الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 6 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

إضافة سهم المملكة إلى مؤشر تداول

«الجزيرة» - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة سهم شركة المملكة القابضة إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم يوم الأربعاء 25-3-1429هـ الموافق 2-4- 2008م.

[bhkhalaf]

(الجزيرة) تُقلِّب ملفات البنوك قبل نتائج الربع الأول من العام الجديد (1-3)

إعداد - محمد صديق

تراجعت أرباح البنوك السعودية في 2007م بنسبة تجاوزت الـ14% مقارنة بأرباحها في 2006.. وكان أكبر الخاسرين بنك البلاد والجزيرة والبنك السعودي للاستثمار التي تراجعت أرباحها بنسبة 59% ثم البنك السعودي الهولندي بنسبة 54%.. وتراوحت نسبة خسائر البنوك الأخرى ما بين (4 - 14%) وجاء البنك العربي الوطني أقلها تراجعاً بنسبة 1.7%.. بينما ارتفعت أرباح بنك الرياض بنسبة 3.5, وأرجع عدد من المحللين والمصرفيين فشل البنوك في المحافظة على الأرباح الاستثنائية للعام 2006 م لانخفاض حجم تداولات الأسهم والعمولات وأرباح الوساطة.. مشيرين إلى أنها لم توفق في إيجاد خيارات بديلة وأكدوا أن المرحلة القادمة ستشهد منافسة قوية بعد دخول بنوك أجنبية إلى ساحة العراك المصرفي في المملكه لتكون محطتهم خلال الجزء الأول من هذا التحقيق الموسع (الأرباح والمنافسة).

في البداية يقول المصرفي والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين: نعم أرباح البنوك في 2006 كانت استثنائية.. وكان ذلك بسبب نمو أرباح خدمات الوساطة.. وهذه الاستثنائية شكَّلت ضغطاً كبيراً على إدارات البنوك التي لم تستطع المحافظة على مستوى الدخل الاستثنائي في العام التالي (2007م) إذا ما أضفنا إلى ذلك انهيار سوق الأسهم، وانخفاض حجم تداولات الأسهم، وبالتالي انخفاض عمولات البنوك.

ويضيف: الأمر يصبح أكثر إيلاماً للبنوك التي تراجعت أرباحها للعام 2007 مقارنة بالعام 2006 م بشكل مخيف.. بل إن بعض البنوك المحلية تكبدت خسائر في الربع الرابع من العام 2007.. وهو أمر لم يكن متوقعاً البتة.. البنوك ركزت كثيراً على أرباح عمليات الوساطة وتجاهلت مصادر الدخل الأخرى ما أدى إلى انكشافها بعد انهيار السوق، وانخفاض أرباح الوساطة، وما تلا ذلك من تنظيمات جديدة تمَّ بموجبها فصل خدمات الوساطة عن أنشطة البنوك التجارية.. ومن أسباب ذلك أيضاً خسائر بعض البنوك الناتجة عن ضعف الرقابة الائتمانية التي أدت إلى شطب بعض قروضها المتعثرة، وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

وأكمل البوعينين: إضافة إلى ذلك فإن الخسائر الاستثمارية كان لها أثر لافت في خفض أرباح بعض البنوك المحلية، وربما كان لأزمة الرهن العقارية في السوق الأميركية تأثير مباشر على أرباح العام الماضي.

من جهة أخرى يرى الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن تراجع أداء البنوك في 2007 م يعود بشكل أكبر إلى تراجع عمليات الوساطة بعد أن حققت تلك البنوك إيرادات كبيرة في نهاية 2005 م وبداية 2006م بفضل التداولات القياسية في سوق الأسهم.. ورغم أن الأعمال التشغيلية للبنوك كالقروض والخدمات المالية الأخرى قد حققت نمواً قد يشير إلى أن تلك البنوك قادرة على تعويض ما خسرته من عمولات التداول إلا أن نتائج الربع الأخير من 2007 م جاءت مخيبه للآمال.. الأمر الذي يفسر أن الأرباح لم ترتفع طردياً مع ارتفاع الإيرادات أو ثباتها نتيجة لارتفاع مصروفات تلك البنوك ويضيف الجمعة: ما زالت البنوك السعودية تعيش طفرة سوق الأسهم السابقة ولم تبحث عن تحسين أدائها كما أنها لم تطور منتجات جديدة ومتنوعة وفتح قنوات استثمارية جديدة حتى تحافظ على مستوى ربحيتها على الأقل.

ويواصل الجمعة: لذا شاهدنا أن سوق الأسهم لم يتفاعل مع إعلان البنوك لقوائمها المالية ما يدل على تدني معدل الثقة في تلك البنوك من قبل المتداولين

والمستثمرين علي السواء !

[bhkhalaf]

قال إن توجيه طاقاتها للأسهم مخالفة قانونية
قانوني يشكك في مبرر انخفاض أرباح البنوك

قال القانوني الدكتور ماجد قاروب إن معظم البنوك لم تستكمل إجراءات تأسيس شركات الوساطة التابعة لها وبالتالي تعثر فصل نشاطها خلال العامين الماضيين وأضاف: من الناحية العملية فإن البنوك كانت ولا تزال مستمرة في أعمال الوساطة المالية بلا توقف وبالتالي فإن ادعاء البعض بوجود خسائر كبيرة في نشاطاتها وانخفاض أرباحها في حاجة إلى تدقيق مشترك من قبل مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية بالإضافة إلى تحرك حقيقي وواضح من قبل حملة الأسهم أنفسهم.

وقال المحامي قاروب: سواءً كان ذلك صحيحاً أم لا، فإنه يكشف عن وجود أخطاء في التخطيط والتنفيذ من قبل الإدارات التنفيذية التي ينبغي أن تسأل وتحاسب عليه لأن توجيه طاقات البنوك في نشاط الأسهم خطأ اقتصادي ومخالفة قانونية وانحراف بالقطاع المصرفي عن دوره في العملية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: إذا كان الإدعاء بانخفاض الأرباح سبب فصل نشاط الوساطة فهو ادعاء خطير لأن ذلك لم يتم حتى الآن من الناحية العملية.. وبالتالي فإن الإدعاء غير دقيق وفي حاجة إلى دليل وإثبات.. وإذا كان صحيحاً فهذا خطأ إداري واقتصادي في إدارات البنوك بانتهاج نشاط المضاربة في الأسهم الذي يؤثر على أرباح البنوك من الأنشطة الرئيسة الأخرى مثل التمويل والمضاربة المعتادة.

وأكد د.قاروب أن البدائل أمام البنوك تتركز في التمويل العقاري وبخاصة مع قرب صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري.. مؤملاً في البنوك أن تقوم بواجبها في هذا النشاط الحيوي والهام من خلال سياسات وأهداف تنموية طويلة الأمد كما هو الحال مع البنوك الأوروبية والأمريكية لكي لا تتكرر أخطاؤها في الأسهم فتؤدي إلى اشتداد المضاربة وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي وضار بالمجتمع.

[bhkhalaf]

اقتصادي يؤكد: سوق الأسهم انتقم من البنوك!

المحلل المالي نبيل المبارك يرى أن النظر إلى معدلات الربحية يجب أن يكون بمنظار خاص يختلف عن المنظار العام السائد وبالذات عندما يتعلق الموضوع بقطاع مثل المصارف وتحديداً عندما يمر اقتصاد معين بفترة استثنائية كما هو حال الاقتصاد السعودي حالياً وعلى وجه الدقة القطاع المالي الذي يمر بفترة لم يسبق أن عاشها منذ تأسيسه، حيث يعيش اليوم انفتاحاً جاء على خلفيات كثيرة أبرزها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أساس وصول القطاع المصرفي إلى مرحلة من النضج التي يستطيع عبرها ومن خلال أدواته الخاصة دخول معترك المنافسة على نطاق أوسع محلياً وخارجياً وهو ما نشاهده الآن من قرارات كثيرة تصدر من تلك المصارف سواء بزيادات كبيرة لرؤوس الأموال وبإعلانها عن توجهات إستراتيجية معينة سواء الدخول في استثمارات معينة محلياً أو شراكات إستراتيجية خارجياً أو فتح فروع لها, فقد كانت البنوك سابقاً تتسم رؤيتها بالتحفظ الشديد وهو أمر مقبول نتيجة حداثة التجربة والرغبة في تقوية المراكز المالية واكتساب الخبرة.. وهو ما يفسر التصنيف الممتاز للبنوك وللسياسة المالية والنقدية في المملكة عموماً من شركات التصنيف العالمية، كما أن هذه التصنيفات أيضاً تدعمها العضوية النشطة للمملكة والقطاع المصرفي خصوصاً في لجنة بازل الدولية منذ أكثر من 20 عاماً، حتى إن معيار كفاية رأس المال في المملكة تجاوز 20% بينما المتطلبات الدولية حتى الآن لا تتجاوز 8%.. ويضيف المبارك: بالعودة لموضوع الأرباح وكون القطاع المصرفي حقق أرباحاً استثنائية خلال طفرة أسواق الأسهم منذ العام 2004م وحتى العام 2006م، فهذا لا يعني أن هناك تراجعاً في أرباح البنوك طالما أن العائد على رأس المال المستثمر (ROE) لا يزال يسجل عوائد تفوق معظم البنوك العالمية (20% متوسط العائد).

أما المحلل المالي والاقتصادي د . حسن الشقطي فيقول: مصدر القلق ليس تراجع أرباح البنوك كما يعتقد البعض، ولكن تباطؤ وثبات معدلات نموها وتأثيرات ذلك مستقبلاً حيث أصبح جلياً ضعف وثبات معدلات نمو أرباح العديد من البنوك، بل إن بعضها بدأ يحقق خسائر خلال الشهور الأخيرة.

ويضيف د الشقطي: أبرز أسباب التباطؤ يرجع لفقدان البنوك للتسهيلات الإقراضية التي كانت تمنحها للمضاربين في السوق.. ولنا أن نتصور كيف كان المضاربون يموّلون مضاربات تصل في اليوم الواحد إلى 45 مليار ريال!! كان المصدر بالطبع التسهيلات البنكية.. لكن الشيء الغريب هو أن البنوك نفسها قد لعبت دوراً سلبياً في سوق الأسهم من خلال هذه التسهيلات ففي الحقيقة أن هذه التسهيلات هي التي لعبت الدور الأكبر في إشعال المضاربات في السوق التي أدت إلى تضخيم قيمة المؤشر حتى جاوز الـ 20 ألف نقطة.

ويكمل د.الشقطي: إذا كانت البنوك قد أضرت بسوق الأسهم خلال عامي 2005 و2006 م فإن سوق الأسهم نفسه الآن يتسبب بضرر جسيم للبنوك نتيجة إصلاحاته التي حرمت هذه البنوك من العمولات البنكية الثرية، وأيضاً من فرص التوسع في التسهيلات البنكية.. لكل ذلك، فإن توقع النمو للقطاع البنكي أصبح محل جدل ونقاش!

[bhkhalaf]

خلال جلستهم الأولى المنعقدة بمدينة بريدة مؤخراً برئاسة د. المشيقح:
مؤسسو شركة القصيم للتعمير والتطوير يناقشون مستقبل الشركة في الفترة القادمة

بريدة - عبدالرحمن التويجري:

عقد مؤسسو شركة القصيم للتعمير والتطوير (شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس) صباح أمس الأول جلستهم الأولى برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح رئيس اللجنة التأسيسية بحضور مؤسسي ومستشاري الشركة وذلك في قاعة المرجانة بفندق موفنبيك القصيم في مدينة بريدة.

حيث استعرض مستشار الشركة وعضو اللجنة التأسيسة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي كان من أهمها مناقشة مستقبل عمل الشركة في الفترة القادمة خاصة في ظل تعدد أغراض الشركة والتي تغطي عدداً كبيراً من الأنشطة الاقتصادية كالاستثمار في الأراضي الاستثمارية، وإقامة وتشغيل الأسواق التجارية، وإقامة المدن السكنية والصناعية وبناء المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والسياحية وكذلك تنفيذ الطرق وتمديد الشبكات بأنواعها.

تلا ذلك مناقشة المسودة النهائية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمدة الزمنية المحددة لإيداع رأس المال. ثم ناقش الجميع المشاريع الاستثمارية المطروحة على الشركة والتحالفات التجارية التي تقدم بها عدد من الشركات والمؤسسات التجارية، بعد ذلك تم استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية بمنطقة القصيم والتي يمكن أن تكون الانطلاقه ومنها تطوير المنطقة المركزية لمدينة بريدة (السوق الداخلي).

وأخيراً قدم المؤسس الشيخ يوسف الأحمدي عرضاً مرئياً عن فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الغربية التي يمكن أن تستثمر بها الشركة في الفترة القادمة.

يذكر أن المؤسسون هم: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح، الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشتيوي، فهد بن عبدالعزيز السعيد، سعد بن محمد العبيدان، يوسف بن عوض الحمدي، محمد بن إبراهيم الرميح، عيسى بن محمد الحبيب، المهندس سعود بن عبيد القريان، المهندس سليمان بن محمد القرعاوي، المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغرير، المهندس عبدالله بن إبراهيم الغرير، عبدالله بن صالح الشريدة، إبراهيم بن محمد المهيلب، الدكتور رضوان بن عبدالكريم المشيقح، عبدالله بن إبراهيم السليم، أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، هاني بن إبراهيم المشيقح، المهندس عقاب بن عبدالرحمن العقاب، محمد بن سالم النهدي.

[bhkhalaf]

ارتفاع سعر الطماطم برفحاء إلى 25 ريالاً للصندوق الصغير!

رفحاء - منيف خضير

يبدو أن الطماطم انضم أخيراً إلى ركب الأسعار المرتفعة والتي تصاعدت حدتها في السنتين الأخيرتين، حيث سجّل سعر الطماطم أمس في رفحاء 25 ريالاً للصندوق الصغير لأول مرة. وقال أحد الموزعين في سوق رفحاء: لقد وصل إلينا من الرياض بسعر 23 ريالاً ونحن نربح فيه ريالين إضافة إلى أجور الشحن والتحميل وارتفاع الأسعار يشملنا كما يشمل المستهلك، أما عدد من المواطنين فأعربوا عن استيائهم، حيث يقول فلاح الشمري: الطماطم إلى فترة قريبة كان سعره 10 ريالات ثم قفز إلى 12 ريالاً وهكذا أخذ يتصاعد في ظل حمى الأسعار التي أتت على الفواكه والخضار. وطالب الشمري بضرورة التدخل السريع لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن تلاعب التجار والموزعين الكبار قد أضر بالموزعين الصغار وبالمواطن العادي.

[bhkhalaf]

«الجزيرة» تنشر أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقواعد تحديد النطاق العمراني
تصنيف المناطق إلى خمسة مراكز نمو وتحديد أماكن خدماتها

«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لقواعد تحديد النطاق العمراني لمدن المملكة حتى عام 1450هـ، ووجه سموه أمانات المناطق والجهات المرتبطة بها إلى ضرورة التقيد باللائحة.

وبينت لائحة النظام الذي حصلت (الجزيرة) على نسخة منه؛ أن تحديد النطاق العمراني يهدف إلى ضبط التنمية العمرانية عبر تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا للتوجيهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية. وحددت الحدود خلال فترة زمنية محددة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن والقرى وجاءت اللائحة لتضع تحديد النطاق في مرحلتين: الأولى مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435هـ ومرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ حتى 1450هـ طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني، كما أوضحت اللائحة المساحة المتاحة المساندة للتنمية والمحصورة بين حد مراحل التنمية العمرانية حتى 1450هـ وحد حماية التنمية طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني، كما جاءت اللائحة لتعرف الخدمات الوطنية والإقليمية بكونها الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالبا على مستوى شبه الإقليم أو المستوى الوطني وما تشتمل عليه تلك الخدمات.

وجاءت اللائحة لتحدد ضوابط مراحل التنمية العمرانية من خلال تصنيف المدن والقرى بالمملكة وفقاً لتصنيف الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء مع الأخذ بالاعتبار ما يستجد على هذه المدن من تصنيف عند تطبيق هذه الضوابط ويشمل تطويرها زفلتة ورصف وإنارة الشوارع وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، فيما شمل تطوير مراكز النمو الإقليمية على زفلتة ورصف وإنارة الشوارع وتمديد شبكة الكهرباء وتمديد شبكة المياه في حال وجود خطوط شبكة أو مصدر، وتنفيذ الصرف الصحي لمدن ينبع والخرج واقتصر تطوير مراكز النمو المحلية على زفلتة الشوارع وتمديد شبكة الكهرباء فيما انفردت المدن والقرى التي اعتمد لها نطاق عمراني حديث بخاصية زفلتة الشوارع كما بينت أنه لا يحق لمالك الأرض طلب الاعتماد النهائي لمخططه إلا بعد توثيق موافقة المالك الخطية أو وكيله الشرعي على ضوابط التنمية العمرانية للمرحلة الواقعة بها الأرض واشتراطات الموقع حسب المخطط المعتمد للمدينة وفي حال وقوع الأرض المطلوب تخطيطها بأكثر من مرحلة من مراحل النطاق العمراني فيبلغ بضوابط كل مرحلة وتقوم الجهات المعنية بتحديد موقع الأرض المطلوب تخطيطها على نسخة من خريطة النطاق العمراني المعتمد مع كتابة اسم المالك وتدوين رقم المخطط والتصديق بختم الأمانة، وبعد اعتماد المخطط من صاحب الصلاحية يتم إرسال نسخة مصدقة إلى جميع الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة للاطلاع وتسليم المالك المواصفات الفنية المعتمدة للتمشي بموجبها عند التنفيذ مع تزويد وكالة الوزارة لتخطيط المدن بنسخة مصدقة من المخطط ويقوم المالك بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية للموقع تحت إشراف الجهات ذات العلاقة ويتم تزويد الأمانة المختصة بما يفيد استكمال تنفيذ الشبكات وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى هذه الجهات.

وجاءت الضوابط العامة في اللائحة بتحديد مسارات شبكة الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية الواقعة في الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني أو خارجه وفق المخطط المعتمد للمدينة أو القرية دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها ويتم احتسابها ضمن النسبة النظامية للتخطيط مع مراعاة ما ورد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتضمنت الضوابط ضرورة تنسيق جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برامجها التنفيذية الأزمة للتنمية في إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة والتزامها بعدم تنفيذ أي مرفق أو خدمة خارج حدود أي مرحلة من مراحل النطاق العمراني قبل تنفيذ المرفق أو الخدمة بهذه المرحلة ويستثنى من ذلك الخطوط الرئيسية لشبكات الطرق والمرافق العامة كما لايتم تجزئة أو تخطيط أو تنمية الأراضي باستعمالاتها المختلفة داخل مراحل التنمية العمرانية ومنطقة حماية التنمية أو خارجها من قبل أي جهة إلا بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على المخططات قبل اعتمادها وطالبت الضوابط العامة وجوب تنسيق الجهات الحكومية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاستكمال تحديد الأراضي التي تحت تصرف أي جهة حكومية بموجب أوامر سامية أو أنظمة معتمدة ليتم إصدار قرارات تخصيص للجهات المستفيدة وتحديد الأراضي التي عليها منشآت حكومية قائمة ليتم إصدار قرارات تخصيص لها وإفراغها لأملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة وفق الأنظمة المتبعة وتحديد الأراضي التي عليها حقوق امتياز لمؤسسات أو جهات حكومية ليتم إصدار قرارات تخصيص لها إضافة إلى تحديد مسارات شبكات الطرق وسكك الحديد وأنابيب المياه وأنابيب البترول وخطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها ليتم اعتماد مساراتها وجاءت الضوابط لتسمح بإقامة مشروعات الخدمات الوطنية أو الإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمراحل الزمنية، وفي حال عدم توافر أراضي مناسبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية فيسمح بإقامة مشروعات الخدمات الوطنية والإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا لضوابط وإجراءات معينة.

وأكدت ضوابط اللائحة التنفيذية في حال ظهور الحاجة لتعديل حدود النطاق العمراني لمدينة أو قرية أو اكثر قبل عام 1450هـ تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة مستوفاة بذلك ويعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية وتقوم الوزارة قبل حلول عام 1435هـ بمراجعة وتقويم ضوابط مراحل التنمية العمرانية وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ و1450هـ إلى ثلاث مراحل وإقرار الضوابط الملائمة لكل منها ويفوض وزير الشؤون البلدية والقروية باعتمادها.

من جهته أوضح الدكتور عبد الله الفائز مستشار التخطيط العمراني ل (الجزيرة) أن فكرة ونظام النطاق العمراني للمدن يعتبر أحد أهم الوسائل المستعملة عالمياً للحد من تضخم المدن وابتلاعها للمناطق الطبيعية المجاورة لها سواء كانت مناطق زراعية أو صحراوية لها أهمية بيئية. وهي في الوقت نفسه تسهم في ملء الفراغات العمرانية غير المستغلة داخل المدن.. وأضاف: في السابق كانت هناك أراض غير مستغلة داخل المدن وتستقطع مساحات كبيرة من حجم المدينة وهي مساحات مكلفة حيث تمر عبرها الخدمات لتصل إلى المناطق التي تليها وبذلك تكلف مقدمي الخدمات (حفريات) وشبكات طويلة غير مستفاد منها كما أنها تجعل سكان المدينة يقطعون مسافات اكبر للوصول إلى المناطق التي تفصلها عنهم تلك الأراضي غير المستغلة.

ويقول الفائز: النطاق العمراني يحد من المعروض من القطع السكنية والتجارية مما يزيد الطلب على الأراضي داخل المدن وبذلك ترتفع أسعارها وتصبح مغرية استثمارياَ لصاحبها أن يبيعها، ويؤكد ضرورة توسعة النظام كلما بدأت الأسعار في الارتفاع ليصبح هناك عرض وعدد اكبر من القطع مما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن، ويشير إلى أن اعتماد المرحلة الثالثة من النطاق العمراني للمدن قد يكون آخر المراحل وأن صلاحية مشروع حدود النطاق العمراني الأول انتهت بعد ملء الأراضي الخالية وسط المدن، حيث إنه بعد انتهاء مخزون الأراضي داخل المدينة وارتفاع أسعارها عاد الاتجاه إلى العهد السابق والاندفاع إلى البناء خارج حدود النطاق العمراني الأول وامتد إلى النطاق العمراني الثاني ثم الثالث. ولفت إلى أن التوجه أمر حتمي فعلى الرغم من عدم وجود الإحصائيات الدقيقة فإن التزايد الطبيعي للسكان حسب معدلات النمو والهجرة من الأرياف، ويؤكد انه سيكون هناك حاجة متزايدة للأراضي خارج المدينة وان هذه المدن إذا ترك لها الأمر ستستمر في النمو لتتخطى حواجز حدود النطاق العمراني ما لم يتم التصدي لهذا النمو ومحاولة تحويل مساره باتزان ليصب في تجمعات حضرية ومدن أخرى.

[bhkhalaf]

مقاول: جهات إدارية لا تلتزم بصرف 10% من مقدم تنفيذ العقود
البيروقراطية سبب تعثر 50% من المشروعات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية

«الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي

كشف عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس فهد النصبان عن وجود جهات إدارية لا تلتزم بصرف دفعة الـ10% (المقدم) المنصوص عليها في النظام والخاصة بعقود تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأشار النصبان إلى أن تأخر صرف مستحقات المقاول يؤدي إلى قصور في القدرة المالية لديهم وتعثر الكثير من المشروعات، كما ذكر أن التعثر في كثير من الأحيان يرجع إلى الموردين الأساسيين الذين يعانون من قلة الموارد البشرية بقطاع المقاولات نظرا لما يستهلكه القطاع من أيد عاملة كبيرة، إضافة إلى ما يعانيه من صعوبة في إنهاء إجراءات الاستقدام المتبعة من قبل وزارة العمل التي تهدف إلى ترشيد الاستقدام. واضاف النصبان أن هناك سبباً آخر في تعثر المشروعات يتمثل في قلة الموارد المالية، كما أكد كثير من المقاولين انهم يواجهون صعوبة في الحصول على قروض تمويلية كافية من البنوك المحلية نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في هذا القطاع. من جهته أكد خبير هندسي ان تعثر اكثر من 50% من المشروعات الحكومية التي اعتمدتها الحكومة في ميزانيتها خلال السنوات الثلاث الماضية التي رصدت لها مليارات الريالات يرجع إلى البيروقراطية التي تعوق استكمال مسيرة التطور التي تنشدها الحكومة. وقال بسام غازي الردادي ل(الجزيرة): إن تأخر تلك المشروعات على الرغم من انتهاء دراستها ووضع الرؤى المستقبلية لتنفيذها يعطي انطباعا لدى المواطن بأن بعض الجهات لا تعمل وفق آليات عملية مدروسة محملا تلك الجهات الجزء الأكبر في تعثر المشروعات وحرمان مشروعات أخرى من دخول حيز التنفيذ. ودعا الردادي إلى ضرورة إنشاء لجنة متخصصة من وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وبعض المقاولين أصحاب الخبرة لأجل متابعة ومراقبة تنفيذ تلك المشروعات وتطوير آلياتها.

[bhkhalaf]

يفتتحه أمين جدة.. الأحد القادم
منتدى معرض البناء والديكورات يبحث ارتفاع أسعار بناء المساكن بالمملكة

جدة - عبدالله الزهراني

يفتتح أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه معرض البناء والديكورات السعودي، في دورته السابعة عشرة والذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 11 ربيع الثاني 1429هـ وذلك بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويضم المعرض الذي يعد أهم معرض في هذه الصناعة، معدات ومواد البناء، وأجهزة التحكم بالمناخ، أدوات ومعدات الانشاء، الاضاءة والكهرباء، المحافظة على البيئة، تقنية الرخام والحجر والجرانيت، الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، تقنية المياه ومعالجة النفايات.

وفي مجال الديكور يشتمل المعرض على ديكورات الفنادق والمنتجعات السياحية، المكاتب، الديكورات الخارجية وتصميم الحدائق، والمستشفيات والمجمعات التجارية والمطاعم والمنازل.

ويتضمن المعرض مشاركات دولية من البحرين والصين ومصر وتركيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا والكويت ولبنان وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتايلاند، إضافة إلى عدد كبير من الشركات السعودية الرائدة في هذا المجال.

فيما ينظم المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية، بالتعاون مع شركة الحارثي للمعارض على هامش معرض البناء والديكورات السعودي، سلسلة من الندوات تغطي قطاع البناء؛ حيث ستقام عدة محاضرات منها المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية و(الخرسانات سابقة الصنع في المدن الاقتصادية) و (ارتفاع أسعار بناء المساكن - الأسباب والحلول) وأيضا (الإنشاءات الاقتصادية في ميزان الهندسة القيمية ودور الهندسة القيمية في الاقتصاد الوطني)كما تقام محاضرات عن قطاع التعدين في المملكة والطرق التعاقدية الجديدة لتفادي منازعات عقود التشيد. و (تطوير مدينة حائل الاقتصادية) و(منهج للعمارة الصديقة للبيئة بالمملكة) ويختتم المنتدى بحلقة نقاش عن التطوير العمراني والمدن الاقتصادية يشارك فيها عدد من المختصين.

[bhkhalaf]

الشباب.. وفرص العمل

د. عبد الملك بن إبراهيم الجندل

ثمة صعوبة أن يفكر الشاب في مشروع تجاري خاص، فكيف بالتنفيذ، في وقت أصبح البقاء فيه للأقوى، والشركات الكبيرة تأكل الصغيرة، وفي عصر الاندماج بين الشركات، وذلك حسب تعبيرهم.

ولم أجد جواباً شافياً وواضحاً، إلا إيراد قصص واقعية، فهي خير من كثير من الكلام.

الأولى: لصديق لي من إحدى الدول العربية، درس في المملكة حتى أنهى المرحلة الثانوية، ثم حصل على الشهادة الجامعية من بلاده في مجال الديكور، عاد بعدها مرة أخرى للإقامة والعمل في المملكة لتوافر فرص العمل، ويعمل حالياً في التجارة في عدد من المجالات، وقد ابتدأ من الصفر، ويمتلك الآن محلاً للملابس الرجالية، وآخر للنسائية، وأعمال الدهان مع التخصص في (دهان التعتيق)، ومحلاً للديكور، وتنسيق الحدائق، خصوصاً المنازل الكبيرة والقصور. وبما أن لديه منذ الصغر هواية تربية الحيوانات، فإنه في طور تأسيس محل لبيع الحيوانات الأليفة. وحرصاً على رعاية (حلاله) فهو يحرص على السفر لاختيار الملابس المرغوبة من قبل المستهلكين، ويشارك في أعمال الدهان مع العمال التابعين له. أما الديكور فهو من اختصاصه وإشرافه المباشر.

الثانية: قصة أحد الوافدين العرب الذي يقوم بنقل معلمات وموظفات، وبأجر يفوق الثلاثة آلاف ريال شهرياً، إضافة إلى وظيفة مسائية، ولديه محاولات تجارية خاصة، فيأخذ والدته معه الساعة السادسة والنصف صباحاً؛ ليذهب بعدد من المعلمات إلى مدارسهن، وفي الساعة السابعة والنصف يقوم بنقل عدد من الموظفات، وتبدأ عملية الإياب الساعة الواحدة ظهراً للمعلمات، والرابعة للموظفات، والنتيجة (أربعة مشاوير في اليوم فقط).

لذلك أسوق تلك القصتين إلى شبابنا الأعزاء، والهدف منها معرفة أن طرق كسب الرزق كثيرة ومتجددة، وألا يقف الشاب مكتوف اليدين، بحجة أنه لم يجد وظيفة، بل يطرق أبواب الوظيفة والتجارة، وأن يكون لديه الطموح والعمل والجد والمثابرة، وألا يصيبه الإحباط عند الإخفاق، بل يكرر المحاولة هنا وهناك، وكما يقول المثل (الحركة بركة).