الرقابة في سوق الأوراق المالية الخليجية

[محمد السويد]

الرقابة في سوق الأوراق المالية الخليجية

التاريخ: الثلاثاء 2004/06/15 م





دعوني احكِ لكم قصة عجيبة لشركة وساطة أجنبية تعمل في الخليج منذ عدة سنوات، وعملاؤها خسروا مبالغ معهم بملايين الدولارات، وتدعي بأنها شركة وساطة مرخصة من الهيئة المالية في جيرسي.
اكتشفت قبل عدة أسابيع (بطريقتي الخاصة) بأن هذه الشركة ليست مرخصة ويوجد تحذير من الهيئة المالية في جيرسي بعدم التعامل معها لأنها لا تحمل ترخيصاً ولم يسبق بأن تقدمت بأي طلب للحصول على ترخيص لمزاولة الوساطة في أسواق رأس المال، والهيئة المالية بجيرسي تطلب من جميع من تعامل مع هذه الشركة بأن يقوم بالاتصال بها.
أعتقد بأن المقصود من هذا التحذير هو أن من سبق وتعامل مع الشركة من المحتمل ان يستطيع استعادة امواله التي خسرها مع هذه الشركة، مؤمنا بأن الشركة لم تقم بإجراء أي عملية مخالصة او تسوية للمستثمرين الذي يتداولون عن طريقها، بمعنى ان خسائر المستثمرين موجودة لدى الشركة في حساب ما.
هذه الشركة هي مجرد إحدى الشركات التي تعمل بهذه الطريقة، حيث أن هناك شركات أخرى أسوأ حالا حيث لا تفتقد فقط لرقم ترخيص وإنما لا يوجد لها سجل تجاري بمعنى أنها موجودة فقط على الورق.
طريقة تغلغل هذه الشركات في المنطقة يعتمد على التعامل مع شركات وساطة مرخصة محليا والتعامل معها كوسيط معرف Introducing Broker بحيث لا تلتفت الهيئة التشريعية المالية للوضع القانوني للوسيط الأجنبي، وحلها بسيط جداً، وهو التثبت من أمرين مهمين، الأمر الاول هو أن يكون الوسيط الأجنبي مرخصا لمزاولة الوساطة بمعنى وجود رقم ترخيص لدى هيئة مالية معروفة كالـ NFA.FSA...ETC بالاضافة الى ان يتوفر لدى الوسيط الأجنبي غرفة مقاصة خاصة فيه او أن يوفرمستندات توضح غرف المقاصة التي يتعامل معها والتفتيش عليه بشكل دوري للتثبت من قيامه بعمليات المقاصة.
الغرض من مسألة التثبت من قيام الوسيط بعمليات المقاصة هو التأكد من أن الوسيط لا يستفيد من خسارة العمل، حيث أنه لا يكفي أن يتوفر لدى الوسيط الأجنبي الترخيص اللازم من الهيئة المالية لبلدة لأن حدود هذه الترخيص لا تتجاوز البلد المستخرج منه، بمعنى أنه يمكن للوسيط التلاعب في الدول الواقعة خارج صلاحيات الترخيص المتوفر.
ومع وجود مثل هذا الاحتياط القانوني لابد من توفر نظام آخر يحكم عملية بيع هذه السلعة على المستثمرين، ما أتحدث عنه هو قانون مشابه لقانون تنظيم عملية البيع NFA Sales practice.
ينص هذا القانون على عدم التصريح او حتى الايحاء بأن خدمات الشركة ستسبب الربح للمستثمر وذلك من خلال الحملات الترويجية، أو الاعلانات، او حتى المسوق لأن هذا الجانب يعرض الشركة للمساءلة حتى لو كانت شفهية غير مكتوبة.
وأيضا كمثال آخر عند الاعلان عن النتائج المحققة في فترات سابقة يجب ان يذكر بجانبها عبارة تنص بأن هذه النتائج ليس بالضرورة ان تحقق في الفترات اللاحقة، لأن ذلك يعود الى طبيعة السوق المتقلبة والتي تكون في بعض الاحيان سببا في تحقيق نتائج ممتازة او حتى سيئة، ومثال آخر أيضا ينص قانون الاتصال على عدم وضع معلومات غير حقيقية أو حتى إخفاء معلومات من أي نوع بحيث أنه يجب توصيل طبيعة النشاط الى المستثمر بطريقة واضحة وصريحة بدون اي تلبيس أو نقص في المعلومات.
في النهاية أتمنى أن تستفيد مؤسسات النقد الخليجية من هذه المعلومات، وأقدم وعدي للقراء بأن هذه لن تكون آخر مقالة تفضح زيف مثل هذه الشركات فالقادم أكثر.

للمراسلة: SweedMe*************

[محمد السويد]

الرابط الخاص بالتحذير من الشركة http://www.jerseyfsc.org/generalinfo..._reymount.html

[فيصل الحربي]

ماقصرت وعساك على القوة يابوعبدالله

فالمساهمة في فضح مثل هذه الشركات التي توهم المشتركين فيها بأرباح خيالية وتحتمي تحت أسماء تساعدها على النهوض هو واجب علينا جميعا

والساكت عن الحق شيطان أخرس