مصارف خليجية تستجيب لقرار الفيدرالي وترفع أسعار الفائدة

[مستثمر2003]

مصارف خليجية تستجيب
لقرار الفيدرالي وترفع أسعار الفائدة

مباشر

15 مارس 2017 11:19 م

من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: اتخذت 4 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برفع الفائدة.
وكما كان متوقعاً من قبل كثير من المحللين والاقتصاديين، اتخذ الفيدرالي الأمريكي قراره، مساء الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت من جهات رسمية بالولايات المتحدة.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سعر إعادة الشراء العكسي 25 نقطة أساس، وأبقت على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس.
وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75 % اعتبارا من يوم الخميس.
من جانبه، رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25 بالمئة.
وقال نواف الهاجري المحلل المالي بأسواق الخليج، لـ"مباشر"، إن رفع دول الخليج لسعر الفائدة بعد رفعها في الفيدرالي الأمريكي يعد أمراً طبيعياً؛ بسبب ارتباط اقتصادات دول الخليج بالاقتصاد الأمريكي؛ بسبب النفط وارتباط العملات الخليجية بالدولار.
وأضاف الهاجري أن رفع الفيدرالي الفائدة جاء لتنشيط اﻻقتصاد والتجارة الدولية، مشيراً إلى أن تأثيره إيجابي على أسواق المال سواء الأمريكية وخصوصا القطاع المالي.
وأشار الهاجري، إلى إن مبادرات بعض البنوك المركزية الخليجية برفع الفائدة ستعطي تفاؤلاً وثقة للمتداولين وخاصة الأجانب بأسواق المنطقة.
وتوقع الرئيس الأول للاستثمارات، إدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني غاري دوغان، أن تواجه بعض الشركات التجارية الخليجية، لا سيما العاملة في قطاع التصدير، تحديات تتعلق بالتوظيف، تزامناً مع رفع الفائدة الأمريكية على الدولار.
وشدد دوغان أن قرار الرفع سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع هوامش الربحية، وهبوط قيمة أسهم الشركات.
وأشار دوغان، إلى أن في النصف الأول من 2017، سيكون من الصعب على الشركات، سواء المحلية أو العالمية، المغامرة بالتعامل على عملات أخرى بعيداً عن الدولار، مشيراً إلى احتمال كبير لارتفاع العملة الأمريكية.
وقال بدر فواز مدير استثمار لأحد الصناديق، لـ"مباشر"، إن قطاع البنوك يبدو هو المستفيد الأكبر من رفع الفائدة؛ إذ ستزيد هوامش ربحيتها، وسيكون هناك منافسة بينها في مستويات هوامش الفائدة التي تقدمها على الاقتراض ما يزيد من جودة الخدمات المصرفية المقدمة.
وأوضح فواز أن الشركات الصناعية العاملة في دول الخليج تعد أكثر المتأثرين سلباً من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية؛ لأن البنوك الخليجية سترفع تكلفة القروض والائتمان للأفراد والمؤسسات، ما يزيد صعوبة وتكلفة التمويل الذي تحصل عليه تلك الشركات من البنوك.
وبين فواز أن القطاع العقاري يعتبر أكثر حساسية تجاه قرار الفيدرالي أيضاً؛ كونه سيرفع تكلفة تمويل المشروعات الجديدة، وسيزيد صعوبة حصول الأفراد على المساكن.