العساف: السعودية تحقق زيادة في الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الجاري

[نديم الشاشة]

الوطن

الرياض: عدنان جابر, ونايف بركة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن تنفيذ ميزانية العام المالي الحالي تسير وفق ما هو متوقع لها, مشيرا في الوقت نفسه إلى تحقيق زيادة في الإيرادات العامة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ولم يحدد العساف في تصريحات أدلى بها أمس حجم الزيادة المتحققة في إيرادات الميزانية العامة, إلا أنه أوضح أن هناك زيادة في الإيرادات.
وقال العساف الذي كان يتحدث عقب إبرامه أمس عقدا بقيمة تزيد عن 34.19 مليون ريال لتنفيذ مشروع مد خط أنابيب مياه من منفذ سلوى إلى منفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات إن هناك جهوداً لصياغة نظام متكامل لمكافحة غسيل الأموال بالاستناد على توصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولي لمحاربة غسيل الأموال (الفاتف), سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاحقا.
وأكد أن جهود بلاده في مكافحة غسيل الأموال بدأت منذ مدة, حيث اتخذت إجراءات لمكافحة غسيل الأموال والتحويلات غير الشرعية, وأضاف "السعودية متقدمة على كثير من الدول في هذا المجال".
وبين العساف أن مشروع نظام السوق المالي المرفوع لمجلس الوزراء والذي يناقش من مجلس الشورى يتضمن مقترحات بشأن توسيع مجال الوساطة المالية والترخيص للمكاتب المتخصصة في هذا المجال, معتبرا أن الوضع النهائي مرهون بقراري مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وحول بيع الحكومة السعودية لحصصها في الشركات المشتركة مع الدول الأخرى أكد العساف أن بعض الغرف التجارية تقدمت بعروض لشراء حصة الحكومة لعدد من هذه الشركات التي يتمتع بعضها بالجاهزية وبوضع مالي جيد.
وقال "هذه الشركات تحقق أرباحاً قد تكون مرتفعة وأحيانا اقل ولكن نعتقد أن بالإمكان البدء في العملية عندما يكتمل الجانب النظامي" مشيرا إلى أنه تم قطع شوط في هذا الاتجاه وتم الرفع لمقام مجلس الوزراء وكذلك لمجلس الشورى بشأن تعديل الاتفاقيات مع الدول الأخرى المشاركة في هذه الشركات, إذ لابد من تعديل هذه الاتفاقيات, وإضفاء المرونة في عملية الطرح, فيما ستكون الأولوية للمستثمرين السعوديين بالنسبة لحصة الحكومة السعودية.
وحول بيع حصص الدولة في الشركات المساهمة لتسديد الدين العام أكد العساف أن التوجيهات تستهدف توجيه الحصيلة لتسديد جزء من الدين العام للدولة, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البيع سيخضع للتوجيهات السامية, بحيث يوجه جزء من هذه الأسهم للصناديق الحكومية وبالذات صندوق التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجزء آخر يتم بيعها للمواطنين مباشرة, مؤكدا في الوقت نفسه أن البيع سيكون لعدد من الشركات, وليس كل الشركات التي تساهم فيها الدولة الآن, وخاصة شركة سابك والكهرباء.
وحول طلب الوزارة تخفيض كلفة التمويل المقترحة من القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس الحكومية أكد الوزير السعودي أن تكلفة تمويل بناء المدارس الحكومية لابد أن تكون متماشية مع تكلفة التمويل المتبعة للمشروعات الحكومية, مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بين المسؤولين في الوزارة وقال: "سيكون هناك بحث ومتابعة مع هذه الشركات ومع وزارة المعارف لإكمال الموضوع, ومن المهم أن تكون التكلفة متماشية مع التكلفة التي تدفع للمشروعات الأخرى".
وتابع : "الدولة لديها عدة وسائل للتمويل ولابد أن تكون هذه الوسيلة متماشية مع الوسائل الأخرى بالنسبة للتكاليف.