التأمين واستغلال العقود الخفية

[شرواك]

قد يستغرب البعض سبب اختيار هذا العنوان، والذي هو في الحقيقة اجتهاد شخصي مني ومحاولة للكشف عن بعض أنواع التأمين التي قد لا نلحظ وجودها في حين أنها تتغلغل في تعاملاتنا المالية اليومية وتكون جزءاً لا يتجزأ منها. وهذه الأنواع الخفية من التأمين نكون نحن ـ في الغالب ـ المقصودين بها، حتى أننا ندفع الكُلفة المترتبة عليها دون أن نعلم أو حتى نعرف الدافع الذي أدى إلى وجودها أو ما إذا كان لنا فيها حقوق أم لا! وقد يصل الأمر إلى أن العائد من هذه العقود الخفيّة يذهب إلى مصلحة شخص آخر ويستأثر بها، بل ويطالبنا بما يفترض أن هذه العقود الخفية قد كفته عناء الحصول على المال منا.

تخيل أخي القارئ الكريم أنك حينما تحصل مثلاً على تذكرة طيران فإن التأمين يتغلغل في هذه التذكرة ويصبح أحد مكونات عقد النقل الأساسية وتحصل بموجبه شركة الطيران على تغطيات مجزية تكون أنت المقصود منها، ولعل أبسطها أنه حينما تتأخر الرحلة تكون لك حقوق معينة، وأقل القليل منها الحصول على وجبة سريعة أو كأس عصير طازج، فالتي تتعهد في الغالب تكاليف تغطية هذه الحوادث البسيطة هي شركات التأمين، وليس كرماً من الناقل الجوي أو من موظفيه كما يعتقد البعض أو كما يسوّق لذلك موظفو هذا الناقل أو ذاك.

وتخيل معي أخي الكريم لو أنك طلبت شراء سلعة ما عبر البريد فجاءتك هذه السلعة منقوصة أو متضررة، فإن البائع الحصيف سيقدم إليك وبدون مشاكسة اعتذاراته الرقيقة، بل وقد يعيد إليك المبلغ الذي دفعته مع إرسال سلعة بديلة إليك مجاناً، وقد تستغرب حينها من هذا الكرم الحاتمي، ولكن ينبغي لك أن تتوقع أن هناك تأمينا خفيا يغطي مخاطر النقل والأضرار التي تحصل للسلعة أثناء إرسالها إلى المستفيد، وستعلم حينها أنك دفعت ضمن مبلغ الشراء قسطاً لهذا التأمين الخفي، وأنّ تصرف البائع لا يعدو عن كونه تعويضاً دفعته له شركة التأمين، ثم قام بنقله لك بكل أمانة ليكسبك كزبون، ولا تستغرب أن يكون هذا الأمر ساري المفعول حتى بالنسبة للوجبات السريعة التي تطلب إيصالها إلى بيتك أو مكان عملك.

ولا تستغرب كذلك حينما تسمع من صديق لك أنه حينما تقدم إلى البنك للحصول على قرض مصرفي قال له موظف البنك إنه في حالة الوفاة ـ لا سمح الله ـ لا تتم مطالبة الورثة بسداد الأقساط، فبعض المقترضين يعتقد أن البنك (يسامح) ورثة العميل المقترض في سداد بقية الأقساط كرماً منه وتقديرا لظروف الورثة، بينما الأمر هو غير ذلك تماماً، فالبنك قبل أن يصرف مبلغ القرض للعميل يقوم بإبرام وثيقة تأمين على حياة هذا العميل، أي تأمين ضد الوفاة فهو يهدف إلى استرداد حقوقه عن طريق هذا التأمين، وبالتالي فإن شركة التأمين هي التي تسدد القرض للبنك من دون أن يدري العميل أنه قد دفع كُلفة هذا التأمين عن طريق العمولات التي يتحملها نتيجة حصوله على هذا القرض. فبوجود هذا التأمين سيحصل البنك على المبلغ كاملاً، بل ومن مصلحة هذا البنك ـ والعياذ بالله ـ لو أن عميله مات منذ لحظة خروجه من البنك.

الإشكالية الحقيقيّة هي في استغلال البعض لهذه العقود الخفيّة ليحقق من خلالها كسباً غير مشروع واستغلالاً كذلك للعميل، وذلك كما تفعل بعض مكاتب تأجير السيارات لدينا، فحينما يحصل حادث سير يقوم مكتب التأجير باختلاق الأعذار ليجبر المستأجر على دفع تكاليف إصلاح السيارة المستأجرة على أساس أن السيارة غير مغطاة تأمينياً، أو على أساس أن الحادث الذي اقترفه المستأجر غير مغطى، ثم يقوم المؤجر بمطالبة شركة التأمين بدفع كلفة الإصلاح باعتبار أن الحادث مغطى تأمينياً.

د.فهد بن حمود العنزي

[شرواك]

قطاع التأمين.. لم يكسب الثقة بعد

في جلسة ساخنة عقدها مجلس الشورى تمت إعادة مناقشة مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها ومدى الالتزام بما تنص عليه وثائق التأمين، وفتح أعضاء في المجلس باب النقد مجدداً على عدد من شركات التأمين وذهبوا إلى وصف بعض تلك الشركات بأنها ورقية، وأن الرقابة عليها بدائية جداً. ورغم هذا الوصف الذي يجدّد ويكرّر الملاحظات حول مدى الالتزام ومستوى الخدمة ومنفعة العملاء من تلك الوثائق، فإن الإعادة قد تتضمن الإفادة للجهات المشرفة والمراقبة على الأداء، في حين أن ما أورده بعض الأعضاء في مجلس الشورى هو معبّر عن معاناة كثير من العملاء الذين لا يملكون سوى الشكوى.

إن خدمة التأمين ليست تحصيلاً لأموال وجمعاً لأقساط وإصداراً لوثائق، فهذا كان سائداً قبل تنظيم السوق، وتقضي الأنظمة بالانتقال بالسوق إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء الثقة وربط علاقة وثيقة بين شركات التأمين والعملاء، لكن يبدو أن الذهنية التي أدارت السوق في الشركات سابقاً لا تزال إلى اليوم تؤثر بشكل سلبي في جدية ومصداقية الالتزام نحو العملاء، وبالتأكيد فإن هذا الوضع لا ينطبق على الجميع، فهناك شركات رائدة ولا يصح أن تتضرّر بسبب ممارسات غير نظامية وغير تجارية تتبنّاها بعض الشركات الضعيفة في إمكاناتها المادية والبشرية، أو بعض الشركات التي تريد تحقيق الربح من خلال الإخلال بالالتزامات تجاه العملاء والتهرُّب من أداء حقوقهم عند وقوع الخطر المؤمّن ضده.

وكما كان لأعضاء مجلس الشورى موقف من ضعف الرقابة والإشراف على شركات التأمين، فإن الواقع يؤكد صحة هذه الملاحظة، فالرقابة الأخيرة للقضاء، ومع ذلك فإن قضاء التأمين غير واضح بالشكل الكافي للعملاء وغير فاعل وطريقه صعب وشاق ومكلف، في حين أن أكثر المطالبات بمبالغ زهيدة تشجع بعض الشركات على المماطلة وتدفع العملاء لليأس من الحصول على التعويض أو التفاوض بشأنه، وهذا يشجع على الاستمرار في مسلسل لا ينتهي أبدا بين طرفين، أولهما العملاء الملزمون بالتأمين، والآخر الشركات غير الملزمة قانوناً بالتعويض متى أرادت أن تتهرّب منه وتجعله في حكم الميئوس من تحصيله.

لقد كان موقف البعض من عقود التأمين إعادة ما تم حسمه من قضايا تتعلق بشرعية هذه العقود ومدى خلوها من الغرر والتدليس، حيث تجدّدت آراء سابقة نتيجة ما لمسه البعض من عدم وفاء بعض الشركات بالتزاماتها، وهذا موقف سلبي ولا يتفق مع ضرورة التأمين والحاجة الماسة إليه، ولا يتفق مع نصوص الأنظمة الملزمة بالتأمين، ولا يستجيب للواقع في السوق، وكان الأجدر أن يتم حثّ شركات التأمين على الوفاء بالعقود التي أبرمتها والتذكير بمدى ما يترتب على عدم الوفاء بالعقود من الضرر الذي يلحق بالعملاء، وخصوصا في مجال التأمين الصحي، حيث تكررت شكاوى العملاء ولم يحصل الكثير منهم على حقه في التغطية التأمينية بحسب الوثيقة التي دفع قيمتها للشركة المصدرة لها، وهذا في حد ذاته حرمان للعملاء من حقوقهم تجاه شركات التأمين.

إن ما تضمّنته ملاحظات أعضاء مجلس الشورى حول شركات التأمين وما أبدوه من فكرة ضرورة تشديد الرقابة على أداء شركات التأمين العاملة في السوق السعودي، هو رسالة واضحة إلى الشركات في الدرجة الأولى، فالأداء غير مقبول، وتذمر بعض العملاء وصل حد الاعتقاد بأن ما يدفعونه لا يجدون خدمة مقابلة له، وما يمكن أن تسفر عنه مناقشات المجلس من توصيات مستقبلية قد تؤدي إلى تبني قوانين مشدّدة تجاه شركات التأمين، وقد تفرض إجراءات رقابية جديدة تجعل من العسير أن تعمل تلك الشركات بمرونة عالية، والأخطر من ذلك أن يتبنى المجتمع تصوراً عن عقود التأمين بأنها وسيلة لإثراء الشركات على حساب العملاء.