الإسترليني يملأ الفجوة بين الدولار المنخفض واليورو المرتفع القيمة

[ابوفهد]

يواجه بنك إنجلترا هذه الأيام معضلة سعر الفائدة مع ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى له مقابل الدولار في عامين، وانخفاضه لأدنى مستوى له أمام اليورو منذ إطلاق الأخير قبل 32 شهرا وذلك عندما يملأ الإسترليني الفجوة بين الدولار المنخفض واليورو المرتفع القيمة. فرفعها سيساعد الإسترليني أمام اليورو ويبطئ معدلات التضخم، لكنه في الوقت نفسه لن يساعد الشركات البريطانية على التصدير إلى أوروبا، أو المستثمر في سوق الأسهم. ومما زاد تعقيد الأمور أمام بنك إنجلترا الذي تجتمع لجنته المالية خلال أسبوعين لمراجعة سعر الفائدة والذي يقف عند 4% أن مجلس اتحاد شركات إقراض وائتمان الإسكان دعا على غير عادته، إلى رفع سعر الفائدة لتقليل درجة حرارة سوق العقار، بعد أن بلغ معدل الارتفاع في العقارات 4% في الشهر الماضي فقط، والذي شهد 19 مليار جنيه إسترليني قروضا لشراء العقارات بارتفاع 40% عن شهر أبريل بسبب تحويل المستثمر نحو العقار بدل الأسهم من ناحية، وبسبب انخفاض سعر الفائدة من ناحية أخرى. ويعزي اختصاصي العملة والمال مع الفينانشيال تايمز دافيد تيرنير ، هذا التذبذب إلى أن الإسترليني يملأ الفجوة بين اليورو من ناحية وبين الدولار من ناحية أخرى، بسبب ارتباط العملة الوثيق بين وول ساتريت ولندن، أكثر منه بين لندن وفرانكفورت وباريس؛ وهو ما يفسر ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى 1.502 وانخفاضه أمام اليورو إلى 0.65 الذي ارتفع بدوره أمام الدولار ليصل 0.9804 ومن المتوقع أن يصل ثمنه إلى دولار كامل يوم الجمعة المقبل. وعلى الرغم من ترحيب اتحاد الصناعات البريطانية، والذي سيستفيد أعضاؤه، وأغلبهم من المصدرين، من انخفاض السعر أمام اليورو - حيث تشكل أوروبا 52 % من سوق الصادرات البريطانية مقابل 15% فقط في السوق الأمريكية - فإن أحد نائبي محافظ بنك إنجلترا ميرفين كينج والوحيد الذي استمر في الدعوة إلى رفع سعر الفائدة منذ شهر يناير، خوفا على انخفاض سعر الجنيه من ناحية وإفلات معدلات التضخم من ناحية أخرى، وقال أمس إن التطورات الجديدة في سعر الجنيه، وفي سوق العقار تدعم نظريتيه. وتعتمد نظرية كينج على قياس مؤشر سعر تبادل العملة، والذي يعتمده بنك إنجلترا كمقياس دقيق لتوقع معدلات التضخم وهو المعدل الذي يبني عليه البنك استراتيجية تحديد سعر الفائدة. وقد أبقى محافظ البنك، إدوارد جورج سعر الفائدة على ما هو عليه، رغم نصيحة كينج، استعدادا إلى جدول توقعات معدلات التضخم في الشهر الماضي والتي افترضت انخفاض مؤشر سعر تبادل العملة من 106.8 إلى 104.1 لكن السوق بلغ أمس 103.1 أي بدرجة كاملة أقل من توقعات البنك ، وهو ما يقوي من دعوة كينج لرفع سعر الفائدة. وهذا بالطبع آخر ما يطالب به اتحاد الصناعات البريطانية الذي بدأ حملة محمومة خلال اليومين الماضيين لإقناع البنك بترك سعر الفائدة كما هو بسبب انهيار أسعار الأسهم. ويبلغ عدد حملة الأسهم، الذي يشكلون العمود الفقري لبورصة لندن - أي الذين يبلغ البورتفوليو الشخصي لكل منهم ما بين 30 ألف و 200 ألف جنيه إسترليني - أكثر من أربعة ونصف مليون بريطاني، يشكلون قوة اقتصادية وانتخابية مهمة. ويخشى البنك أن توجيه ضربة مالية لهؤلاء، في شكل رفع سعر الفائدة، سيؤدي إلى مزيد من الانهيار في سعر الأسهم، إذ سيتخلصون من أسهمهم بدلا من الاقتراض - بسعر فائدة رخيص - لشراء أسهم رخيصة الثمن، كما أن تجميد قدرتهم النقدية سيؤدي إلى ركود في السوق لأن هذه الشريحة الاقتصادية تلعب دورا مهما في تحريك حوالي ثلث سوق الاستهلاك في بريطانيا. وعلى الرغم من استقلالية البنك نظريا عن الحكومة في تحديد أسعار الفائدة - بالتعديل الذي أجرته حكومة العمال عام 1997- فإن صداقة محافظ البنك مع وزير المالية جوردون براون، ستجعل الأخير يضغط على البنك في عدم إغضاب شريحة مهمة انتخابيا برفع سعر الفائدة. وفي الوقت نفسه حذرت مصادر صندوق النقد الدولي من أن استمرار انخفاض سعر الدولار الذي فقد 15% من قيمته خلال اليومين الماضيين أما اليورو عنما كان اليورو 0.8287 في أكتوبر الماضي - سيقضي على آمال الانتعاش الاقتصادي، ويقلل فرص الاستثمار في أسواق المال أمام بلدان العالم الثالث التي ما تزال تعتمد الدول أساس استبدال العملة، كما توجه ضربة جديدة لاستثمارات المال في السوق الأمريكي, إذا ما قرر البنك المركزي في أمريكا رفع سعر الفائدة لإنقاذ الدولار من الانهيار، فلن يكون أمام إدوارد جورج ولجنته إلا رفع سعر الفائدة عند اجتماعهم في الأربعاء الأول من يوليو.