هل يتحسب الجميع الى ان الحكومة ربما تقوم بتخفيض الاجور وتسرح موظفين

[ميكروديناميك]

في منحنى هوفر يتعلم جميع الخبراء الاقتصاديون ان القمة يعقبها القاع وهي علة الاقتصاديين الذين لم يجدو حلا لهذه المشكلة حتى يومنا هذا سوى بالانتظار حتى تعود الامور الى التحسن مجددا ، وللاسف لا يوجد اقتصاد مستثنى من هذه القاعدة .

وخلال الاعوام الخمسة الماضية شهدنا توسعا مفرطا في الانفاق حتى شمل زيادات كبيرة في المداخيل العامة كون الدولة هي المحرك الرئيس لاقتصادنا بالانفاق المباشر وتطوير الاقتصاد وبغض النظر عن التشهوات الهيكليه في هذه المنظومة الانفاقية التي تعاني اليوم من العدد الكبير في نسب البطالة ومعدل التسريب النقدي الهائل وحجم اقتصاد الظل الكبير الا انه كاقتصاد نجح في تكوين تدفقات نقدية ادت الى ارتفاع في التضخم المباشر وهو ما جعل الامور تسير بشكل متسارع نحو نهاية هذا الزخم .

اليوم يعاني الاقتصاد من تبعات هذه المرحلة وكنقطة تحول بدانا بخطط جديده منها المستعجل والمباشر ومنها قصير الامد والمتوسط وبعيد الامد والاستراتيجي وهي مجتمعه لن يكون لها اثر فعال من الناحية الاقتصادية الا في الجوانب التنظيميه والهيكيلية والتي تضمن كفاءة الاعمال والنتائج اما القواعد الثابته في الاقتصاد فانه ضرورة لن يكون لنا بد من فعلها فالتوسع في الانفاق يجب ان يقابله توسع في المداخيل والعكس صحيح ايضا، ولاننا اليوم نقف على اعتاب تحول تكبير في حجم المداخيل فانه ليس من المستبعد ان تنخفض المداخيل الى ارقام متدنيه اكثر مما نتوقع ليس لعدم كفاءة النظام بل لان االعوامل الاساسية في معامل الدخل انخفض وسينخفض بحدة اكبر ربما في الاعوام الخمسة المقبلة ، وهنا ستعمل القواعد الاقتصادية الاكثر فعالية ، فليس من بد خفض الانفاق الذي سيطال جميع مكونات الاقتصاد بداية بالانفاق على المشاريع ونهاية باجور موظفي القطاع العام وربما تسريح للموظفين وهذا العامل وان كان يراه البعض كارثيا الا انه من ناحية هو اعادة توازن فعلي لقيمة العملة من ناحية وميزان العرض والطلب الفعلي .

اليوم يمكن للانسان البسيط ان يرى حجم الفرق الشاسع بين تكلفة الحياة قبل خمس سنوات فقط وهو الامر الذي يعيق عملية التوازن الطبيعي في جميع المكونات الاقتصادية لدينا ، وببساطة القول يمكن للجميع اليوم ان يعرفوا اننا نقف على اعتاب تغير ما ، فحين ترتفع تكلفة الحياة بالشكل الذي يصعب معه التكيف مع هذا الارتفاع فالجميع يعلم ان حدثا ما سيعيد الامور الى نصابها .

وبالطبع وان كنا نتمنى ان تستمر الامور على افضل حال فان سنن الله في الارض ماضية رغبنا ذلك ام لم نرغب والمهم ان يكون لدينا التوقع السليم وذلك لتحقيق اكبر فائدة ممكنة والمهم ان نعرف ماهي الاثار المحتملة لهذا الحدث واعتقد غير جازم ان البنوك وهي القطاع الاكثر توسعا في مجال القروض الشخصية هي اول المتأثرين وهو ما يجعل الوضع اليوم اشبه بمنطقة الانتظار لعموم المستثمرين والامر الجيد في الامر ان ذلك سيعزز نوعا في بداية الامر من خفض معدل التضخم وعودة كثير من القطاعات الى اسعار مقبولة لنبدأ رحلة نمو جديدة .

دمتم بود

[فرحان 3]

ما عند الله خير وأبقى , والأصل الفأل