لماذا فشلت مشاريعنا الثلاثه . واصل . مساكن .مليون حاسب آلي . مقال رااائع

[عاشق ترابها]

«واصل» و«مساكن» و«المليون حاسب آلي» ثلاثة مشاريع وطنية تجارية اجتماعية، يفرق بينها الهدف والغاية ويجمعها في النهاية الفشل، نتيجة تضليل الدراسات التي قامت عليها والاعتماد على مكاتب أجنبية لا تعرف شيئاً كثيراً عن السوق السعودية وسلوكيات المواطن، وإعلان المشروع مع عدم الاستعداد الكامل لتبعاته. ولنبدأ بأولها وهو مشروع «واصل» الذي شاهد فشله منه وفيه كما يقال، فيكفي إلقاء نظرة على الصناديق التي تم تركيبها على أبواب المنازل والمؤسسات والدكاكين وقد علاها الغبار وتغيّر لونها وحطم الصبية أبوابها من دون أن يستفيد منها أحد. واكتفي بالتساؤل: لماذا فشل المشروع الوطني الطموح؟ ومن سيتحمل كلفة الصناديق التي تم تركيبها؟ (بدأ بعض الناس في إزالتها من جدران بيوتهم)، وأضيف سؤالاً آخر: لماذا يتحمل المواطن أو موازنة الدولة تبعات مشروع فاشل؟ وهل ستتبع دفع الكلفة محاسبة المتسبب؟ وهل من سبيل لإحياء المشروع وإعادة الحياة إليه؟
أما ثاني المشاريع فهو المشروع التجاري الذي أُلبس ثوب الوطنية، وكانت الوعود بأنه سيحل أزمة الإسكان في البلد، وعلى رغم الضجيج والمعارضة التي صاحبت انطلاق «مساكن» إلا أن الوعود والمراهنة على نجاحه من مؤسسة التقاعد جعلا البعض يصدق والآخر ينتظر، وبعد مرور عامين لم تعلن المؤسسة عن رقم المستفيدين، وتوقّفت عن إطلاق التصريحات المؤكدة لأهمية مشروعها.
ولا أذكر طوال عامين أن المؤسسة زودت الإعلام بأرقام المستفيدين من المشروع، ولا توجد على موقع المؤسسة الإلكتروني أية إشارة إلى المشروع، على رغم أن «مساكن» ليست مثل «واصل» لأنها لم تكلف موازنة الدولة ولا المواطن ريالاً واحداً (عدا المستفيدين)، إلا أن فشل المشروع الذي أطلقته المؤسسة عن دراسة وقناعة يجعلنا نتساءل أيضاً عن سبب الفشل، وعن الأموال التي أنفقتها المؤسسة على الدراسات للمشروع التي هي أموال المتقاعدين التي تتعهد المؤسسة بتنميتها واستثمارها، وفشل «مساكن» دليل قوي على ضعف معرفة قواعد الاستثمار في المؤسسة، وضعف التسويق لدى الكوادر المسؤولة عن إطلاق المشروع.
ونعود للتساؤل الذي لا نجد له إجابة: لماذا فشل المشروع على رغم ما قيل عن جدواه والدراسات التي أعدت له؟ وهل ستكون هناك محاسبة جراء هذا الفشل؟
أما ثالث هذه المشاريع فهو المشروع التقني الوطني الاجتماعي لتوزيع مليون حاسب آلي، الذي تبنته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهدفها نصاً هو «تمكين مليون أسرة سعودية من الحصول على حاسب آلي شخصي عالي الجودة بطريقة ميسّرة خلال خمس سنوات وبأقساط مريحة»، وتم التصوير ودارت فلاشات مصوري الإعلام، وجاءت البشرى للمواطن بالخط العريض الأحمر عن المبادرة التي ستجعل المواطن السعودي «متوسط الدخل» يمتلك حاسباً آلياً بطريقة ميسّرة، وكان هذا في بدايات عام 1426 هـ.
ولكن وللأسف فخلال ثلاثة أعوام لم يتم بيع سوى 2900 حاسب آلي فقط، وليخرج علينا المدير العام لشركة «إنتل» في المملكة عبدالعزيز النغيثر بقوله: «إن أهم أسباب عدم نجاح مبادرة الحاسب المنزلي أو ما يعرف بمبادرة المليون حاسب منزلي، تعود إلى عدم كفاية الدعم المادي الذي قدمته الدولة للمبادرة»، مضيفاً أنه «في حال أرادت الدولة تحقيق أهداف المبادرة وإيصال جهاز الحاسب لكل منزل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية، فلا بد من تقديم دعم لأجهزة الحاسب لا يقل عن دعم الأعلاف والقمح والتمور». ولن أعلق على كلام رئيس «انتل» فهو تاجر يتكلم عن مصلحة شركته، ولكن أين اختفى مسؤولو هيئة الاتصالات بعد تلك الصور والتوقيعات الشهيرة مع ثماني شركات عالمية ومع مصارف محلية لتمويل المبادرة؟ أم أن المشروع انتهى بالنسبة إليهم بعد التقاط الصور؟ ولماذا لا يخرج علينا مسؤول من هيئة الاتصالات ليخبرنا عن أسباب فشل المبادرة؟
واختم بالإشارة إلى أن هذه المشاريع الثلاثة لم يطلبها المواطن ولا المسؤول، وإنما جاءت بمبادرة من مسؤولي تلك الجهات، وبعد دراسات واستطلاعات، فلماذا فشلت؟ وهل لدى مسؤولي هذه الجهات الشجاعة للخروج على وسائل الإعلام لإعطائنا مبررات وأسباب الفشل أو عدم النجاح؟ والأهم من ذلك هل ستتم المحاسبة والمساءلة لمن تسبب في فشل هذه المشاريع؟
عبدالله ربيعان
* اقتصادي سعودي - بريطانيا
__________________

[دكتور متقاعد]

كلام جميل ولكن اين المحاسبة ؟

للاسف ينقصنا الشفافية في كل قراراتنا.

وليست المشكلة في الفشل انما من التهرب من هذا الفشل فالفشل وارد دائما وعلاجه ومواجهته هي اول خطوة على طريق النجاح

[حبيب الناس]

دولة خليجية تبدي استعدادها لدعمه أمانة المدينة ترفض مشروعا لحبيبات البلاستيك مرخصا من التجارة والغرفة بحجة آثاره البيئية
خالد الشلاحي ـ المدينة المنورة، تعثر طموح مواطن بإنشاء مصنع للبلاستيك في المدينة المنورة برفض أمانة المدينة المنورة التصريح له بإنشاء المصنع. وقالت إدارة الاستثمار بالأمانة في تبريرها للرفض أن المصنع قد يؤدي إلى تلويث البيئة. رجل الأعمال عبد الرحمن الردادي حكى لـ»عكاظ» حكاية مصنعه الذي تم رفض التصريح له في المدينة فعرضت دولة خليجية اقامة المشروع فيها ومنحه قرضاً بأربعة ملايين. فقال :تقدمت إلى فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة بطلب استخراج رخصة لإنشاء مصنع يقوم بإنتاج حبيبات البلاستيك المعاد تدويرها كمادة خام وتم تحديد موعد لإجراء مقابلة مع أحد المختصين بشؤون الاستثمار والمشاريع في فرع التجارة بالمدينة للتأكد من جدوى المشروع .وقدمت لهم بيانات تفصيلية عن فكرة المشروع وتكلفته البالغة مبدئياً 400 ألف ريال , كما قدمت دراسة الجدوى الاقتصادية التي قمت بإعدادها تتضمن حاجة المنطقة لمثل هذا المشروع , وطاقته الإنتاجية والقدرة التشغيلية وعدد العمالة المراد تشغيلها والآلات ومكونات المصنع الأخرى وكافة تفاصيل المشروع وتمت الإشادة بالمشروع وأصدر فرع وزارة التجارة رخصة إنشاء المصنع بتاريخ 10/6/1429هـ , كما حصلت على تصريح من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة يشجع إقامة مثل هذه المصانع إضافة إلى حصولي على أرض في المنطقة الصناعية دعماً للمشروع الحيوي . الأمانة ترفض المشروع ويضيف الردادي : كنت قبل صدور تصريح التجارة بأيام قد تقدمت لأمانة المدينة المنورة لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح لكني اصطدمت بتعنت إدارة الاستثمار في الأمانة حيث دخلت في دوامة من المراجعات دون جدوى لتبريرات وأعذار , حيث قدمت للأمانة طلب الحصول على رخصة الإنشاء بتاريخ 2/6/1429هـ وفي المرة الأولى رفض طلبي بحجة أن المدينة ليست بحاجة لإنشاء مصنع بلاستيك لوجود مصنع يحتكر صناعة لمواد البلاستيكية الخام , وبعد أن أوضحت للمختص بإدارة المشاريع حاجة ما يقرب سبعة مصانع في المدينة تقوم بإنتاج المواد البلاستيكية للمادة الخام التي ينتجها المصنع الذي أريد إنشاءه ,قيل لي أن عليّ الانتظار حتى يتم عرض المشروع على مدير الإدارة الذي لم يكن موجوداً حينها وطلب مني المراجعة بعد أسبوع . ويستطرد الردادي : وبعد مراجعتي فوجئت برفض الطلب مجدداً بحجة أخرى تتعلق برفض إدارة حماية البيئة بالأمانة فكرة المشروع لأنه يؤدي إلى تلوث بيئي الأمر الذي لم أقتنع به , حيث توجهت إلى إدارة حماية البيئة بطريق المطار وكانت المفاجأة أنه ليس لديهم أي فكرة عن المشروع ولم يعرض عليهم بل أني وجدت تشجيعاً من حماية البيئة لمثل هذه المشاريع باشتراطات بيئية معينة , ثم عدت للأمانة فقيل لي عذرا آخر تمثل في الادعاء بأن المدينة الصناعية ممتلئة ولا يوجد موقع متاح لمشروعي حالياً .. ولكن المنطقة الصناعية لايوجد بها سوى عدد قليل من المصانع قد لا يتجاوز عددها العشرة مصانع ولكن لازالت فكرة إنشاء المشروع مرفوضة لدى أمانة المدينة دون أسباب مقنعة , فأحياناً ترتبط الحجة بوجود مصنع آخر يقوم بإنتاج المواد الخام , ووجود مصانع لإنتاج المواد البلاستيكية , وبعد أن هددت بتقديم شكوى للجهات المعنية قيل لي « ما قدامك إلا العنى !! « . الردادي أبدى استياءه من رفض الأمانة لمشروعه ما اعتبره إحباطا للمواطن المستثمر وطردا للاستثمار المحلي , متسائلاً أين تشجيع المشروعات الصغيرة التي تدعو الجهات المعنية ومن بينها أمانة المدينة؟ ولماذا تتحجج إدارة الاستثمار بالأمانة بأعذار واهية في كل مرة , مشيراً إلى أنه قام بدراسة جدوى المشروع وتبين وجود حاجة ملحة لمثل هذا المشروع في الوقت الحالي , كما أن المصانع الموجودة حالياً تقوم بشراء الطن من المواد الخام بمبلغ يصل إلى 7000 ريال من أحد المصانع الشهيرة عالمياً (ركة سابك) لأنها مصنعة من مادة البولي اثيلين , فيما فكرة المشروع الذي أسعى لإنشائه تقوم على إعادة تدوير المخلفات والنفايات من مواد بلاستيكية وورق وأخشاب وحديد وإعادة تصنيعها على شكل حبيبات بلاستيكية ومواد خام لصنع المنتجات البلاستيكية من ملاعق وصحون وكراس ومواد أخرى والتي لاتتوقف الحاجة عندها إلى زمن معين , إضافة إلى الزيادة السكانية للمنطقة والتي تستدعي افتتاح المزيد من المشاريع . دولة خليجية تعرض 4 ملايين الردادي أكد أنه حصل على عرض بإنشاء المصنع في دولة قطر مع حصوله على قرض بمبلغ 4,000,000 أربعة ملايين ريال قطري مع تيسير في سداده ولكني رفضت أملاً في انفراج مشكلتي مع الأمانة. رد الأمانة «عكاظ» اتصلت بوكيل أمانة المدينة للمشاريع المهندس طارق ديولي وواجهته بالمشكلة حيث أشار أن إدارة الاستثمار بأمانة المدينة المنورة لديها اشتراطات ومواصفات يجب أن تنطبق على كافة المشاريع قبل إصدار تراخيص إنشائها , ومن ضمنها توفر قطعة أرض بمساحة مناسبة في المنطقة الصناعية لإقامة مشروع مصانع البلاستيك , مشيراً إلى أنه لا يعلم عن المشروع الذي طرحه المواطن ومؤكداً على مبدأ الأمانة تشجيع المشروعات الاستثمارية التي يطرحها المواطنون ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المنطقة الصناعية «عكاظ» زارت المنطقة الصناعية يوم أمس ووقفت على المشاريع الجاري تنفيذها وتضم مصانع ومستودعات تخزين منتجات الشركات , حيث لاتزال مساحة شاسعة تزيد على 50% من موقع المنطقة الصناعية شاغرة ويمكنها ان تستوعب عددا كبيرا من المصانع الجديدة .

وهذا هو الرابط

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0816217130.htm

منقول بكامله من الساحات العربية

[المسكت 1]

بارك الله فيك ..

[500ريال]

جزاك الله خير