تقرير البورصة المصرية الأسبوعى

[Arabeya Online]

تحية طيبة و بعد،،،

نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه تم إطلاق خدمة مجانية جديدة لكل عملائنا و هي " الإستعلام عن أسعار الأسهم عن طريق رقمنا المختصر" و ذلك سعيا منا دائما لتقديم خدمات مميزة لعملائنا الكرام.

طريقة الإستخدام: يتم الإتصال برقم الشركة المختصر 16225 و يتم الضغط علي رقم "3" لسماع الأسعار ثم يتم إدخال كود السهم متبوعا بعلامة الشباك "#".

*مرفق قائمة بأكواد الأسهم التي يتم إدخالها علي نظام التليفون.

http://www.**************/?j98ajaveghs6wcc

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

للاستفسار عن خدمات الشركة

أحمد عبدالعال

01112434823

[khatwamasreyya]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقرير البورصة المصرية للأسبوع الأول من شهر فبراير 2012

التقرير الأسبوعى

يتناول التقرير رؤية فنية للأتى

1- مؤشرات البورصة المصرية
( egx30 ,egx70 )

2- البنك التجارى الدولى

3- التعمير والإسكان

4- أوراسكوم للإنشاء والصناعة

5- الصعيد العامة للمقاولات

6- العربية للمحابس

7- سيدى كرير
8- موبينيل

لتحميل التقرير

بالتوفيق إن شاء الله للجميع

لمتابعة كل الأسواق المالية والعالمية والعملات والمعادن والبترول

اشترك على أكبر قناة للتحليل الفنى فى الشرق الأوسط

http://www.youtube.com/user/khatwamasreyya/videos

[Arabeya Online]

كشف مكتب الجزيرة للاستشارات الهندسية النقاب عن أن مجموعة استثمارية كبرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستنفذ حزمة من المشاريع الضخمة بكل من مصر وقطر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.9 مليار دولار، معلنا أن ذات المجموعة تستعد لفتح فرع لها بالدوحة خلال الأيام القليلة المقبلة.. وقال المهندس عبد المنعم يحيى مديرعام مكتب الجزيرة للاستشارات حسب بيان صحفي أن المكتب سيقوم بكافة الأعمال الهندسية لكل المشاريع المنتظرة.

وأفاد المهندس عبد المنعم أن السوق القطري يزخر بفرص استثمارية هامة منها القطاع السياحي حيث تستعد الدولة إلى استثمار ما يقرب 20 مليار دولار في هذا المجال للوصول إلى نحو 60 ألف غرفة فندقية قبيل تنظيم كأس العالم عام 2022 الذي سيعم بالخير على كل دول مجلس التعاون.. مشيرا إلى أن مجموعة "يو دي أم" ستبدأ بالعمل في المجال الفندقي من خلال تشييد فندق بمعايير عالمية مختلفة.. وقد تم توقيع العقد نهائيا للبدء في هذا المشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للفندق ما يقارب 200 مليون دولار وهو فندق ذو خمس نجوم مكون من 80 شقة فندقية و 250 غرفة و19 جناحا أميريا، إضافة الى قاعات الأفراح والمطاعم والمواقف وكافة الخدمات، وسيكون موقعه خلف دار الكتب القطرية في وسط الدوحة.. مضيفا إن حجم الاستثمار في قطر ومصر سيبلغ 1.9 مليار دولار في المرحلة الاولى، حيث ستبدأ المجموعة في الوقت الحالي ببناء عدد من الفنادق والقرى السياحية والمباني الإدارية.. وأضاف في ذات السياق:"يكمن امتيازنا في تركيزنا على البناء لأجل الأجيال القادمة وحماية بيئتنا وإنشاء مشاريع مستدامة، فنحن نعتبر أن واجبنا هو بناء عقارات متميزة وأماكن للعمل يستمتع فيها الناس ويطوروا مستوى حياتهم ونرفع مستوى الرفاهية في الفنادق كي نساعد الزوار على الاستمتاع بهذه المدينة الفريدة."

إلى ذلك، أكد مدير عام مكتب الجزيرة للاستشارات الهندسية أنه سيتم التعامل في مجال البناء مع مجموعة من الشركات الدولية حسب طبيعة المشروعات سواء كانت مطارات او فنادق او غيرها.. مشيرا إلى أن المجموعة وقعت أيضا عددا من المشروعات في مجالات سكك الحديد، كما وقعت مذكرة تفاهم مع جنوب السودان لبناء مطارات ومبانٍ حكومية .. وأشار المهندس عبد المنعم إلى ان المجموعة تتعاون مع جميع أنواع الاستثمارات سواء كانت حكومية او خاصة، مبينا ان أول باكورة إنتاج هو إطلاق مجموعة من المشاريع في قطر ومصر باستثمارات جملية تصل الى 1.9 مليار دولار، وستقوم الشركة الدولية الصينية للبناء CHINA CONSTRUCTION INTERNATIONAL وهي من الشركات الحكومية الكبيرة، بتنفيذ مجمل هذه المشاريع. مضيفا في ذات السياق:" نحن حريصون على اختيار المشاريع ذات القيمة الاستثمارية وذات قيمة للبلدان التي نعمل لفائدتها.. نحن لا ندخل في مشاريع ليست ذات جدوى او قيمة في البلد.. المشاريع التي ننجزها هي مشاريع متميزة يكون لها الأسبقية في هذا المجال".

جدير بالذكر، ان المبادلات التجارية بين قطر والصين قد ارتفعت بشكل كبير في ظل ازدياد التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.1 مليار دولار في عام 2011 بزيادة بلغت 72% عما كانت عليه في 2010.. ونوه يحيى بزيارة رئيس الوزراء الصيني الاخيرة، واصفا إياها بالهامة والأولى من نوعها لمسؤول صيني من هذا المستوى يزور الدوحة مما يدل على رغبة الصين الصادقة في تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتجية مع قطر خاصة في مجال المقاولات، حيث أكدت الشركة الحكومية التزامها بتنفيذ كل المشروعات المنتظرة.

وأضاف إن مكتب الجزيرة للاستشارات متواجد في قطر منذ سنة 1983، منوها بالمناخ الاستثماري الجيد لقطر التي تسعى الى جذب كل الشركات الكبرى ذات السمعة الجيدة والتي تقدم قيمة مضافة كبرى.

وأكد المهندس عبد المنعم يحيى أن المجموعة تدرس الولوج الى قطاعات ثانية في السوق المحلية، قائلا :"كل الخيارات مفتوحة.. هناك مشاريع صناعية يمكن ان نستثمر فيها اضافة الى مشاريع البنية التحتية .." مؤكدا خوضهم الصفقات من خلال كونسرتيوم متكامل من الاستشاري الى المقاول حيث لديهم شبكة علاقات واسعة جدا، مبينا ان المجموعة مستعدة للتعاون مع أي مقاول ذي مستوى جيد سواء كان محليا او دوليا شريطة أن يستجيب لشروط تأهيل المقاولين.

[Arabeya Online]

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن السوق العقارى تأثرت بنسبة ٢٠% جراء حالة الركود السائدة عقب ثورة ٢٥ يناير والتباطؤ الاقتصادى الذى شهده أغلب القطاعات.

وقال "السعيد"، فى تصريح لـ"المصرى اليوم"، إن الشركة ستقوم بتنفيذ عدد من المشاريع السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة بقيمة استثمارية تتجاوز الـ١٥٠ مليون جنيه لإقامة ١٨ عمارة سكنية بمنطقة التجمع الخامس، وكذا مول تجارى ومركز طبى، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات.

وقال إن الشركة تقوم بتطبيق سياسة جديدة حاليا لاستغلال وحداتها العقارية وهو نظام "LDO"، حيث تقدم الشركة العقار للمستثمر ليقوم بتطويره وتشغيله لفترة محددة ثم إعادته للشركة بعد انتهاء التعاقد وهناك مجموعة عقارات سيتم طرحها للاستغلال وفقا لهذا النظام.

وقال إن الشركة قامت بعملية فرز لمحفظتها من الأراضى لتحديد الأراضى التى سيتم استغلالها، وهناك قطع أراض سيتم طرحها للاستثمار بظام حق الانتفاع ومنها أرض قصر النيل الكائنة أمام أرض "آكور" بميدان التحرير.

وقال إن الشركة لديها نحو ١٨٢ عقاراً مسجلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى على أنها عقارات ذات قيمة متميزة وتقع بمنطقة القاهرة الخديوية وغيرها من المناطق المتميزة وكنا نطلق عليها فى السابق "عقارات تاريخية"، إلا أن هذا المسمى غير دقيق وفقا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث أطلق عليها القانون "عقارات ذات قيمة معمارية متميزة، وليست تاريخية، خاصة أن المسمى الأخير يحرم الشركة من إمكانية استغلال هذه العقاررات أو إجراء أى تغييرات عليها.

وقال إن الجهاز قام بفحص العقارات وحددها بنحو ١٨٢ عقاراً إلا أن نحو ٢٨ عقاراً يجب أن تخرج من تصنيف الجهاز مما يحصرها فى نحو ١٦٢ عقاراً ذات قيمة معمارية متميزة.

وقال إن الشركة قامت بعمل آلية جديدة لتقييم استثماراتها بعد أن وجدت أن عدداً من العقارات التابعة لها ملحق بها مساحات كبيرة من الأراضى التى يمكن فصلها، وهو ما أضاف للشركة نحو ١١ قطعة أرض جديدة لمحفظة الأراضى لديها.

وقال إن أحد المستثمرين تعاقد مع الشركة على تأجير فندق سفنكس لمدة ٩ سنوات وسيقوم بتطويره واستغلاله كفندق ويستفيد منه نواب البرلمان خاصة نواب الأقاليم. وأضاف أن عدداً من الأحزاب طلبت من الشركة استئجار دورين بالفندق كمقار إدارية لها، كما أن مجلس الشورى طلب عقب ثورة ٢٥ يناير استئجار الفندق واستخدامه كمقر إدارى لبعض الأجهزة التابعة للمجلس إلا أن الإجراءات الإدارية حالت دون ذلك.

[Arabeya Online]

نحيطكم علما بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على أسهم شركاتهم خلال جلسة 02/02/2012 الشركة : مصر بني سويف للاسمنت المسئول : مجموعات مرتبطة نوع العملية : شراء الكمية : 2000 سهم الشركة : الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن المسئول : مجلس إدارة نوع العملية : بيع الكمية : 150000 سهم الشركة : البنك الوطني للتنمية المسئول : مجلس إدارة نوع العملية : شراء الكمية : 4077229 سهم الشركة : البنك الوطني للتنمية المسئول : مجموعات مرتبطة نوع العملية : بيع الكمية : 4077229 سهم الشركة : القلعة للاستشارات المالية المسئول : مجموعات مرتبطة نوع العملية : شراء الكمية : 200000 سهم الشركة : قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المسئول : مجلس إدارة نوع العملية : شراء الكمية : 700 سهم

[Arabeya Online]

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل، باعتبارها أحد الأدوات الهامة التى تلعب دورا بارزا فى تمويل الاستثمار وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.

وقالت الهيئة، فى المذكرة التى أصدرتها اليوم بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل، إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية، التى يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها، إلا أن التطبيق العملى لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات فى التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك.

وأضافت أن أهمية صكوك التمويل تبرز فى الوقت الراهن من خلال اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمى والدولى، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبنى تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التى تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلى 200 مليار دولار فى عام 2009 وزاد استخدامها ونمت بشكل ملحوظ فى عامى 2010 و 2011.

وأوضحت الرقابة المالية، أن المقترح يتضمن تعديلا فى المادتين (35، 37) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وإضافة لمادتين جديدتين بأرقام (7 مكررا ، و(44 مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال الإطار القانونى المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التى يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما فى المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي.

كما تهدف التعديلات إلى تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التى لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتى الإصدار والاكتتاب، وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه قد تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لتمويله فى نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار، متضمنا نوع الصكوك التى ترغب الشركة أو الجهة فى إصداره (مضاربة ، مشاركة ، مرابحة، إجارة) ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك، وبما لا يخل فى الوقت ذاته بالدور الرقابى للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك.

وأوضحت أن المقترحات تضمنت تعديل المادة (35) لإضافة السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التى لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالعائد لتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك.

كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما فى المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، وذلك لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة فى تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة فى هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولى إصدار الصكوك فى مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وشملت التعديلات كذلك وضع الضوابط والضمانات التى تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة إصدار الصكوك، حيث اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله وصورة العقود الذى تصدر الصكوك على أساسها، وكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات وأصول وعوائد لحاملى الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة من ناحية وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح موضح بها التزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها، وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك، ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فى النشاط أو المشروع أو المجال الذى تصدر الصكوك لتمويله، وبيان بالإصدارات التى قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية فى الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إنه لحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين على إنشاء الشخص الاعتبارى المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية التى مر على إنشائها عامين بضمان الإصدار ، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح ، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو إقرارات أخرى ترى الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التى ترغب فى إصدار صكوك التمويل.

وفيما يتعلق بنشرة الإصدار والبيانات التى يجب أن تتضمنها فقد تم إضافة المادة (44 مكررا) التى تطلبت أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى صكوك التمويل البيانات المنصوص عليها فى المادة (44)، بالإضافة إلى وصف وافى للمشروع الذى تستخدم فيه حصيلة الإصدار وبيان الجدوى الاقتصادية له ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فيه، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك (المضارب أو المشارك، أو المستزرع وفقا لطبيعة الصكوك) وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك.

كما تتضمن طريقة توزيع الأرباح أو العوائد وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وبيانات الجهة التى تتولى إدارة واستخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وملخص واف عن أعمالها السابقة، وطريقة التقييم الدورى لأصول وموجودات حاملى الصكوك وإجراءات استرداد قيمة الصكوك ، وبيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التى تجرى بينهم ، وبيان بالإصدارات التى قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية فى الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية وموقفها من السداد أو الاستهلاك، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، وآلية التحوّط من المخاطر ، وكذلك البيانات أو المعلومات الأخرى التى ترى الهيئة أهمية أن تتضمنها نشرة الاكتتاب.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظرا لقيام المشرع فى الفصل الثانى من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون (95) لسنة 1992 بتنظيم جماعة حملة السندات وصكوك التمويل وذلك فى المواد (من 70 إلى 84) بشكل كاف حيث وضع ضوابط تكوين الجماعة والشروط الواجب توافرها فى الممثل القانونى للجماعة وواجباته قبل الهيئة واختصاصاته المختلفة والدعوة للاجتماع وشروط صحة الاجتماع وجدول أعماله ومكان انعقاده والإجراءات التى يناط باجتماع حملة الصكوك إقرارها وعلاقة الجماعة بالشركة المصدرة للسندات أو الصكوك، لذلك لم يتطرق التعديل المقترح لإعادة تنظيمها، كما أشارت الهيئة إلى أنه فى إطار خطتها لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة فى الحصول على التمويل، لما فى ذلك من أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصادى القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، فقد تم إعداد المقترح لكى يوفر الإطار القانونى لاستخدام صكوك التمويل كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية.

[Arabeya Online]

أعدت لجنة مشتركة من "نادى المحاسبات المصرى" وحركة "رقابيون ضد الفساد"، مشروع قانون جديد للجهاز المركزى للمحاسبات يوصى باستقلاله عن كاف السلطات، ومنحه الصلاحيات والحصانات اللازمة لتفعيل دوره؛ ليتمكن من محاربة الفساد.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن أغلب الدراسات وتوصيات منظمة أجهزة الرقابة العليا فى العالم "الأنتوساى" بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية مثل "المنظمة الافريقية لأجهزة الرقابة العليا" و"المجموعة العربية لأجهزة الرقابة العليا" انتهت إلى ضرورة استقلال وعدم تبعية أجهزة الرقابة العليا عن جميع السلطات، لأنها تراقب استخدامها للأموال العامة وتحصيلها وإنفاقها لها.

وأضافت أن القانون يتلافى أغلب العيوب الموجودة فى القانون القديم، حيث إن التجربة أثبتت فشل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية لأنه عطل الرقابة على مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية وحساباتها السرية، وأغلب الصناديق، كذلك تم حجب الكثير من التقارير عن مجلس الشعب ، مثل تقارير توشكى، ومشروع مدينتى، وجامعة النيل وغيرها.

ولفتت إلى استغلال الجهاز فى محاولة تشويه سمعة نوادى القضاة بعد موقفهم من انتخابات الرئاسة عام 2005، وذلك بالنشر بكثافة فى وسائل الإعلام عن تشكيل لجان على مستوى عال من الجهاز المركزى للمحاسبات للتفتيش على تلك النوادى، بما يوحى للرأى العام أن بها تجاوزات مالية خطيرة، كما تم الضغط على الصحف المستقلة بعد كشفها محاولات التوريث وجانب كبير من فساد النظام السابق، وذلك بمحاولة إخضاعها لرقابة الجهاز وما تبع ذلك من حملة دعاية مكثفة توحى بفساد هذه الصحف.

وأشارت إلى أن تجربة إلحاق الجهاز لمجلس الشعب أثبتت أيضا فشلها، كما أنها تؤثر فى الفصل بين السلطات، حيث إن الجهاز يراقب على الأموال العامة تحصيلا وإنفاقًا واستخدامًا، سواء كان القائم بذلك السلطة التشريعة أم التنفيذية أم القضائية، كما أن الجهاز يراقب على الأحزاب التى يتولى من يحل على الأغلبية منها فى الغالب رئاسة الحكومة وتكون له الغلبة بمجلس الشعب، وهو ما يتنافى مع الاستقلال الواجب توافره فى الجهاز، فضلا عن أن رقابة الجهاز على الأموال العامة مستمرة فى حين أن المجلس له فترات توقف عن مباشرة نشاطه.

[Arabeya Online]

تستعد شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين لتصدير شحنة من البويات لدولة غينيا بعد ان نجحت فى الدخول الى السوق القبرصية ليصل اجمالى قيمة الصادرات التى سجلتها الشركة خلال النصف الاول من العام المالى 2011-2012 الى 3.5 مليون دولار .
تراجع صافى ارباح شركة باكين خلال الاشهر الستة الاولى من العام المالى الحالى الى 55.3 مليون جم مقابل 93.5 مليون جم بمعدل هبوط 40.86% وفقا لنتائج الاعمال غير المدققة للشركة .
من جهته حدد المهندس محيى الدين عبد الرازق العضو المنتدب لشركة باكين للمال 3 عوامل دفعت صافى ارباح النصف الاول من 2011-2012 الى الهبوط على راسها زيادة الاجور بمعدل 30% عن الفترة المقارنة من العام المالى الماضى اضافة الى ارتفاع اسعار المواد الخام بنسبة 12% وهو ما ادى لانخفاض نسبة مجمل الربح الى المبيعات ب 16.4% مقارنة ب 24.6% خلال فترة المقارنة .
اضاف عبد الرازق ان شركة العبور للبويات تحملت ضرائب هذا العام لاول مرة بقيمة 18 مليون جم نتيجة انتهاء الاعفاء الضريبى الذى تمتعت به الشركة لمدة 10 اعوام ليساهم ذلك فى انخفاض صافى الارباح ب 40.86% خلال فترة المقارنة .
اشار الى ان الشركة تستعد لتصدير شحنة جديدة الى غينيا فى ظل نجاحها فى تسجيل صادرات قدرها 3.5 مليون دولار فى النصف الاول من العام المالى الحالى وهو ما ساعد فى دعم المبيعات التى ارتفعت الى 405.75 مليون جم بمعدل نمو 10.17% مقابل 368.28 مليون جم خلال فترة المقارنة حيث حقق مصنع الاسكندرية المتخصص فى البويات الانشائية معدل نمو 70% بعد نقل احد منتجات شركة العبور يحمل اسم سوبر ديرتون 777 علاوة على نمو مبيعات العبور للبويات ب 20%.
لفت العضو المنتدب لشركة باكين الى تحقيق مبيعات الطباعة معدل ب 4% ما يعد اقل المنتجات نمو على مدار الاشهر الستة الاولى من العام المالى الحالى مؤكدا بدء عمل مصنع ليبيا حيث تتم تلبية احتياجات السوق المجاورة عبر المصنع وعبر التصدير ومن المرتقب عقد الجمعية العمومية للشركة الليبية فى دولة ليبيا لاعتماد القوائم المالية للشركة ومنتهية فى 30 يونيو 2011 وحققت فائض بنحو نصف مليون جم .
اكد عبد الرازق ان الشركة تترقب انتهاء مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة القوائم المالية المتعلقة بالنصف الاول من العام المالى الحالى حتى يتم اتخاذها اساس للدمج بين شركتى العبور للبويات والبويات الكيماوية باكين .
يشار الى ان النتائج المستقلة لشركة باكين غير المدققة كشفت ارتفاع المبيعات الى 87.05 مليون جم خلال النصف الاول من 2011-2012 مقابل 59.11 مليون جم خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى وسجلت مجمل ربح 8.22 مليون جم مقارنة ب 6.88 مليون جم وتراجع صافى الارباح الى 9.17 مليون جم مقابل 10.53 مليون جم خلال فترة المقارنة .

[Arabeya Online]

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة "جهينة للصناعات الغذائية" أمس تخفيض راس المال المصدر و المدفوع للشركة من 726.416.332 جنية الي 706.053.811 جنيه و ذلك باعدام عدد 20.362.521 سهم و التي تمثل رصيد اسهم الخزينة و التي مر علي احتفاظ الشركة بها اكثر من سنة ميلادية تنفيذا للمادة 48 من القانون 159 لسنة 1981 .

ووافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك ، كما وافقت على تفويض رئيس مجلس الادارة في ادخال اية تعديلات تراها الجهات الحكومية علي قرارات الجمعية او عقد التعديل و ذلك في ضوء اللوائح و القوانين المعمول بها والموافقة علي قيام الشركة بالبيع او التنازل عن الشقق السكنية المملوكة للشركة بمدينة 6 أكتوبر للعاملين بالشركة وفقا للوائح و القوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و بجهاز مدينة 6 أكتوبر .

اظهرت نتائج اعمال شركة "جهينة للصناعات الغذائية" المجمعة خلال التسعة اشهر الاولي لعام 2011 تحقيق صافي ربح قدره 185.695 مليون جنيه بارتفاع قدرة 6.7% مقابل صافي ربح قدره 174.029 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2010 .فيما اظهرت نتائج اعمال الشركة "غير المجمعة" خلال التسعة اشهر الاولي لعام 2011 تحقيق صافي ربح قدره 19.753 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 56.886 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2010 .

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 726.416 مليون جنيه موزع على عدد 726.416 مليون سهم بقيمة أسهمية جنيه واحد للسهم.

[Arabeya Online]

تنظر محكمة النقض اليوم، الاثنين، قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، لاتهامهم بقتل المتربة سوزان تميم، وذلك بعد ان قامت فى منتصف يناير الماصري بالغاء الاحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني.

ومن المقرر ان تصدر المحكمة حكمها خلال جلسة اليوم.