعد من المستويات التي شهدناها في الماضي، لافتا إلى أن الصناعة في حاجة ماسة إلى الاستثمار في المشاريع طويلة الأمد التي تعتبر حاسمة للنمو على المدى الطويل. ونوه التقرير بأن المسألة ليست مجرد زيادة الإنتاج الجديد، لكن المنتجين سيحتاجون أيضا إلى تعويض معدلات الانخفاض الطبيعي للحقول التي تبلغ 5 في المائة سنويا، مشيرا إلى أنه من أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، قد تحتاج هذه الصناعة إلى إضافة ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا كل عام.
وأوضح التقرير أن الدول الأعضاء في "أوبك" واصلت الاستثمار في هذه الصناعة حتى في أصعب الفترات وفي ظل دورة صعبة ومتقلبة، ما حافظ لمنتجى "أوبك" بشكل جيد على أدوارهم الرائدة كموردين موثوقين للطاقة إلى اقتصادات جميع أنحاء العالم بما في ذلك الاقتصاديات المتقدمة مثل أوروبا. وشدد التقرير على أن الأساس للاستثمار والنمو لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التوازن والاستقرار في السوق، مشيرا إلى أن أمن العرض على المدى الطويل يرتبط ارتباطا جوهريا بالظروف الاقتصادية قصيرة الأجل. من جهة أخرى، على صعيد الأسواق، فقد ارتفعت أسعار النفط أمس وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من عامين مع تراجع الإمدادات في أسواق أمريكا الشمالية بفعل إغلاق جزئي لخط أنابيب يربط بين كندا والولايات المتحدة. وبحسب "رويترز"، فقد بلغ الخام الأمريكي الخفيف 58.91 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع لم يسجله منذ حزيران (يونيو) 2015 قبل أن يتراجع ليجري تداوله مرتفعا بمقدار 83 سنتا خلال اليوم عند 58.85 دولار للبرميل.
وكان نشاط التداول ضعيفا أمس نظرا لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 63.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 23 سنتا.
وقال تاماس فارجا المختص لدى "بي.في.إم أويل أسوسيتس"، "إن إغلاق خط أنابيب كيستون بعد حدوث تسرب يدعم الخام الأمريكي"، وتسبب التسرب الذي وقع في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) في تقلص تدفقات الخام منه، التي كان من المعتاد أن تصل إلى 590 ألف برميل يوميا، إلى المصافي الأمريكية، ما تسبب في تقلص المخزونات في مركز التخزين في كاشينج في ولاية أوكلاهوما.

[محمد دندن]

ارتفاع أسعار النفط يحقق توازن الأسواق

توقع تقرير متخصص أن التوازن في أسواق النفط قد يتحقق، كون هنالك ارتفاع تدريجي على الأسعار، إضافة إلى أن نجاح أوبك وبعض المنتجين في الالتزام بالتخفيض وإمكانية تمديده لفترات طويلة قد يعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان استمرار الإمدادات وتلبية مؤشرات الطلب التي تبدو أكثر تفاؤلا خلال الفترة القادمة.

وأوضح تقرير شركة «الهلال» الأسبوعي، أن تحقيق التوازن يعتبر هدفا من الصعب تعريفه ضمن معادلة أسواق الطاقة المتقلبة وتحركات الاقتصاد العالمي المعقدة، والتي يصعب التنبؤ بها في الوقت الحالي، حيث إن أسواق الطاقة العالمية قد تكون متوازنة من وجهة نظر المستهلكين والدول الموقعة على اتفاق التخفيض وضبط الإنتاج، فضلا عن أن الأسواق قد تكون متوازنة من وجهة نظر الدول الصناعية المستهلكة لمشتقات الطاقة.

وقال: في المقابل تبدو الأسواق أكثر إيجابية وتوازنا بعد تخطي سعر برميل النفط حاجز الـ 60 دولارا خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي لا بد من ربط معايير توازن الأسواق بعيدا عن توقعات وتقلبات مخزونات الطاقة لدى السوق الأمريكي؛ كونها من أكثر المؤثرات السلبية على الأسعار والاستقرار، حيث تظهر تأثيرات إيجابية قليلة من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى إهمال عامل أسعار الصرف للدولار الأمريكي وأسعار الفائدة عن أسواق الطاقة ونتائجها.

[محمد دندن]

أسواق النفط العالمية تظهر توازنها رغم التقلبات والتحركات الاقتصادية المحيطة

أثبتت البيانات الصادرة مؤخراً أن أسواق النفط العالمية بحاجة إلى إعادة هيكلة لضمان توازنها واستقرارها، في الوقت الذي أصبح فيه تحقيق التوازن في أسواق النفط والمنتجين والمستهلكين بعيد المنال، نتيجة الارتفاع المسجل على نطاقات التذبذب السعرية التي تسجلها الأسواق، وعدم قدرة كبار المنتجين على إحداث تغيرات جذرية رغم المحاولات والجهود المتواصلة التي يبذلونها منذ عدة سنوات وحتى اللحظة لتصحيح المسارات التي تسجلها مخزونات الطاقة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شركة نفط الهلال الإماراتية في تقريرها الأسبوعي إن التوازن في أسواق النفط قد يتحقق كون هنالك ارتفاع تدريجي على الأسعار، إضافة إلى أن نجاح أوبك وبعض المنتجين في الالتزام بالتخفيض وإمكانية تمديده لفترات طويلة قد يعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان استمرار الإمدادات وتلبية مؤشرات الطلب التي تبدو أكثر تفاؤلاً خلال الفترة القادمة.

وأوضحت "الهلال" أن تحقيق التوازن يعتبر هدفاً من الصعب تعريفه ضمن معادلة أسواق الطاقة المتقلبة وتحركات الاقتصاد العالمي المعقدة، والتي يصعب التنبؤ بها في الوقت الحالي، حيث إن أسواق الطاقة العالمية قد تكون متوازنة من وجهة نظر المستهلكين والدول الموقعة على اتفاق التخفيض وضبط الإنتاج، فضلاً عن أن الأسواق قد تكون متوازنة من وجهة نظر الدول الصناعية المستهلكة لمشتقات الطاقة.

في المقابل تبدو الأسواق أكثر إيجابية وتوازناً بعد تخطي سعر برميل النفط حاجز الـ 60 دولاراً خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي لا بد من ربط معايير توازن الأسواق بعيداً عن توقعات وتقلبات مخزونات الطاقة لدى السوق الأمريكي كونها من أكثر المؤثرات السلبية على الأسعار والاستقرار، حيث تظهر تأثيرات إيجابية قليلة من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى إهمال عامل أسعار الصرف للدولار الأمريكي وأسعار الفائدة عن أسواق الطاقة ونتائجها.

وأوضحت "الهلال" بأن أسواق النفط والغاز تبدو أكثر استقراراً عند المستوى الحالي من الاستثمارات من قبل المنتجين والتي تقدر بتريليون دولار خلال العامين الماضيين، فيما يبدو مستوى التعاون بين كبار المنتجين من أكثر العوامل الداعمة لتحقيق مفاهيم التوزان والاستقرار في أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الماضية والتي يمكن البناء على تقدمها وتطورها خلال الشهور القادمة، فضلاً عن أن منظمة أوبك كانت قد توقعت ارتفاع الطلب على نفطها ليصل إلى 33.4 مليون برميل يومياً خلال العام القادم 2018.

ولفتت "الهلال" إلى أن إشكالية تحقيق فك الارتباط بين تخفيض الإنتاج من قبل أعضاء منظمة "أوبك" وبعض المنتجين من خارجها وبين ارتفاع الأسعار وزيادة عدد الحفارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد حلاً لها حتى اللحظة، حيث سجل عدد الحفارات أكبر وتيرة ارتفاع منذ يونيو الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 738 منصة حفر.

واختتمت "الهلال" تقريرها بأن شركات الطاقة تتجه نحو تعزيز خطط الإنفاق والاستثمار عند الأسعار الجديدة التي يتداول عندها النفط الخام، وبالتالي فإن الحلول المتوفرة تبدو أقل بكثير من توقعات المنتجين وقدرتهم على السيطرة بشكل كامل، فيما تبقى مؤشرات ارتفاع الطلب على نفط أوبك أحد أكثر الحلول كفاءة وفاعلية في التأثير على مسارات الأسعار المستهدفة.

[محمد دندن]

"أرامكو" و"سابك" توقعان اتفاقية مجمع تحويل النفط إلى كيماويات بتكلفة 30 مليار ريال.. اليوم

تحتفي عملاقتا النفط والبتروكيماويات في العالم شركتا أرامكو السعودية و"سابك" اليوم الأحد بتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ أكبر مجمع متكامل في العالم لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيماوية في المملكة وبحجم استثمار مقدر يفوق 30 مليار ريال ومن المخطط إطلاق أعمال المشروع في الربع الأول 2018 وإنجازه 2020 والمخطط تشييده في مدينة ينبع الصناعية وسيوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وسيتم توقيع الاتفاقية صباح اليوم في مقر شركة أرامكو السعودية بالظهران بحضور قادة الشركتين للإعلان عن أكبر تحالف في تاريخهما حيث يسعى العملاقان بخطى واثقة نحو دعم وإنجاح مشروع التحول الوطني 2020 المرتكز بثقل كبير جداً على أحد أهم أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الايرادات غير النفطية برفع قيمتها بنسبة 224 % لتصل إلى 530 مليار ريال في 2020، حيث يمثل هذا التحالف النفطي البتروكيماوي الضخم والأول من نوعه في الشرق الأوسط مجمعاً مبتكراً يستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المناطة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتحول الوطني 2020 المرتبطة بأهداف الرؤية 2030 وأبرزها زيادة قيمة صادرات السلع غير النفطية من 185 مليار ريال، إلى 330 مليار ريال. في وقت من المتوقع أن يستهلك هذا المجمع حوالي 10 ملايين طن متري من الزيت الخام سنوياً لإنتاج البتروكيماويات والمواد الكيماوية المتخصصة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب مباحثات ودراسات معمقة بين خبراء الشركتين والاستشاريين العالميين في هذه الصناعة نحو تكنولوجية مبتكرة تمكنهما من إنتاج المواد الكيميائية مباشرة من النفط الخام، في وقت أثبتت تقنية وإمكانية تكسير النفط الخام الخفيف مباشرة لإنتاج الأوليفينات نجاحاً في بعض الدول.

وتستهدف الشركتان من هذا المشروع تنويع مواد اللقيم المستخدم في صناعة البتروكيماويات في المملكة والتركيز على استغلال النفط ضمن إحدى الثروات المتاحة لتكون خاماً ولقيماً مثالياً لإنتاج البتروكيماويات مباشرة من النفط ليقود المملكة نحو عهد صناعي جديد بمزايا نمو اقتصادية فاعلة ذات قيمة مضافة تمنح قوة لتعزيز الاقتصاد الوطني لأداء دور رئيس ضمن التحوّل الاقتصادي للمملكة.

وتنظر شركتا أرامكو وسابك للأهمية الاستراتيجية للمشروع وتأكيد التطلع للتنويع في المواد الخام التي تؤدي إلى تعزيز الاستدامة والاستخدام الأفضل للطاقة ويدعم استراتيجية الشركتين من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق المشاركة والاتصال الفعال بين القطاعات العاملة بالشركتين، في وقت لفت مسؤولو الشركتين إلى أن الفشل ليس وارداً في خياراتهما تجاه هذا المشروع الاستراتيجي في ظل مسؤولية المختصين في الشركتين للإسهام بجهودهم الإبداعية لإنجاحه.

ومن شأن هذا المشروع تحقيق منافع كبيرة وتوفير قنوات تمويلية وتعزيز الانتشار في الأسواق العالمية، حيث إن نجاح الشركتين وتطبيق أفضل الممارسات لديهما سوف يسهم في بناء وتشغيل مرافق مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات، لتصبح مرافق مستدامة قادرة على الارتقاء بالمصلحة الوطنية للمملكة.

ووضع الشريكان أرامكو وسابك أكبر الاستثمارات لإنجاح المشروع بقرارات استثمارية مبنية على دراسات جدوى قوية وبذل أقصى الجهود وتركيز الاهتمام خلال هذه الفترة الحساسة من بداية المشروع.

وأكد فريق العمل من أرامكو وسابك بتجاوز تحديات كبيرة في سبيل تنفيذ هذا المشروع، وجعل النفط أحد المواد المتاحة لتكون لقيماً مناسباً لهذه الصناعة حيث يؤمل أن تقود هذه الاتفاقية لإقرار دراسات الجدوى المشتركة لتطوير مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيماوية في المملكة، لتقود المملكة إلى عهد جديد متميز بقوة النمو الاقتصادي وإيجاد آلاف الفرص الجديدة لشباب الوطن الطموح، مع أداء دور رئيس ضمن التحوّل الاقتصادي للمملكة.

في وقت يدعم هذا المجمع الجهود المضنية التي تكرسها أرامكو وسابك لتنفيذ مشروعات الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية التي تأسست نتيجة شراكة تجمع صندوق الاستثمارات العامة و"سابك" وأرامكو السعودية، برأس مال ملياري ريال، ويهدف تطوير عدد من الصناعات الجديدة في المملكة، تشمل صناعة المعدات التي تخدم قطاعات النفط والغاز، والنقل، والطاقة، ومعدات قطاع المياه والكهرباء، وصناعة السفن. في ظل إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً تربط من خلاله بين مختلف المشاركين في هذه المنظومة الاقتصادية المتكاملة.