تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

الاقتصاد الأمريكي يظهر مؤشرات تحسن في النمو

متعاملون في بورصة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح أمس. وأظهر تقرير اقتصادي مستقل استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال أيار (مايو) الماضي. جاء ذلك عقب إعلان رئيس (البنك المركزي) عن احتمال تخفيض مشترياته من سندات الخزانة الأمريكية بحلول منتصف 2014.

[شرواك]

[شرواك]

لا عليكم من الاحتياطي الفيدرالي .. القلق يجب أن يكون من البنك المركزي الأوروبي

الخروج من التسهيل النقدي يترك أثرا قبيحا في منطقة اليورو

كان المستثمرون يهربون بسرعة بسبب تحذير الاحتياطي الفيدرالي من أنه ربما يبدأ قريباً في الانسحاب التدريجي من سياسته النقدية القائمة على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، لكن ربما تكون مشاعر القلق موجهة نحو البنك الخطأ.
الخروج من الإجراءات التي سادت بسبب الأزمة المالية أمر يتطلب حذقاً ومهارة في أي بلد. ومعظم البنوك المركزية والسياسيين في بلدانها لديهم فكرة واضحة عن الوضع الطبيعي الذي يرغبون في العودة إليه، لكن ليس هذا هو الحال في البنك المركزي الأوروبي. ومن الممكن أن يتحول هذا إلى أمر قبيح بالنسبة لمنطقة اليورو.
والسبب هو نفسه الذي أصاب منطقة اليورو منذ أن بدأت الأزمة، وهو عدم رغبة صناع السياسة، خصوصا في ألمانيا، في إقناع أنفسهم بمنطق الكيفية التي يجب أن يعمل بها الاتحاد النقدي. والجميع يعرف جيداً أن ألمانيا متشككة في إجراءات البنك المركزي لمكافحة الأزمة. ويعارض ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني "التعاملات النقدية المباشرة" - أي تعهد المركزي الأوروبي بشراء سندات الحكومات التي ضربتها الأزمة من أجل إنهاء المخاوف من تفكك منطقة اليورو.
والموقف المتشدد من ألمانيا، أكبر عضو في منطقة اليورو، يفسر السبب في أن البنك المركزي الأوروبي لم يكن متجاوباً كما ينبغي، بالنظر إلى الركود الاقتصادي وحركة الائتمان المتجمدة في البنوك.
وستكون علامة على الانحراف لو أن البنك المركزي الأوروبي سعى للعودة إلى الوضع الطبيعي الآن. لكن حتى حين يكون الوقت مناسباً، لن تكون الظروف النقدية الطبيعية ممكنة إلا حين يبدأ النظام المصرفي على نطاق منطقة اليورو بالعمل من جديد. لكن التفكير الألماني يمقت سمة أساسية في نظام من هذا القبيل، وهي الحركات الرأسمالية من ألمانيا إلى البلدان الأخرى في منطقة اليورو.
والقروض بين البنوك، التي يكون معظمها قصير الأجل، هي الشريان الرئيسي لحصول الاقتصاد الفعلي على الائتمان. ولن يقوم بنك بإقراض بنك آخر إلا إذا اطمأن إلى أن البنك المقابل سيسدد القرض، وهي قدرة تعتمد على السيولة مثلما تعتمد على الملاءة. وحين تجمدت القروض بين البنوك في مختلف أنحاء العالم في 2008، فعلت البنوك المركزية ما يجب عليها عمله، وأغرقت البنوك بالأموال.
والهدف من برامج الدعم المذكورة من البنوك المركزية هو أن تجعل البنوك تثق ببعضها من جديد حتى يمكن استئناف القروض بين البنوك – وأن تحل محلها إلى أن يحدث هذا. وهذا الأمر سهل نسبياً على الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. فكل ما يحتاجان إليه هو فقط دعم سوق ما بين البنوك كل في بلده، لكن مهمة البنك المركزي الأوروبي في استدامة سوق ما بين البنوك في كامل منطقة اليورو – المؤلفة من 17 بلداً – تنطوي على جهد ضخم من نوع آخر تماماً.
فكل بلد له نظامه البنكي الخاص به، الذي يتم تغطيته بصورة رئيسية من البنوك التي توجد مقراتها داخل البلد، ومن أصولها المحلية غير المتناسبة، ويتم الإشراف عليها من قبل الجهاز التنظيمي في البلد. وأن يضمن بنك مركزي واحد أن 17 نظاماً مصرفيا تعمل بصورة جيدة أمر صعب بما فيه الكفاية، وضمان أن تعمل بصورة جيدة عبر الحدود أمر أصعب حتى من ذلك. وقد أدى ذوبان الثقة في الحكومات المعتلة والبنوك في 2010 إلى خنق الإقراض من البنوك في البلدان التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري – وأهمها ألمانيا – والبلدان التي تعاني عجزا. ويكمن هذا خلف النمو في الميزانيات العمومية للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في البلدان التي ضربتها الأزمة. والبنوك الإسبانية والإيرلندية وغيرها من التي كانت تعتمد على الإقراض بين البنوك عبر منطقة اليورو صُدَّت في وجهها أبواب السيولة باستثناء السيولة من البنك المركزي. وقد أعطى المركزي الأوروبي قروضاً طويلة الأجل وقدمت البنوك المركزية في البلدان السيولة الطارئة. هذا هو السبب كذلك في أن البنوك المركزية في البلدان التي ضربتها الأزمة سجلت أرصدة من الديون في ما يسمى حسابات "الهدف الثاني" مع بقية منطقة اليورو. ومن الخطأ أن نزعم أن هذا وضع يقحم دافعي الضرائب الألمان في المسؤولية بالنسبة لبنوك منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الإيرلندي. لكن الواقع الاقتصادي هو أن البنوك الألمانية (والبلدان الأخرى ذات الفائض) تم إنقاذها من قبل مساندة البنك المركزي الأوروبي لقروضها العابرة للحدود، إذ لم يكن بمقدورها النجاة من موجة من سحب الأرصدة من البنوك من أثينا إلى لشبونه.
وحتى يخفض المركزي الأوروبي عملياته، لا بد من استئناف هذا النوع من الائتمان الخاص العابر للحدود، ولا بد أن تقوم البنوك الألمانية من جديد بإقراض البنوك الإسبانية. صحيح أن البلدان التي ضربتها الأزمة تتحرك باتجاه التوازن في الحساب الجاري – لكن فقط تحت أوضاع الركود الاقتصادي. ومع تراجع الأزمة، ستظهر الاختلالات في الحساب الجاري وينبغي لها أن تظهر. وفي حين أن الائتمان قبل الأزمة كان مهدوراً في الغالب، فإن قيام المدخرين الأثرياء بإقراض المقترضين الفقراء، الذي لا بد لهم من استخدام الأموال بصورة أفضل، هو ما تتطلبه الكفاءة الاقتصادية. والواقع أن أحد أهداف العملة الموحدة هو أن تجعل هذا الأمر أسهل.
والعمليات المصرفية التي تكون فعلاً على نطاق منطقة اليورو – حيث البنوك ليست متحيزة نحو اقتصادها الوطني – لن تحدث إلا حين يكتمل الاتحاد المصرفي. وبالنسبة للوقت الحاضر، يعني التطبيع العودة إلى نظام ما بين البنوك الذي كان سائداً قبل الأزمة. فإذا أخذ البنك المركزي الأوروبي في التراجع، لا بد للبنوك من تصعيد عملياتها. ولا تستطيع ألمانيا أن تحصل على واحد دون الآخر.

[شرواك]

عاد التقلب إلى السوق وسيكون موجودا لفترة من الزمن

الأسهم الرهان الأفضل في الوقت الحالي

ما الأمر الذي لا نستطيع أن نتشكك فيه؟ كان هذا سؤالاً طرحه الفيلسوف العظيم رينيه ديكارت، الذي تمكن من إلقاء كل شيء في بوتقة الشك قبل إعادة بناء اليقين استناداً إلى الأساس المشهور: "أنا أشك، إذن أنا موجود".
الشك الديكارتي المتطرف يمكن أن يكون تمريناً مفيداً. لذلك، وبعد أسبوع غير عادي بدا فيه أن كثيراً من الاتجاهات العالمية المستقرة منذ فترة طويلة أخذت بالتحول، ما هو الأمر الذي يمكن أن نكون على يقين منه؟
أولاً، بدأت رحلة التراجع الطويل عن السياسة النقدية السهلة في الولايات المتحدة. صحيح أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يشتري السندات بمعدل 85 مليار دولار شهرياً، ولم يلتزم بجدول زمني لإنهاء هذه المشتريات. لكننا نعلم الآن – بعد أن أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، عن نيته البدء في انسحاب تدريجي "في وقت متأخر من هذا العام" وإنهائه تماماً بحلول منتصف العام المقبل – أن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن ترتفع العوائد على السندات. وبالفعل ارتفعت العوائد على السندات لأجل عشر سنوات أكثر من نقطة مئوية منذ المعدل المتدني في تموز (يوليو) الماضي، لتصل إلى 2.5 في المائة. وهذا نوع من التشدد في السياسة النقدية.
ومن غير الواضح ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يعتقد فعلاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، أو أنه يخشى إمكانية أن تكون أسعار الأصول قريبة من الفقاعة، لكن ليس هناك شك في أنه سيحول اتجاهه.
ثانياً، نستطيع أن نؤمن بالقوة الكامنة الهائلة في البنوك المركزية. فقد قام الاحتياطي الفيدرالي بهندسة هذا التشدد، وأزال الهواء من أسواق الأصول في مختلف أنحاء العالم، فقط بمجرد استخدام موقعه للتأثير في الأحداث. والواقع أنه مستمر في شراء السندات بمعدل سريع.
في هذه الأثناء أوجد البنك المركزي الأوروبي فترة هدوء في أزمة منطقة اليورو من خلال وعده بأن "يفعل كل ما يلزم" – دون أن يفعل شيئاً حتى الآن.
ثالثاً، وعلى علاقة بهذين الأمرين، يكاد يكون من المستحيل الشك في أن سوق السندات الصاعدة منذ ثلاثة عقود وصلت نهايتها. فقد كانت العوائد ترتفع منذ سنة. ولم يؤد طوفان الأموال من الأسواق الناشئة، كما حدث في حالات الهلع السابقة في الأسواق الناشئة، إلى دخول الأموال في سندات الخزانة. كما أن المشتري الكبير الآخر لسندات الخزانة الأمريكية، وهو الصين، يمر في تباطؤ، ولا يقوم بتكويم الاحتياطي (وبالتالي شراء سندات الخزانة) على نحو ما كان يفعل. والعوائد على السندات في ارتفاع، والأسعار في تراجع.
رابعاً، عاد التقلب، وسيكون رفيقنا لفترة من الزمن. فهو مضمون بصورة أو بأخرى من قبل البنوك المركزية. فبرنامج الانسحاب التدريجي من الاحتياطي الفيدرالي سيكون مسترشداً بالبيانات الاقتصادية، وهذا يعني أنه مع كل ظهور للبيانات يمكن أن نتوقع أنها ستؤدي إلى اندفاعة فورية في اتجاه أو آخر.
خامساً، النظام المالي الصيني واقع تحت الإجهاد. فقد شهدنا في الأسبوع الماضي ارتفاعات مذهلة في أسعار الفائدة التي تقرض بها المصارف بعضها بعضاً – وهي علامة سيدركها تماماً المخضرمون الذين عايشوا أزمة الائتمان في الولايات المتحدة عام 2007.
وإذا حكمنا بالأقوال الرسمية (قالت صحيفة تديرها الدولة: "لا نستطيع استخدام التوريد السريع للأموال كما في الماضي، من أجل تشجيع النمو الاقتصادي") وبالأفعال الرسمية (إثارة الذعر لدى المصرفيين قبل تدخلٍ حكومي أدى إلى أن تكون أسعار فوائد الإقراض أعلى في ذلك الحين مما كانت قبل الأسبوع الماضي)، فإن الصين تشدد قبضتها على الإفراط في الائتمان.
فما الذي نستطيع أن نشك فيه؟ أهم شيء هو أننا نستطيع الشك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بجدوله الزمني. وأول بيان على ذلك هو معدل البطالة في الولايات المتحدة. ويعتقد البنك أن هذا أمر تمت السيطرة عليه الآن، وينطوي جدوله ضمناً على أن معدل البطالة سيتراجع من مستواه الحالي البالغ 7.7 في المائة إلى 6.5 في المائة بحلول الصيف المقبل. ومن الممكن أن نشك في ذلك.
والسبب الثاني للشك هو التضخم. فمن المشهور عن برنانكي أنه يخشى الانكماش الاقتصادي (أي التراجع المباشر في مستويات الأسعار)، وحالات التراجع السابقة في التضخم أثارت حالات من التوسع في مشتريات السندات بموجب برنامج التسهيل الكمي. وفي الوقت الحاضر هناك تراجع في التوقعات التضخمية، ويقترب معدل التضخم الأساسي من 1 في المائة (الرقم المستهدف 2 في المائة) وأسعار السلع في تراجع تحت تأثير الصين. وهذا يبدو وكأنه صدمة انكماشية كامنة.
وإذا وقعت هذه الصدمة، وتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما دون 1 في المائة، فلن يحدث الانسحاب التدريجي حسب الجدول المقرر.
ونستطيع كذلك الشك في انتهاء عمليات البيع بأسعار رخيصة، خصوصاً في أسواق الأسهم التي تكون في العادة آخر من يتصرف أمام الأنباء السيئة. فقد تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 4.5 في المائة في أول يوم تداول كامل بعد حديث برنانكي، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 3.8 في المائة من مستوى العام، وأعلى بنسبة 15.7 في المائة على مدى الشهور الـ 12 الماضية. وهناك احتمال كبير في حدوث مزيد من الخسائر في الأسهم.
ماذا عن قرارات تخصيص الأصول؟ حين ننظر بصورة إجمالية إلى الاحتمالات، فإن هذه البيئة تفضل الأسهم على السندات. وإذا تحسن الاقتصاد – وهو ما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يتوقعه – عندها ستحقق الأسهم مكاسب نسبية، على الرغم من أسعار الفائدة العالية.
وإذا لم يتحسن الاقتصاد، فسيكون هناك المزيد من العسل من الاحتياطي الفيدرالي، على شكل مشتريات سندات – ويغلب على هذا أن يساعد أسعار الأسهم أكثر من أن يساعد أسعار السندات. لكن من الممكن أن نشك في هذا الحكم. وإذا وقعت صدمة انكماشية حقيقية من الصين، فإن هذا سيكون أمراً سيئاً للأسهم، ومن الممكن أن يدفع بالأموال إلى الملاذات الآمنة من جديد.
كذلك لاحظ أن هذه أحكام نسبية؛ فالأسهم تعتبر رهاناً جيداً في التفوق على السندات، لكن من السهل تماماً أن نشك في أنها سترتفع بالمعدلات المطلقة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
ولو كان ديكارت يستثمر الآن، فإنه سيبقي خياراته مفتوحة ومحفظته متنوعة.

[شرواك]

صفقة فودافون تدعم الاسهم الاوروبية

ساهمت صفقة استحواذ ضخمة في قطاع الاتصالات في انتعاش الاسهم الاوروبية اليوم الاثنين بعد أن منيت بخسائر في اخر ثلاث جلسات لكن المكاسب جاءت محدودة لمخاوف ازاء تأثير تقليص برنامج التحفيز في الولايات المتحدة وسلامة البنوك الصينية.
وأبرمت فودافون أكبر صفقاتها منذ عام 2007 بموافقتها على شراء كابل دويتشلاند أكبر مشغل لخدمات الكابل في ألمانيا مقابل 7.7 مليار يورو.
وارتفع سهم كابل اثنين بالمئة في حين ارتفع سهم فودافون 0.6 بالمئة.
وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش استقر مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى عند 1132.85 نقطة.
وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ومؤشر داكس الالماني 0.1 بالمئة عند الفتح وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

[شرواك]

[شرواك]

صفقة استحواذ بـ 7.7 مليار يورو تنعش الأسهم الأوروبية

عابران في محطة مترو فودافون سول في مدريد أمس. وساهمت صفقة استحواذ ضخمة في قطاع الاتصالات في انتعاش الأسهم الأوروبية أمس، بعد أن مُنيت بخسائر في آخر ثلاث جلسات، وأبرمت فودافون أكبر صفقاتها منذ عام 2007 بموافقتها على شراء "كابل دويتشلاند"، أكبر مشغل لخدمات الكابل في ألمانيا، مقابل 7.7 مليار يورو.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

استقرار الاسهم الاوروبية بعد صعود يومين

استقرت الاسهم الاوروبية اليوم بعد مكاسب ضخمة ليومين مع انحسار المخاوف بشأن تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) للتحفيز النقدي.
وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش استقر مؤشر يوروفرست 300 عند 60ر1149 نقطة بعد أن صعد في اليومين السابقين 2ر3 بالمئة.
وعانت الاسهم الاوروبية من موجة بيع كبيرة الاسبوع الماضي بعد تصريحات بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي عن تقليص برنامج البنك لشراء السندات.
لكن منذ ذلك الحين استبعد صناع السياسات في البنك المركزي انهاء البرنامج بصورة فورية مما طمأن المستثمرين على أنه لن يحدث أي تغيير في السياسات الا اذا كان الاقتصاد قويا بالدرجة الكافية.
وقال هينك بوتس المحلل لدى باركليز "أظن أن الامر يبعث على الابتهاج بالنسبة للاسواق في المدى الطويل لان التيسير الكمي سينتهي ولان مجلس الاحتياطي يعتقد أن الاقتصاد الامريكي يتعافي بدرجة تمكنه من أن يبدأ الان في وقف التحفيز".
وفي أنحاء أوروبا فتح كل من مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الالماني على ارتفاع 1ر0 بالمئة في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2ر0 بالمئة.