البنوك مستعدة لتمويل إكتتاب الاتصالات بـ2.25مليار

[ابوفهد]

لا تمويل للأسماء الواردة في القائمة السوداء

تستعد البنوك الوطنية لتمويل عملية الاكتتاب لشراء نسبة من أسهم الدولة في شركة الاتصالات والتي تقرر طرحها للمواطنين (20%) من إجمالي النسبة المقرة بـ30% حيث ستوزع الـ 10% المتبقية بين مصلحة التقاعد ومؤسسة التأمينات الإجتماعية. وتوقعت مصادر مصرفية ان يساهم عدد كبير من البنوك ان لم يكن جميعها في تمويل الاكتتاب خاصة وان الاكتتاب للمواطنين سيكون 60 مليون سهم بناء على السعر الاسمى للسهم واشاروا الى ان عملية الاكتتاب ستشهد اقبالا كبيرا بالنظر الى العوائد المتوقعة للشركة وحجم اعمالها ونشاطاتها واشارت المصادر الى ان قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الانتاجية الاسرع ربحية مقارنة بالنشاطات الاقتصادية الاخرى ويشهد معدلات نمو جيدة سنويا وقدرت المصادر ان تضع البنوك بين ايدي المواطنين راغبي شراء الاسهم ملياري و250مليون ريال تسهيلات ائتمانية.
وقال فهد حامد مزاحم خبير السوق المصرفي ان البنوك السعودية مستعدة لتقديم التمويل اللازمة لشراء الاسهم وقد ساهمت البنوك بشكل كبير في العديد من الشركات المساهمة اثناء طرح اسهمها في السوق المحلي وبالتالي فإن لديها الخبرات اللازمة في هذا المجال.
وقال ان ابرز شروط منح التسهيلات الائتمانية التي ستقدمها البنوك لراغبي عملية الاكتتاب في اسهم الاتصالات هي ان لايكون الشخص في القائمة السوداء ويحظر تقديم التمويل اللازم له.. ما دام اسمه مدرج في القائمة.. وهذا ينطبق على انظمة التسهيلات الائتمانية وشروطها المتعارف عليها.. وليس هناك اي استثناءات بهذا الخصوص.. وانما يطبق على جميع التسهيلات في الانشطة التمويلية.. ما دامت الجهة الاخرى ادرجت عميلاً معينا في القائمة فيتوجب سداد مستحقاتها حتى يتم رفع اسم العميل من هذه القائمة بهدف الحصول على تسهيلات مصرفية.
وتوقع ان يشهد عملية الاكتتاب في الاتصالات اقبالا كبيرا من قبل المواطنين وصغار المستثمرين للعوائد المتوقعة من الشركة وتدوير رؤوس الاموال الوطنية في شريان الاقتصاد السعودي.
وقال مطشر المرشد ان قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي ببيع 30% من اسهم الدولة في شركة الاتصالات للمواطنين قد نظم مسألة التمويل البنكي للمواطنين الراغبين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة ولم يترك المسألة لاجتهاد البنك.
فقد حدد نسبة منح التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك بنحو 50% من قيمة الاسهم التي يرغب المواطن في الاكتتاب فيها وبهذا يكون القرار قد قضى على ما كان سائدا لفترة طويلة خلت في البنوك.
عندما كان البنك يمول 90% من قيمة الاسهم مقابل 10% فقط يدفعها العميل. وكانت البنوك لاتمنح تسهيلاتها لأي فرد وانما كانت تقدم تلك التسهيلات لعملاء معينين لديهم ضمانات مالية معينة كودائع مثلا.
وكانت البنوك هي المستفيد الأساسي من العمولات المرتفعة التي تجنيها من المستثمرين بالسوق.
اما الآن وبعد ان حد قرار مجلس الوزراء من قدرة الاشخاص الطبيعيين على الحصول على الوكالات الشرعية لاكثر من 10 وكالات وبعد ان تدنت الفوائد البنكية على الودائع الى أقل من نصف في المائة فإن الافراد سيسعون لشراء الاسهم بالاعتماد على السيولة المالية المتوفرة لديهم او ودائعهم وسيكون الاعتماد على التمويل الاضافي من البنوك في اضيق نطاق ممكن نظرا للتكلفة العالية لتمويل الائتمان وكذلك لأن السوق السعودي تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط من حيث السيولة والحجم.
ودعا الى توضيح معنى الاشخاص الطبيعيين لان قصر هذا المعنى على الافراد الطبيعيين يعني حرمان صناديق الاستثمار والشركات من حقها في المشاركة في الاكتتاب.
وتساءل: لماذا حرمان الشركات وصناديق الاستثمار من الاكتتاب في أسهم الشركة وأين تذهب السيولة الموجودة في صناديق الاستثمار فالسوق تتمتع بوجود سيولة عالية والاوضاع العالمية تحتم استيعاب السوق للكمية المطروحة لان ليس أمامه خيار آخر. فالاكتتاب سيساعد في تحريك السيولة الموجودة في السوق.
وطالب بوضع الاساس لسوق مالي لتطوير السوق وتنظيمه بآليات ثابتة حتى لانخمن هل يستوعب السوق الكمية المطروحة ام لا خاصة وأن الوعي الاستثماري قد زاد لدى المستثمرين خلال السنوات الماضية.
وبرر دعوته بأننا مقبلون على مرحلة تخصيص كبيرة ونطمح لقيام بورصة نشيطة.

[حنون]

لمسات فنيه من اخونا الغالي ابوفهد الله يعطيك العافيه و لايحرمنا من طلاتك
اخوووووووكم ومحبكم
حنووووووووون

[متوازن]

اخي ابو فهد حفظه الله
اشرقت الانوار وهلت الاسرار بعودتك
اشتقنا الي مواضعك الهادفه
لقد اثريت المنتدي بمواضيعك وحسن صنيعك فلك كل الشكر والعرفان

مغليك
متوازن

[ابوفهد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف شكر أخواني الأعزاء الغالين حنون ومتوازن