للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 17-07-2011, 07:48 AM   #31
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
لا اوافق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
بالإخلاص والعمل تنهض الأمم والشعوب ...


فهل نحتاج لهذا الكم الهائل من الأجانب في الشركات الحكومية : الإتصالات، الكهرباء، المياه الوطنية، سابك، أرامكو، الخطوط السعودية فعددهم تجاوز مائة ألف موظف على وظائف إدارية عااادية وكذلك الدوائر الحكومية وعددهم تجاوز عشرة آلاف موظف أجنبي على وظائف إدارية عاادية

أنا لا أقصد الأجانب الفنيين والمهنيين وعمال الخدمات لأن وجودهم يخدم البلد ... ولكن الإداريين والعمالة السائبة في الشوارع هم سبب المشكلة
الكثير منهم عاله على البلد
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-07-2011, 07:50 AM   #32
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
لا اوافق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
أكثر القرارات تصدر من وزارة التجارة وكذلك وزارة العمل ... 60% منها غير مطبقه ... 30% غير قابلة للتطبيق ... 10% منها تطبق بشكل روتيني ممل من كثر الأوراق والتواقيع ...


فما أسهل من تطبيق النظام ... ولا أسرع من التنفيذ ... ولكن!!
ما اسهل اصدار القرارات ومن الصعب تنفيذها
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-07-2011, 07:52 AM   #33
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
مبتسم

«العمل»: أبناء السعوديات من آباء أجانب يعاملون مثل السعوديين في نسب «السعودة»

أكد حطاب بن صالح العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن أزواج السعوديات من غير السعوديين وأبناء السعوديات من أب غير سعودي وزوجات السعوديين من غير السعوديات يعاملون في نسب السعودة معاملة السعوديين.

وأضاف أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء في 24/12/1426هـ، الذي تضمن إعفاء عدة فئات من متطلبات السعودة.

ومعلوم أن الفئات المعفاة من متطلبات السعودة هي زوج المواطنة السعودية غير السعودي بشرط أن تكون في ذمته أو لديه أطفال منها بمعنى أنه "لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي"، أبناء المواطنة السعودية غير السعوديين بمعنى أنهم "لا يفصلون من وظائفهم ليحل محلهم سعوديين"، زوجة المواطن السعودي غير السعودية بشرط أن تكون في ذمة المواطن أو لديها أطفال منه بمعنى أنها "لا تفصل من وظيفتها ليحل محلها سعوديات".
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-07-2011, 04:26 AM   #34
ان الملوك اذا د
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 52

 
افتراضي

الله يقويك

بدون مجامله قرارات كلها ارتجاليه صدرت في ربيع الثورات وليست نابعه من ظروف عاديه وهذا يعني مزيد من الفشل واذا تحب نناقش الموضوع بروح وطنيه وجاده بعيدا عن التلميع فابشر
ان الملوك اذا د غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-07-2011, 11:38 AM   #35
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
لا اوافق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ان الملوك اذا د مشاهدة المشاركة
الله يقويك

بدون مجامله قرارات كلها ارتجاليه صدرت في ربيع الثورات وليست نابعه من ظروف عاديه وهذا يعني مزيد من الفشل واذا تحب نناقش الموضوع بروح وطنيه وجاده بعيدا عن التلميع فابشر

يظهر لى والله اعلم أن اقاله وزير العمل وشيكة .
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-07-2011, 11:39 AM   #36
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
يغمز

على خلفية اعتراض بعضها على بنود تضمنتها لائحة شركات الاستقدام

«العمل» لمكاتب الاستقدام: اقرأوا لائحة الشركات قبل تقديم اعتراضاتكم

ردت وزارة العمل أمس على اعتراض بعض مكاتب الاستقدام على لائحة شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها بالتأكيد على أن الفترة الحالية تتطلب البحث عن سبل الانطلاق في المشروع وتأسيس هذه الشركات والتعامل مع اللائحة كمعطى، وليس البحث عن نقاط الضعف التي تؤدي إلى توقفه.

كما أكدت الوزارة أن لائحة شركات الاستقدام تهدف إلى تنظيم سوق العمل والاستقدام في البلاد وإحدى الخطوات الرئيسية التي تسعى لتحقيقها في هذا المجال، مطالبة من ملاك المكاتب الاطلاع على هذه اللائحة جيدا وقراءتها قبل أي اعتراض.

وطرحت خلال مداولات اجتماع نظمته اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس بين ملاك وممثلي مكاتب الاستقدام ووزارة العمل للاطلاع على آرائهم ببنود لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة أخيرا، عددا من التساؤلات وأثيرت مناقشات حول بعض النقاط التي استهدف المشاركون من طرحها لتكون ضامنا لدخولهم في تأسيس هذه الشركات وبالتالي التخلي عن تراخيص مكاتبهم. حيث قدم المشاركون مطالب لتعديل بعض بنود اللائحة التي أعلنتها وزارة العمل وخاصة ما يتعلق بفترة السماح التي حددتها الوزارة لتنظيم القطاع وتأسيس الشركات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة. كما شددوا على ضرورة الاستفادة من خبرات مكاتب الاستقدام في أعمال الشركة لتلافي السلبيات الحالية وضرورة العمل على تخفيض رأسمال الشركات وتخفيض قيمة الضمان البنكي ومنع شركات المقاولات العاملة في نشاط تأجير الخدمات العمالية للمهن الدنيا والعليا كافة من تأجير العمالة للغير، إلى جانب عدم تطرق اللائحة لدور الشركات في موضوع العمالة الموسمية كموسم الحج، وأيضا موضوع تأشيرات العمل التجارية.

أمام ذلك، طمأن الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، المستثمرين في قطاع استقدام العمالة بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مشددا على ضرورة الإسهام في تنفيذها بدلا من السعي لعرقلة تنفيذ اللائحة التي اعتمدتها الوزارة أخيرا، معربا عن تطلعه لتنظيم قطاع الاستقدام في المملكة وتحول المكاتب الحالية إلى شركات منظمة تعمل على خدمة القطاع وتنميته وتسهم في القضاء على سلبياته التي عانى منها في السابق. وقال "إن قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص واضح ويؤكد على أحقية مكاتب الاستقدام في تكوين هذه الشركات، وبالتالي يجب على المكاتب أن تكون عاملا مساعدا لنجاح هذا المشروع باعتبارها شريكا أساسيا فيه، لذا يجب أن يكون النقاش في الوقت الحالي هو كيف ننطلق لا كيف نتوقف".

وبشأن اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها بعض مكاتب الاستقدام الأهلية لوزير العمل بشأن بعض البنود الواردة في لائحة شركات الاستقدام، لفت الحقباني إلى أن مجمل النقاط التي تضمنها الاعتراض تعد في مضمونها مطالب وحوافز وليس اعتراضا، مؤكدا أن الوزارة فاتحة أبوابها وستدرس جميع ما يرصد من ملاحظات قد تبرز خلال تأسيس شركات الاستقدام والأخذ بها لتطوير اللائحة في المستقبل من خلال نسختها المقبلة، خاصة أنها تصدر بقرار وزاري، وبالتالي يمكن التعامل مع أي مستجدات أو متغيرات جوهرية قد تشهدها سوق العمل سواء في مجال تكوين هذه الشركات وآلية عملها أو الحراك الاقتصادي بشكل عام. وتابع "نأمل أن تتعامل مكاتب الاستقدام مع اللائحة الجديدة كمعطى، وأن يكون بعد ذلك مجال التطوير والتحسين وفق لما يتحقق على أرض الواقع".

وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، خلال اللقاء بحضور إبراهيم الحديثي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن جميع الملاحظات والاقتراحات ستؤخذ في الاعتبار، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لمكاتب الاستقدام للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها في الفترة المقبلة. وقال "إنه في حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب لإنشاء هذه الشركات سيسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار فيها، وإنه سيتم السماح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حالة الحاجة إلى ذلك".

وانتقدت الوزارة أيضا على لسان وكيلها للتخطيط والتطوير ما أسمته بـ "عدم إلمام" بعض ملاك المكاتب باللائحة الجديدة وما تضمنته من ميزات وحوافز للاندماج وتكوين الشركات، والتي من بينها منح كل مكتب استقدام يدخل في تأسيس شركة ويتم إلغاء ترخيصه ألف تأشيرة.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-07-2011, 11:41 AM   #37
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
واثق

لائحة شركات الاستقدام.. إضافة لسوق العمل

نشرت وزارة العمل لائحة شركات الاستقدام التي سيبدأ العمل بها بعد نحو 30 يوماً من تاريخ نشرها. وهذه اللائحة بما تتضمنه من تنظيم لاستقدام العمالة للغير، وتقديم خدمات التوسط في الاستقدام، وتوفير الأيدي العاملة للسوق، بما فيه القطاعان العام والخاص، محل أمل الكثيرين من رجال الأعمال والمختصين والمهتمين بمجريات سوق العمل السعودية بعد أن عانت السوق عشوائيةً وتعدداً في مقدمي هذه الخدمة، وتبايناً كبيراً في المقدرة المالية والإدارية لمكاتب الاستقدام، وما ترتب على ذلك من معاناة في توفير خدمة الأيدي العاملة وتتابع في القرارات التنظيمية التي لم تقدم حلولاً جذرية، بل أسهمت في عدم فهم آلية الحصول على خدمة الأيدي العاملة، وعدم ضمان حقوق الأطراف في كثير من الحالات.

إن الأولوية في تأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً؛ وعليهم التقدم بطلب التأسيس لوزارة العمل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة، حيث تشترط اللائحة أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً. وواضح من اللائحة أن وزارة العمل ترغب في إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في المملكة وخلق مجتمع عمالي صحي.

أما ماذا ستقدم اللائحة من جديد في سوق سادتها العشوائية وانعدام التنظيم، فإن من المؤكد أن اندماج مكاتب الاستقدام الحالية في شركات سيوفر القدرة الإدارية والبشرية لهذه الشركات، حيت تستفيد من خبراتها وعلاقاتها وإمكاناتها في تعزيز مستوى الخدمة والالتزام أمام العملاء، والوصول من خلال فروعها إلى أكبر عدد من العملاء وتسويق خدماتها بصورة تجدد الثقة بالعقود التي تبرمها، كما أن بعض الظواهر السلبية في سوق العمل مثل هروب العمالة وانتشار السوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها سيتم التخفيف منها ومن آثارها السلبية؛ لأن شركات الاستقدام ستوفر الخدمة للعملاء وتضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

إن قيام شركات متخصصة سيشجع المنافسة العادلة ويوفر خدمات احترافية وفاعلة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير؛ باعتبار هذه الشركات تُدار من قِبل كفاءات متخصصة تسهم في تطوير العمل الإداري، وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام، وتخفيف حجم العمل الملقى على عاتق وزارة العمل، التي سيكون دورها إشرافياً ورقابياً، إضافة إلى أن سفارات المملكة في الخارج ستتعامل مع عدد أقل من طالبي الاستقدام بدلا من هذا العدد الكبير من المكاتب، وبلا شك أن ذلك يسهم في سرعة الإجراءات ودقتها.

ولن تكون السوق مغلقة على مكاتب الاستقدام الحالية التي لها الأولوية؛ ما يعني ضرورة التقدم وبسرعة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بطلب تأسيس خمس شركات على الأقل لا يقل عدد المؤسسين لكل شركة عن خمسة مكاتب مرخص لها. أما في حالة عدم تحقق ذلك، فإن الوزارة ستستقبل الطلبات من الراغبين في تأسيس شركات استقدام وفق الشروط والضوابط الواردة في اللائحة.

ولا بد أن تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص. ويجوز في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية لها أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، حيث يتضح من اللائحة أنها تؤسس لمرحلة تنظيمية شاملة لسوق العمل في المملكة تؤدي إلى تفادي السلبيات التي لازمت سوق العمل في المملكة، فالالتزامات على شركات الاستقدام تجعلها في الواجهة أمام الوزارة، وكذلك في تعاقداتها مع العملاء؛ فهي ضامن ووسيط أيضا، وهي ملتزمة بتوعية العاملين الذين تختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم، وما لهم وما عليهم، وطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد، وظروف المعيشة، وأنظمة استقدام العمالة وتوظيفهم وتزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغاتهم.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-07-2011, 08:18 AM   #38
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
محرج

«العمل»: لا تحديد للعمر لوظائف المصانع والمحال النسائية

أوضح المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن القرار الوزاري رقم 1/1/2475 وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص (باشتراطات توظيف النساء في المصانع)، لم يحدد سناً وعمراً محدداً للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل في هذا القطاع، وأكد أن القرار الوزاري رقم 1/1/2473 وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص (بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية) أيضاً لم يضع شروطاً لتحديد عمر المرأة العاملة التي ترغب في العمل في هذا النشاط.

وشدد في بيان صحافي تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه على في القرارين السابقين لم يرد تحديد عمر المرأة بأي شكل من الأشكال، وهذا لإزالة ما حدث من لبس وتناولته بعض وسائل الإعلام، وأن القرار الوزاري رقم 1/1/2474 الخاص (بآلية احتساب عمل المرأة عن بعد) في نسب توطين الوظائف (السعودة).. هو القرار الوحيد الذي اشترط عمراً محدداً ليس للتوظيف بل لاحتساب التوظيف في برنامج ''نطاقات''، إذ إنه حتى في هذا القرار من حق أصحاب العمل توظيف السيدات بدون تحديد لعمر المرأة العاملة ولكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج '' نطاقات'' وقتها يجب أن تتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار .. وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكيلا يتم اختراق نظام ''نطاقات'' بتوظيف وهمي.. وعلى كل حال، وكما ورد في صلب القرار فإنه ستتم مراجعة هذا الشرط وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبـــــيق القرار لإدخال ما ينبـــغي تعديله أو حذفه أو إضافته.

ونوه بأن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها فيما تفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، وتوفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها.

وأردف أنه حرص في القرارات السابقة على وضع ضوابط مهمة تمكن المرأة من أداء مهامها العملية بسهولة، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته.

وختم بيانه مؤكدا أن هذه القرارات جاءت تنفيذا للأوامر السامية الكريمة التي أكدت على أولوية إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن بالعمل وخدمة بلادهم وتحقيق طموحاتهم بالعيش الكريم.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-07-2011, 07:57 AM   #39
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
مبتسم

«نطاقات»: 8 آلاف سعودي في قطاع الزراعة مقابل نصف مليون وافد

كشف مشروع نطاقات عن نسبة التوطين المقررة والنسبة المحققة في نشاط الزراعة والصيد البري والأسماك والتي بلغت 1.8 في المائة نسبة توطين محققة، فيما النسبة المقررة على النشاط 30 في المائة. وسجلت الإحصائيات أكثر من 483 ألف وافد يعملون في نشاط الزراعة والصيد البري والأسماك، مقابل 8.880 مواطن.

وأكد لـ"الاقتصادية" خالد زيني رجل أعمال ومستثمر في القطاع الزراعي، أن العمالة الوافدة لها النصيب الأكبر في النشاط الزراعي، نظرا لتدني الأجور في القطاع الزراعي، والمناخ غير المناسب للعمل. وتطرق إلى العمل في درجات الحرارة العالية للعاملين في القطاع الزراعي، والأجواء المكشوفة، واختيار الموسم المناسب للصيد والمحاصيل، وغيرها من العوامل التي تتطلب الخبرة والمجهود.

وأرجع عزوف السعوديين عن القطاع إلى العمل المجهد، نظرا لأن أغلب الأعمال ميدانية، ويصعب على السعوديين العمل في تلك القطاعات، إلا في الأعمال الإدارية والأعمال الرقابية والإشرافية، أما الأعمال الميدانية فيصعب على السعوديين العمل فيها.

من جهته، أوضح أمين عبدالجواد نائب رئيس جمعية الصيادين في منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الصيادين في منطقة مكة المكرمة سابقا، أن العمالة الوافدة سيطرت على قطاع صيد الأسماك بالكامل في مناطق المملكة.

وحول أعداد العاملين السعوديين في نشاط صيد الأسماك، أكد أن عدد العاملين السعوديين لا يتجاوز 10 في المائة، من إجمالي السعوديين المسجلين في نشاط صيد الأسماك، نظرا لأن السعوديين المسجلين في القطاع مؤجرين فقط للعمالة الوافدة، كعاملين لدى تلك العمالة وبأجور شهرية، حيث يقومون بتأجير قوارب الصيد والمواقع في أسواق الأسماك.

وبين أن جميع العمالة في أسواق السمك في مناطق المملكة عمالة وافدة، كذلك مواقع بيع المستلزمات البحرية، ومعظم مطاعم السمك. وأوضح أن العمالة الوافدة تسيطر بالكامل على نحو 90 في المائة من نشاط صيد الأسماك. وقال الأنظمة حدت من عمل السعوديين في نشاط صيد الأسماك وبيعها، وليس هناك حماية للصيادين، ونناشد الجهات المعنية والدولة بالتدخل لتوطين القطاع، والحد من احتكار العمالة الوافدة للمهنة. وأشار إلى أن العمالة الوافدة أسهمت بشكل مباشر في انخفاض مخزون الأسماك، نظرا للصيد الجائر، إضافة إلى التلوث البحري الذي امتد من جدة إلى مناطق بعيدة في البحر الأحمر، كما ساهم التلوث البحري في الحد ومنع تكاثر الأسماك والكائنات البحرية. وجميعها عوامل أسهمت في عزوف السعوديين عن القطاع.

يذكر أن نتائج بحث القوى العاملة في السعودية كشفت عن استحواذ العمالة الوافدة على أكثر من 2.814 مليون وظيفة في قطاع التشييد والبناء فقط، مقابل 202 ألف وظيفة للسعوديين في القطاع ذاته، لتسجل نسبة توطين 6.7 في المائة، فيما النسبة المقررة للتوطين حسب النشاط قبل تطبيق نظام "نطاقات" 10 في المائة.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:17 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.