الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ

[يد النجر]

بسم الله الرحمن الرحيم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

اسأل الله لي ولكم الرزق الوافر الحلال المبارك فيه ..

أقدم لكم الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ

وبالله التوفيق ..

[يد النجر]

ثبات تسعيرة الأرز المحلية لمدة عام وبواخر الهند تحط رحالها في السعودية

وفرة الأرز في السوق المحلي يساهم في ثبات أسعاره
الرياض - علي الرويلي

طمأن موردو أرز المستهلكين بثبات الاسعار في الأسواق المحلية لمدة 12 شهرا مقبلة.

وقالو "الأرز سلعة استراتيجية تخضع تسعيرتها لمتغيرات في التسعيرة العالمية، وهي تشهد في الوقت الراهن ثباتا في الأسعار".

وتأتي هذه التطمينات في وقت بدأت فيه مؤشرات أسعار سلع غذائية استراتيجية تتراجع على الصعيد المحلي، بعد موجة ارتفاعات شهدتها كافة السلع الغذائية والاستهلاكية.

ووفقا لمحمد الشعلان "أحد اكبر موردي الأرز" فإن تعاقدات تجار الأرز السعوديين في البلدان المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت كفيلة بوفرة المخزون محليا.

وتوقع الشعلان وهو يتحدث ل"الرياض" أمس استقرار التسعيرة في السوق المحلية لمدة 12 شهرا مقبلة.

وأضاف: بدأنا شراء محصول الأرز في البلدان المصدرة منذ 3 أشهر، وبواخر التعاقدات الجديدة في الهند وصل جزء منها إلى السوق المحلي، موضحا: بدأ موسم الحصاد نوفمبر العام الماضي.

ورغم الارتفاعات المتوقعة بواقع 5% لمحصول الأرز في الهند التي ألمح إليها الشعلان في حديثه، إلا أنه استبعد أي ارتفاعات مستقبلية قد تطرأ على تسعيرة الأرز خلال الفترة المقبلة.

وزاد" لا انخفاض ولا ارتفاع في تسعيرة الأرز حاليا، وأسعارنا مستقرة ولا نتحكم فيها".

وتتطابق التصريحات التي أدلى بها الشعلان مع تقرير نشرته "الرياض" الاسبوع الماضي أكد بدء انخفاض أسعار سلع غذائية أساسية في السوق المحلية بواقع 20 في المئة بسبب تراكم المخزون لدى التجار، الأمر الذي ساهم في وفرة المعروض وانخفاض الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.

ووفقا للتقرير فإن الانخفاض الأخير للأسعار كان ملموسا من جانب المواطنين كونه شكل فرقا واضحا بين أسعار السلع الغذائية الأساسية التي وصلت ذروتها قبل عامين وبين الأسعار الحالية.

وأثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأعوام الأخيرة قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية.

[يد النجر]

احتيالات مباحة تتيح لمتداولين سعوديين جني أرباح كبيرة من الأسهم المصرية

البورصات الدولية تشهد تداولات كبيرة للمتداولين السعوديين بحثا عن الفرص
الرياض - فهد الثنيان

كشف متداولون ومستثمرون سعوديون عن ترقبهم لافتتاح البورصة المصرية غدا الأحد لاقتناص الفرص الاستثمارية وسط التوقعات بقيام المستثمرين الأجانب بالقيام بعمليات بيع كبيره نتيجة أحداث مصر الراهنة برغم هدوء الأوضاع حاليا مما يعطي فرصا كبيرة للمتداولين السعوديين بشراء أسهم الشركات التي لديها خاصيتا الإدراج في سوقي لندن والكويت وبيعهما في هذين السوقين وتحقيق مكاسب كبيرة في هذا الجانب .

وأشاروا في اتصالات هاتفية مع « الرياض « بان سلوكهم الاستثماري يعتمد على شراء الأسهم من السوق المصري وبيعها في سوقي لندن والكويت مما يحقق لهما خاصيتين هما الاستفادة من الفارق السعري بين البورصات والاستفادة أيضا من فارق صرف العملة بين هذه الأسواق مما يحقق لهم مكاسب وأرباحا اضافية .

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه « الرياض « الأسبوع الماضي قيمه تداولات المستثمرين السعوديين في السوق المصري والتي تجاوزت الخمسة مليارات دولار بما يمثل 7,5 من نسبة التداولات الاجمالية للسوق المصري .وقال عبدالعزيز العتيبي أحد المتداولين السعوديين في السوق المصري إن سلوكه الاستثماري يعتمد على القيام بالشراء من السوق المصري في بعض الأسهم التي تكون مدرجة في بورصة لندن(GDR) مثل اوراسكوم تيلكوم واوراسكوم للإنشاء والصناعة والمجموعة المالية هيرمس والمصرية للاتصالات ومن ثم بيعها في بورصة لندن أو العكس مما يحقق له الاستفادة من الفارق السعري بين البورصتين والاستفادة أيضا من فارق صرف العملة .

وأشار إلى أن هذه الطريقة نسبة المخاطرة فيها غير عالية إضافة إلى مكاسبها الجيدة وتعتمد هذه الطريقة التي يتبعها على استمرارية المضاربة لتحقيق نتائج جيدة في نهاية السنة.

من جهته قال محمد العيسى أحد المستثمرين السعوديين في السوق المصري إنه اشترى أسهم الشركة المصرية الكويتية القابضة التابعة لمجموعة الخرافي من سوق مصر وسيبيع هذه الأسهم في السوق الكويتي حيث كان آخر إغلاق للسهم في السوق المصري 1.26 دولار حيث قام بشراء أسهمها في آخر يوم قبل إغلاق البورصة المصرية بسعر 1.20دولار وكان سعرها قبل أحداث مصر 1.80دولار وقد وصل سعرها الأسبوع الماضي في سوق الكويت 390فلسا بما يعادل 1.39دولار أي بمكسب يعادل 16% تقريباً خلال أقل من أسبوعين بالإضافة إلى مكاسب فارق العملة .

وأوضح بان العديد من المتداولين السعوديين ينتظرون حاليا قرار صفقة بيع شركه زين والذي سيجعل هناك مردودا إضافيا للسهم في حال إتمام عمليات البيع الجارية مفاوضاتها حاليا . متوقعا بأن يصل عائد السهم من الصفقة إلى 38سنتا لكل سهم في حال إتمام بيعها بالإضافة إلى خاصية السهم كونه يتداول بالدولار مما يجعله بمنأى عن تقلبات الجنيه المصري.

من جانبه كشف ل « الرياض « عبدالله العباد أحد المستثمرين السعوديين في البورصة المصرية الطرق التي ينتهجها الكثير من المتداولين السعوديين بعملية البيع والشراء في البورصات المختلفة قائلا : هنالك طريقتان للعمل والاستثمار في بورصتي مصر ولندن(GDR) الأولى تعتمد على الشراء من أحد هذه البورصات ونقل الأسهم إلى الأخرى وهذه قد تأخذ بعض الوقت لتحويل الأسهم بالإضافة إلى أخذ رسوم بسيطة للتحويل على حسب كمية الأسهم .

وأضاف أن هناك طريقة أخرى للاستفادة من الاستثمار في بورصتي مصر ولندن وهو يعمل بهذه الطريقة حاليا مع نظرائه الآخرين من المتداولين والمستثمرين السعوديين وهي شراء نفس الأسهم في كلا السوقين كمستثمر وعند ارتفاع سعر السهم في إحدى البورصتين يقوم ببيع الكمية التي ارتفع سعرها ويشتري نفس الكمية في السوق الآخر بسعر أقل والاستفادة من الفارق السعري وفارق العملة مما يتيح له مكاسب كبيرة بهذا الخصوص .

[يد النجر]

خبير عالمي ل«الرياض»: الحالة المالية والاقتصادية للعالم هشة والركود يتجه إلى الغرب
الرياض - جارالله الجارالله

أكد خبير اقتصادي عالمي أن الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية مع الأرقام السلبية التي أظهرتها اقتصاديات بعض الدول خلال نتائج العام الماضي معززة بالأحداث السياسية والضغوط التضخمية، مؤكدا بقاء القطاع المصرفي العالمي تحت حماية الدول، كما أن الأحجام الضخمة للودائع في الفروع الاسلامية لدى البنوك قزّم الأعمال التقليدية مما جعلها تبدو كمصارف إسلامية تحت أنظمة تقليدية.واضاف البروفيسور فيليب مولينكس ل»الرياض» أن الحالة المالية والاقتصادية لا تزال هشة على الصعيد العالمي، في ظل الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا وتباطؤ الاقتصاد الكلي في أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى القلق والمخاوف حول الضغوط التضخمية في الصين والهند، مشيرا الى أن الولايات المتحدة وأوروبا لم تنظم القطاع المصرفي بعد، حيث إن جزءا كبيرا من النظام المصرفي مدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومات.

ونوه مولينكس إلى أن امدادات السيولة ورأس المال ما زال ضعيفا ومما يزيد الأمر سوءا مطالبة المشرّعين للبنوك بمزيد من الإحجام عن ضخ السيولة الأمر الذي نتج عنه الانكماش في حجم الإقراض، والتراجع الحاد في الانفاق من قبل القطاع العام والحكومي الذي أضر بقوة هذه الاقتصاديات.وأوضح مولينكس أن التوقعات المبكرة حول الركود في الاقتصاد العالمي أصبحت ترجح بشكل متزايد أن تكون في الاقتصاد الغربي، في وقت بدأت فيه الفرص الاستثمارية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أكثر رواجا.واوضح أن الضغوط التضخمية تعود إلى زيادة الطلب من الاقتصادات المتنامية بسرعة كبيرة لا سيما الصين بالإضافة إلى أن اختلال الأسواق المالية الرئيسية مما ضغط على أسعار الفائدة في ظل السياسات النقدية التي تدفع باتجاه المحافظة على أسعار فائدة منخفضة، رغم من أن البنوك لا تنقل هذه المزايا لعملائها، مؤكدا أن دول الغرب واليابان بحاجة لإعادة إنعاش اقتصاداتها المتعثرة عن طريق الحفاظ على هذه السياسة.

وأفاد أن الانخفاض القوي في اسعار الودائع مع مقاومة أسعار القروض للهبوط يعد إيجابي للبنوك من ناحية تعزيز الهوامش والأرباح لكنه مضر للمقترضين. واضاف أن قرار مصرف قطر المركزي إغلاق الفروع الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية يعود الى أن بعض العمليات الضخمة في البنوك أصبحت مختلطة بين إسلامية وتقليدية وبالتالي تتجه المعاملات الإسلامية لفقدان هويتها من حيث المبدأ في البنوك التقليدية.وأضاف أنه على الرغم من أن هناك أقل من 20 فرعا إسلاميا يقدر عدد المودعين فيها بنحو 80 ألفا، إلا أن الإحجام الضخمة للودائع في هذه الفروع قزّم الأعمال التقليدية مما جعلها تبدو كمصارف إسلامية تحت أنظمة تقليدية.يذكر ان البوفيسور فيليب مولينكس عمل مستشارا في البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك، البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، الخزانة البريطانية؛ سيتي بنك، وكريديت سويس وعدد من البنوك الدولية والشركات الاستشارية بالإضافة إلى عمله عميدا لكلية إدارة الأعمال في جامعة بانجور البريطانية.

[يد النجر]

«الكابلات»...تتحول إلى الخسائر والمأمول أن تتجاوز هذه المرحلة لتعود إلى الربحية


الرياض - عبد العزيز الصعيدي

ناهزت خسارة شركة الكابلات السعودية بنهاية العام 2010 م 86 مليون ريال، ونتج عن ذلك خسارة بواقع 1.13 ريال للسهم، انخفاضا من ربح 1.37 ريال عام 2009 وربح 2.79 ريال عام 2008، والمأمول أن لا تتفاقم خسائر الشركة، حتى لا تدرج ضمن الشركات المعلقة، بعد أربع سنوات من الأرباح المتذبذبة.

وجاءت خسائر "الكابلات" رغم القفزة النوعية في أسعار أكثر مادتي خام تتعامل بهما و تعتمد عليهما في منتجاتها، خاصة النحاس والألمنيوم، ربما لأن الشركة لم تخطط لمخزون استراتيجي من هاتين المادتين لمواجهة الطلبات على منتجاتها من أسلاك النحاس والألمنيوم، مع أن صافي قيمة مخزون الشركة عام 2010 ناهز 835 مليون ريال و نحو 730 مليون للعام 2009، والمأمول أن تعود الشركة إلى سابق ربحيتها، بعد تخلصها من هذا المخزون المتراكم، في ظل الطلبات المتزايدة على منتجاتها. وأما العزاء الوحيد والمطمئن لمن يمتلك أسهما في هذه الشركة، فهو قيمة السهم الدفترية للعام 2010، والبالغة 15.60 ريال، لأنها أكبر من قيمة السهم السوقية وهذا مؤشر إيجابي، لأنه في حال عادت الشركة إلى الربحية مرة أخرى، فمن المؤكد أن يسترد السهم عافيته، ليعود إلى سابق عهده من الازدهار.

تأسست شركة الكابلات السعودية "الكابلات" بتاريخ 03/09/1975، برأسمال قدره 3.5 ملايين ريال سعودي، ومع تزايد الطلب على منتجات وخدماتها، استمرت الزيادات في رأسمالها ليصل إلى 760 مليون ريال، موزعة على 7.6 مليون سهم، منها نحو 61.75 مليون سهم حرة.

تركز الشركة ضمن نشاطاتها الرئيسة على تصنيع وتسويق: كابلات الطاقة الكهربائية، كابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية، كابلات الألياف البصرية، قضبان النحاس والألمونيوم، الأسلاك الكهربائية من النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات، الطبالي، وكذلك تصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية سواء كانت النحاسية أو الألياف البصرية.

أيضا تقدم الشركة الخدمات التالية: حلول شاملة لكافة مشاريع الطاقة والاتصالات تسليم مفتاح، أي المشاريع التي تشمل التصاميم والتركيب والتمويل، كذلك مقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية، الخدمات الصناعية، الصناعات والوكالات التجارية، وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار فيما يتعلق بأنشطة الشركة.

وحسب إقفال سهم "الكابلات" الأسبوع الماضي، المنتهي بجلسة الأربعاء 6 ربيع الأول 1432 ه، الموافق 9 فبراير 2011، على 13.20 ريالاً، ناهزت قيمة الشركة السوقية 1.00 مليار ريال، موزعة على 76 مليون سهم، قيمة السهم الاسمية 10 ريالات.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 12.65 ريالاً و 13.30، بينما تراوح خلال عام بين 12.25 ريالاً و 24.10 ريالاً، أي أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 65.20 في المائة، ما يشير إلى أن مخاطر السهم عالية إلى منخفضة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد بلغت نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 202.42 في المائة، وهي كبيرة جدا، والمطلوبات إلى الأصول 66.95 في المائة وهي كبيرة أيضا، ولكن يخفف من تأثيرهما معدلات السيولة، فقد بلغ معدل التداول 1.19، ومعدل السيولة السريعة 0.64، وجاء معدل السيولة النقدية عند 0.52 ، ومعدلات السيولة هذه تعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، أوضاع الشركة غير مريحة، فقد جاء معدل النمو في إيرادات النشاط عن العام 2010 سالب 24 في المائة، ما يعني تراجعا في إيرادات الشركة، وهذا أمر غير مطمئن رغم المخزون الكبير لدى الشركة، كذلك جاءت التدفقات النقدية من التشغيل سالبة، نتيجة المخزون الكبير وخسائر الشركة.

وفي مجال السعر والقيمة، اكتسى مكرر الربح باللون الأحمر، واختفت قيمة السهم الجوهرية، بعد أن تحولت التدفقات النقدية من التشغيل إلى السالب، ولكن قيمة السهم الدفترية الحالية البالغة 15.60 ريالا، هي المؤشر الوحيد الذي يمكن أن يعوض أي مستثمر.

وعند مقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، والمعطيات المتوافرة عن أداء الشركة خلال العام 2010 خاصة، وعلى أمل عودة الشركة إلى الربحية عام 2011، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 13.20 ريالا.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق والأرقام أمام القارئ، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.

[يد النجر]

قلق إغلاق قناة السويس يحول مسار ناقلات النفط ويبقي الأسعار مرتفعة

الرياض - عقيل العنزي

أفضى القلق الذي يساور بعض شركات نقل النفط العالمية من احتمال أن تؤدي الاحتجاجات في مصر إلى إغلاق قناة السويس إلى تحويل مسار ناقلات النفط العملاقة إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من مرورها عبر قناة السويس والتي تسلكها ناقلات النفط شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط ومن ثم إلى دول أوربا وأمريكا الشمالية وجنوبا إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى دول شرق آسيا لتسويق النفط الخام أو المنتجات البترولية الأخرى.

وهذا الإجراء سوف يؤدي إلى تأخر وصول الشحنات النفطية المتعاقد عليها بين 15 و20 يوما وبالتالي امتصاص جزء كبير من الفائض في الطاقة العالمية والذي يقدر بحوالي 5 ملايين برميل يوميا وتنامي أسعار النفط على المدى القريب في أسواق الطاقة التي تراقب هذه التوترات السياسية التي تجري قرب مكامن النفط بمنطقة الشرق الأوسط التي تضم حوالي ثلث إنتاج العالم من النفط الخام وقد تقفز أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما فوق 120 دولارا للبرميل إذا ما تفاقمت الأوضاع والتوترات التي تشهد مصر وأدت إلى إغلاق خط أنابيب "سوميد" الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويستعمل لتصدير جزء من نفط الدول الخليجية إلى الدول الأوروبية.

عدد من الدول الصناعية الكبرى سارعت في طمأنة المستهلكين بأن هناك طاقة فائضة ستوجه إلى أسواق الطاقة في حال تعرقل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، بيد أن ذلك لم يقلل من هاجس احتمال بروز شح في السوق النفطية في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة خلال العام الحالي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 89.3 مليون برميل يوميا وسط انتعاش ملحوظ في الاقتصاد العالمي وبوادر دخوله مرحلة من النمو المتماسك والذي ينبئ بمروره من عنق زجاجة الأزمة المالية الخانقة التي لازمته لأكثر من ثلاثة أعوام.

محللون نفطيون يرون بأن قناة السويس تعتبر منفذا مهما لنقل النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية حيث تمرر حوالي 3.5% من الإنتاج العالمي من مصادر الطاقة وإذا ما صاحب ذلك إغلاق خط سوميد فإن ذلك سيساهم في تنامي أسعار خام برنت القياسي ويكبح من انتعاش الاقتصاد في الدول الأوروبية التي لا تزال تمر بمرحلة التعافي الهش من أزمة مالية أنهكت قواها وأضعفت جل مرافقها الصناعية.

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي أمس الجمعة إلى ما فوق 101 دولار للبرميل كما ارتفع خام ناميكس في التعاملات الصباحية إلى 87.63 دولارا للبرميل بعد الأنباء التي أشارت إلى تمسك الرئيس المصري حسني مبارك بمنصبه رغم حالة التفاؤل التي كانت تسود الأوساط الشعبية بتنحيه عن السلطة وبالتالي إنهاء الأزمة التي تؤجج من حالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر النفط أكثر السلع العالمية تأثرا بالأحداث السياسية وخاصة إذا ما كانت هذه الأحداث تدور في مناطق قريبة من مكامن النفط أو في ممرات بحرية تمرر الشحنات البترولية إلى الأسواق العالمية لكونها تؤثر على مستوى المخزونات العالمية وعادة ما تلجأ الدول المستهلكة الكبرى إلى الاحتياطيات لسد العجز الذي ينجم عن تقهقر الإمدادات البترولية.

[يد النجر]

الناقلات السعودية الأكثر عبوراً لقناة السويس خلال العام الماضي
القاهرة - أحمد إبراهيم

تصدرت الناقلات السعودية قائمة الدول الأكثر عبورا لقناة السويس خلال 2010، حيث عبرت لها 123 سفينة بحمولات 4,2 مليون طن مقابل 132 سفينة بحمولات 4,2 مليون طن عام 2009، تلتها مصر ب 94 سفينة بحمولات 1,5 مليون طن مقابل 58 سفينة بحمولات 376 ألف طن.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية "يوجد في الوقت الحالي فائض من الطاقة العالمية لشحن النفط يتراوح من 4 ملايين و5 ملايين برميل يوميا اذا تسببت الاحتجاجات في مصر في اغلاق كامل لقناة السويس وخط أنابيب سوميد".

واشارت بيانات رسمية للقناة امس الى ان الإمارات جاءت في الترتيب الثالث وعبرت 51 سفينة إماراتية بحمولات 2,2 مليون طن مقابل 41 سفينة بحمولات 2,2 مليون طن أيضا، ثم قطر حيث عبرت 50 سفينة قطرية بحمولات 2,7 مليون طن مقابل 53 سفينة بحمولات 2,6 مليون طن.

وعلى المستوى العالمي تصدرت ناقلات بنما الدول الأكثر عبورا لقناة السويس عام 2010 مقارنة بالعام السابق اذ عبرت القناة 3330 سفينة بنمية بحمولات 169,8 مليون طن عبرت مقابل 3463 سفينة بحمولات 168,1 مليون طن تلتها دولة ليبريا عبرت لها 2406 سفن بحمولات 120,7 مليون طن فيما جاءت هونج كونج في المركز الثالث عبرت لها 1036 سفينة بحمولات 55,3 مليون طن، وعبرت سفن طوال العام تحمل أعلام 110 دول مختلفة.

[يد النجر]

المقال
تخاذل جهاتنا في حماية حقوقنا
عبد الرحمن ناصر الخريف

التحذير الذي أصدرته أمانة المدينة المنورة من إعلانات بالصحف عن بيع مخططات غير موجودة على الطبيعة وغير معتمدة منها وإيضاحها الصريح لأسماء المكاتب العقارية ومواقعها واعتبار ذلك تغريرا بالمواطنين وسلبا لأموالهم، يؤكد الفهم الخاطئ لحدود مسئولية جهاتنا في حماية المواطنين الذي أتاح الفرصة لمزيد من اختلاس الأموال واللامبالاة بحقوق المواطنين والمقيمين.

فالأمانة وفق التحذير المنشور تعلم بان المخططات وهمية وتعلم بأسماء الأفراد والشركات العقارية المعلنة وان هناك ضحايا قد اشتروا أراضي غير معتمدة ومع ذلك اكتفت بالتحذير المتأخر واعتبرت أنها بذلك قد أخلت مسئوليتها! في حين كان يجب عليها الإسراع بإبلاغ إمارة المنطقة فور أول إعلان بكامل المعلومات عن تلك المخططات، لتقوم الجهات الأمنية بإيقاف الاستيلاء على أموال المواطنين كإجراء وقائي، والاهم قيامها بالتحقق من ذلك وكيفية إعداد المخططات! ومن المؤكد أن ذلك سيكشف حقائق جديدة تدعم لجان التحقيق مع جميع من استهدف سرقة أموال المواطنين سواء أصحاب تلك المكاتب او آخرين قد يكون لهم دور في الفساد وكما اُكتشف في قضايا أخرى بالمنطقة! ومادام أن التلاعب مكشوف فالأمر يتطلب التحرك مبكرا لتلافي تورط المواطنين في مخططات وهمية او مشاكل تشغل جهاتنا سنوات طويلة وتتسبب في ضياع الحقوق والتشجيع لتلك الممارسات!

وإذا نظرنا الى أنشطة أخرى يتم التحذير منها مثل ظاهرة التقسيط التي يعلن عنها بالصحف وعلى أجهزة الصرف الآلي او تشغيل الخادمات الهاربات فإننا نجد أنها تمارس علنا منذ فترة طويلة ولو كانت هناك جدية في إيقافها لتم طلب ذلك من الجهات الأمنية خاصة وانه من السهل الوصول لمرتكبي تلك الممارسات التي تسببت في ضياع أموالنا وهروب خادماتنا وسائقينا وأعطت انطباعا بالفوضى لدينا! والمشكلة عندما تكبر يبرر مسؤولونا بأنه سبق التحذير! فأصبح التحذير هو مجرد إجراء لإخلاء المسؤولية وكأن المتضرر ليس مواطن يجب حمايته من جهله!

كما انه في المخالفات والتجاوزات التي يتم ضبطها وتنشر العقوبات بصحفنا نجد أنها تُشجع على ممارستها بسبب عدم تناسب العقوبة مع المخالفة التي تعتبر في حقيقتها جريمة مثل الغش في حليب الأطفال او تعديل تاريخ الصلاحية للأغذية او مخالفات المطاعم ..الخ ، ولاتقارن قيمة العقوبة مع أرباحه! وهناك عقوبات تكتفي بتسفير الأجنبي مرتكب الجريمة وكأن الإقامة ببلدنا حق يتمتع به كل أجنبي وليس لأداء العمل! والمؤسف أن تهاون جهاتنا في تطبيق العقوبات الرادعة بمختلف المجالات تسبب في استهتار كبير في معظم الأعمال ووصل الأمر إلى الاستهتار بأرواح وصحة المواطنين بتشغيل أطباء وفنيين مزيفين او ممن ارتكب أخطاء طبية فادحه ولم تتم معاقبته بما يستحقه وقد دعم ذلك عدم الاهتمام بالحق الخاص للمتضرر، بل انه لاتتم معاقبة من يتواطأ مع الأطباء المتهمين بالخطأ الطبي بتسفيرهم للخارج بعقوبة تؤكد الحرص على صحة المواطن!

فالمشكلة أن مسئولي جهاتنا عند مناقشتهم عن أي خلل لدينا يصرون على أنهم يتقيدون بالنظام مع قناعتهم بعدم فاعلية شروط النظام او "عقوبات الدلع" به! ولو كانت روح المسئولية الكاملة متوفرة لأمكن الرفع للمقام السامي لتعديل أي مادة بالنظام لإيقاف الخلل الذي يُمارس ويستغل قدم النظام وضعف مواده! فتضرر المستثمر الوطني من سلبيات الاستثمار الأجنبي يستوجب الإسراع من جميع جهاتنا - وليس فقط هيئة الاستثمار- في تدارك سلبياته وفق نظرة شاملة لمصلحة المواطنين، كما أن إعاقة عمل المواطن وخصوصا باللموزين لمجرد اشتراط نظام المرور للرخصة العمومي اجبر مقدم برنامج "الثانية مع داود" بالتساؤل بحرقة عن أسباب الإصرار على ذلك وعدم تفهم مسئولي المرور بان الحاجة تتطلب فقط تعديل النظام لتسهيل العمل في نشاط يحقق دخلا جيدا للمواطن، خاصة وان الجميع يشاهد واقع السائق الأجنبي الذي يمارس هذه الخدمة وهو أساسا عامل او طباخ او سباك! ويبقى أن جهاتنا عندما ترى مشاكلنا بعين المسئولية الوطنية العليا وضرورة تكاملها ستواكب أنظمتنا واقعنا وستتغير حياتنا للأفضل، ولكن إذا تم الاستمرار على نظرة المسئولية المحدودة لجهاتنا الحكومية والخاصة فإننا نسرع بخطواتنا للخلف، وبتبلدنا من كثرة المشاكل نوفر الفرصة لمن أراد استغلالنا!

[يد النجر]

اتهمهم برفع الأسعار ومجلس الغرف ينفي .. والمستهلكون حائرون
رئيس حماية المستهلك السابق يشن هجوماً على وكلاء السلع والمواد الغذائية


تضاربت الآراء بين رئيس جميعة حماية المستهلك سابقا الدكتور محمد الحمد ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية علي اليامي حول اسباب تضخم اسعار المواد الغذائية الذي تشهده الاسواق المحلية بين الحين والآخر.

ففي حين وجه الحمد أصابع الاتهام نحو الوكلاء الحصريين لبعض السلع الغذائية الرئيسية، نفى اليامي ذلك الاتهام واعتبر أن الاسعار في المملكة الأرخص على المستوى الاقليمي والدولي.

وبينما يحمل الحمد الأجهزة الرقابية مسؤولية التلاعب في الاسعار من قبل بعض التجار والوكلاء والبائعين، مؤكدا أن عدم وجود قيود وأنظمة تكبح جماح الوكلاء وعدم محاسبة المتجاوزين ساهم بشكل كبير فيما تشهده الاسواق من تضخم وإرتفاع للإسعار، مشيرا الى ان الوكلاء لا يخشون تقليل المعروض او استغلال المواسم لمعرفتهم بضعف الاجهزة الرقابية عليهم.

يؤكد اليامي أن اي دولة مستوردة للمواد الغذائية تكون عرضة لارتفاع أسعار لانها تخضع لتوجهات الاسواق العالمية التي تتأثر بتقلبات اسعار العملات الرئيسية، خاصة أن المواد الغذائية التي لها مدة صلاحية محددة تستدعي بيعها في وقت سريع.

وفيما يدعو الرئيس السابق لحماية المستهلك إلى ضرورة إنهاء احتكار بعض الوكلاء الحصريين لبعض المواد الغذائية وإتاحة الفرصة للتنافس بين المستثمرين مما سيساهم في ضمان بقاء الأسعار في وضعها الطبيعي، وزيادة المبادرات الحكومية للتغلب على بعض مشاكل شح التمويل الغذائي.

يرى نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية أن أسعار المواد الغذائية في المملكة لا زالت الأرخص مقارنة مع الكثير من الدول المصنعة و الزراعية التي تشهد غلاء فاحشا رغم أنها دول مصدرة، في حين أن الأسعار في المملكة تعتبر معقولة، رغم كونها دولة مستوردة، متمنيا ان يختفي مصطلح (الغلاء) عن أجندة 2011.

وشهد عادات المستهلكين في الأونة الاخيرة تغيرات كثيرة بعد تكرار القفزات في أسعار المواد الغذائية حيث أصبح بحثهم يتركز على السعر المناسب وليس عن العلامة التجارية المعروفة.

ومع تضارب وجهات النظر بين مسؤول سابق عن حماية المستهلكين وممثل حالي للتجار، حمل المستهلكون مسؤولية التضخم الذي لحق بالعديد من السلع الغذائية الأساسية جميع الاطراف التي تضم الوكلاء والتجار ووزارة التجارة وحماية المستهلك، مشيرين الى الاستغلال الجشع من قبل الوكلاء والتجار عند المواسم والمناسبات كشهر رمضان او الأعياد او العودة للمدارس مما سبب ضغطا كبيرا على ارباب الأسر من ذوي الدخل المحدود أو الذين ليس لديهم وظائف.

من جهته أيد مسؤول مبيعات في أحد الاسواق الكبرى للمواد الغذائية في المنطقة الشرقية وجهة نظر الحمد، وحمل الوكلاء مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تجار الجملة يتفاجؤون بقرارات الزيادة من قبل الوكلاء الذين يقومون في بعض الأحيان بتجفيف السوق من بعض السلع ليزيد الطلب عليها مما يسبب رفع اسعارها عند طرحها في السوق مرة اخرى.

[يد النجر]

أمانة القصيم تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص
بريدة - ملفي الحربي

طرحت أمانة منطقة القصيم عددا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وقال مدير عام الاستثمارات بأمانة القصيم الدكتور خالد بن عبدالعزيز النقيدان " الفرص الاستثمارية عبارة عن تأجير عدد من الاراض والمحال والمواقع الاستثمارية ببريدة مبينا أن من الفرص التي طرحتها الأمانة تأجير أراض فضاء لإقامة مركز تجاري ومستودعات رحلات برية ومبنى سكني وتجاري ومستودعات أخرى إضافة لتاجيرمواقع لصالة معارض وبيع أعلاف ولوازم رحلات برية وملعب لكرة القدم".

وأضاف النقيدان إن الأمانة طرحت عددا من الفرص الاستثمارية الأخرى تشمل مواقع صرافات آلية ولوحات تلفزيونية ومقاصف وكوفي شوب سيار وغيرها من الفرص وتأجير المحال التجارية الواقعة في أسواق الأمانة والواقعة في السوق المركزي ببريدة.