الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 12 رمضان 1428 - الموافق 24 سبتمبر 2007

[bosaleh]

عمليات البزنس في دبي تعقد ليلاً في الخيم الرمضانية
انخفاض إنتاجية الموظفين في شهر رمضان بسبب الصيام عن العمل والطعام



كونا - وليد بوعباس:
أنت غير محظوظ اذا كانت لديك معاملات تنجزها في شهر رمضان وان تأخر انجازها الى ما بعد عيد الفطر امر وارد لان الاداء في معظم المؤسسات والدوائر الحكومية في العالم العربي خلال هذا الشهر يصل الى مرحلة الكساد الوظيفي لدى كثير من الموظفين حيث يبدعون في اهدار الوقت بحجج واهية.
الحياة الاقتصادية في دبي غيرت الكثير من هذه الافكار وان ظل البعض مصرا على العيش في جلباب الماضي غير عابىء بما يحدث حوله فقد تحولت السهرات الرمضانية والجلسات الى قاعات اجتماعات لانجاز الاعمال عوضا عن فترات العمل خلال النهار ولكن يبقى ضعف الإنتاجية للموظفين خلال الشهر الكريم علامة بارزة وان اختلفت نسبيا من مؤسسة الى أخرى.

وتشير اللقاءات التي أجرتها وكالة الانباء الكويتية "كونا" هنا مع عدد من الموظفين الى ان البعض ينتظر هذا الشهر للصوم عن العمل مثل صيامه عن الطعام والشراب مؤكدين ان الإنتاجية تتراجع بنسبة تصل الى 2في المئة لدى الموظفين الملتزمين وتصل أكثر من ضعف هذا الرقم لدى الفئة التي اعتادت عدم الالتزام بساعات العمل الرسمية في رمضان أو غيره.

وقال خالد فهمي موظف في احدى الدوائر الحكومية ان دوام شهر رمضان من اكثر الأشياء ثقلا وارهاقا على الانسان نتيجة السهر حتى وقت متأخر من الليل متهما في الوقت نفسه المؤسسات نفسها بأنها تشجع على ذلك من خلال حرصها على تأخير بداية الدوام الى التاسعة أو العاشرة صباحا بدلا من السابعة ما ادى الى قتل الحيوية والنشاط اللذين اعتاد عليهما الموظف.

واعتبر ان التكاسل والتقاعس عن العمل اصبحا عادة راسخة في أذهان الناس ولا يمكن تغييرهما الا بتغيير سياسة مؤسسات المجتمع وعلى رأسها الاعلام لانها المسؤولة عن هذه الظاهرة التي أدت الى ضعف إنتاجية الموظف الى ادنى درجة خلال هذا الشهر على مدار العام.

اما احمد السويدي وهو مدير ادارة بوزارة العمل فقال ان البعض يقضي في صلاة الظهر وقتا أكثر من العادة حتى يخرج من الصلاة مع انتهاء الدوام مضيفا ان الكثير من الموظفين يعتبر نفسه خارج الخدمة خلال الشهر الكريم في الوقت الذي يجب أن يكون الانسان فيه أكثر اخلاصا وبالتالي أكثر قدرة على العطاء ومساعدة المراجعين على سرعة انجاز معاملاتهم.

ويشاركه الرأي ايهم علي الموظف بدائرة السياحة والتسويق التجاري بالقول ان تخفيض ساعات الدوام ادى الى خفض الإنتاجية اكثر من 20في المئة لدى الموظفين الملتزمين أما زملاؤهم الذين اعتادو على البحث عن الاعذار فتنخفض إنتاجيتهم الى الضعف تقريبا. واشار الى ان معظم عمليات البزنس تتم ليلا في الخيم الرمضانية بل إن الكثير من الشركات أصبحت تحرص على هذا التقليد سنويا. وافاد انه على الرغم من حرص ارباب العمل في الشركات الخاصة على استغلال طاقات وأوقات موظفيهم الى أقصى درجة فان عدوى التقاعس التي تسيطر على الكثير من موظفي القطاع العام اصابتهم ليس نتيجة القرارات الحكومية القاضية بتخفيض ساعات العمل خلال الشهر الفضيل وانما لإيمانهم بأن المعاملة لن تنتهي بيسر وسهولة كما هي الحال في الأيام العادية.

واعرب امجد ناصر موظف علاقات عامة بشركة تجارية عن رأيه بهذا الموضوع بالقول ان التقصير أصبح سمة مرتبطة بالموظفين طيلة شهر رمضان نتيجة القراءة الخاطئة لايام الشهر ولياليه وكيفية ادارة وتصريف الوقت. وتابع ان الحصار التلفزيوني الذي يسرق معظم اوقات الليالي جراء البرامج المكثفة يزيد من أعباء الموظفين ويدفعهم الى تأجيل المعاملات التي يمكن تأخيرها الى مابعد رمضان.

واكد كمال يحيى وهو مدرس أول رياضيات أن اختصار أوقات العمل لمدة ساعتين يوميا خلال شهر كامل يؤثر على العملية التربوية ككل حيث يؤدى الى حذف بعض الموضوعات أحيانا والسرعة في الشرح أحيانا من اجل الانجاز في الوقت المحدد ما يؤثر سلبا على تحصيل الطلاب.

ووصف الدكتور مصعب الزبير اخصائي الامراض الباطنية شهر رمضان بشهر التقارير الطبية حيث لم يجد الموظفون الكسالى امام اصرار الدوائر التي يعملون بها على التزامهم فرصة للهروب سوى اللجوء للتقارير الطبية ما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاجية. وقال ان الفهم الخاطىء لطبيعة الشهر هو الذي أدى الى هذه النتيجة بالاضافة الى الممارسات الغذائية الخاطئة التي تزيد من حالة الخمول والكسل لدى البعض مؤكدا ان تغيير العادات وممارسة الفهم الصحيح هما الحل لهذه الظاهرة ولكن التنفيذ صعب للغاية لصعوبة تغيير العادات.

ولفت الى ان المرأة هي الاكثر إنتاجا عبر تواجدها معظم النهار في المطبخ ولكن للاسف يذهب معظم إنتاجها الى بطون حاويات القمامة. وتبقى ظاهرة ضعف الإنتاجية والتكاسل في العمل تطل برأسها على المسلمين في مثل هذه الايام في شهر رمضان وتتجدد كل عام حتى كادت تصبح تشريعا.

[bosaleh]

فارس السعودية تضع الحجر الأساس لمشروعها الأول في مدينة الرياض



الرياض - محمد الحسيني:
في أول يوم من ايام شهر رمضان المبارك 1428ه وفي حفل خاص تم وضع حجر الاساس لمشروع شركة فارس السعودية الاول في مدينة الرياض والكائن في حي الياسمين بشمال مدينة الرياض تفضل الشيخ - عمر البليهد رئيس مجلس إدارة شركة فارس السعودية بوضع حجر الاساس للمرحلة الاولى من المشروع والذي يتكون من 120فيلا سكنية مختلفة المساحات والتصاميم، حيث تسعى شركة فارس السعودية من خلال مشاريعها إلى تقديم حلول ابتكارية متميزة في مجال تمويل بناء الوحدات السكنية وتمليكها للمواطنين عبر برامج تمويلية طويلة الاجل تصل إلى 30سنة، وبرامج تتيح مزايا لعملائها من خلال تمليك الارض مع البناء واختيار العميل للموقع المناسب للسكن والتصميم الذي يختاره بالاضافة إلى برنامج البناء على ارض العميل، كما تتيح فارس السعودية عدة نماذج تلبي احتياجات العملاء من حيث المساحات والبناء المفصول والوحدات الاستثمارية. وحرصاً من الشركة في الاهتمام بالجودة والنوعية فقد عمدت إلى اعتماد مواد ذات مواصفات ومقاييس عالية، كما تقدم ضمان يصل إلى عشر سنوات على المباني التي تقوم بانشائها، كما يمكن لعملاء فارس السعودية التمتع بخدمات المنزل الذكي والخدمات الترفيهية من مسابح وحدائق وملاحق خارجية.
ومن جهة اخرى صرح الأستاذ عبدالعزيز البليهد رئيس المشروع وعضو مجلس إدارة شركة فارس السعودية بأن هذا المشروع يعتبر الانطلاقة الاولى لمشاريع عديدة ستقوم الشركة بتنفيذها في مختلف مناطق المملكة حيث تسعى فارس السعودية على تنمية استثماراتها في سوق الاسكان السعودي الذي ينمو بشكل مستمر مع التطور والطفرة التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة بتسهيل توفير السكن للمواطنين في كافة مناطق المملكة. والجدير بالذكر ان الشركة استقطبت كفاءة متميزة من ادارة هندسية وتسويقية واستثمارية من أبناء هذا الوطن الغالي، بل وكونت فريقا تسويقيا نسائيا لخدمة شريحة عريضة من المجتمع وذلك للخروج بالشركة ومشاريعها بصورة متميزة ومهنية عالية

[bosaleh]

توقعات بوصول مبيعات التمور في مكة المكرمة إلى 200مليون ريال خلال شهر رمضان



مكة المكرمة - جمعان الكناني:
تشهد أسواق التمور في مكة المكرمة ومراكزها خلال أيام شهر رمضان المبارك حركة عرض نشطة وإقبالاً شديداً من المواطنين الذين تدفقوا على الأسواق لشراء أجود أنواع التمور المختلفة وفي المقابل استقبلت الأسواق كميات كبيرة من التمور عبارة عن شحنات قادمة من المدن والمحافظات المصدرة للتمور كالقصيم وبيشة ورنية والخرمة وغيرها من المدن.
وتوقعت مصادر اقتصادية مراقبة لحركة البيع والشراء استمرار هذه القوة الشرائية خلال أيام الشهر واستقبالاً لعيد الفطر المبارك تمشياً مع النمط الاستهلاكي للمجتمع السعودي حيث يعد التمر من أهم مقومات الضيافة العربية وعنصراً أساسياً يقدم في المناسبات وفي المنازل أيضاً مرتبط بالقهوة العربية التي تعد رمزاً من رموز الكرم لدى الشعب العربي وأمراً يميزه عن غيره.وأكدت مصادر أن مكة المكرمة ومراكزها تستهلك حوالي 200مليون ريال كقيمة استهلاكية خلال هذا الشهر وعيد الفطر المبارك وعزوا ذلك إلى تطور صناعة التمور في المملكة العربية السعودية في ظل استهلاكه من قبل فئات المجتمع في المناسبات وغيرها.

"الرياض" التقت بأحد تجار التمور بمكة المكرمة والذي قال نحن مستعدون طوال هذا الشهر الكريم ومستعدون لاستقبال عيد الفطر المبارك بكميات كبيرة والذي يكون من أهم متطلباته التمور بجميع أنواعه بحسب رغبات المواطنين لأن لكل شخص نوعاً يحب أن يشتريه وهناك فئات تبحث عن النوعية الممتازة مهما كان السعر وكما أن هناك مواطنين يأخذون أكثر من نوع ولكن الأنواع المطلوبة بكثرة في أسواق مكة المكرمة هي تمور القصيم لنوعيتها الممتازة مشيراً إلى أن أسعار التمور تتفاوت بحسب نوع التمر وحجم العبوة حيث يكثر الطلب غالباً على الخلاص والبرحي والسكري والصقعي والروثانة والرشودية والخضري والمنيفي ونبوت سيف وهذه بعض أنواع التمور بالمملكة التي يزيد عددها على 300نوع وصنف ونحن نحاول جذب أفضل الأنواع لكسب عدد من المواطنين والمقيمين.

[bosaleh]

فيما ينحصر حجمها بين 8 و10 % من حجم التجارة الخارجية
دعوة لإزالة معوقات التجارة البينية العربية للوصول إلى مستويات مقبولة عالمياً
- محمد العوفي من الرياض - 13/09/1428هـ
دعا خبراء اقتصاديون إلى إزالة المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية بغية رفعها إلى مستويات تتجاوز المستويات الضعيفة التي تبلغ حالياً بين 8 و10 في المائة من حجم تجارة الدول العربية الخارجية، مشيرين في نفس الوقت الذي أصبح حجم التجارة البينية العربية ضعيفاً جداً وفقاً للمقاييس الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي حسان بو حليقة إن حجم التجارة العربية البينية لا ترضي الطموحات العربية عند مقارنتها بالمقاييس العالمية، مشيراً إلى أنه هناك تحسنا بسيطا لكن ذلك يدل على أن الاقتصاديات العربية غير متقاربة رغم العوامل المشاركة التي تربطها بعضها مع بعض، وأن العمل الاقتصادي العربي والمؤتمرات والمنظمات الاقتصادية لا يزال أداؤها محدوداً جدا، وذلك يعني أن هناك دولا عربية غير جادة، وأن الجانب الاقتصادي ليس من أولوياتها فيسبق أولويات أكثر أهمية منها .
وأضاف بو حليقة أن لتحسين التجارة العربية البينية لابد أن تقوم الدول العربية بفتح الحدود بينها من جهة، وأن تسعى الدول العربية إلى منح المواطنة الاقتصادية لكل المواطنين العرب من جهة أخرى، مشيراً إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية عدم منح أفضلية للمنتجات العربية من قبل الدول العربية الأخرى على الرغم من وجود اتفاقية لذلك، لكنها في الواقع غير مطبقة، لافتاً إلى أن الشروط التفضيلية التي استقرت عليها الاقتصاديات العربية لا تتعارض مع منظمة التجارة العالمية، وليس هناك أي تخوف من ذلك.
وزاد أن المواطنة الاقتصادية تعني تسهيل المتاجرة والبيع والشراء والعمل بدون وكيل، مشيراً في الوقت ذاته أن ذلك يسهم في زيادة التقارب بين الدول العربية، وأن أفضل طريقة لجمع العرب هو المصالح، والاقتصاد هو الممثل للمصالح والتجارة .
وطالب بو حليقة بإعادة فتح ملف السوق العربية المشتركة الذي أغلق منذ الستينيات الميلادية، والذي اقتصر الحديث عنها في الجوانب الأكاديمية، مشيراً إلى أن الوقت الراهن مناسب جداً لطرحها في الوقت الراهن، وأن ليس أمام العرب إلا العمل والإنتاج من خلال السوق العربية، وليس أمام المشهد الاقتصادي سواها ولاسيما أن المنطقة العربية تعد منطقة إستراتيجية متميزة، تمتد على مساحة واسعة تبلغ عشرة ملايين كلم مربع ، إضافة إلى أنها مدينة غنية بالموارد الطبيعية، والبشرية فهي تمتلك موارد خام على الرغم من أنها لا تمتلك الكثير من المهارات.
وتابع أن ذلك لا يمكن أن يحدث خلال سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، ولكن مع الوقت والسعي الدؤوب يمكن تحقيقها ، لافتاً إلى أن السوق العربية المشتركة ستحدث محورا أساسيا نجتمع حوله ، ويعوضنا عن ما تفرقنا عليه في السياسة، داعين في الوقت ذاته إلى في منطقة التجارة الحرة العربية تحتاج إلى مزيد من التفعيل والعمل كي تحقق الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن خفض الرسوم الجمركية وإزالتها تماما ليس كافياً لها، بل إن الأهم من ذلك هو المواطنة الاقتصادية كي تستطيع أأأن تعمل و تستثمر وتتاجر وتحول الأموال وانتقال الأشخاص بحرية، وأن تكون كل الأسواق العربية سوقاً واحدة.
وأكد أن توحيد أسواق العمل، وأسواق المال، وأسواق السلع والخدمات كي تصبح سوقاً واحدة لا توجد بينها حواجز أو فواصل هو السبيل إلى الرقي بالتجارة العربية البينية وبداية السوق العربية المشتركة.
فيما أوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية فهد السلطان أن حجم التجارة العربية البينية يراوح بين 8 و10 في المائة من حجم تجارتها الخارجية، وبالتالي حجم صغير جداً بالمقاييس العالمية، فمثلاً لو أخذنا حجم التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي نجد أنه يصل إلى ما يقارب 73 في المائة من حجم تجارتها الخارجية، مشيراً إلى أن معظم التجارة العربية البينية تأتي من السعودية.
وبين السلطان أن أبرز معوقات التجارة البينية العربية ينحصر في عدم انسياب السلع بين الدول العربية بسبب الإجراءات المماثلة للضرائب وغيرها، إضافة إلى أن هناك دولا تضع إجراءات مشددة على وارداتها من الدول العربية الأخرى، علاوة على عدم الاتفاق على قواعد شهادة المنشأة، وعدم انضمام دول عربية أخرى إلى منطقة التجارة الحرة العربية حتى الآن.
وطالب بالعمل على إزالة هذه المعوقات مشيراً إلى إزالتها يساعد على تعزيز اقتصاديات البلدان العربية بشكل كبير، لأنها تسهم في زيادة الصادرات وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، كما أنها تساعد على زيادة القدرة الإنتاجية التنافسية في الاقتصاديات العربية، وتعزز من قدرة المنتج العربي على دعم صناعاته بمختلف أشكالها سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية، كما تسهم في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتحقق الطموحات الاقتصادية.
وكان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي قد كشف في وقت سابق أن حجم التجارة البينية العربية وصل خلال العام الماضي إلى 85 مليار دولار في حين زادت صادرات النفط التي تمثل 70 في المائة من حجم الصادرات إلى 360 مليار دولار، وأن الناتج المحلي للدول العربية ارتفع إلى تريليون دولار منذ عام 2005 وحتى الآن بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البترول.
وأضاف أن الدول العربية تعتمد على استيراد 90 في المائة من احتياجاتها من الخارج وأن الواردات لكل دولة عربية تكاد تكون متشابهة مع الأخرى، حيث تستورد الغذاء والمنتجات الصناعية والمعدات.
وأنشئت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بقرار المجلس الاقتصادي في 1997، ودخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2005، أي سنتين قبل الموعد المحدد في عام 2007.، وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية كان لها أثر فعال على زيادة تدفق التجارة العربية البينية حيث ارتفعت من 27.5 مليار دولار عام 1998 إلى 98.1 مليار دولار في عام 2005، إلا أن هذا الارتفاع ما زال دون طموحات الدول الأعضاء، إذ إن حجم التجارة الخارجية العربية (ما عدا النفط) يبلغ 254 مليار دولار وبالتالي فإن نسبة المبادلات التجارة البينية تمثل نحو 38 في المائة من الإجمالي.

[bosaleh]

قدمتها شركة الاتصالات بمناسبة اليوم الوطني
3ملايين مكالمة مجانية للمواطنين عبر الهاتف أمس



كتب - خالد الزيدان:
تلقت شركة الاتصالات السعودية يوم امس أكثر من ثلاثة ملايين مكالمة هاتفية عبر مركز الخدمات (907) للهاتف الثابت كانت قدمتها الشركة مجانا لمشتركيها بالمملكة بمناسبة اليوم الوطني السابع والسبعين وقد اوضح نائب الرئيس بالشركة للتسويق والمبيعات المهندس سعد بن ظافر القحطاني بان مركز الخدمة ساهم في معالجة جميع تلك المكالمات التي تدفقت من المشتركين خلال يوم أمس وجاءت هذه المشاركة من شركة الاتصالات السعودية كأحد الواجبات الوطنية لهذه الشركة الوطنية تجاه ابناء البلاد ومساهمة منها في افراحهم ولفتح أواصر التواصل بين المواطنين في مختلف مناطق المملكة من خلال هذه المساهمة الوطنية.

[bosaleh]

المقال
ارتفاع الأسعار جشع تجار أم تعديل مستوى اقتصاد؟!



عبدالرحمن ناصر الخريف
من المهم أن نفرق بين ارتفاع الأسعار الذي نعاني منه حاليا من كونه غلاءً واستغلالاً من التجار أو أن ذلك الارتفاع هو تعديل لمستوى اقتصاد عالمي يجب أن يحدث بعد استقرار النفط والذهب في مستويات سعرية مرتفعة جديدة، فنحن كمواطنين ومسؤولين وأعضاء مجلس الشورى لم نتوصل لتحديد السبب الحقيقي لذلك الذي سيفرض علينا طريقة التعامل المناسبة مع هذا الوضع، ومن الواضح لدينا أننا نتعامل مع هذا الارتفاع بأن ذلك بسبب جشع التجار وسنستمر بمطالبة الجهة المختصة بمراقبة الأسعار ونحن نعيش في معاناة كبيرة ولسنوات طويلة على أمل لن يتحقق بانخفاضها، لان جميع السلع والخدمات تؤسس أسعارا جديدة تتناسب مع اقتصاد نفط ب (60) دولاراً او أكثر في الوقت الذي نرى فيه باقي المجتمعات تتكيف مع الوضع الجديد برفع مستويات دخول مواطنيها او تقديمها للدعم للسلع الأساسية بينما نحن ندفع ثمن تفاوت مستوى المعيشة بين دول الخليج بسبب التسعير الموحد من الدول المصدرة لنا لسلعها وخدماتها وعمالتها على أننا دول خليجية استفادت من طفرة النفط وكذلك بسبب تصدير تجارنا ومزارعينا لمنتجاتنا لبيعها هناك بأسعار أعلى!.
وقد تأكد من خلال التفاعل الشعبي مع ارتفاع أسعار الأرز بأنه القشة التي قصمت ظهر البعير! فنحن ظللنا مخدوعين بالوضع الجديد للأسعار بأنه محدود ومؤقت فتحملنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً لأسعار جميع السلع وبمستويات تجاوزت الفرق الذي سندفعه مستقبلا للحصول على كيس الأرز ! ولو سألنا أنفسنا ما هو المبلغ الذي سيتحمله كل رب أسرة شهريا مقابل الحصول على هذه الوجبة الرئيسة؟ فإننا سنجدها ستتراوح مابين ( 50- 100) ريال وفي الوقت الذي تحملت فيه اسر عديدة ارتفاع أسعار مواد وخدمات أخرى بشكل أكثر من الأرز طوال السنوات الأخيرة؟ فالموضوع لا يتعلق ب(أزمة الأرز) وإنما ردة الفعل الرسمية من الجهة المختصة على ارتفاع أسعار الأرز هي السبب في الإحباط الذي أصاب الجميع! ولكن اللافت للنظر غلبة عاطفتنا كمواطنين عند مواجهتنا للمشكلة ! فردة فعلنا كانت أكثر قساوةً ! فنحن اتجهنا بشكل مباشر لزكاة الفطر التي تدفع للفقراء مرة واحدة من المقتدر وطالبنا دفعها تمرا بدلا من دفعها رزا ! فتجاهلنا احتياج الأسر الفقيرة للرز وفضلنا مصلحة تجار التمور! مع معرفتنا بان التمر يصعب تخزينه وسعره ليس بالرخيص، فهو يقارب سعر الأرز حاليا بعد ارتفاع الأسعار، مع قناعتنا بان زيادة الإقبال على التمر سترفع سعره أيضا وكل ذلك في ظل محدودية الفارق السعري الذي سيتحمله من يدفع زكاة الفطر رزاً !

إن الأغلبية منا ترى بان ارتفاع الأسعار هو نتيجة لجشع تجار وان زيادة الرواتب ال(15%) التي تمت قبل أكثر من عامين ساهمت في ذلك، ولكنني أرى بأنه إذا كان هناك استغلال مؤقت تم لزيادة الرواتب وان تجارنا استغلوا ارتفاع الأسعار العالمية للأسعار لمضاعفة الأرباح او بالتحايل على رفع الأسعار من خلال تخفيض العبوات بعد تعديل شكلها (بعض العصائر الطازجة ومواد النظافة) فان الذي ساهم في تأكيد هذا الانطباع هو تزامن تلك الارتفاعات مع زيادة الرواتب بالإضافة إلى غفلة الجهات المختصة بمراقبة الأسعار وعدم تأكدها من دقة الزيادات العالمية للأسعار وعدم وجود احتكارات او تنسيقات بين كبار التجار والمستوردين، إلا أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير يعود لأسباب عديدة تتعلق بمستوى اقتصاد عالمي جديد وإننا نعيش فترة انتقالية للاقتصاد وهو المهم فهمه لدينا حتى لانعيش في مستوى دخل منخفض ومستوى سعري للسلع مرتفع كما هو عليه الوضع في دول أخرى غير نفطية ! أي أن ارتفاع الأسعار ليس حالة استثنائية للمملكة او دول الخليج وقد استبقت زيادة الرواتب الأخيرة التي أتت لمساعدة المواطن على تحمل تلك الارتفاعات ولكن استمرار ارتفاع أسعار النفط والذهب وانخفاض سعر الدولار في نفس الوقت ضاعف من تلك الارتفاعات وأصبحت شاملة لجميع المواد وفي كل دول العالم، وقد قامت بعض الدول الخليجية بتقديم زيادات كبيرة في رواتب موظفيها وبنسب اعلى منا، والوضع الحالي يذكرنا بالوضع الاقتصادي قبل السبعينات عندما كان فيه سعر النفط (4) دولارات ما حدث بعد ارتفاع أسعار النفط إلى (30) دولاراً مع الانتباه إلى أن الدولار كان قويا حينها ! ولذلك يجب ألا نفرح بارتفاع أسعار النفط ثم نغضب إذا ارتفعت الأسعار علينا! كما يجب أن لا نستنكر رفع العمالة المنزلية لرواتبها لان مقدار الراتب الذي تحصل عليه حاليا بعملة بلدها اقل من السابق بكثير بسبب انخفاض الدولار! ولذلك يجب أن نتعامل كمواطنين ومسئولين مع الوضع الجديد بواقعية أكثر واعتبار تلك الارتفاعات تعديل مستوى اقتصاد كاملاً وليست ارتفاعات مؤقتة ومحدودة! فجهاتنا المختصة يجب أن تبحث وسريعا موضوع تقديم الدولة لإعانات ملموسة وليست رمزية للسلع الأساسية اللازمة لجميع الأسر بما فيها حليب الأطفال والأدوية، أسوة بما قدمته أثناء الفترة الانتقالية السابقة للاقتصاد وساهمت في المساعدة على التأقلم مع الوضع الجديد حينها، ويمكن أن نطور آلية تقديم الدعم من خلال إصدار بطاقات تموينية لكل أسرة تمكنها من الحصول على السلع الأساسية بأسعار مدعومة لتصل الإعانة مباشرة للمواطن لتقنين الدعم والإعانة باستخدام وسائل حديثة مستخدمة في دول مجاورة لاقتصار الدعم على حاجة كل مواطن بشكل كاف وبعيدا عن الإسراف او الاستخدام التجاري ! ولكون ميزانية الدولة تتمتع بفائض كبير للإيرادات هذا العام فانه يمكن أن يخصص جزء منه لتغطية تكاليف هذا الدعم، مع القناعة بان هناك ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً لأسعار جميع المواد المستوردة والمحلية بل وجميع الخدمات الصحية والخدمية الأخرى، ولذلك فالأمر يحتاج لنظرة شاملة وتشخيص دقيق وصحيح للمشكلة لكي تكون المعالجة فعالة! فالمشكلة التي نراها اليوم يمكن أن تتحول لأزمة في المستقبل خاصة في ظل ثبات مستوى الدخول للمواطنين وارتفاع متواصل للأسعار الذي ساهم في تآكل الطبقة الوسطى ومعاناة الطبقة الدنيا من ارتفاع تكلفة المعيشة!

[bosaleh]

معالجة ارتفاع الأسعار وفقا للسياسة الشرعية .. حكم دعم الأسعار
- د. ناصح المرزوقي البقمي - 13/09/1428هـ
naseh@ids.gov.sa

تقدم في مقال سابق جواز استعمال سياسة التسعير لمعالجة ارتفاع الأسعار، وأنها تعد من السياسة الشرعية. وبقيت سياسة اقتصادية أخرى لمعالجة ارتفاع الأسعار هي الدعم، فما حكم هذه السياسة في الشريعة الإسلامية؟

ينقسم الدعم إلى قسمين رئيسيين
1 ـ دعم الأسعار: وهو المال الذي تدفعه الحكومة للبائعين والمنتجين المحليين؛ لتخفيض أسعار السلع والخدمات التي يعرضونها، لكي تصبح ملائمة للناس جميعهم، أو بغرض تشجيع قطاع من القطاعات الإنتاجية لتمكين المنتجين المحليين من المنافسة في السوق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية. فالدعم إذن، أو الإعانة كما يسمى أحيانا، مساعدة تدفعها الدول النامية إما لأسباب اجتماعية فتخفض أسعار بعض السلع الضرورية اللازمة للمستهلكين ومنها السلع الاستهلاكية الأساسية مثل: الخبز، الأرز، السكر، الحليب، الزيوت النباتية، وبعض الخدمات كالكهرباء والمياه والوقود، وإما لأسباب اقتصادية، فتدفع تلك المعونة لمنتجي سلعة معينة لتمكينهم من منافسة السلع الأجنبية. ويتخذ دعم الأسعار صورا عدة منها: الإعانات المباشرة للبائعين للبيع بسعر منخفض، إعانة الصادرات، فرض رسوم على الواردات لحماية الإنتاج المحلي، وشراء الدولة السلع من المنتجين بأسعار تشجيعية. وهدف الدول النامية من التدخل في نظام الأسعار ـ ومنه الدعم ـ هو الحد من آثار حرية عوامل العرض والطلب الضارة بمعيشة الفقراء وذوي الدخول المنخفضة، وذلك لأن قانون العرض والطلب لا يمكن الاعتماد عليه اعتمادا كاملا لتحقيق التوزيع الأفضل للموارد؛ وربما يترتب عليه أحيانا إهمال المصلحة العامة.
2 ـ دعم الدخول, وهو الدعم المدفوع للفقراء لزيادة دخولهم وتمكينهم من شراء لوازمهم الضرورية. ويتخذ عدة صور منها: المنح الدراسية، إعانات الإغاثة، الإعانات التي تصرفها الحكومة ومؤسسات الخدمة الاجتماعية، والزكاة والصدقات التطوعية.

ورأى بعض الفقهاء المعاصرين جواز دعم الأسعار واستدلوا بما يلي:
1 ـ أن دعم الأسعار نوع من التسعير, والتسعير جائز عند الحاجة العامة على القول الراجح.
2 ـ مصلحة المستهلكين في الحصول على السلع والخدمات الضرورية بأسعار منخفضة.
3 ـ أنه لما ارتفعت الأسعار في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله، أمر بفتح الدكاكين والبيوت الخاصة بالدولة ووجهائها لبيع الحنطة والشعير بأقل من سعر السوق, ما أدى إلى انخفاض الأسعار.
ورأى فريق آخر من المعاصرين عدم جواز دعم الأسعار واستدلوا بقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح", حيث ذكروا مفاسد كثيرة في سياسة دعم الأسعار منها ما يلي:
1 ـ أن دعم الأسعار لا يستفيد منه المحتاجون الحقيقيون وهم الفقراء, بل يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، بسبب استهلاكهم الأكثر وسهولة وصولهم إلى السلع المدعومة. ولا يوجد مسوغ لدعم الأسعار بالنسبة إلى الأغنياء أو الذين يطيقون الدفع. إنما الذين ينبغي مساعدتهم هم الذين لا يستطيعون دفع السعر الحقيقي وهو سعر السوق كالفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة.

2 ـ أن دعم الأسعار في الواقع لا يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية من ناحية الحفاظ على المال وزيادة الإنتاج؛ فمثلا المعونة الزراعية ساعدت كبار المزارعين على تملك المزيد من الأراضي وتكديس الممتلكات. كما أن المعونة التي تدفع للصناعات المدنية ـ بحجة حماية الصناعة المحلية الناشئة ـ لم تشجع تلك الصناعات على النمو.
3 ـ يؤدي دعم الأسعار إلى الاستهتار في إنتاج السلعة بسبب حصول منتجها على ربح دون جهد، وهذا يؤدي إلى تفوق على السلع الأجنبية السلع المحلية، فيضطر الناس إلى شراء الأجنبية لجودتها مع غلائها، ويتركون السلع المحلية لرداءتها مع رخصها.
4 ـ الإسراف في استهلاك السلع والخدمات المدعومة، كما هو حاصل في استهلاك المياه والكهرباء ونحو ذلك، وهدر موارد الدولة، وذهاب جزء من الدعم إلى الأغنياء وهم غير محتاجين إليه، وما يترتب على ذلك من عجز في الموازنة العامة للدولة.
5 ـ ما يسببه الدعم من عرقلة لنظام الأسعار، وإخلال بقوانين العرض والطلب، وحرية النشاط الاقتصادي.
6 ـ أن المال العام ينفق على سلع لا ينتفع منها المسلمون جميعهم، والأصل أن ينفق المال العام فيما يعود بالنفع على المسلمين جميعا.
والذي يظهر لي أن رأي الفريق الثاني هو الراجح؛ لأنه يوجد فرق بين دعم الأسعار والتسعير. فالتسعير هو أن تضع الدولة حدا للأسعار لا يتجاوزه التجار، من دون أن تدفع لهم مالا. وأما دعم الأسعار فهو أن تدفع الحكومة للتجار مالا يساوي الفرق بين سعرين: سعر السوق وسعر أقل منه هو السعر الذي ينبغي البيع به. فالفرق بين التسعير ودعم الأسعار واضح وكبير. فإذا كان دعم الأسعار يختلف عن التسعير، فلا يمكن أن نلحق الأول بالثاني؛ لوجود الفارق بينهما. كما أن وجود مصلحة انخفاض الأسعار في الدعم تقابلها مفاسد كثيرة, كما تقدم. وأما فعل الخليفة العباسي، فهذا في الحقيقة ليس دعما للأسعار بمعناه الاقتصادي، وإنما توسيع للمنافسة التجارية، وهو أسلوب جيد لكنه ينبغي أن يكون حلا مؤقتا، بناء على أن الأصل هو عدم تدخل الدولة الإسلامية في النشاط الاقتصادي إلا عند الحاجة. كما أن فعل الخليفة المذكور ليس دليلا من أدلة الشريعة الإسلامية التي تثبت بها الأحكام، فلا يستدل به على جواز دعم الأسعار.
وحيث لا يوجد نص من الكتاب أو السنة يأمر بدعم الأسعار سواء أمر إيجاب أم أمر استحباب، ولا يوجد نص ينهى عنه سواء نهي تحريم أم نهي كراهة، فإن ذلك يعني أن مسألة دعم الأسعار داخلة في إطار السياسة الشرعية، ومنوطة بالمصلحة العامة للأمة، وقد تبين أن لهذه السياسة آثارا ضارة بالاقتصاد، وأن المفاسد في دعم الأسعار أكثر من المصالح. وبناء عليه، فإنني أرى منع دعم الأسعار، وبإلغائه إن كان معمولا به؛ وذلك لما يلي:

1 ـ وجود المفاسد السابقة في دعم الأسعار التي ينبغي منعها أخذا بالقاعدة الشرعية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

2 ـ أن الأصل في الإسلام هو أن تبقى الأسعار حرة حسب العرض والطلب دون تدخل من الدولة إلا عند وجود الضرر كالاحتكار أو ارتفاع الأسعار ارتفاعا مفتعلا، وإذا حدث ذلك، فإن لولي الأمر أن يتدخل لإزالة هذا الخلل وإعادة الأسعار إلى وضعها السابق بالتسعير ونحوه.

3 ـ إمكانية تعويضه بدعم الدخول. حيث يمكن زيادة دخول الفقراء بتحويل الأموال التي كانت تدفع من الموازنة العامة لدعم الأسعار إلى زيادات في دخول تلك الفئة، إضافة إلى العمل بفريضة الزكاة، الصدقات التطوعية، الوقف، الكفَّارات، وغيرها مما يدخل في معنى دعم الدخول. ودعم الدخول فيه مصالح كثيرة من أهمها: أنه يعطي الفقراء الفرصة لتحديد أولوياتهم؛ فالفقير يحصل على الإعانة وينفقها حسب الأهمية له ولأسرته. ومنها عدم الإسراف في استهلاك السلع أو الخدمات؛ فالفقير يستهلك بحسب حاجته ولا يزيد على ذلك؛ خشية ارتفاع فاتورة الاستهلاك.

4 ـ انضمام المملكة ومعظم دول العالم الإسلامي إلى منظمة التجارة العالمية التي تطالب اتفاقياتها بحصر الدعم في نطاق ضيق. وأمرنا الله بالوفاء بالعقود والعهود والمواثيق في كتابه العزيز، وبخاصة إذا كانت تلك العهود لا تعارض نصا من نصوص الكتاب والسنة. والتوقيع على اتفاقية المنظمة التي تحصر الدعم في أضيق نطاق ليس فيها إشكال لعدم وجود نصوص شرعية تأمر بالدعم كما تقدم، فينبغي احترام تلك العهود والعمل بها.

[bosaleh]

200مليون دولار حجم سوق الألبان البودرة في دول التعاون



دبي- مكتب "الرياض":
قدرت مصادر اقتصادية مطلعة في دولة الإمارات حجم سوق الألبان البودرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بحوالي 54ألف طن متري وهو ما يعادل 200مليون دولار تستحوذ دولة الإمارات على 12ألف طن متري منها بما يمثل حصة تزيد على 22% من إجمالي حجم هذا السوق في منطقة الخليج، وبما يعادل أقل من 50مليون دولار، وقالت المصادر إن أسواق منطقة الخليج بشكل عام وسوق دولة الإمارات على وجه التحديد، من الأسواق الواعدة على صعيد معدل النمو ليس فقط في قطاع المواد الغذائية ولكن على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية، وأكدتً أنه لا يعقل أن توجد شركة لديها اهتمام بمنطقة الشرق الأوسط ولا يوجد لها وجود قوي في دولة الإمارات بالتحديد أو دول الخليج بشكل عام.

[bosaleh]

مسؤولو شركات: تخصيص القطاعات الخدماتية يفتح المجال أمام تفعيل سوق السندات



الكويت - من محمد كمال، كونا:
اكد مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ان تخصيص الحكومة لقطاع الخدمات سيكون بمثابة ال***** الرئيسية امام تفعيل سوق السندات في الكويت كونها اداة استثمارية تجذب الأموال والمستثمرين في مشروعات ضخمة.
ودعوا الجهات المسؤولة الى المضي قدما في تخصيص الشركات المملوكة من قبل الدولة وتقليص الدور الحكومي وفتح المجال لشركات القطاع الخاص للدخول في مشروعات البنية التحتية بمساهمة المستثمرين الأجانب.

وقالوا ان انشاء سوق ثانوي للسندات في البلاد سيعمل على زيادة حجم سوق رأس المال المحلي وتعزيز صورته لاسيما مع توجهات الحكومة الهادفة الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كما انه سيشجع على تأسيس المشاريع الرأسمالية طويلة المدى التي يتم تمويلها من خلال السندات.

واكدوا ان وجود سوق للسندات في الكويت بصورة فعالة سيوفر خيارات للموسسات المالية الخاصة ما يستدعي الاسراع في سن التشريعات اللازمة لدعم التطور الحاصل الآن في الاقتصاد الكويتي الذي يشهد وفورات مالية عاما بعد عام.

واضافوا ان هذا السوق يعتبر اداة أساسية في توزيع الأصول لأي محفظة استثمارية متوازنة كما ان تطوير السوق سيستقطب الاستثمار الأجنبي وادخال مستوى أعلى من الكفاءة في العمل الاستثماري في الكويت. وقال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومدير مكتب (الأرب) للاستشارات علي رشيد البدر ان اجمالي ما تم تصديره وفق السندات في الكويت لا يتخطى 500مليون دينار.

وارجع ضعف الرقم الى افتقاد وجود طلب على هذه الأداة الاستثمارية المفعلة عالميا نظرا لأن القطاع الخدماتي بكافة اشكاله من بنية تحتية أو مشروعات نفطية تحتاج الى تمويل وحيث ان الحكومة تديرها من موازناتها فهي التي تمولها مايقلص فرصة استخدام اداة السندات. واضاف البدر ان الأسواق في الكويت قصيرة الأجل كما ان الأطراف المقترضة لا تحتاج الى سندات لأن البنوك تقدم لها القروض بأسعار فائدة مقبولة علاوة على ان المشروعات طويلة الأجل غير موجودة في السوق المحلي.

واكد انه في حال تخصيص الخدمات في الكويت فان المجال سيكون مفتوحا امام سوق السندات.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الزمردة الاستثمارية جاسم زينل ان حجم الاصدرات في سوق السندات مازال محدودا في الكويت وعدد الشركات التي تصدرها قليل جدا على اعتبار انها اداة تلجأ اليها الشركات لتمويل مشروعاتها.

واعتبر زينل ان سوق السندات في الكويت رغم محدوديته مازال في بداياته لأنه من الادوات المتحفظة التي تلجأ اليها الشركات لتمويل حاجات رأسمالية أو مشاريع. وقال نائب رئيس أول في شركة الأرجان العقارية سعد المنيفي ان تفعيل سوق السندات خطوة مهمة حال دخولها حيز التنفيذ الفعلي لأنها من الأدوات الاستثمارية التقليدية ولكنها تحتاج الى مزيد من التشريعات.

واضاف ان وجود سوق سندات منظم أسوة بالبورصة سيوفر خيارات أوسع للمستثمرين لأن انعكاساتها على الاقتصاد مباشرة على اعتبار انها أداة تمويل وتزيد من ادراك المساهمين بالالتزامات المالية.

ويعتبر عقد الثمانينات من القرن الماضي افضل فترات سوق للسندات في الكويت حيث تم في عام 1987ادراج السندات في سوق الكويت للأوراق المالية وبلغ عددها وقتئذ نحو 27سندا.

[bosaleh]

بدأ في اتخاذ مسلكاً جديداً في تعاملاته

رمضان ونتائج الربع الثالث تفقد السوق السيولة المالية

احمد حنتوش - الدمام

تسببت اوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك في ضعف واضح كبير في تعاملات السوق والتي اتضحت خلال الايام الماضية من شهر رمضان المبارك خاصة على مستوى الارتفاعات و السيولة المالية والتي لم تعد تتجاوز حاجز الـ 5 مليارات ريال بعدما كانت قبل بدء الشهر الكريم تتراوح بين 10 و7 مليارات ريال .
وشهد السوق خلال الفترة الماضية تذبذباً كبيراً في عمليات حيث بدأ السوق يتخذ مسلكاً جديداً في تعاملاته حيث دائما مايبدى السوق على مستويات متوسطة ومعتدلة سريعاً ما تتجه نحو التذبذب الحاد بعد مضي نصف فترة التداول حتى اللحظات الأخيرة معللين ذلك بكون غالبية المستثمرين تبدأ تعاملاتهم بعد الظهر وهذا مايجعل السوق يمر بعدة مراحل ولكن الواضح على السوق الضعف العام على مستوى التداولات من حيث السيولة المالية وكمية الأسهم المتداولة حيث لم يتجاوز متوسط السيولة المالية خلال الأسبوع الفائت مستوى 5.5 مليار ريال بعدما كان متوسط السيولة المتداولة يتجاوز 9 مليارات ريال يوميا.
فيما علل العديد من المحللين اسباب ضعف التداول و بطء وتيرة الحركة في السوق بالأوقات التي حددتها هيئة سوق المال خاصة خلال شهر رمضان المبارك اضافة الى ذلك ترقب العديد من المساهمين نتائج الشركات للربع الثالث والذي لم يتبق على انتهائه سوى ايام معدودة مما جعل العديد من المساهمين والمتداولين يترقبون ما سيتم الإعلان عنه من معلومات وبيانات من الممكن ان يكون لها تأثير واضح على حركة الأسهم خلال الفترة القادمة.
وعن تعاملات السوق يوم السبت الماضي استهل السوق تعاملاته مطلع هذا الأسبوع بفقدانه 6.06 نقطة وبنسبة 0.08 بالمائة ليصل المؤشر العام للسوق على مستوى 7879.46 نقطة ولتنخفض معها القيمة السوقية للسوق الى 4.2 مليار ريال تم تداولها في 84 مليون سهم وبعدد صفقات بلغ 122 الف صفقة بعد تداول اسهم 104 شركات ارتفع منها 45 شركة فقط فيما اتخذت اسهم 36 شركة اتجاه الهبوط .
قطاعياً كان لقطاعي الكهرباء والبنوك الدور الأبرز في خسارة المؤشر العام ست نقاط بعدما كان قطاع الكهرباء ابرز القطاعات التي تعرضت لخسائر وبنسبة 2.13 تلاها قطاع البنوك بنسبة خسارة بلغت 0.71 بالمائة فيما كان قطاع التأمين الاكثر ارتفاعاً بعدما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 1.34 بالمائة ثم قطاع الاسمنت بنسبة ارتفاع بنسبة 0.95 بالمائة فيما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع 0.53 بالمائة.
اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات السبت فكانت شركة ثمار الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 6.51 بالمائة تلتها شركة الدوائية بنسبة وصلت الى 5.10 بالمائة ثم اسهم شركة اسمنت السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 4.97 بالمائة .
وعن الشركات الاكثر انخفاضا تصدرت اسهم شركة اميانتيت الاكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 2.29 بالمائة لتأتي من خلفها اسهم شركة المملكة القابضة وبنسبة انخفاض كانت 2.33 بالمائة ثم سهم شركة فيبكو بنسبة بلغت 2.30 بالمائة .
ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة كيان السعودية الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 5.4 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة ثمار في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 3.75 مليون سهم ثم شركة طيب بعدد 2.7 مليون سهم .
وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت ثمار هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 282 مليون ريال ثم شركة شمس وبتداول 170 مليون ريال في اسهمها ثم شركة ملاذ للتأمين بتداول 166 مليون ريال.