للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > منتــــــدى الــموضوعات المــــــميزة



موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 17-03-2004, 09:20 PM   #1
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 

افتراضي موضوع مختصر لفضيلة /الشيخ د.محمد العصيمي

الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )

موضوع مختصر باجوبة الدكتور
فضيلة /الشيخ .محمد العصيمي
جزاه الله خير




مقدمه




الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الإخوة الأعضاء في منتدى تداول والمتصفحين له:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أما بعد:
فأسأل الله لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. كما أسأله باسمه الأعظم أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وأن يجنبنا الحرام.

فأشكر أولا الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها علي، وأسأله المزيد من فضله. ثم أشكر للإخوة القائمين على هذا الموقع المبارك مبادرتهم في إنشائه أولا، حيث سد فراغا ليس يسيرا، ثم في السير على المنهج الإسلامي فيه، من حيث بيان الأحكام الشرعية، ونشر الفتاوى المناسبة للمتداولين. وإن من المهم أن يقوم بذلك من يأنس في نفسه القدرة على ذلك، "بلغوا عني ولو آية".
كما أشكر لكل المشاركين الذين رحبوا بوجودي في هذه الرابطة الكبيرة للمتعاملين في الأسهم، والتي لا تقل عن النقابات المعروفة.

إخواني وأخواتي الكرام:
نحن لا شك في عصر اختلط فيه الحلال بالحرام، والذي يظهر للمتخصص أن المال الحرام أكثر –للأسف- من الحلال. فنسأل الله السلامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكد سؤال المسلم "عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".
ومن هنا، كان لا بد للمسلم أن يتعلم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يأتيها. ولا عذر الآن لأحد، فطرق الوصول لأهل العلم كثيرة جدا بفضل الله.

وموضوع الأسهم موضوع جدير بالنقاش، من نواح كثيرة. ولعل ما أكتبه في هذه العجالة يكون مفيدا لكم، وآسف لإزعاج أي شخص قد يكون ما أذكره معروفا لديه.

وسيكون العرض حسب الفقرات التالية، ولعلي أحاول الاختصار ما استطعت:
• مختصر في حكم التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذا وإعطاء.
• مختصر الضوابط الشرعية المستخلصة من قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ثم أترك النقاش للإخوة والأخوات الكرام، ولعلي أجيب على الأسئلة حسب الاستطاعة.

وأول فقرة أعرضها الآن نبذة يسيرة عن محبكم لأن بعض الإخوة الكرام سأل عنها:
فمحبكم محمد بن سعود بن محمد العصيمي، من مواليد عام 1381هـ، في مدينة الزلفي، درست في معهد الرياض العلمي، ثم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الاقتصاد الإسلامي، وتخرجت عام 1403هـ. حصلت على الماجستير، ثم الدكتوراه في الاقتصاد، من جامعة كولورادو، في مدينة بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1414هـ. التخصص الدقيق: التنمية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والبنكنة. وكان موضوع رسالة الدكتوراه: "مؤسسات الودائع: الإصلاح على هدى من مبادئ البنوك الإسلامية." أو باللغة الإنجليزية
Depository Institutions: Reforms Along the Line of Islamic Banking Principle.
عينت أستاذا مساعدا في قسم الاقتصاد الإسلامي (قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية حاليا) في كلية الشريعة عام 1414هـ ثم ترقيت إلى أستاذ مشارك، في شوال، 1419 هـ، وأنا معار لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مديرا لإدارة الرقابة الشرعية منذ ربيع ثاني، 1420هـ حتى الوقت الحالي.
أشرفت على عدد من الرسائل العلمية مشرفا اقتصاديا بالمشاركة مع المشرفين الشرعيين، وهي بطاقات الائتمان ورسالة المنفعة في القرض ورسالة الأسهم والسندات ورسالة أحكام التضخم النقدي ورسالة المقاصة.

لمحبكم كتاب يتيم في السوق عنوانه "البطاقات اللدائنية"، [والمقصود البطاقات البلاستكية الخاصة بالدفع، مثل فيزا وماستركارد] من نشر ابن الجوزي عام 1424هـ.

ثم أبدأ بالمهم، بارك الله في الجميع:
فأقول:
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:
القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."
والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
- أن يكون نشاط الشركة مباحا.
- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.
هذا ما أردت بيانه في المداخلة الأولى لي في موقعكم الموقر، وأسأل الله في الختام لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
محبكم: محمد بن سعود العصيمي
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:25 PM   #2
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الاول quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ريم السعودية
ماهو حكم المضاربه بالاسهم المشبوهه مثل الفنادق ونماء وغيرها

فاذا كان لا يجوز

فما العمل لمن لديه اسهم مشبوهه وقام ببيعها

وشكرا لكم

وجزاك الله عنا كل خير
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل (أي الاستثمار والمضاربة للربح) كلاهما لا يجوزان على أسهم لا تنطبق عليها الضوابط. أما من باع أسهما كانت غير جائزة وكان لا يعلم بالفتوى قبل ذلك، فعند بعض المعاصرين يجب عليه التطهير. والبعض الآخر لا يرى ذلك، والرأي الثاني أحب إلي. والله أعلم. وإن كان قد علم بالتحريم، واشترى تلك الأسهم، أو تغيرت حال تلك الشركات أثناء ملكه، فلا بد من التطهير وهو مذكور في القرار.
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:30 PM   #3
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الثاني

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ابن اليمامة
جزاك الله خير يا د. محمد على هذه الإستجابة للدعوة، وأشكر إدارة المنتدى على دعوتكم وسبقها في هذا الشيء.

سؤال1:

نص قرار اللجنة على " ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة."

لكن

المعروف (محاسبيا) أن تقييم موجودات الشركة يتم بسعر تسجيلها أول مرة (سعر شراءها). وعلى هذا فان تقييم موجودات بعض الشركات التي تملك أصول عقارية يكون أقل من السعر الحقيقي.
وبالتالي فان قياس العنصر المحرم الى موجودات الشركة غير حقيقي، بل قد يكون أقل بسبب ارتفاع أسعار العقاارت في السنوات الأخيرة، خاصة أن معظم العقارات المشتراة كانت بسعر رخيص.


--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


ما ذكره السائل من أن تقييم الموجودات لا يتم بالقيمة السوقية صحيح، ولكن ذلك ليس قاصرا على الأصول بل حتى المطلوبات يتم تقييد قيمها بالقيمة الدفترية (المحاسبية = قيمة الفاتورة). ومن ثم، فلو افترض أن شركة تطبق معايير محاسبية تقوم الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات) بالقيمة السوقية، فهذا العمل أحوط من الناحية الشرعية، ليس لموضوعنا فقط، بل لموضوع الزكاة. ولكن الحاصل هو ما ذكرت، ومن ثم فلا معنى لتطبيقه في جانب من الميزانية، وعدم تطبيقه في الجانب الآخر.
والله أعلم


مارأيك؟
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:33 PM   #4
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الثالث



رد: هيئة موحدة للفتوى في المصارف

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: د. علي دقاق
أخي فضـيلة الدكتور محمد العصـيمي حفظه الله
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشـكركم على تواجدكم في المنتدى ومأجورين إنشـاء الله على وقتكم وعطائكم الذي ظهرت بوادره من المقدمة الجميلة والثمينة التي أتاحت فرصة أكبر لمزيد من التنويع في الأسـئلة . لدي بعض النقاط :
الأولى : ما رأيكم في توحيد جهة الفتوى الشـرعية في المصارف عموما والاسـلامية خصـوصا كما يطالب بها بعض المصـرفيين مثل الشـيخ صـالح كامل صاحب بنك البركة . نريد معرفة الجدوى سـواء كان رأي فضـيلتكم مع أو ضد توحيد جهة الفتوى .؟

الثانية :ما هو الحكم في أسـهم الشـركات التي تولى مهام طرح أسـهمها أو الزيادة في رأسـمالها في السـوق لبنك ربوي ؟

النقطة الثالثة : ما هو الرأي الشـرعي في العمل لدى شـركات الوسـاطة التي سـيتيحها نظام السـوق القادم خاصة وأنها ستتعامل مع جميع انواع الأسهم والسندات .

النقطة الرابعة : النظام الجديد سـيفتح الباب امام تداول وجني ارباح السـندات التي ربما ستصدرها الشـركات القائمة والقادمة لتمويل نشـاطها وقد تحقق ارباحا من ذلك تنعكس على أسـهمها .. نريد من فضـيلتكم تفنيد الحكم الشـرعي في هذا الخلط المحتمل .؟

أخيرا فضيلة الدكتور ..هل أنت من متداولي الأسـهم وفي أي القطاعات وما رأيكم في المتاجرة بالعملة العراقية والعراق تحت الاحتلال ؟
مع شـكري وتقديري.
أخوكم : علي دقاق
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:




شكر الله لك. وأنا مع توحيد جهة الفتوى في البنوك التجارية، وإن كنت أعلم أن في عدم التوحيد وفي التوحيد بعض المزايا والعيوب. ولكن، يظهر لي بادئ الرأي أن التوحيد أقوى للجميع، وإن كانت أهم سلبية فيه هي كيف يعرض بنك أسراره على لجنة تنظر في أسرار كل البنوك (أقصد بالأسرار المنتجات على وجه الخصوص).
ولعل للبنوك المركزية الإسلامية الآن تطبيقات مختلفة، وآمل إن كان لأحد القراء إلمام بالمزايا والعيوب أن يفيدنا أجمعين.

أما النقطة الثانية فلم أتبين السؤال، لأنه يحتمل شيئين. فإن كان المقصود ما حكم العمل في شركات تتولى طرح اكتتاب أسهم بنك ربوي، فالحكم لغالب عمل الشركة، والموقع الذي يعمل فيه الشخص وقوة تأثيره، والخطر على تأثره. أما إن كان حكم قيام شركة بطرح أسهمها عبر بنوك ربوية، فالأولى عدم ذلك، لما فيه من إعانة للبنوك الربوية على العمل في تلك الأموال قبل تخصيصها للمساهمين. والله أعلم. ولعل الجزء الثاني من الإجابة يجيب على النقطة الثالثة.
أما تداول السندات الربوية فلا شك أبدا في حرمته، لأنه مال محرم أولا، ثم هو من باب بيع الدين بأقل من قيمته الاسمية. أما قضية استفادة الشركات من السندات التي تصدرها، فهي جزء من المقصود من فتوى المشايخ المجيزين السابق ذكرها، لأن السند المصدر من الشركة قرض عليها. فإن كان ربويا فيضم إلى القروض الربوية.
أما أنا فلست من متداولي الأسهم.

أما المتاجرة في العملات العربية والإسلامية فلي فيه رأي سأنشره قريبا إن شاء الله. ولعلي أنشره في هذا المنتدى المبارك.

والله أعلم
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:34 PM   #5
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الرابعquote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: وحداني
حضرة الدكتور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لك أن تتلطف بشرح الأسس التي من خلالها تم اختيار النسب المذكورة في موضوعك الكريم (15%، 5%، 25%) أساسا لتقييم شركة ما من حيث شبهتها أم لا

ودمتم
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


نص القرار الشرعي على أن ذلك محض اجتهاد من المشايخ حفظهم الله.
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:37 PM   #6
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الخامس

--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: أحــمــد
ارجو توجيه السؤال هذا نيابة عني الى الشيخ الدكتور العصيمي :

هل تفرقون يا شيخ في قائمتكم بالشركات المشبوهة بين من يشتريها لغرض الاستثمار ومن يشتريها لغرض المضاربة .. ؟ ام انهما يستويان في الحكم ..

ماهو الحكم الذي تصدرونه على من يستثمر او يضارب في الشركات الواردة في قائمتكم .. هل هو التحريم .. ام الكراهه ؟..

سيما وانه يوجد من اهل العلم من يفرق بين المستثمر الذي لا يعلم بوجود الحرام الذي طرأ على نشاط الشركة الذي اصله الحل والاباحة .. وبين الذ يعلم من جهة ،
وبين المضارب الذي لا يعد شريكا في عين الشركة ولا في اصولها ولا في ما طرأ عليها وانما يشتري السهم ثم يبيعه بغنمه وغرمه ... طالما ان اصل نشاطها الحل .. وليس له علاقة بما افسد مجلس ادارة هذه الشركة وليس شريكا معهم في الملكية بحكم عدم تقاضيه لأي من ارباحها .. ؟؟؟
مع الشكر والتقدير للدكتور ومن بذل الجهد في الاستضافة .. جعل الله كل ذلك في ميزان حسناتكم ..
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:

سبقت الإجابة على الجزء الأول.
يرى العلماء الموقعون على القرار تحريم شراء وبيع تلك الأسهم. أما القول أن المساهم لا يعلم، فإنه إذا تبين له ذلك فليس له إلا الانصياع لما يمليه ذلك العلم. أما القول إن المساهم ليس عليه من وزر تصرفات مجلس الإدارة فهذا قول ينفيه واقع الشركات بلا شك. وعدم علمك بذلك لا يعفيك. ولذلك جاء نهي من نهى من السلف عن مشاركة الذمي وعللوا لذلك بأن لا تعلم اشترى مباحا أو محرما، وهل أقرض بربا أم بدون ربا. ولذلك نص بعضهم على تقييد جواز مشاركة الذمي بالعلم بعمله. والله أعلم.
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:38 PM   #7
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال السادس


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: kfh
افرحني والله وجودك وجزاك الله خير الجزاء والاخوة القائمين على هذا المنتدى المبارك وجعلها الله في موزاين اعمالكم
وهذا السبق سبق الخير يسجل للمنتدى "منتدى تداول"

فضيلة الشيخ هي اسهم محرمة ومشبوهة يحرم استثمارها والمضاربة فيها نريد قائمة فيها تجدد كل 3 اشهر وجزاكم الله خير

وحبذا تذكر عظم الذنب لكل من الاحتكار والتغرير

بارك الله فيكم
--------------------------------------------------------------------------------


الجواب:
أتمنى أن تقوم جهة محايدة بهذا العمل. وقد طرحت ذلك في الغرفة التجارية في الدمام، واقترحت عليهم أن يقوموا بذلك تبرئة لهم أمام المشتركين. ولا بد أن أبين هنا أن كثيرا ممن يتصل علي وعلى كثير من المرقبين الشرعيين في الشركة أفادنا أنه لم يكن يتصور أن تقوم شركات صناعية أو زراعية أو غير ذلك بعمليات ربوية.

التعديل الأخير تم بواسطة التميمي ; 17-03-2004 الساعة 09:40 PM
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:41 PM   #8
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال السابع

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: خالد999
فضيلة الدكتور/محمد حفظه الله وبارك في علمه
هل يوجد شركات مساهمة خالية من الربا بنسبة 100%
وفي حال وجودها فما هي ؟
وهل هي موجوده سلفاً لدى شركة الراجحي لمن اراد ان يشتريها عن طريق الاقصاد؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:



دلت دراسة القوائم المالية الخاصة بالشركات السعودية عن العام الفائت أن هناك شركات لا تقترض بالربا ولا تودع أموالها في البنوك التجارية في حسابات ربوية، وسأحاول التدقيق على تلك الشركات وأنشرها إن شاء الله تعالى. وأوافقك على أن من يريد التقسيط عن طريق شراء أسهم بالأجل، فلا يقبل إلا الشركات التي نتطبق عليها الضوابط.
والله أعلم
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:43 PM   #9
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الثامن


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: الحمراني
فضيلة الشيخ
س : اذا كنت الشركة من الشركات المشبوها مثل الدوائية وسابك هل يجوز شراء وبيع السهم مضاربة ومن ثم اخراج نسبة المحرم من ارباح المضاربة ؟
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


سبقت الإجابة عن ذلك وأنه لا يصح حسب الفتوى المشار إليها. والله أعلم.
التميمي غير متواجد حالياً  
قديم 17-03-2004, 09:44 PM   #10
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال التاسع


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ابو يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......... وبعد

اختصارا وليس عجزا عن الترحيب بفضيلتكم - ولو هو مجال الترحيب لما وسعنا هذا المتندى بصفحاته عن شكرنا وتقديرنا ومحبتنا لفضيلتكم واليك الاسئله مشكورا جزيل الشكر على قرائتها فضلنا عن اجابتها .

س1 : القول الثاني في حكم شراء الاسهم - وهو الاباحه بضوابط وهي
25% قروض محرمه 5% ايراد ناتج من محرم 15% من تملك استثمارات محرمه

ما هو مستند او مرجع هذه النسب - هل هناك نص شرعي - او قياس او اجتهاد لرفع الحرج او ماذا ؟

س2 : ( مع العلم اني لم اكن اعلم بقول العلماء في القول الاول ) و الان بعد قناعتي المتاخره بالقول الاول التحريم .

والسؤال حققنا ارباح من شركات طبعا غير مشبوهه كما يطلق عليها وهي ملتزمه بالضوابط التي حددها القول الثاني من العلماء الا اني اوريد ان اعرف مصير تلك الارباح وانا الآن اريد ان اطبق القول الاول التحريم ( واقتصر بالتعامل مع الشركات الخاليه تماما من اي معاملات محرمه ) فما هو الحكم هل اتصدق بها ام ماذا ؟

س3 : نقل عن فضيلتكم في احد المنتديات ان الشركات الخاليه من اي تعاملات محرمه هي الغذائيه ونادك والجماعي ومبرد والخزف هل هذا صحيح للتاكيد ؟

وناسف على الاطاله
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


سبق أن تلك النسب اجتهاد من العلماء وفقهم الله لكل خير.
أما ما سبق أن قمت به، فإن كنت قمت بالتعامل بناء على الفتوى، فتلك فتوى من علماء يستبرئ المرء بهم دينه، ولذلك، فإن رأيت العمل بالقول الأول فلا أرى أن تخرج شيئا من أرباحك السابقة، والله أعلم.
وسبقت الإجابة على السؤال الأخير.
والله أعلم وأحكم.
التميمي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:52 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.