للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-08-2005, 08:28 AM   #1
المخرج
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 3,587

 

افتراضي زيادة الرواتب.. الآن ؟؟؟

زيادة الرواتب.. الآن ضرورة اقتصادية!
د. أمين ساعاتي
21/08/2005
من أهم الملفات المطروحة أمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هو ملف زيادة رواتب موظفي الدولة. ورغم أننا ندرك مدى حساسية وأهمية هذا الملف.. إلا أن الشعوب في منطقتنا العربية، وبالذات في المملكة العربية السعودية، تعودت من قياداتها الجديدة أن تغازلها بمجموعة مشاريع تتصل مباشرة بخفض تكاليف الحياة. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع زيادة رواتب الموظفين وخفض أسعار البنزين والكهرباء والعودة إلى نظام الدعم للسلع الأساسية كما كان عليه الحال لدى الحكومات السعودية السابقة.
وبالنسبة لواقع الحال، فإن الشكل العام يبين أن الحكومة تقبض الزيادات الهائلة في أسعار النفط بينما الشعب يدفع جزءاً من هذه الزيادة بشرائه الواردات من السلع والخدمات المحملة بعبء زيادة أسعار النفط.
نحن نعرف أن الراتب في الأصل هو المقابل لإنتاج الموظف، ونعرف أيضاً أن الراتب يرتبط بزيادة الإنتاج التي كثيراً ما تكون مبرراً لزيادة أو خفض الراتب، ولكن نستطيع القول إن الحالة التي عليها الموظف السعودي الآن هي أن الزيادة الملحوظة في أسعار السلع والخدمات التي تقتحم السوق السعودية في هذه الأيام تؤكد أن الرواتب أقل من الإنتاج ـ إذا جاز التعبير ـ وأن دخل الفرد السعودي يحتاج إلى تصحيح عاجل لأسباب كثيرة.
لقد سبق أن كتبت حول هذا الموضوع وأعود الآن مرة أخرى إلى الكتابة في هذا الموضوع وأقول: إنه لم يعد مقبولاً القول إن زيادة الرواتب ستدفع أسعار السلع والخدمات إلى الأعلى، بل الأسعار دون زيادة الرواتب ارتفعت بشكل مؤلم، ولذلك لم يعد من المنطق القول إن إبقاء الرواتب على حالها يساعد المواطن السعودي على استيفاء حاجاته من السلع والخدمات الضرورية بالأسعار نفسها التي كانت عليها هذه السلع وهذه الخدمات قبل ربع قرن، ونؤكد أن إبقاء الرواتب على حالها لم يعد حالة اقتصادية مبررة.
إن الإصرار على عدم زيادة الرواتب في الظروف الاقتصادية التي تحيط بالموظف يخرج هذا الموضوع من محتواه الاقتصادي ويجعل المواطن في أزمة اقتصادية حقيقية.
وإذا كان المواطن في أزمة اقتصادية بصورة دائمة، فإن الاقتصاد نفسه سوف يتعرض للأزمة ذاتها وسيتفاوت الدخل بين أفراد المجتمع بشكل لافت ويتسلل الكساد إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إن التوجه إلى زيادة الرواتب أصبح توجهاً عاماً في المنطقة الخليجية بل توجهاً عاماً في العالم العربي. ونذكر ـ على سبيل المثال ـ أن الكويت شكلت لجنة حكومية لوضع سلم جديد للرواتب، وأن الإمارات وقطر اتخذتا خطوات تنفيذية نحو زيادة الأجور والرواتب. وإذا كان التوجه نحو زيادة الرواتب هو توجه عام بين دول الخليج، فإن ارتباطات المملكة بدول مجلس التعاون لن تعوقها عن زيادة رواتب موظفيها.
أما بالنسبة إلى مصر، فقد أقرت الحكومة المصرية مشروعاً بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وصدر بالفعل قرار زيادة الأجور بنسبة 15 في المائة رغم أن الجهاز البيروقراطي المصري هو أكبر جهاز في منطقة الشرق الأوسط.
بل أكثر من هذا فقد أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتعديل نظام العاملين المدنيين (الموظفين) بحيث يسمح للموظف بأن يعمل خارج وقت الدوام مقابل جزء من الأجر، وذلك لإتاحة المجال أمام الموظفين لتحقيق دخل إضافي يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية.
وإذا أخذنا الكادر الوظيفي لموظفي الدولة في المملكة العربية السعودية نجد أن سلم الرواتب الذي صدر عام 1401هـ مازال معمولاً به حتى عام 1426هـ، أي أن رواتب الموظفين ظلت دون زيادة لأكثر من ربع قرن رغم أن الأسعار زادت إلى أكثر من ضعفها.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة إلى أكثر من الضعفين، وفي ظل التطورات في سوق الأسهم والتطورات في السوق العقارية، فإن التوجه إلى زيادة الرواتب بات قضية تستحق أن تطرح بقوة حتى لا يظل قطاع الموظفين قطاعاً مظلوماً في المجتمع.
صحيح أن الباب الأول في ميزانيات الدولة وهو باب الرواتب مثقل بالأرقام وسوف يثقل أكثر بزيادة الرواتب، ولكن صحيح أيضاً أن رواتب الموظفين تتجه مباشرة نحو السوق السعودية لتسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وصحيح أيضاً أن جزءاً كبيراً من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص يتجه إلى محافظ الحكومة سواء في شكل رسوم تأشيرات أو رسوم البلديات والتجارة أو استخراج وتجديد الترخيصات والإقامات ورخص السواقة والتصديقات والجوازات.
لقد أشرت في مقال سابق إلى أن عدم زيادة الرواتب في ظل توقعات تشير إلى أن الدولار سيسجل المزيد من الانخفاض مقابل الزيادات المتلاحقة في أسعار صرف اليورو والين، سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الواردات من السوقين الأوروبية واليابانية، مما يعني أن السوق السعودية ستشهد موجات جديدة من ارتفاع الأسعار وستلحق أضراراً بالغة بالمواطن محدود الدخل، والنتيجة الطبيعية أن الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار ستؤثر سلباً في حياة المواطن وتزيد معاناته.
ولذلك فإن الحل لن يكون إلا بزيادة تعديل الكادر الوظيفي وزيادة رواتب موظفي الحكومة الذي سيتبعه بالضرورة زيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص وزيادة رواتب المتقاعدين الذين يتضررون جداً من الارتفاعات في الأسعار التي تشهدها السوق السعودية في هذه الأيام.
ولذلك ما يقال إن التضخم يقف عند 8 في المائة في ربع قرن يعتبر قولاً لا يمكن قبوله في ظل حقائق موجودة على الأرض وفي ظل بيانات وأرقام تصدرها منظمات إقليمية وعالمية موثوق بها.
إن زيادة الإعانات الحكومية من أجل خفض أسعار البنزين والكهرباء والماء والتعليم ستكون عاملاً مهماً في تخفيض تكاليف الحياة عن كاهل المواطن، كما أن توسيع حلقات رجال الأعمال الذين يتعاطفون مع أصحاب الدخل المحدود سيكون مجدياً للاستفادة من زيادة الرواتب والأجور.
ويجب أن نعترف بأن التخفيف من تكاليف المعيشة سيساعد على ضبط إيقاع الأمن والاستقرار داخل المجتمع السعودي لأن مشكلة الأمن هي في الأساس مشكلة اقتصادية، ومطلوب من الدولة في كل الأحوال معالجة المشاكل الاقتصادية في حياة الناس، لأن الراتب بالنسبة إلى القاعدة العريضة من سكان المملكة، هو اقتصاد الفرد وهو إيراده الذي لا يكفي ومصروفاته التي تتزايد مع ارتفاع مستوى المعيشة.
وإذا استقرأنا الظواهر الاجتماعية التي تمخضت عن ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل الفردي للمواطن السعودي طوال ربع القرن الماضي.. نجد أن الكثير من الظواهر الاجتماعية بدأت تتجه إلى ما يشبه المشاكل الاجتماعية، فظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار أثرت تأثيراً مباشراً في ارتفاع نسب الطلاق، إذ إن بعض الدراسات أشارت إلى أن المسائل المالية هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب والشابات المتزوجات حديثاً، التي بلغت في مدينة الرياض نحو 45 في المائة وفي مدينة جدة 50 في المائة.
بل أكثر من هذا فإن إحجام الكثير من الشباب عن الزواج سببه عدم كفاية الدخل قياساً بالمستوى العام للأسعار، كما أنه من الثابت أن سن الزواج لدى الشباب والشابات تغيرت من 20 عاماً إلى نحو 30 عاماً.
ونتيجة للأزمات المالية التي تصعق الشباب فإن نسب الجريمة بين الشباب السعوديين وبالذات جرائم السرقة والمخدرات قد زادت بشكل لافت.
ولا شك أن المجتمع السعودي يعاني كثيراً من المشاكل التي ترتبت على انخفاض دخول الأفراد مقابل ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات.
إن المناخ العام للاقتصاد السعودي، وبالذات في السنتين الأخيرتين، مناخ يشجع على إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة وكذلك القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين، فالزيادة الهائلة في أسعار النفط التي تجاوزت 65 دولاراً للبرميل الواحد، أدت إلى زيادة ملحوظة في الدخل الوطني، كما أفرزت انتعاشاً ملموساً في السوق السعودية، والمواطن وهو يتابع زيادة أسعار النفط ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما أفاء علينا.. يتمنى من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الحريصة على معاشه وحياته أن تأمر بتشكيل لجنة لوضع سلم جديد للرواتب يراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن السعودي.
إننا نسلم بأن جميع المؤسسات الحكومية تحتاج إلى إعادة هيكلة أمام هذا السيل الجارف من التغيرات والمستجدات التي تحيط بنا من الداخل والخارج تارة باسم العولمة وطوراً باسم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، وما أحدثته الهيكلة على هذا النطاق الواسع يجب أن تتضمن تعديل سلم الرواتب بحيث يعالج زيادة تكاليف المعيشة التي غيرت ـ ولا شك ـ من موقع الموظف ذي الدخل البسيط من وسط المجتمع إلى مؤخرة المجتمع.
ولذلك إذا كانت الوزارات في حاجة إلى إعادة هيكلة فإن الموظف في أمس الحاجة إلى زيادة راتبه وتغيير السلم القديم الذي ظل الموظف واقفاً عليه لأكثر من ربع قرن حتى انقصم ظهره، وهو واقف على سلم عتيق يمنحه فقط بضعة ريالات شحيحة في كل عام.
المخرج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-08-2005, 08:39 AM   #2
المخرج
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 3,587

 
افتراضي

زيادة دخل المواطن... أهم أهداف الإستراتيجية الاقتصادية

عبدالله صادق دحلان
بداية موفقة وقرارات حكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان حفظهم الله، كان من أبرزها التأكيد على روح العمل المشترك بين القيادة والشعب المتمثلة في سياسة النصح والتناصح والرأي والمشورة والتسامح، وهذه ما تضمنته تصريحات الملك عبدالله الأخيرة وكان من أبرز نتائجها قرارات الإعفاء الأخيرة وهي بداية للتسامح وتضامن للعمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نسعى لها جميعاً لضمان استمرار ونمو وتقدم بلادنا وعلى وجه الخصوص تلك الأهداف المتعلقة برفاهية شعبنا وتقدمه وذلك باستغلال الظرف الاقتصادي المميز الذي نعيشه نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي يعطينا الأمل في تحقيق توقعاتنا لوضع الاقتصاد السعودي في العشرين عاماً القادمة ليكون اقتصادا قوياً متماسكاً نامياً بمعدلات كبيرة قائماً على قواعد مستديمة معالجاً قضايا ومشاكل رئيسية يواجهها اقتصادنا اليوم مثل (البطالة) وذلك عن طريق توفير فرص العمل المجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل، المؤهلين أحسن تأهيل علمي وفني عند توفر أفضل نظم تعليم وتدريب عالي الجودة والكفاءة، ومعالجة قضية الفقر عن طريق خلق فرص دخل تعتمد على التشغيل المعتمد على القدرة على العمل أو التأهيل للعمل بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي وغيره.
إن من أهم القضايا والتحديات الإستراتيجية أمام القيادة في المرحلة القادمة رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي وتحسين نوعية الحياة وهي القضية الأساسية في وجهة نظري.. بل هي المطلب الأساسي للشعب السعودي في الوقت الحاضر كما كانت هي مطالبنا قبل عشرين عاماً أو أكثر حيث تجاوبت القيادة لتحقيقها آنذاك وشارك في ذلك القرار التاريخي كل من الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله والملك عبدالله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد في بداية عهد الملك خالد رحمه الله حيث عاش شعب المملكة فرحة كبيرة جداً عندما قررت القيادة زيادة رواتب الموظفين وبصرف النظر عن حجم الزيادة، إلا أنها كانت ذات وقع كبير جداً على نفوس أبناء الوطن من الموظفين ومن يعيلونهم شعروا خلالها بمدى حرص قيادتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وفي الحقيقة لا يوجد عامل مؤثر إيجابي ومباشر في اقتصاد الأسرة مثل عامل زيادة المرتبات وهو في أثره أقوى من عامل تخفيض أسعار الخدمات الأخرى المقدمة له لأن قرار زيادة الدخل تضع قرار إنفاقه في يده وحسب احتياجه وفي أوجه الصرف المناسبة له، أما قرار تخفيض أسعار الخدمات فقد لا يستفيد منه الفقراء لأنها لا تمثل عبئاً عليهم لقلة استخدامها. أما الميسورون فهم أكبر المستفيدين من تخفيضات الخدمات.. وعلى كل حال فهي حالة نسبة وتناسب. وقد يعترض على اقتراحي هذا بعض الاقتصاديين الملتزمين بالنظريات العلمية بعيداً عن الواقع العملي الذي نعيشه ويشاركهم في هذا الاعتراض العديد من المسؤولين الحكوميين في وزارة المالية وفي وزارة الاقتصاد متحجين بمخاطر التضخم والتخوف من نظرية أن الزيادة في الدخل سوف يستفيد منها السوق أولاً وأخيراً أي التجار وأصحاب الأعمال ولن يستفيد منها موظفو الدولة وهي نظريات قديمة ومبررات غير واقعية ويصعب تعميمها.
لقد قدمت الدولة ممثلة في قيادتها أكبر الدعم والمساندة لشعبها ولا يمكن أن نقدر هذا العطاء بأي ثمن لأنه عطاء كبير يصعب تقييمه على مدار عمر المملكة، وقدم شعب هذه الدولة أكبر الأمثلة في الولاء والطاعة لقيادته وفي كل الظروف وهذه ضمن واجباته تجاه قيادته، وأحمد الله على هذه التلاحم وهذا التضامن وهذه الروح العالية في المحبة بين القيادة والشعب.. وأجدها مناسبة لأن أطرح اليوم بعض تمنيات وآمال وأحلام غالبية صغار موظفي وموظفات الدولة المتطلعين إلى تحسين أوضاعهم المعيشية عن طريق زيادة دخلهم الأساسي ولو بنسب بسيطة تساعدهم في مواجهة متطلبات المعيشة والتي أخذت ترتفع منذ سنوات طويلة مع ثبات دخل الفرد نظراً لتجميد زيادة رواتب الموظفين وتثبيت الغالبية من الموظفين على نفس الدرجة والمرتبة، حيث مضت على آخر زيادة تحصل عليها موظفو الدولة حوالي عشرين عاما ارتفعت فيها تكلفة السلع الأساسية في الأسواق بنسب متزايدة يقال إنها وصلت حوالي 25% وقد تكون زيادة مبررة لأن العديد منها مرتبط بأسعار دولية ترتبط تكلفة صناعاتها بأسعار البترول... وكما كتبت سابقاً وأكدت أن ارتفاع أسعار البترول نعمة على الحكومات المصدرة ونقمة أحيانا على المستهلكين في جميع أنحاء العالم بما فيها المستهلكون في الدول المصدرة للبترول، وبهذه المعادلة فإن أية زيادة في دخل ميزانيات الحكومات المصدرة للبترول يقابلها زيادة نسبية في تكلفة السلع المستوردة من الخارج وبالتالي تشكل عبئاً إضافياً على المستهلكين، وعلى قائمتهم موظفو الدولة الذين لم تطرأ أية زيادة على رواتبهم لتقابل هذا الارتفاع في معظم السلع الكمالية والاستهلاكية.
وهذا قد يدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل أخرى لزيادة دخلهم تكون أحيانا على حساب إنتاجيتهم في العمل الأساسي لهم وفي بعض الأحيان يلجأ بعض ضعاف النفوس ذوو الإيمان الضعيف إلى تطوير دخلهم عن طريق الفساد الإداري والمالي وهو أمر أصبح ظاهرة تحتاج إلى سرعة معالجتها، وإن كان يصعب إثباتها أحيانا إلا أنني أخشى أن تتحول إلى عادة أو إتاوة متعارف عليها.
إن وضع موظفي الدولة في الوظائف الصغيرة في أمس الحاجة إلى إعادة نظر من الملك عبدالله وولي العهد الأمير سلطان.. وأتمنى أن يكون هذا الأمل على قائمة الأولويات في القرارات القادمة والموجهة لشعب المملكة، ولاسيما أن هذا القرار هو ضمن الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني والتي أعلنت عنها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني والتي تخطط فيها إلى مضاعفة دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من (43.3) ألف ريال إلى (98.5) ألف ريال حيث يتوقع أن يبلغ عدد سكان المملكة بنهاية عام الإستراتيجية طويلة المدى نحو (29.86) مليون نسمة عام (2024م) ويتوقع أن يبلغ النمو السنوي المتوسط للناتج المحلى الإجمالي (6.6%). ويتوقع نمو القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط يبلغ (8.1%) مقابل (4.1%) للقطاع الحكومي ليمثل نحو (69.3%) من الناتج المحلي الإجمالي عام (2024م) ويتوقع زيادة نسبة إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو (39.8%) في بداية الإستراتيجية إلى نحو (45.6%) في نهايتها. ويتوقع أن يرتفع معدل مشاركة القوى العاملة السعودية من (36.9%) في بداية الإستراتيجية إلى نحو (56.3%) في نهايتها .
هذه بعض أهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني والتي من ضمن أهدافها مضاعفة دخل الفرد السعودي وحيث إنها ضمن الأهداف فقد وضعت الخطط لتحقيقها من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد.. ولهذا فإنني أتمنى على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في بداية عهده أن يصدر قراراً بزيادة رواتب موظفي الدولة إعلاناً ببداية تطبيق الإستراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي والتي بدأ تطبيقها فعلاً وتنتهي في نهاية عام (2024م)، وهو قرار سياسي اجتماعي اقتصادي ولن يكون قراراً ارتجالياً بل هو قرار مدروس اقتصادياً تضمنته خطط التنمية في المملكة للسنوات القادمة وهو قرار يتناسب مع الظرف الاقتصادي الذي نمر به والذي يمثل طفرة كبيرة في إيرادات البترول، متمنياً على صاحب القرار أن يشمل قراره إذا عزم الأمر عليه شريحة المتقاعدين القدماء.. حيث يصنف بعضهم اليوم ضمن طبقة الفقراء.
أخي القارئ أرجو ألا يفهم من مقالتي اليوم أنني أتكلم عن موضوع يتعلق بشخصي، فأنا أكتب بتجرد كامل حيث إنني لست موظفاً حكومياً أو متقاعداً قديماً.. وإنما أشعر بأن قضية موظفي الدولة الصغار هي قضيتي أجزم بأن ولي الأمر أحرص مني وأعلم مني ولكنني كتبت للتذكير فقط.

* كاتب اقتصادي سعودي

المخرج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-08-2005, 08:43 AM   #3
المخرج
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 3,587

 
افتراضي

دراسات لخفض سن تقاعد العسكريين وتخصيص بدل سكن



عبدالهادي الربيعي (الطائف)
علمت عكاظ ان دراسة تجري حالياً عن وضع العسكريين بكافة القطاعات العسكرية من نواحيا عدة تشمل الميزات والعلاوات السنوية ومدة الخدمة وكافة الجوانب التي تتعلق بتحسين اوضاع العسكريين.

واكدت مصادر لعكاظ ان الدراسة اوصت باضافة بدل سكن لكافة العسكريين في كل القطاعات بواقع 1500 ريال تضاف الى الراتب الى جانب زيادة بدل المواصلات من 400 الى 500 ريال وتقليص عدد سنوات الخدمة من 35 الى 30 عاماً يحق للعسكري بعدها التقاعد والحصول على راتب كامل.

اما بالنسبة للعسكريين الحاصلين على مساكن حكومية في المجمعات العسكرية فمن المتوقع انه سيتم تخييرهم بين البقاء في السكن او الحصول على البدل.

وقالت هذه المصادر ان الجهات المعنية بعثت بخطابات لكافة القيادات العسكرية بمختلف المناطق للاستئناس بآرائهم حول هذه المرئيات والرد عليها بشكل عاجل للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.


http://www.okaz.com.sa
المخرج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-08-2005, 08:48 AM   #4
ابو ماريز
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 166

 
افتراضي

ينصر دينك يا استاز نفيسة
ابو ماريز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-08-2005, 12:17 PM   #5
gsly
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101

 
لا اوافق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ماريز
ينصر دينك يا استاز نفيسة

ماهكذا تورد الابل
gsly غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 11:43 AM   #6
المخرج
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 3,587

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ماريز
ينصر دينك يا استاز نفيسة
وش رايك بعد زيادة الرواتب 15% ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المخرج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.