ارتفاع أسعار الإيجار السنوي للشقق السكنية في جدة 30%

[ابوفهد]

العقاريون: تصنيف مكاتب العقار سيوقف سيطرة الملاك


قالت مصادر عقارية إن سوق العقار شهد ارتفاعاً في أسعار الإيجار السنوي للشقق السكنية في ((مدينة جدة))، حيث بدأ الارتفاع من العام الماضي ووصل لما يقارب 30% في بعض الأحياء وقد يصل إلى 40% خلال الفترة القليلة المقبلة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت المصادر الأسباب التي أدت إلى الارتفاع إلى رغبة المالك، المسؤول الأول عن تحديد الأسعار على حد قولهم وكثرة الطلب في السنتين الأخيرتين على الإيجار لكثرة الزواجات أو هجر أحياء جنوب جدة إلى الأحياء الشمالية الأكثر تطوراً وتمتعاً بالخدمات الجديدة.
وأكد العقاريون عدم وجود أي جهة حالية تراقب الأسعار أو تتدخل في تحديدها، معتبرين أن السوق مفتوحة للتنافس ومؤيدين القرار الأخير من مجلس الوزراء في تحديد نشاط مكاتب العقار إلى فئات تختص كل فئة معينة بنشاط عقاري معين. ويرون أن المكاتب التي ستختص بالتأجير فقط ستقدم خدمة أفضل, متوقعين أن تكون هناك مراقبة من الجهة المختصة وخاصة في تحديد الأسعار وتصنيف العمارات إلى درجات يحدد سعر كل درجة بسعر معين يخدم المواطن ولا يؤثر على المالك.
وتؤكد المصادر أن التنظيم الجديد من شأنه عدم السماح بالتلاعب في الأسعار للمالك أو مدير الملك بالسعر الذي يفرضه على المستأجر بحكم أن المالك رجل أعمال لا يتأثر بتأخر التأجير لفرض السعر الذي يرغبه حتى ولو لم تستأجر الشقة في وقت قصير، بعكس المستأجر الذي هو في أمس الحاجة للوقت وللخضوع للسعر المفروض عليه من المالك.
وتعتبر الشقق الأكثر طلبا للإيجار المكونة من أربع غرف وحديثة البناء.
وسجل حي الشعلة أعلى ارتفاعا في الإيجار، حيث يتراوح سعر الشقق الأربع غرف بين 24 إلى 34 ألف ريال, مرتفعة عن العام الماضي بنسبة تقارب الـ 20% الذي كان سعر الإيجار فيه في نفس الحي يتراوح بين 20 إلى 28 ألف ريال .
وكان السعر متشابها تقريباً في الأحياء الأخرى حيث يبلغ إيجار الشقق الأربع غرف بين 20 إلى 30 ألف ريال، مرتفعاً بنسبة 30% عن العام الماضي الذي كان فيه السعر في نفس الأحياء يتراوح بين 17 إلى 23 ألف ريال. أما أحياء الغرب فكانت عالية الإيجار ولكن تعاملها خاص لأنها عمارات مطلة على البحر ويقل فيها إيجار الأربع غرف.