لماذا عدل موعد أحقية أرباح "الراجحي" ولم يٌعدل موعد أحقية منح وأرباح "الفرنسي"

[kmnk2000]

الرياض: علي المزيد
استبشر متعاملو سوق الأسهم السعودية خيرا حينما أعلنت وزارة التجارة السعودية ممثلة في إدارة الشركات عدم موافقتها على موعد تحديد أحقية أرباح سهم شركة الراجحي المصرفية والمحدد من قبل الشركة في 22 فبراير الماضي السبت الماضي وتحديد الموعد الجديد من قبل وزارة التجارة اليوم السبت 1 مارس وهو يوم عقد الجمعية. واعتبر المتعاملون أن ذلك يتماشى مع نظام الشركات الذي يمنح مجلس إدارة الشركة الحق في التوصية بالأرباح والمنح بينما يترك أمر إقرارها للجمعيات العامة العادية وغير العادية كل حسب اختصاصه. ولم تدم فرحة المتعاملين كثيرا لأنهم كانوا يعتقدون أن وزارة التجارة بدأت تعي دورها وتطبق نظام الشركات المساهمة كما يجب وعلى جميع الشركات المساهمة ودون استثناء، وهو ما لم يحدث بسبب أن كثيرا من الشركات التي سنأتي على ذكر أن بعضها حددت أحقية المنح والأرباح قبل عقد الجمعية بـ10 أيام على الأقل. وفسر المتعاملون تغيير موعد "الراجحي" من قبل التجارة لعدم تشاور شركة الراجحي معهم مما جعلهم يرغبون في إفهام الشركة أن للتجارة دورا تقوم به وهاهي تغير موعد أحقية الأرباح من 22 فبراير إلى 1 مارس. إلى ذلك نحن نرى أن التغيير إيجابي لأن شركة الراجحي حددت الأرباح الموزعة مقابل السهم بواقع 28 ريالا وقبل موعد عقد الجمعية بينما التجارة غيرته إلى يوم عقد الجمعية، وفي حالة إقرارها من الجمعية فإن السوق ستخصمها من قيمة السهم غدا الأحد وفي حالة عدم الإقرار فإن السهم سيتم تداوله دون الخصم من سعره وهو الأمر الذي لا يلحق أضرارا بالمتعاملين.
ولكن لنأخذ حالة أخرى، وهي حالة منح وأرباح البنك السعودي الفرنسي فنجد البنك أوصى بمنح سهم مقابل كل 4 أسهم وصرف 10 ريالات أرباحا مقابل السهم. وحدد البنك أحقية المنح والأرباح للمشترين حتى نهاية تعاملات 22 فبراير الماضي وأغلق السهم ذلك اليوم عند 435 ريالا، وحددت افتتاحية السهم من قبل الـ"تداول" في اليوم التالي 23 فبراير بـ348 ريالا، حيث تم تحديد سعر الافتتاحية وفق الآتي سعر اليوم السابق 435 ضرب 4 أسهم والناتج قسم على 5 أسهم شاملة المنح. ونحن لنا تحفظ على هذه الطريقة إذ نود أن يعلن عن الأحقية والعودة الخالية ويترك لفاعليات السوق تحديد سعر الافتتاح فتوعية الناس خير من الوصاية عليهم. نعود لموضوعنا فنجد أن أحقية أرباح ومنح البنك السعودي الفرنسي حددت قبل عقد الجمعية المحدد لها 4 مارس المقبل الثلاثاء المقبل. ولنفترض جدلا أن الجمعية رفضت إقرار المنح وهو مالا نتوقعه، بحكم تركز الملكية فمن سيعوض أضرار السوق؟ وكيف ستتم المعالجة ولعل إدارة الشركات احتاطت لذلك في "الراجحي" وتركته في "الفرنسي". ونحن نؤمن اليوم أن تركز الملكية والتشاور المسبق مع كبار الملاك سيجعل الأمر يمر سهلا. ولكن ما العمل لو اختلف الأمر وتفتت ملكية سهم ما قبل عقد الجمعية وبعد تحديد المنح والأرباح. إن تطبيق النظام أمر واجب، ويحفظ السوق من الكوارث ويجعل المرجعية واجبة التطبيق. أنا لن أستعرض كثيرا هنا ولكنني أذكر الأستاذ العبدالقادر مدير إدارة الشركات أن جمعية شركة طيبة صوتت ضد توزيع الأرباح ومهما كان موقفنا من ذلك فإننا نراه ممارسة طبيعية للنظام والاستفادة منه ولو على مستوى السمعة الشخصية.
وكذلك جمعية الرياض للتعمير فرضت توزيع أرباح. يضاف إلى ذلك أن الجمعية العامة لشركة الغاز الأهلية رفعت نسبة الأرباح الموزعة في إحدى السنوات على أية حال نحن نؤكد أن تطبيق النظام أفضل من الوقوع في الخطأ ومحاولة معالجته.
إلى ذلك حدد البنك السعودي الأمريكي أحقية الأرباح في فبراير بينما الجمعية 10 مارس المقبل وكذلك البنك العربي الذي حدد الجمعية 9 مارس بينما أحقية الأرباح 27 فبراير. نشدد على أن ذلك ممارسة خاطئة يجب مراعاتها مستقبلا فالأمور متغيرة وتركز الملكية لا يمكن أن يدوم.

[باسم]

لقد اسمعت لوناديت حيا ولكن...............