عندما تُختزل ثورة الاتصالات إلى إرسال أغنية واختيار نغمة هاتفٍ جوال..

[ابن اليمامة]

"أعتقد أننا سبقنا أمريكا في هذا المضمار.. على الأقل" هذا ما كان يقوله الصديق الذي يعمل في حقل الاتصالات في المملكة، وهو يشير إلى ظاهرة الاستعمال الكثيف لبعض الخدمات الجديدة الخاصة بالهاتف الجوال خلال الأشهر القليلة الماضية. والحق أن الصديق كان محقاً إلى درجة كبيرة في كلامه، ذلك أن استخدام مثل هذه الخدمات لا يزال محدوداً إلى درجة كبيرة حتى الآن في الولايات المتحدة، خاصةً إذا كان الحديث عن بعض الخدمات التي تنتشر بشكل كبير في المملكة وغيرها من البلاد العربية من مثل إرسال هدية / أغنية إلى صديق عبر الهاتف الجوال، أو اختيار نغمة رنين ذلك الهاتف من بين مئات النغمات الموسيقية التي تعرضها الشركات ذات العلاقة بالموضوع..
وبدايةً لا بد لنا من التأكيد بأن أي عاقلٍ لا يمكن أن يكون - شرعاً وعقلاً - ضد الاقتصاد الحرّ، أو ضد الإبداع المتواصل الذي ينبثق عن الحرية في كل مجال، وهو إبداعٌ يهدف في النهاية (أو يجب أن يهدف) إلى خدمة الإنسان من خلال المنافسة الشريفة ومن خلال تقديم قنوات مبتكرة وجديدة لتسهيل شؤون حياته، ولتطوير قدراته وإمكاناته على كل صعيد، ولتوفير الجهد والوقت عليه في خضم جدول الحياة اليومي المزدحم بالأشغال في هذا الزمان.
لكن هذا لا يعني أبداً غض الطرف عن بعض الظواهر الجديدة التي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا، خاصة مع إفرازات ثورة الاتصالات والمعلومات العالمية، وهي ظواهر لها مستتبعاتها وتأثيراتها السلبية في جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية. ولقد كانت، ولاتزال، مشكلة المشاكل في تفكيرنا الحضاري نحن العرب والمسلمين تتمثل في التركيز على الجانب السياسي البحت من واقعنا على أنه مدخل المشكلة ومدخل الحل فيما يخص حاضرنا ومستقبلنا. الأمر الذي يجعلنا نغفل عن رؤية مجالات رحبة للفعل البشري الحضاري في جوانب الحياة الأخرى، يمكنُ من خلالها إصلاح هذا الحاضر وتهيئة الظروف لمستقبل أفضل. وفي هذا الإطار يأتي حديثنا عن ظاهرة الانتشار الكثيف لاستعمال هذه الخدمات (الكمالية) في مجتمعات يحتاج فيها الكثيرون إلى الضروريات الأساسية، وبشكل تتأكد من خلاله معاني الهدْر والاستهلاك والتبذير التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية، خاصةً في هذه المراحل الحرجة من تاريخ العرب والمسلمين.
وفي الوقت الذي يطالِبُ فيه المثقفون عبر وسائل الإعلام الدولةَ والمسؤولين بإحكامِ عمليات الضّبط والربط فيما يتعلق بإدارة المال العام، ويطالبون بتأكيد معاني المحاسبة والشفافية والمساءلة على مستوى صنّاع القرار السياسي والاقتصادي.. وفي الوقت الذي نرى فيه مايمكن أن نسميه بمحاولات الاستجابة وتحريك عجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي على أعلى المستويات.. في هذا الوقت نفسه، نجد شرائح كبرى من أبناء المجتمع غارقةً في أنماط مخجلة من الاستهلاك والإنفاق وتضييع الأموال، فقط بحجة أن هذه أموال خاصة وليست أموالاً عامة. بل ونجد صمتاً مريعاً تجاه هذه الظاهرة السلبية من قادة الرأي والفكر، بل وحتى من قبل كثيرٍ من رجال الدين رغم كل الشعارات الطنانة الرنانة التي تريد من هذه الأمة أن تقف في وجه المخططات العالمية، وهي عاجزة عن أن تقف في وجه شهواتها الآنية العاجلة ورغباتها الشخصية الصبيانية.
وإلا فماذا يعني هذا الانتشار الكبير لهذه الممارسات التي تُنفقُ وتُهدرُ من خلالها مئات إن لم يكن آلاف الملايين من الريالات والجنيهات والدنانير في مجالٍ ليس له علاقة بالإنتاج والبناء والتعمير من قريب أو بعيد ؟ قد يقول قائل إن هناك حفنة من الشركات (الوطنية) تستفيد من الدخل الهائل الذي يأتيها وتعمل على إعادة ضخه وتدويره في الاقتصاد الوطني، وهي مقولة ربما يكون فيها بعض صواب إن صحّت حقيقة إعادة الضخ تلك مع وضع ألف خط أحمر تحت كلمتي (إن صحّت).. ورغم ذلك، فإن الشعور بالمسؤولية يقتضي من مثل هذه الشركات أن تحاول البحث عن مجالات أخرى عديدة يعرفها المختصون، لتقديم خدماتها بشكلٍ يكون فيه توظيفٌ أفضل لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، بدلاً من الاستسهال والتركيز على ما يجلب الربح السريع لها بغض النظر عن تبعات هذا الاستسهال على البلاد والعباد..
إن نظام الاقتصاد الحر يحمل في طياته مسؤولياتٍ كبيرة ملقاة على عاتق رأس المال الوطني المتمثل في القطاع الخاص، وإن درجة هذه المسؤولية ترتفع كلما كان أفراد ذلك القطاع أقرب إلى مراكز القوة السياسية والاقتصادية الرسمية.. وإن النظر إلى هذا النظام من قبل ذلك القطاع على أنه مجرد فرصة لمضاعفة الأرباح بأي وسيلة يجعل الحياة غابةً تعيش فيها مجموعة من الوحوش ليس لديها أي شعور بالامتنان لوجود هذا النظام، بل ليس لديها أي شعور بالمسؤولية أو الانتماء..
إننا نعلم أننا جميعاً في أمس الحاجة اليوم إلى شيء من القوة السياسية نواجه به ما يجري في هذا العالم.. وإن ما ينساه البعض هو أن الارتباط جذريٌ بين القوة السياسية والقوة الاقتصادية، وأن امتلاك هذه القوة الاقتصادية ليس حكراً على الدولة مهما كانت الإمكانات التي تسيطر عليها والثروات التي تتحكم بها. وإن أمةً تفرّط في مالها الخاص لا يمكن لها أن تطلب من أحد أن يحافظ على ثرواتها، ولا أن تتوقع الصمود في وجه أي هجمةٍ تريد أن تنال من تلك الثروات..
من هنا نجد أن مسؤولية معالجة مثل هذه الظواهر السلبية في حياتنا هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والإنسان العادي الذي يُسمى أحياناً بالمستهلك، وهي صفةٌ وإن كانت واقعيةً في جزءٍ منها، إلا أن استخدامها حصراً للإشارة إلى الإنسان يحمل نوعاً من التركيز الثقافي غير المحمود على أكثر خصائصه حيوانيةً وغرائزية..
وختاماً، فإن المرء لا يملك إلا أن يتساءل عن الدلالات الفكرية والثقافية لمثل هذه الممارسات فيما يخص طريقة تفكير الإنسان العربي والمسلم بشكل عام، وفيما يخص طريقة تعامله مع منجزات التكنولوجيا المعاصرة على وجه الخصوص. إذ لماذا يوظّف هذا الإنسان تلك المنجزات في مثل هذه القضايا السطحية بكثافة ؟ فتراه يتفاخر بآخر موديل ويتنافس مع أترابه صغاراً وكباراً حول أجمل نغمة.. بينما يوظفها الآخرون في تحصيل المزيد من المعرفة والمزيد من العلم، وفي فتح المزيد من الآفاق، وفي مطاردة أي بقع متبقية للجهل والتقليد والغباء والسطحية والخرافة ؟؟ سؤالٌ ربما يكون كبيراً، ولكنه لايحتاج إلى مطولاتٍ فلسفية تحاول الإجابة عليه، وإنما يكفي أن يتدبر العاقلون فيه لأنه يحمل في طياته جميع الإجابات.

وائل مرزا

[استون يعني حجر]

الله يخارجنا
لاكن ما سبب السذاجة وسطحية التفكير والأمعه حتي في اتفه الأشياء؟
سؤال يحتاج الى جواب