توقعات بتدفق نصف مليار جنيه إلى سوق العقارات المصري

[ابوفهد]

بسم الله الرحمن الرحيم

توقعات بتدفق نصف مليار جنيه إلى سوق العقارات المصري بعد إقرار تملك العرب والأجانب

رحب برلمانيون مصريون باعتزام الحكومة تقديم تيسيرات جديدة في اطار تملك العرب والأجانب للعقارات في مصر. وأكدوا أن ذلك يمثل خطوة جديدة على طريق انعاش سوق العقارات الذي يعاني الركود منذ نحو 4 سنوات اضافة الى أنه يمثل خطوة نحو تشجيع حركة الاستثمار العربية في مصر.
وأشار البرلمانيون إلى أن هذه التيسيرات تأتي متوافقة مع مشروع قانون قدمه نائبا البرلمان منير فخري عبد النور وتيسير مطر بتعديل قانون تملك غير المصريين للعقارات وازالة القيود التي يضعها القانون الحالي وعلى رأسها تمليك غير المصري عقارين فقط بمساحة 400 متر مربع لكل وحدة سكنية وفي محافظتين مختلفتين وتحويل نقد أجنبي إلى مصر لهذا الغرض.
وقررت لجنة الاسكان بالبرلمان اجراء مناقشات موسعة وحوارات مع الحكومة حول التيسيرات الجديدة قبل اعلانها بصفة نهائية. ومن التيسيرات الجديدة التي ستقدمها الحكومة للعرب حق الترخيص للعقارات المطلوبة لمزاولة النشاط الاستثماري الخاص بالعرب والمرخص به من الحكومة اضافة الى فتح الباب أمام الاستثمار في العقارات للمواطنين العرب دون أية قيود سواء في العقارات السكنية أو المنشآت السياحية والفندقية واطالة مدة السماح للاقامة من 3 إلى خمس سنوات.
ويؤكد النائب أبو النجا المحرزي أهمية فتح الباب أمام اقامة شركات مشتركة بين مستثمرين مصريين وعرب إلى مجال الاستثمار العقاري والاسكان المتوسط باعتباره الأكثر اقبالاً من المصريين على أن يكون اسكان محدودي الدخل هو مهمة الدولة أو ضمن مهام القطاع الخاص حسب ماسيتم الاشارة إليه من ضوابط في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري والتي تضمن الاستثمار في هذا المجال وتحدد العائد عليه باعتبار أن اسكان محدودي الدخل يحتاج الى دعم من صندوق التمويل العقاري الذي سيتم اقامته وفقاً لأحكام القانون.
ويطالب الخبير العقاري محمد غانم بالابتعاد عن الحساسية في التعامل مع قضية فتح الباب أمام الاستثمار العقاري للعرب والأجانب لأن القول بأنه سوف يؤدي الى السيطرة على هذا السوق الاستراتيجي والمضاربة على اسعار الوحدات السكنية غير صحيح، موضحاً أن حالة الركود الحالية تحول دون أي سيطرة أو رفع غير معقول لأسعار الوحدات بل أن العكس هو الذي سيحدث اذ ستنخفض الأسعار لصالح المشتري.
ويؤكد المهندس طلعت مصطفى أن هدف التيسيرات الجديدة هو ضخ أموال جديدة من المستثمرين العرب تسهم في ترويج وبيع المشروعات السكنية بأسعار مناسبة خاصة أنها بنيت بتمويل من البنوك والشركات وسيؤدي تنشيط الدورة الى انتعاش مالي واقتصادي، وسيحرك استثمارات ضخمة راكدة حالياً.
وأشار أحمد أبوزيد رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان الى أن التوجه الجديد للحكومة يتفق مع ما طالب به المستثمرون العرب من توفير الحرية الكاملة لهم في تملك العقارات دون قيود، ليس في مصر فقط ولكن في جميع الدول العربية. وأكد ضرورة حل مشكلات التمويل واستحداث أساليب جديدة للتمويل العقاري خاصة أن الاستثمار العقاري أصبح المؤشر الحقيقي للاستثمار.
ويؤكد المهندس محمد محمود علي حسن أن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ستكون خطوة هامة لاستعادة التنشيط للطلب على العقارات وتوضيح قواعد التمويل العقاري والشركات التي ستمارس هذا النوع من الاستثمارات ومنها الاستثمارات العربية التي تنتظر حالياً تلك الخطوة.
وأعرب عن اعتقاده عن ثبات سوق العقارات في المرحلة القادمة حيث لا يمثل السوق اضافة وحدات الى ملايين العقارات الخالية التي تعتبر استثمارات معطلة. وقال انه في ظل زيادة العرض عن الطلب بصورة ملموسة نتيجة التوسع في الاسكان الفاخر على حساب الاسكان محدودي الدخل والمتوسط حدثت مشاكل لا بد من مواجهتها، قبل أي قرارات جديدة.
وأكد منير فخري عبد النور ان فتح الباب أمام تملك العرب للعقارات سيفتح الباب أمام مزيد من تدفق الاستثمارات العربية، والأموال العربية متوقعاً اقبالاً كبيراً على شراء العقارات وتملكها من جانب العرب والتوسع في الاستثمارات العقارية خاصة القرى السياحية والفندقية والتي تمثل النسبة الكبرى حالياً من الاستثمارات العربية. ويتوقع الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن يصل حجم الطلب على العقارات وحجم الاستثمارات فيه إلى أكثر من نصف مليار جنيه في الوقت القصير التالي لاصدار التسهيلات المرتقبة.
وإلى جانب ما تقدم فإن كتلة ليست قليلة من البرلمانيين المصريين لا تتحمس للتسهيلات الجديدة، لأنها ترفض النقطة التي انطلقت منها وهي نقطة حل أزمة الاسكان العقاري الفاخر وشركاته، ويشير النواب الى أنه سبق اصدار قانون الرهن العقاري وسط أجواء مفرطة في التفاؤل بأنه سيحل أزمة ركود الاستثمار العقارية لكن الطلب لم يتقدم خطوة واحدة الى الأمام، فقفزت الحكومة الى تعديل شروط تملك العرب والأجانب للعقارات. ويقول ممثلو هذا الاتجاه أيضاً أن المشكلة الأساسية هي عدم قدرة أغلب طبقات المجتمع المصري على شراء الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة