للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > منتديات اسواق المال العربية والعالمية > مــــــــنتدى الأســـهم الـــمصرية



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-01-2012, 03:14 PM   #391
Arabeya Online
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 626

 
افتراضي التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012

قال الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني في مقدمة دراسة بعنوان "التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012" إن "الأحداث التي شهدها العالم خلال العام الماضي مثل ارتفاع أسعار النفط وموجات تسونامي والزلازل التي ضربت اليابان والتحديات المالية في الاقتصادات المتقدمة أثرت على حركة النمو في العالم في عام 2011. كذلك أثرت المخاوف بشأن الديون وإمكانية إفلاس عدد من مُصدري السندات السيادية خاصة في منطقة اليورو سلباً على وضع الأسواق.





وفي 28 أغسطس2011 تم خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 1941 من AAA الى +AA وذلك عقب الجدل السياسي حول سبل خفض العجز في الميزانية. وفي خطوة غير مسبوقة أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 9 أغسطس عن إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير ما بين صفر وربع نقطة مئوية تحسباً لانخفاض معدلات الفائدة بحلول منتصف عام 2013 وذلك تبعاً للظروف الاقتصادية. كما قرر في سبتمبر اتباع خطة جديدة أطلق عليها "العملية تويست" وتمديد متوسط استحقاق الأوراق المالية حتى نهاية يونيو 2012. وتهدف هذه التدابير لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال خفض أسعار الفائدة على الأمد الطويل والتصدي للآثار السلبية الناجمة عن القوانين المالية الصارمة.



وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن الشكوك الاقتصادية في أوروبا تطال اليورو نظراً لاستمرار العقبات والتحديات التي تواجه دول منطقة اليور ومن ضمن هذه التحديات مثل ضعف التنافسية الذي يعكسه العجز في الحسابات الجارية، وارتفاع الديون، وضعف النمو. وقامت وكالة ستاندر آند بورز بخفض التصنيف السيادي لعدد من الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي زاد من الشكوك بشأن قدرة بقية الدول على سداد ديونها وانعكس ذلك سلباً على النظام المصرفي ومشاريع الاسثمار في منطقة اليورو.



وحاول صناع القرار استباق الأحداث من خلال إعلان تدابير جديدة، وتم تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، الذي تأسس في مايو 2010، لدعم الاقتصادات.



بالإضافة إلى ذلك، اقترحت خطة لمعالجة أزمة ديون اليونان لخصم 50٪ على ديونها المتعثرة، وتهدف هذه الخطة لخفض حجم الديون السيادية اليونانية إلى 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. وفي مارس 2011 قدر صندوق النقد الدولي حجم ديون اليونان بنحو 153٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يصل إلى 180٪ بحلول عام 2020. وتهدف الحكومة الإيطالية إلى خفض ديونها إلى 113٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 إلى جانب تحقيق ميزانية متوازنة في 2013 وتحقيق فائض في عام 2014. وتم الاتفاق على رفع الشق الأول من رأسمال البنوك إلى 9٪ بحلول منتصف عام 2012. وفي 9 ديسمبر أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لتوفير نحو 200 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو علاوة على وضع خطة "الاتفاق المالي" لتجنب مشاكل الديون مستقبلاً وتعجيل تأسيس صندوق الانقاذ الدائم بـ 500 مليار يورو.



وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة الأساسية إلى 1.25٪ بسبب معدل التضخم المرتفع الذي وصل إلى 3٪ وذلك بعد قيامه برفعها من 1٪ إلى 1.5٪ بين شهري أبريل ويوليو. بالإضافة لذلك، بدأ البنك المركزي الأوروبي الاستثمار في السندات الحكومية في إطار برنامج سوق الأوراق المالية وتوسيع نطاق السيولة لدعم النظام المصرفي. وفي 8 ديسمبر خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى 1٪ كما أعلن عن عمليتين لإعادة تمويل طويلة الأجل تمتد لثلاث سنوات وبمعدل ثابت للفائدة إلى جانب توفير كامل للمخصصات مقابل ضمانات مؤهلة لدعم الإقراض المصرفي وأنشطة أسواق المال. وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض الاحتياطي الإلزامي من 2٪ إلى 1٪. وأدت جميع هذه التدابير لتقييد عائدات السندات في اقتصادات منطقة اليورو باستثناء اليونان.



وتشكل حصة أنشطة منطقة اليورو نحو 20٪ من النشاط الاقتصادي العالمي لذا فإن مشاكلها الاقتصادية تؤثر على الاقتصادات الأخرى من خلال التجارة والخدمات المصرفية وأسعار الأصول. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في عام 2012 بسبب التقشف المالي في الاقتصادات المتقدمة والشكوك حول مستقبل منطقة اليورو، فيما تظل السياسات المالية أداة مناسبة للتعامل مع تداعيات الأوضاع.



التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي



ارتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 4.8٪ في 2010 إلى 7.4٪ في 2011 وكانت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث تستفيد هذه الدول (بالإضافة إلى الكويت) من زيادة إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا.



وفي عام 2011 بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 105.5 دولارات أي بزيادة 35.2٪ عن عام 2010، كما أنه أعلى من متوسط سعر البرميل في عام 2008 والذي بلغ 94 دولاراً. ونتيجة لذلك يتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي من 17.7٪ في 2010 إلى 24.6٪ في 2011، وتختلف معدلات النمو هذه مع نتائج 2009 حيث بلغ معدل النشاط الاسمي نحو 19٪، كما ارتفع معدل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي من 1.08 تريليون دولار في 2010 إلى 1.345 تريليون دولار في 2011. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيحتل المركز الــ 14 عالميا بعد أستراليا في عام 2011 دون تغيير في الترتيب العالمي مقارنة مع عام 2010.



ويتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي (الاسمي) في جميع الاقتصادات الخليجية في عام 2012 نظراً لانخفاض إنتاج النفط مع احتمال ارتفاع متوسط أسعار النفط نتيجة لتراجع إمدادات ليبيا وستؤثر التغيرات السياسية على هبوط وارتفاع أسعار النفط. وقد ينخفض تأثير الغاز الطبيعي على معدلات النمو في قطر نتيجة لتجميد الدولة العديد من عمليات التنمية حيث حققت جميع أهدافها الحالية. ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4٪ في 2012 حيث لا تزال الشكوك الخاصة بالديون السيادية في منطقة اليورو تخيم على أجواء الاقتصاد العالمي. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل سعر برميل النفط الواحد نحو 100 دولار في حالة عدم تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ. وتبعاً لهذا الافتراض، نتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1,36 تريليون دولار في عام 2012 وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لدولة الإمارات إلى 344 مليار دولار (1.26 تريليون درهم) في 2012.



ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في نفس مستويات العام 2011، ويمكن قراءة ذلك عبر نشاط القطاع المصرفي حيث تشير البيانات إلى أن النظام المصرفي في قطر هو الأسرع نمواً إذ بلغ معدل نمو القروض في القطاع 23.8٪ بنهاية الربع الثالث لعام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، مقارنة بـ 0.9٪ في الكويت، وهو ما يعكس الصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار وقطاع العقارات والائتمانات الشخصية في الكويت، وستؤدي هذه التحديات لتأخير الأنشطة الاقتصادية حتى يتم تنفيذ خطط التنمية.



وتشهد عمليات الإقراض في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كما يتمتع النظام المصرفي بسيولة كافية إذ يبغ معدل القروض إلى الودائع 80٪. وستؤدي الحوافز المالية التي تم كشف النقاب عنها في الربع الأول من عام 2011 لزيادة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات فيمكن الحديث عنه على مستويين من حيث مصادر النمو. ويتوقع أن تستمر مصارف أبوظبي في النمو بمعدلات أعلى من بقية البنوك في الدولة، وهو الوضع الذي يشهده القطاع المصرفي منذ عام 2008.



توقعات إيجابية



لا تزال التوقعات إيجابية بشأن أرصدة الحساب المالية والجارية في جميع أنحاء المنطقة حيث حافظت الميزانية على مستوياتها القياسية نظراً لقيام دول المنطقة بتنويع اقتصاداتها.



وأعلنت المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2011 عن خطط انفاق جديدة على مدى السنوات المقبلة تعادل حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما الكويت فقد أعلنت عن نفقات إضافية تصل إلى أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين أعلنت قطر عن زيادة الرواتب والمعاشات، وبلغت هذه الزيادة حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وسجلت أسعار النفط المحتسبة في الميزانيات أعلى مستوياتها إذ تراوح متوسط سعر النفط في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بين 80 دولاراً إلى 112 دولاراً للبرميل فيما أعلنت سلطنة عمان أن السعر المحتسب في ميزانيتها لعام 2012 سيبلغ نحو 88 دولاراً للبرميل. وتعد هذه المستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة (من 2005 إلى 2007) وهو ما يشكل مصدراً للقلق في حال انخفاض أسعار النفط.



التضخم



مؤخراً شهدنا تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم بسبب قلة الضغوط التضخمية، وإلى حد ما دور الرقابة في ضبط الأسعار، حيث كانت أسعار السلع مرتفعة في بداية 2011 الا أنها شهدت انخفاضاً، وعلى سبيل المثال توضح مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة انخفاضاَ في أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.5٪ في نوفمبر 2011 مقارنة بأسعارها في فبراير حيث شهدت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي.



كذلك، تكمُن قوة الدولار الأمريكي في أنها تعمل على مكافحة التضخم في الاقتصادات الأقليمية المرتبطة بها. وقد تؤدي زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الى زيادة الطلب والانفاق ونمو الائتمانات إلا أن التضخم لا يشكل مصدر قلق في المنطقة في الوقت الراهن.



وتشير بياناتنا إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في دولة الامارات بمعدل 0.1٪ في نوفمبر 2011 مقارنة بعام 2010. ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 5.2٪ وهو أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي. وترى بعض الدول أن خطط الانفاق الكبيرة ستزيد من ضغوط التضخم الا أنه يمكن تقييد هذه الضغوط. ونتوقع أن يظل مستوى التضخم في المنطقة منخفضاً نسبياً في 2012 كما أن زيادة المعروض في القطاع العقاري سيقلل من عوامل الضغط على مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات.



تنبني هذه التوقعات على معدلات سعر النفط المتوقعة، ولا شك أن اي انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب ركود اقتصادي و/أو الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو والتوترات السياسية في الشرق الأوسط تهديداً على النمو في العالم، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على أسعار النفط.
Arabeya Online غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 03:21 PM   #392
Arabeya Online
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 626

 
افتراضي اليورو قرب أقل مستوى في 17 شهرا مقابل الدولار

استقر اليورو قرب أقل مستوى في 17 شهرا مقابل الدولار وسجل أقل مستوى في 11 عاما مقابل الين يوم الاثنين نتيجة قلق بشأن خفض ستاندرد اند بورز تصنيف عدد من دول منطقة اليورو وتعثر لمحادثات ديون اليونان قد يقود لتفاقم الازمة بالمنطقة.



مع خفض التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية من بينها فرنسا فان المحادثات بين اليونان وبنوك من القطاع الخاص بشأن مبادلة ديون انهارت مما ينذر بتخلف أثينا عن سداد ديون ليخفت بريق الامل الذي لاح الاسبوع الماضي وفقا لرويترز



وقال نيل كريستينسن خبير سوق الصرف في نورديا بكوبنهاجن "جميع المؤشرات من ستاندرد اند بورز تشير الى أن الازمة ستسوء قبل أن تتحسن وأجد صعوبة في تبرير عدم بيع اليورو مقابل الدولار في الوقت الحالي.



من الصعب تصور حدث يهدئ المخاوف بشأن ازمة ديون منطقة اليورو."



وفي أحدث تعاملات انخفض اليورو 0.1 % مقابل الدولار عند 1.2671 دولار ليصبح مهددا باختبار أقل مستوى في 17 شهرا الذي سجله يوم الجمعة عند 1.2624 دولار ويتردد وجود أوامر لوقف الخسائر عند 1.2600 دولار.



ونزل اليورو 0.2 %الى 97.35 ين وسجل في وقت سابق أقل مستوى في 11 عاما عند 97.04 ين في التعاملات الالكترونية على نظام اي.بي.اس ورصد متعاملون مبيعات لليورو من جانب مصدرين يابانيين.



وهبط الدولار 0.1 % مقابل الين الى 76.84 ين.
Arabeya Online غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 03:24 PM   #393
Arabeya Online
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 626

 
افتراضي النشار: تجميد أكواد بالمليارات لرموزالنظام السابق.. ونستعد للبرلمان الإسلامى بـ "الصك

أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس البورصة، وجود سيولة كبيرة تنتظرها السوق المصرية حال صدور أحكام بمصادرة استثمارات رموز النظام السابق الخاضعين للمحاكمة حاليًا، والتى تقدر بالمليارات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم كانت له محافظ وأسهم بالمليارات، تم تجميدها بناءً على قرار من النائب العام على زمة القضايا رهن التحقيق.

ولفت النشار، فى حوار مع "***** الأهرام"، إلى أن تجميد أكواد عدد كبير من النظام السابق فى البورصة، كان أحد العوامل التى عملت على تآكل رأس المال ليفقد ما يقرب من 200 مليار جنيه خلال عام، فقد كانت تلك الأوراق يتم التداول عليها قبل الثورة، وهى بغض النظر عن الأساليب التى كان يتم التعامل بها تمثل سيولة مالية فى السوق، فضلاً عن الأحداث السياسية التي تعتبر أهم العوامل التي أثرت على البورصة حيث تقود المؤشرات صعودًا وهبوطًا وتؤثر فيها بشدة سواء بالإيجاب أو بالسلب..والى نص الحوار:

- ما تقييمك لأداء البورصة المصرية بعد توليك مهمة نائب رئيسها منذ سبتمبر الماضى؟


** بداية العمل فى سوق المال ليس بجديد، فقد كنت مستشارًا لرئيس الهيئة الهيئة العامة منذ 2008 بعد باعٍ طويل فى العمل القضائى ودراسات بأسواق المال، ومنذ أن توليت نائب رئيس البورصة وأوضاعها لا تخفى على أحد فهى تمر بأسوأ مراحلها على الإطلاق على إثر الأحداث التى مرت بها منذ "ثورة 25 يناير" وتكبدها خسائر فادحة واهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق، وبالتالى حدوث ارتباك بالوضع الداخلى للبورصة نفسها وهو ما يحتاج اإلى إعادة هيكلة خلال المرحلة القادمة.

- من وجهة نظرك، هل كانت "الثورة" سبب تراجع للبورصة أم حالة الانفلات الأمني التي تلتها؟

** الثورة لم تعمل على تراجع البورصة، ولكن ما صاحبها من تداعيات من انفلات أمنى والكشف عن رموز الفساد ودخول البلد فى مرحلة انتقالية، وأصبح المشهد السياسى هو المتحكم فى مجريات عمل الأمور ويؤثر فى المجال الاقتصادى مما أوصل ******* إلى ما وصلت إليه.

- ماذا عن استثمارات رموز النظام السابق فى البورصة؟

** هناك أسهم وسندات ومحافظ تقدر بالمليارات تم تجميدها فى من جانب النائب العام بعد الثورة تخص رموز النظام السابق وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع ونجليه وعدد من رجال الأعمال والوزراء ، كانت تلك الاستثمارات أحد العوامل التى تدخلت فى تآكل رأس المال السوقى للبورصه، لأنها مجمدة لا يجوز التصرف فيها الا بقرار من النائب العام .

- ما هو التصرف الأمثل في تلك الاستثمارات لدعم السوق وحل أزمة السيولة؟

** لا يمكن التصرف بتلك الاستثمارات إلا حال صدور أحكام بالمصادرة والتصرف فيها، لأنها لا قيمة لها الآن فى ظل الأكواد المجمدة، ويشترط حسن إدارة تلك الأموال حتى تدر سيولة كبيرة بالبورصة لأنه لو لم يتم التعامل معها باحترافية فقد تؤدى إلى انهيار السوق.

- وكيف يمكن الاستفادة منها على الوجه الأكمل .. من وجهة نظرك؟

** تلك الاستثمارات تتركز فى أسهم وسندات، سيتم بيعها فى السوق مرة أخرى للحصول على أموال تعود للدولة، وبالتالى فإنه لو تم بيعها بطريقة غير صحيحة أو فى توقيت غير ملائم ، فستؤدي لعديد من السلبيات لأن الجهات الحكومية غير ملمة بطبيعة الاستثمار فى البورصة، وبالتالى فإن هناك حاجه ماسة لتولى مدير استثمار قادر على حسن التصرف بما لا يؤدى الى انهيار السوق.

- ما عن خطة إعادة الهيكلة بالبورصة المصرية؟

** خطة إعادة الهيكلة بدأت بالهيكل الوظيفى وتخفيض رواتب الكبار والمستشارين، وتستمر بتدعيم دور القطاعات المهمة والحساسة كإدارة الإفصاح والبحوث الذى تولى رئيس البورصة محمد عمران الإشراف عليها بنفسه، فضلا عن دعم دور إدارة الأزمات للتواصل مع الجهات الأمنية واستطلاع تأثير الأحداث السياسية على المشهد الاقتصادى، والاستعانة بالمستشارين الذى لاغنى عنهم فقط دون زيادة فى الأعداد، والتزام جميع العاملين باللوائح والقوانين المنظمة لللعمل فى سوق المال .


ـ هل تطلعنا على إستراتيجية البورصة خلال العام المالى 2012؟

** تركز البورصة فى العام المالى الحالى على ضبط إيقاع عمل السوق من خلال تحديد الأولويات التى يحتاجها من آليات وأدوات تساعد على تنشيط حجم التداول وتدعم جذب شركات جديدة للسوق بالاضافة الى المساهمة فى تعديل بعض لوائح وقوانين سوق المال لضبط التعاملات داخل السوق وحماية مصالح صغار المستثمرين، فضلاً عن توجيه قدر كبير من الاهتمام نحو بورصة النيل وتقديم مقترحات حول تعظيم عمل الرعاة في السوق واستمرارها.
كما أن البورصة تعتزم تفعيل نظام الرقابة علي التداول والاستعداد لألية الصكوك الإسلامية التى ستكون أحد الأليات الهامة فى ظل البرلمان الإسلامى القادم.

- بمناسبة الحديث على الآليات، هناك العديد من الآليات تنتظرها السوق لم يتم العمل بها؟

** بالفعل تم الحديث عن أكثر من آلية ولكن لم يتم تفعيلها إلى الآن لظروف السوق والمناخ المحيط مثل آلية "الشورت سيلنج" التى يعد تطبيقها فى الوقت الحالى أمرًا صعبًا، وبورصة العقود التي تعتبر مشروع يتم تناوله منذ حوالى 3 سنوات، وهو ليس من أولويات الفترة المقبلة، وبالتالى فإن المشهد السياسى بمصر هو الذى يفرض أولويات كل مرحلة، ونحن الآن فى مرحلة سيطر عليها التيارات الدينية، استحوذ منها حزبان على أغلبية مقاعد البرلمان، وبالتالى فإن الفكر من الطبيعى أن يتجه نحو الاستثمار فى الأدوات المالية كالصكوك الإسلاميه والشركات الحلال.

- لكن حال تداول الصكوك الإسلامية فسيؤثر على سوق الأسهم سلبًا؟

** الإجراءات التى ستضعها الهيئة العامة للرقابة الماليه لابد أن تراعى ذلك، حيث يجب وضع قواعد محددة تتضمن عدم سحب السيولة من سوق الأسهم والسندات وتوجيهها نحو أدوات مالية جديدة أخرى، مثل الصكوك التى من المتوقع أن تجذب اليها شريحة كبيرة من الإسلاميين.

- ما توقعاتك ليوم "25 يناير" القادم والذي يترقبه المصريون منذ أول أيام العام الجديد؟

** أكرر أن المشهد السياسى عليه عامل كبير، فلو مر 25 يناير القادم بسلام فتسير الأمور نحو حصد العديد من الخطوات الايجابية أما إذا حدثت تطورات غير متوقعة فيعنى ذلك مزيدًا من الخسائر ونزيف جديد لقيم وأحجام التداول.

- وهل استعدت إدارة البورصة حال حدوث أحداث طارئة؟

** عندما قامت "ثورة 25 يناير" لم يكن جهابذ الخبراء يتوقعون أن تصير الأمور لما صارت إليه، والأمر قد يكون متشابهًا فلا أحد يستطيع أن يتنبأ ما سيكون عليه يوم 25 يناير المقبل، رغم أنه بمتابعة الأحداث السياسية فإن الوضع لا يحتمل أى تطورات تقود البلاد لسنوات للخلف بعد أن قطعت شوطًا نحو التغيير والمرور بانتخابات برلمانية لم تشهدها منذ 30 عامًا، وبالتالى فإن استعدادات البورصة تنحصر فى التحصن بالإجراءات الإحترازية التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية مع استئناف النشاط فى مارس 2010، ومتابعة آخر التطورات على الساحة السياسية، واستمرار سياسة طمأنة المستثمرين على المستويين الداخلى والخارجى.

لم تكن ******* طرفًا فى قضية" أجواء" ومع ذلك تدخلت ولم تنته الأزمة؟! .. فما تعقيبك؟
** حاولنا أن نقدم خدمة من جانبنا للمستثمرين الذين استنجدوا بما وجدوه أمامهم وهو مقر البورصة ونسقنا مع مدير عام الشركة الى أن حصلنا على عرض من المساهم الرئيسى بالشركة لشراء كافة الأسهم المتداولة بالسوق، حسب القانون والإجراءات المنظمة لذلك، وسيعرض سعر محدد وللهيئة العامة أن تقبل سعر العرض أو ترفضه، وذلك إيمانًا منا بحماية المستثمرين، والصراع الآن بين الشركة والمساهمين ولا دخل للبورصه فيه، لكن هناك حل تم ايجاده وللمستثمر الحرية فى قبوله أو رفضه.

البعض يتهم بعض قوانين سوق المال بالعقم، وأن بنودها تحمل أغراضًا لتحقيق منفعة شخصية على العامه؟

** دعنا نتفق أنه إذا كان هناك خطأ فى نصوص بعض قوانين سوق المال فإن العيب ليس فى مسئولى هيئة الرقابة المالية أو البورصة ولكن الخطأ يبدأ من اللجنة البرلمانية التى تمرر القانون وتسمح به وبالتالى فأن الرقيب أو المسئول يطبق القانون وفقا لما هو وارد ومنصوص عليه ولا دخل له فى يزيد أو يعدل. وأنا لا أستبعد أن يكون هناك بنودًا تم اقرارها خصيصًا لخدمة النظام السابق، ولكن هناك تغييرًا فى شتى مناحى الحياة وهناك مواد كانت مفروضة فيمكن تعديلها أو إزالتها بما يتماشى مع يضمن حقوق المستثمرين وضمان استمرار عجلة الاستثمار بشكل أفضل.

- وهل سيتم تعديل تلك البنود المثيرة للجدل؟

** بالطبع تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تعديلات على بعض قوانين سوق المال، ومن المقرر مناقشتها فى البرلمان المقبل، منها على سبيل المثال الاتجار بالمعلومات الداخلية وتنظيم سير العمل بما يسمح بوجود كوادر ثانية بجانب الرئيسية إلى غير ذلك من المواد التى تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية.
Arabeya Online غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 03:33 PM   #394
Arabeya Online
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 626

 
افتراضي عمومية "يوتوبيا" تعتمد زيادة راس المال

اعتمدت الجمعية العامة غيرالعادية لشركة "يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى" أمس زيادة راس المال المرخص به من عشر ملايين الى خمسون مليون جنيه وكذلك زيادة راس المال المصدر من خمسون مليون جنيه الي خمسة عشر مليون جنيه وذلك من خلال توزيع الارباح المرحله وفقا لما هو وارد بالقوائم الماليه فى 31 ديسمبر 2010 على المساهمين بواقع 2 سهم لكل سهم لتكون الزياده بتوزيع اسهم مجانيه خصما من رصيد الارباح المرحله وتعديل الماده السادسه والسابعه من النظام الاساسى للشركه.

كانت الشركة قد أعلنت عن إعادة الدعوة للجمعية الغير عادية وذلك لعدم صحة انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2011، بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار .
Arabeya Online غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 03:35 PM   #395
Arabeya Online
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 626

 
افتراضي الإخوان يكثفون الاتصالات برجال الأعمال ويجتمعون غداً مع أعضاء بـ"الغرف"

كثف حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تحركاته للتقارب مع تنظيمات القطاع الخاص، ومن المقرر أن يلتقى غدا محمد مرسى رئيس الحزب ونائبه عصام العريان وعدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان بأعضاء فى الغرف التجارية والصناعية والسياحية وجمعية رجال الأعمال، بعد أن تأجل هذا اللقاء ٤ مرات على مدار الشهر الماضى، بسبب تحفظات داخل الجماعة حول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات.

وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع يهدف الى التقارب بين منظمات القطاع الخاص والتيارات الدينية، وإن الجماعة وحزبها لديهما رغبة فى إطلاق استثمارات مباشرة تخصهم، أو مع شركاء أجانب وعرب. وأوضحت المصادر أن أحد الأعضاء البارزين فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات يتولى عملية التقارب من جانب القطاع الخاص، فيما يقودها من جانب الجماعة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، الذى قد يغيب عن لقاء الغد.

أضافت المصادر أن عددا من رجال الأعمال المنتمين للجماعة بدأوا تحركات لبحث عمليات استحواذ على شركات مدرجة للتداول فى البورصة، وضاعفوا مساهماتهم فى إحدى الشركات، إضافة إلى دراسة شراء أصول خاصة فى قطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والبنية الأساسية والسياحة والغزل والنسيج، وأكدت أن أقرب الاستثمارات القابلة للتنفيذ، إنشاء شركات مقاولات كبرى باستثمارات ثلاثية تضم شركات مصرية وقطرية وتركية، لتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية فى كل من مصر وليبيا وقطر والعراق والجزائر والسعودية.

ولم تستبعد المصادر أن تكون تلك التحركات مجرد مناورات من جانب الإخوان المسلمين، لاستثمارها اقتصاديا وسياسيا مع استقرار الأوضاع السياسية عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الذى يترقب فيه عدد كبير من الشركات والمستثمرين الاستقرار لإطلاق استثمارات جديدة فى مصر.

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، فى تصريح مقتضب لـ«المصرى اليوم»: «نحن لا نمانع من حيث المبدأ فى الجلوس مع التيارات الدينية، ما دام الأمر يصب فى مصلحة البلاد».
Arabeya Online غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.