الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 15 رمضان 1428 - الموافق 27 سبتمبر

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 15 رمضان 1428 - الموافق 27 سبتمبر

[bosaleh]

المؤشر يكسب 19 نقطة والسيولة تتجاوز 5 مليارات
السوق ينتظر نتائج الميزانية وجداول الاكتتابات وتشغيل النظام الجديد للتداول في شوال

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس على ارتفاع بمقدار 19 نقطة او بما يعادل 0،25 % ليقف عند مستوى7929 نقطة بعد ان سجل اعلى قمة يومية عند حاجز 7953 نقطة فيما سجل اقل نقطة دعم يومية عند حاجز 7896 نقطة. على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة اليومية نحو 5،4 مليارات ريال فيما بلغت كمية تنفيذ الأسهم المتداولة نحو 118 مليون سهم، ارتفعت اسعار اسهم 22 شركة وتراجعت اسعار اسهم 73 شركة، تصدر سهم شركة كيان قائمة افضل الشركات من حيث الكمية نشاط الكمية بتداول مايزيد عن 25 مليون سهم ليغلق على ارتفاع عند سعر 12.75 ريالا ورافقة كل من زجاج بتداول نحو 4 ملايين ثم المتقدمة والبحري ومعدنية ونماء بما يزيد عن 3 ملايين سهم، فيما تصدر سهم شركة ساب تكافل صدارة الأسهم الاكثر ارتفاعا بصافي 14،25 ريالا ليصل الى 189،75 ريالا وكان من ضمن المجموعة كل من سهم اسيج وكيان والبنك العربي ثم الفرنسي واخيرا معدنية، فيما تصدر سهم سلامة الاكثر انخفاضا وبنسبة 5% ثم الشرقية الزراعية ويليه العقارية وملاذ والصادرات وميد قلف.
من الواضح ان السوق يمر حاليا بمرحلة ترقب وانتظار لصدور كثير من المتغيرات ولعل نتائج الميزانية العامة للدولة في اولويات هذه المتغيرات المرتقبة وكذلك ترقب اصدار جدول الاكتتابات الجديدة وهذا من ابرز الاسباب المؤدية الى حالة الملل والتردد في الدخول او الخروج من السوق حيث لم تكون الصورة واضحة 100% امام المتداول فهناك ارتفاع لبعض الاسهم للتصريف واخرى للتجميع فيما اكتفت اغلب اسهم السوق بالمحافظة على الاستقرار حيث لم تتحرك خلال الموجة القصيرة ويمكن لهذه الأسهم ان تتحرك في القريب خاصة الأسهم التي حافظت على دعومها.
من الناحية الفنية واصل المؤشر العام رحلة الصعود القصيرة التي بداها من عند مستوى 7726 نقطة كموجهة فرعية صاعدة قصيرة جدا تستهدف الوصول الى مستوى 8152 نقطة مع وجود مطبات هوائية عند مستويات معينة ولعل من ابرزها حاجز 7950 و8025 ثم 8080 نقطة حيث افتتح تعاملاته امس على ارتفاع حتى سجل اعلى حاجز قمة يومية عند مستوى 7953 نقطة ليغلق عند مستوى 7929 نقطة وجاء كاغلاق اسبوعي جيد فيما يحتاج في بداية تعاملات يوم السبت القادم ان يحافظ على عدم كسر حاجز 7896 نقطة خاصة وان الحيرة تسيطر على جنباته وقد شهد ت نهاية الجلسة امس عملية بيوع وربما ان تكون طبيعية نظرا لحساسية السوق من اخر ايام الاسبوع تحسبا لاصدار أي قرارات خلال الاجازة الاسبوعية.
على صعيد اخبار السوق اعلن الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن تشغيل نظام تداول الجديد سيكون ابتداءً من يوم السبت 8/10/1428هـ الموافق 20/10/2007م، بعد أن أنهت السوق المالية السعودية (تداول) كافة الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع والتي اعطت نتائج ايجابية ونجاح حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية الخاصة بمطابقة النظام. وقال معاليه أن تشغيل النظام الجديد ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية حاجات السوق المتنامية. وأضاف معاليه بأن السوق المالية السعودية (تداول) ملتزمة بتوفير أفضل وأرقى الخدمات لعملائها وأعضاء السوق وموزعي البيانات والمستثمرين، وأن النظام الجديد سيوفر الحلول التقنية المتطورة لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تساعد السوق على تحقيق المزيد من النمو والازدهار. وأكد معاليه أن السوق المالية السعودية (تداول) أنهت كل الإجراءات اللازمة لتشغيل النظام الجديد مع شركة (OMX) المنفذة للمشروع، وأضاف أن النظام الجديد سيمكن السوق المالية السعودية (تداول) من تقديم خدمات إضافية لعملائها وللمتعاملين وإتاحة تداول أدوات مختلفة في السوق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو 2 مليون صفقة يومياً وإمكانية زيادتها حسب الحاجة، لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية. وأشاد معاليه بالمشاركة الفاعلة من البنوك وشركات الوساطة ومقدمي معلومات السوق في سلسلة الاختبارات وعمليات المطابقة التي تمت على النظام، مضيفاً أن الهدف من إجراء هذه الاختبارات هو معرفة وتحديد مدى جاهزية الأعضاء من البنوك وشركات الوساطة واختبار قدرتها في الاتصال بالنظام وتنفيذ الصفقات والأوامر وغيرها من الخدمات، إلى جانب حرص (تداول) على التأكد من كفاءة الخطط المعدة لتشغيل النظام من قبل السوق وشركات الوساطة. يذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) وقعت في شهر مايو من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ الأنظمة الجديدة مع شركة (OMX)، المتخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق في العالم، والتي تشمل نظام التداول للأسهم، نظام مركز الإيداع، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق، إلى جانب تقديم خدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدم الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد إنطلاق الأنظمة.

[bosaleh]

ليس هناك مبرر لخفض الفائدة .. ومستعدون لمواجهة أي مضاربات على الريال

سالم الشريف – الرياض

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري استعداد المؤسسة التام لمواجهة اي مضاربات على الريال من خلال وسائل متنوعة .. مرجعًا الانخفاض في أرباح البنوك الى الاوضاع المتردية التي يعيشها سوق الاسهم، متوقعا ان يتحسن وضعها قريبا مع وجود فرص العمل الكبيرة .. واصفًا وضع البنوك بالوضع الجيد. وأشار السياري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر مؤسسة النقد العربي السعودي بمناسبة الانتهاء من التقرير السنوي الثالث والأربعين .. الى ان مصرف الإنماء ما زال تحت التأسيس، مبينًا ان العمل سيبدأ به في الربع الاول من العام المقبل.

وشدد السياري على ان سعر الصرف لن يتم تغييره ، نافيا وجود أي مطالبات غربية بربط الريال السعودي بالدولار حيث ان كل ما يطالب به الغرب هو تعويم العملة، مبينًا ان السياسة النقدية موجهة للإقتصاد المحلي. ولفت السياري الى ان بعض شركات التأمين عادت الاستثمار في مجال التأمين واعادة التأمين . موضحًا ان قوة الطلب في الإسكان هي احد أسباب ارتفاع معدل التضخم ولكن العامل الأهم ارتفاع الإيجارات وخدمات الإسكان والنشاط الاقتصادي المحلي وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.

واضاف: للحدّ من ارتفاع معدل التضخم يجب تقليص قوة الطلب، وفيما يخص خفض الفائدة قال: ليس هناك مبرر لخفض سعر الفائدة. مؤكدا في هذا الصدد الاستقرار الكبير في معدل التضخم في المملكة، ومشيرا إلى أن متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة في عقد الثمانينات كان 0.1 في المئة، وفي التسعينات حوالى 1.2 في المئة، وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد نحو 0.3 في المئة. ونتيجة لهذا الاستقرار الكبير، كانت الزيادة في عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام واضحةً لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين.

وبين أن التحدي يكمن في إدارة السياسة الاقتصادية المحلية في هذه الفترة في موازنة الطموحات التنموية للحكومة مع متطلبات الحدّ من الضغوط التضخمية عن طريق الموازنة بين التوسع في جانب الإنفاق للأهداف التنموية ورفاهية المواطن وبين السياسات الموجهة لاحتواء التضخم المتزايد. كما أوضح أن الميزانية العامة للدولة سجلت للعام الرابع على التوالي فائضاً بلغ حوالى 290 مليار ريال خلال عام 2006م على الرغم من التوسع المدروس في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393 مليار ريال.

وتابع يقول: تركز الإنفاق على المشاريع التنموية التي تعزز نمو إنتاجية وتنوع الاقتصاد الوطني إضافة إلى ما خصص لإطفاء جزء من الدين العام، موضحا أن ميزان المدفوعات في عام 2006م سجل فائضاً للعام الثامن على التوالي، بلغ 371 مليار ريال. وبين السياري أن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 4.3 في المئة، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو 25 عاما، حيث ارتفع بنسبة 6.4 في المئة، وكذلك القطاع الحكومي منذ نحو تسع سنوات، حيث زاد بنسبة 6.1 في المئة.

وعزا السياري هذه النتائج المتميزة إلى عوامل عدة منها تعزيز دور القطاع الخاص وضخامة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الوضع الإيجابي لسوق النفط العالمية الذي انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة. وأبان السياري أن عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام، شهد إقرار عدد كبير من المشاريع التنموية الضخمة التي ستنفذ في مجالات عدة. وأفاد أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الماضيين نمواً قوياً وشاملاً خاصة في الاقتصادات الناشئة في آسيا، صاحبه نمو واضح في الطلب مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي.

[bosaleh]

ارتفاع قيمة المعاملات في أدوات الصرف الأجنبي التقليدية إلى 3.2 تريليون دولار
0.1 % حصة الريال السعودي من سوق الصرف الأجنبي في العالم يوميا
- "الاقتصادية" من لندن - 16/09/1428هـ
أعلن بنك التسويات الدولية أن حصة عملات الأسواق الصاعدة من معاملات الصرف الأجنبي العالمية زادت لأربعة أمثالها تقريبا في ثلاث سنوات حتى نيسان (أبريل) الماضي, حيث أصبحت معاملة واحدة من كل خمس معاملات تنطوي على عملة لبلد نام. وأظهر المسح أن الريال السعودي يشكل الآن 0.1 في المائة من متوسط المعاملات اليومية في أسواق الصرف الأجنبي العالمية.
وكانت حصة عملات الأسواق الصاعدة 5.2 في المائة فقط في تقرير نيسان (أبريل) 2004, وقال البنك في مسحه الذي يجريه كل ثلاث سنوات لسوق الصرف الأجنبي إن الزيادة الهائلة تظهر كيف نوع المستثمرون محافظهم في السنوات القليلة الماضية.
وجاءت عملة هونج كونج (دولار هونج كونج) أكثر عملات الأسواق الصاعدة تداولا في العالم وسنغافورة أكبر مركز لتداول العملات الأجنبية في الأسواق الصاعدة, حيث بلغ متوسط قيمة المعاملات فيها 231 مليار دولار يوميا أي بما يعادل 5.8 في المائة من الإجمالي. وبالمقارنة سجلت لندن وهي أكبر مراكز تداول الصرف الأجنبي في العالم 1.3 تريليون دولار. ولوضع ذلك النمو الهائل في سياقه فقد نمت حصة عملات الأسواق الصاعدة في الفترة بين عامي 2001 و2004 إلى 5.2 في المائة فقط من 4.5 في المائة. ويعكس النمو تزايد النفوذ المالي للاقتصادات الصاعدة التي تتمتع الآن بفوائض في موازين المعاملات الجارية وتزيد احتياطياتها من النقد الأجنبي بسرعة. كما يتزامن مع فترة من الضعف في الدولار الأمريكي الذي تراجع هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو وإلى أقل سعر في 15 عاما أمام سلة عملات. وزادت حصة دولار هونج كونج من متوسط قيمة المعاملات اليومية إلى 2.8 في المائة بحلول نيسان (أبريل) 2007 من 1.9 في المائة في 2004. والعملة مربوطة بالدولار الأمريكي لكن هونج كونج مركز تمويل رئيسي للسوق الصينية المزدهرة.
وعلى قائمة عالمية كان دولار هونج كونج العملة الثانية عشر الأكثر تداولا. وحل البيزو المكسيكي ودولار سنغافورة والوون الكوري الجنوبي وراند جنوب إفريقيا في المراكز من 15 إلى 18 على الترتيب. وكان الروبل الروسي العملة العشرين الأكثر تداولا ثم الزلوتي البولندي في المركز 21. وشهدت بولندا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أيار (مايو) 2004 حصة تضاعف الزلوتي من التجارة العالمية إلى 0.8 في المائة.
وأظهرت النتائج الأولية لمسح أجري على البنوك المركزية في العالم ارتفاع
قيمة المعاملات في أدوات الصرف الأجنبي التقليدية إلى 3.2 تريليون دولار في نيسان (أبريل) 2007 بزيادة 71 في المائة من نيسان (أبريل) 2004. وقال بنك التسويات في بيان إن 54 بنكا مركزيا وسلطة نقدية شاركوا في المسح الذي يجريه البنك كل ثلاث سنوات. وهذا هو المسح العالمي السابع منذ نيسان (أبريل) 1989 لنشاط سوق الصرف الأجنبي والمسح الخامس منذ نيسان (أبريل) 1995 الذي يغطي أيضا نشاط سوق الأدوات المشتقة خارج المقصورة. وزادت المعاملات بين المتعاملين والمؤسسات المالية مثل صناديق التحوط والصناديق المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين بواقع سبع نقاط مئوية إلى 40 في المائة.
وارتفع متوسط قيمة المعاملات اليومية لسعر الفائدة وعقود الصرف
الأجنبي غير التقليدية بنسبة 71 في المائة إلى 2.1 تريليون دولار في نيسان (أبريل) 2007. وارتفعت قيمة معاملات خيارات الصرف الأجنبي وعقود مبادلة العملة لأكثر من مثليها إلى 0.3 تريليون دولار يوميا متفوقة على النمو في الأدوات "التقليدية" مثل المعاملات الفورية والعقود الآجلة.
على صعيد حصة الريال السعودي, يتوقع مراقبون أن يشهد زيادة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري, استنادا إلى جانبين أولها: ارتفاع الطلب على العملة السعودية هذه الأيام مع توجه عدد كبير من المسلمين إلى الديار المقدسة لتأدية العمرة في شهر رمضان المبارك, وثانيا: ما يشهده الريال من عمليات مضاربة في أسواق المال العالمية وتحديدا في أوروبا وسط تكهنات بإحداث تغيير في سعره أمام الدولار. وتحدث هذه المضاربات رغم التأكيدات المتجددة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم النية لتعديل سعر الريال حاليا.

[bosaleh]

التويجري لـ «عكاظ »: السماح للخليجيين بتداول أسهم البنوك والتأمين لا يشمل الاكتتابات الاولية


حزام العتيبي (الرياض)
أكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري لـ”عكـاظ” ان قرار مجلس الهيئة بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المدرجة في السوق السعودية وتداولها يعتبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 14شعبان 1428والذي فوض مجلس الهيئة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته الثالثة والعشرين والقاضي بتطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وأضاف إن مواطني دول المجلس يقصد بهم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون وان القرار يطبق من تاريخ صدوره مبينا أن الأمر لا يشمل موضوع الاكتتابات الأولية وقال ان الجديد في الأمر هو السماح بتداول مواطني دول المجلس لأسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية التي لم يكن لهم الحق في تداولها او تملكها قبل صدور هذا القرار . وأكد خبراء لـ “عكـاظ” ان القرار سينعكس ايجابيا على اسهم بعض شركات التأمين وبعض الشركات العقارية.
وتوقع خبير ومراقب اسهم خليجي ان تتولى اسهم البنوك قيادة مؤشر السوق السعودي خلال الفترة القادمة وان تشهد الفترة الفاصلة قبل عيد الفطر المبارك تحركات صعود للمؤشر مستفيدة من هذا الحافز وفترة إعلان نتائج الربع الثالث لشركات السوق.

[bosaleh]

الإصلاحات الاقتصادية وتسهيلات الحكومة وراء نمو القطاع الخاص

علي العميري - مكة المكرمة

أرجع عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال نمو القطاع الخاص لأعلى معدلاته منذ 25 عاماً وفقا لتقرير مؤسسة النقد الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين أمس الأول إلى ثلاثة عوامل أساسية أولها الدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع والتسهيلات التي قدمت له وتذليل العقبات التي تواجهه وثانيها الإصلاحات الاقتصادية التي أنتهجتها الحكومة الرشيدة وسن تعديل العديد من الأنظمة لتتماشى مع متغيرات العصر وثالثها الانفتاح على العالم الخارجي ومرونة المعروض من الخدمات.

وتوقعوا ان يشهد القطاع الخاص نموا في المرحلة القادمة في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين هذا القطاع من أداء دوره المأمول منه.

وأوضح عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن النمو المتميز للقطاع الخاص أمر طبيعي في ظل الدعم اللا محدود الذي يجده هذا القطاع من الحكومة الرشيدة والحرص على تذليل كل العوائق التي تواجهه لتمكينه من أداء دوره اضافة إلى اعادة النظر في العديد من الأنظمة الاقتصادية وتعديلها بما يتماشى مع متغيرات العصر مشيراً إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا في العملية التنموية من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تنفق عليها الدولة مئات المليارات من الريالات لراحة المواطن.

واكد زهير القرشي (رجل أعمال) أن نمو القطاع الخاص الإيجابي يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة من أجل تذليل العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له ليؤدي دوره المنشود مشيراً إلى أن من الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة تعديل بعض الانظمة وتطويرها مثل أنظمة مكافحة الغش التجاري وإنشاء هيئة لتنمية الصادرات غير النفطية وإيجاد نظام جديد للغرف التجارية وإنشاء المدن الاقتصادية في عدد من المناطق مبينا أن القطاع الخاص سوف يسهم بشكل كبير في توظيف الشباب السعودية في المرحلة القادمة وستكون له اسهامات واضحة في هذا الشان انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية.

وأبان الدكتور محمد أحمد منش استاذ التخطيط المساعد بجامعة أم القرى أن الدولة حريصة على تفعيل ونمو دور القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسياً للقطاع الحكومي من خلال تذليل العوائق التي تواجه هذا القطاع وذلك بإعادة النظر في العديد من الأنظمة الاقتصادية القائمة مثل أنظمة الغش التجاري وتقليد السلع وأنظمة الغرف التجارية والمدن الصناعية وتقديم التسهيلات لهذا القطاع من خلال الأراضي والقروض التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية مشيراً إلى أن انظمة الاستثمارات الأجنبية وتملك العقارات وانشاء مجلس أعلى للاقتصاد أدت إلى دراسة كل العوائق التي واجهت القطاع الخاص وأوجدت الآليات المناسبة لتذليلها.

وأوضح الدكتور خلف النمري أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة أم القرى ان القطاع الخاص شهداً نمواً كبيراً بفضل السياسة التشجيعية التي انتهجتها الدولة لدعم هذا القطاع وتذليل العوائق التي واجهته في السابق من خلال تطوير العديد من الأنظمة وإيجاد أنظمة جديدة وتمكين رجال الأعمال من الانفتاح على نظرائهم في العالم وإنشاء شركاء برأسمال مشترك.

وأكد الدكتور النمري أن على القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب واحلالهم محل العمالة الوافدة مشيراً إلى أهمية اقامة تكتلات بين المؤسسات الصغيرة للاستفادة من الانفاق الكبير حالياً على مشاريع البنية التحتية والمساهمة في تنفيذ العديد من المشاريع.

[bosaleh]

ترسية عقد تشغيل الأسواق الحرة في المطارات السعودية
- فهد البقمي من جدة - 16/09/1428هـ
وقعت هيئة الطيران المدني أمس عقد مشروع تشغيل الأسواق الحرة في مطارات المملكة الدولية على مجموعة المصباح التجارية المتضامنة مع شركة الدياسا الإسبانية، لمدة عشر سنوات بعد أن تقدمت للمنافسة ست شركات، ثلاث منها محلية والأخرى أجنبية. وبلغ إجمالي الشركات التي تقدمت للمشروع, 20 شركة تأهلت منها 11 شركة في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تباشر الأسواق الجديدة نشاطها بعد مرحلة الإعداد التي يجري العمل فيها حاليا.
وكشف المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني أن عائد الاستثمار للمشروع ضمن التوقعات المبدئية يصل إلى 800 مليون ريال خلال عشر سنوات، حيث يقوم المشروع على مبدأ المشاركة في الدخل في حال ارتفاع العوائد الاستثمارية على الشركات المشغلة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:



وقعت هيئة الطيران المدني أمس عقد ترسية مشروع تشغيل الأسواق الحرة في مطارات المملكة الدولية على مجموعة المصباح التجارية المتضامنة مع شركة الدياسا الإسبانية، لمدة عشر سنوات بعد أن تقدمت للمنافسة ست شركات ثلاث منها محلية والأخرى أجنبية وبلغ إجمالي الشركات التي تقدمت للمشروع 20 تأهل منها 11 شركة في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تباشر الأسواق الجديدة نشاطها بعد مرحلة الإعداد التي يجرى العمل بها حاليا.
وكشف المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني أن عائد الاستثمار للمشروع ضمن التوقعات المبدئية يصل إلى 800 مليون ريال خلال عشر سنوات حيث يقوم المشروع على مبدأ المشاركة في الدخل في حال ارتفاع العوائد الاستثمارية على الشركات المشغلة، مشيرا إلى أن الهيئة ستحدد في المستقبل آلية التعامل مع العائد، أما بالنسبة المئوية في الأرباح والتي تصل إلى 20 في المائة أو الاكتفاء بالعائد الإجمالي.
وقال رحيمي إن مشروع الأسواق الحرة سيبدأ في مطار الملك فهد الدولي ومطار الملك خالد بشكل أسرع نظرا لتوفر الإمكانيات المساعدة لتنظيم آلية السوق من حيث توفر المساحات والإمكانيات في حين سيتم تأجيل المشروع في مطار الملك عبد العزيز ليدخل ضمن مشروع التطوير الحالي لصالات الركاب.
وأوضح رحيمي، أن الهيئة قامت بطرح نشاط الأسواق الحرة في منافسة عامة للمستثمرين السعوديين المؤهلين بطريقة وثيقة طلب العروض (آر. إف. بي) وتقدم للمشروع 20 شركة بين عالمية ومحلية في مرحلة (آر. إف. بي) حيث تم تأهيل سبع شركات عالمية وخمس شركات محلية للمنافسة على تشغيل النشاط المذكور حسب الشروط الفنية والمالية وثيقة طلب العروض (آر. إف. بي). وفي مرحلة تقديم العروض تقدمت ست شركات منها ثلاث شركات محلية وثلاث شركات عالمية وهي: شركة مجموعة دلة المتضامنة مع شركة (دي. يو. إف. ارواى) السويسرية، شركة المصباح التجارية والمتضامنة مع شركة الدياسا الإسبانية، وشركة السيف للاستثمارات المتضامنة مع شركة (إير ريانتا) الأيرلندية، وتعد الشركات العالمية المتقدمة من أكبر عشرة مشغلين للأسواق الحرة على مستوى المطارات العالمية.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن فريق العمل المشترك المشكل من الهيئة العامة للطيران المدني والشركة الاستشارية البريطانية (سي. بي. آي) في الإعداد لهذا المشروع أتم تقييم العروض الفنية والمالية بناء على المعايير التي تم تضمينها في وثيقة طلب العروض (آر. إف. بي) حيث توصل فريق العمل المشترك إلى أن العرض المقدم من مجموعة المصباح التجارية والمتضامنة مع الشركة الإسبانية "الدياسا" قد استوفى جميع المتطلبات الفنية والمالية وهو العرض الأفضل، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بأعداد وطرح وترسية المشروع على اجتماع اللجنة التنفيذية في الهيئة والتي أوصت بالإجماع باعتماد ترسية المشروع على مجموعة المصباح التجارية والمتضامنة مع الشركة الإسبانية.
وقال إن الهيئة العامة للطيران المدني تمر بمرحلة انتقالية بناء على توجيهات الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ومن ضمن ذلك أنه يتم فيها تغيير آلية ومفاهيم وأنظمة التعاون مع الغير وخاصة القطاع الخاص لتواكب العمل كهيئة لها شخصية اعتبارية تعمل على أسس تجارية وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة والاستغناء تدريجيا عن الدعم الحكومي، مبينا أن مشروع الأسواق الحرة هو أحد المشاريع المطبقة بالمفاهيم التجارية الجديدة التي تسعى الهيئة لترسيخها لإدارة وتشغيل أنشطتها المختلفة من خدمية وتجارية لجمهور المسافرين والركاب في المطارات الدولية. ومعلوم أن "الدياسا" الإسبانية تعد واحدة من أكبر شركات تشغيل الأسواق في المطارات حول العالم، وسبق أن فازت بعقد الأسواق الحرة في مطار الكويت واشترت الأسواق الحرة في مطار عمان في الأردن بمبلغ 60 مليون دولار.

[bosaleh]

دراسة اقتصادية توصي بانشاء شركة موحدة لشركات تأجير السيارات


محمد العبد الله (الدمام)
أوصت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تتناول شركات تأجير السيارات في مدينة الرياض بضرورة إنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة سواء بنظام الفرنشايز أو غيره..وأشارت الدراسة إلى أن غالبية شركات التأجير تأخذ شكل المنشآت الفردية والتي مثلت 89.9% من اجمالي الشركات التي يبلغ عددها 141 شركة وتأتي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 6.5% وتليها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بنسبة 2.2% و 1.4% في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي ، معتبرة أن وجود شركة واحدة مساهمة عامة تعمل داخل هذا القطاع وهو ما قد يزيد القطاع قوة من حيث الانتشار ونوع الخدمة المقدمة. و أوضحت هذه الدراسة ان تركيبة رأس المال تشير إلى 20% تقريباً من عدد الشركات يستحوذ على 81.5% من حجم رأسمال الشركات ككل والعكس صحيح ، وهذه التركيبة يمكن أن تكون في غير صالح الشركات الصغيرة من حيث المنافسة والاحتكار ونوع الخدمة المقدمة، وقسمت الدراسة فئات رأس المال إلى ستة شرائح ، الأربع الأولى يتصاعد متوسط كل شريحة منها تدريجياً من 99.2ألف ريال للشريحة الأولى ثم 187.5ألف ريال للشريحة الثانية ثم 420و757 ألف ريال لكل من الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي إلا أن الملفت للنظر هو أن نسبة عدد الشركات لهذه المجموعات الأربع يوازي 80.3% من إجمالي عدد الشركات بالقطاع، في حين وصلت حصتها من إجمالي رأس مال الشركات ككل ما يوازي 18.6% فقط، أما الشريحة الخامسة والسادسة يبلغ متوسط رأسمالها 2.5 و 12.5مليون ريال على التوالي، كما أن نسبة عدد الشركات داخل هاتين المجموعتين يوازي 19.7% من إجمالي عدد الشركات في حين أنها تستحوذ على 81.5% من إجمالي رأس المال لجميع شركات التأجير، وبمعنى آخر فإن تركيبة السوق من حيث تركيبة رأس المال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى يتدرج رأسمالها من 85ألف ريال حتى 750 ألف ريال ، والمجموعة الثانية فيها عدد قليل ورأسمالها يتدرج من مليون وحتى 20 مليون.
وأشار 51.1% من المشاركين في الدراسة بأن ارتفاع الراتب للشاب السعودي يعتبر من أحد المعوقات في تشغيل السعوديين و اقترحت الدراسة عمل دراسة عن مستوى الرواتب في قطاع تأجير السيارات والقطاعات الأخرى المشابهة وذلك لتحديد مستويات الرواتب ومن ثم العمل على تقليل الفروق بين القطاعات المختلفة.
اعتبر 71.5% من أصحاب شركات التأجير بأن سوء استخدام السيارة هو من أكثر المشكلات التي يواجهونها مع العملاء وعلى غير المتوقع فإن عامل عدم الالتزام بدفع المستحقات يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 58.2%.

[bosaleh]

تخفيض العقوبات والغرامات الخاصة بمشروع تحديد ساعات العمل بالمحلات

عبد السلام البلوي الرياض

خفضت اللجنة الخاصة بمشروع نظام تحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية العقوبات التي كانت سبب تعثر النظام عند مناقشة التصويت على عدد من مواده ، وقال رئيس اللجنة الخاصة محمد القويحص في تصريح لـ “المدينة” إن تخفيض العقوبات والغرامات جاء نظرا لأن النظام يطبق لاول مرة فرأت اللجنة أن لا تكون العقوبات مغلظة ليتعود الناس على النظام ومن ثم يعاد النظر فيها ، مؤكدا عرضه على المجلس مرة أخيرة للتصويت عليه بعد إجازة عيد الفطر ، وقال القويحص ستقوم البلدية بتعيين عدد من موظفيها بقرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات ضبط أي مخالفات لساعات الفتح والإغلاق وإثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي ، وتتعاون الدوريات الأمنية والمرور في إبلاغ الأمانات والبلديات عن أي مخالفات لساعات الفتح والإغلاق للمحلات التجارية وتحدد اللائحة ذلك ، وأضاف القويحص بأن مواد النظام تحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم ووظائفهم ، وتصدر قرارات إيقاع العقوبات لمخالفة ساعات العمل بقرار من الوزير أو من يفوضه.

وتوقع القويحص نجاح مشروع النظام وقال إن الاستثناءات لن تؤثر على قوة النظام بل إن المرونة تقوي النظام بحيث يمكن تطبيقه ، وأضاف حددنا الإطار العام بمواعيد الإغلاق من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة وتركنا تحديد ساعات العمل في مكة والمدينة للمجالس البلدية .

يذكر أن المادة الثامنة (مادة العقوبات) سقطت مرتين أثناء مناقشة المجلس للمشروع والتصويت عليها و عد الأعضاء النظام من أكثر المواضيع التي تثير جدلاً في الشورى ، وتبدأ الغرامات حسب مساحة المحلات وعدد تكرار المخالفة من 100 ريال إلى ( 5 ) آلاف ريال .

وكان المؤيدون للنظام قد رأوا أن تحديد ساعات العمل فيه تخلص من ظاهرة التستر وتهيئة لبيئة عمل السعوديين كذلك يصبح لدى المجتمع وعي بنظام قلة السهر والنشاط في الفترة الصباحية كذلك يبرز الظواهر غير اللائقة في الأسواق والتي تكون عادة في المساء كذلك يقضي على الازدحام ، ووصفوا المبررات التي أوردتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي وقفت ضد النظام ، بأنها غير مقنعة وأشاروا إلى أن السهر أصبح في الوقت الراهن سببا في الكثير من المشاكل الاجتماعية والسلوكية وعبروا عن رأيهم في أن تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية سيساعد في القضاء على ظاهرة تسكع الشباب في الليل مما يؤثر على دراستهم وأعمالهم وحل مشكلة التستر وزيادة الإقبال من السعوديين على العمل في هذه المحلات ، داعين وزارة العمل إلى ضبط المحلات التجارية باعتبارها اكبر سوق للعمالة الوافدة وفرض رسوم على العامل الأجنبي الذي يعمل في تلك المحلات على أن تعود هذه الرسوم لصندوق تنمية الموارد البشرية .

وقالوا أيضا إن من شأن هذا التنظيم معالجة الآثار المترتبة على السهر في أوساط الطلاب ويساعد على اجتماع الأسرة من أول الليل والحد من الجرائم وخلق نظام اجتماعي جيد وأكدوا أن إتاحة فرصة العمل للمواطنين في المحلات التجارية تتطلب مثل هذا النظام وذك للقضاء على عملية التستر والحد من عمل الوافدين في المحلات التجارية الذين يحولون سنويا نحو ( 6 ) مليارات ريال ، كما أنه يساعد في القضاء على الروح الاستهلاكية لدى المواطنين ورأوا أهمية هذا النظام في تهيئة البيئة الصالحة لعمل السعوديين و إحياء للفطرة من جعل النهار معاشا والليل لباسا لمكافحة التستر ، فيما ذهب المعارضون إلى أن تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية من شأنه الإضرار بملاك المحلات والمستأجرين .

[bosaleh]

المستثمر السعودي الأول خليجيا وعربيا في دبي بـ 4278 رخصة تجارية
- عبد العزيز التويجري من دبي - 16/09/1428هـ
سجل المستثمرون السعوديون أنفسهم في المرتبة الأولى عربياً وخليجيا من حيث إصدار الرخص التجارية في إمارة دبي بعدد 4278 مالكا وشريكا إلا أن أعداد الشركات السعودية التي استخرجت رخصا تجارية لافتتاح فروع لها بدبي تراجعت كثيرا وبشكل لافت فبعد أن سجل عام 2004 عدد 12 رخصة تراجع العدد في العام الذي يليه برخصة واحة بحيث سجل عام 2005 ـ 11 رخصة إلا أن هذا التراجع الأكبر هو ما حدث في عام 2006 بعد أن تراجع العدد وبشكل كبير، حيث اقتصر على رخصة واحدة ولم يترفع العدد بشكل لافت بالعام الذي يليه، حيث وصل عددها في عام 2007 وحتى تاريخ 12/08/2007 ـ ثلاث رخص فقط.
وبرر علي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية تراجع إقبال الشركات السعودية على فتح فروع لها في دبي إلى تفضيلها استخراج تراخيص لفتح شركات جديدة تحمل الاسم نفسه الشركة الأم في السعودية بدلا من فتح فروع لها لتكون بذلك شركة مستقلة وجديدة وأكد إبراهيم أن نمو الشركات والمستثمرين في دبي مستمر بشكل تصاعدي.
تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين من أصول إيرانية هم أكثر المستثمرين الأجانب من ناحية إصدار الرخص التجاري بـ 34251 مالك / شريك علما بأن عدد الأجانب الشركاء أو ملاك للرخص 133519 مابين مالك وشريك.