تراجع حدة المضاربة في أسواق الأسهم الخليجية مع مؤشرات انتهاء الحرب في العراق

[طارق الماضي]

أبوظبي: «الشرق الأوسط»
قال خبير مالي في ابوظبي اول من امس ان اسواق الاسهم الخليجية بدأت تخرج من دائرة تأثير المعطيات السياسية التي افرزتها الحرب على العراق، وان نيران المضاربة التي شهدتها هذه الاسواق مع انطلاق الرصاصة الاولى للحرب بدأت تنطفئ مع توقف هدير الطائرات وسكوت اصوات المدافع. وقال زياد الدباس عضو مجلس ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية ان اداء الاسواق بدأ بتحكيم المعطيات والحقائق الاقتصادية التي ستأخذ بالاعتبار مرحلة اعادة الاعمار في العراق ومساهمة المؤسسات الخليجية في ذلك. وذكر الدباس ان تحسن اداء الاسواق خلال فترة الحرب تفاوت من سوق لآخر، وان هذا التفاوت كان مرده افراط بعض المستثمرين في التفاؤل بمرحلة ما بعد الحرب وتردد البعض الاخر ازاء الاحتمالات المستقبلية التي تنتظر المنطقة بعد توقف المدافع. وذكر الدباس ان سوق الاسهم السعودية ارتفع بنسبة 15.8 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى اغلاق يوم الخميس مقابل ارتفاع بلغت نسبته 3.6 خلال عام 2002. وذكر ان السوق تخطى حاجز الثلاثة آلاف نقطة لكنه تراجع يوم الاعلان عن سقوط بغداد الى حوالي 2900 نقطة. واشار الى ان الربع الاخير من العام الماضي ونتيجة التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة فقد تأثرت سلباً معظم الاسواق الخليجية والعربية وادى ذلك الى توقف النمو في هذه الاسواق.
وفي سوق الدوحة للاوراق المالية حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 37.2% خلال عام 2002 فان مؤشر السوق ارتفع بنسبة 18.48% خلال الفترة من بداية العام الى اغلاق يوم الخميس الموافق العاشر من ابريل (نيسان) الحالي، وهنا لا بد من الاشارة الى جميع الاسواق الخليجية وبعض الاسواق العربية تراجعت بنسبة تتراوح ما بين 3.5% الى 4% خلال شهري مارس (آذار) الماضي وابريل بقيمة الارباح الموزعة على المساهمين خلال هذه الفترة وهو تراجع فني وتصحيحي، وهذه النسبة تضاف الى نسبة ارتفاع المؤشرات للاسواق المختلفة.
اما في سوق مسقط للاوراق المالية والذي ارتفع مؤشره بنسبة 26.15% عام 2002، فان مؤشرة ارتفع بنسبة 10.5% خلال الفترة التي مضت من هذا العام هو وسوق الكويت للاوراق المالية حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 32.8%. وللعلم فان السوق كان مغلقاً يوم الخميس الماضي حيث كان عطلة رسمية وبالتالي لا نعرف تأثر السوق بسقوط بغداد في ايدي قوات التحالف وسقوط الحكم السابق، مع العلم ان الارتفاعات الكبيرة التي حققها مؤشر السوق كانت تستند الى توقعات انتهاء الحرب بسرعة اضافة الى حصول الشركات الكويتية على عقود كبيرة في عملية اعادة اعمار العراق. وللعلم فان مؤشر سوق الكويت ارتفع بنسبة 38.9% خلال العام الماضي.
اما سوق الاسهم في دولة الامارات والذي ارتفع مؤشره بنسبة 14.2% خلال العام الماضي، فان مؤشر بنك ابوظبي الوطني ارتفع بنسبة 3.4% منذ بداية هذا العام والسوق الخليجي الوحيد الذي تراجع مؤشره هو سوق البحرين للاوراق المالية حيث انخفض بنسبة 1.5% مقارنة ببداية العام بالرغم من ان السوق شهد نشاطاً ملحوظاً وارتفاعاً في الاسعار يوم الخميس العاشر من ابريل، علماً بأن مؤشر السوق ارتفع بنسبة 3.4% العام الماضي.
وذكر الدباس ان هناك عوامل عديدة ساهمت في تحسن اداء معظم الاسواق الخليجية والعربية، اضافة الى عوامل عودة الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية فالسيولة العالية متوفرة في معظم الاسواق وجزء منها الارباح التي وزعت على المساهمين وتنتظر اللحظة او التوقيت المناسب للشراء وانخفاض سعر الفائدة على الودائع ما زالت تلعب دوراً مهماً في تدفق السيولة على الاسواق المالية حيث يبلغ ريع الاسهم اضعاف ايرادات الفوائد، كما ان انخفاض الفائدة على القروض ساهم ايضاً في لجوء بعض المستثمرين للبنوك للاستفادة من الفرص المتوفرة في الاسواق المالية.
كما قال ان المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار (الاستثمار المؤسسي) لعبت دوراً هاماً في نشاط الاسواق خلال هذه الفترة حيث لاحظنا التركيز على اسهم الشركات الواعدة والشركات التي تتميز بمؤشرات جاذبة للاستثمار، «وباعتقادي ايضاً ان محدودية فرص الاستثمار البديلة وتخوف عدد كبير من المستثمرين من الاستثمار في اسواق الاسهم العالمية يلعبان ايضاً دوراً هاماً في زيادة حجم الطلب في اسواق المنطقة، بينما يتوقع خلال الفترة القادمة تدفق بعض الاستثمارات الاجنبية للاستفادة من الفرص المتوفرة في الاسواق التي تسمح للاجانب بتملك اسهمها. والمرحلة المقبلة باعتقادي وبعد الخروج من نشوة الاستقرار والانتصار ستعتمد الاسواق في تحركاتها على المعطيات الاقتصادية، وفي مقدمتها اداء الشركات والذي يعتمد على اداء القطاعات الاقتصادية وعلى اداء الاقتصادات الوطنية بصورة عامة».
بعض الاسواق تراهن على استفادة عدد كبير من الشركات المساهمة الخليجية وبعض الشركات المساهمة العربية من عملية اعادة اعمار العراق بينما يتوقع البعض الآخر استبعاد الشركات الخليجية والعربية واستئثار الشركات الاميركية والبريطانية بعقود مشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها قطاعات النفط والاتصالات والكهرباء والماء والموانئ والطرق وقطاع الانشاءات.
وقال ان ارتفاع سعر النفط بنسبة كبيرة خلال الربع الاول من هذا العام ساهم بزيادة ايرادات دول الخليج بينما تتفاوت تقديرات المحللين حول سعر النفط خلال الفترة القادمة وتأثيرات هذه الايرادات على الانفاق الحكومي وعلى اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.