اللجنة العقارية بالرياض تعمل على دراسة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع العقاري

ابوفهد · 30-07-2002, 07:54 PM

تعمل اللجنة العقارية ولجانها الفرعية وفرق عملها في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على دراسة عدد من الموضوعات التي تهم العقاريين، من ابرزها المشروع المقترح لتصنيف المكاتب العقارية، وقد تم التوصل الى صيغة مقترحة مع ممثلي وزارة التجارة لرفعها الى وزير التجارة، بالاضافة الى دراسة الشروط المقترحة لفتح المساهمات العقارية. وتم التوصل الى صيغة مقترحة مع ممثلي وزارة التجارة لاتخاذ المناسب، ودراسة تأسيس شركة التمويل العقاري، والحد من كثرة الشوارع التجارية والسماح بزيادة الطوابق فيها، وانظمة اجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الاراضي لدى امانة مدينة الرياض، بالاضافة الى دراسة اراضي الخدمات والمرافق غير المستغلة في الاحياء السكنية، والنظام الخاص بسكن الافراد «العزاب»، ودراسة مقترح انشاء لجنة عمرانية بالغرفة وقد تمت احالة الموضوع الى مجلس ادارة الغرفة، ومقترح اصدار دليل ضوابط ومعايير تخطيط الحي السكني، وقد تمت احالته الى اللجنة الهندسية بحكم التخصص، علاوة على دراسة مشكلة عدم التزام المستأجرين وقد تم رفع الخطاب الى وزير الداخلية بطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص، ودراسة تنظيم التنفيذ على الرهون العقارية وجاري متابعة الموضوع مع وزارتي العدل والمالية، وظاهرة بيع العقارات الاجنبية للسعوديين دون ضمانات لحفظ حقوقهم وقد تم رفع خطاب الى وزير التجارة، ودراسات النسبة المقتطعة من المخططات السكنية التي تفرضها وزارة البلدية والشؤون القروية والمعوقات التي تواجه تخطيط وتطوير الاحياء السكنية، والمساهمات العقارية المتعثرة، ومقترح وضع شروط الحصول على دورات تدريبية عقارية عند الترخيص للمكاتب العقارية الجديدة واستكمال توحيد النماذج والمصطلحات العقارية المستعملة لدى مكاتب العقار، واعداد دراسة عن استراتيجية شركة التمويل العقارية وآلية عملها. كما تسعى اللجنة الى انهاء عدد من المشكلات التي تواجه القطاع العقاري ومن ابرز تلك المشكلات اقرار تصنيف المكاتب العقارية من وزارة التجارة، واقرار الشروط المقترحة لفتح المساهمات العقارية من وزارة التجارة، واقرار لائحة اخلاء العقار من المستأجر غير الملتزم بتسديد الايجار مع الجهات ذات العلاقة، بالاضافة الى تنظيم التنفيذ على الرهون مع وزارة العدل، وتفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره مع الجهات ذات العلاقة، واقرار عقد الايجار المنتهي بالتمليك من هيئة كبار العلماء.

30-07-2002, 07:54 PM	#1
ابوفهد متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 4,498	اللجنة العقارية بالرياض تعمل على دراسة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع العقاري تعمل اللجنة العقارية ولجانها الفرعية وفرق عملها في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على دراسة عدد من الموضوعات التي تهم العقاريين، من ابرزها المشروع المقترح لتصنيف المكاتب العقارية، وقد تم التوصل الى صيغة مقترحة مع ممثلي وزارة التجارة لرفعها الى وزير التجارة، بالاضافة الى دراسة الشروط المقترحة لفتح المساهمات العقارية. وتم التوصل الى صيغة مقترحة مع ممثلي وزارة التجارة لاتخاذ المناسب، ودراسة تأسيس شركة التمويل العقاري، والحد من كثرة الشوارع التجارية والسماح بزيادة الطوابق فيها، وانظمة اجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الاراضي لدى امانة مدينة الرياض، بالاضافة الى دراسة اراضي الخدمات والمرافق غير المستغلة في الاحياء السكنية، والنظام الخاص بسكن الافراد «العزاب»، ودراسة مقترح انشاء لجنة عمرانية بالغرفة وقد تمت احالة الموضوع الى مجلس ادارة الغرفة، ومقترح اصدار دليل ضوابط ومعايير تخطيط الحي السكني، وقد تمت احالته الى اللجنة الهندسية بحكم التخصص، علاوة على دراسة مشكلة عدم التزام المستأجرين وقد تم رفع الخطاب الى وزير الداخلية بطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص، ودراسة تنظيم التنفيذ على الرهون العقارية وجاري متابعة الموضوع مع وزارتي العدل والمالية، وظاهرة بيع العقارات الاجنبية للسعوديين دون ضمانات لحفظ حقوقهم وقد تم رفع خطاب الى وزير التجارة، ودراسات النسبة المقتطعة من المخططات السكنية التي تفرضها وزارة البلدية والشؤون القروية والمعوقات التي تواجه تخطيط وتطوير الاحياء السكنية، والمساهمات العقارية المتعثرة، ومقترح وضع شروط الحصول على دورات تدريبية عقارية عند الترخيص للمكاتب العقارية الجديدة واستكمال توحيد النماذج والمصطلحات العقارية المستعملة لدى مكاتب العقار، واعداد دراسة عن استراتيجية شركة التمويل العقارية وآلية عملها. كما تسعى اللجنة الى انهاء عدد من المشكلات التي تواجه القطاع العقاري ومن ابرز تلك المشكلات اقرار تصنيف المكاتب العقارية من وزارة التجارة، واقرار الشروط المقترحة لفتح المساهمات العقارية من وزارة التجارة، واقرار لائحة اخلاء العقار من المستأجر غير الملتزم بتسديد الايجار مع الجهات ذات العلاقة، بالاضافة الى تنظيم التنفيذ على الرهون مع وزارة العدل، وتفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره مع الجهات ذات العلاقة، واقرار عقد الايجار المنتهي بالتمليك من هيئة كبار العلماء.