الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات الشركات لشهرفبراير2012

[inizi]

الجزائر تبني أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين بكلفة مليار يورو

وكالات 28/02/2012

وقعت الشركة الصينية "شاينا ستيت كونستراكشن" والحكومة الجزائرية الثلاثاء عقدا لبناء جامع الجزائر الكبير بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة بقيمة 109 مليار دينار (مليار يورو) خلال 42 شهرا.

ووقع من الجانب الجزائري مدير الوكالة الوطنية لانجاز وتسيير جامع الجزائر الكبير محمد علوي بحضور وزير الشوؤن الدينية والاوقاف بوعبد الله غلام الله ومستشار رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي.

ووقع من الجانب الصيني نائب المدير التنفيذي للشركة شان جواكاي. واعتبر وزير الشؤون الدينية والاوقاف ان جامع الجزائر الكبير "خاص" في كل شيئ واكد انه "لا يوجد مثله في العالم لا في الماضي ولا في الحاضر لجوانبه الدينية والسياحية والاقتصادية".

واشار الى ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "اراد ان يترك اثرا" بهذا المشروع المتميز بمنارته التي يصل علوها الى 270 مترا.

وكان بوتفليقة وضع حجر الاساس للمشروع في 31 تشرين الاول/اكتوبر، وتطلب مراجعة العقد المتكون من عشرين مجلدا تضم 12 الف صفحة اربعة اشهر.

ويتكون جامع الجزائر الواقع بحي المحمدية بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة من 12 عمارة تحتل مساحة 20 الف متر مربع اما المساحة الاجمالية للمشروع فهي 40 الف متر مربع.

وتتسع قاعة الصلاة ل120 الف مصل ودار للقرآن (مدرسة عليا) بسعة 300 مقعد لفائدة طلاب الماستر والدكتوراه علاوة على مركز ثقافي إسلامي ومكتبة تضم الفي مقعد و تتوفر على مليون كتاب و قاعة محاضرات و متحف للفن و التاريخ الاسلامي و مركز للأبحاث حول تاريخ الجزائر.

وقام مجمع الماني بدراسة المشروع اما اشغال التهيئة للانطلاق في انجاز جامع الجزائر الكبير فبدأت في 2008.

واكد غلام الله ان الاشغال "تبدأ فعليا اليوم (الثلاثاء) بعد التوقيع على العقد ومدة الانجاز ستدوم 42 شهرا".

وقال مدير وكالة انجاز وتسيير جامع الجزائر الكبير محمد علوي ان المشروع "سيوظف 17 الف عامل منهم 10 الاف جزائري في مرحلة البناء، وبعد التسليم سيعمل في ادارة الجامع ما بين 1500 و2000 موظف".

ووعد مدير فرع الجزائر للشركة الصينية "شاينا ستايت كونستراكشن" شان وانجيان بتسليم المشروع "في الاجال المحددة والنوعية الجيدة"

وقال "خلال المدة الطويلة التي عملنا فيها بالجزائر عرفنا كيف نتأقلم مع الوضع الجزائري وهذا ما ساعدنا على الفوز بصفقة بناء جامع الجزائر الكبير".

وتعمل الشركة الصينية في الجزائر منذ 30 سنة واشتهرت ببناء اكبر خمس فنادق بالجزائر خاصة منها شيراتون الجزائر وشيراتون وهران ورونيسونس بتلمسان (غرب).

وتشتهر الجزائر العاصمة بثلاثة مساجد تاريخية، هي الجامع الكبير(القرن الحادي عشر ميلادي) والجامع الجديد (القرن السابع عشر) وجامع كتشاوة المبني في نهاية القرن الثامن عشر والذي حوله الاستعمار الفرنسي (1830-1962) الى كنيسة، قبل ان يعود الى اصله عند استقلال الجزائر.

[inizi]

سوق دبي يرتفع بنسبة 2.7 % ويقفل عند أعلى مستوى له منذ نهاية 2010

أرقام 28/02/2012
استأنف سوق دبي المالي الصعود القوي اليوم حيث ارتفع بنسبة 2.7 % وأقفل عند أعلى مستوى إقفال له منذ نهاية عام 2010 وهو مستوى 1699 نقطة بعد أن اخترق 1700 نقطة خلال التداولات، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 755 مليون ردهم.

ولا زالت الأسهم النشطة والقيادية عموما تحقق مكاسب كبيرة، ولا زال اهتمام المستثمرين متركزا في الأسهم الأقل سعرا، كسهم "الخليج للملاحة" الذي بلغت تداولاته اليوم 111 مليون سهم، وارتفع بنسبة 8.4 % عند 0.402 درهم.

أما سهم "ديار" فبلغت تداولاته 76 مليون سهم، وارتفع بنسبة 1.4 % عند 0.436 درهم، وارتفع سهم "تبريد" بنسبة كبيرة بلغت 13 % وأقفل عند 1.23 درهم، وبتداولات بلغت 49 مليون سهم.

وحاز سهم "إعمار" على اهتمام جيد اليوم فارتفع بنسبة 3 % وأقفل عند 3.17 درهم وبتداولات بلغت 56 مليون سهم.

ولامس سهم سوق دبي المالي سعر الدرهم الواحد، ولكنه أقفل قريبا جدا منه عند 0.999 درهم مرتفعا بنسبة 4.6 % وبتداولات بلغت 43 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي ارتفع سهم "موانئ دبي العالمية" بنسبة كبيرة وصلت إلى 6.5 % وأقفل عند 12.25 دولارا وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم.

[inizi]

صندوق التنمية الصناعي يعتمد 13 قرضا بقيمة 1.1 مليار ريال لإقامة تسعة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة أربعة قائمة

أرقام 28/02/2012

قال علي بن عبد الله العايد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي، إن صندوق التنمية الصناعي اعتمد 13 قرضا جديدا تبلغ قيمتها 1.1 مليار ريال، لإقامة تسعة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة أربعة أخرى قائمة يبلغ إجمالي استثماراتها 2.8 مليار ريال.

وأوضح العايد حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أن قطاع الصناعات الكيميائية تحصل على النصيب الأكبر من هذا القرض، حيث حصل على 612 مليون ريال، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة 256 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بـ 148 مليون ريال، ومن ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة 93 مليون ريال.

وأشار العايد إلى أن قطاعي الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء حصلا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة بواقع أربعة قروض لكل منهما، يليهما قطاع الصناعات الاستهلاكية الذي اعتمد له ثلاثة قروض، فقطاع الصناعات الهندسية الذي اعتمد له قرضان.

وأفاد أن هذه القروض المعتمدة التي قدمت لقطاع الصناعات الكيميائية البالغة 612 مليون ريال للإسهام في إقامة مشروعين جديدين وتمويل مشروعي توسعة، بلغ مجموع استثماراتها " 1.305 " مليون ريال.

وأضاف العايد أن من بين القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الكيميائية قرضا بقيمة 310 ملايين ريال لتمويل مصنع في ينبع ينتج إطارات سيارات ركاب وإطارات حافلات صغيرة، وقرض قيمته 20 مليون ريال للإسهام في تمويل مصنع في جدة لإنتاج أكياس ورولات وبطانة حاويات منسوجة من البولي بروبيلين، كما شملت على قرض بحوالي 209 ملايين ريال لتمويل تكاليف متجاوزة لمشروع صناعي في الجبيل لإنتاج ابيكلورهيدرين وحمض الهيدروكلوريك وكلور وكلوريد الكالسيوم وصودا كاوية وهيبوكلوريت الصوديوم، وقرض آخر قيمته حوالي 73 مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج قطرات عيون وكبسولات جيلاتين.

وبالنسبة للقروض المعتمدة لقطاع صناعة مواد البناء تبلغ قيمتها 256 مليون ريال للإسهام في إقامة ثلاثة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة مشروع واحد، بلغ مجموع استثماراتها 958 مليون ريال، من بينها قرض قيمته 18 مليون ريال للإسهام في إقامة مشروع صناعي بالمدينة المنورة لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وقرض آخر قيمته 17 مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج بلاط أرصفة متشابك وبردورات أرصفة، وقرض ثالث قيمته 16 مليون ريال لإقامة مصنع في ثادق لإنتاج ألواح جرانيت وبلاط جرانيت.

كما شملت قروض التوسعة قرضاً بقيمة 205 ملايين ريال لتمويل مشروع صناعي في الجبيل لإنتاج خيوط مبرومة وقماش مبروم وجدائل مقطعة وحصيرة مضفرة من الفيبرجلاس.

وكشف العايد أن القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الاستهلاكية والتي تبلغ قيمتها 93 مليون ريال للإسهام في إقامة مشروعين صناعيين جديدين وتوسعة مشروع واحد، تبلغ إجمالي استثماراتها 203 ملايين ريال، موضحاً أن القرضين الجديدين قدما للإسهام في إقامة مصنع في رابغ لإنتاج طحينة وحلاوة طحينة، ومصنع آخر في الدمام لإنتاج مخاليط أعلاف وإضافات علفية متخصصة. أما قرض التوسعة فقدم لمشروع صناعي في الرياض يقوم بإنتاج عصائر فاكهة ومشروبات غازية وعصائر بحبيبات.

وبالنسبة لقروض قطاع الصناعات الهندسية والبالغة 148 مليون ريال، أحدهما للإسهام في إقامة مصنع في الرياض لإنتاج كتل حديدية والآخر للإسهام في إقامة مصنع في ينبع لإنتاج عبوات معدنية وبلاستيكية مطبوعة، وتبلغ قيمة استثمارات هذين المشروعين " 340 " مليون ريال.

وأكد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق سيواصل دعمه للقطاع الصناعي من خلال القروض التى يقدمها لهذا القطاع والخدمات الاستشارية للمشروعات التي يقوم بإقراضها في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لها فرص النجاح.

[inizi]

قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية ترتفع إلى 9.32 مليار ريال (+ 43 %) خلال شهر يناير 2012.. والسحوبات النقدية قاربت الـ50 مليار ريال

أرقام - خاص 28/02/2012

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير 2012 بنسبة 43 % لتصل إلى 9.32 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير من عام 2011 وتمت تلك العمليات من خلال 18 مليون عملية، وعبر حوالي 83.3 ألف نقطة بيع

[inizi]

فيتش: المركزي الاوروبي يؤخر انهيار بعض البنوك فقط

رويترز 28/02/2012

قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الاوروبي يؤجل فقط انهيار بعض البنوك الادنى تصنيفا بطرحه الثاني لاموال بفائدة رخيصة هذا الاسبوع.

وقالت فيتش في تقرير إن عملية اعادة التمويل طويلة الاجل التي قام بها البنك المركزي للمرة الاولى في ديسمبر كانون الاول أكسبت الاسواق الاوروبية بعض الثقة و"حالت دون مزيد من التخفيضات الاعمق لتصنيفات البنوك" مشيرة الى أن المؤسسات المالية الايطالية والاسبانية كانت من أكبر المستفيدين.

وقالت بريدجت جاندي المديرة المشاركة لقسم المؤسسات المالية لاوروبا والشرق الاوسط وافريقيا في فيتش "في بعض الحالات كسبت البنوك وقتا لمعالجة مشاكلها .. لكن بالنسبة للبنوك الاخرى الادنى تصنيفا فان حبل الانقاذ المتمثل في عملية اعادة التمويل طويلة الاجل يؤخر انهيارها لا أكثر."

وقالت فيتش ان البنوك متوسطة الحجم ولاسيما في ايطاليا واسبانيا بدأت مجددا تجهيز الضمانات توقعا لعملية اعادة التمويل الثانية من البنك المركزي الاوروبي والتي ستطرح غدا الاربعاء.

لكن في هذه المرة فان عددا أكبر من البنوك الاوروبية القوية نسبيا من المرجح أن يستفيد من عملية البنك المركزي نظرا لانها مصدر رخيص للتمويل لاجل ثلاث سنوات حسبما ذكرت فيتش دون أن تعطي أي توقعات لحجم الطلب على الاموال.

كانت البنوك اقترضت 489 مليار يورو في الطرح الاول في ديسمبر وقد عمد البنك المركزي الاوروبي منذ ذلك الحين الى تخفيف الشروط بالنسبة للضمانات التي يمكن أن تستخدمها البنوك.

وتوقع أكثر من 60 اقتصاديا استطلعت رويترز اراءهم الاسبوع الماضي أن يضخ البنك المركزي هذه المرة 492 مليار يورو (647.6 مليار دولار) بفائدة واحد بالمئة في جولة القروض الثلاثية الثانية له.

لكن فيتش تستبعد أن تفضي الاموال الاضافية الى نمو قوي في الاقراض "نظرا لعدم وجود أي طلب ملحوظ" في أوروبا

[inizi]

تغييرات كبار الملاك في السوق السعودي ليوم الثلاثاء 28 فبراير ( المواساة – الحسن شاكر – مكة للإنشاء )

أرقام 28/02/2012

يوضح الجدول التالي أبرز التغييرات الخاصة بكبار الملاك في السوق السعودي وذلك يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 حسب النشرة اليومية لـ "تداول":

[inizi]

200 مليار ريال عوائد قطاع الثروة السمكية :السعودية

| مؤشرات اقتصادية | 28 فبراير 2012 ,06:15 GMT

توقع مختصون قدرة قطاع الثروة السمكية على توفير نحو 200 مليار ريال في الفترة من العام 2012م الى 2024م وتحقيق عائد اقتصادي للدخل الوطني بنحو 869 مليار ريال حتى العام 2029م، مؤكدين وجود امكانات حقيقية ذات عائد اقتصادي كبير على قطاع الثروة السمكية بالمملكة خاصة في ظل توافر الامكانات الطبيعية وزيادة الاقبال من المواطنين على استهلاك الأسماك، وقدرتها والإسهام في وجود تنمية مستدامة في المناطق الساحلية بالمملكة بوجه خاص.
وتقترح المبادرة السابعة من خطة صندوق التنمية الزراعية إنشاء آلية لتدريب اليد العاملة السعودية وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية إلى مستوى يحقق جودة وسلامة المنتجات ويتناسب ومكانة المملكة، وتجنب المنافسة بين المنتجين في الأسواق الخارجية، وتعمل على وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أفضل الأسعار لمنتجات القطاع في المملكة وخارجها، وتوفر الخدمات اللوجستية والفنية ودعم البحث والتطوير لصناعة الثروة السمكية داخلياً، وتخفض تكاليف الاستثمار لدى قطاع الاستزراع السمكي من خلال خفض حجم الاستثمارات الخاصة بمرافق التصنيع والمناولة.
وتقترح المبادرة السابعة من خطة صندوق التنمية الزراعية في إنشاء آلية لتدريب اليد العاملة السعودية وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية إلى مستوى يحقق جودة وسلامة المنتجات ويتناسب ومكانة المملكة، وتجنب المنافسة بين المنتجين في الأسواق الخارجية، وتعمل على وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أفضل الأسعار لمنتجات القطاع في المملكة وخارجها، وتوفر الخدمات اللوجستية والفنية ودعم البحث والتطوير لصناعة الثروة السمكية داخلياً.
وتم خلال الدراسة إبراز المزايا التنافسية للمملكة في المجالات المتعلقة بصناعة الثروة السمكية. وتم التركيز في إعداد الدراسة على توفير خطط تنموية لثلاثة من القطاعات الخاصة بالصناعة، قطاع الصيد، وقطاع تربية الأحياء المائية، وقطاع المناولة والتجهيز والتسويق، إضافة إلى إعداد خطط لتطوير أربعة من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بقطاع الثروة السمكية التي تم الانتهاء منها، قطاع الأبحاث والتطوير، وقطاع التنمية البشرية والتطوير، وقطاع الأنظمة والتشريعات، وقطاع التمويل.
وتركز المبادرة على بناء صناعة سمكية مستدامة تستفيد من المميزات النسبية للمملكة وتحقق تنمية لمجتمعاتها الساحلية وتفتح فرص للعمل لأبناء تلك المناطق من الجنسين ومن مختلف الفئات التعليمية والعمرية والمهنية، وتهتم بالبيئة البحرية باعتبارها من أهم عناصر التنمية المستدامة إضافة إلى أن حماية البيئة يعني حماية الصناعة واستدامتها، وتخفض الضغط على الصيد وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تشجيعهم ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي كالتربية في الأقفاص العائمة والمسجيات البحرية، وتحقيق عنصر الأمن الغذائي من المنتجات السمكية باعتبار أن الأسماك هي إحدى المواد الغذائية التي تم اعتمادها ضمن برنامج الأمن الغذائي للمملكة.

[inizi]

صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر

مؤشرات اقتصادية | 27 فبراير 2012 ,15:31 GMT

Nuqudyمقالة

رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر واعتبر أن النمو الاقتصادي توقف فيها.
وقال مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي جيري رايس إن الوضع الاقتصادي في مصر يبقى صعبا. النمو توقف وهذا يسيء إلى الاقتصاد المصري والى الشعب المصري.
وأضاف إلى ذلك فان احتياط العملات الأجنبية تدهور مخفضا هامش مناورات السلطات للمحافظة على استقرار الاقتصاد القطاعي. وتتفاوض القاهرة حاليا حول شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بعد أن ترددت حول إمكانية هذا القرض. وأوضح رايس أن المحادثات مع السلطات المصرية جارية والصندوق جاهز لدعم برنامج وطني يتضمن الإجراءات الضرورية لإعادة بناء الثقة وحماية الأسر الضعيفة.
وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد قد صرح بان اتفاقا مبدئيا سيتم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي في شهر آذار/مارس المقبل بهدف الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار يتم صرفه لمصر على مدى ثلاثة أعوام.
وقال السعيد إن الاتجاه إلى صندوق النقد الدولي ليس بهدف الحصول على قرض 3.2 مليار دولار لكن للحصول على تصريح أو شهادة من الصندوق أمام الدول المانحة والتي وعدت بقروض أو منح لمصر بعد الثورة.
وأكد وزير المالية المصري على أن هناك تغيرات كبيرة في المواقف فالدول الأوروبية المانحة والمقرضة وحتى الدول العربية تريد أن ترى خطوات اقتصادية على أرض الواقع لتقديم ما وعدت به.
وحول ما أعلنته بعض قيادات حزب الحرية والعدالة عن الوقوف ضد طلب القرض إذا لم تقدم الحكومة مبررات مقنعة رد الوزير المصري بقوله إن هناك تنسيق مع قيادات الحزب ورئيس مجلس الشعب في هذا الخصوص "وقدمنا له صورة من البرنامج لدراسته وتناقشنا معه لكن إذا كانوا يرفضون القرض فعليهم أن يقوموا بتدبير تلك الموارد بأنفسهم".
وفي السياق ذاته أكد محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على أن الحزب لم يعلن موقفه الرسمي حتى الآن من الاقتراض من صندوق النقد الدولي موضحا أن رفضه اقتصر فقط على الاقتراض من البنك الدولي الذي كانت تسعى وزارة التعاون الدولي للحصول عليه.
وقال جودة إن الحزب لا يحبذ التوسع في الاقتراض الخارجي لما له من سلبيات منها زيادة أعباء خدمة الدين العام الذي وصل لمرحلة خطيرة تعدت نسبته 62% من إيرادات الموازنة.
وشدد على أن رفض الحزب قرض البنك الدولي خضع لمعايير اقتصادية بحتة ولا يعبر عن أي موقف سياسي تجاه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مشيرا إلى أن الحزب لا يمانع من التعاون معها إذا دعت الحاجة.
وكان رجل الأعمال حسن مالك القيادي بحركة الإخوان المسلمين المصرية قد أعل أن برنامج حزب الحرية والعدالة لإعادة بناء الاقتصاد المصري يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين.
وأضاف مالك أن الاقتصاد المصري يعاني بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك نقصًا في ميزان المدفوعات وعجزًا في الميزانية ويمر بمرحلة أزمة وأن الحزب يتوقع أن تستمر سنتين تقريبا.
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة الفائز بأكبر كتلة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة سيركز خلال هذه المرحلة على المشاركة في استكمال النظام السياسي ووضع الدستور وتشكيل حكومة منتخبة شرعية لها القدرة على علاج الفساد الإداري وعلاج العجز وتنشيط مصادر الدخل القومي مثل السياحة وإيجاد حلول لمشكلة البطالة. وقال مالك إن الحزب سيركز خلال المرحلة المتوسطة بعد ذلك على البنية الأساسية لمصر ووضع نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق.
وأضاف أن من المنتظر أن تستمر هذه المرحلة خمس سنوات "ثم نفكر بعد ذلك في مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 و30 سنة".

[inizi]

مجلس التعاون الخليجي يدرس رفع المنح للأردن

28/02/2012 11:07

يدرس مجلس التعاون الخليجي مضاعفة قيمة المساعدات المقدمة للأردن لتصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات للمساعدة على تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها وفقا لما ذكره مصدر حكومي أردني في تصريح لجريدة أردنية نشر أمس الإثنين.

وستأتي هذه المنح على شكل مساعدات موجهة للمشاريع التنموية المبرمجة خلال فترة 2012- 2016 بواقع مليار دولار كل سنة ليكون إجمالي المنح إلى 5 مليار بدلا من 5ر2 مليار تم إقرارها سابقا.

وأضاف المصدر أن هناك مساعدات سعودية نقدية -غير الخليجية- لم يتم تحديد حجمها بعد ستقدم خلال الفترة المقبلة.

وتهدف المنحة السعودية المالية إلى تقليص عجز الموازنة العامة والذي من المتوقع أن يتجاوز مليار دينار خلال العام الجاري في ظل انقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة دعم الطاقة.

وكشف نفس المصدر أن الأردن طلب من دولة أجنبية لم يسمها مساعدات تعينه على تجاوز الأزمة "الخانقة" التى يعاني منها والتي ترافقت مع انقطاع الغاز المصري "من خلال توفير بدائل جديدة للغاز العربي".

يذكر أن مشروع قانون ميزانية 2012 للمملكة قدر حجم المنح الخارجية المقدمة للأردن خلال العام الحالي ب 870 مليون دينار أردني (22ر1 مليار دولار) مقابل 19ر1 مليار دينار (67ر1 مليار دولار) سجلها العام الماضي.

وجاء في المشروع أن المنح الأمريكية ستبلغ نحو 116 مليون دينار (162 مليون دولار) بينما تقدر المنح الأخرى والتى عادة ما تكون عربية بحوالي 700 مليون دينار (983 مليون دولار).

يذكر أن مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة تنص على منح الأردن مساعدات اقتصادية ثابتة تبلغ قيمتها 360 مليون دولار من 2012 وحتى عام 2014.

[inizi]

السعودية: "التمويل الإسلامي" هو محور حل الأزمة الإسكانية
28/02/2012 10:56

تهتم المملكة العربية السعودية بايجاد حلول مبتكرة لحل الازمة الإسكانية لكي توفر لمواطنيها السكن المناسب على حسب احتياجات وإمكانيات جميع مواطنيها، لذا تكشف على مجموعة من التمويلات التي تستطيع من خلالها استكمال ما بدأته من مشاريعها الإسكانية في بناء عدد من الوحدات السكنية.

وفي ظل تلك الإهتمامات عقدت ندوة كان عنوانها الرئيسي " التمويل الإسلامي بين الإستثمار والإدخار" والتي تم عقدها في فندق فورسيزونز في العاصمة الرياض ونظمتها شركة "أملاك العالمية''، وبين المتحدثون خلال الندوة أن حل الأزمة الإسكانية مرتبط بإيجاد منتجات تمويلية إسلامية تتوافق مع دخل الفرد السعودي ومدى امكانياته المادية لكي يمتلك وحدة سكنية خاصة به.

وأشاد المتحدثون على منتج''الإجارة الموصوفة بالذمّة" وهم يصفونه بأنه أحد الخيارات المناسبة، والتي من خلالها سيتمكنون لأفراد من امتلاك المساكن بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية، وعلى صعيد أخر أسهم منتج''الاستصناع'' في تخطّي عقبة التمويل التي تبرز أمام الشركات العقارية كأحد أهم التحديات أمامهم للتوسع في إقامة المشاريع العقارية وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، فزيادة المعروض تتيح أمام المواطنين لإختيار ما يناسبهم مع ملاءمة أسعار هذه الوحدة، وذلك على حسب التوافق ما بين المعروض ومقدار الطلب عليه.

واجمعوا على أهمية التمويل الذي يكون على حسب الشريعة الإسلامية وذلك بالنظر إلى ما توفره منتجات التمويل الاستثماري والادخاري من مزايا استثمارية ونفعية متعاظمة القيمة، وما تتيحه للمستهلكين من قيمة مضافة أثبتت جدارتها في تسجيل طلب متزايد ومنقطع النظير من قبل شريحة الأفراد والمستثمرين على حد سواء دون وجود عنصر يطغى على الأخر.

وشارك في هذه الندوة الدكتور عبد الستار أبو غدّة رئيس أعضاء الهيئة الشرعية لدى شركة "أملاك العالمية" وعدد من أعضاء الشركة، وذلك بالإضافة الى جانب ممثلين عن كبريات شركات التطوير العقاري التي تجمعها بشركة أملاك العالمية شراكة إستراتيجية، وكانت تتميز هذه الندوة بالتفاعلية الظاهرة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين.

وفيما يخص منتج الاستصناع المخصص لقطاع الشركات العقارية والمطورين فإنه يساهم في تمويل بناء المساكن، وقال أبو رغدة عن هذا المنتج أنه شُرع لسدّ حاجات النّاس ومتطلّباتهم، نظراً لتطوّر الصّناعات تطوّراً كبيراً، وكان ذلك من خلال حديثة الاستصناع من الناحية الشرعية ومن وجهة نظر المذاهب الإسلامية الأربعة.