تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

سقف الدين.. الجمهوريون منقسمون بين حزب الشاي ومجتمع الأعمال

حفل العشاء السنوي لجمعية بنسلفانيا، وهو مناسبة اجتماعية لأعضاء الكونجرس يعود تاريخها للوقت الذي اعتاد فيه البارونات اللصوص اختيار المرشحين السياسيين خلف الأبواب المغلقة، جاء في الوقت المناسب بالنسبة لديفيد باتي.

ففي منتصف كانون الأول (ديسمبر)، قبل أسبوعين من الموعد النهائي للهاوية المالية، استغل باتي، الذي يرأس مجلس أعمال بنسلفانيا ويعمل مع حملة "أصلحوا الدين" في واشنطن، حدث عام 2012 للضغط على المشرعين كي يمرروا اتفاقية لتفادي أزمة ديون. أي اتفاقية وحسب. ويقول عن ذلك: "أعضاؤنا [في الكونجرس لا يستطيعون الابتعاد عن الناس. انظر، سنقول عنك أشياء جميلة، فقط امنح صوتك لنا. نحن نعرف أن الأمر سيكون غير سار. لكن صوِّت له".

ويقول أيضا إن الصفقة الجزئية التي تم الاتفاق عليها أصابته بخيبة أمل، لكن العمل الحقيقي سيكون في المستقبل، حيث يواجه الكونجرس هاوية مالية ثانية. وقرب نهاية شباط (فبراير)، سينفد التمويل الممنوح للحكومة، وستدخل تخفيضات إنفاق تلقائية بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال عقد من الزمان حيز التنفيذ وسيكون الكونجرس مطالبا بتمرير زيادة في حد الدين، أو سيعرض الدولة لخطر التخلف عن السداد.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت قوى الأعمال التي تمارس ضغوطا على المشرعين والبيت الأبيض – مجموعات مثل "أصلحوا الدين"، وهي مجموعة ضغط مرتبطة بالشركات، ومجموعة الدائرة المستديرة للأعمال – للتوصل إلى صفقة كبرى سيكون لها تأثير كاف لتشكيل الجدال الدائر، خاصة بين الجمهوريين.

وبعد صفقة العام الجديد التي شهدت ارتفاعا في أسعار الضرائب للأكثر ثراء، قال الجمهوريون إنهم لن يضعوا في الاعتبار مزيدا من الزيادات. لكن الديمقراطيين يصرون على ضرورة تضمين زيادة في العائدات في أي اتفاقية.

وبينما يتم النظر للجمهوريين غالبا باعتبارهم ممثلين للشركات التجارية الكبرى، أحدث تحوّل الحزب نحو الشعبوية انقساما بين مصالح الشركات والأعضاء الذين تتحكم بهم حركة حزب الشاي في مجلس النواب. ويشعر بعض الجمهوريين بغضب مكتوم من أن قادة الأعمال كانوا متفقين بشكل وثيق للغاية مع الضغط الذي يمارسه البيت الأبيض لفرض ضرائب أكثر ارتفاعا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ويرسم أعضاء الكونجرس، من أمثال ستيف سكاليز النائب عن ولاية لويزيانا، وهو أحد الزعماء المحافظين، لأنفسهم صورة مدافعين عن مصالح الشركات الصغيرة، وليس الشركات الخمسمائة الكبرى المذكورة في قائمة مجلة "فورتشن"، التي مارست ضغطا لفرض زيادات في معدلات الضرائب التي يقول الجمهوريون إنها أضرت على نحو غير متناسب بالمشاريع الصغيرة. ويقول باتي إن الأعمال تخوض حربا تدور على جبهتين؛ مع مناهضي الضرائب المتشددين من ناحية، ومن ناحية أخرى مع أولئك الذين يدافعون عن الإنفاق العام، قائلين "كل دولار حكومي يكون جيدا".

ويقول: "لأننا أشخاص على نمط الكوب النصف ممتلئة نقول إن كلاكما على حق نوعا ما".

وتجنبت الولايات المتحدة الهاوية المالية، لكن هناك معارك سياسية جديدة تلوح في الأفق حول تخفيضات الإنفاق، والعجز، والسياسة الاقتصادية.

ودعا مسؤولون تنفيذيون من أمثال ديفيد كوت، من شركة هانيويل، ولويد بلانكفين، من جولدمان ساكس، إلى عقد صفقة كبرى بين البيت الأبيض والجمهوريين تشهد في المستقبل ارتفاعا في إيرادات الضرائب وتخفيضات في الإنفاق الحكومي، إلى جانب تجديد شامل لقانون الضرائب الأمريكي.

وهناك قوى تجذب الجمهوريين نحو الاتجاه الآخر، مثل "نادي النمو" الذي يحثهم على استخدام سقف الدين للضغط من أجل "المسؤولية المالية" التي تعني مجموعة قواعد تتعلق بتخفيضات كبيرة في الإنفاق يعارضها الديمقراطيون.

وتقول مايا ماكجوينياس، أحد زعماء حملة "أصلحوا الدين"، إن المسؤولين التنفيذيين لن يكونوا قادرين على تحفيز السياسيين على اتخاذ إجراء، لكنهم يشكلون مصدرا إضافيا للضغط. وهي حريصة على ألا تحمِّل الجمهوريين وحدهم مسؤولية عدم إحراز تقدم. وتقول: "ما يعتبر محبطا لنا جميعا هو أنها لا تبدو مفاوضات تهدف لإتمام صفقة، لكنها تبدو في بعض الأحيان مفاوضات لإلقاء اللوم على الجانب الآخر". وهي تقر أيضا بأن الاحتفاظ بوحدة تحالف الأعمال سيمثل تحديا، إذا بدأت صفقة أكثر تحديدا تتخذ شكلا يخلق "فائزين وخاسرين" عن طريق سد ثغرات معينة في الضرائب.

وتقول: "ما نملكه في صالحنا هو حقيقة أننا جميعا سنكون خاسرين إذا لم تتم إحدى الصفقات".

ويدرك باتي أيضا وجود مخاوف بين بعض الجمهوريين من أن أي تحرك نحو تقديم تنازلات والاتفاق على صفقة ترفع إيرادات الضرائب وتخفض الإنفاق سيجعلهم عرضة لتحد أساسي محتمل من قبل المحافظين. وتمول مجموعات مثل "نادي النمو" الجمهوريين من أمثال هؤلاء. وفي مثل هذه الأحوال كما يقول باتي، سيكون على مجموعات الأعمال التدخل.

[شرواك]

[شرواك]

«الاحتياطي الفيدرالي» يدعو إلى زيادة حاجز المديونية

«فيتش»: أزمة سقف الديون تهدد تصنيف أمريكا

الرئيس الأمريكي يحضر مؤتمرا صحافيا في البيت الأبيض أمس الأول، حيث رفض أي مفاوضات لخفض الإنفاق الحكومي مقابل زيادة الدين.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس "إن ثمة خطراً حقيقيا بأن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز "أيه أيه أيه" إذا تكررت أزمة 2011م بشأن رفع سقف الديون الذي تفرضه الدولة على نفسها". وقال ديفيد رايلي رئيس التصنيفات السيادية في "فيتش" خلال مؤتمر استضافته الوكالة: "الشيء المؤكد هو أن تصنيف الولايات المتحدة يتعرض لضغط متزايد". وأضاف كما نقلت "رويترز": "إذا تكررت أزمة آب (أغسطس) 2011 بخصوص سقف الديون فإننا سنضع تصنيف الولايات المتحدة قيد المراجعة. سيكون هناك خطر حقيقي لخفض التصنيف الأمريكي". ودعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بن برنانكي الكونجرس الأمريكي إلى زيادة سقف المديونية الأمريكية، وهو الموضوع الذي يشكل خلافا كبيرا بين الجمهوريين والديمقراطيين. وقال برنانكي أثناء ندوة في جامعة ميشيغن: "من المهم جداً جداً أن يتخذ الكونجرس الإجراءات الضرورية لتفادي وجود الحكومة نفسها عاجزة عن سداد فواتيرها". ومنذ 31 كانون الأول (ديسمبر) وصلت الديون الفيدرالية بالتمام إلى ما دون الحد القانوني الذي حدده الكونجرس بـ 16.394 مليار دولار. ومن دون اتفاق في الكونجرس، المنقسم بين ديمقراطيين وجمهوريين، قد تجد الدولة نفسها مرة أخرى وبسرعة في حالة تخلُّف عن السداد إذا لم تتم زيادة هذا الحد. ونقلت "الفرنسية" عن برنانكي تشديده على أن زيادة سقف الدين تعطي الحكومة بكل بساطة إمكانية تسديد الفواتير الموجودة حاليا، وهذا لن يؤدي إلى نفقات جديدة. ورفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول أي مفاوضات مع الجمهوريين لخفض الإنفاق الحكومي في مقابل زيادة سقف الدين. وقال أوباما: "إذا كان الهدف هو التأكد من أننا نتحمل المسؤولية بشأن الدين والعجز.. إذا كانت تلك هي المحادثات التي نجريها فسأكون سعيدا بإجراء هذه المحادثات. ما لن أفعله هو إجراء تلك المفاوضات والبندقية مصوبة إلى رأس الشعب الأمريكي".

وسارع زعماء جمهوريون إلى التأكيد على مطلبهم بأن رفع سقف الدين يجب أن يصاحبه خفض في الإنفاق. وتحل قرب نهاية شباط (فبراير) ثلاثة مواعيد نهائية، ضرورة رفع سقف الدين، وتخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق أرجئت مؤقتا في اتفاق تفادي الهاوية المالية الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، وانتهاء إجراء مؤقت لتمويل الحكومة. ويمكن أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم رفع سقف الاقتراض. وقال بعض الجمهوريين: إنهم سيكونون مستعدين للسماح بحدوث عجز عن السداد أو توقف خدمات حكومية بسبب عدم وجود تمويل، لإجبار حكومة أوباما على قبول تخفيضات في الإنفاق أكبر مما يرغب فيها البيت الأبيض. وقال أوباما إنه سيوافق على التفاوض بشأن خطوات لخفض العجز في الميزانية، لكنه أوضح أنه يريد إبقاء تلك المناقشات منفصلة عن زيادة سقف الدين، وتمسك بموقفه بأن خفض العجز ينبغي أن يشمل إجراءات لزيادة الإيرادات ولا يأتي فقط من خلال خفض الإنفاق. ويرفض الجمهوريون ذلك. وقال الزعيم الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل: "إنه يجب على أوباما أن يتعامل بجدية بشأن الإنفاق، وإن سقف الدين هو الوقت المناسب لهذا". وقال جون بينر رئيس مجلس النواب الجمهوري: "الشعب الأمريكي لا يؤيد رفع سقف الدين دون خفض الإنفاق الحكومي في الوقت نفسه".

وإذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الأمريكي فلن تتمكن وزارة الخزانة من الاقتراض لسداد الالتزامات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى عجز عن السداد من شأنه أن يضر بالوضع الائتماني للولايات المتحدة وتكون له عواقب كبيرة على الأسواق المالية في أنحاء العالم.

[شرواك]

[شرواك]

«ديل» تتفاوض على أكبر صفقة شراء منذ الركود العالمي

عامل يمسح شعار شركة ديل داخل معرض في مدينة هانفور الألمانية. وأعلنت مصادر أن ثالث أكبر شركة صناعة كمبيوتر شخصي تجري حالياً

محادثات aومن شأن الاستحواذ على شديل'' التي تبلغ قيمتها 19 مليار دولار أن يكون من أكبر الصفقات منذ الركود العالمي.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

لاجارد تحذر من حدوث انتكاسة في مواجهة الأزمة المالية العالمية

حذرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي من حدوث "انتكاسة" في جهود مواجهة الأزمة المالية العالمية.قالت لاجارد بمقر الصندوق في واشنطن إننا "أوقفنا الانهيار... ويجب أن نتجنب حدوث انتكاسة. فهذا ليس وقت الراحة".
وأضافت أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى يخرج الاتحاد الأوروبي من أزماته المستمرة منذ مدة طويلة بشأن الميزانية والبنوك.
وقالت إننا "نعتقد أنه تم إنجاز الكثير من حيث السياسات والأدوات الجديدة التي وفرها الأوروبيون لمحاربة الأزمة. ورغم ذلك ، لم تثبت جدران الحماية أنها تعمل" ، مضيفة أنه "يجب تحقيق تقدم بشأن الاتحاد المصرفي. وبالطبع سيكون من المناسب مواصلة إجراءات التيسير المالي ، إن لم يكن توسيعها ، من أجل تعزيز الطلب".
وفي ظل التوقعات بنشوب صراع آخر بين الكونجرس والبيت الأبيض في الولايات المتحدة الشهر القادم بشأن الحاجة لرفع سقف الاقتراض الحكومي ، دعت لاجارد كل الأطراف "إلى العمل سويا من أجل المصلحة الوطنية".
ودعت الفروع الحكومية إلى الابتعاد عن "المزيد من الأخطاء السياسية التي يمكن تجنبها" من خلال معالجة سقف الدين بطريقة مناسبة والاتفاق على خفض الدين على الأجل المتوسط.
من ناحية أخرى، تحقق الاقتصادات الصاعدة والنامية نموا أفضل من العالم المتقدم. غير أنها قالت إن “كل مكان سافرت إليه في الأشهر القليلة الماضية، في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا، كان هناك دائما هاجس بشأن الاختلالات والافتقار لعمل حاسم للتصدي لأزمة الاقتصادات المتقدمة... لذا كانت تلك التداعيات غير المباشرة من حيث بناء الثقة واضحة".

[شرواك]

[شرواك]