ماشاء الله اغلق النفط فوق 62

[محمد دندن]

مؤشرات الأسهم الأمريكية تحقق إغلاقا قياسيا..و"داو جونز" يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر 2013

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة مدعومة ببيانات اقتصادية قوية بالإضافة إلى انتعاش سهم "آبل"، وحققت إغلاقا قياسيا جديدا ومكاسب أسبوعية، وسجل "داو جونز" أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 حيث حقق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

وارتفع "داو جونز" الصناعي 23 نقطة إلى 23539 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" (+ 49 نقطة) إلى 6764 نقطة، في حين ارتفع "S&P 500" القياسي (+ 8 نقاط) إلى 2588 نقطة.

وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل "داو جونز" مكاسب بنسبة 0.5%، كما حقق "ناسداك" مكاسب بنسبة 0.7%، بينما سجل "S&P" الأوسع نطاقا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%.

وفي أوروبا، ارتفع "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.2% أو نقطة واحدة إلى 396 نقطة، وسجل المؤشر القياسي مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.7%.

وارتفع "فوتسي 100" البريطاني (+ 5 نقاط) إلى 7560 نقطة، كما ارتفع "داكس" الألماني (+ 38 نقطة) إلى 13479 نقطة، في حين ارتفع "كاك" الفرنسي (+ 7 نقاط) إلى 5518 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.7% أو 8.90 دولار إلى 1269.20 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ الثامن من أغسطس/آب، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%.

وفي أسواق النفط، ارتفع "نايمكس" بنسبة 2% أو 1.10 دولار وأغلق عند 55.64 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ يوليو/تموز 2015، وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%، بينما ارتفع "برنت" بنسبة 2.4% أو 1.45 دولار مغلقا عند 62.07 دولار للبرميل، وهو اعلى إغلاق في أكثر من عامين، كما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهر تقرير الوظائف الشهري الأمريكي إضافة 261 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، بينما ارتفع مؤشر "ISM" لمديري المشتريات الخدمي في الشهر الماضي إلى 60.1 نقطة.

[محمد دندن]

[محمد دندن]

30 % مكاسب النفط منذ اتفاقية خفض الإنتاج .. أعلى مستوى في 27 شهرا


نجحت اتفاقية خفض إنتاج النفط التي قادتها السعودية في نوفمبر 2016 بمشاركة 21 دولة منها دول خارج منظمة "أوبك"، في أن تقود الأسعار إلى الارتفاع، وتسجيل مستويات هي الأعلى في عامين وثلاثة أشهر تقريبا أي 27 شهرا.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد قفزت أسعار نفط برنت بنسبة 30 في المائة، منذ إعلان الاتفاقية في نهاية نوفمبر 2016 حتى مطلع نوفمبر الحالي، ليسجل أعلى مستوى له عند 61.7 دولار للبرميل، في حين بلغت الأسعار قبل الاتفاقية نحو 47.32 دولار للبرميل.
وبحسب التحليل، فإن أسعار النفط سجلت مكاسب بنسبة 127 في المائة من أدنى مستوى تم تسجيله بعد انهيار الأسعار، حيث سجلت أسعار النفط حينها نحو 27.10 دولار للبرميل في يناير من العام الماضي 2016.
وكان النفط قد سجل مكاسب للشهر الثاني على التوالي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، في حين لم تتراجع الأسعار دون 44 دولار منذ الاتفاقية حتى كتابة هذا التقرير، ومن المتوقع أن عدم تراجع الأسعار دون هذا المستوى يأتي إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه السوق من عزم المنتجين مد تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2018.
وكان حجم الالتزام في تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج عاليا، حيث كانت نسبة الالتزام لدول "أوبك" نحو 97 في المائة لشهر سبتمبر الماضي ونحو 95 في المائة لشهر أغسطس الماضي، في حين كان التزام الدول خارج "أوبك" أعلى خلال الفترة ذاتها حيث بلغت نسبة الالتزام نحو 119 في المائة لشهر سبتمبر ونحو 117 في المائة لشهر أغسطس، بحسب بيانات لـ "بلومبيرج".
وأشارت عدة تقارير دولية إلى انخفاض في مستوى المخزون النفطي العالمي، رغم أنه لا يزال فوق متوسط بنحو 170 مليون برميل، مقارنة بمخزون يقدر بنحو 318 مليون برميل في وقت سابق من العام.
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" على المستوى الوزاري يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في فيينا، لدراسة مستجدات السوق واتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق العالمي حتى أواخر عام 2018.
يأتي ذلك تزامنا مع تقرير "وورلد أويل" الدولي، الذي أكد في وقت سابق أن السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك قامت بجهود رائدة ومؤثرة في تحقيق توازن سوق النفط، وما زالت تقوم بهذا الدور المحوري، ما أدى إلى تحقيق كثير من التعافي للأسعار ومن ثم دعم موازنات الدول المنتجة على نحو واسع.
ولفت التقرير الدولي إلى أن الحاجة إلى الحد من الإنفاق العام أكثر إلحاحا في دول منظمة "أوبك"، مشيرا إلى أهمية التقدم الجيد في عملية خفض الإنتاج من أجل تقليل الفوضى العالمية في سوق النفط.
وذكر التقرير أن السوق تتلقى دعما واسعا في المرحلة الحالية من الجهود التي تبذلها منظمة أوبك وحلفاؤها لعلاج السلبيات ونقاط الخلل في السوق، لافتا إلى أن الالتزام بالاستراتيجية الحالية الناجحة في العام المقبل، سيؤدي إلى تحقيق كثير من التقدم والنتائج الإيجابية خاصة فيما يتعلق بعلاج فائض المعروض وتخمة الإمدادات.

[محمد دندن]

شركات النفط الكبرى تترك 3 سنين عجاف وراء ظهرها



الزيادة في الأرباح التي أعلنت عنها شركة رويال داتش شل كانت خاتمة مجموعة قوية من نتائج الربع الثالث الواردة من شركات النفط والغاز الكبرى في العالم. وعمل ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض التكاليف أخيرا على جلب الانتعاش بعد ثلاث سنوات من المعاناة المالية.
نتائج شل المعلنة يوم الخميس فاقت التوقعات بزيادة نسبتها 47 في المائة في الأرباح، ما جعلها تصل إلى 4.1 مليار دولار، عقب أداء مماثل من قبل "بريتيش بتروليوم" و"توتال" و"إكسون موبيل" و"شيفرون".
في الوقت نفسه ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2015 في الوقت الذي أخذ فيه ارتفاع الطلب يتجاوز الإمدادات بعد أكبر تراجع منذ جيل.
لكن كان من المهم أيضا بالقدر نفسه التخفيضات الحادة في الإنفاق التي عملت على إيجاد صناعة أصغر حجما قادرة على توليد مزيد من الأموال النقدية بالأسعار الحالية أكثر مما فعلته الشركات قبل انهيار الأسعار التي كانت تزيد على 100 دولار للبرميل في عام 2014.
قال روهان ميرفي، محلل الطاقة في شركة أليانتز جلوبال "كل شركات النفط الكبرى تثبت أنها قادرة على العمل بسعر 50 دولارا للبرميل، الأمر الذي كانت السوق متشككة في إمكانية حدوثه بهذه السرعة".
وجاء انتعاش شركة شل أقوى من انتعاش معظم الشركات الأخرى، بمساعدة إنتاج جديد وتخفيض تكاليف التشغيل بعد عملية استحواذ على شركة الغاز البريطانية "بي جي" مقابل 50 مليار دولار العام الماضي.
بمتوسط سعر بلغ 52 دولارا للبرميل ولّدت شركة شل تدفقات نقدية وصلت إلى 10.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر)، كان ذلك كافيا لتغطية نفقات رأس المال وأرباح الأسهم للربع الخامس على التوالي.
ينسب الفضل في هذه الصورة المالية الآخذة في التحسن بشكل كبير إلى تأخير وإلغاء بعض أعمال التطوير الجديدة في النفط والغاز، الأمر الذي ساعد على حماية أرباح الأسهم من خلال التقليل من الإنفاق، لكنه يثير تساؤلات حول النمو في المستقبل.
النفقات الرأسمالية لشركة شل في سبيلها لأن تصبح نحو 25 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 40 مليار دولار في عام 2013، قبل إبرام صفقة الاستحواذ على شركة الغاز البريطانية.
وتم فرض تخفيضات مماثلة في جميع أنحاء الصناعة، ما دفع بالاستثمار إلى مستويات متدنية من الناحية التاريخية. فبحسب باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي لشركة شل، انخفض متوسط عدد أعمال التنقيب الجديدة في النفط والغاز، التي حازت الضوء الأخضر على المستوى العالمي، من 35 مشروعا في العام الواحد خلال الفترة بين عامي 2010 و2014 إلى 12 مشروعا فقط منذ عام 2015. وقال "يتعين على هذا الرقم أن يزيد إذا أردنا تفادي حصول أزمة في الإمدادات في العشرينيات من هذا القرن".
ويشدد بوياني وتنفيذيون آخرون على أن تخفيض الإنفاق هو أيضا علامة على مكاسب الكفاءة في الصناعة، ما يسمح للشركات أن تنجز أمورا أكثر مقابل نفقات أقل.
ويستشهد إيلدار سايتر، الرئيس التنفيذي لشركة شتات أويل، بحقل يوهان سفيردروب، حقل النفط الجديد لشركته الموجود في بحر الشمال النرويجي. فقد انخفضت تكلفة تطويره بمقدار الربع من أصل ميزانية أولية بلغت 123 مليار كرونة نرويجية إلى ما يقدر بـ 92 مليار كرونة "11 مليار دولار". وقال "لم أرَ قط من قبل تخفيضا كهذا بعد أن تم اتخاذ قرار الاستثمار".
يأتي كثير من الوفورات بسبب التخفيضات المفروضة على الموردين، مثل مشغلي آلات الحفر، الذين لم يكونوا في موقع يمَكِّنهم من المقاومة بعد أن تراجعت الأعمال عقب انهيار أسعار النفط. لكن بيرنارد لوني، رئيس عمليات الاستكشاف والإنتاج في شركة بريتيش بتروليوم، يشدد على أن ثلثي التخفيضات ذات طابع هيكلي، وليست دورية، وبالتالي ستكون مستدامة.
وقال "إنها أشبه بقصة تتحدث حول مدى سوء الأيام الماضية بقدر ما تتحدث حول الوضع الجيد الذي وصلنا إليه. لقد تمكنا من تخفيض تكلفة مشروع ماد دوج 2 "في خليج المكسيك" من 20 مليار دولار إلى ثمانية مليارات دولار، لكن بصراحة لم يكن يجدر بنا أن نتوصل قط إلى الرقم 20 مليار في المقام الأول".
وتشتمل الأمثلة على وفورات التكلفة مزيدا من التوحيد في معايير التصميم من مشروع إلى آخر. قال لوني "في عصر وصل فيه سعر النفط إلى 100 دولار، كانت الصناعة تعتز بنفسها في مجال التصاميم المفصلة. هذا تغير الآن. نحن نشهد مزيدا من المشتريات الجاهزة للاستخدام".
التكنولوجيا الرقمية، مثل التعلم الآلي لتحسين دقة الحفر، وتحليلات البيانات لتحسين الإنتاج مفيدة أيضا، بحسب لوني.
ويتشكك كثير من الناس في أن مثل هذه الصناعة الدورية ستكون قادرة على تفادي العودة إلى التجاوزات التي حصلت في الماضي. فمنذ التكاليف آخذة في الارتفاع في حقول الزيت الصخري الأمريكية ويقول تنفيذيون في مجال الخدمات النفطية "إن الأسعار المتدنية للغاية التي تتلقاها شركاتهم في أماكن أخرى من العالم هي أسعار غير مستدامة". لكن بحسب جيسيكا أوهل، كبيرة الإداريين الماليين في شركة شل، لا توجد أي دلالة على تضخم التكاليف خارج أمريكا الشمالية، وهي تشهد "مزيدا من التقدم" في الجهود الرامية إلى تحقيق الكفاءة. وقالت يوم الخميس "نحن نحاول بناء شركة تبقى متينة أمام أسعار النفط المنخفضة"، مضيفة أن "المشاريع الجديدة تم تصميمها لتحقيق الأرباح من خلال الأسعار التي هبطت إلى مستوى أدنى كثيرا من 50 دولارا للبرميل".
وتذهب مجموعة توتال أبعد حتى من ذلك، إذ تبلغ نقطة التعادل لديها ما قبل توزيع الأرباح "سعر النفط اللازم لتغطية النفقات" أقل من 30 دولارا هذا العام، والهدف لديها هو الوصول إلى 20 دولارا في عام 2019.
قال ألاسدير ماك كينون، وهو مدير في صندوق الاستثمار الاسكتلندي "اسكوتش إنفيستمنت ترست"، الذي يمتلك أسهما في "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"شل" و"توتال"، "إن شركات النفط الكبرى لديها "اليد العليا" فيما يخص التكاليف طالما بقيت سوق خدمات حقول النفط مثقلة بالطاقة المفرطة". لكن الادعاءات بتحقيق تحسينات دائمة في الكفاءة من شأنها أن تتعرض للامتحان في حال أصبحت الصناعة أقل حذرا في الاستثمار في الوقت الذي تنتعش فيه الأسعار.
ووفقا لبوياني، من شركة توتال، بعد العثور على مجال مربح في ظل الأسعار الحالية، لن ترحب شركات إنتاج النفط الكبرى بفكرة العودة إلى الأيام التي عانت فيها سوء الانضباط ووصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار.
وقال "أنموذج الأعمال لدى الشركات الكبرى يعمل بشكل أفضل عند هذا المستوى".
ويعد قرار "بريتيش بتروليوم" الأسبوع الماضي إطلاق مشروع لإعادة شراء الأسهم دلالة على أن شركات النفط أصبحت واثقة بما يكفي للتفكير في تحسين العائدات الخاصة بالمستثمرين بعد معاناتهم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومثل معظم شركات النفط الأوروبية الكبرى، خففت "بريتيش بتروليوم" من الضغوط المفروضة على ميزانيتها العمومية بعد أن انخفضت أسعار النفط، من خلال دفع بعض عائداتها على شكل "شهادات مالية" - بالأسهم وليس بأموال نقدية. وسمح ذلك للشركات بتفادي تخفيض الأرباح، لكن على حساب تقليص الأسهم الحالية.
والتزمت شركة بريتيش بتروليوم الثلاثاء الماضي بالتعويض عن هذا الأثر من خلال إعادة شراء الأسهم على نطاق واسع بما يعادل المبلغ الذي سيصدر في المستقبل، من خلال الأرباح على شكل شهادات مالية.
إلا أن شركة شل لم تصل إلى حد اتخاذ خطوة من هذا القبيل حين أبلغت عن نتائجها يوم الخميس، لكن "أوهل" ألمحت إلى أن إعادة شراء الأسهم باتت غير بعيدة.
وفي إطار شراء مجموعة الغاز البريطانية في عام 2015، وعدت "شل" بإعادة شراء ما قيمته 25 مليار دولار على الأقل من الأسهم بحلول عام 2020.
وقالت "أوهل"، "إن شل في سبيلها إلى أن تبدأ عمليات إعادة الشراء والتوقف عن إصدار الشهادات المالية، لكنها لم تعط جدولا زمنيا لذلك". وفي حين تعتزم "شل" الانتقال إلى توزيعات أرباح نقدية بالكامل، قالت "بريتش بتروليوم"، "إنها ستستمر في عرض خيار الشهادات المالية، لأن بعض المساهمين يفضلونها".

[محمد دندن]

المملكة تسعى لاستقرار أسعار النفط

ذكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح أمس أن الجهود المشتركة بين المملكة وروسيا و24 دولة أخرى تعمل على استقرار سوق النفط سيكون لها أثر كبير، وأعرب عن تمنياته في أن يعود ذلك بنفع كبير.

وقال الفالح بعد اجتماع حضره نظراؤه في روسيا وأوزبكستان وقازاخستان: إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل خفض مخزونات النفط العالمية.

وأضاف: إن هناك حالة من الرضا العام بالإستراتيجية التي تنتهجها الدول الموقّعة على إعلان للتعاون لخفض الإنتاج العالمي بهدف رفع الأسعار.. وقال: إن الجميع يدرك أن المهمة لم تُنجز بعد.. مضيفًا: إنه لا يزال يتعيّن فعل الكثير.